فاجعۀ سوختن دانش آموزان دختر روستای شین‌آباد پیرانشهر یک رویداد عادی نیست. اگر کسی چنین فکر می‌کند باید به سلامت عقلش شک کرد. به کسانی که هر روز چنین اخباری را می‌شوند و ککشان هم نمی‌گزد چه عنوانی می توان داد؟ آنچه بر این کودکان دبستانی گذشت نه اتفاقی بود و نه ربطی به قضا و قدر و شانس داشت. سوختن جوانه‌های امید مردم جنایت دیگری است از زنجیرۀ بلند جنایات نظام حاکم.
این اولین بار نیست که مدرسه‌ای در مناطق محروم کشور دچار آتش سوزی
در فصل سرما می‌شود. بخاری‌های معیوب و کهنه همیشه آماده آتش
گرفتن و انفجارند. وزارت آموزش و پرورش تامین تجهیزات رفاهی برای مدارس کشور و
رسیدگی به مشکلات ایمنی و بهداشت و درمان دانش آموزان را وظیفۀ خود نمی‌داند. این‌ها فقط وظیفۀ مغزشویی و ترویج
خرافه، اسلامی کردن کتاب‌های
درسی و پاکسازی معلمان و دانش آموزانی که مخالف ظلم و بی عدالتی‌اند را تقبل کرده‌اند.
کودک سوزی در شین‌آباد پیرانشهر را بگذارید در کنار
وضع روستاهای محروم و آسیب پذیر آذربایجان، خراسان، بلوچستان یا هر گوشۀ دیگر کشور
در روزهای زلزله و سیل و توفان. بگذارید در کنار وضعیت وخیم ایمنی معادنی مثل معدن
ذغال سنگ در طبس که چند روز پیش هشت
قربانی گرفت یا کارگاه‌های
ساختمانی و دخمه هایی که اسم تولیدی روی آن گذاشته‌اند. نظام سرمایه‌داری حاکم توسط یک طبقۀ فاسد و
استثمارگر آخوند پاسدار مدیریت می‌شود. این‌ها هزاران میلیارد تومان «سود قانونی» به جیب می‌زنند و هزاران میلیارد تومان دیگر
را هم اختلاس می‌کنند. در این نظام صحبت از سوانح
کار یا فجایع طبیعی، گول زننده است. بخش بزرگی از لطمات انسانی و مالی که نصیب
مردم می‌شود ناشی از خطای فردی یک کارگر یا
بی توجهی اهالی این روستا و آن شهر نیست. این‌ها رویدادهایی قابل اجتناب‌اند، فقط اگر طبقه استثمارگر در
قدرت نباشد. فقط اگر شهوت کسب حداکثر سود و آویزان شدن به امتیازات فردی،
ایدئولوژی حاکم بر جامعه نباشد. فقط اگر نظامی بر سر کار باشد که برای جان مردم
ارزش قائل باشد و آنان را برده محسوب نکند. نظامی باشد در جهت منافع مردم زحمتکش و
متکی به آگاهی انقلابی و توان تولیدی و قدرت سیاسی خود این مردم. نظامی باشد که به
جای توسل به آسمان و خواندن دعای وحشت، دانش پیشرفته بشری را در پیوند با انرژی و
توان و ابتکار مردم، برای مبارزه با دشواری‌های طبیعی به کار بگیرد.
***
لایحه‌ای که به «اصلاح قانون کار» معروف شده دوباره در دستور
کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. می‌خواهند این بار کار را یکسره کنند و
این قانون ضدکارگری را به تصویب برسانند. قبلا هر بار که حکومت دور خیز کرد تا بی
حقوقی کامل کارگران را زیر پوشش این «اصلاح» قانونی کند با موجی از اعتراض روبرو
شد. و هر بار رژیم بنا به مصالح سیاسی روز، ترس از تشدید مقاومت کارگری و یا تحت
تاثیر بحران‌های درونی‌اش عقب نشست.
اما حالا که بخش‌های مختلف طبقۀ کارگر زیر تیغ بیکارسازی و فقر و گرانی
به موقعیتی به شدت تدافعی رانده شده‌اند، طبقۀ حاکمۀ سرمایه‌دار تصمیم دارد «نان را بچسباند».
گمان می‌کنند کارگران نیازمندتر، مستاصل‌تر و پراکنده‌تر از آنند که بتوانند واکنشی موثر
از خود نشان دهند و مشکل ساز شوند.
به علاوه، عمر دولت احمدی نژاد رو به پایان است. یکی از
تدابیر معمول همۀ رژیم‌های
سرمایه‌داری این است که تصویب قوانین بدنام
و منفور را به نام کابینه‌ای انجام دهند که در حال پایان گرفتن است. فکر می‌کنند این تدبیر، مسئولیت کابینه‌های بعدی و سایر نهادها و جناح‌های رژیم را در تصویب چنین قوانینی
می‌پوشاند.
اگر این لایحه به تصویب مجلس برسد چه خواهد شد؟ اولین
تغییر اینست که دست کارفرمایان در اخراج کارگران به علت «کاهش تولید و یا تعطیل
اجباری بخشی از کار» بازتر از پیش خواهد شد. اگر کارگری برای تامین مطالبات خود یا
در برابر توهین و فشار کارفرما تصمیم به مقاومت و اعتراض گرفت، مدیریت به راحتی می‌تواند او را با تصمیم کمیتۀ انضباطی
تحت امر خودش فسخ قرارداد کند. دومین تغییر به تعیین سطح دستمزدها مربوط می‌شود. طبق لایحۀ جدید، سطح دستمزد
«تابع شرایط اقتصادی کشور» خواهد بود. یعنی دستمزد توافق شده در قرارداد به راحتی
می‌تواند به بهانۀ بحران و تحریم خارجی
و نیازهای اقتصاد مقاومتی کاهش یابد. حتی اصل صوری «افزایش دستمزد به نسبت افزایش
نرخ تورم» را هم به ارزیابی سالانۀ «مراجع ذیصلاح رسمی» واگذار کرده‌اند؛ و نه به افزایش روز به روز و
واقعی تورم. در مقابل امتیازاتی که این قانون به کارفرمایان می‌دهد، در لایحه تاکید شده که آنان
نیز باید دست بسیج را در عضوگیری و تبلیغ در واحدهای تولیدی باز بگذارند.
تلاش برای تصویب لایحه «اصلاح قانون کار» را باید بخشی
از تدابیر جمهوری اسلامی برای متحد کردن کل طبقۀ سرمایه‌دار، مشخصا از طریق امتیازدهی به
سرمایه‌داران بزرگ و متوسط بخش خصوصی،
دانست. امروز این بخشی از اجرای شعار «حمایت از تولید ملی» است. تولیدی که معنی
«ملی» بودنش را از وابستگی حیاتی آشکارش به مواد اولیه و ماشین آلات و یدکی‌های وارداتی می‌توان فهمید. اگر «اقتصاد مقاومتی»
در گرو تشدید بهره کشی و بی حقوقی کامل میلیون‌ها کارگر و زحمتکش است، بیرون آمدن
از این منگنه و نفس تازه کردن طبقۀ کارگر نیز در جرات کردن و دامن زدن به اعتراض و
مقاومت به هر شکل و در هر فرصت است و بس.
***
لایحه مربوط به شرایط سفر زنان مجرد به خارج از کشور
توهین به بشریت مترقی است؛ دهن کجی به قرن بیست و یکم است. طبق نسخۀ اول این
لایحه، «خروج خانم‌های مجرد از کشور تا سن40 سال ممنوع
است و نیاز به داشتن اجازۀ ولی یا نظر حاکم شرع دارد.» البته این نگاه تازه‌ای به زنان نیست. در واقع حکمی که
تا به حال رژیم اسلامی در مورد زنان متاهل اعمال می‌کرد را اینک به زنان مجرد تا سن 40
سال تعمیم داده‌اند. اگر تا به حال در قوانین مربوط
به مسافرت فقط زنان متاهل را مایملک مرد به حساب می‌آوردند و آنان را در وضعیت صغیر و
تحت قیمومیت شوهرشان در نظر می‌گرفتند، اینک یادشان افتاده که این تبعیض و تحقیر قانونی
را باید به بخش‌های بزرگتری از جامعۀ زنان تحمیل
کنند.
به محض این که خبر تدوین و ارائۀ این لایحه منتشر شد
صدای اعتراض از داخل و خارج از کشور بلند شد. زنان آگاه و آزادی خواه حساسیت خود
را فورا به نمایش گذاشتند و نشان دادند زنگ خطر را شنیده‌اند. مساله فقط این نیست که جمهوری
اسلامی یکی از زن ستیزترین رژیم‌های دنیاست و طی سه دهۀ گذشته قوانین تبعیض آمیز و ستم
جنسیتی را در هر عرصه جامعه نهادینه کرده است. مساله این است که نسل‌های مختلفی از زنان از همان آغاز
این ستمگری، این شرایط را تحمل نکرده و مقاومت و مبارزۀ ادامه داری را علیه آن پیش
برده‌اند. حضور گستردۀ زنان به ویژه نسل جوان
در صحنۀ مبارزات سیاسی و اجتماعی علیه جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر آشکار بوده است. جنبش زنان
در ایران به یکی از عرصه‌های
مهم ابراز مخالفت و مبارزه با نظم حاکم تبدیل شده است. تدوین لایحه هایی از این
دست، تلاشی است برای عقب نشاندن مقاومت زنان و خرد کردن روحیۀ مبارزه در میان
آنان. تلاشی است برای تحمیل محیط و مقامی محدودتر به زنان ایران.
پاسخ حکومتیان به اعتراض اولیه زنان به لایحۀ کذایی،
حداقل تا کنون تاکید بر سیاست تبعیض و تحقیر بوده است. در نسخۀ دوم لایحه که
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تهیه کرده، قید سنی 04 سال حذف شده تا زنان
مجرد در هر سنی مجبور باشند برای صدور گذرنامه اذن ولی قهری یا حکم دادگاه را
بگیرند! خود این مساله که در مورد اجازه سفر زنان جامعه، کمیسیون «امنیت ملی» مجلس
باید سیاست گذاری کند به اندازۀ کافی گویا است! هر نماینده مجلس یا هر مقام دولتی
که در دفاع از این لایحه حرف زده، دیدگاه کهنه و افکار متعفن هیئت حاکمه را
آشکارتر کرده است. برای نمونه، زهرا سجادی معاون امور خانواده ریاست جمهوری گفته
که عقل دختران در 40 سالگی کامل می‌شود! با این حساب معلوم نیست که چرا سن رای گیری زنان را
به 40 سال ارتقاء نمی‌دهند؟
و آیا به ازدواج در آوردن و همخوابگی با کسانی که «عقل‌شان کامل نیست» را نباید مصداق
تجاوز و سوء استفاده جنسی دانست؟ شهلا بیات نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس هم لطف
کرده و می‌گوید باید این قانون را فقط در مورد
سفرهایی که هدف‌شان مشخص نیست یا در مورد سفرهای
توریستی اعمال کرد. چون دختران از انجام چنین سفرهایی قصد سوء استفاده دارند و
برای جامعۀ اسلامی مشکل ساز می‌شوند. او تاکید می‌کند که این در مورد مردان صادق
نیست. چون زن و مرد در اسلام جایگاهشان متفاوت است. مردان حق جاری کردن صیغه دارند
و اینکه آن‌ها در کشورهای دیگر چه می‌کنند به خودشان مربوط است!
این لایحه و استدلال‌های مدافعانش نفرت انگیز است اما
پشتوانۀ واقعی حمایت از آن در جامعه را دست کم نگیریم. جمهوری اسلامی روی متحد
کردن بخش قابل توجهی از مردان جامعه با خود روی این لایحه حساب باز کرده است.
مساله فقط حمایت آشکار و زنندۀ مردسالاران ضد زن از ممنوعیت سفر خارجی زنان نیست،
سکوت رضایتمندانۀ دیگر مردان هم در خدمت رژیم است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر