سرسخن : بر چهل سال رنج و استثمار و ستم و خرافۀ دینی، پایان بگذاریم!

سرسخن

بر چهل سال رنج و استثمار و ستم و خرافۀ دینی، پایان بگذاریم!

از نشریه آتش _ شماره87

یک ادعانامه!

جمهوری اسلامی در میانِ امواجِ مبارزه و مقاومت و سرکوب و دستگیری‌های گستردۀ فعالینی که در هر عرصه‌ای به مبارزه علیه این حاکمین برخاسته، به تدارک جشنِ چهل سالگی‌اش مشغول است. این‌ها می‌خواهند نه تنها به مردم ما بلکه به مردمِ ما در سراسر جهان القا کنند که «همه چیز تحت کنترل است» و برای «اثبات» آن تلاش می‌کنند زیر شکنجه و تهدید به اعدام از فعالین کارگری و اجتماعی، «تاییدیه» بگیرند.  

اما شما جنایت‌کارها قادر به «کنترلِ چیزها» و «تبعاتِ چیزها» نیستید. چون روابطی را که نمایندگی می‌کنید، مولد و منشاء بی‌عدالتی‌ها و ستم‌هایی است که مردم علیه‌اش به‌پاخاسته و شما را به چالش گرفته‌اند. چون نظامی را نمایندگی می‌کنید که روزمره ستم و استثمار تولید می‌کند و همین به مقاومت و مبارزه دامن می‌زند. این را نمی‌توانید کنترل کنید.

سرانِ جمهوری اسلامی خود می‌دانند که روی انبارِ باروتی از خشم و نفرت عمومی نشسته‌اند. می‌دانند که وقتی امواجِ مبارزات بخش‌های مختلف مردم به یکدیگر متصل شود (هفت‌تپه به فولاد و هپکو و... محیط زیست به کارگران، معلمین به زنان و کارگران و مال‌باختگان، زنان به کارگران و حاشیه‌نشینان، دانشجویان به همۀ این ها، مبارزه مردم کردستان به مبارزۀ مردم بلوچستان و... این سر کشور به آن سرِ کشور و...)، زمینه‌سازِ توفانی خواهد شد که بهترین فرصت و فضا را برای تدارکِ سرنگونی نظام‌شان فراهم می‌کند. از همین هراس دارند و «مستندسازان» سیاسی/ امنیتی‌شان این را خوب می‌دانند. و این دقیقا کاری است که ما باید بکنیم. متصل کردن تمامی این مبارزات به یکدیگر بر حولِ آن چه «هفت توقف» می‌خوانیم و در جهتِ به راه انداختنِ جنبشی برای انقلاب و رهایی.

امروز جمهوری اسلامی به مناسبتِ چهل سالگی‌اش، سمینار پشتِ سمینار برگزار می‌کند و عرصۀ نمایشی و هنری و افرادش را به‌کار گرفته است. از امنیتی‌های دو ‌آتشه تا به‌اصطلاح آن دسته اقلیت «روشنفکرانی» که چارچنگولی به حفظِ این نظام چسبیده‌اند. فرصت‌طلب‌های نان به نرخِ روز خور درعرصۀ سیاست یا ادبیات و هنر و ورزش و نقشِ ضد انقلابی‌شان باید در مطلبی دیگر، به نام و کامل روشن شود. همان‌طورکه ماجراها و جسارت‌های گفته و ناگفتۀ روشنفکران و هنرمندان و ورزش‌کاران مردمی که به هر طریقی صدای اعتراض و مبارزه مردم را بلند می‌کنند، شورانگیز و الهام‌بخش است و باید از آنان نام برده شود.

سریال‌های طولانی و مبتذل و سرشار از دروغ می‌سازند و تمامِ شبکۀ‌های استانی کشور را برای نمایشِ نفرت‌انگیزِ مستندِ چهل سال جمهوری اسلامی، سازمان داده‌اند تا هر شب به گوش مردم در سراسر کشور پیامِ «پیروزی و اقتدارِ نظامِ اسلامی» را بدمند و اکثریت جامعه که روزمره بدتر از جهنم را در این نظام تجربه می‌کنند، به این باور برسانند که این نظام، «بهشتی» است. امروز، و درست در دوره‌ای که اعتراض و مبارزۀ همۀ قشرهای مردم، چهار گوشۀ کشور را فراگرفته، این تبلیغاتِ دروغین یادآورِ سخنانِ گوبلز (وزیر تبلغیات رژیم فاشیستی هیتلر) است که مدعی بود: «دروغ هرچه بزرگ‌تر، باورش آسان‌تر». اما امروز باورِ این دروغ‌ها سخت دشوار شده است.

چهل سالِ پیش در چنین روزهایی شعله‌های خشمِ مردمی که از ستم و تبعیض و جنایت‌های حکومت سطلنتی شاه به ستوه آمده و به‌پا خاسته و آرزوی زندگی و آینده‌ای بهتری را داشتند، توسطِ طیفی از نیروهای اسلام‌گرا به رهبری خمینی به فنا رفت. در سال 1357 جامعه ما طلب انقلاب کرد. اما به جای انقلاب، ضد انقلاب به قدرت رسید. به جای یک دولت سوسیالیستی انقلابی، که منافع اکثریت توده‌های مردم را نمایندگی می‌کند، حکومت قشری از طبقه سرمایه‌دار اسلام‌گرای وابسته به نظام جهانی سرمایه‌داری امپریالیستی به قدرت رسید. دولت کهنۀ استثمارگران که تا آن زمان حکومت سلطنتی محمدرضا شاه نماینده و نگهبانش بود نه تنها در هم شکسته نشد که در هیبتی جدید ظاهر شد. بهره‌کشی و ستم تحت حکومت تازه برپا شدۀ اسلامی، بیش از قبل تشدید پیدا کرد. با ادغام دین و دولت تبعیض و ستم بر زنان ابعاد هولناک گرفت. ستم بر ملل غیر فارس، بیکاری و فقر، اعتیاد و فحشا رواج خرافه و جهل به جای علم و دانش، تشدید یافت و محیط زیست مردم به نابودی کشانده شد. 

