باز هم دربارۀ حکومت غارتگران، شکنجه‌گران و متجاوزین
از نشریه آتش _ شماره 87
گفته می‌شود زهرا نويدپور، زن جوانِ اهل آذربایجان که مورد تجاوز سلمان خدادادی (نماينده
بناب و ملکان در مجلس شورای اسلامی) قرار گرفته بود خودکشی کرد. یک روز پس از مرگ
زهرا، شخصی به نام اکبر اعلمی، نماينده سابق مجلس در کانال تلگرام خود خبر مرگ
زهرا را اعلام كرد و درباره احتمال خودكشی او نوشت: «با توجه به عزم خانم نویدپور
در رسیدن به حق و حقوقش، خودکشی وی قابل تامل برای دستگاه‌های ذی‌صلاح و موضوعی شک‌برانگیز است». اما حتا اگر زهرا «خودکشی» کرده باشد، با دستان حاکمان غارتگر،
شکنجه‌گر و متجاوز به آن سمت رانده شده است.
از وزارت اطلاعات تا مجلس شورای اسلامی
سلمان خدادادی که
از لمپن‌های اسلام‌گرای این حکومت است، بنا به اعتراف
کارگزاران خودِ همین رژیم چندین پروندۀ تجاوز دیگر دارد. وی در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم
نماينده مجلس شورای اسلامی بوده است. پیش از این‌که نماینده مجلس اسلامی بشود، فرمانده
سپاه پاسداران ملکان، معاون اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، رییس اداره
اطلاعات اردبیل و قائم مقام اداره کل اطلاعات استان اردبیل بود. سلمان
خدادادی تنها نماينده مجلس نيست كه اتهامات آزار جنسی او به رسوايی كشيده می‌شود. «محمدحسن جمشیدی»، نماینده بهشهر
و «حسن سیدآبادی» نماینده سبزوار، دو نماینده ديگری هستند كه پیش از اين به دلیل
«فساد اخلاقی» بازداشت شده‌اند. با وجود اين موارد، سلمان خدادادی همچنان در تعدد و
استمرار تجاوز و آزارهای جنسی، در بين نمايندگان پيشتاز است. او در مجلس هفتم نیز به دلیل دو
پرونده تجاوز و آزار جنسی بازداشت شده بود. او متهم بود که به منشی دفترش در خارج
از مجلس تجاوز کرده و یک دختر جوان را که به دفتر مراجعات نمایندگان در مجلس
مراجعه کرده بود، مورد آزار جنسی قرار داده است. خدادادی متهم به تجاوز به حداقل سه زن جوان دیگر است.
فقط هویت زهرا نویدپور مشخص شده است که چهار سال پیش این متجاوز را در شبکه‌های اجتماعی افشا کرد و به «مراجع قضایی» شکایت برد. زهرا همچنین از گفت وگوی
تلفنی تهديدآميز خدادادی با خودش یک فایل صوتی تهیه کرده و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته بود. این جانی متجاوز، با لحنی التماس‌آميز و گاه با تهديد به مرگ، از او می‌خواهد كه شكايتش را پس بگيرد. اما
زهرا شكايتش را پس نگرفت و ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷ نامهای به قاضی «بابايی»، ریيس شعبه پنجم
دادگاه كيفری استان تهران نوشت كه خدادادی و اطرافیانش به تهدیدهای شبانه‌روزی علیه او ادامه می‌دهند و جانش در خطر است. افرادی که وی را تهدید به مرگ می‌کردند از جمله «مسعود هاشم پور»، خواهر زاده خدادادی که مدیر کل امور حقوقی
شهرداری تبریز است و نیز «کمال خوش پیمان»، عضو وزارت اطلاعات بودند.
زهرا، برای پیگیری
دادخواهی خود آذرماه سال جاری، در تلویزیون دولتی آذربایجان از اتفاقاتی
كه برايش افتاده بود، سخن گفت و در دی ماه «خودکشی» کرد یا توسط امنیتی‌ها به‌قتل رسید.
تجاوز، «حق الهی» مامورین جمهوری اسلامی
در نهادهای حکومتی
جمهوری اسلامی، تجاوز به زنان و سپس به قتل رساندن آن‌ها از طریق «رسمی» و «غیر رسمی» امری
معمول است. این یک «حق الهی» است که رژیم اسلامی به عمال و مزدوران خود می‌دهد. نزدیک به 15 سال پیش، نشریه حقیقت ارگان «حزب کمونیست ایران (م. ل. م)»
در مورد اعدام عاطفه نوشت:
«حاجی رضایی، قاضی
دادگستری جمهوری اسلامی، شخصا طناب دار را به گردن عاطفه 16 ساله انداخت. قبل از
اعدام، قاضی و 2 تن از ماموران انتظامی‌اش به نامهای ذبیحی و مولایی سه شبانه روز به وی
تجاوز گروهی کردند. قاضی شخصا او را شکنجه کرد ... درچارچوب قانون اسلامی کارش بی‌نقص و عیب بود. زیرا در ایران اسلامی طبق قانون می‌توان دختر را از 9 سالگی به بعد کشت،
فروخت و به او تجاوز شرعی کرد ... عاطفه دختر معصوم مردم فقیر و زحمتکش ما زیر دست
و پای جانیان جمهوری اسلامی جان باخت ... موجودیت جمهوری اسلامی به سرکوب زنان
وابسته است ... سران رژیم جمهوری اسلامی بدین طریق می‌خواهند یک بار دیگر به زنان بفهمانند
که در این نظام شما بَرده‌اید و بَرده خواهید ماند.»1
عاطفه را شکنجه‌گرانش وادار به «امضای ذیل اقاریر» کرده بودند. خانم مهرانگیز کار، حقوق‌دانی که سال‌ها در نظام جمهوری اسلامی کار کرده بود پس از شرکت در
کنفرانسی در خارج کشور (کنفرانس برلین) خود گرفتار همین نهاد جنایت سازمان‌یافته شد. وی در بیان گرفتاری‌های پس از شرکت در کنفرانس برلین، نوشت:
«همان روز اول که جسم و روحم درگیر تحقیقات ویژه شد، با تمام پوست و گوشت و استخوان،
شیوه‌های مزورانه بازجویی را شناختم. به موکلینی اندیشیدم که
سال‌ها برایم قصه‌هایی از بخش‌های ویژه قضایی گفته بودند. از زندان
توحید، از شکنجه، از امضاء ذیل اقاریر و اظهارات دیکته شده، اقرار به ارتکاب زنا
و...، آن‌ها بسیار گفته بودند. اما من همه را باور نکرده بودم.
حال خود در تار عنکبوت ویژه فرو افتاده بودم.»2
سایت «پیک ایران»
در همان زمان از واقعیات اعدام عاطفه پرده برداشت و نوشت: «... تعدادی از پرسنل
نیروی انتظامی با توجه به دانستن شرایط زندگی وی [عاطفه] از این دختر 16 ساله به
صورت مکرر سوء استفاده جنسی می‌کردند ... دو افسر نیروی انتظامی دایرۀ
مفاسد اجتماعی شهرستان نکا به نامهای سروان مولایی و سروان ذبیحی از
اصلی‌ترین کسانی بوده‌اند که به این اعمال خلاف اخلاق
مبادرت می‌نموده‌اند ... درهمین حال امضای این دو افسر
نیروی انتظامی نیز زیر برگه شهادت بر علیه عاطفه به‌عنوان شاهد فاسد بودن عاطفه وجود دارد
... نکته جالب توجه این است که در حالی که مطبوعات وابسته به حاکمیت (روزنامه‌های اعتماد و ایران) در گزارش‌های خود با استناد به گفته‌های رییس دادگاه سن عاطفه را 22 سال اعلام کرده‌اند ... اما پدر عاطفه در هنگام ارسال
شکایت‌نامه و نامه اعتراضی، فتوکپی صفحه اول شناسنامه دخترش را
که گواهی بر 16 ساله بودن وی می‌دهد را نیز به ضمیمه آن ارسال نموده
است و بر عدم دسترسی دخترش به وکیل نیز تاکید کرده است...»3
و اعدام ریحانه
جباری را نباید فراموش کرد. زن جوان شجاعی که به جرم کشتن مامور اطلاعاتی تجاوزگر
