۱۳۹۲ شهریور ۳۰, شنبه

نرمشِ پهلوان پنبه ها


نرمشِ پهلوان پنبه ها


تلاشهای جمهوری اسلامی و دولت آمریکا برای ایجاد تغییرات جدی در روابطشان سرعت گرفته است. کاخ سفید و پاستور به هم نامههای فدایت شوم مینویسند و خبرش را برخلاف سالهای پیش فورا رو میکنند. ظریف وزیر امور خارجۀ ایران حرف دلش را با فک و فامیل رئیس کنگرۀ آمریکا توئیت میکند و هولوکاست را به رسمیت میشناسد و از «رفتن آن مرد» یعنی از سر آمدن دورۀ آن شعارها میگوید. روز به روز لحن جانبدارانۀ مقامات جمهوری اسلامی در مورد بشار اسد رقیقتر میشود. و نمادین ترین نکته، حرفهای تازۀ خامنهای در جمع فرماندهان و کادرهای سپاه پاسداران است که اعلام میکند حاضر است «نرمش قهرمانانه» را مثل جام زهر خمینی سر بکشد.

همۀ اینها خبر از شروع دوره تازهای از تحولات در ایران و منطقه خاورمیانه میدهد. تا آنجا که به جمهوری اسلامی مربوط میشود، بحران و فشارهای شدید اقتصادی چند سال گذشته و گسترش نفرت و نارضایتی مردم از وضع موجود، اوضاع بی ثبات منطقه و تهدیدات غرب، حاکمان اسلامی را واداشته که برای حفظ قدرت و موجودیت خود از ژستهای پهلوان پنبهای دست بکشند. حالا دیگر این ایران است که «بستۀ پیشنهادی»اش را برای بهبود سریع و همه جانبۀ روابط در برابر آمریکا و غرب میگذارد. مساله فراتر از عقب نشینی در موضوع هستهای و تعلیق غنی سازی 20 درصدی است. جمهوری اسلامی در صدد تغییر قوانین مربوط به سرمایهگذاریهای امپریالیستی در ایران است و در این زمینه پیشنهادهای چرب و نرمی در برابر دولتها و شرکتهای خارجی میگذارد. دولت روحانی توافق حاصله بین ایران و هند برای مشارکت آن کشور در چند طرح نفت و گاز و پتروشیمی را که در دورۀ احمدی نژاد صورت گرفته لغو میکند. علت این کار، زیاده خواهی هندیها یا کم صرفه بودن این معامله نیست. بلکه میخواهند برای عقد قراردادهای کلان تر، انحصاریتر و اسارت بارتر به نفع اربابان بزرگ، فضا ایجاد کنند. در عرصۀ سیاست منطقه ای، خواست آمریکا از ایران روشن است: «به فکر تضعیف متحدان و نوکران منطقهای ما نباش! از اهرمهای سیاسی و نظامی ات در عراق و لبنان و سوریه و افغانستان و بحرین و یمن استفاده نکن! به پر و پای اسرائیل نپیچ! فقط در این صورت است که میتوانی در سلسله مراتب و تقسیم کاری که در این منطقه از دنیا مد نظر ماست و با طرحهای استراتژیک مان خوانایی دارد جایگاه مناسبی به دست بیاوری!» البته آمریکا برای جذب جمهوری اسلامی به دایرۀ خود نیاز به اعتمادسازی متقابل دارد. برای این کار، حلقۀ تحریمها را بر گردن ایران سفت کرده اما بعضی از راههای دور زدن تحریمها را هم باز میگذارد. استفاده گستردۀ جمهوری اسلامی از کانال عراق برای حمل و نقل نفت و بنزین و یا صدور محصولات پتروشیمی (با توجه به وابستگی آشکار رژیم نوری مالکی به آمریکا) یک مثال آشکار و معنا دار است. «بی توجهی» و چشم پوشی عامدانۀ دولت آمریکا از کشتار افراد سازمان مجاهدین در کمپ اشرف توسط نیروهای سپاه قدس جمهوری اسلامی را نیز در همین چارچوب باید بررسی کرد.

عرصۀ سیاست داخلی ایران نیز دستخوش تغییر است. بخش بزرگی از هیئت حاکمۀ اسلامی به این نتیجه رسیده که برای حفظ نظام و کاستن از مخاطرات و لطماتی که بحران داخلی و تلاطمهای منطقهای به همراه دارد باید دست به دو ترمیم واقعی زد:

یکم، سر و سامان دادن به شکافها و تناقضهای درونی ساختار قدرت سیاسی در ایران و کاستن از پراکندگی و تعدد مراکز تصمیم گیری. حاکمان ایران به ویژه بعد از وقایع سال 1388 بیش از هر زمان فهمیدهاند که حاد شدن تضادهای جناحی علاوه بر اینکه میتواند زمینه ساز بروز اعتراضات تودهای و شکستن تصویر اقتدار نظام شود دست رژیم را در روابط بینالمللی و تعیین جایگاهشان در سلسله مراتب قدرت منطقهای ضعیف میکند. امروز جایگاه سپاه پاسداران در ساختار قدرت و اقتصاد کشور به موضوع بحث و چارهاندیشی کل طبقۀ حاکمه تبدیل شده است. از یک طرف چنگاندازی سپاه به حیطههای مختلف از امنیت گرفته تا نفت، یک محور و مرکز عظیم انحصاری به وجود آورده که نقش مهمی در کنترل اوضاع و سرکوب مردم و اجرای موثر طرحهای مختلف جمهوری اسلامی بازی میکند. در واقع خصلت انحصارگر سرمایه بوروکراتیک کمپرادور در کشورهایی مثل ایران همیشه زمینه ساز شکلگیری چنین نهادهای عظیم فعال مایشاء بوده و هست. از طرف دیگر، پیشبرد طرحهای کلان و استراتژیک (چه در اقتصاد و چه سیاست و امنیت) نیازمند انسجام دولت طبقۀ حاکمه و کاستن از مراکز قدرت گوناگون (مراکز موازی) است. امروز تلاش روحانی و همدستانش اینست که جایگاه سپاه در ساختار قدرت را «متعادل» کنند. تاکید او در جمع فرماندهان سپاه بر ضرورت سهم گرفتن این نهاد در پروژههای بزرگ اقتصادی تاکید بر حفظ امتیازات کلان اقتصادی است که مقامات سپاه حاضر به چشم پوشی از آن نیستند. در عین حال، این روزها صحبتها از «عدم مداخلۀ سپاه در امور سیاسی» است که این به معنی «تعدیل» دستاند ازیها و آدم کاشتنهای سپاه در مجلس و وزارتخانهها و رسانهها و غیره است. به نظر میآید که یک محور اختلاف کماکان ساختار امنیتی جمهوری اسلامی است. مقامات کابینۀ روحانی صحبت از ضرورت تشکیل یک شورای هماهنگی بین نهادهای مختلف امنیتی میکنند و در واقع با این کار میخواهند تعدد مراکز قدرت امنیتی را مهار کنند. در مقابل خامنهای در همان مراسم «نرمش قهرمانانه»اش با فرماندهان سپاه تاکید کرد که این نهاد باید چشم و گوش خود را داشته باشد. یعنی از نظر او بخش اطلاعات سپاه باید پا بر جا بماند. اینکه سرانجامِ مساله ساختار امنیتی چه خواهد شد و طبقۀ حاکمه به چه تصمیمی خواهد رسید خود میتواند شاخصی باشد برای درجه اتحاد یا انشقاق درونی جمهوری اسلامی در دورۀ کنونی.

ترمیم ضروری دوم از دید هیئت حاکمه، مهار زدن به نارضایتی فزاینده بخشهای مختلف مردم از اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. برای این کار، متمرکز کردن نظام امنیتی ـ پلیسی و افزایش کارایی ماشین سرکوب کفایت نمیکند. جمهوری اسلامی میخواهد با وعده دادنها، «امید آفریدن ها» و انجام کارهایی که به چشم بیاید، بخشی از افکار عمومی مستاصل و معترض را خنثی کند. هم زمان مثل هر رژیم دیگری در دنیا نیاز دارد که یک بخش هر چند نازک از قشرهای میانی جامعه را به عنوان یک پایگاه اجتماعی در جانب خود داشته باشد. یعنی کسانی که مخالف برافتادن نظام موجودند، در مورد «خطرات» و «ضررهای» ناشی از حرکت انقلابی دائما تبلیغ میکنند، فکر میسازند و مرتبا زهر مسالمت را به ذهن جامعه میچکانند. برای اینکه چنین پایگاهی واقعا شکل بگیرد و تاثیرگذار باشد، حاکمان اسلامی مجبورند تغذیهاش کنند: با حرفهای شیرین در مورد آزادیهای مدنی که قرار است از راه برسد. با قبول شکایات بخشی از دانشجویان «ستاره دار» اخراجی و استادانی که به زور بازنشسته شده بودند. با گشودن درهای «خانۀ سینما» و دادن فضای «مشروط» به سینماگران مستاصلی که بسیاریشان «به تب راضی شدهاند .» با وعدۀ آزادی بیشتر برای نویسندگان و ناشران و «قانونمند کردن سانسور». با آزادی «مشروط» زندانیان سرشناس از طیف رنگارنگ اصلاحطلبان حکومتی و غیرحکومتی؛ آن هم درست در شرایطی که صدها زندانی مبارز از کردستان و خوزستان و.... تا تهران و کرج همچنان گرفتار شکنجه و آزارند و گروهی از آنان حکم اعدام دارند..

البته هر یک از این طرحها و اقدامات، چه در زمینه روابط درونی طبقۀ حاکمه و ساختار قدرت سیاسی، چه در رابطۀ میان رژیم با مردم، بدون تضاد و تناقض پیش نخواهد رفت. درست همان طور که سرنوشت نهایی طرحها و «بستههای پیشنهادی» در عرصه روابط بینالمللی و منطقهای نیز میتواند آن چیزی نباشد که حاکمان ایران و امپریالیستها انتظارش را دارند. این طرحها میتواند تحت تاثیر تحولات و رویدادهای مهم و غیر قابل پیش بینی به بن بست برسد و راکد بماند.

آنچه در نگاه به این شرایط اهمیت دارد درک تضادها و تناقضات نظام حاکم بر ایران و ساختار قدرت بینالمللی است که جمهوری اسلامی نیز، مهرهای درجۀ دوم از آن محسوب میشود. و مهمتر از آن، درک منافع طبقاتی است که پشت قهر و آشتیهای رژیم ایران با امپریالیسم آمریکا و غرب، و پشت دعواها و خوش و بش کردنهای جناحها و مراکز قدرت در جمهوری اسلامی قرار دارد. اگر منافع استثمارگرانۀ پشت هر تصمیم و سیاست گذاری و وعدۀ حکومتیها فهمیده نشود و اگر هدف از اقدامات گاه به گاه مثل آزادی چند زندانی سیاسی، رفع ممنوعیت فعالیت چند نهاد مدنی و صنفی، یا تغییر لحن در مورد مسائلی نظیر سانسور یا گشت ارشاد و غیره درک نشود، دست طبقۀ حاکمه برای وقت خریدن و نفس تازه کردن، شکل دادن به یک پایگاه اجتماعی در بین مردم که نقش ضربه گیر را برایش بازی کند، تحمیل طرحهای ریاضت اقتصادی بر جامعه و پایینتر راندن اکثریت جامعه زیر خط فقر، و دور نگهداشتن ایدۀ انقلاب اجتماعی از بستر نارضایتی و اعتراض مردم باز خواهد ماند. 

 

تراژدیِ بازی مرگ


تراژدیِ بازی مرگ

در این شماره میخواستیم به فیلم «هیس! دخترها فریاد نمیزنند» ساختۀ پوران درخشنده نگاهی داشته باشیم؛ فیلمی که نامش به خاطر بدعت گذاری در سینمای ایران با مطرح کردن مساله کودک آزاری جنسی، بر سر زبانها خواهد ماند. میخواستیم از نمایش سنگینی سنتها و باورها و روابط کهنه در این فیلم بگوییم که نقدی است بر مقولۀ «آبروی خانوادگی» و نگاه منفی جامعه به دختر بچگانی که قربانی آزار جنسی و تجاوز قرار گرفتهاند . میخواستیم از صحنۀ مستند سالن دادگاه و تصاویر غول آسای خمینی و خامنهای بر دیوار بگوییم که بدون اینکه کارگردان تعمدی داشته باشد به تماشاگر گوشزد میکند این بی عدالتیها زیر سایۀ همین حاکمان اعمال میشود. میخواستیم بگوییم که قصۀ فیلم میتواند به تماشاگر تلنگری بزند تا به پوسیدگی قوانین قضایی و شرعی در رژیم اسلامی بیندیشد. در عین حال میخواستیم در مورد نکات منفی و تاریکی صحبت کنیم که «هیس!» میتواند به مخاطب القاء کند. در گیر و دار این کار بودیم که یک نمونۀ تراژیک کودک آزاری نه بر پردۀ سینما که این بار در زندگی واقعی به روی صحنه رفت. کودک هشت سالهای به نام مهران یوسفی اهل روستای «کلاش لولم» از توابع جوانرود در استان کرمانشاه هنگامی که با دوستان هم سن و سالش میخواستند صحنۀ اعدام را به عنوان بازی بر روی تاب تکرار کنند، جان خود را از دست داد. مدتی پیش یک شهروند کرد به نام رئوف مصطفایی در جوانرود در ملاء عام اعدام شده بود.

تاکنون بسیاری از روانکاوان و روانپزشکان از تاثیرات مخرب مشاهدۀ صحنههای خشن کشتار و اعدام بر کودکان سخن گفتهاند و مقالهها نوشتهاند . در این پژوهشها معمولا از تاثیرات درازمدت چنین تصاویری در ذهن انسان صحبت میشود که در بزرگسالی میتواند به شکل رفتارهای خشونت آمیز و روان پریشانه بروز پیدا کند. این بار اما فاجعه فورا اتفاق افتاد.

قاتل مهران هیچکس نیست جز نظام واپسگرای مذهبی و قوانین قرون وسطاییاش که روان مهران و دوستانش را آزرد. همان نظامی که مرگ و مجازات مرگ را به ابزار هراس آفرینی و شکنجۀ روحی و کنترل اجتماعی و سیاسی مردم تبدیل کرده است. مساله فقط به این مربوط نمیشود که اعدام در ملاء عام انجام میشود. ریشه را باید در ایدئولوژی خشن مذهبی و ستایش خونریزی و قتل و قطع اعضای بدن و قصاص انسانها در روایات و احکام شرعی جستوجو کرد. مشخص نیست که مهران و همبازی هایش صحنۀ اعدام را به چشم خود دیده بودند یا نه. شاید آنان فقط شنوندۀ توصیف بزرگترها در جمع خانواده از نحوۀ اعدام و کارهایی که جلاد انجام داده و جان کندن قربانی در حالت آویزان بودهاند . مساله اینست که اینگونه اقدامات وحشیانه صرفا بر شاهدان مستقیم و حتی فضای شهری که اعدام در آن صورت گرفته تاثیر نمیگذارد بلکه با هر بار تکرار، فضای کل جامعه و ذهنیت و رفتار بسیاری از مردم را شکل میدهد. حتی کسانی را که مخالف این خشونت ارتجاعیاند رنجور و عصبی و مستاصل میکند.

 صحبت از خشونت ارتجاعی و اعدام دوباره نکات منفی و تاریک «هیس!» را به یادمان میآورد که چگونه فحاشی مامور پلیس و اقرار گرفتن به زور از یک فرد متجاوز کودک آزار را موجه جلوه میدهد. فراموش نکنیم که این مامور، نماینده و نماد جمهوری اسلامی است. کارگردان، اعلام صدور حکم اعدام برای همان فرد کودک آزار و سپس نمایش چهره هراسان و درماندۀ او در پای چوبۀ دار را در نقطۀای از سلسلۀ حوادث فیلم جای میدهد که تماشاگر از این مجازات راضی و خرسند شود. و این صحنهها را مقایسه کنیم با فیلم «آغاز مراسم اعدام» Dead Man Walking (ساختۀ تیم رابینز، 1995) که ذهن تماشاگر را در مواجهه با قاتل متجاوزی که در انتظار اجرای حکم اعدام به سر میبرد به محکوم کردن نظام قضایی آمریکا و مجازات اعدام در این نظام میرساند و نه توجیه و تایید آن.

کمتر کسی از زندگی قربانیان اعدام در ملاء عام یعنی افرادی مانند رئوف مصطفایی با خبر است و علت اعدام آنان در جمهوری اسلامی را میداند. ولی یک چیز روشن است، نظام قضایی جمهوری ستمگر و ضدمردمی اسلامی هیچ حقانیتی در مجازات کردن هیچیک از مردم در مورد هیچ جرمی ندارد. این نظام بازوی رژیمی است که خود باعث و بانی فساد و جرم و جنایت در جامعه است. ایدئولوژی زن ستیزی و برتری جویی و اعمال خشونت در روابط اجتماعی میان زن و مرد، و بزرگترها و کودکان را همین رژیم رواج میدهد. شرایط فقر اقتصادی و فرهنگی و عقدههایی که از اینها بر میخیزد را همین رژیم به وجود میآورد. طناب را بر گردن شادی و کودکی و همیاری و همبستگی بین مردم همین نظام میاندازد. 

ناسیونالیسم و مسالۀ ملی (1)


ناسیونالیسم و مسالۀ ملی (1)

سهراب سلیمانی

کنگره ملی کرد که نخستین نشست آن اواسط تابستان امسال در شهر اربیل (اقلیم کردستان عراق) برگزار شد شاهد حضور نمایندگان احزاب مختلف کردی از ترکیه و سوریه و ایران و عراق بود. این کنگره در امتداد طرح آتش بس حزب کارگران کردستان (پ کا کا) با دولت ترکیه، تشدید فعالیت تشکیلات کردهای سوریه بر متن جنگ داخلی در آن کشور، و دغدغههای دو حزب اصلی حاکم بر کردستان عراق (جریان طالبانی و بارزانی) تشکیل شد. در همین چارچوب و با توجه به جهت گیری و منافع سیاسی سازمان دهندگان اصلی کنگره، بحث از تعامل و گفت و شنود با دولتهای منطقه و نیز قدرتها و نهادهای بینالمللی برای حل سیاسی مسائل کردهای ساکن 4 کشور جلو گذاشته شد. نیروهایی که از جنبش کردستان ایران در این کنگره شرکت داشتند هر یک به درجهای به گرایشهای غالب بر کنگره نزدیک بودند. و یا صرفا موضعی حاشیه ای،غیر موثر و نظارتی داشتند. در اینکه نیروهای حاضر در کنگره، ماهیت طبقاتی و اهداف سیاسی یکسان و یکدستی نداشتند شکی نیست. اما این پرسش به ذهن راه مییابد که نهایتا کدام عامل این طیف متنوع و متضاد را زیر یک سقف گرد آورد؟ جز «کُرد بودن» و در یک منطقۀ واحد فعالیت کردن، پاسخ دیگری نمیتوان یافت. تشکیل این کنگره را بهانهای قرار میدهیم برای پرداختن به مساله ملی و در ارتباط با آن، مقولۀ ناسیونالیسم.

ـــــــــــــــــــــــ

ناسیونالیسم به معنای ملت گرایی است. کانون توجه این جهان بینی، دستیابی به منافع ملت است و آن را کلید و پیش درآمد طرح مسائل مهم دیگر از جمله مساله طبقات و مبارزۀ طبقاتی و تحول در روابط اجتماعی دیگر از جمله مساله ستم بر زنان میداند. ناسیونالیستها طیف گوناگونی را تشکیل میدهند و از راست افراطی گرفته تا میانه رو و چپ را شامل میشوند. طی چند دهه اخیر، در پی فروكش نسبی جنبشهای انقلابی که جهت گیری و رهبری کمونیستی داشتند، گرایش به ناسیونالیسم به مثابه یك جهان بینی و راه حل در مناطقی که ساکنانش از تشکیل دولت ملی خود محروم ماندند، برجسته شده است. حتی بعضی از نیروهای سیاسی که خود را سوسیالیست، کمونیست و انترناسیونالیست میدانند نیز از گرایش ناسیونالیستی در امان نیستند.

لنین نظریه پرداز کمونیست و رهبر انقلاب سوسیالیستی در روسیه، در اثر مشهور خود «حق تعیین سرنوشت ملل در سرنوشت خویش» به درستی تکوین و توسعۀ سرمایهداری را زمینۀ مادی و بستر تاریخی شکلگیری مقولۀ ملت میداند. برخلاف نظریه پردازان طبقۀ حاکمه و آن دسته از روشنفکران ناسیونالیست ایرانی که فقط «ملت ایران» را به رسمیت میشناسند و ملل متنوع ساکن این جامعۀ چند ملیتی را «قوم» خطاب میکنند، توسعۀ ناموزون سرمایهداری در بطن جوامع ماقبل سرمایهداری از یک طرف بخشهایی از اهالی را که به طور نسبی در یک واحد جغرافیایی و اقتصادی مشترک به سر میبرند و زبان و فرهنگی مشترک دارند با خواست تشکیل حکومت و ادارۀ امور خود به یکدیگر نزدیک میکند. از طرف دیگر، همین توسعۀ ناموزون و ترکیبی از عوامل سیاسی و استراتژیک داخلی و بینالمللی (از جمله سوابق تاریخی کشور و طرحهای استعماری و سلطه گرانۀ امپریالیستی) با جمع کردن این ملل بالقوه زیر چتر یک ملت مسلط و یک حکومت مرکزی واحد، ستمگری ملی را به عنوان یکی از ستونهای دولت مدرن بورژوایی بر پا میدارد و با این کار بذر نابرابری اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بین مناطق و مبارزۀ عادلانه ملل ستمدیده علیه این شرایط را میافشاند.

لنین در همان اثر به دسته بندی كشورها در عصر سرمایهداری امپریالیستی اشاره میكند. كشورهایی هستند كه مساله ملی در آنها مربوط به گذشته است یعنی بورژوازی مدت هاست که جامعه نیمه فئودالی و مراکز قدرت پراکندۀ عصر فئودالی را بر هم زده و کل اقتصاد و سیاست جامعه را زیر پرچم دولت ملی خود متحد کرده است. لنین تاکید میکند که مقولۀ ملت و تشکیل دولت ملی اساسا مساله بورژوازی هر ملت است و منافع اساسی کوتاه مدت و درازمدت این طبقه را بازتاب میدهد؛ هر چند که ستم ملی و رنج نابرابری میان مناطق، گریبان اکثریت ساکنان منطقه که عمدتا تودههای کارگر و زحمتکشان شهر و روستا هستند را میگیرد. اما در مناطقی از دنیا که کماکان با درجات و سطوح گوناگونی از نابرابری اقتصادی و سیاسی و فرهنگی میان مناطق و ملل گوناگون روبرو هستیم، مساله ملی هنوز حل نشده و بنابراین مربوط به گذشته نیست. پرسش اینست که در عصر حاضر، این مساله را چگونه میتوان حل کرد و آیا میتوان از راههای طبقاتی مختلف برای حل آن صحبت کرد؟

به تاریخ معاصر رجوع کنیم. بعد از جنگ جهانی دوم بیش از پنجاه كشور جهان به «استقلال» رسیدند به این معنی که دولت ملی تشكیل دادند. بسیاری از این كشورها را امپریالیستهای پیروز در جنگ ایجاد کردند. در پس این «استقلال» ظاهری و به یک معنی «حل مسالۀ ملی»، استعمار نوین و تحت سلطگی و وابستگی همهجانبه به نظام سرمایهداری جهانی جریان یافت. در بسیاری از این کشورها، بعضی از ملل در موقعیت فرودست نسبت به ملتی که امپریالیستها دولت را عمدتا حول آن بنا کردند، قرار گرفتند. این یک تصمیم گیری سیاسی بود که زمینۀ تفرقه دائمی بین تودههای مردم ساکن یک جغرافیا و در نتیجه تضعیف آنها در برابر سلطه گری و استثمار امپریالیستی را ایجاد کرد. از طرف دیگر، منافع اصلی و انحصاری در اقتصاد و سیاست نیز معمولا نصیب قشر خاصی از بورژوازی یعنی بورژوازی دلال و بوروکرات و نوکر سرمایه جهانی شد که به ویژه از مجرای سرمایهداری دولتی کنترل همۀ امور را به دست داشت و نظام نابرابری ملی فراگیرتری را بین امپریالیسم با مردم کشور تحت سلطۀ امپریالیسم حفاظت میکرد. «استقلال» این کشورها از حد حقوقی مانند تكلم به زبان خود و گاه استفاده از پوشش بومی و ترویج فرهنگ و سنتهای بومی (که این شامل عقب ماندهترین باورها و روابط اجتماعی نیز میشد) فراتر نرفت.

ایران نیز یک کشور تحت سلطۀ امپریالیسم و در عین حال چند ملیتی است. فارسها، آذریها، کردها، بلوچها، ترکمنها و عربها در این محدودۀ جغرافیایی تحت یک دولت مرکزی و شرایط نابرابری و تبعیض بین ملت غالب (فارس) و ملل دیگر زندگی میکنند. ایدئولوژی مسلط بر دولت آمیختهای از برتری جویی مذهبی شیعه بر پیروان سایر مذاهب و ناسیونالیسم برتری جویانۀ ایرانی ـ فارسی است که وجود ستم ملی و خواستههای عادلانه ملی را منکر میشود. از اوایل قرن بیستم، در مناطق مختلف ایران مقاومتها و مبارزاتی را شاهد بوده ایم که نگرش و رنگ و بوی ملی داشتهاند . در بطن این مبارزات، تودههای تحتانی شهر و روستا بر بستر تمایلات و خواستههای طبقاتی خود (مثلا خواستههای دهقانی و کارگری) به مبارزه کشیده شده و رادیکالیسم و پیگیری خود را به نمایش گذاشتهاند . در عین حال، در برخی مناطق که مردمش شیعه مذهب نیستند، گاه مبارزات و خواستههایشان رنگ ضدیت با ستم مذهبی به خود گرفته است. اما چه در این مورد و چه مورد اول، خواستههای ملی در مجموع بر مسائل طبقاتی و مذهبی سایهاند اخته است. این امر در درجۀ اول ناشی از بینش طبقاتی نیروهای رهبری کنندۀ مردم در هر منطقه و جهت گیری و منافع سیاسی آنان است. در این میان، به طور نمونه میتوانیم به مورد كردستان بپردازیم. اوایل قرن میلادی گذشته، استعمارگران كردستان را به چند بخش تقسیم كردند و بنا بر منافع استراتژیکشان جلو تشكیل دولت کردی و كشور واحد كردستان را گرفتند. هر پارچه از كردستان زیر چتر یك دولت مرکزی قرار گرفت: تركیه، ایران، عراق و سوریه. کسانی که میخواهند از تاریخ مشخص و روابط معاصر فرار کنند و در تاریخ باستان و جایگاه قوم ماد به دنبال ریشههای ملت کرد امروزی بگردند و ستم ملی را نیز در جا به جایی میان سلسلههای کهن در دوران برده داری جست و جو کنند، به درک تضادهای واقعی و جاری و راه حل به روز آنها دسترسی نخواهند یافت. این درست روی دیگر سکهای است که ناسیونالیستهای فارس ـ ایرانی ضرب میکنند. اینها نیز با رجوع به همین تاریخ میخواهند اثبات کنند که اقوام کهن ساکن ایران داوطلبانه و در همزیستی با یکدیگر بنیان «ملت ایران» و پیروی از «فرهنگ و زبان فارسی» را گذاشتهاند و هرگز ستمی در کار نبوده و نیست. از نظر آنان، هر چه هست «تحریکات خارجی» و «توطئههای تجزیه طلبانه تنگ نظران یا مزدوران» است. بر خلاف این تصورات و توهمات، مسالۀ ملی و پدیده ملت در مورد کردستان، تابع مسالۀ توسعه سرمایهداری و معرفی روابط سرمایهدارانه و تشکیل بازار سرمایهداری (با تاکید به نقش تعیین کنندۀ فعالیت و نفوذ سرمایههای امپریالیستی در منطقۀ خاورمیانه) بوده و هست. اینکه گرایشات و نیروهای ناسیونالیستی چگونه در این منطقه شکل گرفتند و مختصات حرکت دیروز و امروزشان چیست و تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد، و اینکه کمونیستهای انترناسیونالیست چه راه حلی برای رفع ستم ملی جلو میگذارند را در شمارۀ آینده مورد کنکاش قرار خواهیم داد.

    ادامه  دارد.....