با استقرار ضد انقلاب اسلامی و شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی، بسیاری از خیزش‌ها و اعتراضات توده‌های مردم علیه دولت‌های ارتجاعی و وابسته به امپریالیسم در خاورمیانه، به دام جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا افتاد و به قهقرا رفت. این کارنامۀ جمهوری اسلامی است!

در نخستین شمارۀ نشریۀ آتش (بهمن 1390) گفتیم:

«... برخلاف تصور عامیانه، به قدرت رسیدن خمینی و بنیادگرایانِ اسلامی ثمره یک انقلاب نبود. بلکه محصول یک ضد انقلاب بود. بر خلاف تصور عامیانه، قدرت‌های امپریالیستی جهان (به‌خصوص آمریکا) از چند ماه قبل از بهمن 57 به این نتیجه رسیدند که شاه باید برود و خمینی باید بیاید. در واقع بدون این‌که امپریالیسم آمریکا و امپریالیست‌های اروپای غربی راه را باز کنند، خمینی و دارودسته‌اش نمی‌توانستند به قدرت برسند. ژنرال هویزر آمریکایی که روزهای قبل از افتادن سلطنت برای زد و بند با همدستان خمینی مخفیانه به ایران آمده بود بعدها در خاطرات خود نوشت: ما شاه را از پریز برق درآوردیم و خمینی را به پریز زدیم! پیروزی ضد انقلاب بر انقلاب در سال 1357 بزرگ‌ترین فاجعه جامعه ما در نیم قرن اخیر...است. آگاهی پیدا کردن نسبت به این فاجعه و علل آن موضوعی سرنوشت‌ساز برای جامعه ماست. انقلاب یا ضد انقلاب قبل از هر چیز مربوط به آن است که کدام طبقه و نمایندگان سیاسی آن قدرت را به‌دست می‌گیرند. ...قدرت سیاسی (یا دولت) فقط می‌تواند حاکمیت این یا آن طبقه باشد.....با سرنگونی رژیم شاه حاکمیت طبقات و قشرهای تحت ستم و استثمار جامعه برقرار نشد بلکه نخبگان دینی به قدرت رسیدند... در واقع با استقرار جمهوری اسلامی هیچ‌چیز عوض نشد و صرفا یک قشر از طبقه سرمایه‌داران بزرگ و کارگزاران دولتی جای خود را به قشر جدیدی از طبقه سرمایه‌داران بزرگ و کارگزاران دولتیش دادند...».

از سرانِ جمهوری اسلامی باید پرسید: برنامه ویژۀ استانی به مناسبتِ چهل سالگی رژیم‌تان برگزار می‌کنید و می‌خواهید «توسعه و پیشرفت» را به مردم بقبولانید؟ اما از کدام استان حرف می‌زنید؟

از خوزستان؟ استانی که در زیرِ خاکش «طلای سیاه»، خوابیده و بندِ ناف دولتِ سرمایه‌دارِ شما به آن وابسته است و نیروی کار و زحمت کارگران و زحمت‌کشانِ این خطه، تحقق سود را برای شما با زیر و رو کردنِ  این کالا، میسر کرده اما بخش‌های زیادی از مردم از همان چیزی که زیرِ خاک غلیان می‌کند بی‌بهره‌اند؟ از استانی که امروز به کانونِ مبارزه علیه شما تبدیل شده و دسته‌دسته جوانانِ عرب و غیر عرب را اسیر می‌کنید و با اتهامات دروغین زندگی‌شان را می‌گیرید برای آن‌که زندگی انگلی خود را ادامه دهید؟ از استانی که کارگرانش را به خاطر دو بار استثمار شدن (یک بار به دلیلِ کار مزدی و بار دیگر برای ماه‌ها دریافت نکردن مزد یعنی «حقِ استثمار شدن») سرکوب و شکنجه و تحقیر می‌‌کنید؟ از استانی که باعث و بانی فاجعۀ زیست محیطی‌اش شده‌اید و مردم را حتا از نفس کشیدن محروم کرده‌اید؟

از کردستان؟ استانی که 40 سال است استخوانی درونِ گلوی شما شوینسیت‌ها شده، پای بر جای فاشیست‌های برتری‌طلبِ سلطنتی گذاشته‌اید و از همان ابتدای ضد انقلابِ اسلامی برای سرکوب مردم‌اش پوتین پوشیدید و بساطِ «بزم و رزم» راه انداختید؟ از استانی که اکثریتِ مردمش از نظر شما «مشکوک»‌اند و پرونده‌دار و بر سر هر کوی و برزن پایگاه و قرارگاه درست کرده‌اید تا مثلِ سال‌های اولیه حاکمیت‌تان، آتشِ توپخانه روانۀ مردم کنید؟

از بلوچستان؟ استانی که همین چندی قبل دانش‌آموزانِ خردسال به دلیلِ نبودنِ اولیه‌ترین امکاناتِ ایمنی در آتش سوختند؟ در سالِ گذشته فقط 1 میلیون تومان (فقط 1 میلیون تومان) -  یعنی یک صدم حقوق ماهیانه و درآمدِ مجلسی‌های جمهوری اسلامی و یک چند تریلیون درآمدهای دولت، به بهسازی مدارس بلوچستان اختصاص یافته است. این در حالی است که بودجۀ تخصیص یافته برای نهادهای دینی، سر به آسمان کشیده است. خاکِ این منطقه را به‌معنای واقعی به توبره کشیده‌اید و استان را همین چندی قبل به حراج گذاشتید و مدیریتِ تنها بندرِ اقیانوسی کشور (چابهار) را به سرمایه‌دارانِ هند و در توافق با امپریالیسمِ  آمریکا و رژیم فاشیستی ترامپ، واگذار کردید؟

می‌خواهید «قشرهای مختلف» را خطاب قرار بدهید؟ مثلا زنان را؟ در این چهل سال حاکمیتِ‌‌‌‌ دین و قوانینِ شرعِ شما، زنان چیزی به جز تحقیر ندیدند. اما در برابر، بیشترین مبارزه و مقاومت را کرده‌اند. این مبارزه و مقاومت، به خصلتِ نظام و جامعه‌ای ربط دارد که شما انگل‌ها، قوانین‌اش را وضع کرده‌اید.

می‌خواهید تحصیل‌کرده‌های کشور را خطاب قرار بدهید؟ در این چهل سال، آنان را که از معتبرترین دانشگاه‌های جهان به امید خدمت به مردمشان به کشور بازگشتند اعدام کردید، در زندان‌هایتان پوسیدند یا به تبعید ناخواسته رفتند و اکنون به اعتراف خودتان 70% رتبه‌های برتر کنکور و المپیادی‌ها و مدال‌آوران علمی از کشور خارج می‌شوند.

شعرا، نویسندگان و هنرمندانِ این کشور که مزدور شما نیستند و اکثریت قشر ادبی و هنری را تشکیل می‌دهند، چطور خطاب قرار دادید؟ با قتل‌های زنجیره‌ای، با ترور بزدلانه. با قلع و قمع فرهنگی و سانسور حکومتی. با فرمان‌های رهبرتان در جمع‌آوری و سوزاندن کتاب‌هایی که از نظر شما موعظه‌گران خرافه و جهل، «ظاله» هستند.

رهبر شما، میلیون‌ها نفری را که در گوشه و کنار این کشور در حرکت‌های اعتراضی دائمی‌اند «دشمن» خطاب قرار می‌دهد. راست می‌گوید. ما همه دشمن شما و کلیت نظامتان هستیم.

اما این رژیم «پایگاه مردمی» دارد! و رهبر در خطابه‌هایش با این‌ها حرف می‌زند و هشدار می‌دهد که «وقت عقب‌شینی نیست». «مردمِ» این رژیم، در چهل سال گذشته، چه کسانی بوده‌اند؟ تفاله‌های جامعه که از طریق خدمت خالصانه به رژیم و استفاده انگل‌وار از امتیاز نزدیکی به «قدرت»، تبدیل به سرمایه‌داران گردن‌کلفت شدند. کسانی‌که از اتاق‌های بازجویی و شکنجه به اتاق‌های بازرگانی و تجارت و مدیریت شرکت‌های چندملیتی رسیدند. کسانی‌که به پاداش «شجاعت» در فرستادن ده‌ها هزار جوان بر روی مین در طولِ جنگ ایران و عراق، صاحب کارخانه و معدن و جنگل و کوه و چاه نفت شدند. قشرهایی که پای منبر آخوندها ذهنیت فاشیستی‌شان شکوفا شد و چماق‌دار سازمان‌یافته و هار رژیم شدند و با توجیهات شرعی رسالت خود را در اعمال شرارت فرهنگی و اجتماعی و جاسوسی علیه مردم دیدند. این‌ها هستند «پایگاه مردمی» جمهوری اسلامی و رهبر آن.

جمهوری اسلامی، تجسم و نماد یک نظام اجتماعی ستمگر و منسوخ است و حافظ منافع طبقۀ سرمایه‌دار استثمارگر. این رژیمی است که نقش تاریخی‌اش در سرکوب انقلاب ضد سلطنتی و نابود کردن آمال رهایی‌بخش و ظرفیت‌ها و استعدادهای مردم ما، بر سنگ حک شده است. این رژیمی است که قدرت‌های سرمایه‌داری امپریالیستی راه را برای قدرت‌گیری‌اش باز کردند و در سایۀ عنایات پیدا و پنهان آن‌ها، عقد برادری میان سرمایه و اسلام جاری شد، شهروندان را بر حسب باورها و جنسیت و ملیتشان رده‌بندی کرد، از همان فردای بهمن 57 تیغ به دست و کف به دهان، دارهای اعدام و اتاق‌های شکنجه بر هر کوی و برزن استوار کرد، منابر جهل و خرافه بر پا کرد و مرگ و آوای سوگواری و فغان و بانگ نحس «الله‌اکبر» نواخت. به این ترتیب، یک رژیم سرمایه‌داری دینمدار فاشیست متولد شد. تاریخِ چهل سال حاکمیت شما اینست!

اکنون در چهلمین سال به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، با خشمی عظیم و نفرتی سوزان از این چهل سال، عهد کنیم که برای واژگون کردن این رژیم و نظامش درنگ نکنیم. جمهوری اسلامی باید برود و این ضرورتی است که باید پاسخ بگیرد اما از سوی مردمی آگاه و مصمم. آگاه به خصلت و اصول جامعه‌ای که از ریشه متفاوت از آن چیزی باشد که در چهل سال گذشته تجربه کردیم و مصمم برای دستیابی به آن. باید بدانیم که تنها راه به دست آوردن چنین جامعه‌ای، به پیروزی رساندن یک انقلاب واقعی است: انقلاب کمونیستی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران! هیچ تغییری کمتر از این، زخم‌های عمیق این چهل سال را التیام نخواهد بخشید.

آتش

سازمان شکنجه، زندان و تجاوز جمهوری اسلامی را درهم بشکنیم!

سازمان شکنجه، زندان و تجاوز جمهوری اسلامی را درهم بشکنیم!

از نشریه آتش _ شماره 87

رژیم جمهوری اسلامی در تنگناست. توده‌های مردم از هر قشر و در هر گوشۀ ایران در واکنش به امواج ویرانگر تورم و بیکاری، گسترش تصاعدی شکاف طبقاتی و محرومیت اقتصادی شورش می‌کنند. کارگران، معلمان، پرستاران... خوزستان، کردستان، بلوچستان... دستگاه امنیتی رژیم برای پیشگیری از اضافه شدنِ اعتراضی به اعتراضات، اعتصابی به اعتصابات، دور جدیدی از سرکوب را آغاز کرده است. قداره‌بندان آن سراسیمه و هار، دستگیری و شکنجه فعالین جنبش‌های اجتماعی را تشدید کرده‌اند. حتا پروندۀ زندانیان سیاسی دهه شصت را که سال‌ها در سیاه‌چال‌های این رژیم بودند و پس از آزادی از زندان نیز از حقوق اجتماعی محروم بودند، دوباره روی میز گذاشته، آن‌ها را احضار کرده و گاه برای چند روزی زندانی‌شان می‌کند و برایشان خط و نشان می‌کشد که «مبادا» با امواج نوین مقاومت مردم همبستگی و همراهی کنند. در مواردی حتا وارد محل کار این افراد شده‌اند تا ترس در دل بقیه نیز بیندازند. همه شواهد گواهی می‌دهند که رژیم به جز تکیه بر امنیتی‌های کهنه‌کار و تازه فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق، هیچ چاره‌ای برای مواجه با امواج نوین بحران و مقاومت ندارد. درهم شکستن این موج جدید سرکوب در دستور کار روز جنبش مقاومت مردم است و نباید گذاشت که رژیم به روال چهل سال گذشته با زندان و شکنجه اعدام خود را حفظ کند.

جمهوری اسلامی، در واقع یک نهاد سازمان‌یافتۀ غارت، شکنجه، کشتار و تجاوز است. شکنجه و خوف در دل مردم انداختن، ابزار اصلی‌اش برای حفظ قدرت است. رژیم مخالفین خود را فقط برای گرفتن «اطلاعات» جهت شکار مبارزین دیگر، شکنجه نمی‌کند. هدف از شکنجه «اعتراف» گرفتن برای «بی‌اعتبار» کردن کسانی است که مثل اسماعیل بخشی، کارگر هفت‌تپه، سخنگوی دردها و آلام مردم می‌شوند. برای آن است که مبارزین دست از مبارزه بردارند. وقتی افرادی جرات کرده و کارگران و مردم را خطاب قرار داده و رژیم را رسوا می‌کنند، محبوب قلوب می‌شوند؛ و جمهوری اسلامی می‌ترسد، می‌ترسد، می‌ترسد!

بازی دوگانه دستگاه امنیتی و دستگاه «سیاسی»، بازیِ رسوا شده‌ای است: یکی دستگیر و شکنجه می‌کند و آن دیگری وعده «تحقیق» و «رسیدگی» می‌دهد به‌شرط آن‌که «رسانه‌ای نشود»! توسل به این حیله‌گری از الفبای دروس بازجویی است که شکنجه‌گران رژیم در مدارس و دانشگاه‌های اطلاعات و سپاه می‌آموزند. این بازی دوگانه بخشی از پروسه «بازجویی» (یعنی، شکنجه) است. بازوی «سیاسی» رژیم موظف است بازوی شکنجه را «پوشش» دهد و مثلا خود را «بی‌خبر» نشان دهد. امثال مطهری‌ها در مجلس وظیفه‌شان این است که بگویند، شکنجه غیر قانونی است! و وزیر خارجه‌اش بگوید «ما اصلا زندانی سیاسی نداریم».

اسماعیل بخشی، کارگر هفت‌تپه را  35 روز شکنجه و تحقیر می‌کنند. فریبکارانه دستور «تحقیق» می‌دهند و بلافاصله اعلام می‌کنند اسماعیل بخشی باید باز هم شکنجه شود چون گفته است که شکنجه شده است و چون گفته شکنجه شده است، رئیس قوۀ قضاییه او را هم‌صدا با «دشمن» می‌خواند و به این ترتیب فرمان آزار بیشترش را صادر می‌کند.

زیرشکنجه، جلادان مخفی امام زمان (آ‌ن‌ها خود را «سربازان گمنام امام زمان» می‌خوانند) به اسماعیل بخشی، وعده می‌دهند که بدنام و بی‌اعتبارش خواهند کرد طوری‌که نتواند در مقابل کارگران سرش را بلند کند. اما این رژیم هیچ‌کس را نمی‌تواند بدنام و بی‌اعتبار کند. زیرا تبه‌کاری او در هر کوی و بر زن بر زبان‌هاست. تنها کسانی بدنام و بی‌اعتبار می‌شوند و شده‌اند که در مقابل این سازمان جنایت سکوت کرده‌اند.

در رژیم جمهوری اسلامی هیچ راهی برای دادخواهی نیست. مطلقا و به هیچ دلیل نباید به تداوم این رژیم تن داد. سازمان غارت و شکنجه و کشتار و تجاوز جمهوری اسلامی به چند درصد از جامعه که انگل‌وار زندگی می‌کنند بهره اقتصادی و اجتماعی می‌رساند اما وجود آن برای اکثریت مردم رنج و درد روزافزون است. نظام اسلامی هر روز استثمار کارگران را تشدید میکند و حتا طبقه میانه را نیز هر روز بی‌نواتر می‌کند. همه علیه آن هستند. در این معادله یک طرف شکنجه و زندان و اسلحه و پول دارد و طرف دیگر خشمی که باید در یک مبارزه بی‌وقفه و بی‌امان سازمان یابد.

به هنرمندان و ورزشکاران و دیگرانی که توده‌های مردم آنان را صاحب نام کرده‌اند باید اعلام کرد: سکوت نکنید و ننگ بر کسانی که مهر سکوت بر لب زده‌اند!

به خانواده‌ها و دوستان عزیزان در بند: تنها روش صحیح و موثر آن است که خانواده و دوستان فعالینی که به اسارت دستگاه‌های امنیتی درمی‌آیند فورا و به هر طریق، از جمله از طریق شبکه‌های اجتماعی، در مورد دستگیری یا ربوده‌شدنِ عزیزان و دوستان خود اطلاع رسانی کنند. دل بستن به «تحقیقات» و «پارتی‌بازی» برای نجات عزیزانِ دربند، مماشات با رژیم منفور اطلاعاتی‌ها و نظامیان و بر خلاف سیاست «ما همه با هم هستیم» می‌باشد.

به مبارزینی که زندانی و شکنجه شده‌اند: همۀ قربانیان شکنجه باید مانند اسماعیل بخشی، در اولین فرصت به افشای شکنجه‌هایی که بر آن‌ها رفته است بپردازند. از فیلم‌هایی که در حین شکنجه از شما گرفته‌اند هراسی به دل راه ندهید. این‌گونه فیلم‌ها، در واقع مدارک جرم علیه خود رژیم و اثبات روش‌های جنایت‌کارانۀ آن هستند. افشاگری از مظالمی که در حین دستگیری و در زندان به شما رفته، تنها روش موثر علیه این سازمان غارت، شکنجه، کشتار و تجاوز است.

جمهوری اسلامی نهاد جنایت سازمان‌یافته است. هیچ مرجع دادخواهی و امکان دادخواهی در چنین سازمانی برای هیچ‌کس نیست. دادخواهی در گرو مبارزه برای سرنگون کردن آن است و بس. پس، در کوچه و خیابان علاوه بر فساد و دزدی و اختلاس که با هستی این نظام درهم تنیده شده است، باید بر سر شکنجه و زندان بحث کنید. نباید از شکنجه و زندان ترسید. باید آن را درهم شکست.

مبارزه با تفتیش عقاید و شکنجه و زندان و برای آزادی زندانیان سیاسی را به مبارزۀ همگانی در جنبش‌های دانشجویی، کارگری، زنان و اپوزیسیون چپ در داخل و خارج از کشور تبدیل کنیم! مبارزه با حکومت اطلاعاتی‌ها و نظامیان را توده‌ای و سراسری کنیم و تا سرنگونی آنان به دست مردم ادامه دهیم.

دستگیری و شکنجه و قتل‌های سیاسی باید متوقف شود!

زندانیان سیاسی، فعالین کارگری، دانشجویی، محیط زیست، زنان خیابان انقلاب، معلمین، وکلا، بهاییان، دراویش باید فورا و بی‌قید و شرط آزاد شوند!

بترسید، بترسید ما همه با هم هستیم!

از همه کانون‌های حقوق بشر، کانون‌های حمایت از زندانیان سیاسی و شبکه‌های اجتماعی تقاضا می‌کنیم این نوشته را وسیعا پخش و اطلاع‌رسانی کنند. افشای ماهیت این نهاد جنایت سازمان‌یافته که جمهوری اسلامی نام دارد در خارج کشور برای مردم کشورهای مختلف در جلب همبستگی انترناسیونالیستی آن‌ها با مبارزه مردم ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی اهمیت زیادی دارد.

آتش

سوال اسماعیل بخشی از وزیر اطلاعات و پاسخ آن

سوال اسماعیل بخشی از وزیر اطلاعات و پاسخ آن

نشریه آتش _ شماره 87 _ ژیلا انوشه

اسماعیل بخشی پس از آزادی، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات (محمود علوی) پس از شرح 35 روز شکنجه از این آخوند اطلاعات می‌پرسد: «... از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجۀ یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟» (14 دی 1397)

پاسخ به این سوال را خود اسماعیل بخشی و دوستان مبارزِ او با مقداری تحقیق و تامل می‌توانند بدهند و از این طریق به‌ارتقای آگاهی توده‌های مردم در مورد ماهیت رژیم حاکم خدمت کنند. اما در درجۀ اول یک واقعیت باید برایمان روشن باشد. «اخلاق و حقوق بشر» معنای ازلی و ابدی و ماورای طبقاتی ندارد. آن‌چه در چارچوب منافع طبقات استثمارگر «اخلاقی و حقوق بشر» است، از منظر منافع کوتاه‌مدت و درازمدت طبقۀ کارگر، «غیر اخلاقی و ضد حقوق بشر» است. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هم بنیان‌های آن بر تمایز طبقاتی و اجتماعی استوار است و باید سرنگون شود و هم روبنای اخلاقی این جامعه باید به گورستانِ تاریخ سپرده شود.

در هر حال، پاسخ به این سوال که آیا در دین اسلام شکنجۀ یک بازداشتی رواست، یک آری قاطع است! کافیست نگاهی به قرآن و قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مجازات‌های اسلامی بکنیم. بله! قرآن برای حاکمین مسلمان و مسلمین در رفتار با مخالفین خود قانون تعیین می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مجازات‌های اسلامی مبتنی بر قانون شرع هستند. یعنی مبتنی بر قرآن و احادیث و روایاتِ امام‌های شیعه و اهلِ بیت. سورۀ 5 :33 می‌گوید: «همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن‌ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند...». سورۀ 24 :2 می‌گوید: « به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد در [كار] دين خدا نسبت به آن دو دلسوزى نكنيد و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند». سوره 22 آیه‌های 19، 20، 21 در مورد دگراندیشان می‌گوید: «كسانى كه كفر ورزيدند جامه‌‏هايى از آتش برايشان بريده شده است [و] از بالاى سرشان آب جوشان ريخته مى‌‏شود...آنچه در شكم آنهاست با پوست [بدن]شان بدان گداخته مى‏‌گردد ... و براى [وارد كردن ضربت بر سر] آنان گرزهايى آهنين است». در سوره 8: 12 (که در مورد قوانین مربوط به غنائم جنگی از جمله رفتار با اسرا و زنان اسیر شده است) «خدای» اسلام به مومنین می‌گوید: «و به زودى در دل كافران وحشت‏ خواهم افكند پس فراز گردنها را بزنيد و همه سرانگشتانشان را قلم كنيد». در سوره 19: 98 «خدای» اسلام می‌گوید: «و چه بسيار نسلها كه پيش از آنان هلاك كرديم آيا كسى از آنان را مى‏‌يابى يا صدايى از ايشان مى‌‏شنوى»

این‌ها فقط مشت نمونه خروار هستند! علاوه بر نص صریح قرآن، محمد پیامبر اسلام در حین جنگ‌ها و برای ادارۀ جامعه قوانینی وضع کرد که توسط او و دیگران از جمله 11 امام و خلفای اسلام در عمل این قوانین پیاده شد و برایش الگوسازی کرده‌اند. چهل سال پیش، وقتی جمهوری اسلامی به‌قدرت رسید، با ادغام دین و دولت، قوانین شرع را به قانون اساسی ایران تبدیل کرد. با نگاهی به تاریخ جنایت‌های این حکومت علیه زندانیان سیاسی دهۀ شصت به‌ویژه کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 می‌توان دید که اکثر آن عزیزان به جرم «محارب با خدا»، «کفر»، «فساد بر روی زمین» شکنجه و اعدام شدند یا سال‌های جوانی را در زندان سپری کردند و ده‌ها هزار نفر به تبعید رانده شدند.

در جمهوری اسلامی ایران و مذهب شیعه، تفسیر و «به روز کردن» قوانین شرع در انحصار ملایان به‌ویژه آیت‌الله‌ها است که از طریق رساله و فتوا این کار را می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت این قدرت را به فقها که در مجلس خبرگان جمع شده‌اند و از همه به بیشتر به «فقیه عالیقدر» که امروز خامنه‌ای است می‌دهد. این‌ها هستند که شکنجه‌گران (همان «سربازان گمنام امام زمان») را هدایت می‌کنند. قاسم سلیمانی (سر پاسدار سپاه قدس) با ژست‌های «اخلاقی و حقوق بشری» از رفتار داعشی‌ها که سر از تن اسیران خود جدا می‌کردند، ابراز «حیرت و نفرت» کرده است. اما داعش طبق نص صریح قرآن رفتار می‌کند، همان‌طورکه شکنجه و قتل مخالفین در ایران منطبق بر قانون اسلام و  شیعه‌گری و قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مجازات‌های اسلامی است.

در ایران امروز، نمی‌توانیم مبارزه با فقر و بیکاری و بی‌عدالتی را بدون توجه به این واقعیت پیش ببریم که چهل سال پیش یک حکومت تئوکراسی (دینمدار) در ایران به قدرت رسید، دین و دولت را درهم ادغام کرد و تشدید تمایزات طبقاتی و اجتماعی و تبلیغ افکار و اخلاقیات کهنه و ارتجاعی را مشروعیت دینی بخشید و با پیگرد و شکنجه و زندان به جامعه تحمیل کرد. بنابراین سوال اساسی که در جنبش کارگری و همه جنبش‌های اجتماعی باید وسیعا طرح شود این است: آیا حاکمیت قوانین شرع اسلام در جامعه ما قابل تحمل و قابل قبول است؟ خیر نیست! توقف ادغام دین و دولت در ایران از ارکان آزادی مردم از جمله کارگران است.

زندان و شکنجه و قتل مخالفین به‌خاطر عقیده و مرام و برنامه سیاسی مخالف با نظامِ حاکم، بخشی از عملکرد دولت دیکتاتوری بورژوازی است. اسلام‌گرایان حاکم بر ایران بر اساس «خدا» و «حکم خدا» شکنجه و زندان و قتل مخالفین و تجاوز به زنان و کودکان را مشروع و موجه جلوه می‌دهند و امپریالیست‌های آمریکایی شکنجه زندانیان در زندان‌های ابوقریب و گوانتانامو را بر مبنای «میهن‌پرستی» و «امنیت ملی» و «حفاظت از دنیا در برابر تروریسم». در زیربنای همه این رژیم‌ها، شیوۀ تولید سرمایه‌داری قرار دارد.

اقلیت سرمایه‌داران انگلی که بر ایران حکومت می‌کنند، دارای انحصار سیاسی و اقتصادی هستند. در مقابل، اکثریت مردمی که تحت حکومت این‌ها هستند، هیچ حق سیاسی و اقتصادی حتا حق شکم سیر و حق فریاد زدن علیه گرسنگی و محرومیت ندارند. زنان که نیمی از جامعه هستند حق اعتراض به لگدمال شدن انسانیت و کرامت خود را ندارند، فعالین محیط زیست حتا حق ابراز نگرانی از نابود شدن منابع حیاتی مردم را ندارند. زن و مرد حق ندارند رفتار جنسیِ خارج از آن چه شرع «مجاز» شمرده داشته باشند وگرنه مجازات شکنجه و مرگ در انتظارشان است... هیچ‌کس هیچ حقی ندارد. گام اول در رسیدن کارگران و همه قشرهای زحمتکش جامعه به حقوق پایه‌ای‌شان سرنگون کردن جمهوری اسلامی است. اما مهم است که مبارزه برای سرنگونی رژیم را با هدف از میان بردنِ کلیت نظام سیاسی- ایدئولوژیک- حقوقی و اقتصادی - اجتماعی حاکم پیش ببریم و بر جای آن یک جمهوری سوسیالیستی نوین برقرار کنیم. در جمهوری سوسیالیستی نوین، بزرگترین حق مردم، آزادی و توانمندی آنان در از میان بردنِ تمایزات طبقاتی و اجتماعی خواهد بود اما برای مصون ماندن از ظلم‌های احتمالی دولت سوسیالیستی نیز دارای حق خواهند بود. کافی است به برخی اصول مربوط به حقوق قانونی و آزادی‌های مدنی مردم در جمهوری سوسیالیستی نظری بیندازیم تا ببینیم تفاوت جامعه کنونی و آن چه باید بر ویرانه‌های آن پس از سرنگونی جمهوری اسلامی بسازیم، زمین تا آسمان است. در «پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» که در دست انتشار است، در «ماده سوم» (بخش دوم: حقوق قانونی، حقوق و آزادی‌های مدنی) آمده است:

مجازات‌های بیرحمانه، از جمله شکنجه‌های جسمی و روحی که در رژیم جمهوری اسلامی جزیی لاینفک از دستگاه قضایی کشور است، در جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، مطلقا و اکیدا ممنوع خواهد بود و به‌عنوان جرم و جنایت محسوب خواهد شد. کارهای شاق و کار اجباری نیز جایی در نظام کیفری جمهوری سوسیالیستی نوین ایران نخواهد داشت. در جمهوری سوسیالیستی، هر مقام یا ارگان حکومتی که اقدام به این نوع تنبیهات کند، علاوه بر تخطی از قانون اساسی و مشخصا حقوق پایه‌ای شهروندان، عمل وی مترادف با سوء استفاده از قدرت تلقی شده و جرم محسوب خواهد شد. در این موارد حتا اگر قربانی یا قربانیان، شاکی نباشند، خاطیان طبق قانون اساسی، مورد پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت. جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، علاوه بر اصول و اهداف مدون در این قانون اساسی و قوانینی که بر اساس آن تصویب شده است، کلیۀ میثاق‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی راجع به منع شکنجه و جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (نسل کشی) را امضاء خواهد کرد و طبق آن رفتار خواهد کرد. به‌طور مشخص، ماده ۵ اعلامیهٴ جهانی حقوق بشر که: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد» و مادۀ 7 «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» مصوب 1966 که «هیچ‌کس را نمی‌توان مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانهٴ او ممنوع است» و  بند الف مادهٴ ۸ که «هیچ‌کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد» در زمرۀ اصول هدایت‌کنندۀ قوۀ قضاییۀ این جمهوری خواهند بود. در این جمهوری، مخالفت، تنوع سیاسی و به‌طور کلی تنوع فلسفی، فکری و فرهنگی نه تنها مجاز بلکه ارزشمند شمرده شده و بخش لاینفک اصول اساسی و جهت‌گیری حکومت سوسیالیستی خواهد بود. اعتصاب در این جمهوری آزاد خواهد بود و طبق قانون اساسی آن هیچ شکل از خشونت برای خاتمه دادن به اعتصاب و هیچ شکل از کیفر اعتصاب‌گران مجاز نخواهد بود. جمهوری سوسیالیستی نوین، کلیۀ اصول و قوانین و ارگان‌های دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی را ملغا کرده و در حیطۀ قانون، اصل کیفری «برائت» یا «فرض بر بی‌گناهی متهم» حاکم خواهد بود. در نتیجه، متهمین را فقط بعد از این که جرمشان به‌طور قطع اثبات شود و ورای هرگونه شک منطقی مقصر بودنشان محرز شده باشد، می‌توان دستگیر کرد. فرد متهم حق دارد اقرار به جرم نکند و حق دارد از شهادت دادن در بررسی‌هایی که هدفش اثبات جرم متهم است، اجتناب کند. متهم حق دارد در یک دادگاه علنی، کلیۀ شاهدها و مدارکی را که علیه وی اقامه شده است، زیر سوال کشیده و به چالش بکشد. این کار را خود متهم یا وکلای او می‌توانند انجام دهند. در این بررسی‌های جنایی، متهم حق دارد تقاضای دادگاهی با هیئت منصفه بکند. در این صورت، اعضای هیئت منصفه از میان اهالی حوزۀ قضایی مربوطه و از میان کسانی که به سن رأی دادن رسیده‌اند، طبق قوانین و آیین‌های تعیین شده در تطابق با این قانون اساسی، انتخاب خواهند شد. نظام قضایی باید هیئت منصفه را نسبت به اصلِ «بی‌گناه است مگر این‌که عکس آن ثابت شود» آگاه کنند و به آنان یادآوری کنند که، متهم را فقط بعد از این‌که جرمش به‌طور قطع اثبات شود و ورای هرگونه شک منطقی مقصر بودنشان محرز شده باشد می‌توان مجازات کرد. طبق قوانین جمهوری سوسیالیستی نوین، ارگان‌های حکومت هیچ فردی را نمی‌توانند خودسرانه (بدون مجوز و صدور حکم از سوی قوۀ قضایی در چارچوب پرسدورهای مشخص شده در این قانون) از آزادی محروم کنند. توقیف و تجسس خودسرانه و هر شکل دیگر از خدشه‌دار کردن حقوق و آزادی‌های پایه‌ای مردم توسط نهادهای حکومتی، مجازات خاطیان را به‌دنبال خواهد داشت. اصل «هابیس کورپس» در مورد فرد دستگیر شده اجرا خواهد شد. یعنی فرد ظرف 48 ساعت پس از بازداشت، بر اساس قانون اساسی و آیین‌های دادرسی قانونی برای بررسی اتهامات و نسبت‌هایی که به آن‌ها داده شده است، در مقابل دادگاه صالحه آورده شود. هر فرد متهم و بازداشتی، حق برخورداری از وکیل مدافع انتخابی را دارد. کسانی‌که متهم و بازداشت می‌شوند باید بلافاصله پس از بازداشت در مورد این‌که حق مشاوره و مساعدت حقوقی دارند، تفهیم شوند. اگر بازداشت‌کنندگان بلافاصله این حقوق را به متهم تفهمیم نکنند یا به شکلی از این وظیفه عدول کنند، آن‌گاه شواهدی که علیه متهم به دست آمده است در نتیجه این تخطی، باطل اعلام شده و قابل استفاده علیه متهم نخواهند بود. محاکمات مربوط به جرایم سیاسی، علنی خواهند بود و متهم از کلیۀ حقوق متهمین غیر سیاسی برخوردار است. بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین، برای غلبه بر صدمات غیر قابل تصوری که نظام قضایی و کیفری جمهوری اسلامی بر بخش‌های مختلف جامعه و کل جامعه زده است، برای مقابله با تفکر استبدادی ریشه‌دار، علیه نظام جزایی رژیم پیشین و قضات و دادستان‌های آن اعلام جرم خواهد شد. خانواده‌ها و بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، کشتار جوانان تحت عنوان «اراذل و اوباش» و وکلایی که خود به علت دفاع از حق متهمین به زندان افتادند، تشویق خواهند شد که در این موارد شاکی باشند. این محاکم یا تریبونال‌ها علنی خواهند بود و قضات و دادستان‌ها، کلیت نظام  قضایی و کیفری رژیم پیشین در آن‌ها محاکمه خواهند شد. متهمین حق دفاع از باورها و اعمال خود را خواهند داشت و تشویق خواهند شد با تمام قوا از باورها و اعمالشان دفاع کنند و از دفاعیه‌شان به‌عنوان سندی برای اثبات جرم‌شان استفاده نخواهد شد. متهمین در این محاکمات، از کلیۀ حقوق مدون در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین، قوانین کیفری که طبق این قانون اساسی تدوین شده‌اند و آیین‌های دادرسی در این جمهوری برخوردار خواهند شد. از جمله حق برخورداری از وکیل مدافع و درخواست کمک حقوقی از سوی دایره دفاع و مساعدت حقوقی خواهند داشت. هدف از این فرآیند، بالا بردن آگاهی عموم در مورد ریشه‌های جرم و جنایت در جامعه و مقایسۀ نظام قضایی و کیفری جمهوری سوسیالیستی نوین با نظام پیشین و همچنین نظام‌های سرمایه‌داری در سراسر جهان خواهد بود تا این‌که توده‌های مردم احساس کنند این جمهوری سوسیالیستی نوین، تلاش می‌کند جامعه‌ای باشد که شایستۀ آنهاست و حس غم و افسردگی از سرکوب‌های جامعه کهنه را  به شور و اشتیاق زندگی در جامعه نوین تبدیل کند. شور و شوقی که به دفاع از آن و مبارزه برای تعمیم دادن چنین نظامی در سراسر جهان و برای کل بشریت و بالاخره استقرار کمونیسم در جهان بیانجامد.