سقوط دستمزد!
حمید محصص
هر دفعه یک اسم جدید عَلَم می‌کنند. این بار
عبارت اقتصاد مقاومتی را از زیر عبای سرمایه‌داری بیرون کشیده‌اند . اما نتیجۀ
کارکرد اقتصاد جمهوری اسلامی، هر اسمی هم که رویش بگذارند، برای ما یکسان است. به
رقم ناچیز دستمزدتان نگاه کنید و به درصدی که اول هر سال تحت عنوان «افزایش
دستمزد» تصویب می‌کنند. امسال رقم 25 درصد را تعیین کرده‌اند. اما نرخ تورم
به کسی تعهدی نداده که طی سال سر جای خود بنشیند و اضافه نشود. تکان‌ها و بحران‌های سیاسی منطقه‌ای و جهانی و
نوسانات بازار نفت و طلا و ارز می‌تواند مثل گذشته به اسب گرانی تازیانه بزند و وادارش
کند که چار نعل بتازد. این در حالی است که قانون و مصوبۀ دولت مثل غل و زنجیر بر
دست و پای دستمزدها باقی می‌ماند و اجازه نمی‌دهد تکان بخورد.
لازم نیست تا اواسط سال صبر کنیم تا
بفهمیم چه بلایی سرمان آمده. هنوز فروردین سر نیامده متوجه می‌شویم که دستمزد به
گَرد گِرانی هم نمی‌رسد. حسابِ دو دو تا چهار تاست. نرخ متوسط تورم برخلاف
دروغ‌های دولت
روحانی حول و حوش 40 درصد است و این نرخ در مورد برخی اقلام خوراکی روزمره به 50
درصد بالغ می‌شود. این 25 درصد با آن 40 تا 50 درصد نمی‌خواند. یعنی
اکثریت کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران جزء فقیر می‌مانند و فقیرتر می‌شوند. این روال
همیشگی است. طی بیش از سه دهه حیات جمهوری اسلامی، قیمت کالاها به طور متوسط 500
برابر شده اما در مقابل، حداقل دستمزد فقط 250 برابر شده است. این یعنی یک شکاف پر
نشدنی بین درآمد و هزینه. این معادله یک طرف دیگر هم دارد: سرمایه. سرمایه‌های دولتی و شبه
خصوصی که بخش عمده (بیش از 80 درصد) کل سرمایه‌ها را تشکیل می‌دهند روز به روز
بزرگ‌تر شده‌اند . یعنی در این
جامعه مرتبا ارزش تولید شده و حجم سرمایه‌ها افزایش یافته است. سودهای نجومی حاصل از
کارکرد «عادی» سرمایه‌ها به کنار، فقط در زمینۀ فساد و اختلاس باندهای حکومتی
حرف از ارقام چندین هزار میلیاردی در میان است. این ارقام، «ثروت خدادادی» اعضای
طبقۀ حاکم نبوده که حالا از جیب یکی به جیب دیگری رفته باشد. این پول‌ها نشانه و نتیجۀ
ساعات طولانی کار سخت میلیون‌ها زن و مرد محروم در کارخانه و کارگاه و معدن و مزرعه
و خانه است. این ارزش‌های افزوده از هیچ جا به دست نمی‌آید مگر از نیروی
کار ارزان و گاه رایگانی که به مالکیت و کنترل سرمایه‌داران در آمده و
در جریان تولید، ارزش می‌آفریند.
در برابر فلاکت و محرومیتی که
گریبانگیر ارزش آفرینان جامعه است و هر روز شمار بیشتری را به دام تن فروشی، اعتیاد،
بزهکاری و خودکشی می‌کشاند طبقۀ حاکم و نظریه پردازان ستایشگر سرمایه‌داری چه حرفی برای
گفتن دارند؟ آنان باز هم با وقاحت خاص بورژوازی از «بالا بودن میزان دستمزد
کارگران در ایران نسبت به بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه» می‌گویند و این را به
عنوان یکی از مشکلات عمدۀ پایین بودن نرخ رشد و عدم جذابیت عرصۀ ایران برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی معرفی
می‌کنند.
آنان باز هم از «تنبلی کارگر ایرانی» و تمایل جامعه به «کار نکردن و خوردن پول
نفت» شکایت می‌کنند. سیاستی که از دل این ارزیابی‌ها و شکایت‌ها بیرون می‌آید همان چیزی است
که نهادهای سرمایه‌داری جهانی به کشورهای تحت سلطۀ امپریالیسم دیکته می‌کنند: تشدید ریاضت
اقتصادی و هل دادن شمار بیشتری از مردم به زیر خط فقری که مرتباً پایین‌تر می‌رود.
خیلی‌ها می‌پرسند این وضع تا
کجا می‌تواند
ادامه پیدا کند؟ می‌پرسند مگر سرمایه‌داری نیاز به
نیروهای نسبتاً سالمی که توان و رمق کار کردن داشته باشند ندارد؟ چرا، دارد. تشدید
سیاست ریاضت اقتصادی که معنایش زدن از هزینه‌های خوراک و بهداشت
و درمان و آموزش و تفریح توده هاست بدون شک به فرسایش و زوال سریع نیروی کار می‌انجامد. تحت این
شرایط، ماشین سود سرمایه‌داری نیازهایش را با اتکاء به نیروی انسانی گسترده رفع
می‌کند. کاهش
دستمزدهای واقعی به نابودی فیزیکی (مرگ زودرس) شمار بیشتری از کارگران و زحمتکشان
جامعه بر اثر فشار کار، فقر، بحران‌های روحی و سوانح کاری می‌انجامد. همزمان
برای افزایش جمعیت و پر کردن جاهای خالی شده در ارتش ذخیرۀ کار، «بچۀ بیشتر» به
زنان تحمیل می‌شود.
و اما مسالۀ بیکاری. رقم بیکاران
کشور بین هشت تا نه میلیون نفر برآورد می‌شود. این بیکاری گسترده ربطی به تنبلی و
تمایل به کار نکردن ندارد. هر چند عقب ماندگی صنعتی، بی برنامگی و نابسامانی و عدم
تعادل در ساختار اقتصادی ایران همیشه بخش‌هایی از نیروی جوان آمادۀ کار را عاطل و
باطل نگه می‌دارد اما اصل قضیه اینست که سرمایه‌داری با شکل دادن
به ارتش ذخیرۀ کار، رقابت را در صفوف طبقۀ کارگر تشدید می‌کند و قیمت نیروی
کار را در بازار تا حد ممکن پایین می‌راند. منطق و شگرد سرمایه‌داری جز این نیست:
«این دستمزد به نظرت کم است؟ خوش آمدی! چیزی که زیاد است آدم گشنۀ منتظر کار!»
در شرایط تشدید فقر و فلاکت، خواست
افزایش دستمزد و به دست آوردن دستمزدهای معوقه به یک امر عاجل کارگران تبدیل شده
است. این خواسته‌ای بر
حق و متحد کننده است که به شکل خودجوش به مقاومت و اعتراض مداوم ـ هر چند به صورت
پراکنده ـ پا داده است. امروز اما بحث‌ها
بیشتر حول این می‌چرخد
که حداقل دستمزدی که برای برآمدن از پس هزینه‌های زندگی و حفاظت خانواده‌های کارگری در برابر خیزهای احتمالی تورم
در آینده کفایت کند چقدر است. یا اینکه از چه فرم‌هایی برای جلو گذاشتن این خواسته می‌باید استفاده کرد. و یا به چه سطح و شکلی
از اتحاد بین نیروهای فعال کارگری و تشکل‌های حامی جنبش کارگری برای پیشبرد این مبارزه نیاز است. همه
این مسائل به جای خود مهم است و باید جواب بگیرد. برای مثال، بحث در مورد روش پیش
گذاشتن خواسته‌ها با
توجه به تاثیری که در شکل‌گیری
افکار توده‌های
کارگر و ترسیم رابطۀ بین آنان با نهادهای حاکمیت دارد از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. با نامه نگاری به رئیس‌جمهور و وزیر کار، تهیه طومار و ارائۀ آن
به نمایندگان مجلس اسلامی و یا چرخاندن نگاه کارگران معترض به سوی ادعاها و وعده‌های مقامات حکومتی و خبررسانی رسانه‌های رسمی نمی‌توان آگاهی طبقاتی را گسترش داد و ذهنیت
مبارزه جویی و اتکاء به نیروی خود را در بین کارگران جا انداخت. به جای تلاش و توجهی که از سوی
فعالان جنبش کارگری برای تعیین دقیق رقم دستمزد مناسب با توجه به نرخ تورم و عوامل
دیگر صورت می‌پذیرد
باید روی این واقعیت انگشت گذاشت که حتی اگر در این زمینه از سوی دولت عقب نشینی‌هایی هم انجام گیرد موقتی خواهد بود و
«دست نامرئی» نظام سرمایه‌داری،
خود این عقب نشینی
را به سرعت «تنظیم» خواهد کرد به شکلی که دست آخر، آش همان آش باشد و کاسه همان کاسه. باید
بی وقفه بر این واقعیت بارها اثبات شده تاکید گذاشت که اصلاحات و عقب نشینی‌های واقعی و نسبتا ماندگار در نظام‌های طبقاتی همیشه نتیجۀ مبارزات انقلابی
و رادیکال طبقات محروم بوده‌اند و
نه حاصل قناعت پیشگی
و «واقع بینی»
رفرمیستی و روش‌های
مطالباتی نرم و سازشکارانه. به جای ایجاد این توهم که فلان جناح یا شخصیت طبقۀ حاکم
اهداف یا رفتار بهتری از دیگران دارد و یا معرفی صرفا یک جناح به عنوان مسئول اصلی
بدبختی‌های مردم، باید این
آگاهی را انتشار داد که نظام سرمایه‌داری
در کلیت خود همین است که هست. مشکل این نظام در نیت افرادی که آن بالا نشسته‌اند و برنامه ریزی اقتصادی می‌کنند و حداقلِ دستمزد تعیین می‌کنند نیست. ریشۀ مشکلات اقتصادی و رفاهی
مردم صرفا در سوء مدیریت چند مقام و حتی این یا آن کابینه نیست. اختلاس و دزدی‌هایی که رسانه‌ها این روزها خیلی درباره‌اش صحبت می‌کنند و دولت و مجلس و قوه قضاییه حولش
مانور می‌دهند
نقشی فرعی در نابسامانی‌ها و
فلاکتی که جامعه دچارش شده بازی می‌کنند.
سوء مدیریت، دزدی، اختلاس و فعالیت‌های
فراقانونی و کسب سودهای مافیایی همیشه در بطن نظام سرمایه‌داری در هر جای دنیا وجود دارد. این
ایدئولوژی نهادینۀ سود طلبانه و خودخواهانه و برتری جویانه سرمایه‌داری است که بستر این گونه مفاسد می‌شود. در مقابل، مبارزه با سرمایه‌داری در صورتی موثر و کارساز خواهد بود
که نه فقط نشانه‌ها و
عوارض بلکه ریشه و بنیان این نظام یعنی بهره‌کشی سرمایه از نیروی کار، مالکیت خصوصی
بر ابزار تولید، فرماندهی سود بر اقتصاد و کلیه روابط اجتماعی تبعیض آمیز و
ستمگرانه‌ای که
این نظام برقرار کرده و کلیه ایده‌ها و
ارزش‌هایی که پاسدار این
نظام است را آماج قرار دهد.
****
بخش هایی از «رهنمودها به نمایندگان شورای مرکزی موقتی کارگران»
(انترناسیونال اول)
کارل مارکس ـ 1866
«قرارداد میان سرمایه و کار هرگز نمی‌تواند چارچوبی عادلانه داشته باشد. یعنی حتی در چارچوب این
درک جامعه که مالکیت ابزار مادی زندگی و کار را در یک کفّه و انرژی‌های حیاتی تولیدی را در کفّۀ مقابل قرار می‌دهد هم عادلانه نیست....
تنها قدرت کارگران در اجتماع، شمار زیادشان است. هر چند که عدم اتحاد باعث
شکست این نیروی کثیر می‌شود. عدم اتحاد از رقابت
اجتناب ناپذیر بین خود کارگران نشئت می‌گیرد و ادامه می‌یابد.....
اتحادیه‌های کارگری در ابتدای کار از تلاش‌های خود به خودی کارگران برای فائق آمدن یا حداقل
کنترل کردن رقابت بین خودشان ایجاد شد تا بتوانند چارچوب قرارداد را طوری تعیین
کنند که کارگر را از شرایط بردگیِ صرف خارج کنند. بنابراین هدف فوری اتحادیه‌های کارگری به نیازهای روزمره یعنی مساله دستمزدها و ساعات
کار محدود می‌شد. فعالیت اتحادیه‌های کارگری نه فقط مشروع که ضروری بود.......
اتحادیه‌های کارگری به شکل ناخودآگاه، مراکز
سازمان یابی طبقۀ کارگر را ایجاد کردند. اگر زمانی اتحادیه‌های کارگری برای نبردهای چریکی بین سرمایه و کار لازم بودند
حالا به مثابه جمع‌های
سازمان یافته برای پشت سر گذاشتن نظام کار مزدی و حاکمیت سرمایه اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند....
اتحادیه‌های کارگری بیش از حد خود را بندِ
مبارزات محلی و فوری با سرمایه کرده‌اند و
نتیجتا هنوز به طور کامل به قدرت خود برای مقابله با نظام بردگی مزدی پی نبرده‌اند. بنابراین آن‌ها بیش از حد از جنبش‌های
عمومی اجتماعی و سیاسی دور مانده‌اند....
اینک اتحادیه‌های کارگری جدا از اهداف اولیه‌شان، باید آگاهانه
به مثابه مراکز سازمان یابی طبقۀ کارگر به نفع رهایی کامل این طبقه عمل
کنند. آن‌ها باید به هر جنبش اجتماعی و سیاسی
که در راستای این هدف قرار می‌گیرد یاری
رسانند.... آن‌ها باید تودۀ وسیع کارگران را
متقاعد کنند که تلاش‌های‌شان تنگ نظرانه و
خودخواهانه نباشد بلکه هدف رهایی میلیون‌ها محروم
را دنبال کنند...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر