دستمزد و قانون ارزش در سوسیالیسم (بخش دوم)

 دستمزد و قانون ارزش در سوسیالیسم (بخش دوم)

«آتش»

«از هرکس به ‌اندازۀ  توانش، به هر کس به ‌اندازۀ کارش»

این شعار بیان رابطۀ اقتصادی فرد با جامعه (و دولت) در سوسیالیسم است که البته با شعاری دیگر تکمیل می‌شود: «برای کسی که کار نمی‌کند، غذایی هم نخواهد بود.» در نگاه اول به سادگی می‌توان دو عامل عدالت و جبر را در این شعارها مشاهده کرد. این شعارها در نقطۀ مقابل شعارهای منفعت جویانه و استثمارگرانه و خودخواهانۀ جامعۀ سرمایه‌داری قرار دارد که برتری اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اقلیتی از جامعه بر اکثریت را با «رقابت آزاد»، «استعداد فردی در کسب سود» و یا «نابرابری ذاتی انسان ها» توجیه می‌کند. تحقق شعار «از هرکس به ‌اندازۀ توانش به هر کس به ‌اندازۀ کارش» یک پیشرفت عظیم در نظام توزیع در تاریخ بشر است. اگر نظام توزیعی در جوامع طبقاتی از برده داری گرفته تا فئودالیسم و سرمایه‌داری را بخواهیم در یک شعار خلاصه کنیم چنین می‌شود «آن که کار می‌کند بهره مند نمی‌شود و آن که بهره مند می‌شود کار نمی‌کند.»

اینکه در جامعه‌ای بنیان روابط اقتصادی بر آن گذاشته شود که همگان (به جز افراد از کار افتاده و بیمار و نیز نونهالان و کودکان) باید در خدمت به جامعه کار کنند، امکان کار کردن برای آحاد جامعه فراهم باشد و استثمارگران مفتخور و بیکاره جایی نداشته باشند، نشانگر برقراری عدالت اجتماعی یا صحیح‌تر بگوییم پیش گرفتن مسیر یک نظام عادلانۀ اقتصادی است. شعار «از هر کس به‌ اندازۀ توانش، به هر کس به ‌اندازۀ کارش» یک‌ اندرز یا پیشنهاد مصلحانه به جامعه نیست بلکه یک حکم است. یعنی نظام سیاسی حاکم (دیکتاتوری پرولتاریا) برای اینکه این شعار در عمل پیاده شود در مورد مفهوم و ضرورتش بین مردم کار سیاسی و ایدئولوژیک و نظری می‌کند؛ در راستای اجرایش قوانین و مقررات تصویب می‌کند؛ و برنامه ریزی سراسری اقتصادی را به نحوی پیش می‌برد که ضامن پیشبرد این شعار باشد.

«ریشه‌ای ترین گسست از ایده‌های کهن» یک وجه حیاتی از انقلاب کمونیستی است. در چگونگی نگرش به کار و ما به ازای کار هم باید ایده‌های کهن را به چالش طلبید، نگاه نوین نسبت به کار را در جامعه ترویج داد و برای این امر نمونه سازی کرد. زمانی لنین در مقالۀ «از نابود کردن نظام اجتماعی کهن تا ایجاد نظام نوین» (1920) کار کمونیستی را چنین تعریف کرده بود: «کار کمونیستی در مفهومی مختصر و صریح، کار بدون دستمزد در خدمت جامعه است. این کاری نیست که به خاطر اجرای برخی تعهدات، حق برخورداری از برخی محصولات یا برای تامین یک سهیمۀ از پیش تعیین شده انجام گیرد. کار کمونیستی، کاری داوطلبانه، بدون سهمیه، بدون چشمداشت به پاداش است. پاداش شرط انجام آن نیست.» طبیعی است که به نظر خیلی از آدم‌ها در دنیای امروز که ذهن و عمل‌شان را روابط سرمایه‌دارانه شکل می‌دهد چنین توصیفی از کار عجیب و غریب بیاید. حتی خیلی‌ها که خود را چپ می‌نامند اما تنگ نظرند و نمی‌توانند از دایره منافع شخصی و سود و ارزش فراتر روند و روابطی یکسره متفاوت را تصور کنند، این حرف لنین را تبلیغ بیگاری می‌پندارند. اما صریح صریح بگوییم اگر از همان ابتدای استقرار یک نظام سوسیالیستی، حزب پیشاهنگ کمونیست در آثار تبلیغی و ترویجی و رسانه هایش این مفهوم و جهت گیری کمونیستی از کار را جلو نگذارد، و به قول اقتصاددانان کمونیست چین در دوران مائو به دنبال «توسعۀ تدریجی رویکرد کمونیستی نسبت به کار با اتکاء به شور و شوق سوسیالیستی عظیم توده‌ها و تحرک آنان» برای ایفای نقش در ساختن مناسبات نوین نباشد، آن وقت شعار «به هر کس به ‌اندازۀ کارش» این پتانسیل را دارد که به تداوم و گسترش نابرابری‌ها بین بخش‌های مختلف مردم منجر شود.

بگذارید از زاویه‌ای دیگر به همین مساله بپردازیم. حق بورژوایی (یعنی نابرابری‌های مهم بازمانده از جامعۀ سرمایه‌داری که زمینۀ بقاء و بازتولید آن‌ها تحت نظام سوسیالیستی وجود دارد) در بین مردم ایدئولوژی همخوان با خود را می‌آفریند. هنگام گرفتن دستمزد یا ما به ازای کار، هنگام توزیع محصولات مصرفی شخصی، «افق تنگ حق بورژوایی... فرد را وا می‌دارد که با خونسردی شایلوک وار حساب و کتاب کند که مبادا نیم ساعت از کس دیگر بیشتر کار کرده باشد و مبادا از دیگری کمتر مزد گرفته باشد.» (لنین ـ «دولت و انقلاب» ـ 1917) روشن است که با خونسردی شایلوک وار نه می‌توان سوسیالیسم را ساخت و نه در جهت ایجاد یک دنیای کمونیستی حرکت کرد. ترویج کار کمونیستی و نمونه سازی از آن یک راه مهم مبارزه با ایدئولوژی حق بورژوایی است.

همان گونه که بالاتر اشاره کردیم دولت دیکتاتوری پرولتاریا و برنامه سراسری اقتصاد سوسیالیستی در قبال حق بورژوایی و نابرابری‌های کماکان موجود در جامعه، منفعل یا بی طرف نیست. حتی هنگامی که اصل «از هر کس به ‌اندازۀ کارش» را به اجراء می‌گذارد برای جامعه روشن می‌کند که این دستمزد فردی به چه درجه و به چه شکل تابع منافع جمعی و نیازهای درازمدت انقلاب کمونیستی شده است. برای مثال در چین دوران مائو تسه دون که بر خلاف چین سرمایه‌داری امروز واقعا یک کشور سوسیالیستی بود، قبل از این که فراورده‌های مصرف شخصی به صورت دستمزد در میان مردم توزیع شود یک رشته اقلام از محصول ناخالص اجتماعی کسر می‌شد. این شامل وجوهی بود که برای جبران ابزار تولید مصرف (یا مستهلک) شده باید کنار گذاشته می‌شد؛ وجوهی که برای بازتولید و توسعۀ تولید لازم بود؛ وجوهی که برای مقابله با وضعیت اضطراری و بلایای طبیعی باید پیش بینی می‌شد؛ هزینه‌های عمومی فعالیت‌های اداری که مستقیما به تولید مربوط نبود؛ هزینه‌های فرهنگی و رفاهی (آموزش و درمان و بهداشت) که نیازهای عمومی را پاسخ می‌داد؛ هزینه‌های مربوط به افراد از کار افتاده و امثالهم؛ و بالاخره وجوه مربوط به صندوق کمک خارجی برای پشتیبانی از مبارزات انقلابی مردم در دیگر کشورها. اینکه میزان دستمزد و سطح رفاه در جامعه تابع چه عواملی است و چگونه تحت تاثیر دو مساله (یکم توسعۀ تولید و تکامل فن‌آوری و ارتقاء وفور اجتماعی و دوم نیازهای درازمدت عمومی و انقلاب جهانی) قرار دارد را دولت دیکتاتوری پرولتاریا با توده‌های مردم در میان می‌گذاشت و به آگاهگری سیاسی و ایدئولوژیک و نظری می‌پرداخت.

فهم این که کدام شرایط و تضادها باعث پیروی جامعۀ سوسیالیستی از اصل توزیع بر حسب کار می‌شود خود می‌تواند حیاتی بودن چالش‌ها و مبارزات در سوسیالیسم و ضرورت در گیر شدن آگاهانه و فعالانه توده‌های مردم در متحول کردن مناسبات تولیدی و حل تضادها را روشن‌تر نشان دهد. زمانی که یک جامعۀ سوسیالیستی متولد می‌شود کماکان تمایزات و نابرابری‌ها میان شهر و روستا، کار فکری و کار یدی، مرد و زن.... وجود دارد. کار هنوز وسیلۀ معاش مردم است و به خواست درجۀ اول زندگی تبدیل نشده است. محصول اجتماعی به سطح وفور نرسیده است. طبقات و مبارزۀ طبقاتی وجود دارند و استثمارگران و رسانه‌های‌شان روحیۀ مفتخوری و عشق به تن آسایی و نفرت از کار را اشاعه می‌دهند. تنها سیاست و جهت گیری صحیح، تلاش برای رفع این تمایزات و نابرابری‌های اجتماعی است و مبارزۀ پیگیرانه با آن روحیات و دیدگاه‌های بورژوایی. تحت چنان شرایطی نمی‌توان فورا از اصل «از هر کس به ‌اندازۀ توانش به هر کس به ‌اندازۀ کارش» فراتر رفت و اصل کمونیستی «از هر کس به ‌اندازۀ توانش به هر کس به ‌اندازۀ نیازش» را بلاواسطه برقرار کرد.

مائو تسه دون با در نظر گرفتن همین شرایط و ضروریات این نکتۀ هشدار گونه را مطرح کرده که: «توزیع بر حسب کار تفاوت‌اند کی با جامعۀ کهنه دارد.» در واقع او هشدار می‌داد که توزیع بر حسب کار کماکان از این اصل پیروی می‌کند که مبادلۀ کالایی، مبادلۀ ارزش‌های برابر را تنظیم می‌کند. یعنی میزان معینی از یک شکل کار با همان میزان از شکل دیگری از کار مبادله می‌شود. این اصل مبادله به لحاظ صوری برابر است اما به واقع منشاء نابرابری است. افراد از این نقطه نظر برابرند که جامعه از یک معیار واحد یعنی کار برای‌اند ازه گیری هنگام توزیع محصولات مصرفی میان آنان استفاده می‌کند. اما شرایط افراد با هم فرق می‌کند. برخی از نظر جسمی قوی ترند و برخی ضعیف‌تر. سطح فرهنگی و فنی برخی بالاتر از بقیه است. بنابراین میزان کاری که این افراد متفاوت به جامعه ارائه می‌دهند با هم یکسان نیست و حق برابر که در اصل توزیع بر حسب کار نهفته است به طور غیر مستقیم و تلویحی درآمد نابرابر میان افراد را به رسمیت می‌شناسد و ظرفیت تولیدی فرد را یک امتیاز طبیعی در نظر می‌گیرد. در عین حال وضعیت و نیازهای خانوادگی افراد هم یکسان نیست. این عوامل باعث می‌شود سطح زندگی بخشی از جامعه از سطح زندگی بخش‌های دیگر بالاتر برود. این نابرابری ظرفیت ایجاد شکاف‌های اجتماعی (و نهایتا طبقاتی) را دارد. البته اینکه در جامعۀ سوسیالیستی بهره‌کشی فرد از فرد وجود ندارد و نیروی کار نمی‌تواند خرید و فروش شود یک عامل کنترل کننده و بازدارنده در ایجاد شکاف طبقاتی است اما توزیع بر حسب کار در جامعۀ سوسیالیستی را می‌توان به قول مارکس یک «نقص» به حساب آورد. مارکس می‌گفت که «وجود این نقایص در مرحله اول جامعۀ کمونیستی که تازه بعد از دوران طولانی درد زایمان از دل جامعۀ سرمایه‌داری سر برون آورده گریز ناپذیر است. حق هرگز نمی‌تواند از تکامل ساختار اقتصادی جامعه و فرهنگ جامعه که توسط آن ساختار مشروط شده پیشی گیرد.» (نقد برنامۀ گوتا ـ 1875) به علت این شرایط مادی است که از یک طرف حق بورژوایی را در سوسیالیسم نمی‌توان نادیده گرفت، یک شبه ملغی کرد و به «تساوی گری مطلق» روی آورد. از طرف دیگر باید تحت دیکتاتوری پرولتاریا سیاست محدود کردن حق بورژوایی را پی گرفت. یک وجه این سیاست، اجرای توزیع بر حسب نیاز در بعضی بخش‌های خدماتی رفاه اجتماعی است که تحت ادارۀ دولت و کلکتیو جامعه قرار دارد. مثلا ارائۀ خدمات درمانی رایگان به کارگران و کارکنان. یا تامین بیمۀ کار توسط دولت. جلوگیری از بزرگ شدن شکاف بین سطوح بالایی و پایینی دستمزدها نیز یک وجه دیگر محدود کردن حق بورژوایی است. برای مثال در چین سوسیالیستی هشت درجۀ دستمزد وجود داشت. اما فاصلۀ میان دستمزد درجۀ اول با دستمزد درجۀ هشتم زیاد نبود و آگاهانه برای کاهش این تفاوت (در واقع تفاوت در سطوح معیشت و رفاه) تلاش و برنامه ریزی می‌شد. کمونیست‌های انقلابی درک می‌کردند و هشدار می‌دادند که قطبی شدن دستمزدها و شکاف در توزیع محصولات مصرفی به شکل‌گیری یک قشر ممتاز در جامعه منجر می‌شود که در واقع پایگاه اجتماعی احیای سرمایه‌داری و سرنگونی سوسیالیسم است. چنین شکافی در بین توده‌های مردم نیز تفرقه و رقابت و منفعت طلبی فردی را دامن می‌زند.

خلاصه کنیم. مقوله دستمزد (یا به طور کلی توزیع) در جامعۀ سوسیالیستی را نه می‌توان از این که قدرت سیاسی در دست کدام طبقه است و چه سیاست و دیدگاه و دورنمایی دارد جدا کرد و نه مشخصا از نظام مالکیت ـ یعنی از مالکیت‌های دولتی و عمومی و تعاونی و نیز درجات و اشکالی از مالکیت فردی که تا مدتی ادامه حیات خواهد داشت. مسالۀ تعیین کننده، ضرورت تحول دائمی مناسبات تولیدی (مناسبات مالکیت، مناسبات میان انسان‌ها و مناسبات توزیعی) است. اگر به جای این، توجه مردم تماما به میزان دستمزد و امکانات رفاهی (یعنی فقط به وجه توزیع) معطوف شود، سوسیالیسم را یک بنگاه بزرگ خدمات اجتماعی یا خیریه خواهند دید که کارش صرفا تامین نیازهای فردی یا خانوادگی است. نتیجۀ چنین گرایش و نگاهی هیچ نیست جز فراموش کردن و جدا افتادن از فرایند تعیین سرنوشت جامعه و دنیا که امری طبقاتی ـ همگانی ـ درازمدت است.