گفتگویی درباره یک «گفتگوی دانشجویی»
(در نقد نظرات یاشار دارالشفا)
پیروت
مقدمه
چندی پیش، در تاریخ ۹ دی ماه، به ابتکار برخی از نشریات دانشجویی گفتگویی پیرامون «ریشه ها و تبعات چپ حکومت ساخته» با یاشار دارالشفا انجام گرفت. نفس ایجاد چنین فضاهایی جهت بحث و گفتگو درباب مسائل مختلف در عرصه ی سیاسی و اجتماعی، با هدف روشن شدن نظرات افراد و جریانات مختلف مهم و ضروری است. امیدواریم این «گفتگوهای دانشجویی» در این جا متوقف نشود و دانشجویان در مورد مسائل خرد و کلان سیاسی و اجتماعی به بحث و تبادل نظر بپردازند و از جدال نظری که غنا بخش حیات جنبش دانشجویی است نهراسند.
در این گفتگو که مشخصا بحث در مورد جریانی تحت عنوان «چپ حکومت ساخته» بود، به بسیاری از مسائل دیگر، از جمله اعتراضات کارگران، تشکل های کارگری، دولت، بخش خصوصی، جریان صنفی، محور مقاومتی ها، خصلت های این جریانات و … نیز پرداخته شد. مجال آن نیست که به کندوکاو در مورد تک تک نظرات مهمان گفتگوی مذکور بپردازیم. اما تشخیص و تحلیل رویکردی که به این مسائل اتخاذ کرده اند واجد اهمیت است.
عمده ی بحث های آقای دارالشفا در این گفتگو، متمرکز است بر ضرورت مرزبندی با «چپ حکومت ساخته» و جریانی موسوم به «عدالت خواهان» از سویی و «محور مقاومتی ها» از سوی دیگر. بسیار خب! اما بدیلی که در مقابل چنین انحرافات -و یا انحطاط هایی- قرار داده می شود، چیست؟ خطوطی که به واسطه ی آن ها مرزبندی اش را با انحرافات ترسیم می کند، کدامند و این مرزها از چه منظری کشیده می شوند؟
ضرورت مرزبندی سیاسی و تئوریک
برای این که بتوانیم به پرسش های فوق بپردازیم، لازم است بدانیم ویژگی های آن دو جریان ارتجاعی چیستند؟ این فعال دانشجویی در توصیف «خصلت ویژه» جریان محور مقاومت می گوید: « خصلت ویژه اش این است که مدافع سیاست امنیتی جمهوری اسلامی است» و در مورد جریان موسوم به عدالت خواهان هم عنوان می کند که: «مواجه {این جریان} با کلیت این وضع سرمایه دارانه موجود… مبتنی بر گفتمان نخ نمای فقر و ثروت است و در بهترین حالت اگر بخواهیم ارفاق بکنیم خواهان بازتوزیع ثروت هستند، آن هم در سطح کلام و نه در عمل» و تاکید می کنند که این دو جریان «دو روی یک سکه هستند».
درست است! هر دوی این جریان های ارتجاعی در جهت حفظ وضع موجود گام می زنند. یکی از این دو (محور مقاومت) با گرد کردن تمامی تضادهای وضعیت زیر شنل «امپریالیسم آمریکا» از سیاست ها و مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه حمایت کرده و این دولت را به مثابه نیرویی در مقابل امپریالیسم در نظر می گیرد. و دیگری(عدالت خواهان) با اعلام اینکه مخالف «فساد» و «شکاف» فزاینده ی طبقاتی هستند و حامی «مستضعفان» و «فرودستان» اند، با سرپوش گذاشتن بر بنیادهای ستم و استثمار، در صددند اعتراض های مردمی را درون حصار سیاست های جناحی از دولت جمهوری اسلامی محدود کنند. اما گام های خلاف جریان یاشار دارالشفا کدامند؟
ایشان با اشاره به این موضوع که هر شکلی از خصوصی سازی فساد اقتصادی به بار می آورد و خصوصی سازی خوب و خصوصی سازی بد نداریم، خواسته ی شان را هم کلام با بخش زیادی از کارگران «دولتی شدن کارخانه ها و خلع ید از کارفرمای خصوصی» عنوان می کنند. ذکر چند نکته در این خصوص ضروری است:
۱ – موضوع نه شکل حقوقی مالکیت (خصوصی یا دولتی) که محتوا و مکانیسم روابط تولیدی حاکم بر جامعه است. دولتی که مبتنی بر روابط تولید سرمایه دارانه شکل گرفته، لاجرم بنگاه های تحت اختیار خود را نیز منطق بر قواعد سرمایه دارانه یعنی، در نهایت، با منطق سود و زیان اقتصادی مورد ارزیابی قرار می دهد.
۲- این مسئله که بنگاه های «دولتی»، حقوق و مزایای بیشتری را در نسبت به بنگاه های «خصوصی» به کارگران خود اختصاص می دهند، عموما درست است. اما دولت سرمایه داری مطابق منطق سرمایه عمل می کند و بنگاه های ضررده را نمی تواند خلاف قواعد انباشت، در طولانی مدت، حفظ کند.
۳- در راستا و علاوه بر نکات فوق باید متذکر شویم که خواست دولتی کردن بنگاه اقتصادی، پرداخت حقوق کارگران و حتی افزایش مزایا و حقوق شان، چیزی غیر از «خواهان بازتوزیع (بهتر) ثروت شدن» نبوده و نیست.
به این ترتیب می بینیم که خواست «خلع ید از بخش خصوصی» و «دولتی کردن بنگاهها» فرقی با خصلت ویژه ی عدالت خواهان که خود او به آن اشاره کرد ( خواهان بازتوزیع ثروت شدن) ندارد. تنها تفاوت می تواند این باشد که عدالت خواهان «در سطح کلام» خواستار سیاست توزیعی بهتر هستند و ایشان در سطح عمل. اما الفبای «نقد اقتصاد سیاسی» مارکسیستی به ما آموزانده که توزیع ثروت، امری خودبسنده نیست بلکه توسط مهمترین عنصر روابط تولیدی یعنی مالکیت بر ابزار تولید تعیین می شود. در واقع توزیع همراه با مالکیت بر ابزار تولید و تقسیم کار در فرآیند تولید سه جزء روابط تولیدی می باشند و تا زمانی که روابط تولیدی سرمایه دارنه حاکم است، توزیع ثروت الزما بر مبنای تقسیم جامعه به طبقات صورت خواهد گرفت.
تجربه بنگاه های دولتی نیز نشان داده که دولتی بودن یا دولتی شدن مجدد آن ها نه الزاما بنگاه ها را از بحران خارج کرده و نه حتی مسائل و مشکلات کارگران را حل کرده است. اما ایشان در پاسخ به بحران مشخص کارخانه ی هپکو و مشکلات کارگران آن، دوگانه ی عجیبی را ارائه می دهد: «دولتی شدن صوری» و «دولتی شدن واقعی و جدی». این در حالی است که موضوع نه شکل «صوری» یا «واقعی» دولتی شدن این بنگاه ها، بلکه اساسا خود روابط تولیدی است که بنگاه ها در بطن آن به تولید می پردازند. بنگاه های اقتصادی، در روابط تولید سرمایه دارانه در صورتی می توانند به عنوان یک بنگاه حضور و تداوم داشته باشند که سودآور باشند، حال مالکیت حقوقی آن چه در اختیار دولت باشد، چه در اختیار مالک خصوصی و حتی چه در اختیار مجموع کارگران آن بنگاه. بنابراین مالک حقوقی ( نهاد یا فرد یا مجموع افراد) مجبور است که در پروسه ی تولید هر تعدیلی جهت افزایش کیفیت کالا، کاهش ارزش نهایی کالا به منظور متحقق شدنش در بازار و در یک کلام جهت سودآوری بیشتر و حفظ خود را اعمال کند. این تعدیلات در پروسه ی تولید می تواند به خدمت گرفتن ابزارهای هر چه پیشرفته تر (در صورتی که از اعتبار لازم بهره ببرد)، کاهش حقوق، افزایش ساعت کار، افزایش شدت کار، اخراج و ندادن دستمزد کارگران باشد.
همه ی این واقعیات عرصه ی روابط تولیدی سرمایه داری برای ایشان در یک دوگانه ی خودساخته ی «دولتی شدن صوری و دولتی شدن جدی» محو می شود. اما اغتشاش مفاهیم این فعال دانشجویی به این جا ختم نمی شود و در ادامه ی دفاع خود از دولتی کردن «جدی» بنگاه های خصوصی می گوید: « یک چیز باید جا بیفتد و آن هم این است که خصوصی سازی کار غلطی است. شما نمی توانید دارایی های عمومی مردم رو واگذار کنید به مالک خصوصی… فعلا، در این برهه از منظر منطق دو فاکتوی سیاسی، دولت نماینده ی جمهور مردم است.» برای روشن کردن فاجعه ی مفهومی ای که این جا اتفاق افتاد، چند نکته را یادآور می شویم:
۱ – دولت نه «در این برهه» و نه در هیچ برهه ی دیگر نماینده ی جمهور مردم نبوده است. دولت ابزاری است جهت حفظ سیادت طبقاتی طبقه ی مسلط.
۲- دارایی دولتی، دارایی عمومی نیست. تمامی دارایی های دولت سرمایه داری، نهایتا برای تسهیل انباشت سرمایه دارنه است. هیچ دارایی دولتی یا حتی نهاد وابسته به دولت را نمی توانید پیدا کنید که خصلت طبقاتی نداشته باشد.
علاوه بر این، ایشان در ادامه ی استدلال خود که مبتنی بر رویکردی لیبرال و اساسا ضد مارکسیستی است می گوید: « دولت به جهت منطق حقوقی اش… نماینده ی جمهور مردم باید باشد» پرسش این است که از کی مارکسیست ها دولت را «به جهت منطق حقوقی اش» می سنجند؟ دولت مبتنی بر روابط تولیدی مشخصی است و ماهیت هر دولت (نه شکل آن) ماخوذ از روابط تولیدی و طبقاتی است که در سطح جامعه موجود است و حق نیز مشروط به همین روابط اقتصادی- اجتماعی است.
تبعات سیاسی یک نظرگاه؛ دیگه تمومه ماجرا؟
این شکل از مفهوم پردازی، چقدر می تواند خط مرزهای نظری پررنگی را با عدالت خواهان ترسیم کند؟ پیامدهای سیاسی این موضع چیست؟ همین جا تاکید کنیم که به هیچ وجه معتقد نیستیم که بین جریان موسوم به عدالت خواهان و نظرگاه آقای دارالشفا تفاوتی و تمایزی موجود نیست؛ به هیچ وجه. هر کدام از این دو نظرگاه نماینده ی دو جریان مختلف سیاسی با پتانسیل های متفاوت در عرصه ی عمل سیاسی هستند. اما همانطور که اشاره شد، موضوع این است که چرا این موضع متفاوت در گام های «خلاف جریانش» می لنگد.
این نکته درست است که بسیاری از عدالت خواهان اساسا در قالب گفتمان «عدالت خواهی» خواستار پیشبرد سیاست های نئولیبرال بوده و هستند. اما می دانیم که بوده و هستند کسانی از جناح های قدرت در جمهوری اسلامی که «در عمل» -و نه «در سطح کلام»- می خواستند و می خواهند، مانع خصوصی سازی های گسترده شوند و از «اقتصاد نهادگرا» حمایت می کردند. به واقع، مبتنی بر همین مفهوم پردازی از «اقتصاد سیاسی»، «دولت» و «واقع بینی سیاسی» بود که خیل نه چندان کمی از چپ ها در سال ۸۸ دنباله رو جناجی از جناحین قدرت شدند.
مرزبندی نظری (و در نتیجه سیاسی) کسانی که مفهوم پردازی بالا را اتخاذ می کنند با چهره هایی چون احمدی نژاد و بسیاری از «عدالت خواهان» که به هارترین شکلی انواع سیاست های نئولیبرال را به پیش بردند روشن است، اما مرزبندی این چارچوب نظری با امثال فرشاد مومنی، حسین راغفر، میرحسین موسوی و … در چیست؟ وقتی کسی دولت را نماینده ی جمهور مردم می داند و دارایی دولت سرمایه داری را «دارایی عمومی» می خواند، منطقا می تواند به آن جا کشیده شود که از نماینده هایی از طبقه ی حاکمه حمایت کند که حامی سیاست دخالت هر چه بیشتر دولت در عرصه ی اقتصادی هستند. و این در عمل عقب گرد از دی ماه ۹۶ -«دیگه تموم ماجرا»- است.
تثبیت «زمین واقعی» یا تغییر آن؟
این در و آن در زدن مفهومی و تئوریک آقای دارالشفاء وقتی بیشتر نمایان می شود که می گوید: « … از منظر نقد اقتصاد سیاسی اساسا پابلیک پرایوت (!!!!) در کار نیست. دولت هم دارد طبق قواعد بخش خصوصی داستان رو داره میبره جلو» اگر واقعا چنین است، چرا ما باید خواسته ی خود «دولتی کردن بنگاه ها» قرار دهیم. اگر به واقع بنگاه های دولتی نیز درگیر همان بحران هایی هستند که از درون تضاد روابط تولیدی سرمایه داری برمیخیزند چرا نباید، کارگران را درباره ریشه ی تضادهای اجتماعی آگاه کرد؟ آقای دارالشفا می گوید، در صورت دولتی شدن، بنگاه ها «احتمالا دیری نخواهد پایید» اما تاکید می کند که «و ما شاهد خواهیم بود که کارگران باز دوباره می آیند در صحنه». اگر درست متوجه شده باشیم منظور ایشان این است که علی رغم اینکه ما می دانیم که دولتی شدن کارخانه هم مشکلی از مشکلات کارگران را حل نخواهد کرد، اما اشکالی ندارد حول همین توهم با کارگران همدلی کنیم. چرا که کارگران دوباره در صحنه حاضر می شوند.
کارگران حق دارند که از دولت و نهادهای دولتی و خصوصی حقوق اولیه ی خود را مطالبه کنند و برای آن مبارزه کنند. اما همچنین کارگران حق و شایستگی این را دارند که از ریشه ی ستم و استثماری که بر آنان روا داشته می شود آگاه شوند و علیه آن مبارزه کنند. آنان حق دارند بدانند، سیستمی که این استثمار را بر آنان روا می دارد، همان سیستمی است که به زنان، فعالین سیاسی و اجتماعی، فعالین محیط زیست، ملل تحت ستم، اقلیت های دینی و مذهبی نیز شدیدترین ستم ها را روا می دارد.
دارالشفا مدام تاکید می کند که « ما باید روی زمین واقعا موجود مبارزه بایستیم» و «با توجه به منطق واقعا موجود توش و توان جنبش کارگری» عمل کنیم. اما وظیفه کمونیست ها ایستادن بر زمین واقعا موجود، و دنباله روی از «توش و توان» محدود جنبش کارگری نیست، بلکه ایستادن بر زمین واقعیت، تحلیل از توان نیروها و بیشینه کردن آن توان ها، به واسطه آگاهی بخشی و سازماندهی آنها، به هدف نابودی ساختار ستم و استثمار است. ممکن است گفته شود، این مسائل و وظایفی که ما عنوان می کنیم، منطبق بر «زمین واقعا موجود» مبارزه نیست. بگذارید مختصر توضیحی در این باره بدهیم تا هم حصارهای مبارزه در «زمین واقعیِ» دارالشفا روشن شود و هم تفاوت رویکردها هر چه بیشتر وضوح یابد. زمین مبارزه در غیاب کمونیست ها، زمین مبارزه ی، اصناف، اقشار و گروه های مختلف از طبقات متفاوت است که برای بهبود شرایط خود تلاش می کنند. از آنجایی که ستم و استثمار بر آنان تحمیل می شود، آن ها هم دست به مقاومت و مبارزه می زنند. مبارزه ی صنفی کارگران از این قبیل است. به این معنا مبارزه ای است که در غیاب سازماندهان کمونیست هم به صورت خودبه خودی جریان خواهد داشت. اما این مبارزات هم عادلانه اند و هم مهم. عادلانه اند: چرا که مبارزه ای است در مقابل استثماری که بر آنان روا داشته می شود. مهم اند: چرا که زمینه های فعالیت و آگاهی بخشی کمونیستی را گسترش می دهند. اما – تاکید می کنیم- به خودی خود مبارزاتی برای تحقق جامعه ای عاری از ستم و استثمار نیست؛ بلکه برای دریافت یا افزایش دستمزد یا بهبود شرایط کار، افزایش کنترل کارگران بر فرایند کار و … است. تا زمانی که این مبارزات در مدار مبارزه ی اقتصادی باقی بمانند، یعنی در «زمین واقعی» منطق سرمایه محصور باشد و با آگاهی سوسیالیستی و افق های کلان انقلاب پیوند نخورند، لاجرم بورژوازی ابتکار عمل را در دست خواهد داشت.( لنین؛ چه باید کرد: فصل دوم) روشن است که زمانی که تمام شعار مبارزاتی یک مبارزه محدود به مبارزه ی اقتصادی و بهتر استثمار شدن باشد، جناح هایی از بورژوازی تمام قد «حامی» کارگران می شوند و توان جذب کردن و هرز دادن نیروهای مبارزاتی آن مبارزه را نیز دارند. در این بین کارگران مدام در آونگ استثمار کم تر و استثمار بیشتر، سرکوب کم تر و سرکوب بیشتر در رفت و آمدند و امید مضحک ما هم این می شود که «کارگران دوباره به صحنه بیایند».
این نظرگاه، برخلاف ادعایش، پا بر «زمین واقعی» مبارزه ندارد. بلکه پا را در چنان فهم باتلاق واری از واقعیت فرو برده که نه تنها خود فاقد هر شکلی از حرکت است، بلکه، نفوذش درون جنبش های اجتماعی، امکانات تحرک در جهت تغییر را از آنان نیز سلب می کند. این نظرگاه مبتنی بر «توش و توان واقعی» جنبش های اجتماعی به هدف ارتقاء آنان فعالیت نمی کند. بلکه دنباله رو، زائده و دنبالچه ی «توش و توان» لحظه ای و هر مقطع آنان است.
«زمین واقعی» را دیدن، به معنای اصلاح و تثبیت آن نیست. «زمین واقعی» را دیدن یعنی دست گذاشتن بر تضادها و گسل های موجود در این واقعیت، دیدن مبارزات حوزه های مختلف و تحلیل نسبت ها و فرآیندهای آنها، فعالیت در و کار بر آنها در جهت ارتقاء توان مبارزاتی آنان به واسطه ی نفوذ آگاهی سوسیالیستی و سازماندهی آنها و در نهایت تغییر این زمین واقعی.
صورت بندی نظری الکن و پیامدهای سیاسی آن
آقای دارالشفا در بخشی از گفته هایش به نکته ی مهمی در رابطه با جریان «محور مقاومت» اشاره می کند، که لازم است در این جا نیز به آن بپردازیم. وی می گوید: « در ارتباط با نیروهایی که موسوم هستند به آنتی امپ؛ {اینها} نیروهای چپ حکومت ساخته نبودند. در واقع نیروهای چپی بودند که بنا به مسائل مختلفی از دل جریان مستقل بیرون زدند، هم به خاطر تحلیل های غلط از مفاهیم و هم به خاطر درست تحلیل نکردن فضای مادی جامعه…»
در اینجا نمی خواهیم، به مجموع عللی مادی ای بپردازیم که موجبات رشد جریان «محور مقاومت» را فراهم کرد. اما این نکته کاملا درست است که بخشی از نیروهای چپی که به جریان محور مقاومت پیوستند « از دل جریان چپ مستقل بیرون زدند». گرایش هر چه بیشتر به محور مقاومت، به خصوص از چند سال اول پس از دهه ی نود، متاثر ازعوامل مادی گوناگون بود(جنگی که خاورمیانه را به آتش کشید، حاد شدن تضادهای امپریالیستی و افزایش فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی، که عمده ی هزینه اش را مردم می پرداختند و…). اما پاسخ غلط به این اوضاع ریشه در مسلح نبودن به علم کمونیسم داشت. مفهوم پردازی های به اصطلاح «چپ مستقل» نمی توانست پاسخ گوی تضادهایی باشد که هر دم و مدام حادتر می شد و به مثابه پرسشی حی و حاضر پیش روی نیروها قرار گرفته بود.
نکته ای که در اینجا می خواهیم روی آن انگشت بگذاریم این است که اگر نظام نظری توان تحلیل فضای موجود را نداشته باشد لاجرم موجب تقویت گرایشات راست روانه و چپ روانه ی گوناگون می شود. ما نیز با آقای دارالشفاء هم نظریم که ضروری است با جریانات ارتجاعی درون و بیرون چپ مرزبندی شود، اما با استفاده از ابزارهای مفهومی و رویکردی که ایشان پیش نهاده اند، نمی توان مرزهای سیاسی تئوریک بسنده ای را ترسیم کرد. بدون تحلیل و فهم علمی فرایند های متضاد، افراد فقط پس از رسیدن میوه تلخ یک راه متوجه ارتجاعی بودن آن می شوند و این دیرکرد همواره همراه است با از دست دادن پر هزینۀ فرصت های تغییرات اجتماعی انقلابی.
تحت شرایطی که تضادهای جهانی سرمایه داری امپریالیستی شدید شده و جمهوری اسلامی نیز برای تثبیت موقعیت خود، شلاق بر گرده ی توده ها می کشد؛ و در غیاب یک جنبش توده ای کمونیستی قدرتمند در سراسر جهان؛ انواع و اقسام گرایشات ارتجاعی در سطح توده ی مردم نیز ( از آنتی امپ ها و محور مقاومت گرفته تا پرو امپریالیست های طرفداران ترامپ و…) بروز خواهد کرد. خلاء صورت بندی دقیق از فضای سیاسی، گیج سری نظری، این در و آن در زدن مفهومی، و عدم مرزبندی دقیق و شکست در تبیین پس ماند بودن جریانات ارتجاعی، باز هم بخش های بسیاری از نیروهای سیاسی مترقی را به سمت سیاست های ارتجاعی سوق خواهد داد. با تئوری انقلابی و با سیاست تغییر انقلابی جامعه مسئولانه برخورد کنیم.
کلام آخر
یکی به نعل یکی به میخ زدن آقای دارالشفاء، فراتر از اغتشاش مفهومی، برخاسته از موضع به لحاظ سیاسی خرده بورژوایی است که هم از این وضعیت راضی نیست و هم امیدی به انقلاب ندارد، و بنابراین مبارزه ی انقلابی او در پراگماتیسم فعالیت صنفی حل می شود. او از طرفی خواستار دولتی شدن است و از طرف دیگر معتقد است در صورتی که بنگاه ها دولتی شوند هم «دیری نخواهند پایید». از طرفی می گوید خصوصی سازی «خوب و بد» نداریم و از طرف دیگر عنوان می کند که دولتی شدن «صوری» و دولتی شدن «جدی» داریم. از طرفی دولت را «نماینده ی جمهور مردم می داند» و دارایی دولتی را «دارایی عمومی» قلمداد می کند از طرف دیگر می گوید «دولت هم طبق قواعد بخش خصوصی» رفتار می کند. از طرفی نهایت خواست «عدالت خواهان» را «بازتوزیع ثروت» می داند از طرف دیگر خود وی ضرورت مرزبندی با جریان «عدالت خواه» را «نجات گفتمان عدالت اجتماعی» می خواند. از طرفی تمام بحث خود را به «خلع ید از مالک خصوصی» و « دولتی شدن بنگاهها» معطوف می کند و از طرف دیگر شرمگنانه می گوید « این اول مسیره و پایان راه نیست و زمان زیادی ما باید درگیر بشیم با این موضوع تا جلو ببریم».
او هیچ سخنی در باب «پایان مسیر» و یا حتی ادامه ی مسیر هم نمی گوید. آغاز مسیر این فکر، پایانش است: صنفی گرایی، پراگماتیسم و رفرمیسم.
در نهایت برای چارچوب بندی موضع سیاسی آقای دارالشفاء چیزی بهتر از توصیفات مارکس در نامه ای به شوایتزر، که درباره ی مواضع نظری و سیاسی پرودون است نمی یابیم: « خرده بورژوا ترکیبی است از « از یک طرف… و از طرف دیگر…» و در مورد منافع اقتصادی خود نیز همینطور است و به همین جهت بینش های سیاسی، دینی، علمی و هنری او نیز به همین گونه است… و به همین نحو در مورد تمام موضوعات. خرده بورژوا تضاد جاندار است» (مارکس، کارل؛۷۴:۱۹۷۹)
همچنان درنگ می کنیم و فعلا ،در این مورد، نامه ی مارکس را تا به انتها نقل نمی کنیم. تا که آینده آبستن چه چیزهایی باشد!
منابع
-مارکس، کارل (۱۹۷۹)، فقر فلسفه (۲)، ترجمه: «انتشارات سوسیالیسم»
-لنین، ولادمیر، مجموعه آثار/چه باید کرد، ترجمه: محمد پورهرمزان
