واقعیت کمونیسم چیست؟

 

اقتصاد سیاسی مارکسیستی- بخش ششم

سرمایه مالی، ماشین مکندۀ بی رحم سرمایه داری

«… لازم است یک درک پایه ای از اقتصاد سیاسی داشته باشیم و به مرور درک مان را عمیق تر کنیم. در غیر این صورت بحث ما در مورد اینکه چرا انقلاب ضرورت دارد و نه رفرم، سطحی و سرسری می شود. … باید قوای محرکۀ اساسی و بنیادینی را که در کار است درک کنیم، دائما  با آن ها کلنجار برویم و عمیق تر درکشان کنیم … تا بتوانیم از راه درست، توده های مردم را از شر این نظام شرور که رنج و درد زیاد وغیرضروری  را باعث می شود، خلاص کنیم.» (آواکیان. کمونیسم نوین)

علت وضع جنون آمیزی که میلیاردها انسان در سراسر جهان گرفتارش هستند و رنج های عجیب وغریبی که هر روز تولید می شود، قوای محرکۀ سرمایه داری است. سرمایه مالی و مالی شدن روزافزون اقتصاد سرمایه داری، بخشی گریز ناپذیر از این قوای محرکه است که باید آن را درک کنیم.

تحت حاکمیت سرمایه داری عموما فرآورده ها برای مصرف مستقیم کسانی که آن را تولید می کنند ساخته نمی شوند؛ بلکه برای مبادله در جامعه و کل دنیا تولید می شوند. این مبادله از طریق شبکه ای از روابط انجام می گیرد که توسط پول و یا ابزارهای مالی دیگر که جایگزین پول هستند به هم متصل شده اند. در شماره پیش در مقاله ای تحت عنوان «مرگ بر پول» به نقش پول در نظام سرمایه داری پرداختیم و گفتیم: در شیوۀ تولید سرمایه داری، پول واسطی است که به طرق مختلف تولید و مبادلۀ کالایی را میان تولید کنندگان مختلف کالا تسهیل می کند. به نقل از مارکس گفتیم که، «اولین کار اصلی پول این است که چیزی، ماده ای را در اختیار کالاها قرار دهد تا ارزش‌هایشان را بر حسب آن بیان کنند. … پول، بدین ترتیب، همچون میزان عام ارزش عمل می کند… پول بمنزله میزان ارزش شکلی است که آن میزان ارزش موجود در ذات کالاها، یعنى مدت کار، الزاما باید در آن ظاهر ‌شود….».

اما، در جریان رشد و گسترش نظام سرمایه داری، برای سرمایه گذاری های بزرگ، یک جا گردآمدن مقدار زیادی سرمایۀ پولی لازم شد. در جواب به این ضرورت، نقش بانک ها گسترش یافت و تبدیل به نهادی کلیدی در فرآیند تمرکز و تراکم سرمایه شدند. لنین در اثر بسیار مهم خود به نام «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری» تشریح می کند که چگونه بانک ها از میانجی گری در پرداخت ها، خود تبدیل به صاحبان انحصارات پر قدرتی می شوند که، «تقریباً تمام سرمایۀ پولی جمیع سرمایه داران و کارفرمایان کوچک و نیز قسمت اعظمی از وسائل تولید و منابع مواد خام در یک کشور و در یک سلسله از کشورها در اختیار آنان قرار می گیرد. این جریانِ تبدیل عدۀ کثیری از میانجیان ساده به مشتی صاحب انحصار- یکی از پروسه های اساسی رشد سرمایه داری و رسیدن آن به مرحله امپریالیسم سرمایه داری است.» (لنین. امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری. فصل بانک ها).

با درآمیختن بانک ها و صنایع، ترکیب جدیدی از سرمایه به نام سرمایۀ مالی به وجود می آید که نتیجه و بیانِ تمرکز و تراکم تولید و سرمایه است. عملکرد سرمایۀ مالی، متفاوت از شاخه های دیگر سرمایه داری مانند سرمایۀ تجاری و سرمایۀ صنعتی است اما در همۀ آنها دخیل است و در واقع،  نقش هدایت کنندۀ آنها را دارد. انحصارات مالی، از اتحاد انحصارات صنعتی ، بانکی و تجاری که هر یک در رشته خود انحصار اعمال می کنند، به وجود می آید و ساختار سلطۀ مالی را بر فرآیند تولید و سرمایه در سراسر جهان تشکیل می دهند. به این می گویند «الیگارشی مالی» که به معنای کنترل معدودی از سرمایه داران بر مقادیر زیادی سرمایه و ثروت اجتماعی است. قدرت اقتصادی اینها نه تنها از سرمایۀ خودشان، بلکه  همچنین از قدرتی که در بسیج منابع پولی و پس انداز طبقات و اقشار مختلف جامعه بورژوازی دارند، ناشی می شود. آنها این بسیج را از طریق شبکه انعطاف پذیر موسسات اعتباری و مالی و هولدینگ ها و صدور سهام و همچنین از طریق داشتن قدرت دولتی انجام می دهند. به طور مثال، سه انحصار اقتصادی بزرگ در ایران (بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم و بنیاد تعاون ناجا) علاوه بر اعمال قدرت سیاسی/نظامی/امنیتی از سیستم هولدینگ (زیر مجموعه ای از شرکت‌ها و کنترل آنها مستقیماً زیر نظر مدیران و هیئت مدیره شرکت اصلی) برای اعمال کنترل انحصاری بر عرصه های مختلف اقتصاد استفاده می کنند. لنین می گوید: «سرمایه مالی، در دست چند نفر متمرکز است و انحصار کامل اعمال می کند، سودهای عظیم و روزافزونی را از شناور کردن شرکت ها، انتشار سهام، وام های دولتی و غیره به دست می آورد و سلطه اولیگارشی مالی را تقویت کرده و از کل جامعه به نفع انحصارات خراج می گیرد.» تمام برنامه های به اصطلاح «نظارتی» دولت سرمایه داری برای رفع تناقضات سرمایه داری، در نهایت منافع این الیگارشی های مالی را تامین می کند. صعود قیمت دلار و بی‌ارزش شدن ریال، تخریب آلونک ها و زاغه ها و اخراج کشاورزان معیشتی از زمین هایشان، زمین خواری شهری و … یک روند جهانی که در ایران هم جریان دارد و به   طور کلی، بخشی از انتقال منابع و دارایی ها به بنیادهای و نهادهای مالی (بانک ها و بنیاد مستضعفین و …) و قشر حاکم است. این روند از جمله شامل، انتقال کارخانه ها و صنایعِ به اصطلاح «ناکارآمد» به قشری از ثروتمندان است که به سرعت این کارخانه ها تبدیل به دارایی های پولی و یا پشتوانه ای برای گرفتن وام های کلان برای ورود به معاملات مالی در نظام سرمایه داری جهانی می شود. صعود موشک‌وار قیمت دلار، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، دزدی سپرده‌های مردم توسط بانک‌ها، اختلاس‌های نجومی اصحاب قدرت، تب برج‌سازی و سدسازی و کوه‌خواری و دریاخواری جملگی بخشی از این شبکۀ مالی جهانی است. «احتکار قطعه زمین‌های واقع در اطراف شهرهای بزرگی که به سرعت در حال توسعه هستند نیز یکی از معاملات بسیار پر سود سرمایه مالی است. انحصار بانکها این‌جا با انحصار حق الارض و انحصار طرق مواصلاتی توام می‌شوند.» (لنین. امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری. فصل سرمایه مالی و الیگارشی مالی) ابزارهای مالی، وسیله بلعیده شدن سرمایه‌های کوچک توسط سرمایه‌های بزرگ هم هستند. بانک‌ها در زمره «ابزارهای مالی» مهم سرمایه‌داری هستند. لنین می‌گوید، در این نظام سرمایه‌داری، «… بانک‌ها … به صاحبان انحصارات پر قدرتی مبدل می‌شوند که تقریبا تمام سرمایه پولی جمیع سرمایه‌داران و کارفرمایان کوچک و نیز قسمت اعظمی از وسایل تولید و مواد خام در یک کشور و در یک سلسله از کشورها در اختیار آنان قرار می‌گیرد. …» (لنین. امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری. فصل بانک ها)

سرمایۀ مالی، ساختار اصلی سرمایه در جهان امروز و در کلیۀ کشورهاست. اهمیت درک سرمایۀ مالی در آن است که نشان می دهد ما صرفا با سرمایه داران مالک کارخانه ها و کارگاه های تولیدی که در حوزۀ تولید کارگر را استثمار میکنند مواجه نیستیم. بلکه با یک سیستم سرمایه داری مواجهیم که بر حیات میلیاردها انسان حکم رانده و ثروت تولید شده توسط کار آنها را تصاحب می کند و حتا صندوق های بازنشستگی برای کارگران تشکیل می دهد و ذخایر آن را در گسترش نظام استثمار کارگران سرمایه گذاری می کند. (در حال حاضر، صندوق های بازنشستگی در نظام مالی جهان، یکی از مهمترین نقش آفرینان است که دارایی ای بالغ بر ۴۱ تریلیون دلار تحت مدیریت شرکت های سرمایه گذاری است.(۱) بنا به گفتۀ لنین، «… سرمایه‌های چند میلیاردی صندوق‌های پس‌انداز در ماهیت امر عملا در اختیار همان سلاطین سرمایه بانکی است …» (لنین. امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری. فصل بانک ها). همین را می توان در مورد کلکتیوهای «کنترل کارگری» گفت که در دهۀ ۱۹۸۰ در توسکانی (ایتالیا) به عنوان به اصطلاح الگوی خودسازماندهی غیر متمرکز به راه افتادند. اما در واقع تبدیل به الگوی خود- استثمار غیر متمرکز برای سرمایه داری شدند. (رجوع کنید به دیوید هاروی. مارکس، سرمایه و دیوانگی منطق اقتصادی. ص ۵۸)

نتیجه آنکه: اول، بانک‌ها و موسسات اعتباری بخش ضروری از کارکرد نظام سرمایه‌داری در سازمان دادن استثمار هستند. این‌ها ابزار مالکیت و کنترل توسط سرمایه‌دار هستند و تفاوتی با مثلا، شرکت‌های نفتی و معدن و خودروسازی ندارند. هرچند مستقیما در سازمان‌ دهی استثمار نیروی کار درگیر نیستند اما ابزار تعیین ‌کننده در سازمان ‌دهی استثمار و تضمینِ کنترل سرمایه‌داران بر روند تصاحب و کنترل ثروت‌های اجتماعا تولید شده هستند. آنها استثمار را از طریق وام دادن به سرمایه‌ داران بزرگ، از طریق خرید سهام در بازارهای سهام و ورود به سفته بازی مالی و غیره سازمان می دهند. بانک‌ها به ‌نسبت حجم سرمایه پولی که در اختیار دارند، می‌توانند مدارهای تولیدی کوچک و بزرگ را رونق بخشیده یا بخشکانند و مهم‌ تر از آن، بانک‌ها واحدهایی برای به حداکثر رساندن سودهای مالی از دورافتاده‌ ترین و کوچک ‌ترین تا بزرگ‌ ترین عملیات های تولیدی هستند. در نتیجه، بانک‌ها واحدهای مهمی در رقابت میان سرمایه‌های مختلف هستند.

دوم، اقتصاد هر یک از کشورهای جهان، اجزایی از نظام سرمایه‌داری جهانی هستند و این نظام جهانی تحت فرمان و کنترل چند مرکز مالی امپریالیستی می‌باشد. در عصر امپریالیسم، چند مرکز مالی مستقر در مراکز امپریالیستی (نیویورک، پکن، مسکو، توکیو، فرانکفورت، لندن، پاریس) با پشتوانۀ قدرت های امپریالیستی و نهادهای جهانی مشترکشان (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی) بر اقتصاد جهان سلطه داشته و نقش تعیین کننده را در شکل گیری و گسترش یا تحدید اولیگارشی های مالی در کشورهای «جهان سوم» مانند ایران و ترکیه و هند و نیجریه و برزیل و غیره دارند.

 نظام بانکی و نهادهای مالی هر یک از این کشورهای تحت سلطه، واسطِ متصل شدن این اقتصادها به نظام سرمایه‌داری جهانی است. در نتیجه، سرمایه مالی بین ‌المللی از طریق کنترل نظام بانکی هر کشور می‌تواند کلیتِ اقتصاد آن کشور را به این یا آن سمت براند. با نگاه به یک واقعیت کاملا می‌توان این حقیقت را فهمید: تحریم‌های امپریالیستی که اقتصاد جمهوری اسلامی را به‌ زانو درآورد دو پایه داشت: تحریم‌های نفتی و تحریم‌های بانکی. چنان‌چه، جمهوری اسلامی نتواند نفت/گاز بفروشد یا ارتباطِ نظام بانکی‌ آن با نظام مالی و بانکی بین‌ المللی قطع یا تضعیف شود، اقتصادش به بستر مرگ می‌افتد. سیاست‌های کلان اقتصادی ایران را نه «ولایت فقیه» و نه «رئیس جمهور» و نه «مجلس اسلامی» بلکه سلاطین نظم اقتصاد جهانی دیکته و تعیین می‌کنند. ولایت مطلقۀ سرمایۀ مالی امپریالیستی بر ولایت مطلقۀ فقیه خامنه ای فرمانروایی می کند.

با آگاهی به این ساختار است که یکی از گام های فوری پس از سرنگونی جمهور اسلامی، لغو بی قید و شرط تمام دیون بیکاران، کارگران، معلمین، پرستاران، دهقانان فقیر و بی زمین، زارعین و صنعت‌گران کوچک به بانک‌ها. لغو کلیۀ بدهی های ایران به مراکز مالی جهان. سلب مالکیت و در اختیار گرفتن کلیۀ مؤسسات مالی، بانکی، صنعتی و تجاری و کارخانه‌های متعلق به رژیم و باندهای وابسته به رژیم و نهادهای رنگارنگ مذهبی و نظامی و امنیتی. مصادرۀ بانک‌ها و موسسات اعتباری دینی و غیردینی. مصادرۀ اراضی کشاورزی وابسته به جهاد سازندگی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، مؤسسات بزرگ کشت و صنعت خصوصی و نیمه دولتی و دیگر زمین‌های بزرگ زراعی و ادارۀ آن‌ها توسط شوراهای کارگران و کارکنان و دهقانان فقیر و بی زمین در چارچوب برنامه‌ریزی مرکزی برای یک اقتصاد سوسیالیستی … خواهد بود. (رجوع کنید به «برنامه و مانیفست انقلاب کمونیستی در ایران» و «پیش نویس قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» در cpimlm.org)

سخن آخر: همانقدر که سرمایۀ مالی نقش کلیدی در گسترش سرمایه داری به اقصی نقاط جهان و تصاحب ثروت های اجتماعا تولید شده توسط میلیاردها انسان کرۀ زمین داشته است، امروز تبدیل به نقطۀ شکنندۀ مهم نظام سرمایه داری جهانی شده است. زیرا، اقتصاد سرمایه داری بیش از اندازه «مالی سازی» شده است. به عبارت دیگر، سرمایۀ مالی به شدت سرمایه را از زیربنای تولیدی اش مجزا کرده است. (۲) برای درک بیشتر این تضاد باید دوباره به مفهوم کلیدیِ ارزش و سرمایه به عنوان ارزش بسط یابنده و سرمایه به عنوان روابط اجتماعی که اساس آن را تضاد میان هرچه اجتماعی شدن تولید و هرچه خصوصی تر شدن تصاحب و کنترل فرآیند تولید تشکیل می دهد بازگردیم. همانطور که موجودیت پول به وجود ارزش گره خورده است و خود پول زایندۀ پول نمی تواند باشد، سرمایه مالی نیز نمی تواند خود را از پایه تولیدی رها کند. افزایش سرمایۀ گروه های مالی در نهایت وابسته به تولید ارزش در فرآیند تولید و استثمار نیروی کار است. ارزش، کار اجتماعا لازم به کار رفته برای تولید کالا است. ارزش در فرآیند تولید کالایی بر مبنای استثمار نیروی کار آفریده می شود و در بازار، در فرآیند گردش، با معادلِ پولی خود مبادله می شود. سپس، این پول که نماینده مقداری ارزش است دوباره در تولید کالایی سرمایه گذاری می شود. یعنی، صرف خرید ابزار تولید و نیروی کار می شود تا با ترکیب این عوامل، ارزشی جدید و بیشتر از مجموع ارزش هایی که وارد فرآیند تولید شد، آفریده شود. قانون ارزش، قانون حاکم در سرمایه داری است و تولید بی وقفۀ ارزش جدید و اضافه، بر مبنای استثمار نیروی کار و توان تحقق آن در بازار در رقابت با سرمایه داران دیگر را دیکته می کند. سرمایه مالی و نظام مالی نیز نمی تواند از حاکمیت قانون ارزش فرار کند. و همین تناقض است که امروز نقطۀ شکنندۀ مهم نظام سرمایه داری جهانی شده است. زیرا، اقتصاد سرمایه داری بیش از اندازه «مالی سازی» شده است.

توضیحات:

۱- Land-grabbing and the Financialization of Agricultural Land

۲۸ May 2018 by Mary N. Taylor

۲-دیوید هاروی می نویسد: «امروز هشتاد تریلیون سرمایه در صندوق های سرمایه گذاری خوابیده است که قادر نیست مفر سودآوری بیابد. … اینکه سرمایه پولی بتواند به طور سودآور سرمایه گذاری شود، یک معضل حیاتی است به ویژه از آنجا که تنها یک نوع سرمایه است که بدون محدودیت می تواند انباشت کند و آنهم سرمایه پولی است. چشم انداز این که انبوه سرمایه های پولی برای حل دو معضل کلیدی نابودی محیط زیست و نابرابری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد بدون دخالت یک حکومت جهانی یا حداقل هماهنگی میان حکومت های جهان تقریبا صفر است.» (هاروی. ۲۰۱۸ یادداشت های ضد سرمایه داری. The Anti Capitalist Chronicles)