زخم‌های وَرزَنه را چه چیزی درمان می‌کند؟
نشریه
آتش- شماره 77
سيامک صبوري
سرکوب شديد کشاورزان منطقة ورزنة اصفهان توسط نيروي انتظامي، صحنة ديگري از رويارويي مردمِ جان به لب آمده با جمهوري اسلامي است و نشان دهندة حدت اوضاع نامساعد حکومت در ماه‌هاي پاياني سال 96 و سال پيش رو. کشاورزان منطقة ورزنه در شرق اصفهان که سهمي از آب رودخانة زاينده رود براي کِشت بهاره دريافت نکرده بودند، وقتي متوجه شدند براي کشت پاييزه هم خبري از حق آبه نيست، قصد شکستن لوله‌هايي را داشتند که آب را از اصفهان به يزد منتقل مي‌کنند. برخورد جمهوري اسلامي مثل هميشه و در واکنش به هر صداي اعتراضي يک چيز بود: سرکوب، چماق، اسلحه و زندان! تصور مردم اين است که آب براي کشاورزي وجود دارد اما دولت آن را دريغ کرده و براي مصارف کشاورزي به استان‌هاي ديگر از جمله يزد اختصاص داده است. اختلاف بر سر استفاده از آب زاينده رود ميان مناطق مختلف مرکز ايران، سابقه‌اي طولاني در تاريخ دارد اما در چند سال اخير و مشخصاً از سال 1391 به بعد، به يک اختلاف شدت يابنده ميان مردم استان‌هاي اصفهان، چهارمحال بختياري و يزد تبديل شده و همچنين يک مشکل و تضاد امنيتي براي جمهوري اسلامي ايجاد کرده است. زاينده رود بزرگ‌ترين رودخانة فلات مرکزي ايران است که حوزة تمدني بزرگي طي تاريخ حول آن شکل گرفته و منطقة جغرافيايي وسيع‌تر از اروپاي مرکزي، آب مورد نيازش را از اين رودخانه تأمين کرده است. آوَرد آب اين رودخانه در سال‌هايي که ميزان بارش معمولي و سال‌هايي که بارندگي بالا است (تَرسالي)، يک ميليارد و پانصد ميليون مترمکعب است که 500 ميليون از آن در منطقة بختياري برداشت مي‌شود، 400 ميليون مترمکعب آب شُرب استان اصفهان است، 400 ميليون براي کشاورزي در اصفهان استفاده شده و 60 ميليون مترمکعب آن به عنوان آب شُرب طي يک دهه اخير به استان يزد اختصاص داده شده است. به اين ترتيب تقريباً تمام آب زاينده رود به مصارف بَشَري مي‌رسد و اين در حالي است که دست کم 60 درصد اين آب بايد به طبيعت بريزد و چنين نمي‌شود. به همين علت، طي دو دهة اخير شاهد مشکلات زيست محيطي جدي از جمله روند خشک شدن باتلاق گاوخوني هستيم که در صورت تداوم با همين شدت و سرعت، به فجايع جدي اکولوژيک و اقليمي در اين منطقه منجر خواهد شد.
بحران اکولوژيک-سياسي روي داده در ورزنه و ديگر مناطق اطراف اصفهان، نتيجة ترکيبي از جهل و بي‌کفايتي مديران و مسئولين جمهوري اسلامي و ضديّت آشتي‌ناپذير ميان نظام توليدي سرمايه‌داري و طبيعت است. طي سال‌هاي اخير و پس از چندين سال خشک‌سالي پي در پي، سهم آب کشاورزي به شدت کاهش پيدا کرد و دولت مانع از استفادة کشاورزان براي کشت و زرع شده است. به همين علت و طبق مصوبات مجلس ايران، هر خانوار کشاورز در ازاي پنج هکتار زميني که کشت نمي‌کند، بايد ماهانه ششصد هزار تومان از دولت به عنوان سهم «نَکاشت» دريافت کند. اما دولت به علت کسري بودجه، قادر به پرداخت منظم اين مبلغ حداقلي نيست و کشاورزان عملاً نه از کشاورزي درآمدي دارند و نه پولي از دولت دريافت مي‌کنند. روستاييان منطقة ورزنه (که نزديک‌ترين کوير به اصفهان است) براي جبران اين وضعيت، سعي کردند از جاذبه‌هاي توريستي کويري استفاده کرده و درآمدزايي کنند. اما با مخالفت و ممانعت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان روبرو شدند که امتياز انحصاري جذب توريست و تورهاي کويرگردي منطقه را به شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ واگذار کرده است.
تصور کنيد اگر دولت سوسياليستي نوين به جاي جمهوري اسلامي به عنوان يک دولت سرمايه‌داري با چنين چالشي از سوي مردم مواجه مي‌شد، نه با منافعِ اقتصادي توده‌ها دشمني داشت و نه به لحاظ سياسي با آن‌ها بيگانه بود که اولين پاسخش سرکوب باشد. دولت سوسياليستي نوين، حافظ منافع سرمايه‌گذاران نيست که سود شرکت‌هاي آن‌ها را بر گرسنگي کشاورزان ترجيح دهد و برآوردن نيازهاي اقتصادي همة مردم (تأکيد مي‌کنيم همة مردم) و توزيع عادلانة ثروت و امکانات يکي از محورهاي اصلي اقتصاد سوسياليستي است. همچنين در نظام سوسياليستي، مشارکت آگاهانة مردم در رفع چالش‌ها و تضادهاي مختلف يکي از ويژگي‌هاي مهم اين جامعه و دولت است. دادن آگاهي علمي به مردم دربارة ماهيت معضلات (از جمله چالش‌هاي زيست محيطي) و بهره‌گيري از ابتکارات و نظرات آن‌ها براي رفع مشکلات، شاخص مهمي در چگونگي مديريت بحران‌ها است. دادن اين آگاهي به مردم که چرا استفاده از کشاورزي آبي با روش‌هاي سنتي و پر اتلاف آبياري در مرکز ايران در وضعيت خشک‌سالي، حيات تمام ساکنين آن را به خطر مي‌اندازد همراه با طرح‌هاي اقتصادي جايگزين براي اشتغال‌زايي و تأمين معيشت مردم، مي‌تواند آن‌ها را به انرژي و انگيزة مهمي براي حل معضل کم‌آبي در ايران تبديل کند. دولت سوسياليستي دقيقاً به خاطر ماهيت اقتصادش که هدف آن نه کسب حداکثر سود بلکه رفع نيازهاي مردم است، مي‌تواند طرح‌هاي آبياري جايگزين را با وجود مغايرت با سودآوري کوتاه مدت، در دستور کار قرار دهد تا هم محيط زيست بهتر حفظ شده و هم شغل و نان و زندگي مردم تأمين شود.
وجه ديگر ماجرا اينجا است که دولت جمهوري اسلامي با وجود اطلاع از چشم‌انداز بحران کم‌آبي در ايران از همان سال 57، نه تنها هيچ استراتژي مشخص و روشني براي مهار بحران نداشت بلکه با سياست‌هاي سودمحورِ اقتصادي و جمعيتي، بر شدت مسئله افزود. به عنوان مثال در استان يزد، در مسير پروژه‌هاي سرمايه دارانة کابينه‌هاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي، ده‌ها شهرک صنعتي راه‌اندازي شد که برخي از آن‌ها مانند صنايع فولاد، از صنايع آب بَر هستند و باعث افزايش شديد جمعيت در اين منطقة کويري شد. تا جايي که امروز تأمين آب شُرب يزد به لوله‌هاي انتقال آب از اصفهان وابسته است. از طرف ديگر، نظام اقتصادي سرمايه‌داري جمهوري اسلامي و وابستگي ساختاري‌اش به سرمايه‌داري امپرياليستي، باعث شکل‌گيري يک اقتصاد ناموزون شد که يکي از تبعات آن مهاجرت وسيع روستاييان به حاشية شهرهاي بزرگ است. اين روند پس از اصلاحات ارضي رژيم شاه از اوايل دهة 1350 شروع شد و با ادغام هر چه بيشتر اقتصاد ايران در نظام جهاني سرمايه‌داري پس از پايان جنگ و از سال‌هاي دهة 1370 شدت گرفت. اين وضعيت، امروزه به يک بحران جمعيتي و معضل جدي کم‌آبي در کشور تبديل شده است. به عنوان مثال آب مصرفي شهر اصفهان در سال 1380، 200 ميليون مترمکعب بود که به علت افزايش جمعيت شهر در سال 1396 به 500 ميليون مترمکعب رسيد و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال 1400 به 600 ميليون برسد.
بار ديگر تصور کنيد اگر به جاي اقتصاد سرمايه‌داري که انگيزه‌اش کسب حداکثر سود براي طبقة سرمايه‌داران و نيروي هدايت کننده‌اش منطق کور و پر هرج و مرج سرمايه‌داري است که به فقر و بي‌کاري، گسترش لجام گسيختة شهرها و نابودي بيشتر طبيعت منجر مي‌شود، يک اقتصاد برنامه‌ريزي شدة سوسياليستي در ايران حاکم بود. اقتصادي که در کنار اشتغال‌زايي و رفع نيازهاي مردم، تلاش براي حفظ محيط زيست و سپردن آن به نسل‌هاي بعدي از اهداف استراتژيک سيستم توليدي‌اش است. تشويق و متقاعد کردن مردم به خودداري از مهاجرت وسيع به شهرها از طريق احياي کشاورزي با روش‌هاي بهينه توليد و فراهم کردن امکانات رفاهي و آموزشي و تفريحي در روستاها، جلوگيري از به راه انداختن بي‌روية صنايع آلاينده، دادن اولويت به کشاورزي و خودکفايي غذايي، سياست‌هاي صحيح شهرسازي کموني و مبتني بر مشارکت آگاهانه و جمعي مردم همگي از دستاوردهاي يک اقتصاد منظم و برنامه‌ريزي شدة سوسياليستي هستند که به ميزان زيادي روند نابودي محيط زيست ايران و در پيش گرفتن سياست‌هاي احياگرايانة اکولوژيک را امکان‌پذير مي‌کند. n
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر