سرسخن: سرمایه داری امپریالیستیِ چین و قرارداد ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی
امضای قرارداد یا تفاهم نامه ۲۵ ساله میان جمهوری اسلامی و چین، نگاه مردم را به مسائلی فراتر از زندگی و مشکلات روزمره کشاند. آنها به درستی احساس می کنند این قرارداد تاثیرات غیرقابل پیش بینی و مخربی بر زندگی شان و به طور کلی بر کشور خواهد داشت. فوری ترین هراسِ اکثریت مردم آن است که قرارداد ۲۵ ساله مانند «طناب نجاتی» برای جمهوری اسلامی باشد و بر طول عمر آن بیفزاید. البته این هراس تا حدودی به جا است، اما باید گفت میدانی که جمهوری اسلامی در آن پای می گذارد و برای بقایش مجبور است چنین کند، میدانی پر تضاد و لغزنده است.
عده ای از منتقدین قرارداد ۲۵ ساله، آن را «ترکمانچای دوم» می خوانند. اما، این قرارداد نه «ترکمانچای دوم» است و نه «طناب نجات» برای جمهوری اسلامی. این قرارداد بخشی از رشد سرمایه داری امپریالیستی در ایران است که به عمل درآمدنش، ایران را هرچه عمیق تر و به شکلی تَبعی و تحت سلطه، در اقتصاد جهانی سرمایه داری ادغام کرده و ساختار اقتصادی آن را بیش از پیش تابع ضرورت های سودآوریِ حداکثری سرمایه های امپریالیستی خواهد کرد. مسلما اقتصاد توسعه خواهد یافت اما توسعه ای پُر درد و رنج برای اکثریت مردم. در نتیجۀ «توسعۀ جدید»، شاهد نابودیِ آخرین باقیمانده های ساختار اقتصادی ای خواهیم بود که در دهه های ۱۳۴۰ به بعد، عمدتا در پیوند و وابستگی به سرمایه داری امپریالیستی غرب به وجود آمدند. شاهد تغییراتی مانند ورشکستگیِ کارگاه های تولیدی و قطعه کاران و تولید کنندگان خرد خواهیم بود. بهره برداری های کوچک کشاورزی بیش از اینها نابود خواهند شد و زمین های کشاورزی هرچه بیشتر تجمیع شده و تحت انحصار شرکت های بزرگ کشاورزی صنعتی و تجاریِ بین المللی قرار خواهند گرفت. بخش های مختلف اقتصاد و همچنین استان های مختلف بیشتر به «خارج » (استان های چین، کشورهای خلیج و غیره) متصل خواهند شد تا به دیگر بخش های اقتصاد داخلی. نتیجۀ هولناک تر عملی شدن مفاد این تفاهم نامه، نابودی بیسابقۀ محیط زیست خواهد بود.
در ترکیب طبقاتی جامعۀ ایران، جا به جایی های فاحش را شاهد خواهیم بود. ترکیب طبقۀ کارگر ایران پیشاپیش در نتیجۀ تاثیرات فاز جهانی سازی سرمایه داری امپریالیستی، کاملا تغییر کرده است اما از این پس، تحت تاثیر توسعۀ سرمایه داری امپریالیستی جدید، در جهت های غیرمنتظره تغییر خواهد کرد. مسلما، رشد مشاغل کارخانه ای که از ثبات و قرارداد کاری برخوردارند، بخشی از تحولات نخواهد بود. طبقۀ متوسطی که بر مبنای ساختار اقتصادی پیشین رشد کرده بود از بین رفته و طبقۀ متوسط جدیدی در رابطه با ساختار اقتصادی جدید شکل خواهد گرفت. در نتیجۀ این توسعه، قشر جدیدی از سرمایه داران و تکنوکرات هایی به وجود آمده و تقویت خواهند شد که واسطه ها و شرکای سرمایه داران چینی هستند. پیشاپیش، چنین قشری رشد یافته و امروز، به دنبال گسترش قدرت اقتصادی و محکم کردن جای پایش در حکومت است. برای شناسایی اینها کافی است نگاهی به شرکت های برج سازی، سدسازی، راه آهن، تونل ها و معادن، پالایشگاه های نفت و پتروشیمی و انرژی هسته ای و شبکه اینترنتی بانک ها بکنیم.
گسترش بیسابقۀ تجارت خُرد در قالب مجتمع های بزرگ تجاری (شاپینگ مالها) و میلیون ها مغازۀ فروش واردات مصرفی و ارایه خدمات برای مصرف کنندۀ این ابزار از لباس تا خنزپنزرهای الکترونیکی، بخشی از این رابطه است که با برداشته شدن تحریم ها و وصل شدن راه های شوسه و ریلی چین به اقصی نقاط ایران گسترش خواهند یافت. گسترش این تجارت خرد، مبتنی بر گسترش تولیدات کارخانه ای و کارگاهی در ایران نبوده است و محتملا این روند ادامه و تشدید خواهد یافت. در واقع کارگاه های تولیدیِ پوشاک، روسری، شانه، چتر، قاب عینک و ظروف پلاستیکی و جواهرات بدلی و لوازم آرایش و غیرۀ تجار ایرانی در ایالت خودمختار مسلمان نشین نینگ سیان در چین قرار دارد که با راه آهن به تهران وصل می شود. ساختار تقسیم کار اقتصادی داخلی میان مناطق مختلف چین، اینگونه است که رشد و توسعۀ سرمایه داران کوچک و متوسط چین در مناطق فقیرتر، مانند نینگ سیان، وابسته به صادرات کالاهای مصرفی روزمره به کشورهایی مانند ایران و پاکستان و ترکیه و غیره است. در حالی که سرمایه داران بزرگ چین، درگیر صدور قطعات و ماشین آلات صنعتی به کشورهای امپریالیستی دیگر هستند. در واقع استان های صنعتیِ چین با قطار نه به تهران و کابل و اسلام آباد بلکه به بندر-شهرهای آلمان مانند دوئیسبورگ و هامبورگ متصل می شوند و تعداد دیگری از آنها در کشورهای توسعه نیافته مانند ایران، با دولت یا شرکت های تحت حمایت دولت وارد عملیات تولیدیِ «بالا دستی» (حفاری و استخراج نفت و گاز و معادن و حفاری کانال های آبی) و «پائین دستی» (فرآوری مواد خام نفت و پالایشگاه و غیره) می شوند. تحت سلطۀ سرمایه امپریالیستی چین، ایران کماکان نفت و گاز صادر خواهد کرد، اما سنگ قبر و تسبیه و بنرهای «یا قمر بنی هاشم» و دیگر کالاهای خرد و ریز با کانتینرهای چینی وارد خواهد شد و مشاغل بی ثبات و نابود کنندۀ انرژی و استعداد جوانان را ایجاد خواهد کرد. گیریم که در این میان، به شکل جزیره وار و برای قشر کوچکی از کارگران متخصص، مشاغل صنعتی و حفاری و برای قشر اندکی از جوانان تحصیلکرده مشاغلی در عرصه فن آوری اطلاعاتی و گردشگری و غیره ایجاد شود.
این نوع توسعه معوج و ویرانگر محصول آن نیست که گویا سرمایه داری امپریالیستیِ چین «خون آشام تر» از سرمایه داری امپریالیستی آمریکا و اروپا است. قوۀ محرکۀ سرمایه، چه «غربی» یا «شرقی» «گسترش بیاب یا بمیر» است. بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی از جمله جریان های حامیِ رژیم سابق، این قرارداد را استعماری و برده کننده خوانده اند. اما حیات رژیم محمد رضاشاه و رضاشاه هم با قراردادهای مشابه رقم می خورد که تامین کنندۀ صدور سرمایۀ امپریالیستی بود و لاجرم با خود تحمیل شرایط سیاسی و نظامی مشخص را به همراه داشت. نیروهای پلیس و ارتش سلطنتی ایران توسط نظامیان بریتانیایی و آمریکایی تعلیم می دیدند و ساختار سازمان امنیت و تعلیم شکنجه گران و بازجوهای ساواک از همان آموزه ها و الگوهایی پیروی می کرد که آمریکا و اسراییل در آفریقای جنوبی و ترکیه و تایلند و کره جنوبی و کشورهای آمریکای لاتین پیش می بردند. نظام آموزشی و فرهنگی و اقتصادی ایران تحت نظر مشاورین آمریکایی طراحی می شد و نزدیک به چند هزار نظامی آمریکایی در ایران مستقر بودند. همان نوع ماموریت های نظامی سرکوبگرانه که سپاه قدس در سوریه پیش می بَرَد، ارتش شاه در عمان علیه جنبش ظفار پیش می بُرد.
از سوی دیگر عده ای از متحدین جمهوری اسلامی موسوم به «محور مقاومت»،از این قرارداد حمایت کرده و آن را «مقاومت در مقابل امپریالیسم آمریکا و غرب» می دانند. آنها این واقعیت را نادیده گرفته و انکار میکنند که روسیه و چین هم قدرتهای امپریالیستی ارتجاعی هستند و عملکردشان در نقاط مختلف جهان چیزی جز فاجعه برای توده های مردم و کارگران و زحمتکشان به بار نیاورده است.
تبیین هایی از این دست از سوی مخالفین و موافقین این قرارداد، بازتاب واقعیت نیستند. یک قسمت از واقعیت آن است که جمهوری اسلامی نیز مانند رژیم شاه بدون تحت الحمایه یک قدرت سرمایه داری امپریالیستی بودن، نمی تواند بقاء بیابد. اما اصل ماجرا این است که روابط میان ایران و چین، تابعیِ از جا به جایی و تغییرات بزرگ در توازن و تناسب قوا میان قدرت های بزرگ امپریالیستی است. قرارداد ۲۵ ساله نه به خاطر این که دارای محتوای عجیب و غریب و بدیعی است (که نیست) بلکه به این علت مهم است که بخشی از به چالش کشیدن قدرت هژمونیک امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه توسط امپریالیسم تازه نفسِ چین است که خواهان «تجدید تقسیم مناطق نفوذ امپریالیستی» است. آمریکا و چین هر دو قدرت های سرمایه داری جهانی (یا قدرت های سرمایه داری امپریالیستی) هستند و تا همین دو دهه پیش در فاز جهانی سازیِ امپریالیستی، دست در دست یکدیگر و شرکای نزدیک بودند. اما اوضاع بنا به خصلت سرمایه و دینامیکهای نظام سرمایه داری عوض شد و شراکت آنها به رقابت و تخاصم تبدیل شد. جمهوری اسلامی نیز مهره ای است حقیر در این بازی بزرگ ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک میان امپریالیست ها.
ترکمانچای یا طرح مارشال؟
منتقدین قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، آن را به قرارداد ترکمانچای نیز تشبیه می کنند. در حالی که نزدیکترین تشابه تاریخی، تبدیل ایران از کشور تحت سلطۀ امپریالیسم بریتانیا به امپریالیسم آمریکا در سال های پس از جنگ جهانی دوم است. بعد از خاتمۀ آن جنگ، امپریالیستهای فاتح یعنی آمریکا و بریتانیا و فرانسه، مناطق تحت نفوذ امپریالیستهای مغلوب یعنی آلمان و ایتالیا و ژاپن را در اختیار گرفتند. علاوه بر این امپریالیسم آمریکا بر متحدان خود نیز برتری یافت و نفوذ و سلطۀ بریتانیا و فرانسه در کشورهای خاورمیانه و برخی از نقاط دیگر جهان را کنار زد. ایالات متحده در این کار از اعمال فشارهای سیاسی و حتا جنگ نیز ابایی نداشت. به طور مثال، در جریان ملی شدن نفت (۱۹۵۱) که مصادف با ریاست جمهوری هری ترومن بود، آمریکا حاضر به اتحاد با بریتانیا علیه دعوی ملی شدن نفت ایران نشد[۱]. هر چند بعدها در جریان طرح ریزی و اجرای کودتای ۲۸ مرداد، سازمانهای امنیتی بریتانیا و آمریکا مشترکا دست به عمل زدند. یا در مصر در جریان ملی شدن کانال سوئز توسط جمال عبدالناصر، هنگامی که بریتانیا و فرانسه قصد داشتند طی عملیات نظامیِ موسوم به «تفنگداران» کانال سوئز را اشغال کرده و مانع ملی شدن کانال سوئز شوند، آمریکا به شدت در مقابل آنها ایستاد.[۲] این تقابل در سال ۱۹۵۶ میلادی رخ داد. در حالی که پیش از آن، آمریکا با کمک بریتانیا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را در ایران انجام داده بود و در جنگ مستعمراتی فرانسه در هندوچین (۱۹۴۶-۱۹۵۴) به کمک امپریالیسم فرانسه شتافته بود. در واقع، امپریالیسم آمریکا، موقعیت هژمونیک بریتانیا و فرانسه را در خاورمیانه از بین برد و سپس، با شرایطی جدید، آنان را شرکای پایین دستِ خود در سلطه بر کشورهای خاورمیانه کرد.
در ایران، امپریالیسم آمریکا، پس از آنکه با کودتایی دولت مصدق را سرنگون و رژیم شاه را حول اتحاد دربار و روحانیت شیعه مستقر کرد، طبق «طرح مارشال» به تجدید سازماندهی ساختار اقتصادی و سیاسی ایران پرداخت. «طرح مارشال» طرح جامعی بود که کلیۀ نقشه های توسعۀ اقتصادی و جایگاه اقتصادی ایران در تقسیم کار بین المللی، روش ها و سیاست های کلان حکومتی، پیمان های نظامی منطقه ای، آموزش و پرورش و غیره را در بر میگرفت. در واقع، ایرانِ دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ محصولِ «طرح مارشال» بود. این طرح فقط محدود به ایران نبود بلکه هدف از آن عبارت بود از سلطۀ آمریکا در خاورمیانه و اروپا و کشیدن سدی در مقابلِ نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی[۳] (۱۹۱۷-۱۹۵۶). سرکوب امنیتیِ سازمان یافته و سیستماتیکِ جنبش کمونیستی و جنبش های دانشجویی، کارگری، دهقانی و ملی بخشی از «طرح مارشال» بود. قبل از سال ۱۳۵۷، چند هزار مستشار نظامی آمریکایی در ایران حضور داشتند و مرکزیت قدرت در ایران یعنی دربار شاه در تماس و مشاوره دائم و نزدیک با واشنگتن بود. همان طور که امروز امورات جمهوری اسلامی بدون هماهنگی با چین و روسیه نمی گذرد. خامنه ای نام این رابطه را «اتحاد استراتژیک» گذاشته است، در حالی که یک وابستگی استراتژیک است و ماهیتی مشابه رابطه ای را دارد که رژیم شاه با آمریکا داشت. این گونه اتحادها البته می توانند به همان جایی ختم شوند که برای شاه شدند، وقتی که منافع آمریکا ایجاب کرد رژیم شاه را رها کند و سمت خمینی و اسلام گرایانی که حول او حلقه زده بودند را بگیرد.
با پاک کردن فکت های تاریخی نمی توان خصلتِ حقیقیِ قرارداد ۲۵ ساله را فهمید و جنایت های امپریالیستیِ بریتانیا و آمریکا را نمی توان زیرا پوششِ جنایت های امپریالیستیِ چین و روسیه مخفی کرد. انتخاب از میان امپریالیست های «بد» و «بدتر»، بدترین فاجعه برای مردم ایران و کل منطقه است.
طرح مارشالِ چین
پیش درآمد قرارداد ۲۵ ساله، قرارداد ششصد (۶۰۰) میلیارد دلاری است که ۱۱ روز پس از تصویب برجام، طی سفر رئیس جمهور چین به ایران، میان چین و جمهوری اسلامی به امضا رسید. در آن زمان، تحلیل گرانِ بین المللی، آن قرارداد را بخشی از «طرح مارشال» چین خواندند. در هر حال، این قراردادها در چارچوب و در خدمتِ پروژۀ جهانی جدید به نام «راه ابریشم جدید» یا «ابتکار کمربند- راه» هستند. چین قصد دارد بر اساس یک نقشه درازمدت یا به قولی «راهبردی»، ۶۵ کشور و نزدیک به چهار میلیارد و چهارصد میلیون نفر را در یک شبکۀ اقتصادی و سیاسی و نظامی، زیر هژمونی خود سازمان دهد. ایران نیز یکی از مهره ها در این نقشه و به طور کلی در رقابت بین المللیِ چین با دیگر قدرت های امپریالیستی است. این حرکت کاملا و به طور زیربنایی از نیازهای یک بلوک سرمایۀ بزرگ بین المللی که پایگاه خانگی اش در چین است، بر میخیزد. چین منطقۀ خلیج فارس را «حوزه امنیتی» خود میداند و نقشۀ «راه ابریشم جدید» ناظر بر همین نگاه استراتژیک به روابط قدرتِ بین المللی اش می باشد.
به این ترتیب می بینیم که اهمیتِ قرارداد ۲۵ ساله، در جایی خارج از حوزۀ روابط چین و ایران است. به عبارت دیگر، اگر در سطح جهان، جا به جایی مهمی در توازن قوای میان امپریالیست ها در جریان نبود، این قرارداد هیچ هیاهویی بر نمی انگیخت.
اما، پایان ماجرا هنوز نانوشته است و برآمد رویدادهای غیر منتظره می توانند نه فقط نقشۀ «راه ابریشم جدید» بلکه نقشه های همه امپریالیسته ا را برهم زنند. در این میان، آزادی ما در آن است که همراه با اکثریت مردم ایران و منطقه و جهان، انقلاب را سازمان دهیم. تدارک و تسریع یک انقلاب واقعی؛ انقلاب کمونیستی با هدف استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، می تواند کاتالیزور شکل گیری اوضاع کیفیتا متفاوتی به ضرر مرتجعین و امپریالیست ها و به نفع توده های مردم شود. انقلابی که به طور کیفی و یک بار برای همیشه، مختصات صحنه سیاسی ایران و منطقه را برهم زند و مسیر نوین و رهایی بخشی را در مقابل مردم این کشور و منطقه باز کند و به نوبۀ خود بر روندهای جهانی (حتا اوضاعِ د اخلیِ چین و آمریکا) تاثیرات تعیین کننده بگذارد. شک نباید کرد که در غیاب چنین انقلابی، نتیجۀ زورآزمایی های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک میان آمریکا و چین، خروجیِ اوضاع را تعیین خواهد کرد و این خروجی به نفع مردم نخواهد بود.
[۱] نگاه کنید به: کینزر، استیون (۱۳۹۸) همۀ مردان شاه. شهریار خواجیان. تهران. اختران. چاپ هشتم
[۲] Oxford Illustrated History of the British Army (۱۹۹۴) General Editor David Chandler p. 349
[۳] در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی هنوز تبدیل به یک کشور سرمایه داری امپریالیستی نشده بود و این مساله پس از سال ۱۹۵۶ اتفاق افتاد.
