در آستانۀ تابستان امسال شرکت آب منطقهای کردستان اعلام کرد
که: «وضعیت آب در کردستان بحرانی است. امکان تأمین آب کشاورزی در سنندج وجود
ندارد.»
از
جمله عوارض اقتصادی در نظام سرمایهداری، گرایش فرار سرمایه از کشاورزی به سمت صنعت و
تجارت است. در اقتصاد ایران تحت سلطه که صنعت نفت و گاز محور است کشاورزی رشد کج و
معوجی داشته. از یک سو به رشد برخی اقلام مانند گندم و یا دانههای روغنی توجه میشود و دولت در این موارد تخصیص
بودجه و تجهیزات و بذر و کود و آب میدهد؛ از سوی دیگر برخی اقلام را به حال خود رها کردهاند. بعضاً دولت نرخی برای
بازار تعیین میکند
و کشاورزان خود تصمیم میگیرند
که چه چیزی بکارند.
به
طور سنتی، آبیاری کشاورزی کردستان از نوع دیم بوده است. یعنی کشاورز هر ساله منتظر
باران میشود تا به داد زمینهای عمدتاً خرد و پراکنده
برسد. هر سال میشنویم
که به خاطر کم آبی کشاورزان فلان مقدار متضرر شدند. یا به خاطر سرمای زود رس به
محصول کشاورزان آسیب وارد شد و غیره.
در
سالهای اخیر اما موج خشکسالی نیز
دهقانان را بیشتر از گذشته هدف قرار داده. البته جمهوری اسلامی زمانی به فکر مشکل
کمبود آب میافتد که شهرهای بزرگ
در معرض کم آبی قرار بگیرند و نارضایتی ساکنان شهرها افزایش پیدا کند و در واقع کم
آبی مبدل شود به بحران. وگرنه در طی سالها صدها روستا به خاطر مشکلات تولید و مهمتر از همه کم آبی و فقر از
سکنه خالی شدهاند
و در این مورد سر و صدایی هم بلند نشده است. مثلاً بلوچستان از جمله استانهایی است که به سمت نابودی میرود. بسیاری از دهقانان
ورشکسته و آواره در اطراف شهرهای بزرگ برای خود آلونکی ساخته و یا به کارهای حاشیهای مثل قاچاق بنزین و یا دوره
گردی روی آوردهاند.
رشد
شهرها در اکثر استانهای
ایران منجمله کردستان ناشی از
رشد صنعت و احداث کارخانهها
نیست بلکه ناشی از مهاجرت روستائیان به خاطر تولید اندک و کمبود امکانات زیستی
است. شهری مانند سنندج تعداد کارخانههای بزرگش به تعداد انگشتان دست نمیرسد، اما جمعیتش در طی یک دهه
چند برابر شده.
اخیراً
سنندج با مشکل شدید کم آبی روبرو شده و افت فشار آب شدیداً احساس میشود. بنا به گفته مقامات، آب
سد تأمین کننده سنندج یعنی قشلاق که در دوازده کیلومتری شهر قرار دارد به شدت پائین
آمده و از مردم شهر خواسته شده که در مصرف آب صرفه جویی
کنند. آنها البته گفتهاند که علت اصلی کم آبی کم
شدن نزولات آسمانی است (اگر کمی باران ببارد رسانهها شروع میکنند به شکر گذاری به خاطر افزایش نزولات آسمانی؛
اما آب که کم میشود
کسی آسمان را لعن و نفرین نمیکند!) آنها در عین حال تأکید میکنند که بخش عمدۀ مصرف آب، مربوط به آب آشامیدنی
ساکنین شهرها نیست بلکه کشاورزان هستند که 90 درصد آب را مصرف میکنند. بالا بودن میزان مصرف
آب در کشاورزی تا حد 90 درصد کل آب مصرفی کشور (که 33 درصدش در جریان انتقال در
سطح زمین و نهرها به هرز میرود)، نشانۀ عقب ماندگی کشاورزی است. اما این فشارها و
الزامات ناشی از تقسیم کار بینالمللی و گرایش عمومی سرمایه به سوی عرصههایی با نرخ سودآوری بیشتر و
سریعتر، عقب ماندگی بخش کشاورزی
را تثبیت و تشدید میکند.
ناموزونی و عدم تعادل و اعوجاج اقتصاد نتیجۀ عملکرد نظام سرمایهداری در ایران تحت سلطۀ امپریالیسم
است. حاکمان و حافظان چنین نظامی برای «رفع» معضلات طبیعتاً مردم را نشانه میگیرند. به خصوص در استانهایی مانند کردستان تقصیر را
میاندازند به گردن کشاورزان و
مردم سابقاً کشاورز که از بیچارگی پناه آوردهاند به شهرها. استانداری سنندج اعلام کرده که برای
رفع کم آبی شهر، میخواهد
آب یک سد دیگر را به داخل سد قشلاق سنندج پمپاژ کند. استانداری به کشاورزان نگون
بخت آن منطقه هشدار داده که بزودی آب در منطقه آنها به شدت کم خواهد شد و باید فکری به حال خودشان
بکنند. این گونه تدابیر دولت «تدبیر و امید» روحانی که در حرف برای محیط زیست خیلی
دل میسوزاند البته فقط نصیب
کردستان نیست. برای نجات دریاچه ارومیه هم از کشاورزان منطقه خواستند که دست از
کشاورزی بکشند و آبهای
زیرزمینی را بیهوده مصرف نکنند. چنین است که در نظام سرمایهداری «دست نامرئی» بازار بر
سر مردم میکوبد و روستایی فقیر و
گرفتار اقتصاد راکد کشاورزی و هزینههای رو به افزایش زندگی را وامی دارد که برای لقمه
نانی روانه مرز شود و کولبری کند. اگر سبیل مأمور مرزی را چرب نکرد هدف گلوله قرار
میگیرد؛ و اگر بخت یاریاش کرد و جان سالم به در برد
آماج رسانههای رسمی قرار می گیرد
که «قاچاق به اقتصاد ملی ضربه میزند»!
البته
جا به جایی آب یک سد به سد دیگر تنها طرحی نیست که به ذهن برنامه ریزان
اقتصاد کشور و مقامات استانداری کردستان راه یافته. آنها صحبت از احداث حدود بیست سد دیگر برای رفع مشکل
آب میکنند. با این وصف باید منتظر
خانمانسوزی تعداد بیشتری از دهقانان
باشیم. سد سازی بودجه میخواهد
و به کارگیری تکنولوژی مدرن. این کار سود خوبی برای سرمایه گذاران
دولتی و شرکایشان
دارد. هزینههای عمرانی از درآمد
نفت و بخشا از طریق مالیات مستقیم و غیرمستقیم از جیب مردم تأمین میشود. برای احداث سدها،
کارگران محلی را با دستمزدهای اندک استثمار میکنند. اگر از مقامات بپرسید که چرا از فنآوریهای پیشرفته در آبیاری و شیوههای کاشت و داشت و برداشت
استفاده نمیشود جواب میدهند که بهرهوری کشاورزی کم است نتیجتاً اینگونه تأمین هزینهها فایده ندارد و به جایی
نخواهد رسید. اگر بپرسید که چرا صنعت تولید ماشین آلات کشاورزی توسعه پیدا نمیکند شما را به تقسیم کار بینالمللی و مزیت اقتصادی هر
کشور رجوع میدهند و میگویند محصولات کشاورزی را خیلی
ارزانتر میشود از خارج وارد کرد. چنین
است که اقتصاد کشاورزی راکد و عقب مانده باقی میماند و روستاها متروکه میشوند. در این میان، ستمگری ملی هم مزید بر علت میشود و به طور کلی راه هرگونه
پیشرفت و شکستن حصار عقب ماندگی را در مناطقی مثل کردستان میبندد. به یک کلام، مشکل
کشاورزی و راه حل کم آبی ربط مستقیم دارد به این که روابط تولیدی چیست و چه طبقهای دارد حکومت میکند؟ تولید کنندگان ثروت
اجتماعی و یا مالکین سرمایه؟
از
ما به عنوان کمونیستهای
انقلابی میپرسند که نقد شما به
سرمایهداری و مصائباش خوب و درست، اما خودتان
چگونه میخواهید یا میتوانید مشکلاتی مثل خشکسالی یا
کم آبی را حل کنید؟ پاسخ ما ساده و روشن است: یکم، دولت انقلابی پرولتاریا که ما
برای استقرارش مبارزه میکنیم
متکی بر نیرو و انرژی و آگاهی تودههای میلیونی به مثابه تولید کنندگان اصلی جامعه است
و با اراده و عمل کلکتیو این نیروی عظیم به مصاف مشکلات میرود. دوم، در اقتصاد سوسیالیستی
سود در فرماندهی قرار ندارد، اقتصاد برنامه ریزی شده است و بودجه بر اساس میزان
سودآوری این یا آن رشته از صنعت و کشاورزی تعیین نمیشود بلکه بر اساس منافع تودهها و پیشروی انقلاب در سطح
کشور و دنیا تخصیص پیدا میکند.
زمانی که هدف و جهت گیری این باشد و برنامه ریزی چنین باشد، راههای حل مشکلات کشف خواهند شد؛
ابتکارها بروز خواهند کرد؛ و تجربههای مثبت به کار خواهند آمد. ما صاحب تجربۀ دو
انقلاب بزرگ سوسیالیستی قرن بیستم در شوروی و چین با همۀ درسهای آموزندۀ مثبت و منفیشان در زمینۀ مسائل زیست محیطی
هستیم. اقتصاد سوسیالیستی، شالودهای محکم مبتنی بر روابط تولیدی نوین خواهد داشت.
کاوه اردلان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر