الگویی برای عوام فریبی و خودفریبی

الگویی برای عوام فریبی و خودفریبی

اخیرا در خبرها آمده بود که پس از مذاکره و آتش بس میان حزب کارگران کردستان (پ ک ک) و دولت ترکیه جمعی از مسئولان آن حزب با نمایندگان حکومت اقلیم کردستان عراق ملاقات کردند. این ملاقات پس از آن صورت گرفت که آمریکا و به تبع آن حکومت کردی، پ ک ک را از لیست سازمان‌های تروریستی برداشتند. این ملاقات در واقع بیان تحولی در مناسبات میان این نیروهای اصلی کرد در دو کشور بود. روابط میان این نیروها شاهد افت و خیزهای بسیاری بوده است. پس از به قدرت رسیدن ائتلاف طالبانی بارزانی در منطقۀ کردستان عراق که تحت حمایت ارتش اشغالگر آمریکا و متحدانش صورت گرفت حکومت کردی با پ ک ک وارد درگیری مسلحانه شد؛ سپس یک دورۀ طولانی «تحمل متقابل» آغاز شد و حالا صحبت از دوستی مجدد است.

تحولات اخیر در ترکیه که دورنمای سهیم شدن بورژوازی کرد در قدرت سیاسی و گرفتن امتیازات سیاسی و اقتصادی را برای این نیروی طبقاتی پر رنگ‌تر کرده، بار دیگر این سوال را پیش آورده که آیا ستمدیدگان کرد در ترکیه (و یا در مناطق دیگری که گرفتار ستم ملی‌اند) می‌توانند با پیروی از الگوی حکومت فدرال کردستان عراق به رهایی و بهروزی دست پیدا کنند؟ به طور کلی، حکومت کردی در شمال عراق چه ماهیتی دارد، به چه دستاوردهایی رسیده و نقاط ضعف و کمبودهایش چیست؟

احزاب ناسیونالیست در کردستان ایران هر کدام بسته به ایدئولوژی و برنامه سیاسی خود به این سوال پاسخ می‌دهند. کوملۀ تحت رهبری عبدالله مهتدی، حزب دمکرات کردستان ایران و پژاک هر یک با عینک خود به تجربۀ حکومت کردی در عراق نگاه می‌کنند. نقطه عزیمت آن‌ها اما نهایتا یکی است. همه‌شان می‌گویند که باید از به اصطلاح منفعت و مصلحت ملت کرد حرکت کرد. این «منفعت و مصلحت»، تمایزها و منافع متضاد طبقات گوناگون در میان ملت کرد را لاپوشان می‌کند.

ایجاد حکومت کردی را باید بخشی از تجدید ساختار قدرت سیاسی در کل سرزمین عراق توسط قدرت‌های بزرگ امپریالیستی دانست. کارگزاران و نوکران جدید آمریکا و غرب در دستگاه دولتی این کشور از جمله در اقلیم کردستان در راس قدرت قرار گرفتند. این یک تغییر واقعی و ملموس در ساختار قدرتی بود که از آغاز قرن بیستم در این کشور ساخته و پرداخته شد. کردها از موضعی فرودست زیر سلطه حکومت مرکزی عرب قرار داشتند. در دوران حاکمیت رژیم بعث دوره‌هایی پیش می‌آمد که حکومت ستمگر مرکزی بنا به مصلحت سیاسی و یا تحت فشار جنبش ملی در کردستان، موقتا خرده امتیازاتی به فئودال‌ها، نمایندگان احزاب سیاسی و یا شخصیت‌های متنفذ کُرد می‌داد. گاه با این و گاه با آن حزب مسلح در کردستان آتش بس برقرار می‌کرد و در صفوف جنبش تفرقه می‌انداخت. یا حتی تدابیری را در زمینۀ «خودمختاری فرهنگی» در منطقۀ کردستان به اجراء می‌گذاشت. اما برکشیدن بورژوازی کرد به قدرت سیاسی در حد یک حکومت کردی و پروراندن اقتصادی و سیاسی و اجتماعی توانگران و صاحب منصبان کُرد به مثابه یک طبقۀ بورژوا به دست امپریالیسم و بر اساس نقشه‌های جدید منطقه‌ای‌شان بعد از خاتمۀ جنگ سرد انجام شد. امروز در حکومت کردی، بورژوازی دلال یا کمپرادور بر سر کار است و قشرهای دیگر بورژوازی نیز زیر سایۀ همین نیرو شکل می‌گیرند.

این همان فعل و انفعالی است که از دید طرفداران حکومت کردی، دستاورد تلقی می‌شود. اینان مبنای سیاسی چنین تغییراتی را پیروی از برنامۀ ایجاد ساختار فدرال در عراق می‌دانند و برای تکرار همین «دستاوردها» در ایران گزینۀ فدرالیسم را جلو می‌گذارند. آنچه مایل نیستند در موردش صحبت کنند ماهیت طبقاتی این فدرالیسم است. یعنی نمی‌خواهند روشن به مردم بگویند که چه طبقه‌ای در ساختار حکومت فدرال (در سطح مرکزی و در سطح منطقه ای) بر سر کار خواهد بود؟ و چه برنامه ای برای تغییر شرایط مردم کردستان خواهد داشت؟ به جای روشن کردن این مساله، پای ملت و منافع ملی را وسط می‌کشند. اما واقعیات جاری در کردستان عراق از زمان شکل‌گیری حکومت کردی آنقدر تیز است که نقاب ملی را به سادگی از هم می‌درد و روابط (و مبارزۀ) طبقاتی پشت آن را آشکار می‌کند.

بخش‌های استراتژیک و فعال اقتصادی در شمال عراق را شرکت‌های بزرگ امپریالیستی کنترل می‌کنند. قراردادهای درازمدت و چرب و نرم نفتی عمدتا با شرکت‌های آمریکایی بسته شده است. در واقع عقد این قراردادها، شرط به قدرت رساندن و در قدرت نگاه داشتن بورژوازی کرد توسط امپریالیست‌ها بوده است. تنش‌هایی که طی ده سال گذشته بین حکومت مرکزی عراق با حکومت اقلیم کردی بروز کرده و در حال شدت گرفتن است، اساسا به علت تضاد منافع و رقابت میان بخش‌های مختلف بورژوازی دلال بر سر سهمی است که سرمایه‌داری جهانی از سودهای کلانش به دامن این کشور پرتاب می‌کند.

حکومت کردی و طرفدارانش در این سوی مرز تبلیغ می‌کنند که اقتصاد کردستان عراق رونق گرفته و برای مردم کردستان کار و رفاه به ارمغان آورده است. اما نمی‌گویند که توسعۀ اقتصاد سرمایه‌داری در اقلیم کردستان در واقع به معنی باز شدن عرصه‌های بیشتری برای استثمار نیروی کار، عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی، برتری و سروری قشر نازکی از جامعۀ کُرد بر توده‌های وسیع شهر و روستا، تداوم ستم جنسیتی و سرکوب سیاسی بوده است. امروز در برابر نگاه پر نفرت زحمتکشان و تهیدستان کردستان عراق، مشتی سرمایه‌دار و بوروکرات تکنوکرات نوکر امپریالیسم که یک پا در غرب و یک پا در اقلیم کردی دارند، همه چیز را به انحصار خود در آورده‌اند. فرق‌شان با بعثی‌ها اینست که به زبان کردی صحبت می‌کنند. همین‌ها هستند که شنیع ترین رفتار ستمگرانه و فرهنگ برتری جویی را در مورد کارگران ارزان خارجی که به ناچار از کشورهای فقیر راهی شمال عراق شده‌اند در میان کردهای عراقی رواج می‌دهند. زیر پرچم حکومت کردی، زنان خدمتکار آفریقایی مورد تجاوز قرار می‌گیرند. کارگران مهاجر تحقیر می‌شوند و حقوق‌شان زیر پا گذاشته می‌شود.

حکومت کردی مدافع منافع کارگران و دهقانان و زنان و معلمان زحمتکش کرد نیست که هیچ، کاملا در تضاد با این منافع عمل می‌کند. این حکومت و طرفدارانش تا مدت‌ها برای توجیه خود جنایات رژیم صدام علیه مردم کردستان و «انفال و حلبچه و امت عربی و...» را یادآوری می‌کردند. اما آن وقایع دیگر به تاریخ پیوسته است و امروز زندگی جدیدی با حضور نسل‌های جدید در جریان است. از این رو، حالا دیگر حکومت کردی شرایط کردستان عراق را با مناطق مرکزی و جنوبی کشور که تحت حاکمیت مرتجعان شیعی و یا میدان فعالیت بنیادگرایان سنی است مقایسه می‌کند. از فلاکت و ارتجاع و سبعیت و عدم امنیتی که از بغداد تا بصره حاکم است استفاده می‌کند تا اقلیم کردستان را به صورت «ویترین دمکراسی و امنیت» عرضه کند. طرفداران حکومت کردی که از حضور زنان بی حجاب، نوشیدن مشروب، رقص و آواز، و وجود شبکه‌های تلویزیونی متعدد می‌گویند اما بهره‌کشی و فساد و نابرابری طبقاتی و مردسالاری را در فضای کردستان عراق نادیده می‌گیرند یا باید خودفریب دانست یا عوامفریب. کسانی که رونق اقتصاد و پر شدن جیب بورژوازی کمپرادور و تجار کردستان عراق را می‌بینند اما به حال خود رها شدن کشاورزی، عدم رسیدگی به وضعیت روستاییان و وابستگی روز افزون اقلیم به واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی را نمی‌بینند درک بورژوایی و تنگ نظرانه‌ای از وابستگی و استقلال و رهایی ملی دارند. کسانی که سرکوب جنبش تهیدستان توسط حکومت کردی در چند سال پیش را بی اهمیت و یا «نتیجۀ تحریکات بعثی‌ها و دشمنان ملت کرد» وانمود می‌کنند، کسانی که از ترور گاه به گاه روشنفکران مخالف و سرکوب احزاب چپ کک‌شان هم نمی‌گزد، ناخواسته دارند تصویری از عملکرد فردای خود را، در صورت به قدرت رسیدن، به نمایش می‌گذارند. مردم فقط از این بابت می‌توانند قدردان این نیروها باشد که دست خود را پیشاپیش رو کرده‌اند.

کاوه اردلان

 

واقعیت کمونیسم چیست

 

واقعیت کمونیسم چیست

تجربه کمون از نگاه اکنون

«آتش»

در سایت «روشنگری»، پایین سرمقاله شماره گذشتۀ «آتش» این کامنت جلب نظر می‌کرد: «شوروی و چین هرگز جوامعی سوسیالیستی نبودند چون توسط شوراهای کارگری مدیریت نمی‌شدند.» این جملۀ کوتاه، بیان یک اختلاف نظر اساسی در بین کمونیست‌ها و چپ هاست که بیش از یک قرن سابقه دارد.

بسیاری از افراد که با کامنت بالا موافقند سوسیالیسم را با الگوی «کمون پاریس» معنا می‌کنند؛ تجارب انقلابی قرن بیستم را با آن الگو می‌سنجند و خود را به فرم ساختار حکومتی آن (یعنی شورای برخاسته از آراء عمومی) متعهد می‌بینند. ولی واقعیت این است که محتوا و ساختار حکومتی در جامعۀ سوسیالیستی ـ دیکتاتوری پرولتاریا ـ با آنچه در کمون پاریس بروز پیدا کرد متفاوت است و باید باشد. 



«کمون پاریس» ساختاری بود که در نتیجۀ اولین تلاش انقلابی طبقۀ کارگر برای کسب قدرت شکل گرفت. کمون از 18 مارس 1871 تا 28 مه همان سال دوام یافت. جمعبندی‌های مارکس و انگلس از این تجربۀ مهم مبارزۀ طبقاتی در اثر «جنگ داخلی در فرانسه» ثبت شده است. در آستانۀ انقلاب اکتبر 1917 هم لنین در بخشی از اثر مشهور خود «دولت و انقلاب» کوشید درس‌های اساسی کمون را برای انقلاب پرولتری روسیه تدوین کند؛ که البته در جریان پراتیک انقلابی و فرایند طولانی و پر افت و خیز ساختمان سوسیالیسم جوانب مهمی از جمعبندی های «دولت و انقلاب» به کار بسته نشد و نمی توانست به کار بسته شود.

آغاز ماجرای کمون پاریس مثل بسیاری دیگر از خیزش‌ها و شورش‌های مردمی بود. هیئت حاکمه فرانسه که از زمان ناپلئون اول ساختار جمهوری برخاسته از انقلاب بورژوایی 1793 را تغییر داده و تحت نظام امپراتوری اعمال قدرت می کرد در تنگنای سیاسی و اقتصادی قرار گرفت و دچار ضعف و تفرقه شد. در جنگ با دولت رقیبش در آن سوی مرز (حکومت بیسمارک در پروس) شکست خورد و در موضع تدافعی قرار گرفت. محاصره خارجی و فقر و گرسنگی بر پایتخت چیره شده بود و آتش خشم مردم را دامن می‌زد. تصمیمات اقتصادی مجلس که فقر و فلاکت و بی خانمان شدن توده‌ها را به همراه داشت فضا را پر آشوب‌تر می‌کرد. فریاد جمهوری خواهی و سرنگونی امپراتوری از هر طرف بلند بود. بخش‌هایی از گارد ملی (نهاد مسلح توده‌ای برآمده از دوران انقلاب بورژوایی) علیه ضعف و زبونی حکومت در برابر اشغالگران خارجی طغیان کردند. هیئت حاکمه تصمیم گرفت که پایتخت را از پاریس به جای دیگری انتقال دهد و هم زمان پاریسی‌ها را سرکوب کند. گروهی از سربازان اعزامی ارتش به پاریس از خلع سلاح و کشتار شورشیان گارد ملی سر باز زدند و به مردم پیوستند. کارگران و تودۀ شهروندان پاریسی که در میان‌شان انقلابیون بسیاری فعالیت داشتند در برابر موج سرکوب و توطئه و حبس رهبرانشان دست به تعرض متقابل زدند؛ به روی ژنرال‌ها آتش گشودند؛ ادارات و پادگان‌ها را تسخیر کردند و ادارۀ امور شهر را به دست گرفتند.

زحمتکشان پاریس رهبران آگاه و رزمندگان فداکاری داشتند که طیف رنگارنگی از کمونیست‌های انترناسیونال اول تا آنارشیست‌ها و سوسیالیست‌های تخیلی را در بر می‌گرفتند. در این میان، گرایش آنارشیستی و دمکرات‌های انقلابی دست بالا را داشتند. خواسته یا ایدۀ مشترک (و البته مبهمی) که قیامگران پاریس را به هم متصل کرد، نجات جمهوری از راه سپردن قدرت به شهروندان بود که در محتوای خود رجوع به «سنت های انقلاب بورژوایی گذشته» را معنا می داد. اما از نظر نیروهای طبقاتی و جریانات سیاسی گوناگون، سپردن قدرت به شهروندان معانی و چارچوب های متفاوتی داشت. بسیاری از مردم خواهان یک ساختار جدید سیاسی بودند که افراد منتخب در آن نتوانند سوار تودۀ انتخاب کننده شوند؛ که هر زمان بشود مسئولانش را بازخواست کرد و اگر در جهت منافع شهروندان عمل نکردند به زیرشان کشید. «کمیته مرکزی گارد ملی» که عملا رهبری قیام را به دست داشت اصرار می‌کرد که باید بلافاصله انتخابات شورای شهرداری برگزار شود تا یک ساختار سیاسی منتخب و مشروع از نظر مردم در راس قدرت بنشیند. در مقابل، گروهی از انقلابیون می‌گفتند که قبل از مراجعه به آراء عمومی و ایجاد کمون، باید انقلاب را با تعقیب هیئت حاکمۀ فراری و در هم شکستن ستاد فرماندهی آنان در کاخ ورسای (در نزدیکی پاریس) به فرجام رساند. کمیته مرکزی گارد ملی برای «عادی کردن اوضاع»، حالت اضطراری را رفع، دادگاه‌های نظامی را لغو و جنایات و جرائم سیاسی را شامل عفو عمومی کرد. این در حالی بود که کار هیئت حاکمه ضدمردمی یکسره نشده بود.

تصور بسیاری از انقلابیون پاریس این بود که برگه‌های رای همه چیز را تعیین می‌کند، دشمن را خلع سلاح می کند و راه درگیری های مسلحانه را می‌بندد. تصمیم بر این شد که رای گیری علنی باشد و محلات به نسبت تعداد اهالی خود نماینده به کمون بفرستند. رای دادن یک حق شهروندی بود که البته به علت حاکم بودن دیدگاه‌ها و ارزش‌های مردسالارانه، این حق شامل زنان نمی‌شد. با وجود این، زنان کمون در جریان قیام مارس و نبردهای بعد از آن نقشی پیشرو بازی کردند و فداکاری‌ها کردند. تعداد کل رای دهندگان در پاریسِ یک میلیون و نیمی آن روزگار به 287000 نفر می‌رسید. انتخابات شورای شهرداری بعد از چند بار به تعویق افتادن سرانجام در روز 26 ماه مارس 1871 برگزار شد. اعضای شورا به انتخاب شهروندان تعیین شد. در زبان فرانسوی، شهرداری را کمون می‌گویند. کمون پاریس این گونه متولد شد.

کمون اما فقط یک دستگاه اجرایی (مثل شهرداری‌هایی که در دولت‌های بورژوایی وجود دارد) نبود. شورای شهرداری پاریس این وظیفه را به دوش خود دید (و برای تحقق خواسته‌های عاجل توده‌های مردم ناگزیر شد) که بخشی از قوانین ضدمردمی موجود را لغو کند و خود دست به کار تدوین و تصویب قوانین جدید برای انجام تغییرات واقعی در سیاست و اقتصاد و فرهنگ شود.

یکی از اولین اقدامات مردم زیر پرچم کمون، برچیدن گیوتین به مثابه نماد نفرت انگیز سرکوب از میدان مرکزی شهر و سوزاندن آن بود. مجازات اعدام کنار گذاشته شد. مهاجران ساکن پاریس شهروند کامل اعلام شدند: «پرچم کمون پرچم جمهوری دنیاست.» روح برابری خواهی کمون و توده‌های انقلابی پاریس صدور قانونی را باعث شد که دستمزد همۀ کارکنان کمون را یکسان و معادل با حقوق هر کارگر پاریسی اعلام می‌کرد. دستگاه کلیسا به عنوان شریک اقتصادی طبقات حاکمۀ سرمایه‌دار و ملاک و پشتیبان معنوی دولت بورژوایی آماج حملۀ کمون قرار گرفت. جدایی کلیسا از دولت به قانون تبدیل شد. کمون کمک‌های مالی دولتی به نهادهای مذهبی را قطع کرد. همۀ اموال کلیسا به مالکیت و کنترل کمون در آمد. مدارس پاریس از شر دعاهای مذهبی و شمایل کلیسایی خلاص شدند و حساب «وجدان و اعتقادات فردی» از نظام آموزشی جدا شد. فرمان الغای نظام وظیفۀ اجباری صادر شد تا فرزندان زحمتکشان روستایی و شهری به اسم سرباز، گوشت دم توپ اربابان و سرمایه‌داران و اشراف نباشند. ارتش دائمی منحل اعلام شد و گارد ملی وظیفۀ حفاظت مسلحانه از کمون را به عهده گرفت. البته ارتش دائمی ضدمردمی بیرون از برج و بارویی که گرداگرد پاریس کشیده شده بود وجود داشت و محاصرۀ شهر و حمله به کمون را تدارک می‌دید؛ رای قاطع مردم به نفع کمون، خلع سلاحش نکرده بود و تفنگ هایشان را به زمین نگذاشته بودند.

نحوۀ رویکرد به ارتش به مساله‌ای حیاتی در کمون تبدیل شد. کمون می‌خواست نهاد خودحکومتی کارگران و مردم باشد ولی ارتش تشکیل نداد. ارتش موجود و در درجۀ اول فرماندهان و افسرانش در همه جا نقش خود را به عنوان نیروی سرکوبگر، خبرچین و مدافع نظم بازی کردند و ضربه زدن به کمون اساسا کار آن‌ها بود. اگر چه سربازان جزء به شکل فردی یا گروه گروه اینجا و آنجا به جنبش کمون پیوستند اما زیر پرچم کمون از آنان یک نیروی مسلح متشکل و منضبط و گسترده تشکیل نشد. تنها نیروی مسلح مردمی، افراد گارد ملی بودند که برای حفاظت از شهر در برابر نفوذ و حملۀ محاصره کنندگان تجدید سازماندهی شدند.

زمانی که انتخابات کمون می خواست برگزار شود،  کمیتۀ مرکزی گارد ملی  تصمیم گرفت برای اثبات اینکه به دنبال «حکومت کردن» نیست و فقط می‌خواهد که «مردم خودشان حکومت کنند» از معرفی کاندیدا در انتخابات شورای پاریس پرهیز کند. بعد از انتخابات صف نامتجانسی در راس امور قرار گرفت که در مقایسه با اعضای کمیته مرکزی گارد ملی لیاقت و توانایی به مراتب کمتری داشت. بسیاری از کاندیدها آزمون پس نداده بودند؛ دورنگری نداشتند و در میان‌شان رفتار احساساتی، تظاهر، تزلزل و فرصت طلبی به چشم می‌خورد.

کمی بعد از برگزاری انتخابات، بخشی از کمیته مرکزی گارد ملی که در عمل متوجه این نارسایی‌ها شده بود حاضر نشد به قول و قرارهای خود عمل کند و به انحلال این نهاد گردن بگذارد. فشار و دشواری شرایط، اختلاف دیدگاه ها و سیاست های نمایندگان کمون و نبود یک هستۀ متمرکز رهبری کننده ـ که کل شورا و نیز توده های مردم چنین نقشی را برایش قائل باشند ـ باعث تعمیق شکاف در شورای پاریس شد. هم زمان شکست‌های تلخ پیاپی نظامی، غافلگیری محافظان شهر و توطئه‌های جاسوسان به روحیۀ کمونارها ضربه زد که این نتیجۀ بی توجهی شورای کمون به امور نظامی به مسالۀ رهبری و سازماندهی نیروی قهریۀ مسلح هم بود. رهبران کمون هنوز درک نکرده بودند که نیروی مسلح، ستون مرکزی قدرت سیاسی است. آنان برای اثبات اینکه به اصول و آرمان‌های مساوات جویانۀ خود وفادارند سنت‌ها را شکسته و عنوان ژنرال و در واقع سلسله مراتب رسمی را از نیروی مسلح حذف کردند. اما در دنیای واقعی کماکان نیاز به ایجاد سیستم رهبری و سلسله مراتبی نوین و متفاوت از نظام ارتجاعی وجود داشت. در نبود چنین چیزی افسران ارشد و جزء و سربازان ساده در جبهه‌های جنگ گرداگرد پاریس به ضرورت از همان عناوین گذشته استفاده می‌کردند.

تحت چنان شرایط خطیری، شورای کمون تصمیم گرفت در تاریخ 16 آوریل انتخابات میان دوره‌ای برگزار کند تا جای نمایندگان کشته شده، کنار کشیده یا فراری را پر کند. رای گیری این بار زیر آتش توپخانۀ ورسایی‌ها برگزار شد. تعداد رای دهندگان به کمتر از نصف انتخابات اول رسید. رهبران کمون که متوجه فاصله و شکاف بین پاریس با مردم سایر مناطق کشور شده بودند تصمیم گرفتند برنامۀ خود را اعلام کنند تا شهرهای دیگر نیز به حمایت از پاریس بلند شوند. چارچوب برنامه‌شان این بود که کمون‌ها (شهرداری ها) در سراسر فرانسه در زمینه‌هایی مانند تعیین بودجۀ شهر، اخذ مالیات، سامان دهی خدمات محلی، دستگاه قضایی، پلیس داخلی، آموزش، انتخاب کارکنان و نظارت دائمی بر آنان، و اعمال حق تجمعات و مطبوعات، از حقوق و اختیارات خودمختارانه (نسبت به حکومت مرکزی) برخوردار شوند. تاکیدشان بر آن بود که طبق قانون نهادی متحد از کمون های همۀ مناطق تشکیل شود. این برنامه کماکان در چارچوب تحولاتی می‌گنجید که نظام سرمایه‌داری ظرفیت انجام و هضمش را داشت و بعدها جوانبی از آن را به اجرا گذاشت. با توجه به این واقعیت بهتر می‌توان معنای جملۀ کوتاه اما عمیق مائو تسه دون در روزهای انقلاب فرهنگی چین را فهمید که می‌گفت: «اگر کمون پاریس شکست نمی‌خورد و باقی می‌ماند به یک کمون بورژوایی تبدیل می‌شد.»

این تصور رایج در بین کمونارها که سرنوشت جامعه و تکلیف مبارزات طبقاتی جاری اساسا با رای گیری و نتایج انتخابات تعیین می‌شود هم فریبنده بود و هم نادرست. روز 30 آوریل بحث بر سر اعتبارنامۀ نمایندگان انتخابی در شورا داغ شد. گروهی خواهان برگزاری انتخابات مجدد در بعضی از مناطق شهر بودند. اما امکان دعوت پیاپی مردم به انتخابات وجود نداشت. بهترین‌ها در برخی مناطق اصولا غایب بودند چون در صف مقدم جبهه می‌جنگیدند و در شهر حضور نداشتند. اصرار بر انتخاب نمایندگان (در واقع مسئولان حکومت) مطابق با این قواعد نه واقع بینانه بود و نه صحیح. به گفته اولیویه لیساگاره (یکی از کمونارهای نمایندۀ انترناسیونال اول و از نزدیکان مارکس) در این شهرداری غیرقانونی، هواداران افراطی قانونیت جلسه داشتند و پاریس می‌رفت که با اصول نجات بخش آنان خفه شود.

زیر فشار شرایط، کمیسیون‌های انتخاب شده توسط شورا به فرمالیته تبدیل شده بود. تنها در کمیسیون کار و امور مالی کمون تحت رهبری سوسیالیست‌ها بود که حداقلی از خواسته‌های مشخص کارگران (زن و مرد) مدون شد و بعضی‌شان در همان فاصلۀ کوتاه سه ماهه به اجراء درآمد: ممنوعیت کار شبانۀ نانوایان به درخواست بسیاری از شاگرد نانواها. بستن دفاتر رهن و پس دادن رایگان اجناس گرو گذاشته شده به نیازمندان و قربانیان جنگ. طرح ضرورت ایجاد یک سازمان بیمه بیکاری. طرح تعیین دستمزدها در کمیسیونی که در آن نمایندگان تعاونی‌های کارگری شرکت داشته باشند. در چارچوب درک آن زمان رهبران انقلاب از تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی، پیشنهاد شد که اداره امور کارخانجات تعطیل شده که صاحبانشان فراری هستند به تعاونی کارگران همان کارخانه‌ها سپرده شود.

شورای کمون بر سر اینکه آیا برای مقابله موثر با حملۀ ورسایی‌ها نیاز به تشکیل یک نهاد تصمیم گیری جدید متمرکز است یا نه به دو دسته تقسیم شد. برخی از رهبران آنچنان با اعمال اتوریته مخالفت می‌ورزیدند که حاضر نبودند به هیچ شکلی از تمرکز و سپردن تصمیم گیری به یک مرکزیت محدودتر و قدرتمندتر تن بدهند. به قول لیساگاره، آنان هرگز نتوانستند بفهمند که کمون یک سنگر است نه یک حکومت. نتوانستند بفهمند زمانی که توپ حکومت می‌کند وقت قانون گذاری مستقیم نیست و «اجرای ارادۀ مردم» با درک فرمالیستی از برقراری حق انتخاب و عزل مقامات در هر زمان و حواله دادن همۀ تصمیم گیری‌ها در هر زمان به آراء عمومی فرق دارد.

سرانجام کمون شکست خورد. رهبران و رزمندگان و توده‌های به پاخاستۀ پاریس بیرحمانه کشتار شدند. بورژوازی و اشراف فرانسه و طبقۀ حاکم در سایر کشورهای سرمایه‌داری روی پیکرهای خونین به خاک افتاده جشن گرفتند. مارکس و انگلس و سپس دیگر رهبران انقلابی کمونیست اما از این تجربۀ سه ماهه و شکست کمون درس‌های مهمی گرفتند. شکست کمون به علت تناسب قوای نامساعد مادی و ذهنی برای انقلابیون اجتناب ناپذیر بود. اما نقاط ضعف و توهم‌ها و تردیدهایی که در میان کمونارها وجود داشت راه پیشروی‌های بیشتر و کسب دستاوردهای ماندگارتر را بر کمون بست. اگر بخواهیم نقاط ضعف کمون پاریس را خلاصه کنیم باید بگوییم که کمون برآمده از دل خیزش خودجوشی بود که رهبری منسجمی نداشت؛ از رهبری حزب کمونیستی بی بهره بود؛ برنامه جامعی برای تغییر جامعه نداشت. شعار مرکزی‌اش که «زنده باد جمهوری» بود افق و جهت گیری طبقاتی معینی را در برابر جامعه نمی‌گشود. در ساختار قدرت سیاسی و تصمیم گیری کمون هم می‌شد نطفه‌های جامعۀ آینده و روابط آلترناتیو و رهاییبخش را دید، هم تخیلات رایج در خیزش‌های خودجوش، و هم محدودیت‌های نظری و گرایش‌های نادرست در میان انقلابیون و توده‌های به پا خاسته را. با وجود این برای توصیف کمون می‌توانیم همچنان از کلام مارکس بهره بگیریم که نام کارگران پاریس و کمون 1871 به مثابه طلایه دار تلاش شکوهمند در راه ایجاد یک جامعۀ نوین در تاریخ ثبت شده است.

منبع اصلی مورد استفاده برای نگارش این مطلب، کتاب «تاریخ کمون» (لیساگاره 1876)، ترجمۀ بیژن هیرمن پور است