سرسخن: نظام قضایی جمهوری اسلامی، تجسم فاشیسم دینمدار

 سرسخن: نظام قضایی جمهوری اسلامی، تجسم فاشیسم دینمدار

جمهوری اسلامی به عنوان دولت سرمایه داری دینمدار، محافظ و مجری روابط تولیدی و طبقاتی بنا شده بر ستم و استثمار است. مردم ستم و سرکوبگری دولت جمهوری اسلامی و روابط سرمایه داری را از طریق عملکرد و مکانیسم گُسلهای هفت گانه ای تجربه میکنند که عبارتند از: رژیم فاشیستیِ نظامی-امنیتی و استبداد سیاسی، ادغام دولت با دین و قوانین شریعت اسلامی، فقر و بیکاری و آوارگی برای بخشهای وسیعی از جامعه، ستم بر زن و حجاب اجباری، ستم بر ملل غیر فارس، مشارکت در جنگهای ارتجاعی خاورمیانه و نابودگری محیط زیست[۱]. این گسلها زشتی و پوسیدگی دولت و روابط طبقاتی موجود را عریان و عیان میکنند و تا جمهوری اسلامی موجودیت و موضوعیت دارد، عمل خواهند کرد و قادر به حل و از بین بردن آنها نیست. اما طی ماه های پس از خیزش آبان ۹۸، سرکوبگری فاشیستی دولت و دستگاه های نظامی-امنیتی و قضایی آن، عمده و برجسته تر از سایرین شده و به نوعی دیگر گسلها و ستمهای نظام موجود را در خود فشرده کرده است.

محرک اصلی حکومت در دست زدن به سرکوب همه جانبۀ جاری، تشدید تضاد میان اکثریت مردم با تمامّیت نظام جمهوری اسلامی است. حکومت در کلاف پیچیده ای از بحران اقتصادی، عدم انسجام و انشقاق درون حاکمیت، تضادهای بین المللی و منطقه ای، مشکلات ناشی از ناکارآمدی و عدم مشروعیت داخلی روبرو است که به افزایش روند اعتراضات و خیزش مردم طی سه سالۀ پس از دی ۹۶ منتهی شد. جمهوری اسلامی در برابر چنین وضعیتی، تنها حربه ای که در دست دارد سرکوب و ارعاب است. این سیاستِ سرکوب چنانکه پیشتر نیز گفته ایم؛ دو تیغه دارد: ۱) سرکوب نیروهای سیاسی و فعالین سیاسی و حزبی، فعالین اجتماعی و صنفی و۲) سرکوب و ارعاب توده های اعماق[۲]. از این رو است که پاسخش به گسل فقر و بیکاری و آوارگی و مطالبۀ نان و حقوق کارگران و کارمندان و معلمان؛ سرکوب، زندان و شلاق است؛ فعالین محیط زیست را به زندان و تبعید محکوم میکند؛ سرکوب زنان در خیابان و بازدداشت فعالین جنبش زنان شدت می یابد؛ هر فعال و معلم و هنرمندِ کُرد، عرب، ترکمن، بلوچ و ترک آذری از نظر دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بالقوه یک «جاسوس بیگانه» است و حتی در سایر کشورها و قاره ها شکار و ترور میشوند؛ نویسندگان، هنرمندان، دانشجویان، خانوادۀ جانباختگان جنایات چهل سالۀ رژیم و حتی سلبریتی های اینستاگرامی هم دستگیر و محاکمه و زندانی میشوند!

قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی بخشی از دولت دیکتاتوری سرمایه داری در ایرانِ امروز است که عمیقا با خصلت دینمدار حکومت عجین شده است. برنامۀ حزب کمونیست ایران (م ل م) به درستی تأکید کرده که حکومت دینی در ایران برجسته تر از هر بخش دیگر در قوۀ قضائیه و نظام کیفری آن متجلی شده است. در این نظام، آن چه ۱) به عنوان «جرم» شناخته می شود، ۲) فرآیند احراز جرم و آیین دادرسی و ۳) نوع مجازات، جملگی تجسم یک نظام فاشیسم دینمدار بوده و بازتاب ماهیت عمیقا ارتجاعی و ضد مردمی کل نظام اجتماعی آن هستند.[۳]

اساس این دستگاه حقوقی و قضایی بر قوانین شریعت بنا شده که ریشه در روابط قبیله ای عصر برده داری دارند. در این نظام قضایی، ارتکاب «گناه» و فعل «حرام»، جُرم محسوب میشود و «حدود الهی» اجرا میشود. در این نظام «گسترش عدالت» به معنای اجرای قوانین شریعت شیعه و اجرای مجازات الهی است که شامل اعمال وحشیانه و غیر انسانی چون سنگسار و قطع اعضای بدن و اعدام است. از این رو است که تن ندادن به حجاب اسلامی، تغییر آزادانۀ تفکر و مذهب و دین، رابطۀ عاطفی و جنسی خارج از عقود اسلامی، سبک زندگیِ مغایر با باید و نبایدهای شریعت، همگی مصداق «جرم» هستند و مستوجب «عذاب». در این نظام ارزشی و قضایی است که محسن امیراصلانی به اتهام تفسیر متفاوت از داستان یونس و ماهی به اعدام محکوم میشود[۴].

در این نظام، مجازات، عملی جهت مرعوب کردن مردم و حربه ای برای سرکوب و تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی حاکم است. هدف این سیستم قضایی نه بازپروری و آموزش و بازگرداندن مجرم به زندگی عادی، بلکه انتقام گرفتن و کیفر دادن به جزای انجام «گناه در پیشگاه خداوند» است. از این رو زندان و سیستم قضایی، تبلور جباریّت خدای اسلام است و شمه ای از «روز جزا» و وحشیانه ترین احکام قضایی از شکنجه و شلاقِ حدّ شرعی خوردن و قصاص، تا اعدام و سنگسار و قطع کردن دست در آن جریان دارد. در این نظام به اصطلاح «دادگستر»، اصل «توبه» و ابراز ندامتِ متهم از «گناه»، نقش مهمی دارد و به همین علت از زندانهای دهۀ ۶۰ تا اعترافات اجباری تلویزیونی امروزی، اعتراف زبانی متهم به نادم و پشیمان و تواب بودن یکی از پروژه های دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است.

در منطقِ نظام قضایی فاشیستیِ جمهوری اسلامی فرد بازداشت شده به صورت خود به خودی «مقصر و مجرم» است و برای اثبات تقصیر، وی را وارد پروسه بازجویی و شکنجه میکنند تا مدارک دال بر تقصیر وی ساخته شده و جهت محکومیت به دادگاه ارائه شود. در این روش، یکی از ابتدایی ترین حقوق متهم که برای اولین بار با محو و نابودی نظام قرون وسطایی فئودالی در اروپا تثبیت و وارد آگاهی اجتماعی انسان شد، نقض میشود. یعنی اصل موسوم به هابیس کورپوس habeas corpus : حاضر کردن فوری متهم در مقابل دادگاه همراه با وکیل مدافع انتخابی اش، با هدف اقامۀ دعوا علیه بازداشت و اثبات غیرقانونی بودن بازداشت. این حق مبتنی است بر اصل «فرد بیگناه است مگر آنکه جرم وی به طور انکارناپذیر ثابت شود». در حالی که در نظام قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی، «فرد بازداشت شده مجرم است مگر این که بی گناهی اش را ثابت کند». به یک کلام، در این نظام، دسترسی فوری به وکیل و تفهیم اتهام به عنوان نقطه آغاز فرآیند دادرسی هیچ جایی ندارد. بازدداشت شدگان در مراحل بازجویی جملۀ «قاضی چه کاره است؟ همه کاره ماییم و هر چه بگیم را قاضی قبول میکند» را از زبان بازجویان بارها شنیده اند.

فقدان این حقوق ابتدایی، در ناپدید کردن بازداشتی و پروسه طولانی بازجویی که در واقع پروسه شکنجه است متبلور میشود. به همین علت اطلاع رسانی سریع و دائمی بازداشت از سوی خانوادۀ بازداشت شدگان یا وکلای وی برای به چالش کشیدن این وضعیت، ضروری و حیاتی است. نظام قضایی جمهوری اسلامی حتی به «قانون اساسی» خودش هم التزام ندارد و روسای قوۀ قضایی و ولایت فقیه به دلخواه به تفسیر و تغییر آن می پردازند و مراکز امنیتی مختلف در چارچوبه تیول قدرت خود و با در دست داشتن فتوای مراجع مختلف شیعه میتوانند مردم را به دلخواه به قتل برسانند. نمونۀ قتل های زنجیره ای از آن جمله اند. مراکز امنیتی مختلف می توانند بدون داشتن ادله و سند اثبات جرم بازداشت کرده و اسناد و ادله را با استفاده از تحت فشار گذاشتن زندانی یا شکنجه و اعترافات اجباری و یا از طریق جاسوسی کردن، جور میکنند.

همچنانکه جناح بندی های داخل حکومت و حتی باندهای رقیب در درون دستگاه های امنیتی و نظامی رژیم، گاها در روند بازداشت، تفهیم اتهام، بازجویی و دریافت حکم متهمان نقش بازی میکند. مثلا در شرایطی که وزارت اطلاعات از «بی گناهی» فعالین محیط زیست میگوید، سازمان اطلاعات سپاه آنها را «جاسوس بیگانه» میداند و بر عکس این اطلاعات سپاه است که متهمین «ترور دانشمندان هسته ای» که زیر شکنجه های وحشیانه وادار به اعتراف به عمل نکرده شده بودند را از شکنجه خانه های وزارت اطلاعات بیرون میکشد و الی آخر.

در دورۀ پس از دی ۹۶، جمهوری اسلامی در تنگای فشارها و بحرانها، با تکیه بر سرکوبگری مضاعف، دست به یک قمار سیاسی پر ریسک زده که خود به خود به شکست حکومت و پیروزی مردم منتهی نمی شود. دستگاه سرکوب این رژیم امیدوار است با خفه کردن هرگونه صدای معترض و منتقدی در داخل کشور، با نمایش عضلۀ «مشت آهنین سرکوب» به قدرتهای سیاسی و اقتصادی جهانی نیز پیامی به این مضمون را مخابره کند که «بهتر است با ما کنار بیایید چرا که هرگونه تغییر سیاسی و اجتماعی وسیع در ایران غیر ممکن است». سیاستی که یک بار در آغاز دهۀ ۱۳۷۰ برای برقراری مجدد رابطه با اقتصاد جهانی سرمایه داری امپریالیستی و اجرا کردن سیاست های موسوم به «نئولیبرال» که از سوی نهادهای مالی امپریالیستی به آن دیکته شد، با پیش در آمد سرکوبهای خونین دهۀ ۶۰ – از جمله تابستان ۶۷ –به اجرا در آمد. سیاستی که البته معلوم نیست این بار هم آیا همان نتایج و تبعات داخلی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت یا نه؟

در وضعیت و شرایطی که جمهوری اسلامی در اوج ناتوانی، عدم انسجام و روزمرگی برای حل تضادهایش به سر میبرد و تنها به دار و تازیانۀ سرکوبش دست می اندازد، مردم در تنگنای قدرقدرت نمایی رژیم و دستگاه سرکوبگر آن، بعضا و گاها دچار نوعی یأس و روزمرگی و بی امیدی سیاسی میشوند. این یأس و نا امیدی، خود را در سراشیب منحطی از انفعال و سرخوردگی از مبارزه و مقاومت و یا امید بستن به قدرتهای جهانی و این یا آن توافق داخلی و بین المللی نشان میدهد. حال آنکه رهایی و آزادی مردم برای خروج از این وضعیت، دیدن دورنمای امکان پذیر بودن سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بر اساس یک نقشۀ راه، برنامه و استراتژی انقلابی[۵] و استقرار یک آلترناتیو به راستی رهایی بخش و ممکن یعنی «جمهوری سوسیالیستی نوین ایران[۶]» است.

دُکترین تشدید سرکوبگری رژیم، یک ضرورت سیاسی مشخص را جلوی پای جنبش مردمی و نیروهای سیاسی و از جمله ما کمونیستهای انقلابی میگذارد. موج خفقان و سرکوب رژیم برای ارعاب مردمِ خشمگین و معترض را باید به ضد خودِ رژیم تبدیل کرد. در غیر این صورت، راهِ انقلاب و پیشروی جنبش باز نمیشود.  به همین علت به راه انداختن جنبشهای اعتراضی علیه اعدام، شکنجه، زندان و سرکوب چه در داخل و چه در خارج از کشور ضروری است. عمده و اصلی ترین ابزار این ضدِ موج نیز به راه انداختن کارزارهای توده ای مبارزه علیه دولت فاشیستی و سرکوبگری نظامی-امنیتی توسط احزاب و سازمانهای سیاسی، خانواده های زندانیان سیاسی و جان باختگان، وکلا و روشنفکران آزادی خواه، فعالین حقوق بشر است. آماج این مبارزه، تمامیّت نظام جمهوری اسلامی است. به این معنا که نه تنها قشر حاکم از ولایت فقیه تا روسای سه قوه باید آماج افشاگری و مبارزات گسترده اجتماعی باشند بلکه آگاهی و نفرت و ضدیت توده های مردم با قوانین و اصول و عملکردهای این رژیم برانگیخته شود – از جمله ضدیت عمیق و آگاهانه با قوانین مجازات های اسلامی و آیین های به اصطلاح «دادگستری» و دادگاه های انقلاب اسلامی فاشیستی آن.

[۱]  در مورد گسلهای هفت گانه نگاه کنید به: بیانیه انقلاب: اوضاع کنونی و وظایف ما (هفت توقف). کمیته مرکزی حزب کمونیست ایان (م ل م). چاپ اینترنتی در cpimlm.org

[۲] سرسخن آتش شماره ۱۰۷ مهر ۱۳۹۹

[۳]  مانیفست و برنامۀ انقلاب کمونیستی در ایران. ص ۳۱. چاپ اینترنتی در cpimlm.org

[۴] محسن امیراصلانی زندانی عقیدتی بود که در ۳ مهر ۱۳۹۳ به اتهام توهین به یونس پیامبر و تفسیر متفاوت از قرآن در زندان گوهردشت اعدام شد.

[۵]  رجوع کنید به: استراتژی راه انقلاب در ایران. حزب کمونیست ایران (م ل م). ۱۳۹۶. چاپ اینترنتی در cpimlm.org

[۶]  قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی). حزب کمونیست ایران (م ل م). ۱۳۹۷. چاپ اینترنتی در cpimlm.org

جنبش دانشجویی و سنجش یک «چشم انداز»

(در نقد یادداشت «چشم انداز کنونی جنبش دانشجویی»)

پیروت

متنی با عنوان «چشم انداز کنونی جنبش دانشجویی» به مناسبت ۱۶ آذر امسال با امضای یاشار دارالشفا و لیلا حسین زاده منتشر شده است. این متن برای کسانی که حدی از آشنایی را با فضای سیاسی- اجتماعی ایران و مشخصا جریان دانشجویی دارند، چیز تازه ای در بر ندارد. اما در هر حال، دیدگاه بخشی از فضای سیاسی جامعه و دانشگاه را نمایندگی می کند: تاکید بر مطالبات خرد صنفی و «پیشروی آرام» در عرصه «سیاست». این دیدگاه حضور دیرینه ای در میدان سیاست – در سطح جهان- داشته است. مدت هاست شعار مبارزاتی این جریان در ایران «صنفی، سیاسی است» می باشد. شعارها هر بار تغییر کرده اند اما ماهیت پس پشت این شعارها همیشه، چه در ایران، چه در سطح سیاست جهانی، یک چیز بوده است: رفرمیسم.

صنفی/ سیاسی، خرد/ کلان

متن «چشم انداز کنونی جنبش دانشجویی» از تعابیری همچون «امر انضمامی و خردمان»، «معضلات عینی و خرد»، «امر صنفی انضمامی و خرد»  (خلاصه ترکیب های غریبی از خرد، عینی و انضمامی) آماس کرده است. بدیهی است که این نوع نگاه، «سطح بالای سیاسی شدن» دانشجویان و هم صدا شدن با توده ی ۹۶ و ۹۸ که عطای «امر خرد» را به لقایش بخشیده بودند و «مرگ بر جمهوری اسلامی» را سر می دادند، به مثابه «از جادررفتگی» تعبیر خواهد کرد و به صورت ضمنی از «سطح بالای سیاسی شدن» جنبش دانشجویی، گله مند خواهد شد.

نگارندگان مقاله «چشم انداز…» البته خجولانه «پرش سیاسی» جنبش دانشجویی در ۹۶ را «درست» می دانند، اما دم خروس رفرمیسم شان وقتی هویدا می شود که مشکل «این پرش سیاسی درست» را در «فرود نیامدن» (بخوانید: عقبگرد) جنبش دانشجویی بر «تکیه گاه مستحکم» امر صنفی نشانه می گیرند. مکث! همینجا توقف کنیم. بیایید چند سال به عقب برگردیم؛ به زمستان ۹۶: مجموعه ای از بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، توده های وسیعی از مردم را در صدها شهر به خیابان می کشد. مردم این بار در مرزبندی با تمامی جناح های دولت جمهوری اسلامی فریاد اعترض سر می دهند. هزاران نفر دستگیر می شوند و ده ها نفر کشته. فضای سیاسی جامعه قطبی می شود، بسیاری از جریانات سیاسی خیز راهزنی از خیزش مردم بر می دارند. سلطنت طلبان، بر کوس «شاهنشاه» می کوبند و برای امپریالیست های غربی نامه های استمداد می فرستند، بخشی از حافظان وضع موجود نیز از «محور مقاومت در برابر امپریالیسم» سخن می رانند و سپاه را به عنوان «تنها نیروی نظامی غیر طبقاتی» معرفی میکنند و در نشریات دانشجویی فرمان اعدام فعالین محیط زیست را صادر می کنند.

همه ی این بحث ها در دانشگاه نیز انعکاس قوی داشت، بخشی از این بحث ها در خود دانشگاه و در بین بخشی از دانشجویان فرموله می شد. در امتداد همین فضا بود که «گروه موسوم به محور مقاومتی‌ها از سال ۹۷ در توپخانه‌‌ی نشریات خود» در دانشگاه و بیرون از دانشگاه «ارتجاعی ترین نتایج» را فرموله می کردند. حال تصور کنید در این فضا، جنبش دانشجویی برای حفظ خود، ادامه کاری خود یا هر توجیه دیگری «دو پای خود را بر زمین صنفی محکم می کرد». جنبش دانشجویی ای را تصور کنید که در حادترین و مشددترین فضای سیاسی دوران جمهوری اسلامی پس از دهه ی شصت که مدام داشت حادتر می شد و به خیزش ۹۸ انجامید که پس از دهه ها فریاد «مرگ بر جمهوری اسلامی» در بطن آن شنیده شد، ۱۵۰۰ نفر کشته شد،۷۰۰۰ نفر بازداشت شد؛ بیاید پایش را بر زمین «امر صنفی» محکم کند؛ و در فضای سیاسی اجتماعی ای که هر کدام از جریانات سیاسی ارتجاعی (چه بنیادگرایان اسلامی، چه امپریالیست ها و چه محور مقاومتی ها) داشتند بدیل فرموله می کردند و بدیل های ارتجاعی کلان را بین مردم رواج می دادند، بنا به توصیه ی نگارندگان، دانشجویان بر «امر خرد انضمامی و صنفی شان» پا فشاری کنند. مضحک است! مفتضح است!

نگارندگان مقاله «چشم انداز…» همچنین در ادامه ی پافشاری شان بر «امر خرد» و «آسیب شناسی» شان از جنبش دانشجویی می نویسند «ضرورت پاسخ تئوریک به محور مقاومت …بخشی از بدنه‌ی جریان دانشجویی را ناگزیر درگیر مباحث صرفا تئوریک کرد و لاجرم باید «هویتی» در مقابل هویت محورمقاومت منسجم‌ می‌شد…این‌ها به شدت به بحران هویت‌گرایی و انتزاع سیاسی بدون نسبت با انضمامیت اکنونی، دامن زد.» این مسئله که بخشی از جنبش دانشجویی تلاش میکند پاسخ تئوریک به محور مقاومتی ها بدهد، چگونه به انتزاع سیاسی و هویت گرایی منجر می شود را ما نمی دانیم؛ نگارندگان هم روشن نکرده اند. اما پرسش ما این است: کدام «انتزاع سیاسی»؟ جریان محور مقاومت یکی از موثرترین جریان هایی است که در حال حاضر در داخل و خارج در حال تبلیغ و ترویج خط سیاسی اش است، و از قضا این خط ارتجاعی، با دستبرد زدن به مباحث و مفاهیم مارکسیسم، در تلاش است «تئوری» مقبول روشنفکران و مردم را فرموله کند. این گرایش تعداد نه چندان کمی از مردم و خاصه روشنفکران را با خود همراه کرده است. آیا پرداختن به این مسائل و پاسخ تئوریک به آنها نسبتی با «انضمامیت اکنونی» ندارد؟ آیا این مباحث نشان «انتزاع سیاسی» بر پیشانی دارند؟ گویا برای «صنفی، سیاسی است» ها، تنها امر انضمامی موجود در جامعه «امر صنفی» است. بنابراین از نظرگاه معتقدان به «صنفی سیاسی است»: ۱- سیاسی فقط خرد و انضمامی است۲- خرد و انضمامی فقط صنفی است۳- سیاسی فقط صنفی است و نتیجتا سیاست درست و «رادیکال» رفرمیستی است.

دانشگاه/خیابان یا جامعه؟

می نویسند : «جریان صنفی دانشجویی در انضمامیت پیشرَوی خود، تلاش کرده تا در پیوند و متحد با دیگر اقشار تحت ستم، از جمله کارگران، معلمان، زنان، اقوام، مذاهب و توده‌ی معترض در خیابان باشد» این را نمی شود انکار کرد؛ درست است. جریان صنفی دانشجویی نه تنها تلاش کرد بلکه موفق به برقراری برخی پیوندها با برخی از جنبش های توده ای نیز شد. آنها ادامه می دهند: «تلاش برای پیوند با مردم و توده‌ی تحت ستم همواره یکی از ایده‌های مرکزی جنبش‌های دانشجویی در تاریخ معاصر ایران بوده است؛ اما نحوه پیاده‌سازی ایده اهمیت دارد». خیر! نکته ی اساسی نه «نحوه ی پیاده سازی ایده» ی پیوند با «خیابان» یا جنبش های توده ای، که ماهیت این پیوند است. سیاستی که مبتنی بر آن پیوند برقرار می شود کدام سیاست است؟ این نکته ی اساسی (سیاست و خط سیاسی) است که «نحوه ی پیوند» را نیز معین می کند.

رفرمیسم رفرمیسم است، و حاصل جمع چند سیاست رفرمیستی هم چیزی غیر از رفرمیسم نخواهد بود. بی توجهی به تئوری و خط سیاسی در نقل قول مذکور در بالا و تعابیری چون «انتزاع سیاسی» به نحو بارزی نمایان است؛ متوجه نیستند که «بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی در بین نخواهد بود» (لنین) در واقع دیدگاه اینان، همان گرایشی را نمایندگی می کند که لنین بیش از صد سال پیش تحت عنوان رویزیونیسم از آن یاد کرد و ماهیت همگی آنها را در جمله ی برنشتاین سراغ گرفت: «جنبش همه چیز، هدف نهایی هیچ».[۱]

با این تفاسیر، دو نکته را یاد آور می شویم: اول: بنیاد اساسی مسئله پیوند مسائل خرد با یکدیگر نیست، بلکه سیاست و هدف سیاسی است که آن مسائل را به یکدیگر پیوند می دهد. به عبارت دیگر «پیوند» و «نحوه ی پیوند» موخر بر سیاستی است که اتخاذ می شود و توسط آن سیاست مفروض تعیین می شود. دوم:  «دانشجویان حساس ترین بخش روشنفکران هستند که به آگاهانه ترین، قاطعانه ترین و دقیق ترین وجهی رشد منافع طبقاتی و گروهبندی سیاسی جامعه را منعکس می سازند و بیان می دارند.» (وظایف جوانان انقلابی؛لنین) گرایشات موجود در دانشگاه گرایشات انعکاس یافته در جامعه است، بنابراین میدان عمل دانشجویان نیز محدود به دوگانه های از قبیل دانشگاه/خیابان؛ دانشگاه/ کارخانه و… نیست. تمام عرصه های جامعه فضای عمل و تاثیرگذاری دانشجویان می باشد.[۲]

«نهاد یا جنبش؟»؛ کدام نهاد، کدام جنبش؟

در این جا قصد وارد شدن به جزئیات بحث در باب برد و پتانسیل های «نهاد شورای صنفی» را نداریم، اما به طور کلی اشاره کنیم که هیچ نهادی مقدس نیست. هر نهادی هم محمل سیاست های طبقاتی مشخصی است و هیچ نهادی خنثی نیست. مشخصا «شوراهای صنفی» هیچگاه نهادی نبود که سیاست انقلابی حتی بخشی از آن را شامل شود و به عنوان نهادی که کاملا سیبل سیاست های دولت بود؛ پس از رصد کردن آن و مشاهده ی نفوذ دانشجویان چپ در آن، به سرکوب و حذف آنان پرداخت، و در ادامه به شیوه هایی که برخی از آن ها را خود نگارندگان نیز برشمرده اند، به دستکاری در ترکیب اعضای شورای صنفی پرداختند و اکثریت عمده ی شوراهای صنفی دانشجویان را حامیان حکومتی تشکیل دادند.

در این جا لازم است اشاره کنیم که ما مبارزه ی صنفی توده ها را نه تقبیح می کنیم و نه کم اهمیت می دانیم. مبارزات صنفی توده ها مبارزاتی عادلانه است برای احقاق حقوقی که از آنان دریغ داشته شده، این مبارزات در وهله هایی به یکدیگر متصل نیز می شوند، اما مسئله این است که این مبارزات خود به خودی، به صورت خود به خودی به انقلاب سوسیالیستی منجر نخواهند شد: در یک کلام هر مبارزه ی عادلانه ای مبارزه ی انقلابی نیست.

روی سخن ما در اینجا نه با این جریان یا آن جریان دانشجویی، بلکه کل دانشجویان و خاصه دانشجویان مترقی و انقلابی است: سرکوب نهادی های مدنی، تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی، امر جدیدی نیست؛ کوچکترین آشنایی با فضای سیاسی جامعه، این امر بدیهی را پیش چشم می آورد. فضای فعالیت دانشجویان مترقی و کمونیست نباید به این نهاد یا آن نهاد محدود باشد، آن ها می توانند هسته های متشکل خود را برای عمل در جامعه تشکیل دهند و به بحث، جدل در مورد تمامی وجوه ستم و استثمارِ تمامیت جامعه بپردازند و با اتخاذ یک سیاست مشخص (حال این سیاست به واسطه ی پیوند با احزاب و گروه ها و سازمان های سیاسی باشد، یا به واسطه ی شکل دادن به هسته ای با سیاست بدیل خود) به فعالیت بپردازند. هر نهاد و هر جنبشی در خدمت به سیاست طبقاتی مشخصی قرار دارد، بنابراین مسئله ی اصلی نه این نهاد و آن جنبش؛ که سیاستی است که این نهاد یا آن جنبش را رهبری می کند. دانشجویان مترقی و کمونیست تنها با روشن شدن در مورد اهداف و سیاست هایشان است که می توانند به پرسش های دیگری از قبیل نهاد، فعالیت مخفی، فعالیت مدنی و … بپردازند.

مخفی/ علنی و رفرمیستی/ انقلابی

 فعالیت علنی بخشی از هر جنبشی است، و امر مذمومی هم نیست، اما بگذارید این پرسش مشخص را طرح کنیم: هسته ی دانشجویانی که سودای انقلاب و نابودی کل دستگاه دولتی کهنه را در سر می پرورانند، می توانند به شکل علنی و در نهادهای علنی – خاصه تحت حاکمیت یک دولت فاشیستی سرمایه دار- دینمدار- به فعالیت انقلابی بپردازند؟ از این پرسش ساده با خروارها خروار تعابیری همچون «فانتزی فعالیت مخفی» و «فعالیت رادیکال مدنی» و… نمی توان شانه خالی کرد. با کدام تحلیل از «مختصات» و «زمین انضمامی» سخن می گویید که فعالیت علنی و مدنی را تجویز می کنید؟

پاسخ به همه ی این پرسش ها در زیر لوای لحن قیم مآبانه در مورد جنبش دانشجویی پنهان می ماند. لحنی که فعالیت سیاسی «گروه های سیاسی» در دانشگاه را «جذب انگلی» قلمداد می کند و به جای نقد تئوریک -سیاسی خطوط سیاسی، هم صدا با سرکوب گران، دانشجویان و نهاد دانشگاه را از فعالیت حزبی-سیاسی بر حذر می دارد، و دانشجویان را از «پراکندگی» و «انشقاق» می ترساند.

بد نیست توجه کسانی که به واسطه ی اسم رمز «انشقاق»، دانشجویان و فعالین را از خطوط سیاسی انقلابی و احزاب می ترسانند، به این نکته جلب کنیم که اینگونه نیست که در غیاب احزاب سیاسی انقلابی و خطوط سیاسی، فضا برای فعالیت دانشجویان «مترقی» گشوده خواهد شد. اینگونه نیست که در غیاب احزاب و خطوط سیاسی انقلابی خلاءی شکل بگیرد که فعالین صنفی بخواهند به فعالیت مطلوب خود در آن خلاء مفروض ادامه دهند. جای آن غیاب را خطوط و احزاب سیاسی طبقات حاکم از انواع و اقسامش خواهد گرفت. فراموش نکرده ایم که چگونه چپ دانشجویی دهه ۸۰ بخشا به موسوی و رفسنجانی و روحانی آلوده و آغشته شد.

علی ای حال، ما به خوبی واقفیم که در افول افق های دانشگاه و جنبش دانشجویی عوامل عدیده ای دخیل بوده و شاهد شرایط به کل متفاوتی هستیم: اما در دوران دولت پهلوی دوم چه در سال های منتهی به ۳۲، چه پس از سرکوب های شدید بعد از ۳۲، چه در عروج بعد از ۴۲ و سرکوب های متعاقب آن و چه در سال های منتهی به ۵۷ و خاصه بعد از ۵۷ و پیش از ضد انقلاب فرهنگی دانشگاه یکی از مکان ها و محمل های فعالیت سیاسی «گروه های سیاسی» برای «جذب انگلی» در جهت تغییر جامعه و جهان بود. بی گمان در آن دوران هم ادبیات، لحن و تعابیر مهوعی از قبیل آنچه نگارندگان «چشم انداز…» برگزیده اند، رواج داشته ولی نه از جانب کسانی که به نحوی خود را هم پیوند با سیاست مترقی می دانستند.

بحث سیاسی و «باگ امنیتی»

می نویسند: «ما نمی‌دانیم با چه بیانی اثرات فعالیت‌های برخی گروه‌ها و محافل را بر جریان صنفی آسیب‌شناسی کنیم که بدل به باگ امنیتی نشود». می نویسیم: برای فعالین سیاسی «جهالت دلیل نمی شود» خاصه در این موارد که خبط هایی از این قبیل به قیمت حبس و زندان و حتا زندگی فعالین تمام می شود. رعایت مسائل امنیتی و ندادن «باگ امنیتی» به دشمن اصول های مشخصی دارد که حاصل انباشت تجربیات تمامی انقلابیون و مبارزان در سراسر جهان است، و همانطور که گفته شد، هر کدام از این اصول به قیمت خون مبارزان سراسر جهان حاصل شده. در هر حال در پاسخ به «نادانی» نگارندگان اصولی را به فعالین دانشجویی و مبارزان تمامی عرصه ها یادآور می شویم:

• ضروری است که کلیۀ فعالینِ تمامی عرصه ها آگاه باشند که نقد نظری و سیاسی دیدگاه های مختلف سیاسی نه تنها «باگ امنیتی» ای را در اختیار دستگاه سرکوب قرار نمی دهد، که برای آگاهی بخشی و تحرک سیاسی ضروری است. بنابراین، مهم است که اخلاق و رویکرد جمعی مان ایجاد فضای مملو از راحتی خیال و شاداب و لاجرم به دور از شایعه و غیبت و لیچار باشد تا این گفتگوهای نقادانه جریان یابد. ۲- لازم است نقد نظری بر اساس اسنادی که علنا منتشر و امضاء شده و محتوای مندرج در آن ها انجام شود و نه گمانه زنی در مورد نگارندگان خیالی یا واقعی آنها. ۳- فعالین سیاسی موظف اند که تعهد محفاظت از همه ی فعالین را در برابر سرکوب بر عهده بگیرند ۴-در میدان سیاست احزاب، گروه ها، افراد، جریانات و گرایش های مخالف مختلفی وجود دارند که هر کدام به شیوه ی خاص خودشان، اعتراض و مبارزه می کنند، هر حرف یا حدیثی که ممکن است، فعالیت، عرصه ی فعالیت و افراد فعال را در اختیار عموم و متعاقب آن در اختیار نیروی سرکوب قرار دهد، اکیدا موقوف.

 استانداردها و معیارهای فعالیت سیاسی مطلقا نباید از این پرنسیب ها عدول کند. وظیفه ی همه ی فعالین سیاسی- اجتماعی است که در مقابل چنین برخوردهایی صریحا واکنش نشان دهند؛ ادامه کاری هرگونه فعالیت سیاسی در گرو رعایت این اصول است.

سخن آخر: خطاب به تمامی دانشجویان و چند پرسش

دانشجویان به عنوان «حساس ترین بخش روشنفکران» باید روحیه ی نقادی و پرسشگری داشته باشند و در راه انکشاف حقیقت از «انشقاق» نهراسند. در اینجا در نسبت با مسائل مطروحه در بالا پرسش هایی را جهت دامن زدن به بحث بیشتر طرح می کنیم:

-«امر خرد» چه نسبتی با بدیل های کلان دارند؟ آیا «معضلات انضمامی صنفی خرد» خودمتعین اند یا تعین نهایی شان را از کلان ترین امور، از قبیل شیوه ی تولید می گیرند ؟

– این نکته درست است که دانشگاه، فضای اصلی تجمیع نیروی جنبش دانشجویی برای فعالیت را فراهم می آورد، اما نقش سیاست صنفی حاکم بر جنبش دانشجویی دوره ی اخیر در اینکه تعطیلی دانشگاه بدل به «بحرانی برای موجودیت دانشگاه و جنبش دانشجویی» چه بوده؟

-و نهایتا اینکه جنبش دانشجویی دوره اخیر به چه میزان در مورد انقلاب، نسبت سازمان و حزب انقلابی با راه انقلاب، تئوری انقلابی و تکاملات تئوری انقلابی، استراتژی انقلاب، ساخت سیاسی جامعه و مسائلی از این قبیل روشن بوده، و روشنگری کرده؟

دانشجویان مترقی موظف اند به بحث تئوریک بپردازند و به آن دامن زنند. در مقابل روحیه ی راحت طلبی نظری و پراگماتیسم سیاسی بایستند. پرنسیب های سیاسی را بشناسند و در مقابل، بی پرنسیبی ها سکوت نکنند. در جایی که می دانند شجاعت رهبری کردن داشته باشند و در جایی که نمی دانند فروتنی رهبری شدن را. علم انقلاب را مانند هر علم دیگری مصرانه و موشکافانه بیاموزند، تکاملات و جهش های آن را به صورت علمی تحلیل کنند، بیاموزند و در فراگیر کردن آن بکوشند.

 

[۱]پیش از این مقاله ای تحت عنوان «کمونیسم؛ نه شورائیسم» در نقد خط سیاسی منعکس شده در مقاله «همه ی قدرت به دست شوراها، فراخوان عمومی به ایده ی اداره ی شورائی جامعه» در سایت مان منتشر شد. برای پیگیری تفاوت های سیاسی خط ما و نویسندگان « چشم انداز …» به آن مقاله رجوع شود.

[۲] البته این نیز واقعیتی است که جنبش دانشجویی خصایص و مکانمندی خاص خود را دارد و فضای دانشگاه امکان تجمیع دانشجویان و فعالیت شان را فراهم می کند. منکر این نیستیم که دانشگاه عرصه ی مهمی جهت اتحاد دانشجویان برای فعالیت را فراهم می کند و تعطیلی آن هم اثرات خاص خود را بر جنبش دانشجویی خواهد گذاشت. اما تاکید عمده ی ما در این جا این است که به هیچ وجه جنبش دانشجویی عرصه را بر خود محدود نکند، و میانجی های سیاسی خود جهت پیوند با جامعه را مشخص کند. بدون میانجی سیاست انقلابی پیوند انقلابی با توده های برای هیچ جنبشی، از جمله جنبش دانشجویی ، ممکن نخواهد بود

نگاهی به بهار عربی مصر: فرصت هایی که در توهمات خطرناک غرق شدند

 

نگاهی به بهار عربی مصر: فرصت هایی که در توهمات خطرناک غرق شدند

میترا زارعی

خیزش عربی که به سرنگونی دو رژیم منفور در جهان عرب در تونس و مصر منجر شد موجی از شادی و شعف در سراسر خاورمیانه و جهان ایجاد کرد. اما، نتیجۀ این خیزش به ویژه در مصر فاجعه بار بود. ده سال پیش در مصر، در ژانویه  ۲۰۱۱  مردم با شعار «مردم خواهان سقوط رژیم هستند» مبارک را سرنگون کردند. اما دستگاهی که رژیم مبارک را تشکیل می داد به ویژه نیروهای نظامی اش پابرجا ماندند. در انتخاباتی که پس از آن برگزار شد، اخوان المسلمین به قدرت رسید. در مقابل رژیم ارتجاعی اخوان المسلمین مردم وارد دو قطبی اسفناکی شدند که هیچ یک از دو قطب منافع مردم را نمایندگی نمی کرند؛ از یک سو اخوان المسلمین (تحت رهبری محمد مرسی) و از سوی دیگر شورای عالی نظامی تحت رهبری ژنرال السیسی.

رژیم ارتجاعی اخوان المسلمین که پس از مبارک بر سر کار آمد، هیچ برتری نسبت به ژنرال هایی که علیه آن کودتا کردند، نداشت. سقوط حکومت محمد مرسی میلیون ها مصری را غرق در شادی کرد. اما معضل این بود که این حکومت به دست مردم؛ با یک جنبش انقلابی توده ای و بر پایۀ برنامه و افقی که منافع بنیادین اکثریت مردم را نمایندگی می کند، سرنگون نشد. بلکه به دست ژنرال های مبارک و با کمک آن دسته نیروهایی از نیروهای مرتجعی سرنگون شد که هیچ برنامه یا هدف انقلابی ای نداشتند، اما خود را حامی «انقلاب» و «انقلابی» معرفی می کردند. به این ترتیب، ریشۀ رنج، تحقیر و استبدادی که مردم مصر علیه آن طغیان کرده بودند دست نخورده ماند. گروهی تحت نام «تمرد»  ۲۴ میلیون امضاء برای استعفای مرسی جمع کردند و رهبری «جبهۀ نجات ملی» (که اپوزیسیون انتخاباتی بود) را قبول کردند. آنان حمدین صباحی و محمد البرادعی را به عنوان نمایندۀ خود معرفی کردند. صباحی «چپ گرا» و ناصریست معروف مصر و مدافع بازار آزاد و محمد البرادعی، نمایندۀ «جامعۀ بین المللی» (شغال های مالی/اتمی که از مقرهایشان در واشنگتن، لندن، پاریس و غیره بر جهان حکم می رانند) بود. اینها به شورای عالی نیروهای نظامی که تحت رهبری السیسی بود، کمک کردند تا رژیم نظامیان به قدرت برسد. البرادعی بعد از کودتا اعلام کرد: «ارتش به نیابت از طرف مردم عمل کرده و قدرت را به دست گرفته است.» و اسفناک این که این دروغ تبدیل به باور میلیون ها نفر شد و فاجعه آنجا بود که کسانی که خود را «چپ» و «کارگری» می خواندند به جا افتادن این باور دروغین کمک کردند. ژنرال های ارتش ادعا کردند که: «ارتش مصر نمی تواند نسبت به جنبش توده ها و صدای آنان بی تفاوت باشد. آنان از ما می خواهند که نقش ملی ،و نه سیاسی، بازی کنیم … و به خواست های انقلابی آنان را پاسخ دهیم و خدمات لازم را ارائه دهیم.»

چه کسی می تواند «دختری با سینه بند آبی» را که پلیس های ارتش لباس هایش را دریده و با چکمه بر سینه ها و واژنش می کوبیدند، فراموش کند. جرم آن زن از نظر پلیس رژیم نظامی این بود که زن بود و در میدان تحریر که مرکز اعتراضات بود، فعال بود. چه کسی می تواند قتل عام استادیوم فوتبال در پورت سعید را فراموش کند که در فوریه ۲۰۱۳ تحت نظارت پلیس ارتش انجام شد؟ همان ژنرال هایی که ۱۲ هزار غیرنظامی را در زندان های نظامی نگهداری می کنند وقیحانه اعلام کردند برای «دفاع از خواست های انقلابی مردم» دست به عمل زده اند. به این ترتیب عاملین و آمرین چندین دهه جنایت علیه مردم، رهبر مردم شدند! انشعاب در طبقات حاکمۀ مصر واقعی بود و بخشا ریشه در تقابل میان ایدئولوژی ها و نمایندگان سیاسی رقیب داشت و رقابت بر سر انواع مختلف اسلام گرایی نیز جریان داشت: اسلام گراییِ نوع عربستان یا اسلام گراییِ اخوانی.  

رئیس شورای عالی نیروهای نظامی مصر، عبدالفتاح السیسی در راس قدرت قرار گرفت؛ او ژنرالی بود که از تجاوز با انگشت به زنانِ بازداشت شده در تظاهرات ها (چیزی که رسما به آن آزمایش بکارت نام داده اند) حمایت کرد و این کار را بسیار موجه خواند زیرا به گفتۀ او این زنان در میدان تحریر «شب را در کنار مردان تظاهرکننده گذرانده اند»، پس «مانند دختران شما یا من نیستند» بلکه باید تنبیه شوند. آیا این مرد و نهاد ارتش که حتا حق بسیار ساده و اولیۀ تظاهرات کردن را به رسمیت نمی شناخت می توانست حتی لحظه ای به فکر «خواست های انقلابی مردم» باشد؟! آیا نهادی که تجاوز به زنان در میدان تحریر را تشویق می کرد می توانست در سمت مردم باشد؟

فاجعه بهار عربی را هرگز نباید فراموش کرد. فاجعه خیلی ساده این بود: مردم فقط دو انتخاب دارند: نظامیانِ رژیم مبارک یا اخوان المسلمین. اگر واقعا و حقیقتا آلترناتیو همین بود باید باور می کردیم که نظم تیره و تار اجتماعی ابدی است. اما محدود شدن بدیل ها در این دو بدیل ارتجاعی نه تنها واقعیت ندارد بلکه دروغی بیشرمانه است و اسفناک این که این دروغ را عده ای از فعالین دانشجویی و کارگری و به اصطلاح چپ هایی که افق شان را «سیاست های ممکن» و «کوچک» کور کرده بود در میان مردم شایع کرده اند. بسیاری از آنان و اکثرِ کسانی که مدعی رهبری کردن مردم بودند مرتبا به دنبال نیروی قدرتمندی می گشتند که بتواند به نفع مردم وارد میدان شود. ما خود شاهد چنین توهماتی در جنبش سبز در سال ۸۸ بودیم.  

سرنگونی رژیم مبارک مترادف با انقلاب نبود. همان ساختار قدرت طبقاتی در روبنای سیاسی و زیربنای اقتصادی پابرجا ماند. این ساختار قدرت، در نهایت نمایندۀ روابط اقتصادی در کشوری است که رشد سرمایه داری در آن بیش از پیش آن را وابسته به سرمایه ی خارجی و بازار بین المللی تحت کنترل امپریالیست ها کرده است؛ حال چه رژیم نظامیان باشد، چه اسلامگرایان هار. این ساختارها نمایندۀ طبقۀ حاکمه ای است که هرگز نمی تواند جامعه ای را از زیر سلطۀ سرمایه داری امپریالیستی و عقب ماندگی تحمیلی بیرون آورد.

مُرسی قادر نبود خواست مردم به «نان، آزادی و عدالت اجتماعی» را برآورده کند بنابراین نمی توانست جز از طریق حقنه کردن دین به مردم در قدرت بماند. اما آن چه رژیم نظامیان به مردم دادند همان سیاست های اقتصادی و اجتماعی دوران مبارک بود. یعنی، سرکوب و اعمال انواع ستم های اجتماعی و در اقتصاد، اعمال قوانین (و حاکمیت قانونِ) صندوق بین المللی پول.

در هر خیزشی، تا زمانی که یک آلترناتیو واقعی ظهور نکند توده های مردم به زیر این یا آن بال طبقات ارتجاعی خواهند رفت. ظهور یک آلترناتیو واقعی مستلزم آن است که دوستان و دشمنان مردم به درستی تشخیص داده شوند. بر این پایه است که می توان بخش های مختلف توده های مردم از قشرهای مختلف را برای مغلوب کردن دشمنان و کسب قدرت برای تغییر کشور و در نهایت جهان متحد و بسیج کرد. شکل گیری یک آلترناتیو واقعی مستلزم آن است که گروهی از افراد معتقد به این افق اتحادی به وجود آورند و نقشه ای برای تحقق این افق کشیده و در این راه جسورانه و مصمم عمل کنند و با عزم و جسارت برای چیره شدن بر موانع و تحقق این وظایف بسیار سخت تلاش کنند. جسارت وعزمی که پایه در نگرشی علمی به دنیا دارد. در جهان کنونی، یک تئوری انقلابی موجود است که می توان آن را به کار بست و این افق را ممکن کرد. این راه سخت است اما هر راه حل دیگری توهم است.  باب آواکیان در مورد «بهار عربی» در مصر در سال ۲۰۱۱ نوشت:

«بعد از اینکه توده ها در شمار میلیونی بالاخره خود را از حصارهایی که مانع از برخاستن آنها علیه ستم گران و شکنجه گرانشان می شد خلاص می کنند، اینکه مبارزات قهرمانانه و فداکاری های آنان راه را برای یک تغییر اساسی باز می کند و به سمت الغای کلیۀ اشکال ستم و استثمار حرکت می کند یا خیر، وابسته به وجود رهبری کمونیستی واقعی است: رهبری ای که دارای دانش و روش علمی ضروری باشد و  رویکرد استراتژیک لازم را برای انقلاب تبیین کند و بر این مبنا بر شمار روزافزونی از توده های مردم تاثیر گذاشته و رشته های پیوند سازمانی را در میان آنها گسترش دهد تا بتواند خیزش توده ها را از میان پیچ و خم ها به سمت هدف یک انقلاب واقعی که منطبق بر منافع اساسی مردم باشد رهبری کند. سپس، هنگامی که مردم در مقیاس توده ای با «نظم عادی روزمره» گسست می کنند و روابط ستمگرانه ای که دست و پایشان را بسته و مانند لاشه ای بر رویشان سنگینی می کند، کنار می زنند؛ زمانی که در شمار میلیونی به پا می خیزند؛ لحظۀ تعیین کننده و حیاتی برای سازمان کمونیستی است که رشته های پیوندش با این توده ها را هرچه بیشتر گسترش دهد، صفوف خود و توانایی اش در رهبری کردن را تقویت کند. یا اگر سازمان کمونیستی ای موجود نیست یا صرفا در شکل پراکنده و ایزوله موجود است، لحظه ای حیاتی برای تشکیل یا تکامل سازمان کمونیستی است، لحظه حیاتی است برای جواب گفتن به چالش مطالعه تئوری کمونیستی و به کاربستن آن به طور زنده در میانۀ این اوضاع متلاطم و تلاش برای گسترش دائمی رشته های پیوند با توده ها، تاثیر گذاشتن بر آنها و در نهایت رهبری شمار روزافزونی از آنها در جهت انقلابی که عالیترین منافع و اساسی ترین منافع انها را که انقلاب کمونیستی است نمایندگی می کند.»

یک حقیقت تحریک آمیز اما ساده و ابتدایی در مورد کمونیسم

 

و ردیه ای بر قیاس دروغین آن با «تمامیت خواهی»

باب آواکیان

 ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰

 

یادداشت سردبیران «انقلاب»: آن چه می خوانید بخش دوم از مقاله ای است که قبلاً تحت این عنوان منتشر شده: «باب آواکیان در مورد استیضاح ترامپ، جنایت های آمریکا علیه بشریت، لیبرال ها و دروغ ها، حقایق تحریک آمیز اما عمیق»(۱) . در این جا، عنوان متفاوتی به آن داده شده است.

 

مرسوم است که کمونیسم به عنوان «تمامیت خواهی» نفی شود. اما در واقعیت چیزی به نام تمامیت خواهی وجود خارجی ندارد و هیچگاه در روسیه یا چین و در هیچ نقطۀ دیگر، جامعه ای مطابق چیزهایی که هانا آرنت در کتاب «مبادی توتالیتاریسم» بر شمرده و منبع اصلی و «کتاب مقدس» جریان های به اصطلاح «ضد تمامیت خواهی» است، وجود نداشته است.

همانطور که من به طور گسترده تحلیل کرده ام، «توتالیتاریسم» {تمامیت گرایی} یک نظریۀ کاملاً غیرعلمی و در واقع  ضد علمی است و توسط روشنفکرانی که توجیه گر سیستم سرمایه داری امپریالیستی که سیستم قساوت پیوسته و دائمی است، طرح و ترویج شده است و هدفش آن است که توجه مردم را از جنایت های گسترده و دائمی که این سیستم علیه بشریت مرتکب می شود منحرف کند و ضدیتِ غیر عقلانی با انقلاب و به ویژه انقلاب کمونیستی را تقویت کند.(۲) حتا یک نفر هم نباید این به اصطلاح «تئوری» را جدی بگیرد اما متاسفانه به طرزی گسترده نوعی «حکمت مقدس» تلقی می شود و این امر به خودی خود شاهدی بر یک واقعیت تلخ است و آن این که تعداد کسانی که با کمال میل حاضرند خود را با سیستم سرمایه داری امپریالیستی سازگار کنند (از جمله کسانی که خود را «لیبرال» می دانند) بیش از اندازه زیاد است و این در حالی که شالودۀ این سیستم بر استثمار بیرحمانۀ میلیاردها انسان در سراسر جهان، از جمله میلیون ها کودک استوار است و از طریق سرکوب وحشیانه و خشونت ویرانگر گسترده اعمال می شود.

در رابطه با تجربه تاریخی کمونیسم و ​​ارتباط آن با رهایی بشریت، روش و رویکردی علمی مورد نیاز است و مانند مقاله ای که تحت عنوان «تحریف فاشیستی و پاسخ کمونیسم نوین» در وبسایت   revcom.us  منتشر شده است، باید گفت: 

 

«بی تردید تجربۀ جوامع سوسیالیستی در مسیر کمونیسم، مثبت و الهام بخش بوده است. اما هم زمان، به طور ثانوی دچار مشکلات و خطاهای واقعی بود که برخی از آنها به واقع ناراحت کننده اند. باب آواکیان در آثار متعدد و در طول بیش از چهل سال گذشته، تاریخ واقعی جنبش کمونیستی را به طور علمی مورد بررسی انتقادی قرار داده است که شامل مشخص کردن دستاوردهای عظیم آن تجربه و همچنین شناساییِ خطاهای ثانوی اما قابل ملاحظه و جدی و شکست های وخیم آن می باشد. … این بررسیِ علمی همراه بوده است با درگیر شدن در بسیاری از حوزه های مهم دیگر تلاش های بشری و بیرون کشیدن درس های ضروری از آنها برای انقلاب کمونیستی که دقیقاً منتهی به سنتزی شده است که در کمونیسم نوین تجسم یافته است. بله، کمونیسم نوین کسانی که آن را قبول کرده و به عنوان روش علمی زنده به کار می برند را قادر می کند که بسیار بهتر از گذشته عمل کنند.»

 

توضیحات:

۱- Bob Avakian On Impeachment, Crimes Against Humanity, Liberals And Lies, Provocative And Profound Truths

۲- باب آواکیان در کتاب «دموکراسی: آیا بهتر از این نمی توانیم؟» به طور جامع خصلت ضد علمیِ نظریۀ «تمامیت گرایی» را نقد و رد کرده و نشان داده است که مصرف اولیۀ این نظریه دقیقا تقویت ضد کمونیسم خِرَد-ستیز بوده است

 

 

لینک های زیر را دنبال کرده، بخوانید و تماشا کنید:

@TheRevcoms    www.revcom.us          youtube.com/TheRevComs

 

باب آواکیان (BA) مهمترین متفکر و رهبر سیاسی در جهان امروز است.

واقعیت کمونیسم

اقتصاد سیاسی مارکسیستی

بخش هفتم:  «مالی سازی»، تجسمِ انگل وارگی اقتصاد سرمایه داری

در شماره قبل در مقالۀ «سرمایه مالی، ماشین مکندۀ بیرحم سرمایه داری» گفتیم: با درآمیختن بانک ها و صنایع، ترکیب جدیدی از سرمایه به نام سرمایۀ مالی به وجود آمد. عملکرد سرمایۀ مالی، متفاوت از شاخه های دیگر سرمایه داری (مثلا، سرمایۀ تجاری و سرمایۀ صنعتی) است اما در همۀ آنها دخیل است و در واقع  نقش هدایت کنندۀ آنها را دارد. قدرت نهادهای مالی نه تنها از سرمایۀ خودشان، بلکه همچنین از قدرتی که در بسیج منابع پولی و پس انداز طبقات و اقشار مختلف جامعه بورژوازی دارند، ناشی می شود. آنها این بسیج را از طریق شبکه انعطاف پذیر موسسات اعتباری و مالی و هولدینگ ها و صدور اوراق بهادار و از همه مهمتر از طریق داشتنِ پشتوانۀ قدرت دولتی انجام می دهند. سرمایۀ مالی، ساختار اصلی سرمایه در جهان امروز و در کلیۀ کشورهاست. نکته حائز توجه آن است که: هرچند حوزۀ مالی (فینانس) از فرآیند تولید فاصله دارد و عملیات های مالی، بسیار پیچیده و چند لایه شده اند اما، فرایند مالی، در نهایت وابسته به حوزۀ تولید ارزش اضافی بر مبنای استثمار کار مزدی است. با این وصف، سرمایۀ مالی، به طور عینی تلاش می کند خود را از وابستگی به حوزۀ تولید رها کند و امروزه یکی از شاخص های بحران سرمایه داری، شکافی نسبی اما جدی است که میان این دو حوزه پدید آمده است.

با تشدید بحران در انباشت سودآور حیطۀ تولید (یعنی این که، سرمایه در حیطه تولید قادر به کسب نرخ بازگشت های بالا و حداکثر سودآوری در بازۀ زمانی کوتاه نیست)، سرمایه لاجرم به سمت حوزه هایی که در آن سودآوری سریع و با نرخ بالا موجود است، حرکت می کند و به سمت سرمایه گذاری در مشتقات مالی (اصطلاحا «کالاهای مالی»)  جریان می یابد.

به این ترتیب، امروزۀ شاهد آن هستیم که ثروت مالی عظیمی در بازار سهام و  اوراق قرضه توسط گروهی از سرمایه گذاران از طریق سفته بازی های مالی انباشت شده، در حالی که اقتصادِ اشتغال زا و تولید کنندۀ نیازمندی های اساسی در بحران به سر برده و میلیاردها نفر در سرتاسر جهان در رنج و عذابند. دیوید هاروی می نویسد، اکنون هشتاد تریلیون دلار در صندوق های سرمایه گذاری نگه داری می شود.[۱] این سرمایه ها، از حوزه تولید فرار کرده اند زیرا در این حوزه حداکثر سودآوری را ندارند.

به این ترتیب، شکاف گسترش یابندۀ میان حوزه مالی و حوزه تولید از شاخص های انضمامی بحران کنونی سرمایه داری است.

ریموند لوتا در مورد «مالی سازی» به مثابه تجسم انگل وارگی توسعۀ اقتصادیِ سرمایه داری می نویسد: «امپریالیسم یک نظام جهانیِ تولید و مبادله است. شالودۀ کلیت این سیستم را ساختار تولید اجتماعی– یعنی، تولید جهانیِ ارزش اضافی بر پایۀ استثمار مردم تشکیل می دهد. و در رابطه با تولید ارزش اضافی، روند «مالی سازی» در عین حال که انگلی است اما برای کارکردهای سرمایه داری جهانی دارای عملکرد است. از یک طرف، انگلی است زیرا مالی سازی فرآیند تولید را از ارزش تهی می کند. اما برای کارکردهای سرمایه داری جهانی، عملکرد دارد. به این معنا که تجمیع سرمایۀ پولی را در مجتمع های هرچه بزرگتر سرمایه تسهیل می کند و کانال های جدید سودآور برای سرمایه گذاری سریع، می یابد. … و به همان سرعت از آن کانال بیرون کشیده و وارد کانال دیگری می شود. … به همین دلیل است که، به عنوان مثال، پول یک روز به بازارهای املاک و مستغلات در تایلند می جهد، روز بعد به سمت تولید اتانول در برزیل می رود و به اوراق بهادار رهنی باز می گردد.»[۲]

مالی سازی رابطه مستقیم با رنج نیروی کار مافوق استثمار شده در کشورهای تحت سلطه دارد. سرمایه مالی در جستجوی سودآوری سریع و بازگشت با نرخ بالا به راس هرم های مالی، دست به هر کاری می زند – از جمله، تبدیل جنگل ها و کوه ها و دریاها به کالای قابل عرضه در بازار جهانی. سرمایه یعنی ارزش خود گسترش یابنده؛ پول اگر پول نزاید – به هر ترتیب که هست – آرام نمی گیرد. در سرمایه داری، خانه همیشه خانه نیست، برنج همیشه برنج نیست، آب همیشه آب نیست. خانه، برنج، آب و … پول هستند برای پول افزایی.

به گفتۀ ریموند لوتا، از اواسط دهۀ ۱۹۹۰ به موازات تشدید جهانی سازیِ تولید و استثمار، تشدید مالی سازی اقتصادی را نیز شاهد بوده ایم: «بر سکوی جهانی سازی (گلوبالیزاسیونِ) عمیق تر تولید و استثمار، بخش خدمات مالی در کشورهای سرمایه داری رویشِ قارچ وار داشته اند. در زمین بازیِ جهانی که شلوغ و پر تنش است و سرمایه های متحرک و عظیم در جریان اند و خطرات و فرصت های برد و باخت فوق العاده است، سرمایه نیازمند انواع و اقسام مدیریت ریسک است. بانک های سرمایه گذاری و دیگر نهادهای مالی چنین خدماتی را برای “پوشش” دادن به سرمایه در مقابل تغییر در نرخ بهره ها، نوسانات ارزی، و دیگر تلاطمات و ضررها ارائه می دهند. هم زمان، فعالیت های مالی بیش از گذشته تبدیل به منبعی برای سودهای کوتاه مدت و سوداگرانه شده اند. در فضایی که رقابت شدیدی بر سر کسب سهمی از بازارهای مالی جریان دارد، بانک های سرمایه گذاری دست به ایجاد محصولات مالی پیچیده تر و عجیب و غریب تر زده اند. … تولید در کشورهای سرمایه داری پیشرفته در ۱۵ سال گذشته به طور فزاینده ای به سمت فعالیت های مالی و اعتباری رانده شده است. ایالات متحده آمریکا کانون این روند مالی سازی تشدید یافته بود. در سال ۲۰۰۵ بخش تولیدی در اقتصاد آمریکا به ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا (تولید کالاها و خدمات) کاهش یافته بود، در حالی که بخش خدمات مالی متشکل از امور مالی، بیمه و املاک و مستغلات به ۲۰ درصد رسیده بود. در سال ۱۹۸۲ ، سهم بخش مالی از کل سود شرکت بیش از ۵ درصد بود. در سال ۲۰۰۷ ، سهم مالی سود شرکتی به ۴۰٪ افزایش یافت!»[۳]

 

وی در مقاله ای دیگر تمایز میان «انباشت سرمایه» و «مالی سازی» را توضیح می دهد: «وقتی صحبت از انباشت سرمایه می کنیم منظورمان تولید رقابت جویانۀ ارزش اضافی از طریق استثمار کار مزدی و سرمایه گذاریِ مجدد سود حاصله در گسترش تولید، ارزان کردن هزینه ها و بالا بردن بارآوری از طریق فن آوری بهینه تر است. هنگامی که از “مالی سازی” صحبت می کنیم منظورمان دو خصلت خاصِ ساختار بزرگتر انباشت در عصر جهانی سازی امپریالیستی است: یکم، بسط عظیم فعالیت های مالی و خدمات مالی. مانند، سازماندهی تصاحب شرکت ها و تامین مالی آن، بیمه کردن سرمایه گذاری ها علیه خطرات، آفریدن ابزارهای مالی جدید و غیره. یعنی، فعالیت هایی که کسب سود شامل استفاده از کانال های مالی برای مکیدن ارزش اضافی، تجمیع ارزش اضافی و سرمایه گذاریِ مجدد ارزش اضافی است. دوم، جدایی هرچه بیشتر حوزۀ مالی از حوزۀ تولید.» (تاکیدات از ماست)

رابطۀ روند «مالی سازی» در اقتصاد سرمایه داری جهان با رخدادهای اقتصادی در ایران

بسیاری از منازعات اقتصادیِ جاری در جمهوری اسلامی، به چگونگی ارتباطات مالی و بانکی انحصارات اقتصادیِ حاکم در جمهوری اسلامی (عمدتا، نهادهای وابسته به حاکمیت) و نظام مالی سرمایه داری جهانی می رسد و در هر مورد خاص می توان ماهیت آن را بررسی و تحلیل کرد. به طور مثال، تصویب کردن یا نکردن FATF، که یک نهاد بین المللیِ ساخته شده توسط هفت قدرت سرمایه داری امپریالیستی در سال ۱۹۸۹ برای کنترل «پول کثیف» است. منظور از «پول کثیف» پولی است که در اقتصاد رسمی سرمایه داری به دست نیامده است. مثلا، تجارت مواد مخدر و استفاده از مرزها زمینی و هوایی و دریایی کشور برای این تجارت، تجارت سکس که در واقع شبکۀ عظیم برده کردن زنان در بازارهای تن فروشی است، استفاده از اطلاعات امنیتی/حکومتی در مورد نوسانات ارزی و نرخ بهرۀ بانکی، قیمت بنزین و بسیاری موارد دیگر، برای انباشت ثروت های عظیم. دستگاه نظامی/امنیتی جمهوری اسلامی از همۀ این «فعالیت ها» دارایی های عظیم مالی انباشت می کند و به طرق مختلف، از جمله استفاده از شبکۀ بانکی و مالی در ایران و ارتباطات بین المللی یا به راه انداختن پروژه های عمرانی این «پول کثیف» را سفید می کند یا اصطلاحا «می شوید». همانطور که میان سرمایه داران بر سر کسب سهمی از بازارهای مالی رقابت است در میان باندهای قدرت در جمهوری اسلامی هم بر سر به چنگ آوردن سهمی از «پول کثیف» جنگ است. طبق آمار، چهل درصد از پول نقدینگی اقتصاد ایران پول کثیف است و در اختیار نهادهای نظامی امنیتی است.[۴] در هر حال، پول «کثیف» باشد یا «تمیز»، نمایندۀ ثروتی است که نظام سرمایه داری در ایران و در سراسر جهان، از طریق استثمار کار مزدی انباشت می کند.

مالی سازی و کنترل موثر کشورهای امپریالیستی بر نیروهای تولیدی جهان

مالی سازی همچنین طریقه ای است که کشورهای امپریالیستی از آن طریق، بر نیروهای تولیدی کشورهای مختلف جهان کنترل موثر اعمال می کنند. این امر به طور روزافزون توسط شبکه های مقاطعه کاری در کشورهای جهان سوم پیش برده می شود. در مورد مشخصِ ایران، نهادهای اقتصادیِ مختلفِ سپاه پاسداران (از جمله، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و زیرمجموعه های آن) نقش مقاطعه کاری را برای مراکز مالی کشورهای امپریالیستی مختلف به ویژه چین بازی می کنند.

به طور مثال، به سخنان سردار سعید محمد ،رئیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، توجه کنید. او در رابطه با پروژه های عمرانیِ قرارگاه خاتم در استان لرستان، به تخصیص اوراق بهادار قانع نیست و به استاندار لرستان فرمان می دهد که در ازای این پروژه ها، از «ثروت های استان لرستان» استفاده کرده و «تهاتر ملکی» کند. یعنی، سند مالکیت زمین های روستایی و شهری و کوه ها و جنگل های متعلق به دولت را در این استان به اسم این انحصار اقتصادی بزند. ببینید چه می گوید: «در بحث راه آهن قبل از این جلسه با استاندار لرستان و تلفنی با وزیر راه صبحت کردیم که گفتند طرح را در زمره طرح‌های انتفاعی بردیم و امکان استفاده از اوراق هست و این مستلزم آن است که اوراق خوبی به پروژه تخصیص داده شود و از آنجا که مبلغ پروژه بالاست اعداد و ارقامش نیز باید در این حد دیده شود و این که چند میلیارد اوراق تخصیص پیدا کند مشکل پروژه را حل نمی‌کند.» منظور این سردار سپاه از اوراق همان اوراق بهادار است. این اوراق نوعی ابزار مالی با قابلیت نقل ‌و‌‌انتقال می باشند. نهادی که اوراق بهادار صادر می‌کند، به‌عنوان صادرکننده (توزیع‌کننده) شناخته می‌شود. مثلا بانک مرکزی. در همین صحبت ها روشن می شود که قرارگاه خاتم الانبیاء خودش نماینده و مقاطعه کار سرمایه داران مالی یا فینانس کنندگان چینی است. به طوری که در مورد پروژه سد تاج امیر دلفان می گوید: «… طرف چینی می‌گوید می تواند مساله سایناشور و اگزیم بانک (بانک های چینی) را حل کند منتها باید پروژه در اولویت بسته یک به یک ایران و چین قرار گیرد. …»[۵].

زمین خواری از طریق واسطه ها و مقاطعه کاران یکی از فعالیت های انگلی مراکز مالی بین المللی است. به طور مثال، به ماجرای واگذار کردن بُرِشی از کوه دماوند به اوقاف (که هنوز در جریان است و با اعتراضات زیاد مواجه شده است) توجه کنید. این شکلی از زمین خواری است که هدفش «کالا» کردن دارایی های جمعی است که به صورت کالا تولید نشده اند بلکه حاصل حرکات طبیعت طی میلیون ها سال هستند. زمین ها بر حسب ذخائر و معادن شناخته شده ای که دارند دارای «قیمتی» در بازار مالی جهانی می باشند و می توانند «ضامن» یا پشتوانۀ گرفتن سرمایه های استقراضی در نظام بین المللی شوند. (به طور مثال، یکی از ویژگی های دماوند داشتن سنگ پوکه معدنی است که از بهترین مصالح ساختمانی و کشاورزی و انواع صنایع می باشد).[۶]

 

با درک سرمایه مالی میفهمیم که سرمایه داری یک نظام پیچیده است که نه تنها بر ثروت تولید شده توسط کار کنونی کارگران بلکه بر جمیع دارایی های طبیعی (کوه ها و دریاها و دشت ها و جنگل ها و معادن و …) و هم چنین بر ثروتی که در آینده توسط کار نسل های بعدی تولید خواهد شد، حاکم است. نه تنها حال که آیندۀ بشریت را نیز به اسارت می گیرد.

مالی سازی و نتایج آن برای انسان ها و محیط زیست، بیان فشرده ای از ماهیت سرمایه داری جهانی است. این جهانی است که توسط تولید، تجارت و سرمایه مالی به هم متصل شده است. نیازهای زندگی (کالاهای مصرفی) و نیازهای تولید (ماشین آلات و مواد اولیه و غیره) به طور اجتماعی تولید می شوند. یعنی، از طریق تلاش های جمعی و بهم پیوسته کارگران مزدی در کارخانه ها، مزارع، انبارها، معادن و غیره. اما این ثروت، فناوری و ابزار تولید آن و خود دانش و مهارت انسان، جملگی توسط یک طبقه کوچک سرمایه دار به صورت خصوصی تصاحب و کنترل می شود. پاسخگویی به نیازهای اساسی انسان و سازماندهی منطقی تولید و تخصیص منابع جهت تامین نیازهای اساسی آحاد جامعه نظیر غذا، سرپناه و بهداشت و تامین سبک زندگی غنی مملو از تحولات فکری و ابداعات و خلاقیت های هنری و فرهنگی در نظام سرمایه داری غیر ممکن است.

اما راهی هست: می توان قدرت دولتی کیفیتا متفاوتی را به وجود آورد و اقتصادی بنا کرد که در آن منابع جامعه در خدمت به تامین نیازهای یکسان و برابر همه آحاد جامعه و به شکلی عقلایی و نقشه مند به کار گرفته شود و انسان ها، آگاهانه و داوطلبانه برای نیک بختی همگانی به تعاون با یکدیگر بپردازند.

باید نظام سرمایه داری را در ایران و سراسر جهان، از طریق انقلاب کمونیستی سرنگون و با نظام سوسیالیستیِ در حال گذار به کمونیسم جایگزین کرد. سوسیالیسم، نظامی است که  به شکل ابتدایی در شوروی (به مدت نزدیک به چهل سال و به شکل پیشرفته تر در چین به مدت بیست و هفت سال (۱۹۴۹ تا ۱۹۷۶) برقرار شد. اما در هر یک، با تعامل بورژوازی داخلی و بین المللی سرنگون گشت. در واقع چین کنونی حاصل سرنگون شدن سوسیالیسم در آن کشور است. بورژوازی این کشور، پس از سرنگون کردن سوسیالیسم، با کمک های ویژۀ امپریالیسم آمریکا به سرعت سرمایه داری را در چین توسعه داد و چنان به پیش تاخت که تبدیل به یک کشور سرمایه داری امپریالیستی شد و امروز، تبدیل به رقیبی برای امپریالیسم کهنه تر ایالات متحده آمریکا شده است.

ایجاد جامعه سوسیالیستی و جهان کمونیستی از درون نقد نظام سرمایه داری و درک کارکردهای دهشتناک آن بیرون آمده است. از شماره آینده به تجربه بنای اقتصاد سوسیالیستی خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

[۱] David Harvey, The anti-capitalist chronicles p.10

[۲] Financial Hurricane Batters World Capitalism: System Failure and the Need for Revolution

by Raymond Lotta 29 OCT 2008 .Revcom.us

[۳] (Ibid)

 

[۴] حسن منصور. اقتصاد دان مقیم بریتانیا. ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰ برنامه چشم انداز ایران اینترنشنال

[۵] خبرگزاری تسنیم ۲۳ تیر ۹۸:۲۵۰۰ میلیارد تومان پروژه توسط قرارگاه خاتم الانبیاء

[۶]  رجوع کنید به «پوکه معدنی چیست» در لینک زیر

 http://bitly.ws/aQjd