به نام «سربندی» توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکوم به اعدام شد و به‌قتل رسید. کوهی از شواهد در اختیار قوه قضاییِ جمهوری اسلامی مبنی بر متجاوز
بودنِ سربندیِ اطلاعاتی قرار داشت. اما بازهم ریحانه اعدام شد زیرا کاری کرده بود
که باید با یک متجاوز کرد و جمهوری اسلامی این عمل ریحانه را مترادف با لگدمال
کردن «حق الهی» حاکمیت جمهوری اسلامی دانست. در واقع، جمهوری اسلامی با اعدام
عاطفه‌ها و ریحانه‌ها و به‌قتل رساندن زهراها، زورِ قانون شریعت و
دستگاه سرکوب خود را به رخ زنان می‌کشد و مشوق خدادادی‌ها و سربندی‌های متجاوز می‌شود که با تجاوز به قربانیِ به اسارت
گرفته شده در اتاق قفل و زنجیر شده، قدرت نظام مردسالاری و پدرسالاری خود را به
جامعه تحمیل کنند. تجاوز به زنان از طرف مقامات
حکومتی جمهوری اسلامی و مقامات دانشگاهی وابسته به جمهوری اسلامی، یک واقعیت را
لخت و عریان می‌کند و آن هم همدستی حکومت با متجاوزین و نهادینه بودن آزار جنسی زنان و کودکان
در این رژیم است. ایدئولوژی حاکم، زنان و کودکان را «طعمه» و «شکار» و «کمتر از
انسان» می‌داند. در ایدئولوژی این نظام کسی که قدرت دارد «حق» دارد از «موقعیت قدرت»
استفاده کند. جمهوری اسلامی در قوانین خود این «حق» را به پدر و شوهر هم داده است.
در نتیجه باید دانست که حتا حرکات «فردی» آزار جنسی و تجاوز به زنان از طرف مردان
عادی جامعه، یعنی از سوی کسانی که بخشی از قدرتمندان اقتصادی و سیاسی نیستند، بخشی
از یک «نظام» است و مسئله‌ای فردی نیست. هر چند که فرد مجری
آن است. تجاوز به زنان و تبرئۀ رسمی متجاوزین از سوی ستون‌های
قانونی و ایدئولوژیک این نظام، نقش و همدستی نهادهای حاکم با آزار جنسی زنان و
کودکان را اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که رفتارهای فردی بدون آن‌که به‌طور
روزمره و سیستماتیک در هر گوشه و فضای جامعه تحت حمایت و حفاظت نهادهای حاکم باشند
امکان تداوم ندارند. آگاهی نسبت به این واقعیت در میان توده‌های مردم
باید به دو تحول و تغییر منجر شود:
یکم، ضدیت جدی و
سازش‌ناپذیر با هر شکل آزارجنسی زنان (حملات فیزیکی، متلک و تحقیر) و همچنین آزار و
تحقیر کودکان و ال.جی.بی.تی از سوی هر مردی، و اعتراض و ابراز انزجار علنی و آشکار
در جامعه، باید تبدیل به فرهنگ رایج و عمومی شود. دوم، افشاگری از نقش و همدستی
نهادهای حاکم با آزار جنسی، باید به این نتیجه‌گیری
رسانده شود که: این، چه جامعه و سیستمی است که این نوع نهادها و چنین فرهنگی را
تولید و نگهبانی می‌کند؟ و به‌طور کلی دامن زدن به این سوال که سرچشمۀ این معضل کجاست و راه حل واقعی برای
ریشه‌کن کردن ستم بر زن چیست؟
جسد بی‌جان زهرا به ما پیام می‌دهد که: همان‌طورکه بیکاری و فقر، حیات ما را به خطر می‌اندازد،
تجاوز و آزار جنسی زنان، کودکان و تبعیض علیه ال.جی.بی.تی‌ها هم
برای جامعه ما خطرناک است و نمی‌توانیم آن را تحمل کنیم. باید این
رژیم غارتگران، شکنجه‌گران و متجاوزین را سرنگون کنیم.
آتش
پی‌نوشت:
1. نشریه حقیقت شماره
18. آبان 1383، زیر چهره زیبای عاطفه بنویسید: این است سند جنایت جمهوری اسلامی
2. کار، مهرانگیز: "گردنبند
مقدس". استهکلم : نشر باران، 2002
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر