گفت و گو با یکی از جوانان فعال در جنبش ضد حکومتی ترکیه
دنیز کارا اوگلان
اخیرا فرصتی دست داد تا با یکی از دختران فعال در
خیزش ماه ژوئن 2013 ترکیه گفت و گویی داشته باشیم. او اینک با فاصله گرفتن از
وقایع پر شور و روزمرۀ آن چهار هفته می‌کوشد به روی
چند نکتۀ کلیدی تعمق بیشتری داشته باشد و نتایج سیاسی و ایدئولوژیک مهمی را از آن‌ها استخراج
کند. با توجه به تعمیق بحران سیاسی در ترکیه، موقعیت متزلزل حزب حاکم «عدالت و
توسعه» و به جنب و جوش آمدن همۀ نیروهای سیاسی آن کشور، مناسب دیدیم که ترجمۀ
گزیده‌ای
از آن گفت و گو را در اختیار شما قرار می‌دهیم.
تصویری که از اوضاع سیاسی جامعۀ ترکیه
طی یک دهۀ اخیر ارائه شده چیست و خیزش ژوئن چقدر با این تصویر خوانایی داشت؟
: برای فهمیدن رویدادها در ترکیه می‌بایست به پایه‌های سیاست در کشور نگاه کرد.
جامعه ترکیه به عنوان جامعه‌ای
"رام" تصویر شده که در آن مردم برای رسیدن به خواسته‌های سیاسی خود فعالیت نمی‌کنند. در ترکیه نمی‌توان وجود یک جامعه مدنی را
شناسایی کرد. جنبش‌های
متشکل همچون اتحادیه‌های
کارگری و سازمان‌های
دانشجویی ضعیف و تکه پاره اند. جنبش دهقانی وجود ندارد.
یک جامعه مدنی مستقل که میان خواسته‌های
مردم و حاکمیت میانجی شود موجود نیست. آنچه مشهود است وجود نهادهای اقماری وابسته
است که منافع حاکمیت و ماشین دولتی را نمایندگی می‌کند. در واقعیت هیچ نهاد آزاد،
مستقل و توانمند سیاسی که بتواند مطالبات به حق و مستقل مردم را نمایندگی کند وجود
ندارد.
اما از ترکیه به عنوان کشوری که
دمکراسی در آن بسیار رشد کرده و همچنین الگوی اسلام معتدل نام برده می‌شود؟ نظر تو
چیست؟
: در تشریح دمکراسی مدل ترکیه‌ای باید بگویم آنچه هست نهادهای پوپولیستی هستند که
هدفشان حفظ شرایط سنتی موجود است. از طرف دیگر باید خاطر نشان کرد که ترکیه در
ایجاد دمکراسی نسبتا کارای انتخاباتی و تجزیه قــوای سه گانۀ حکومتی از یکدیگر در یازده
سال گذشته به گونه‌ای
موفق بوده و توانسته حکومت تک حزبیِ
"حزب
عدالت و توسعه" را تثبیت کرده و به ماشین دولتی تبدیل
کند. دمکراسیِ انتخاباتی اکثریتی با سرعت کند حلزونی خود توانسته به خوبی توهم
وجود دمکراسی را ایجاد نماید. نتیجۀ این کار جلوگیری از انباشت نارضایتی‌ها و جلوگیری از انفجار بخش‌های بزرگی از جامعه شد که تا
ژوئن 2013 ادامه یافت.......
نحوه برخورد دولت با این خیزش چگونه
بود؟ چون اخباری که از رسانه‌ها شنیده می‌شود شاید کاملا منطبق بر واقعیت نباشد.
: حرکت دولت در مقابله با خیزش مردم نمایانگر حسابگری سیاسی دولت
است. در ابتدا انتظار دولت این بود که بالاگیری تنش‌ها و واکنش‌های مردم را با استفاده از
ترفندهایی که خود در گذشته برای کسب قدرت مورد استفاده قرار داده بود کانالیزه کند. برای این کار تصمیم گرفتند به
حزب کمالیستی "جمهوریخواه مردم" در چارچوب معمول حمله کنند و آن‌ها را متهم به استفاده از
هواداران معصوم محیط زیست با هدف احیای حکومت نظامی نخبگان کمالیست کنند. اگر چه
در آغاز این ترفند مورد نظر بود، اما رویدادهای بعدی به حزب عدالت نشان داد مردم
اصلا خیال بازگشت به پانزده سال پیش را ندارند. اگر چه جنبش کردها در پیوستن به
اعتراضات توده‌ای
درنگ نموده است (به خاطر مذاکرات صلح‌شان
با حکومت و تا حدودی به خاطر اتهامات "ملی گرایی" کمالیستی که به جنبش
زده شده)، اما دست آخر علیرغم ترفندهای حکومت برای رو در رو قرار دادن کردها و
کمالیست‌ها،
بسیاری از کردها به جنبش پیوستند.
سپس دولت دست به ایجاد خصومت دیگری در میان مردم زد و آن قرار دادن
فعالان معترض در برابر افراد در حاشیه بود تا بتواند دو دستگی ایجاد کند. این ترفند
بی حاصل
از آب درآمد و با نوآوری‌های
معترضان مایۀ تمسخر شد. مردم می‌دانستند
که ابتکار عمل را در دست دارند. تلاش‌های
حکومت و حزب عدالت و توسعه در دو قطبی کردن مردم حول محور مذهب و تاکید بر شاخۀ
سنی اسلام و تحریک مردم، استراتژی خطرناکی است که آثار سوء آن را در آینده خواهیم
دید.
نمونه‌های
پیشین نمایانگر طبیعت دیالکتیکی سیاست مجادله گرایانه ای بود که حزب عدالت و توسعه
اتخاذ می کرد.
با بالا رفتن شناخت مردم از ترفندهای حاکمیت، همسویی‌های سنتی در میان گروهبندی‌های درون جامعه دچار فروپاشی
شده است. جنبش توانمند توده‌ای
منجر به تقویت عنصر انقلابی در جنبش شده است. این رویدادها منجر به آگاهی هرچه
بیشتر مردم از نارسایی‌های
موجود در زندگی‌شان
به خاطر وجود سیستم سیاسی حاکم بر جامعه شده است. برای نخستین بار شرایطی ایجاد
شده تا مردم به جای گوش دادن به سیاست‌های
حاکمیت که بر آن‌ها
همواره تحمیل می‌کند
به صداهای بیرون از حاکمیت گوش فرا دهند.
همزمان با تجزیه و تحلیل رویدادهای
"پارک گزی" که بیشتر به عنوان "مقاومت ماه ژوئن" شناخته شده
بد نیست کمی راجع به بازتاب بین‌المللی جنبش و سیاست‌های چپ سخن بگویی.
...... نخست اینکه رویدادهای ترکیه باعث نخ نما شدن لفاظی‌ها در مورد اسلام معتدل که قدرت‌های اروپایی و آمریکایی دائم دم
از آن می‌زنند
شد. منظورم مدل دمکراسی اسلامی است که برخی آن را مدل حزب عدالت و توسعه یا مدل
ترکیه‌ای
می‌خوانند
و بحث‌ها
حول آن در دوران بهار عربی زیر عنوان "چگونه می‌توان دولت‌های عربی را دمکراتیزه
نمود" از جانب کشورهای "جهان اول"، و پیاده نمودنش در کشورهای
مزبور اشاعه یافت. در تونس حزب النهضه که هم ردیف حزب عدالت و توسعه ترکیه است
حاکم شده است. در مصر حزب اخوان المسلمین که دارای خصوصیت‌های مشابهی بوده در عرصه ظاهر
گشته است. رساله‌های
بی شماری در رابطه با سازگاری اسلام با دمکراسی نوشته شده است. مدل اسلام معتدل که
وفادار به اصول اقتصاد بازار آزاد و نئولیبرالیسم باشد به عنوان مدل مورد پسند
برای پیاده کردن در کشورهای خاورمیانه تجویز می‌گردد. در ده سال گذشته ترکیه
این مدل را نمایندگی کرده است. گفته شده که این کشور دارای اقتصاد رو به توسعه و
از قرار سیستم دمکراسی کارا است. زمانی که به جزئیات رشد اقتصادی ترکیه نگاه می‌کنیم و وضع این دمکراسی را زیر
ذره بین قرار می‌دهیم
متوجه واقعیت دشواری های
این سیستم می‌شویم.
آزادی بیان پس می‌رود.
مردم زیر نظارت قرار می‌گیرند.
با اشاعۀ هراس، اپوزیسیون سرکوب می‌گردد.
آنان که به صورت کورکورانه از دولت پشتیبانی نمی‌نمایند از عرصه سیاسی حذف می‌گردند. سیستم رفاه اجتماعی
تضعیف شده و جای شان
را به نهادهای خیریه که در ارتباط با جامعه مذهبی هستند می دهند. موقعیت زندگی زنان هر چه
بیش از پیش محافظه کارتر
می‌شود.
خشونت علیه زنان به اوج خود می‌رسد.
نکته دیگر مسالۀ اقتصاد ترکیه است که به عنوان یک نمونۀ موفقِ رشد
ارائه می‌شود.
این رشد را تنها می‌توان
در بالا رفتن تجارت و مصرف گرایی، خصوصی سازی، گسترش شرکت های مالی و استثمار کارگران و
دهقانان جستجو نمود. رویدادهای "پارک گزی" پرده از چهرۀ ستایش شدۀ رشد
اقتصادی و دمکراسی کارای معتدل اسلامی در ترکیه برداشت و نشان داد که چنین مدلی
تخیلی بیش نبوده است. در واقع دیدیم که این مدل، مدلی ستمگرانه و مستبدانه است و
در طی زمان هر چه بیشتر نیرو می‌گیرد،
استثمارگرانه تر،
اقتدارگرانه تر،
محافظه کارتر
و شبه امپریالیستی‌تر
می‌گردد.
دخالت ترکیه در مصر و سوریه نمایانگر تمایل ترکیه در تبدیل به یک قدرت شبه
امپریالیستی در منطقه است. این نکته نشانگر آنست که هر جریانی که حقانیت بین‌المللی حاکمیت اردوغان را به
چالش بکشد با خشونت مواجه می‌گردد،
حال می‌خواهد
این چالش از جانب شهروندان ترکیه باشد یا نهادهایی در کشورهای منطقه.
نکته نهایی که نیاز به بحث دارد اینست که در دهۀ گذشته زبان مورد
استفاده در جنبش چپ با لفاظی‌های
دمکراسی بورژوایی که بسیار علاقمند به حقوق قومی، دینی و هویتی است همسان شده است.
حزب عدالت و توسعه نیز دست به چنین لفاظی‌هایی می‌زند
تا بتواند پایگاه اجتماعی خود را استوارتر نماید. حزب مزبور دم از عدم دخالت ارتش
در سیاست می‌زند
و با نظرگاه نخبگان حزب کمالیستی "جمهوریخواه مردم" که باورهای دینی و
هویت قومی را در طی تاریخ سرکوب نموده‌اند
مخالفت می‌نماید.
بسیاری از چپ‌های
لیبرال دست به پشتیبانی از حزب عدالت و توسعه در این امر زده‌اند؛ حزبی که مدعی لیبرالیزه
کردن ماشین دولتی و نهادهای اجتماعی است.
لیکن تحکیم حاکمیت در تقویت ماشین دولتی، در گسترش شرکت های بزرگ و گسترش اقتدارگرایی
به وضوح نشان داد که لفاظی در مورد لیبرال دمکراسی منجر به تثبیت قدرت انحصارات و
دولت مستبد اسلامی می شود.
از این رو اینگونه تلاش های
مذبوحانه حاکمیت نباید پایۀ مبارزه جنبش چپ شود. شکست بحث ها حول دمکراسی بورژوایی که برای یک دهه در جامعه
در جریان بود امکانات نوینی را برای مبارزات سیاسی مارکسیستی باز نمود. این را به
وضوح می‌توان
در باز شدن امکانات برای بحث و مبارزه حول
ماتریالیسم دیالکتیک برای مبارزان انقلابی دید. این نکته پتانسیل بزرگی فراهم آورد
تا توده‌ها
بیشتر سیاسی شوند و به انتقاد بپردازند. حزب عدالت و توسعه متوجه این خطر شده و
تلاش می‌کند
جامعه را حول نزاع قطب دینی در برابر قطب لائیک بکشاند و جامعه را در جنگ مذهبی‌ها و کمالیست‌ها سرگرم کند. همانگونه که باب
آواکیان می گوید
پافشاری بر تقابل دو نظرگاه صاحبان قدرت باعث تقویت یکی علیه دیگری شده و می‌تواند منجر به باز داشتن رشد
مبارزات انقلابی شود. این چیزی است که مبارزان انقلابی باید درک کنند. لیکن،
متاسفانه این گرایش در مبارزات دیده می‌شود که مبارزه در گرهگاه دو قطب لائیسیته و محافظه کاری زمین گیر شود. از سوی دیگر نباید از
آیندۀ مبارزۀ جنبش چپ نومید شد. تا پیش از ماه ژوئن 2013 امکان یک تحول ریشه‌ای و گسترده بیرون از تصور بود.
لیکن اکنون با یک جامعۀ سیاسی شده مواجهیم که دولت اقتدارگرا را زیر سوال کشیده و
در برابر آن ایستادگی می‌نماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر