سوال اسماعیل بخشی از وزیر اطلاعات و پاسخ آن
نشریه آتش _ شماره 87 _ ژیلا انوشه
اسماعیل بخشی پس از آزادی، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات (محمود علوی) پس
از شرح 35 روز شکنجه از این آخوند اطلاعات می‌پرسد: «... از نظر اخلاقی، حقوق بشری
و بخصوص دین اسلام حکم شکنجۀ یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه
میزان؟» (14 دی 1397)
پاسخ به این سوال را خود اسماعیل بخشی و
دوستان مبارزِ او با مقداری تحقیق و تامل می‌توانند بدهند و از این طریق به‌ارتقای آگاهی توده‌های مردم در مورد ماهیت رژیم حاکم خدمت کنند. اما در درجۀ اول یک واقعیت باید
برایمان روشن باشد. «اخلاق و حقوق بشر» معنای ازلی و ابدی و ماورای طبقاتی ندارد.
آنچه در چارچوب
منافع طبقات استثمارگر «اخلاقی و حقوق بشر» است، از منظر منافع کوتاه‌مدت و درازمدت طبقۀ کارگر، «غیر اخلاقی و ضد حقوق بشر» است.
ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هم بنیان‌های آن بر تمایز طبقاتی و اجتماعی استوار است و باید سرنگون شود و هم روبنای
اخلاقی این جامعه باید به گورستانِ تاریخ سپرده شود.
در هر حال، پاسخ به این سوال که آیا در
دین اسلام شکنجۀ یک بازداشتی رواست، یک آری قاطع است! کافیست نگاهی به قرآن و
قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مجازات‌های اسلامی بکنیم. بله! قرآن برای حاکمین مسلمان و مسلمین در رفتار با مخالفین
خود قانون تعیین می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مجازات‌های اسلامی مبتنی بر قانون شرع هستند. یعنی مبتنی بر قرآن و
احادیث و روایاتِ امام‌های شیعه و اهلِ
بیت. سورۀ 5 :33 می‌گوید: «همانا کیفر
آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن‌ها
را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به
نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند...». سورۀ 24 :2 می‌گوید: « به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان
داريد در [كار] دين خدا نسبت به آن دو دلسوزى نكنيد و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر
آن دو حضور يابند». سوره 22 آیه‌های 19، 20، 21 در مورد دگراندیشان می‌گوید: «كسانى كه كفر ورزيدند جامههايى از آتش برايشان بريده شده است [و] از بالاى سرشان آب جوشان ريخته مىشود...آنچه در شكم آنهاست با پوست [بدن]شان بدان گداخته مىگردد ... و براى [وارد كردن ضربت بر سر] آنان گرزهايى آهنين
است». در سوره 8: 12 (که در مورد قوانین مربوط به غنائم جنگی از جمله رفتار با اسرا
و زنان اسیر شده است) «خدای» اسلام به مومنین می‌گوید: «و به زودى در دل كافران وحشت خواهم افكند پس فراز گردنها
را بزنيد و همه سرانگشتانشان را قلم كنيد». در سوره 19: 98 «خدای» اسلام می‌گوید: «و چه بسيار نسلها كه پيش از آنان هلاك كرديم آيا كسى
از آنان را مىيابى يا صدايى از ايشان
مىشنوى»
این‌ها فقط مشت نمونه
خروار هستند! علاوه بر نص صریح قرآن، محمد پیامبر
اسلام در حین جنگ‌ها و برای ادارۀ
جامعه قوانینی وضع کرد که توسط او و دیگران از جمله 11 امام و خلفای اسلام در عمل این
قوانین پیاده شد و برایش الگوسازی کرده‌اند. چهل سال پیش، وقتی جمهوری اسلامی به‌قدرت رسید، با ادغام دین و دولت، قوانین شرع را به قانون
اساسی ایران تبدیل کرد. با نگاهی به تاریخ جنایت‌های این حکومت علیه زندانیان سیاسی دهۀ شصت به‌ویژه کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 می‌توان دید که اکثر آن عزیزان به جرم «محارب با خدا»، «کفر»،
«فساد بر روی زمین» شکنجه و اعدام شدند یا سال‌های جوانی را در زندان سپری کردند و ده‌ها هزار نفر به تبعید رانده شدند.
در جمهوری اسلامی ایران و مذهب شیعه، تفسیر
و «به روز کردن» قوانین شرع در انحصار ملایان به‌ویژه آیت‌الله‌ها است که از طریق
رساله و فتوا این کار را می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت این قدرت را به فقها که در
مجلس خبرگان جمع شده‌اند و از همه به
بیشتر به «فقیه عالیقدر» که امروز خامنه‌ای است می‌دهد. این‌ها هستند که شکنجه‌گران (همان «سربازان گمنام امام زمان») را هدایت می‌کنند. قاسم سلیمانی (سر پاسدار سپاه قدس) با ژست‌های «اخلاقی و حقوق بشری» از رفتار داعشی‌ها که سر از تن اسیران خود جدا می‌کردند، ابراز «حیرت و نفرت» کرده است. اما داعش طبق نص صریح
قرآن رفتار می‌کند، همان‌طورکه شکنجه و قتل مخالفین در ایران منطبق بر قانون اسلام و
شیعه‌گری و قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مجازات‌های اسلامی است.
در ایران امروز، نمی‌توانیم مبارزه با فقر و بیکاری و بی‌عدالتی را بدون توجه به این واقعیت پیش ببریم که چهل سال
پیش یک حکومت تئوکراسی (دینمدار) در ایران به قدرت رسید، دین و دولت را درهم ادغام
کرد و تشدید تمایزات طبقاتی و اجتماعی و تبلیغ افکار و اخلاقیات کهنه و ارتجاعی را
مشروعیت دینی بخشید و با پیگرد و شکنجه و زندان به جامعه تحمیل کرد. بنابراین سوال
اساسی که در جنبش کارگری و همه جنبش‌های اجتماعی باید وسیعا طرح شود این است: آیا حاکمیت قوانین
شرع اسلام در جامعه ما قابل تحمل و قابل قبول است؟ خیر نیست! توقف ادغام دین و
دولت در ایران از ارکان آزادی مردم از جمله کارگران است.
زندان و شکنجه و قتل مخالفین به‌خاطر عقیده و مرام و برنامه سیاسی مخالف با نظامِ حاکم،
بخشی از عملکرد دولت دیکتاتوری بورژوازی است. اسلام‌گرایان حاکم بر ایران بر اساس «خدا» و «حکم خدا» شکنجه و
زندان و قتل مخالفین و تجاوز به زنان و کودکان را مشروع و موجه جلوه می‌دهند و امپریالیست‌های آمریکایی شکنجه زندانیان در زندان‌های ابوقریب و گوانتانامو را بر مبنای «میهن‌پرستی» و «امنیت ملی» و «حفاظت از دنیا در برابر تروریسم». در
زیربنای همه این رژیم‌ها، شیوۀ تولید
سرمایه‌داری قرار دارد.
اقلیت سرمایه‌داران انگلی که بر ایران حکومت می‌کنند، دارای انحصار سیاسی و اقتصادی هستند. در مقابل، اکثریت
مردمی که تحت حکومت این‌ها هستند، هیچ حق
سیاسی و اقتصادی حتا حق شکم سیر و حق فریاد زدن علیه گرسنگی و محرومیت ندارند.
زنان که نیمی از جامعه هستند حق اعتراض به لگدمال شدن انسانیت و کرامت خود را
ندارند، فعالین محیط زیست حتا حق ابراز نگرانی از نابود شدن منابع حیاتی مردم را
ندارند. زن و مرد حق ندارند رفتار جنسیِ خارج از آن چه شرع «مجاز» شمرده داشته
باشند وگرنه مجازات شکنجه و مرگ در انتظارشان است... هیچ‌کس هیچ حقی ندارد. گام اول در رسیدن کارگران و همه قشرهای
زحمتکش جامعه به حقوق پایه‌ای‌شان سرنگون کردن
جمهوری اسلامی است. اما مهم است که مبارزه برای سرنگونی رژیم را با هدف از میان
بردنِ کلیت نظام سیاسی- ایدئولوژیک- حقوقی و اقتصادی - اجتماعی حاکم پیش ببریم و
بر جای آن یک جمهوری سوسیالیستی نوین برقرار کنیم. در جمهوری سوسیالیستی نوین،
بزرگترین حق مردم، آزادی و توانمندی آنان در از میان بردنِ تمایزات طبقاتی و
اجتماعی خواهد بود اما برای مصون ماندن از ظلم‌های احتمالی دولت سوسیالیستی نیز دارای حق خواهند بود. کافی
است به برخی اصول مربوط به حقوق قانونی و آزادی‌های مدنی مردم در جمهوری سوسیالیستی نظری بیندازیم تا
ببینیم تفاوت جامعه کنونی و آن چه باید بر ویرانه‌های آن پس از سرنگونی جمهوری اسلامی بسازیم، زمین تا آسمان
است. در «پیش‌نویس قانون اساسی
جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» که در دست انتشار است، در «ماده سوم» (بخش دوم:
حقوق قانونی، حقوق و آزادی‌های مدنی) آمده است:
مجازات‌های بیرحمانه، از جمله شکنجه‌های جسمی و روحی
که در رژیم جمهوری اسلامی جزیی لاینفک از دستگاه قضایی کشور است، در جمهوری
سوسیالیستی نوین ایران، مطلقا و اکیدا ممنوع خواهد بود و به‌عنوان جرم و
جنایت محسوب خواهد شد. کارهای شاق و کار اجباری نیز جایی در نظام کیفری جمهوری سوسیالیستی
نوین ایران نخواهد داشت. در جمهوری سوسیالیستی، هر مقام یا ارگان حکومتی که اقدام
به این نوع تنبیهات کند، علاوه بر تخطی از قانون اساسی و مشخصا حقوق پایه‌ای شهروندان،
عمل وی مترادف با سوء استفاده از قدرت تلقی شده و جرم محسوب خواهد شد. در این موارد
حتا اگر قربانی یا قربانیان، شاکی نباشند، خاطیان طبق قانون اساسی، مورد پیگرد و مجازات
قرار خواهند گرفت. جمهوری
سوسیالیستی نوین ایران، علاوه بر اصول و اهداف مدون در این قانون اساسی و قوانینی
که بر اساس آن تصویب شده است، کلیۀ میثاق‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی راجع به منع شکنجه و جلوگیری و
مجازات جرم کشتار دسته جمعی (نسل کشی) را امضاء خواهد کرد و طبق آن رفتار خواهد کرد.
به‌طور
مشخص، ماده ۵ اعلامیهٴ جهانی حقوق بشر که: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری
قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد» و مادۀ 7
«میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» مصوب 1966 که «هیچ‌کس
را نمی‌توان
مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی قرار داد. مخصوصاً قرار
دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانهٴ او ممنوع است» و بند الف
مادهٴ ۸ که «هیچ‌کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری
وادار نخواهد شد» در زمرۀ اصول هدایت‌کنندۀ قوۀ قضاییۀ این جمهوری خواهند
بود. در این جمهوری، مخالفت، تنوع سیاسی و به‌طور کلی تنوع فلسفی، فکری و فرهنگی نه
تنها مجاز بلکه ارزشمند شمرده شده و بخش لاینفک اصول اساسی و جهت‌گیری
حکومت سوسیالیستی خواهد بود. اعتصاب در این جمهوری آزاد خواهد بود و طبق قانون اساسی آن
هیچ شکل از خشونت برای خاتمه دادن به اعتصاب و هیچ شکل از کیفر اعتصاب‌گران مجاز نخواهد بود. جمهوری سوسیالیستی
نوین، کلیۀ اصول و قوانین و ارگان‌های دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی را ملغا کرده و در
حیطۀ قانون، اصل کیفری «برائت» یا «فرض بر بی‌گناهی متهم» حاکم خواهد بود. در نتیجه، متهمین را فقط بعد
از این که جرمشان به‌طور قطع اثبات شود
و ورای هرگونه شک منطقی مقصر بودنشان محرز شده باشد، می‌توان دستگیر کرد. فرد متهم حق دارد اقرار به جرم نکند و حق
دارد از شهادت دادن در بررسی‌هایی که هدفش اثبات جرم متهم است، اجتناب کند. متهم حق دارد
در یک دادگاه علنی، کلیۀ شاهدها و مدارکی را که علیه وی اقامه شده است، زیر سوال
کشیده و به چالش بکشد. این کار را خود متهم یا وکلای او می‌توانند انجام دهند. در این بررسی‌های جنایی، متهم حق دارد تقاضای دادگاهی با هیئت منصفه
بکند. در این صورت، اعضای هیئت منصفه از میان اهالی حوزۀ قضایی مربوطه و از میان
کسانی که به سن رأی دادن رسیده‌اند، طبق قوانین و آیین‌های تعیین شده در تطابق با این قانون اساسی، انتخاب خواهند
شد. نظام قضایی باید هیئت منصفه را نسبت به اصلِ «بی‌گناه است مگر این‌که عکس آن ثابت شود» آگاه کنند و به آنان یادآوری کنند که،
متهم را فقط بعد از این‌که جرمش به‌طور قطع اثبات شود و ورای هرگونه شک منطقی
مقصر بودنشان محرز شده باشد می‌توان مجازات کرد. طبق قوانین جمهوری سوسیالیستی نوین، ارگان‌های حکومت هیچ فردی را نمی‌توانند خودسرانه (بدون مجوز و صدور حکم از سوی قوۀ قضایی
در چارچوب پرسدورهای مشخص شده در این قانون) از آزادی محروم کنند. توقیف و تجسس
خودسرانه و هر شکل دیگر از خدشه‌دار کردن حقوق و آزادی‌های پایه‌ای مردم توسط نهادهای حکومتی، مجازات خاطیان را به‌دنبال خواهد داشت. اصل «هابیس کورپس» در
مورد فرد دستگیر شده اجرا خواهد شد. یعنی فرد ظرف 48 ساعت پس از بازداشت، بر اساس
قانون اساسی و آیین‌های دادرسی قانونی
برای بررسی اتهامات و نسبت‌هایی که به آن‌ها داده شده است، در مقابل دادگاه صالحه آورده شود. هر فرد
متهم و بازداشتی، حق برخورداری از وکیل مدافع انتخابی را دارد. کسانی‌که متهم و بازداشت می‌شوند باید بلافاصله پس از بازداشت در
مورد این‌که حق مشاوره و
مساعدت حقوقی دارند، تفهیم شوند. اگر بازداشت‌کنندگان بلافاصله این حقوق را به متهم تفهمیم نکنند یا به
شکلی از این وظیفه عدول کنند، آن‌گاه شواهدی که علیه متهم به دست آمده است در نتیجه این
تخطی، باطل اعلام شده و قابل استفاده علیه متهم نخواهند بود. محاکمات مربوط به جرایم سیاسی، علنی
خواهند بود و متهم از کلیۀ حقوق متهمین غیر سیاسی برخوردار است. بعد از سرنگونی
جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین، برای غلبه بر صدمات غیر قابل
تصوری که نظام قضایی و کیفری جمهوری اسلامی بر بخش‌های مختلف جامعه و کل جامعه زده است، برای
مقابله با تفکر استبدادی ریشه‌دار، علیه نظام جزایی رژیم پیشین و قضات
و دادستان‌های آن اعلام جرم خواهد شد. خانواده‌ها و بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی
در دهه شصت، کشتار جوانان تحت عنوان «اراذل و اوباش» و وکلایی که خود به علت دفاع
از حق متهمین به زندان افتادند، تشویق خواهند شد که در این موارد شاکی باشند. این
محاکم یا تریبونال‌ها علنی خواهند بود و قضات و دادستان‌ها، کلیت نظام قضایی و کیفری رژیم پیشین در آن‌ها
محاکمه خواهند شد. متهمین حق دفاع از باورها و اعمال خود را خواهند داشت و تشویق
خواهند شد با تمام قوا از باورها و اعمالشان دفاع کنند و از دفاعیه‌شان
به‌عنوان
سندی برای اثبات جرمشان استفاده نخواهد شد. متهمین در این محاکمات، از کلیۀ حقوق
مدون در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین، قوانین کیفری که طبق این قانون اساسی
تدوین شده‌اند و آیین‌های دادرسی در این جمهوری برخوردار
خواهند شد. از جمله حق برخورداری از وکیل مدافع و درخواست کمک حقوقی از سوی دایره
دفاع و مساعدت حقوقی خواهند داشت. هدف از این فرآیند، بالا بردن آگاهی عموم در
مورد ریشه‌های جرم و جنایت در جامعه و مقایسۀ نظام قضایی و کیفری جمهوری
سوسیالیستی نوین با نظام پیشین و همچنین نظام‌های سرمایه‌داری در سراسر جهان خواهد بود تا این‌که
توده‌های مردم احساس کنند این جمهوری سوسیالیستی نوین، تلاش می‌کند
جامعه‌ای باشد که شایستۀ آنهاست و حس غم و افسردگی از سرکوب‌های
جامعه کهنه را به شور و اشتیاق زندگی در جامعه نوین تبدیل کند.
شور و شوقی که به دفاع از آن و مبارزه برای تعمیم دادن چنین نظامی در سراسر جهان و
برای کل بشریت و بالاخره استقرار کمونیسم در جهان بیانجامد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر