اقتصاد سیاسی مارکسیستی
بخش هفتم: «مالی سازی»، تجسمِ انگل وارگی اقتصاد سرمایه داری
در شماره قبل در مقالۀ «سرمایه مالی، ماشین مکندۀ بیرحم سرمایه داری» گفتیم: با درآمیختن بانک ها و صنایع، ترکیب جدیدی از سرمایه به نام سرمایۀ مالی به وجود آمد. عملکرد سرمایۀ مالی، متفاوت از شاخه های دیگر سرمایه داری (مثلا، سرمایۀ تجاری و سرمایۀ صنعتی) است اما در همۀ آنها دخیل است و در واقع نقش هدایت کنندۀ آنها را دارد. قدرت نهادهای مالی نه تنها از سرمایۀ خودشان، بلکه همچنین از قدرتی که در بسیج منابع پولی و پس انداز طبقات و اقشار مختلف جامعه بورژوازی دارند، ناشی می شود. آنها این بسیج را از طریق شبکه انعطاف پذیر موسسات اعتباری و مالی و هولدینگ ها و صدور اوراق بهادار و از همه مهمتر از طریق داشتنِ پشتوانۀ قدرت دولتی انجام می دهند. سرمایۀ مالی، ساختار اصلی سرمایه در جهان امروز و در کلیۀ کشورهاست. نکته حائز توجه آن است که: هرچند حوزۀ مالی (فینانس) از فرآیند تولید فاصله دارد و عملیات های مالی، بسیار پیچیده و چند لایه شده اند اما، فرایند مالی، در نهایت وابسته به حوزۀ تولید ارزش اضافی بر مبنای استثمار کار مزدی است. با این وصف، سرمایۀ مالی، به طور عینی تلاش می کند خود را از وابستگی به حوزۀ تولید رها کند و امروزه یکی از شاخص های بحران سرمایه داری، شکافی نسبی اما جدی است که میان این دو حوزه پدید آمده است.
با تشدید بحران در انباشت سودآور حیطۀ تولید (یعنی این که، سرمایه در حیطه تولید قادر به کسب نرخ بازگشت های بالا و حداکثر سودآوری در بازۀ زمانی کوتاه نیست)، سرمایه لاجرم به سمت حوزه هایی که در آن سودآوری سریع و با نرخ بالا موجود است، حرکت می کند و به سمت سرمایه گذاری در مشتقات مالی (اصطلاحا «کالاهای مالی») جریان می یابد.
به این ترتیب، امروزۀ شاهد آن هستیم که ثروت مالی عظیمی در بازار سهام و اوراق قرضه توسط گروهی از سرمایه گذاران از طریق سفته بازی های مالی انباشت شده، در حالی که اقتصادِ اشتغال زا و تولید کنندۀ نیازمندی های اساسی در بحران به سر برده و میلیاردها نفر در سرتاسر جهان در رنج و عذابند. دیوید هاروی می نویسد، اکنون هشتاد تریلیون دلار در صندوق های سرمایه گذاری نگه داری می شود.[۱] این سرمایه ها، از حوزه تولید فرار کرده اند زیرا در این حوزه حداکثر سودآوری را ندارند.
به این ترتیب، شکاف گسترش یابندۀ میان حوزه مالی و حوزه تولید از شاخص های انضمامی بحران کنونی سرمایه داری است.
ریموند لوتا در مورد «مالی سازی» به مثابه تجسم انگل وارگی توسعۀ اقتصادیِ سرمایه داری می نویسد: «امپریالیسم یک نظام جهانیِ تولید و مبادله است. شالودۀ کلیت این سیستم را ساختار تولید اجتماعی– یعنی، تولید جهانیِ ارزش اضافی بر پایۀ استثمار مردم تشکیل می دهد. و در رابطه با تولید ارزش اضافی، روند «مالی سازی» در عین حال که انگلی است اما برای کارکردهای سرمایه داری جهانی دارای عملکرد است. از یک طرف، انگلی است زیرا مالی سازی فرآیند تولید را از ارزش تهی می کند. اما برای کارکردهای سرمایه داری جهانی، عملکرد دارد. به این معنا که تجمیع سرمایۀ پولی را در مجتمع های هرچه بزرگتر سرمایه تسهیل می کند و کانال های جدید سودآور برای سرمایه گذاری سریع، می یابد. … و به همان سرعت از آن کانال بیرون کشیده و وارد کانال دیگری می شود. … به همین دلیل است که، به عنوان مثال، پول یک روز به بازارهای املاک و مستغلات در تایلند می جهد، روز بعد به سمت تولید اتانول در برزیل می رود و به اوراق بهادار رهنی باز می گردد.»[۲]
مالی سازی رابطه مستقیم با رنج نیروی کار مافوق استثمار شده در کشورهای تحت سلطه دارد. سرمایه مالی در جستجوی سودآوری سریع و بازگشت با نرخ بالا به راس هرم های مالی، دست به هر کاری می زند – از جمله، تبدیل جنگل ها و کوه ها و دریاها به کالای قابل عرضه در بازار جهانی. سرمایه یعنی ارزش خود گسترش یابنده؛ پول اگر پول نزاید – به هر ترتیب که هست – آرام نمی گیرد. در سرمایه داری، خانه همیشه خانه نیست، برنج همیشه برنج نیست، آب همیشه آب نیست. خانه، برنج، آب و … پول هستند برای پول افزایی.
به گفتۀ ریموند لوتا، از اواسط دهۀ ۱۹۹۰ به موازات تشدید جهانی سازیِ تولید و استثمار، تشدید مالی سازی اقتصادی را نیز شاهد بوده ایم: «بر سکوی جهانی سازی (گلوبالیزاسیونِ) عمیق تر تولید و استثمار، بخش خدمات مالی در کشورهای سرمایه داری رویشِ قارچ وار داشته اند. در زمین بازیِ جهانی که شلوغ و پر تنش است و سرمایه های متحرک و عظیم در جریان اند و خطرات و فرصت های برد و باخت فوق العاده است، سرمایه نیازمند انواع و اقسام مدیریت ریسک است. بانک های سرمایه گذاری و دیگر نهادهای مالی چنین خدماتی را برای “پوشش” دادن به سرمایه در مقابل تغییر در نرخ بهره ها، نوسانات ارزی، و دیگر تلاطمات و ضررها ارائه می دهند. هم زمان، فعالیت های مالی بیش از گذشته تبدیل به منبعی برای سودهای کوتاه مدت و سوداگرانه شده اند. در فضایی که رقابت شدیدی بر سر کسب سهمی از بازارهای مالی جریان دارد، بانک های سرمایه گذاری دست به ایجاد محصولات مالی پیچیده تر و عجیب و غریب تر زده اند. … تولید در کشورهای سرمایه داری پیشرفته در ۱۵ سال گذشته به طور فزاینده ای به سمت فعالیت های مالی و اعتباری رانده شده است. ایالات متحده آمریکا کانون این روند مالی سازی تشدید یافته بود. در سال ۲۰۰۵ بخش تولیدی در اقتصاد آمریکا به ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا (تولید کالاها و خدمات) کاهش یافته بود، در حالی که بخش خدمات مالی متشکل از امور مالی، بیمه و املاک و مستغلات به ۲۰ درصد رسیده بود. در سال ۱۹۸۲ ، سهم بخش مالی از کل سود شرکت بیش از ۵ درصد بود. در سال ۲۰۰۷ ، سهم مالی سود شرکتی به ۴۰٪ افزایش یافت!»[۳]
وی در مقاله ای دیگر تمایز میان «انباشت سرمایه» و «مالی سازی» را توضیح می دهد: «وقتی صحبت از انباشت سرمایه می کنیم منظورمان تولید رقابت جویانۀ ارزش اضافی از طریق استثمار کار مزدی و سرمایه گذاریِ مجدد سود حاصله در گسترش تولید، ارزان کردن هزینه ها و بالا بردن بارآوری از طریق فن آوری بهینه تر است. هنگامی که از “مالی سازی” صحبت می کنیم منظورمان دو خصلت خاصِ ساختار بزرگتر انباشت در عصر جهانی سازی امپریالیستی است: یکم، بسط عظیم فعالیت های مالی و خدمات مالی. مانند، سازماندهی تصاحب شرکت ها و تامین مالی آن، بیمه کردن سرمایه گذاری ها علیه خطرات، آفریدن ابزارهای مالی جدید و غیره. یعنی، فعالیت هایی که کسب سود شامل استفاده از کانال های مالی برای مکیدن ارزش اضافی، تجمیع ارزش اضافی و سرمایه گذاریِ مجدد ارزش اضافی است. دوم، جدایی هرچه بیشتر حوزۀ مالی از حوزۀ تولید.» (تاکیدات از ماست)
رابطۀ روند «مالی سازی» در اقتصاد سرمایه داری جهان با رخدادهای اقتصادی در ایران
بسیاری از منازعات اقتصادیِ جاری در جمهوری اسلامی، به چگونگی ارتباطات مالی و بانکی انحصارات اقتصادیِ حاکم در جمهوری اسلامی (عمدتا، نهادهای وابسته به حاکمیت) و نظام مالی سرمایه داری جهانی می رسد و در هر مورد خاص می توان ماهیت آن را بررسی و تحلیل کرد. به طور مثال، تصویب کردن یا نکردن FATF، که یک نهاد بین المللیِ ساخته شده توسط هفت قدرت سرمایه داری امپریالیستی در سال ۱۹۸۹ برای کنترل «پول کثیف» است. منظور از «پول کثیف» پولی است که در اقتصاد رسمی سرمایه داری به دست نیامده است. مثلا، تجارت مواد مخدر و استفاده از مرزها زمینی و هوایی و دریایی کشور برای این تجارت، تجارت سکس که در واقع شبکۀ عظیم برده کردن زنان در بازارهای تن فروشی است، استفاده از اطلاعات امنیتی/حکومتی در مورد نوسانات ارزی و نرخ بهرۀ بانکی، قیمت بنزین و بسیاری موارد دیگر، برای انباشت ثروت های عظیم. دستگاه نظامی/امنیتی جمهوری اسلامی از همۀ این «فعالیت ها» دارایی های عظیم مالی انباشت می کند و به طرق مختلف، از جمله استفاده از شبکۀ بانکی و مالی در ایران و ارتباطات بین المللی یا به راه انداختن پروژه های عمرانی این «پول کثیف» را سفید می کند یا اصطلاحا «می شوید». همانطور که میان سرمایه داران بر سر کسب سهمی از بازارهای مالی رقابت است در میان باندهای قدرت در جمهوری اسلامی هم بر سر به چنگ آوردن سهمی از «پول کثیف» جنگ است. طبق آمار، چهل درصد از پول نقدینگی اقتصاد ایران پول کثیف است و در اختیار نهادهای نظامی امنیتی است.[۴] در هر حال، پول «کثیف» باشد یا «تمیز»، نمایندۀ ثروتی است که نظام سرمایه داری در ایران و در سراسر جهان، از طریق استثمار کار مزدی انباشت می کند.
مالی سازی و کنترل موثر کشورهای امپریالیستی بر نیروهای تولیدی جهان
مالی سازی همچنین طریقه ای است که کشورهای امپریالیستی از آن طریق، بر نیروهای تولیدی کشورهای مختلف جهان کنترل موثر اعمال می کنند. این امر به طور روزافزون توسط شبکه های مقاطعه کاری در کشورهای جهان سوم پیش برده می شود. در مورد مشخصِ ایران، نهادهای اقتصادیِ مختلفِ سپاه پاسداران (از جمله، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و زیرمجموعه های آن) نقش مقاطعه کاری را برای مراکز مالی کشورهای امپریالیستی مختلف به ویژه چین بازی می کنند.
به طور مثال، به سخنان سردار سعید محمد ،رئیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، توجه کنید. او در رابطه با پروژه های عمرانیِ قرارگاه خاتم در استان لرستان، به تخصیص اوراق بهادار قانع نیست و به استاندار لرستان فرمان می دهد که در ازای این پروژه ها، از «ثروت های استان لرستان» استفاده کرده و «تهاتر ملکی» کند. یعنی، سند مالکیت زمین های روستایی و شهری و کوه ها و جنگل های متعلق به دولت را در این استان به اسم این انحصار اقتصادی بزند. ببینید چه می گوید: «در بحث راه آهن قبل از این جلسه با استاندار لرستان و تلفنی با وزیر راه صبحت کردیم که گفتند طرح را در زمره طرح‌های انتفاعی بردیم و امکان استفاده از اوراق هست و این مستلزم آن است که اوراق خوبی به پروژه تخصیص داده شود و از آنجا که مبلغ پروژه بالاست اعداد و ارقامش نیز باید در این حد دیده شود و این که چند میلیارد اوراق تخصیص پیدا کند مشکل پروژه را حل نمی‌کند.» منظور این سردار سپاه از اوراق همان اوراق بهادار است. این اوراق نوعی ابزار مالی با قابلیت نقل و‌‌انتقال می باشند. نهادی که اوراق بهادار صادر می‌کند، به‌عنوان صادرکننده (توزیع‌کننده) شناخته می‌شود. مثلا بانک مرکزی. در همین صحبت ها روشن می شود که قرارگاه خاتم الانبیاء خودش نماینده و مقاطعه کار سرمایه داران مالی یا فینانس کنندگان چینی است. به طوری که در مورد پروژه سد تاج امیر دلفان می گوید: «… طرف چینی می‌گوید می تواند مساله سایناشور و اگزیم بانک (بانک های چینی) را حل کند منتها باید پروژه در اولویت بسته یک به یک ایران و چین قرار گیرد. …»[۵].
زمین خواری از طریق واسطه ها و مقاطعه کاران یکی از فعالیت های انگلی مراکز مالی بین المللی است. به طور مثال، به ماجرای واگذار کردن بُرِشی از کوه دماوند به اوقاف (که هنوز در جریان است و با اعتراضات زیاد مواجه شده است) توجه کنید. این شکلی از زمین خواری است که هدفش «کالا» کردن دارایی های جمعی است که به صورت کالا تولید نشده اند بلکه حاصل حرکات طبیعت طی میلیون ها سال هستند. زمین ها بر حسب ذخائر و معادن شناخته شده ای که دارند دارای «قیمتی» در بازار مالی جهانی می باشند و می توانند «ضامن» یا پشتوانۀ گرفتن سرمایه های استقراضی در نظام بین المللی شوند. (به طور مثال، یکی از ویژگی های دماوند داشتن سنگ پوکه معدنی است که از بهترین مصالح ساختمانی و کشاورزی و انواع صنایع می باشد).[۶]
با درک سرمایه مالی میفهمیم که سرمایه داری یک نظام پیچیده است که نه تنها بر ثروت تولید شده توسط کار کنونی کارگران بلکه بر جمیع دارایی های طبیعی (کوه ها و دریاها و دشت ها و جنگل ها و معادن و …) و هم چنین بر ثروتی که در آینده توسط کار نسل های بعدی تولید خواهد شد، حاکم است. نه تنها حال که آیندۀ بشریت را نیز به اسارت می گیرد.
مالی سازی و نتایج آن برای انسان ها و محیط زیست، بیان فشرده ای از ماهیت سرمایه داری جهانی است. این جهانی است که توسط تولید، تجارت و سرمایه مالی به هم متصل شده است. نیازهای زندگی (کالاهای مصرفی) و نیازهای تولید (ماشین آلات و مواد اولیه و غیره) به طور اجتماعی تولید می شوند. یعنی، از طریق تلاش های جمعی و بهم پیوسته کارگران مزدی در کارخانه ها، مزارع، انبارها، معادن و غیره. اما این ثروت، فناوری و ابزار تولید آن و خود دانش و مهارت انسان، جملگی توسط یک طبقه کوچک سرمایه دار به صورت خصوصی تصاحب و کنترل می شود. پاسخگویی به نیازهای اساسی انسان و سازماندهی منطقی تولید و تخصیص منابع جهت تامین نیازهای اساسی آحاد جامعه نظیر غذا، سرپناه و بهداشت و تامین سبک زندگی غنی مملو از تحولات فکری و ابداعات و خلاقیت های هنری و فرهنگی در نظام سرمایه داری غیر ممکن است.
اما راهی هست: می توان قدرت دولتی کیفیتا متفاوتی را به وجود آورد و اقتصادی بنا کرد که در آن منابع جامعه در خدمت به تامین نیازهای یکسان و برابر همه آحاد جامعه و به شکلی عقلایی و نقشه مند به کار گرفته شود و انسان ها، آگاهانه و داوطلبانه برای نیک بختی همگانی به تعاون با یکدیگر بپردازند.
باید نظام سرمایه داری را در ایران و سراسر جهان، از طریق انقلاب کمونیستی سرنگون و با نظام سوسیالیستیِ در حال گذار به کمونیسم جایگزین کرد. سوسیالیسم، نظامی است که به شکل ابتدایی در شوروی (به مدت نزدیک به چهل سال و به شکل پیشرفته تر در چین به مدت بیست و هفت سال (۱۹۴۹ تا ۱۹۷۶) برقرار شد. اما در هر یک، با تعامل بورژوازی داخلی و بین المللی سرنگون گشت. در واقع چین کنونی حاصل سرنگون شدن سوسیالیسم در آن کشور است. بورژوازی این کشور، پس از سرنگون کردن سوسیالیسم، با کمک های ویژۀ امپریالیسم آمریکا به سرعت سرمایه داری را در چین توسعه داد و چنان به پیش تاخت که تبدیل به یک کشور سرمایه داری امپریالیستی شد و امروز، تبدیل به رقیبی برای امپریالیسم کهنه تر ایالات متحده آمریکا شده است.
ایجاد جامعه سوسیالیستی و جهان کمونیستی از درون نقد نظام سرمایه داری و درک کارکردهای دهشتناک آن بیرون آمده است. از شماره آینده به تجربه بنای اقتصاد سوسیالیستی خواهیم پرداخت.
[۱] David Harvey, The anti-capitalist chronicles p.10
[۲] Financial Hurricane Batters World Capitalism: System Failure and the Need for Revolution
by Raymond Lotta 29 OCT 2008 .Revcom.us
[۳] (Ibid)
[۴] حسن منصور. اقتصاد دان مقیم بریتانیا. ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰ برنامه چشم انداز ایران اینترنشنال
[۵] خبرگزاری تسنیم ۲۳ تیر ۹۸:۲۵۰۰ میلیارد تومان پروژه توسط قرارگاه خاتم الانبیاء
[۶] رجوع کنید به «پوکه معدنی چیست» در لینک زیر
http://bitly.ws/aQjd
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر