توهمات رفرمیستی و راه حل انقلابی
سهراب ساعی
نیروی انتظامی و دیگر نیروهای سرکوب مانند سپاه پاسداران و سازمان بسیج و… به‌همراه زندان‌ها و شکنجه و اعدام بخش لاینفک نظام جمهوری اسلامی هستند. بخش مهمی از عملکرد نیروهای مسلح حاکمیت، سرکوب اعتراضات مردمی است. چند روز پیش، بی‌رحمانه نوید افکاری را به جرم شرکت در اعتراضات و به اتهام واهی قتل و برای مرعوب کردن مردم ستم‌دیده کشتند. در دهه ۶۰ هزاران زندانی سیاسی که در زندان‌ها بودند را پس از فتوای خمینی اعدام کردند. روزمره از قتل کولبران در کردستان با خبر می‌شویم که صرفا برای تامین معاش در مرزها کولبری می‌کنند. صد ها نفر به جرم‌های بسیار پیش پا افتاده عادی و سیاسی توسط نیروی انتظامی یا اطلاعات سپاه دستگیر و به زندان‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند.
نیروهای مسلح رژیم و زندان‌ها به‌مثابه بخش مهم اعمال سیاست سرکوب‌گرانه در ایران رنگارنگ هستند. نیروی انتظامی که ظاهرا وظیفه‌اش مبارزه با جرائمی مانند دزدی و قتل و تجارت و توزیع مواد مخدر و جعل اسناد و غیره است، این روزها نقش پررنگ‌تری در سرکوب اعتراضات و دستگیری فعالین سیاسی در کنار «مبارزه» با انواع جرائم بازی می‌کند. سپاه پاسداران ازسوی دیگر درحالی‌که وظیفه‌اش به‌اصطلاح مبارزه با تجاوز خارجی است، عامل پیشبرد جنگ‌های ارتجاعی در کشورهای دیگر و سرکوب اعتراضات مردمی است.
زندان‌های رژیم آینه تمام‌نمای کل سیستم سرکوب است. هزاران زندانی عادی و سیاسی در شرایط بسیار اسفناک در زندان‌ها به سر می‌برند.
طی اعتراضات سال ۸۸ زمانی‌که نیروهای وابسته به سپاه، نقش اساسی را در سرکوب مردم انجام می‌دادند بسیاری از “اصلاح‌طلبان” و مردم ناآگاه عنوان می‌کردند که نیروی انتظامی با سپاه متفاوت است و حساب‌شان از سپاه و نیروهای بسیج جدا است. اما اینک کمتر کسی به نقش سرکوب‌گرانه نیروهای انتظامی ناآگاه است.
بودجه تخصیص‌یافته به دستگاه‌های سرکوب سر به فلک می‌زند. بسیاری می‌گویند اگر این بودجه صرف کمک به بیکاران و کولبران و گرسنگان تحت این نظام می‌شد وضع آن‌ها کاملا بهبود پیدا می‌کرد. اما این توهمی بیش نیست چرا که نیروهای سرکوب برای حفظ نظامی ساخته و به کار گرفته شده‌اند که استثمار و بیکاری و ستم بر زنان و ستم ملی و… بخش جداناشدنی از آن است. درواقع، این سیستم است که ستم ملی و بیکاری و اختلاف طبقاتی و ستم بر زنان و موقعیت ستم‌دیدگی زحمتکشان را به‌وجود آورده است.
دهشت‌های موجود در جامعه باعث بروز نارضایتی و اعتراض و هم‌چنین انواع جرائم می‌شود و سیستم برای اعمال حاکمیتش به نیروی سرکوب سازمان‌یافته برای مرعوب کردن و سرکوب نیاز دارد.
در چند ساله اخیر که دورنمای سرنگونی این رژیم جنایت‌کار سرکوب‌گر بعد از اعتراضات سال ۹۶ و ۹۸ در افق پدیدار شده بسیاری از نیروهای اپوزیسیون به فراخور منافع طبقاتی‌شان برنامه‌هایی را پیش گذاشته‌اند. برخی از ضرورت رفرم در نیروهای سرکوب صحبت می‌کنند. مثلا رضا پهلوی و نیروهای سیاسی پشتیبان برنامه او ضمن قلمداد کردن نیروی انتظامی به‌عنوان برادر و تطهیر «دوستانی در سپاه» و اذعان به «ضرورت وجودی»شان با کمی تغییر برای اعمال سیاست حکومت فرضی آینده از قصدشان برای تغییر رویه نیروی انتظامی صحبت می‌کنند؛ و البته نقش نیروی‌های سرکوب در رژیم پهلوی و وضعیت اسفبار زندان‌ها در آن دوران را انکار می‌کنند. برخی دیگر می‌گویند بدنه نیروی انتظامی از آدم‌های شریف تشکیل شده و این فقط حاکمیت جمهوری اسلامی است که از نیروی انتظامی برای مقاصد سرکوب‌گرانه استفاده می‌کند. این‌ها یاوه‌گویی است.
نکته این‌جاست: تازمانی‌که جامعه بر پایه روابط ظلم و استثمار بنا شده و زمینه‌ساز درگیری‌ها و خشونت‌های خصمانه ازجمله جرائم خشن باشد، به‌عبارت دیگر تازمانی‌که قوانین ارتجاعی این سیستم شرایط را برای چگونگی عملکرد جامعه تعیین می‌کند، نیروی‌های سرکوب‌گر مسلح تحت عنوان نیروی انتظامی، گارد ویژه سپاه، بسیج و… وجود خواهند داشت تا برای حفظ «نظم» از خشونت و رعب و وحشت استفاده کرده و شرایط و روابط را مطابق با ماهیت اساسی و الزامات این سیستم اعمال کنند. هیچ توهم یا آرزویی نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد.
براساس این سیستم، نهاد زندان نقشی اساساً متفاوت از آن‌چه هم‌اکنون انجام می‌دهد نخواهد داشت. کنترل و اِعمال رعب و وحشت بر «مجرمان» (هم زندانیان عادی و هم زندانیان سیاسی) که ازطریق فعالیت‌های براندازانه یا دست زدن به جرم‌های عادی که اغلب از شرایط فقر و استیصال نشات می‌گیرد و برای نظم موجود تهدید به حساب می‌آید، بخش لاینفک این نظام متکی بر استثمار و ستم است.
به‌این‌دلایل، اگر نیروهایی با شکل و شمایل دیگر ولی بدون تغییر دادن کل نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم به سرکار بیایند و فکر کنند می‌توانند نقش ارگان‌های سرکوب را کم‌رنگ کنند، ازسوی منطقِ خودِ نظام حاکم طرد خواهند شد چرا که اعمال قهر و خشونت سازمان‌یافته علیه توده‌های مردم، در ذاتِ نظام‌های ضد مردمی متکی بر ستم و جنایت است.
انقلاب: جامعه‌ای کاملاً متفاوت، امنیت عمومی کاملاً متفاوت
در جامعه نوین سوسیالیستی، هنوز نیاز به قوانین و نهادهای امنیت عمومی (و نیروهای مسلح) و هم‌چنین زندان‌ها وجود خواهد داشت، زیرا (علاوه بر تهدیدات امپریالیسم و سایر دولت‌ها و نیروهای ارتجاعی در جهان) هنوز تضادهایی در جامعه سوسیالیستی وجود دارد که زمینه‌ساز درگیری‌ها، ازجمله درگیری‌های خشونت‌آمیز است. اگرچه «جرم عادی» دیگر یک معضل بزرگ اجتماعی نخواهد بود، بسیاری از جرائم تا مدت‌ها امکان محوشان وجود ندارد. هم‌چنین نیروهایی وجود خواهند داشت که ازطریق خشونت به‌دنبال بازگشت به جامعه کهنه هستند و در این زمینه باید شکست بخورند. اما نیازی به آن نوع نیروهای بی‌رحم نیست که حقوق مردم را زیر پا بگذارد و اقشار مختلف مردم را به وحشت بیندازد و درواقع هرگونه اقداماتی که ایجاد رعب و وحشت کند حتی اگر از جانب نهادهای امنیت عمومی باشد به خودی خود نقض قانون است و مجازات خواهد شد. همان‌طورکه در سند «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» (پیش‌نویس پیشنهادی) ذکر شده:
با استقرار این جمهوری، نهادهای دفاع و امنیت عمومی طبق هدف و نقش اساسی‌شان تکامل خواهند یافت که عبارتند از: دفاع و حفاظت از جمهوری سوسیالیستی، دفاع از حقوق مردم در پیشبرد اهداف این جمهوری و در حمایت از توده‌های مردم در عملی کردن تغییرات سوسیالیستی در جامعه و هم‌چنین حداکثر خدمت به این نوع دگرگونی در سراسر جهان.
و:
طبق این اصول (اصول تعیین‌شده در قانون اساسی) هیچ زندانی یا بازداشتی را نمی‌توان شکنجه کرد و یا در معرض تنبیهات بی‌رحمانه قرار داد. در این زمینه نه‌تنها استاندارهای بین‌المللی آن‌طورکه در قوانین رسمی منعکس است رعایت خواهد شد بلکه برای بهبود استانداردهای بین‌المللی حتا در شرایطی که اکثریت کشورهای جهان کشورهای ارتجاعی و امپریالیستی هستند، از طرق گوناگون اقدام شده و الگوسازی خواهد شد…
و:
وظیفه (اعضای نهادهای دفاع و امنیت عمومی) کمک به آفریدن اوضاع و محیطی است که توده‌های مردم هرچه بیشتر بتوانند فعالانه و در یک فضای سرزنده، درگیر فرایندهای بحث و جدل و نقد در مورد مسائل مهم حکومتی و دولتی و جهت‌گیری جامعه، شرایط کشور و آینده بشریت، موقعیت و عملکرد نهادهای دفاع و امنیت عمومی شوند. این فضا باید طوری شکل بگیرد که مردم، به‌ویژه در زمینه ابراز مخالفت با دولت، حزب و ارتش، احساس امنیت و آرامش کنند. در مورد این وظایف باید مرتبا آموزش داد و در سراسر این نهادها و در همه سطوح جامعه به چنین فضایی دامن زد.
فقط با پیشرفت کمونیسم در سراسر جهان، با لغو و ریشه‌کن کردن همه روابط اقتصادی و روابط اجتماعی که حاوی عناصر استثمار و ستم است و باعث درگیری خصمانه می‌شود و با تحول انقلابی فرهنگ، اخلاق و شیوه‌های فکر کردن است که می‌توان به‌طور کامل نیروهای مسلح و نهادهای امنیت عمومی و هم‌چنین زندان‌ها را از بین برد. اما، با سرنگونی نظام‌های سرمایه‌داری (چه از نوع جمهوری اسلامی و چه سرمایه‌داری امپریالیستی) که مبتنی بر استثمار و ستم هستند، این امکان وجود خواهد داشت که این نهادها کاملاً متفاوت باشند و به هدفِ پایان دادن به هر شکلی از استثمار و ستم و تبعیض خدمت کنند.
منابع:
- پلیس و زندان‌ها توهمات رفرمیستی و راه حل انقلابی نوشته باب آواکیان
- قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیش‌نویس پیشنهادی) از انتشارات حزب کمونیست ایران م‌ل‌م cpimlm.org
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر