سرسخن: نظام قضایی جمهوری اسلامی، تجسم فاشیسم دینمدار
جمهوری اسلامی به عنوان دولت سرمایه داری دینمدار، محافظ و مجری روابط تولیدی و طبقاتی بنا شده بر ستم و استثمار است. مردم ستم و سرکوبگری دولت جمهوری اسلامی و روابط سرمایه داری را از طریق عملکرد و مکانیسم گُسلهای هفت گانه ای تجربه میکنند که عبارتند از: رژیم فاشیستیِ نظامی-امنیتی و استبداد سیاسی، ادغام دولت با دین و قوانین شریعت اسلامی، فقر و بیکاری و آوارگی برای بخشهای وسیعی از جامعه، ستم بر زن و حجاب اجباری، ستم بر ملل غیر فارس، مشارکت در جنگهای ارتجاعی خاورمیانه و نابودگری محیط زیست[۱]. این گسلها زشتی و پوسیدگی دولت و روابط طبقاتی موجود را عریان و عیان میکنند و تا جمهوری اسلامی موجودیت و موضوعیت دارد، عمل خواهند کرد و قادر به حل و از بین بردن آنها نیست. اما طی ماه های پس از خیزش آبان ۹۸، سرکوبگری فاشیستی دولت و دستگاه های نظامی-امنیتی و قضایی آن، عمده و برجسته تر از سایرین شده و به نوعی دیگر گسلها و ستمهای نظام موجود را در خود فشرده کرده است.
محرک اصلی حکومت در دست زدن به سرکوب همه جانبۀ جاری، تشدید تضاد میان اکثریت مردم با تمامّیت نظام جمهوری اسلامی است. حکومت در کلاف پیچیده ای از بحران اقتصادی، عدم انسجام و انشقاق درون حاکمیت، تضادهای بین المللی و منطقه ای، مشکلات ناشی از ناکارآمدی و عدم مشروعیت داخلی روبرو است که به افزایش روند اعتراضات و خیزش مردم طی سه سالۀ پس از دی ۹۶ منتهی شد. جمهوری اسلامی در برابر چنین وضعیتی، تنها حربه ای که در دست دارد سرکوب و ارعاب است. این سیاستِ سرکوب چنانکه پیشتر نیز گفته ایم؛ دو تیغه دارد: ۱) سرکوب نیروهای سیاسی و فعالین سیاسی و حزبی، فعالین اجتماعی و صنفی و۲) سرکوب و ارعاب توده های اعماق[۲]. از این رو است که پاسخش به گسل فقر و بیکاری و آوارگی و مطالبۀ نان و حقوق کارگران و کارمندان و معلمان؛ سرکوب، زندان و شلاق است؛ فعالین محیط زیست را به زندان و تبعید محکوم میکند؛ سرکوب زنان در خیابان و بازدداشت فعالین جنبش زنان شدت می یابد؛ هر فعال و معلم و هنرمندِ کُرد، عرب، ترکمن، بلوچ و ترک آذری از نظر دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بالقوه یک «جاسوس بیگانه» است و حتی در سایر کشورها و قاره ها شکار و ترور میشوند؛ نویسندگان، هنرمندان، دانشجویان، خانوادۀ جانباختگان جنایات چهل سالۀ رژیم و حتی سلبریتی های اینستاگرامی هم دستگیر و محاکمه و زندانی میشوند!
قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی بخشی از دولت دیکتاتوری سرمایه داری در ایرانِ امروز است که عمیقا با خصلت دینمدار حکومت عجین شده است. برنامۀ حزب کمونیست ایران (م ل م) به درستی تأکید کرده که حکومت دینی در ایران برجسته تر از هر بخش دیگر در قوۀ قضائیه و نظام کیفری آن متجلی شده است. در این نظام، آن چه ۱) به عنوان «جرم» شناخته می شود، ۲) فرآیند احراز جرم و آیین دادرسی و ۳) نوع مجازات، جملگی تجسم یک نظام فاشیسم دینمدار بوده و بازتاب ماهیت عمیقا ارتجاعی و ضد مردمی کل نظام اجتماعی آن هستند.[۳]
اساس این دستگاه حقوقی و قضایی بر قوانین شریعت بنا شده که ریشه در روابط قبیله ای عصر برده داری دارند. در این نظام قضایی، ارتکاب «گناه» و فعل «حرام»، جُرم محسوب میشود و «حدود الهی» اجرا میشود. در این نظام «گسترش عدالت» به معنای اجرای قوانین شریعت شیعه و اجرای مجازات الهی است که شامل اعمال وحشیانه و غیر انسانی چون سنگسار و قطع اعضای بدن و اعدام است. از این رو است که تن ندادن به حجاب اسلامی، تغییر آزادانۀ تفکر و مذهب و دین، رابطۀ عاطفی و جنسی خارج از عقود اسلامی، سبک زندگیِ مغایر با باید و نبایدهای شریعت، همگی مصداق «جرم» هستند و مستوجب «عذاب». در این نظام ارزشی و قضایی است که محسن امیراصلانی به اتهام تفسیر متفاوت از داستان یونس و ماهی به اعدام محکوم میشود[۴].
در این نظام، مجازات، عملی جهت مرعوب کردن مردم و حربه ای برای سرکوب و تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی حاکم است. هدف این سیستم قضایی نه بازپروری و آموزش و بازگرداندن مجرم به زندگی عادی، بلکه انتقام گرفتن و کیفر دادن به جزای انجام «گناه در پیشگاه خداوند» است. از این رو زندان و سیستم قضایی، تبلور جباریّت خدای اسلام است و شمه ای از «روز جزا» و وحشیانه ترین احکام قضایی از شکنجه و شلاقِ حدّ شرعی خوردن و قصاص، تا اعدام و سنگسار و قطع کردن دست در آن جریان دارد. در این نظام به اصطلاح «دادگستر»، اصل «توبه» و ابراز ندامتِ متهم از «گناه»، نقش مهمی دارد و به همین علت از زندانهای دهۀ ۶۰ تا اعترافات اجباری تلویزیونی امروزی، اعتراف زبانی متهم به نادم و پشیمان و تواب بودن یکی از پروژه های دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است.
در منطقِ نظام قضایی فاشیستیِ جمهوری اسلامی فرد بازداشت شده به صورت خود به خودی «مقصر و مجرم» است و برای اثبات تقصیر، وی را وارد پروسه بازجویی و شکنجه میکنند تا مدارک دال بر تقصیر وی ساخته شده و جهت محکومیت به دادگاه ارائه شود. در این روش، یکی از ابتدایی ترین حقوق متهم که برای اولین بار با محو و نابودی نظام قرون وسطایی فئودالی در اروپا تثبیت و وارد آگاهی اجتماعی انسان شد، نقض میشود. یعنی اصل موسوم به هابیس کورپوس habeas corpus : حاضر کردن فوری متهم در مقابل دادگاه همراه با وکیل مدافع انتخابی اش، با هدف اقامۀ دعوا علیه بازداشت و اثبات غیرقانونی بودن بازداشت. این حق مبتنی است بر اصل «فرد بیگناه است مگر آنکه جرم وی به طور انکارناپذیر ثابت شود». در حالی که در نظام قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی، «فرد بازداشت شده مجرم است مگر این که بی گناهی اش را ثابت کند». به یک کلام، در این نظام، دسترسی فوری به وکیل و تفهیم اتهام به عنوان نقطه آغاز فرآیند دادرسی هیچ جایی ندارد. بازدداشت شدگان در مراحل بازجویی جملۀ «قاضی چه کاره است؟ همه کاره ماییم و هر چه بگیم را قاضی قبول میکند» را از زبان بازجویان بارها شنیده اند.
فقدان این حقوق ابتدایی، در ناپدید کردن بازداشتی و پروسه طولانی بازجویی که در واقع پروسه شکنجه است متبلور میشود. به همین علت اطلاع رسانی سریع و دائمی بازداشت از سوی خانوادۀ بازداشت شدگان یا وکلای وی برای به چالش کشیدن این وضعیت، ضروری و حیاتی است. نظام قضایی جمهوری اسلامی حتی به «قانون اساسی» خودش هم التزام ندارد و روسای قوۀ قضایی و ولایت فقیه به دلخواه به تفسیر و تغییر آن می پردازند و مراکز امنیتی مختلف در چارچوبه تیول قدرت خود و با در دست داشتن فتوای مراجع مختلف شیعه میتوانند مردم را به دلخواه به قتل برسانند. نمونۀ قتل های زنجیره ای از آن جمله اند. مراکز امنیتی مختلف می توانند بدون داشتن ادله و سند اثبات جرم بازداشت کرده و اسناد و ادله را با استفاده از تحت فشار گذاشتن زندانی یا شکنجه و اعترافات اجباری و یا از طریق جاسوسی کردن، جور میکنند.
همچنانکه جناح بندی های داخل حکومت و حتی باندهای رقیب در درون دستگاه های امنیتی و نظامی رژیم، گاها در روند بازداشت، تفهیم اتهام، بازجویی و دریافت حکم متهمان نقش بازی میکند. مثلا در شرایطی که وزارت اطلاعات از «بی گناهی» فعالین محیط زیست میگوید، سازمان اطلاعات سپاه آنها را «جاسوس بیگانه» میداند و بر عکس این اطلاعات سپاه است که متهمین «ترور دانشمندان هسته ای» که زیر شکنجه های وحشیانه وادار به اعتراف به عمل نکرده شده بودند را از شکنجه خانه های وزارت اطلاعات بیرون میکشد و الی آخر.
در دورۀ پس از دی ۹۶، جمهوری اسلامی در تنگای فشارها و بحرانها، با تکیه بر سرکوبگری مضاعف، دست به یک قمار سیاسی پر ریسک زده که خود به خود به شکست حکومت و پیروزی مردم منتهی نمی شود. دستگاه سرکوب این رژیم امیدوار است با خفه کردن هرگونه صدای معترض و منتقدی در داخل کشور، با نمایش عضلۀ «مشت آهنین سرکوب» به قدرتهای سیاسی و اقتصادی جهانی نیز پیامی به این مضمون را مخابره کند که «بهتر است با ما کنار بیایید چرا که هرگونه تغییر سیاسی و اجتماعی وسیع در ایران غیر ممکن است». سیاستی که یک بار در آغاز دهۀ ۱۳۷۰ برای برقراری مجدد رابطه با اقتصاد جهانی سرمایه داری امپریالیستی و اجرا کردن سیاست های موسوم به «نئولیبرال» که از سوی نهادهای مالی امپریالیستی به آن دیکته شد، با پیش در آمد سرکوبهای خونین دهۀ ۶۰ – از جمله تابستان ۶۷ –به اجرا در آمد. سیاستی که البته معلوم نیست این بار هم آیا همان نتایج و تبعات داخلی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت یا نه؟
در وضعیت و شرایطی که جمهوری اسلامی در اوج ناتوانی، عدم انسجام و روزمرگی برای حل تضادهایش به سر میبرد و تنها به دار و تازیانۀ سرکوبش دست می اندازد، مردم در تنگنای قدرقدرت نمایی رژیم و دستگاه سرکوبگر آن، بعضا و گاها دچار نوعی یأس و روزمرگی و بی امیدی سیاسی میشوند. این یأس و نا امیدی، خود را در سراشیب منحطی از انفعال و سرخوردگی از مبارزه و مقاومت و یا امید بستن به قدرتهای جهانی و این یا آن توافق داخلی و بین المللی نشان میدهد. حال آنکه رهایی و آزادی مردم برای خروج از این وضعیت، دیدن دورنمای امکان پذیر بودن سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بر اساس یک نقشۀ راه، برنامه و استراتژی انقلابی[۵] و استقرار یک آلترناتیو به راستی رهایی بخش و ممکن یعنی «جمهوری سوسیالیستی نوین ایران[۶]» است.
دُکترین تشدید سرکوبگری رژیم، یک ضرورت سیاسی مشخص را جلوی پای جنبش مردمی و نیروهای سیاسی و از جمله ما کمونیستهای انقلابی میگذارد. موج خفقان و سرکوب رژیم برای ارعاب مردمِ خشمگین و معترض را باید به ضد خودِ رژیم تبدیل کرد. در غیر این صورت، راهِ انقلاب و پیشروی جنبش باز نمیشود. به همین علت به راه انداختن جنبشهای اعتراضی علیه اعدام، شکنجه، زندان و سرکوب چه در داخل و چه در خارج از کشور ضروری است. عمده و اصلی ترین ابزار این ضدِ موج نیز به راه انداختن کارزارهای توده ای مبارزه علیه دولت فاشیستی و سرکوبگری نظامی-امنیتی توسط احزاب و سازمانهای سیاسی، خانواده های زندانیان سیاسی و جان باختگان، وکلا و روشنفکران آزادی خواه، فعالین حقوق بشر است. آماج این مبارزه، تمامیّت نظام جمهوری اسلامی است. به این معنا که نه تنها قشر حاکم از ولایت فقیه تا روسای سه قوه باید آماج افشاگری و مبارزات گسترده اجتماعی باشند بلکه آگاهی و نفرت و ضدیت توده های مردم با قوانین و اصول و عملکردهای این رژیم برانگیخته شود – از جمله ضدیت عمیق و آگاهانه با قوانین مجازات های اسلامی و آیین های به اصطلاح «دادگستری» و دادگاه های انقلاب اسلامی فاشیستی آن.
[۱] در مورد گسلهای هفت گانه نگاه کنید به: بیانیه انقلاب: اوضاع کنونی و وظایف ما (هفت توقف). کمیته مرکزی حزب کمونیست ایان (م ل م). چاپ اینترنتی در cpimlm.org
[۲] سرسخن آتش شماره ۱۰۷ مهر ۱۳۹۹
[۳] مانیفست و برنامۀ انقلاب کمونیستی در ایران. ص ۳۱. چاپ اینترنتی در cpimlm.org
[۴] محسن امیراصلانی زندانی عقیدتی بود که در ۳ مهر ۱۳۹۳ به اتهام توهین به یونس پیامبر و تفسیر متفاوت از قرآن در زندان گوهردشت اعدام شد.
[۵] رجوع کنید به: استراتژی راه انقلاب در ایران. حزب کمونیست ایران (م ل م). ۱۳۹۶. چاپ اینترنتی در cpimlm.org
[۶] قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی). حزب کمونیست ایران (م ل م). ۱۳۹۷. چاپ اینترنتی در cpimlm.org
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر