مدت زيادي بود که بي رونقي در بازار خريد خودرو، دست اندر کاران اين صنعت و مسئولين
دولتي را نگران رکود در اين عرصه کرده بود. مسئولين خودروسازي‌هاي بزرگ اعتراف مي کردند که ديگر نه توليد برايشان
با صرفه است و نه انبارهايشان ظرفيت توليد بيشتر را دارد. خودرو سازي ها با اين روال
در رکود گير کرده بودند و سرمايه هاي شان به چرخش در نمي‌آمد تا سودآوري لازم را برايشان داشته باشد.
اما عليرغم تلاشِ دولتي ها و تبليغات براي خريد خودرو، از خريد خبري نبود. انتظار
در رابطه با نتيجه توافق هسته اي و امکان از بين رفتن تحريم ها و اينکه ممکن است قيمت
ها پايين تر بيايد براي آن عده از خريداران که امکان خريد داشتند، مطرح بود. دولت حسن
روحاني که از کنترل نرخ تورم و جلوگيري از افزايش آن سخن مي گفت و اين برگ برنده اش
در مقابل جناح رقيب بود، امروز در رابطه با رکود بازار خودرو و برخي شاخص هاي مهم بازار
مثل مسکن با مشکلات زيادي روبرو هست و مورد نقد رقبايش در اين رابطه هم قرار دارد.
اما به خاطر اوضاع متشنج منطقه و ارتباطات کشورهاي امپرياليستي غربي با ايران که کماکان
با کش و قوس جلو مي رود، سرمايه گذاريهاي لازم براي خودروسازي هنوز انجام نگرفته است
هر چند که هيئت هاي اقتصادي بسياري بعد از توافق هسته اي با ايران به تهران سفر کردند.
هنوز مرحله برداشتن عمده تحريم ها به شکل عملي کامل نشده و جنگ هاي ارتجاعي
در خاورميانه در عدم ثبات منطقه و امنيت سرمايه گذاري طولاني مدت تر از طرف سرمايه
داران کشورهاي امپرياليستي، در اين رابطه مطرح است. برخي از اقتصاددان ها مثل موسي
غني نژاد، با اشاره به اين که تقاصا براي خودروي با کيفيت و همخوان با استانداردهاي
جهاني بسيار زياد است مي گويد: «کيفيت پايين محصولات داخلي و به روز نشدن دانش و تکنولوژي
در صنعت خودرو باعث عدم جذب اين تقاضا در بازار خودرو داخلي شده است.». اين دسته اقتصاددانان
ليبرال قادر نيستند که اين مسائل را در رابطه با منافع طبقات مختلف و مناسبات سرمايه
داري در ايران و ربطش به مناسبات جهاني سرمايه داري ببينند. رکود و بحران هم در کنار رونق و بهبود بخشي از مناسبات سرمايه داري است و اوضاع سياسي و تغييرات در سازماندهي
سرمايه نيز در اين رابطه تاثير دارند. اين اقتصاددان هاي مدافع سرمايه داري (اما منتقد
زياده روي هاي آن) در همين چارچوبه موجود خواهان تغييراتي هستند و نقد پايه اي به مناسبات
سرمايه داري ندارند.
اما در رابطه با خريد خودرو: بخش وسيعي از کارگران و زحمتکشان ايران به خاطر
شرايط زندگي‌شان و زير
خط فقر بودن حتي قادر به تامين نيازهاي اوليه زندگي مانند غذا و مسکن و مخارج تحصيل
فرزندان و بهداشت و...نيستند چه برسد به اين که به فکر خريد خودرو باشند. بخش بزرگي
از زحمتکشان جامعه با در آمد ناچيزي که دارند مجبورند دو يا سه شغل داشته باشند. تعداد
زيادي از کساني که مسافرکشي مي کنند براي خريد يک پرايد دست چندم، با سختي هاي فراوان
و قرض از ديگران روبرو هستند.
قبل از تصميم دولت براي دادن وام خريد خودرو، محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت،
معدن و تجارت گفت: «رکود دارد به بحران تبديل مي شود» و از زيان دادن سرمايه‌اي معادل 4200 ميليارد تومان صحبت کرد و گفت
که به دليل بحران نقدينگي، صنعت مزبور در معرض توقف است.
طرح دولت در ارتباط با خريد خودرو اين بود: 25 ميليون تومان وام مي‌دهند که دريافت کننده بايد طي 8 سال آن را پس
بدهد. براي گرفتن اين وام، دريافت کننده بايد مبلغ 4 ميليون تومان را به عنوان پيش
پرداخت، بپردازد. البته پرداخت اين وامها با سود 16 درصد براي خودرو، به نفع بانک ها
در نظر گرفته شده است و در واقع خودِ اين نرخ سود يک نوع سرمايه گذاري از سپرده هايي
است که مردم در بانک ها دارند.
پس از اعلام اين طرح و تبليغات وسيع حول آن، صف طويلي از متقاضيان ثبت نام براي
خريد خودرو به وجود آمد. اما با تعيين شرايطي از جمله اين که خريدار بايد توانايي پرداخت
قسط ها را داشته باشند و ضمانت هايي از اين قبيل، باز هم تعداد وسيعي از زحمتکشان را
خارج از محدوده‌ي دريافت
اين وام قرار داد. با وجود اين طبقات مياني و کارمنداني که پس اندازي حداقلي داشتند
بخشي از اين متقاضيان را تشکيل دادند. اما اقشاري از طبقات مرفه و سرمايه‌دار که منتظر موقعيتي بودند که سود مناسب به
دست بياورند، براي خريد چندين خودرو ثبت نام کردند و بازار پارتي بازي و نورچشمي ها
هم که طبق معمول بر پا بود.
بنا به گفته برخي از اقتصاددانان، صنعت خودرو سازي حدود يک دهم توليد ناخالص
داخلي کشور را تشکيل مي‌دهد و دولت
بايد به رشد و توسعه اين صنعت که زير مجموعه هاي صنايع زيادي را در برمي‌گيرد، توجه ويژه اي داشته باشد. مشکلات در اين
صنعت (در سايپا و ايران خودرو و صنايع خودروسازي ديگر) مي‌تواند روي ساز و کار صنايع ديگر تاثير بسيار
بگذارد. در اين اقتصاد سرمايه داری، وابسته به امپرياليسم، اين مسئله بر توليد، ميزان
سوددهي و موقعيت تعداد زيادي از کارگران اين صنايع به شکل مستقيم، و بر بخش هاي ديگر
اقتصاد به شکل غير مستقيم، تاثير مي‌گذارد.
صنايع خودروسازي ايران در زمينه هاي مختلفي وابسته به اين رشته صنعت در کشورهاي
امپرياليستي است. خودروسازي هاي بزرگ، مثل پژو از فرانسه، با ساخت پژو هايي که در ايران
توليد مي‌شوند مرتبط
اند. با تحريم ها همکاري هاي ميان اين ها دچار افت شد اما بعد از توافق هسته اي، هيئت
هاي اقتصادي از کشورهاي متفاوتي براي تجديد قراردادها و يا بستن قراردادهاي جديد به
ايران سفر کردند.
در مقاله اي با عنوان «ترديدها براي حضور در بازار ايران» (روزنامه دنياي اقتصاد
يکشنبه 22 آذر) در رابطه با صنعت خودروسازي آمده است: «سوال اين است که آيا در شرايط
کنوني ايران نيز مي‌تواند بازاري
قابل اتکا براي توليد کنندگان جهاني باشد؟». و در مورد کشورهايي که کمپاني هاي امپرياليستي
در صنعت خودروسازي آن ها سرمايه گذاري کردند مي‌نويسد که خودروسازي هاي جهان براي اين که بحران
خود را کنترل و تعديل کنند بايد از بازارهاي جديد استفاده کنند. به بحران اقتصاد جهاني
در سال 2008 که موجب ورشکستگي بسياري از صنايع
خودروسازي جهان شد اشاره مي‌کند و اينکه اين باعث شد تا خودروسازان که به دنبال سوددهي
در شرايط بحران بودند در چين، برزيل و هند سرمايه گذاري بيشتري بکنند و از بازارهاي
نو ظهور براي بهبود مشکلات‌شان و به
دست آوردن سود بيشتر استفاده کنند. و در انتها از بازار بکر خودروسازي ايران صحبت مي‌کند و مي‌نويسد: «آيا ايران نيز مي‌تواند در شرايط فعلي همچون بازار کشورهاي نو
ظهور عمل کند»؟
مي‌گويند که
بازار ايران مي‌تواند تقاضاي
بسيار خوبي براي خودروسازان جهاني محسوب شود. از تقاضاي موثر و بهره گيري از توليد
ارزان در ايران صحبت مي‌کنند. نيروي
کار ارزان در ايران به بهاي زيرخطِ فقر بودن
کارگران و زحمتکشان براي شرکت ها و سرمايه هاي امپرياليستي، مافوق سود به وجود مي‌آورد. اين مافوق سود در ازاي فقر روز افزون و
امکانات کاهش يابنده‌ي حداقل
زندگي براي کساني که توليد کننده‌ي محصولات
هستند، به دست ميآيد. ارزش
اضافي که از استثمار کارگران ايراني و کارگران جهان در اين مناسبات سرمايه داري امپرياليستي
به دست مي آيد، در رقابت سرمايه هاي مختلف و کشورهاي امپرياليستي، براي تسلط سياسي
و نظامي بر کشورهاي مختلف و منابع آنها به خدمت در ميآيد.
توليد خودرو و يا هر توليد ديگري در مناسبات سرمايه داري بر شالوده‌ي کار مزدي، استثمار وحشيانه و توليد ارزش اضافي
و کسب مافوق سود، صورت مي‌گيرد. نياز
توده هاي مردم براي سرمايه‌داري، هيچ
به حساب ميآيد. مثلا
همين خودروها و استفاده از بنزين نامرغوب هر روز بر آلودگي هوا بيشتر اضافه مي‌کنند. در کلان شهرهاي ايران امکان نفس کشيدن
را هم از مردم ربوده اند. اما اين ها براي سرمايه داران مهم نيست.
تنها در يک جامعه سوسياليستي با برنامه‌ي اقتصادي اي که سود در فرماندهي قرار ندارد
و توليد فرآورده ها بر اساس منافع اکثريت جامعه و نه اقليتي طبقه‌ي سرمايه دار صورت مي‌گيرد است که اين دهشت ها از بين خواهد رفت. نياز
به يک تغيير انقلابي از هر گوشه‌ي اين جامعه
و کل جهان، فرياد مي‌شود. اما
اين تغيير تنها با از بين بردن کل اين نظام و قانون ارزش اضافي و استثمار کارگران و
زحمتکشان، با به دست گرفتن علم کمونيسم و رهبري يک حزب کمونيست امکان پذير است. n
هيوا کمالي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر