روزي نيست که حرفي از زندان نشنويم. از کودکاني که در زندان قرچک با مادران‌شان بدون هيچ امکان بهداشتي تفريحي به سر مي‌برند. از پخش مواد مخدر در زندان. از مغزشويي در زندان. از اعتراض زندانيان بلوچ به خزعبلات آخوند شيعه و قطع ارتباط کاملشان با دنياي خارج بعد از اين اعتراض. از خشونت در زندان. از مرگ زنداني بعد از ضرب و شتم توسط ماموران. از اعدام.

در ايران از هر صد هزار نفر 284 نفر در زندان به سر مي‌برند. اين شمار به مراتب بالاتر از متوسط جهاني بين 144 تا 155 نفر است. البته همين «متوسط جهاني» هم رقم کوچکي نيست. با يک حساب سر انگشتي بيش از ده ميليون نفر از جمعيت کرة زمين به طور رسمي در زندان به سر مي‌برند. بيش از دو ميليون نفر از اين عده در زندان‌هاي آمريکا محبوسند. ابرقدرت اقتصادي نظامي، بالاترين جمعيت زنداني جهان را نيز دارد و به لحاظ سرانه بعد از جزيرة کوچک «سشل» مقام دوم را داراست. در آمريکا از هر صد هزار نفر 737 نفر در زندانند. (1)

 

کمتر کسي است که به حکمت زندان شک کند. زنان و مرداني که به هر دليل به زندان افتاده‌اند (اگر در صد کوچک زندانيان سياسي را کنار بگذاريم) معمولا مادون انسان محسوب مي‌شوند. به خاطر «انتخاب بد» مورد شماتت قرار مي‌گيرند و هر چند صحبت از «ندامت» و «تاديب» در ميان است، اما جامعه و کساني که قرباني خلاف زنداني بوده‌اند اغلب نسبت به خلافکار حس انتقام جويي دارند. در ايران حکم قرون وسطايي قصاص به اين انتقام جويي صورت قانوني نيز بخشيده است. زندان (و اعدام) شکل متمرکز سرکوب و ديکتاتوري طبقاتي است و نگاهي به جمعيت زندان در هر کشور وضعيت کلي آن کشور را هم بازتاب مي‌دهد. مثلا در آمريکا بيش از 40 در صد زندانيان را سياهپوستان تشکيل مي‌دهند در صورتي که جمعيت سياهان تنها 12 تا 13 کل اهالي است. وضع زندان‌هاي آمريکا ستم ريشه دار نژادي در آن کشور را منعکس مي‌کند. يا در ايران، زنان به جرائمي که معمولا مردان به خاطرش زنداني نمي‌کشند در حبسند. در صد بالاي بلوچ‌ها، عرب‌ها و کردهاي اسير نيز با شاخص‌هاي جمعيتي کشور خورند ندارد. در همه جاي دنياي امروز، اقشار تحتاني جامعه اکثريت قريب به اتفاق زندانيان را تشکيل مي‌دهند.

ولي زندان را به عنوان يک نظام تنبيه و سرکوب مي‌شود بر ‌انداخت. تجربة چين سوسياليستي در دوران مائو نمونة قابل توجهي در اين مسير است و کماکان بايد مورد مطالعه و جمعبندي و درس آموزي قرار گيرد. تغييري که در اين عرصه به دنبال قدرت گيري بورژوازي در سال 1976 و برقراري مجدد سلطة لجام گسيختة سود و سرمايه بر چين صورت گرفته نيز به حد کافي گويا است. نظام زندان و مجازات در چين امروز، نظام وحشت آفريني است. تاکيد طبقة حاکمه چين براي کنترل جامعه، بر زندان و جوخة اعدام است.

فليکس گرين، روزنامه نگار انگليسي مقيم آمريکا در گزارشي که در سال 1962 بعد از سفر دومش به چين منتشر کرده فصلي را نيز به زندان‌هاي چين سوسياليستي اختصاص داده است.(2)  او در مدت اقامتش علاوه بر مصاحبه با افراد مختلف از دو زندان «خوب» و «بد» نيز ديدار کرده است. زندان بد، زندان شانگهاي بود. محل اين اسارتگاه قلعه‌اي بود که انگليس‌ها ساخته بودند. با دروازه‌اي آهنين. دو گارد مسلح. ساختماني هراس انگيز و پنجره‌هاي ميله دار بلند.

«رئيس زندان که که جواني خوشرو بود به من گفت: شکل زندان طوري است که وفق دادن آن را با نظام جديد و همچنين بازسازي زنداني توسط کار را مشکل مي‌کند. ولي آن‌ها خيال ساختن زندان ديگري نداشتند. زيرا فکر مي‌کردند که در عرض چند سال احتياجي به زنداني به اين بزرگي نخواهند داشت. جمعيت زندانيان مرتبا کاهش مي‌يافت. آن‌ها اکنون 2400 زنداني داشتند. (جمعيت زندان شهر نيويورک در سال 1961 ، 9574 بود) (3). کمتر از نصف زندان خالي است و از چند سلول به عنوان انبار استفاده مي‌شود.»

گزارش آقاي گرين حکايت از غذاي مناسب و ملاقات ماهانه با خانواده دارد و اين که هزينة زندان به طور عمده از کار هشت ساعته در روز زندانيان در صنايع سبک نظير چاپ و کفاشي تامين مي‌شود. آن‌ها کلاس دارند، فيلم مي‌بينند و از کارخانجات و کمون‌هاي اطراف افرادي براي سخنراني مي‌آيند که تغيير و تحولات منطقه را توضيح دهند؛ تا زندانيان اگر مايل بودند بعدا به آن واحدهاي توليدي بپيوندند. يکي از نکات جالب توجه گزارش، رويکرد دولت به خانواده زنداني است. اگر زنداني نان آور خانواده باشد «از آنجا که خانواده جرمي مرتکب نشده است نبايد تنبيه شود، خانواده از دولت مقرري دريافت مي‌کنــــد.» معمول ترين جرم دزدي است. هر چند تن فروشي غيرقانوني است ولي زندان ندارد. معمولا توقيف هم نمي‌شوند و تمرکز روي فراهم کردن امکان بازگشت به اجتماع است. گرين مي‌گويد مهم ترين چيزي که رويم تاثير گذاشت «نگاه متفاوت اين سر زندانبان به لات و لوت ها بود. حقيقت اين بود که از نظر او اين مخلوقاتِ پشت ميله هنوز انسان بودند.»

ولي زندان پکن که به عنوان زندان خوب به او معرفي شده بود بيشتر تحت تاثيرش قرار داد. بناي زندان قديمي دل گير و خاکستري است. ولي به جز گاردهاي درب ورودي همه زندانبان‌ها غير مسلحند. درها قفل نيستند و پنجره‌ها ميله ندارند و مي‌شود بازشان کرد. خود گرين مي‌گويد «حتي من هم مي‌توانستم از اين زندان فرار کنم».

«در حوزه شهرداري پکن که منطقه‌اي هفت ميليون و نيمي است اين زندان که تنها زندان است 1800 زنداني دارد که 100 نفرشان زن هستند. بزرگترين جرم فساد بود: «استفاده شخصي از دارايي عمومي». 40 در صد هم به خاطر جرائم ضد انقلابي (جاسوسي، قتل، سابوتاژ و غيره) و با اين‌ها مثل زندانيان ديگر رفتار مي‌شود. ضد انقلابي کسي است که عمل مشخصي عليه دولت انجام داده باشد. به کساني که عليه دولت حرف زده‌اند چند جلسه تعليم سياسي توصيه مي‌شود. براي تبديل مخالفت به جرم، اقدام آشکار لازم است.»

در زندان پکن هم هشت ساعت کار روزانه برقرار بود. هدف، هم عادت کردن زنداني به کار بود و هم اين که بعد از آزادي، حرفه‌اي ياد گرفته باشد و راحت کار پيدا کند. زنداني بودن ننگ محسوب نمي‌شد. درک عمومي اين بود که از طريق کار انسان اصلاح مي‌شود.

«عدم تحقير مجرمين حائز اهميت بسيار است. اگر آتمسفري از سرزنش يا تقبيح موجود باشد بازسازي امکان پذير نيست. بر عکس، اين کار احتمال ارتکاب مجدد جرم را بيشتر مي‌کند.»

برنامه زندان پکن کم و بيش شبيه برنامة زندان شانگهاي است ولي پر و پيمان تر. مطالعه، فعاليت فرهنگي/ ورزشي و تفريح. اين زندانيان گروه نمايشي آماتور دارند. اجتماعات شبانه که ممکن است به صورت رقص و اجراي نمايش توسط گروه تئاتر و يا نمايش فيلم باشد به صورت مختلط با حضور زنا ن و مردان زنداني برگزار مي‌شود. هفته‌اي يک روز تعطيل را مي‌توانند هر جور خواستند بگذرانند.

يکي از شيوه‌هاي مورد استفاده در زندان‌هاي چين اعتراف زنداني بود که هضم اين مسئله براي فليکس گرين سخت بود. مسلما اعتراف گيري براي محکوم کردن شخص رويکردي خطرناک است و مي‌تواند به اعمال خشونت و شکنجة جسمي يا روحي در جريان بازجويي منجر شود. کم نبوده‌اند بي گناهاني که براي خلاصي از شکنجه به جرم‌هايي که مرتکب نشده‌اند اعتراف کرده‌اند . در سطح بين‌المللي، آمريکا و فرانسه در اين مورد شهرت دارند و ايران هم که گفتن لازم ندارد. گزارشات فليکس گرين از چين حاکي از اين است که براي مجرم شناختن فرد به شواهد عيني تکيه مي‌کنند.

او از قول کنت وودز ورث (وکيل کانادايي که يادداشت هايش را پس از سفر چين در سال 1959 منتشر کرد) مي‌گويد: «...مردم در برابر توقيف و زنداني شدن خودسرانه به منتهي درجه حمايت شده‌اند و چنين بر مي‌آيد که هدف، تامين هر چه بيشتر آن‌ها از اين لحاظ است... قبل از آن که کسي به اتهامي توقيف شود، بايد بازپرسي کاملي انجام گيرد و قبلا مدارک کافي که دادگاه را (منظور قاضي و مشاوران خلق هستند) قانع کند، تسليم شوند.... پس از ايراد اتهامات، توقيف بايد در انظار عموم و در روز انجام گيرد و همسايگان شاهد باشند و به خانواده اطلاع داده شود. براي گرفتن اقرار نبايد به زور و اغوا متوسل شد. لااقل سه روز قبل از محاکمه بايد همه مدارک را به متهم نشان داد و او مي‌تواند وکيل خود را انتخاب کند يا بخواهد وکيلي برايش تعيين کنند. محاکمات بايد علني باشند، جز در مواردي که مسئله امنيت عمومي در ميان باشد. اگر دعوايي در عرض يک ماه پس از تاريخ ايراد اتهامات طرح و رسيدگي نشود، علت تاخير بايد توضيح داده شود و مورد تصويب دادگاه مرحله بعد قرار گيرد. پس از محکوميت، دادگاه بايد حق استيناف را براي زنداني توضيح دهد...» آقاي وودز ورث که در چند محاکمه جنايي و در جلسات کميته‌هاي سازش حضور يافته بسيار تحت تاثير قضاوت درست و رفتار عاقلانه آن‌ها قرار گرفته است.»

در چين سوسياليستي، کار کردن را شيوة عمدة تربيت و بازسازي زنداني مي‌دانستند اما روش اعتراف کردن هم مطرح بود. اين روش براي اطمينان پيدا کردن از اين بود که او دوباره مرتکب خلاف نمي‌شود. اعتراف زنداني در واقع بيشتر به انتقاد از خود شبيه بود که در بخش‌هاي مختلف جامعه به عنوان شيوه‌اي براي بالا بردن درک از موقعيت و رسيدن جمع به اتحاد بيشتر رواج داشت. مسلما چنين روشي اگر جنبة فرماليته يا اجباري به خود مي‌گرفت به هدفش نمي‌رسيد.

چيني‌ها به تغيير پذيري قانون واقف بودند. گرين هم از قول يکي مقامات چيني مي‌گويد: «قانون سلاح سيستم اجتماعي است و بايد با تغيير سيستم عوض شود. مثلا اگر در مرحلة کشاورزي تعاوني براي دارايي قانوني تدوين شده بود، اکنون که جنبش کمون اساس مالکيت را دگرگون ساخته، اين قانون کاملا کهنه شده است.» مسلما تغييرات جامعه بر تعريف جرم و درک از آن و نوع مجازات نيز تاثيراتي خواهد داشت. در چين سوسياليستي، قتل و تجاوزي که به مرگ منجر مي‌شد و تجاوز به دختران کمتر از چهارده سال و براي بعضي جرائم ضد انقلابي مجازات مرگ وجود داشت. ولي حتي در صورت عدم تغيير راي در دادگاه استيناف، قانون از ديوان عالي مي‌خواست که کلية موارد اين چنيني را مجددا بررسي کند و اجراي حکم هم براي دو سال معلق مي‌ماند. (4) هدف، اصلاح افراد بود و بسياري از کساني که به مرگ محکوم شده بودند به جامعه بازگشته و زندگي مفيدي پيش گرفتند. آخرين امپراتور چين يک نمونه اين افراد بود که بعد از چند سال حبس کشيدن به جامعه بازگشت و به خواست خود شغل باغباني را انتخاب کرد.

شايد بتوان گفت که مشکل واقعي در بينش رفقاي چيني (و جنبش کمونيستي آن زمان به طور کلي) اين بود که دولت انقلابي و تودة شهروندان را همگون مي‌ديدند و تصورشان اين بود که تضادي ميان اين دو شکل نمي‌گيرد و عمل نمي‌کند. بنابراين لازم نيست از حقوق توده‌ها در برابر دولتي که نماينده طبقاتي و انقلابي همان توده هاست حمايت شود. بنابراين نهادي براي ملزم کردن دولت و حزب به رعايت قانون و حمايت مردم در برابر دولت يا حزب موجود نبود. البته معنايش اين نبود که به هيچ وجه امکان انتقاد يا مواخذة اعضاي حزب و يا دولت وجود نداشت؛ ولي به طور کلي نوع نگاهي که گفتيم وجود داشت.

با تکامل جامعه و به اوج رسيدن تضادهاي طبقاتي در سوسياليسم و شروع انقلاب فرهنگي و تغييراتي که در ساختارهاي اقتصادي اجتماعي صورت گرفت ارتباط مردم با جرم و قانون هم تغيير کرد. سال‌هاي اول انقلاب فرهنگي سال‌هاي خيزش و شورش بود و شکل‌هاي جديد سازماندهي اجتماعي از دل همين تجارب بيرون مي‌آمد. سازمان جامعه غير متمرکزتر مي‌شد، کمون‌ها رشد مي‌کرد و مردم نقش هر چه بيشتري در اداره جامعه به عهده مي‌گرفتند. قوانين چين سوسياليستي هم به طور کلي خيلي ساده‌تر از غرب بود و تا حد زيادي بر «خرد عمومي» و توافق متقابل اتکاء داشت.

نويسندة ديگري به نام «ويفلرد بورکت» در سفرنامة گزارش گونه‌اي که با کمک «روويي الي» نوشته  به مسئله جرم و جنايت در چين سوسياليستي مي‌پردازد و تصويري متفاوت از آن چه در زندگي تحت نظام سرمايه‌داري مي‌بينيم ارائه مي‌دهد. (5) اين دو نويسنده در برخوردهايي که با مردم و مقامات چين دوران مائو داشتند متوجه شدند که هيچکس وجود جرم و جنايت در آن کشور را انکار نمي‌کند. همه مي‌گفتند جنايت تا وقتي جامعه طبقاتي است وجود خواهد داشت. ولي چيزي که عملا ديدند اين بود که جرائم جدي و وخيم واقعا رخ نمي‌داد. بسياري از مسائل در سطح کمون‌ها و بين خود مردم محل حل مي‌شد. يکي از مثال‌هاي‌شان، داستان يک دوچرخه دزدي است. از آن جا که مردم در گروه‌ها و واحدهاي کم و بيش کوچک محلي و کاري سازماندهي شده بودند، همديگر را مي‌شناختند. کمون‌هاي مختلف با هم تماس داشتند. بنابراين وقتي کسي گزارش مي‌داد که دوچرخه‌اش دزديده شده، پيدا کردن دزد کار پيچيده‌اي نبود. بعد از پيدا کردن دزد، اعضاي بريگاد کاري که او عضوش بود با او جلسه مي‌گذاشتد و به طور جدي از او انتقاد مي‌کردند. دزد هم انتقاد از خود مي‌کرد و قول مي‌داد که ديگر تکرار نکند. اگر دوچرخه را خراب کرده بود بايد جريمه‌اش را مي‌داد.

مثال ديگرشان، پروندة تصادف پسر يک مهندس مشهور با يک پيرمرد بود. «پسر مهندس هنگامي که سوار دوچرخه بود به پيرمرد عابر زده بود. در واقع کلاهش جلو چشمش را گرفته بود و نتوانسته بود به موقع از تصادم جلوگيري کند. پاي پيرمرد شکسته بود. رهگذران پيرمرد را به کموني که نزديک پکن بود بردند و کميتة کمون فورا جلسه گذاشت. به نتيجه رسيدند که تصادف عمدي نبوده هر چند که پسر آقاي مهندس بي توجهي کرده. بنابراين اصلا لازم نيست پليس را وارد قضيه کنند. تصميم بر اين شد که چون پيرمرد تنها زندگي مي‌کند مسئول حادثه بايد تا وقتي که حالش خوب شود پيش او زندگي کند و کمک حالش باشد. اين کار انجام شد. تنها مشکلي که در اين مدت داشتند اين بود که يکي‌شان گوشتخوار بود و ديگري گياهخوار. اين حادثه باعث دوستي اين دو نفر شد و تا مدت‌ها با هم ارتباط داشتند.»

بيشترين جرم‌ها، دزدي وسايلي بود که دولت در اختيار مردم مي‌گذاشت و خشونت و بدرفتاري با حيوانات. ولي قتل و ضرب و شتم و تجاوز خيلي کم اتفاق مي‌افتاد. وقتي فاصله طبقاتي کم باشد و همه در حدي هر چند «فقيرانه» از خانه و خوراک و پوشاک برخوردار باشند اين جور جنايات هم کمتر مي‌شود. به علاوه يکي از نتايج رابطة متقابل و نزديک مردم در محيط‌هاي کار و زندگي، دشوارتر شدن ارتکاب جرم است.

اينک بعد از سفري که به قرن بيستم و تجربة ساختمان جامعة نوين سوسياليستي داشتيم به شرايط کنوني و دنياي سرمايه‌داري امپرياليستي امروز برگرديم. به دنياي سود محوري که در آن، پيشرفت فردي به هر قيمت فضيلت است و ارزش محسوب مي‌شود؛ حتي اگر به بهاي سلطه بر ديگران و با لگد مال کردن ديگران به دست آيد. چنين مناسبات و افکاري خاک مساعد براي بروز و گسترش انواع جنايت و جرم و خلافکاري است. تحت چنين روابطي، ارزش‌ها و تفکرات حاکم و اختلافات عظيم طبقاتي بسياري را به ارتکاب جرم سوق مي‌دهد. عاملي ديگري که جرم و جنايت را افزايش مي‌دهد بيزنس مواد مخدر است که يکي از پر سودترين عرصه‌هاي سرمايه‌گذاري و کسب سود در نظام جهاني محسوب مي‌شود و اغلب در ارتباط تنگانگ با نهادهاي قدرت پيش مي‌رود. زن ستيزي و پدرسالاري که خود زايندة خشونت و تحقير عليه نيمي از جامعة بشري است نيز دائما زمينة جرم و جنايت و تجاوز را در نظام طبقاتي بازتوليد مي‌کند. تعريف جرم و تناسب احکام قضايي و جزايي در ارتباط با جرم و چگونگي اداره زندان‌ها در جامعة نوين سوسياليستي از مسائل مهمي است که بايد به آن پرداخت. اين مسئله جايگاه مهمي را در قانون اساسي هر کشور سوسياليستي به خود اختصاص مي‌دهد. ولي به همة اين تبيين‌ها و ارزيابي‌ها نه به شکل مجرد و در خود، بلکه بايد در سايه تلاش براي ايجاد روابطي انجام گيرد که زمينه‌هاي عيني و ذهني بروز جرم را هر چه محدودتر مي‌کند و سرانجام جرم و مجازات را به واژه‌هايي بي معني و مربوط به گذشته تبديل مي‌کند. تجربة هر چند کوتاه ولي پربار چين کمونيستي نشان مي‌دهد که چنين امکاني چندان هم دور از دسترس نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضیحات

[1]  آمارهای زندان از بی بی سی (http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/uk/06/prisons/html/nn2page1.stm) و گزارش حقوق بشر ایران، سیاست خارجی http://www.ihrr.org/ihrr_article/justice-fa_some-observations-on-the-state-of-prisons-in-contemporary-iran/،

2 «دیوار دو طرف دارد»، فلیکس گرین، ترجمه اختر شریعت زاده، انتشارات نیل. 1352. کتاب به زبان اصلی در سال 1962 نگاشته شده. فلیکس گرین خود در زمینه زندان مطالعه داشته و سال ها در «مجمع هوارد» که به منظور اصلاحات کیفری در انگلستان تشکیل شده بود عضویت داشته از بسیاری از زندان های جهان دیدن کرده و در زندان ها و درباره زندان ها سخنرانی کرده است.
3 جمعیت شانگهای در آن سال ها 6 میلیون نفر و جمعیت نیویورک 7 میلیون بود
4  در سال 1960 مجازات اعدام در اکثریت کشورهای جهان برقرار بود و از جمله در کلیه کشورهای اروپایی به جز آلمان غربی که سال 1949 بعد از جنگ دوم مجازات اعدام را لغو کرد.
5 La Chine, une autre qualité de vie, Wilfred Burchett en collaboration avec Rewy Alley, traduit par Nicole Delaunay et peter burchett, edition maspero, 1974,

«آتش»