۱۳۹۷ فروردین ۳, جمعه

سرسخن



با ذهنی روشن به پیشواز امواج نوین مبارزه و مقاومت برویم!



نشریه آتش- شماره 77

1 - مقامات جمهوري اسلامي سال 96 را سال دو رويداد مهم در عرصة داخلي ارزيابي مي‌کنند: يکم: انتخابات «دشمن شکنِ» رياست جمهوري در ارديبهشت ماه و دوم: اعتراضاتِ «دشمن شاد کن» مردم در دي ماه. در انتخابات ارديبهشت با دادن اميدِ واهي به «بهبودِ وضعيتِ اقتصادي»، بسط آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و مبارزه با فساد و سوداگري نهادينه شده حکومتي، ميليون‌ها نفر را به پاي صندوق‌هاي رأي و در واقع تائيد نظام کشاندند. اما با تعميق بحران اقتصادي، افزايش بيکاري و آشکار شدن بيشتر فساد و اختلاس‌هاي کلان توسط مديران و صاحب منصبان حکومتي و نهادهاي ديني، نظامي/امنيتي جمهوري اسلامي، انتخاباتِ «دشمن شکن» بر ضد خود چرخيد، اميدها با شتابي کم‌سابقه به نااميدي تبديل شد و موج جديدي از مبارزه و اعتراض قشرهاي مختلف مردم، کارگران، معلمان، مالباختگان و ... به راه افتاد و صحنه سياسي جامعه را ملتهب‌تر از پيش کرد. پاسخ رژيم به اين اعتراضات ترکيبي از سرکوب و دستگيري و ناديده گرفتن و انکار بود. سال 96 در واقع اين گونه آغاز و در تداومش به يکي از کم‌نظيرترين رويدادهاي تاريخِ چهل ساله جمهوري اسلامي منتهي شد. خيزش انقلابي فرودستان در دي ماه 96. اين خيزش فصل نويني در مبارزات مردم عليه نظامِ اسلامي را گشود، در پايه‌هاي شکنندة جمهوري اسلامي تَرَک‌هاي جدي به‌ وجود آورد، بحران مشروعيت رژيم و شکاف‌هاي درون حکومتي را عميق‌تر و گسترده‌تر کرد و نظام اسلامي را به‌طور عيني در برابر خطر و امکان بالقوة بود و نبود قرار داد. بزرگ‌ترين ضعف اين خيزش ناآگاهي کامل آن در مورد بديل جامعه آينده بود؛ جامعه‌اي که در هر جنبة سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به‌طور ريشه‌اي با جامعة کنوني که تحت حاکميت جمهوري اسلامي است متفاوت باشد. اين ضعف مرتبط است با عدم نفوذ رهبري انقلابي کمونيستي، نقشة راه و سازمان آن در ميان توده‌هاي به پا خاسته. اما راديکاليسم عميق اين خيزش تأثيري ماندگار و ارزشمند بر جاي گذاشته است که بايد از آن براي برطرف کردن اين مهم‌ترين ضعف که پاشنة آشيلِ مبارزات مردم است، درس‌گيري و جمع‌بندي کرد. اين خيزش به‌طور فشرده يکي از گسل‌هاي مهم جامعه که جمهوري اسلامي آن را به شدت براي خود «خطرناک» مي‌داند، فعال کرد: گسلِ فقر؛ تضادِ خصمانة ميانِ دو قطبِ فقر اکثريت جامعه و ثروت انباشت شده در دست اقليت؛ ثروتي که توسط همين اکثريت فقير توليد شده اما در دست اقليتِ طبقهِ سرمايه‌داران حاکم انباشت مي‌شود و رژيم جمهوري اسلامي نگهبان و حافظِ اين نظم است. فعال شدن اين گسل، فقط گوشة کوچکي از توان و پتانسيلِ انقلابي اين مردم به ويژه جوانان را نشان داد.
سال 96 خوب تمام شد! نه با فريب انتخاباتي بلکه با خيزش فرودستان عليه نظام استثمار و ستم طبقاتي. سالِ مقاومت در برابر فريب و جهل و سالِ مبارزاتي درخشان.
به فاصلة کوتاهي پس از خيزش دي ماه، يکي ديگر از گسل‌هاي «خطرناک» جامعه فعال شد و به تکان‌ در آمد و کل جامعه و صحنه سياسي را عميقاً تحت تأثير قرار داد و همه (از حکومتي‌ها تا اپوزيسيون مترقي يا ارتجاعي) را وادار به موضعگيري کرد: اعتراض به حجاب اجباري. اين حرکت تداوم يک تاريخ بود: تداوم خيزش بزرگ پنج روزه زنان در اسفند ماه سال 57 (نزديک به سه هفته پس از به قدرت رسيدن خميني و دار و دسته‌اش) عليه فرمان حجاب اجباري توسط خميني. شکل مبارزة کنوني زنان ساده بود اما يکي از مهم‌ترين ستون‌هاي رژيم جمهوري اسلامي را نشانه رفت و صاحبان قدرت را هراسان کرد و به تکاپو و سرکوب انداخت. اما روحيه و عزمي فوق‌العاده در زنان و مردان جامعه دميد. نه فقط زنان بلکه مردان نيز به حمايت از «دختران خيابان انقلاب» برخاستند؛ عليه نظام ديني و ضد زنِ نوشتند و گفتند.
سال 96 خوب تمام شد! نه با توهم زدگي فرسايشي نسبت به وعده‌هاي فريب‌کارانه حکومتيان که با شورش. با تازه شدن مبارزه و اعتراض زنان عليه حجاب تبعيت و بندگي.
2 - خامنه‌اي مبارزاتِ مردم در دي ماه عليه فقر و تبعيض و استثمار را «دسيسه‌هاي دشمن» خواند و گفت که با پول و اسلحه «خارجي» به راه افتاده‌اند تا براي جمهوري اسلامي مشکل‌‌آفريني کنند. اين پدرسالار حقير، اعتراضات «دختران خيابان انقلاب» عليه حجاب اجباري را حقير خواند و زنان را «فريب خورده» ناميد. اين مرتجعِ ضد کارگر، تظاهرات و اعتصاباتِ عادلانة کارگران عليه وضعيت وخيم معيشتي و زندگي برده‌‌وار و زيرِ خطِ فقر، حقوق‌هاي معوقه و دستمزدهاي نازل را به «بيگانگان» نسبت داد تا سگ‌هاي هارش به جان کارگران بيفتند. براي کنترل مبارزات کارگري، شبکه‌هاي جاسوسي اسلامي در مراکز توليدي و تشکل‌هاي زرد کارگري فعال شده‌اند، محيط‌هاي کار را نظامي کرده‌اند و به شکل‌هاي مختلف از جمله دستگيري فعالين کارگري، کارگران و اعتراضات آن‌ها را سرکوب مي‌کنند. پريشان‌گويي‌هاي «رهبر» در واقع نشان مي‌دهد که کاملاً با پتانسيل آن نيروهاي طبقاتي/اجتماعي که گورکنان نظام‌ِ تحت رهبري‌اش هستند، آشناست و کينه و نفرتشان از همين هراس نشئت مي‌گيرد.
3 - سال 1396 در حالي پايان يافت که سران جمهوري اسلامي اطميناني به آيندة خود ندارند. بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها و قلم به مزدان حکومتي آشکارا در مورد سال آينده و آيندة رژيم مي‌گويند: «سال سختِ معيشتي و اقتصادي است»، «مردم اعتمادشان به نظام را از دست داده‌اند و اين آغازِ پايانِ نظام است»، «فروپاشي کل نظام» امري غيرممکن نيست و «اَبَرچالش»‌هاي مقابل نظام، «غيرقابل حل» هستند.
بحران‌هاي اقتصادي سياسي اجتماعي و محيط زيستي مقابل روي جمهوري اسلامي بر بستر اوضاع پيچيده جنگ‌هاي ارتجاعي در منطقه و فشارهاي رژيم فاشيستي ترامپ/پنس در آمريکا براي تغيير روية جمهوري اسلامي و تشديدِ اختلافاتِ درون هيئتِ حاکمه در چگونه پاسخ دادن به ضرورت‌هاي مقابل پاي جمهوري اسلامي، در سال آينده نه تنها کم نخواهند شد که بر عمق و شدت آن افزوده خواهد شد. علي لاريجاني، رئيس مجلس اسلامي، از 10 تا 15«چالش خيلي بزرگ کشور» با ابعاد اقتصادي و سياسي سخن گفت که اگر در برخورد به آن‌ها تعلل شود، «مشکلات بزرگ‌تري» به وجود مي‌آيد. مقاماتِ بلند رتبة جمهوري اسلامي، بحرانِ بودجة دولت، نظامِ بانکي، بيکاري، صندوق بازنشستگي، منابعِ آب و محيط زيست را «شش اَبَرچالش» اقتصاد ايران و نتيجة «ساختارِ اقتصاد» ايران مي‌دانند. حذف عملي بودجه عمراني کشور، ناتواني دولت بدهکار در پرداخت مخارجش، وجود 12 ميليون نفر زير خط فقر و 25 تا 30 ميليون نفر زير «خط نسبي فقر»، «فساد سيستماتيک» رخنه کرده در تاروپودِ نظام، نشانه‌هاي ديگري از اين اَبَرچالش‌ها هستند.
4 - سال آينده بدون ترديد سالِ بسيار دشواري براي جمهوري اسلامي خواهد بود. همان طور که در نشريه آتش شماره 76 گفتيم جمهوري اسلامي در آستانة چهل سالگي حاکميتش با يکي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي طول حيات خود مواجه شده است. خيزش سرنگوني طلب تهي‌دستان در دي ماه، ضربه بزرگي بر مشروعيت شکنندة جمهوري اسلامي و مرکزيت تضعيف شده‌اش وارد کرد. شوک‌هاي اين خيزش اثراتي عميق بر روابط قدرت درون هيئت حاکمه برجاي گذاشته و در تداخل با بحران اقتصادي و سياسي فزاينده ديگ جوشاني را به وجود آورده که از هر نقطه‌اي مي‌تواند منفجر شده و امواجش کل ساختارهاي پوسيده جمهوري اسلامي را از هم بگسلد. اين واقعيتي است که جامعة ما در آستانة آن قرار گرفته است. اين رژيم و اين نظام طبقاتي اصلاح‌ناپذير است. انقلاب تنها راه حل است. براي اين‌که بتوان واقعاً در «ساختار اقتصادي» و سياست‌ها و ايدئولوژي ارتجاعي و ديني و ضدمردمي حاکم تغيير ريشه‌اي به‌وجود آورد، بايد قدرت دولتي جمهوري اسلامي را به‌طور قاطع درهم بشکنيم. بايد اين قدرتِ سياسي خفقان‌آوري که جمهوري اسلامي اعمال مي‌کند را در هم بشکنيم و به‌جاي آن يک قدرت دولتي نوين انقلابي بنا کنيم. بدون مغلوب کردن و درهم شکستن ارگان‌هاي سرکوبِ جمهوري اسلامي و درهم شکستن تمام نهادها و ابزار قدرت نظام حاکم کنوني، هيچ تغيير ريشه‌اي در اين جامعه رُخ نخواهد داد. بسياري از مردم در مورد «ايجاد تغيير بدون کسب قدرت سياسي» حرف مي‌زنند، به‌ آن اميد بسته و در واقع توهم دارند. البته مي‌توان تغييرات کوچک در حاشيه نظام ايجاد کرد اما در زمينه تغيير خصلت اساسي جامعه، بدون کسب قدرت سياسي هيچ کاري نمي‌توان از پيش برد که واقعاً در خدمت و در جهت منافعِ اکثريت مردمِ ما باشد. اگر نمي‌خواهيم کارگران و زحمت‌کشان جامعه زير چرخ دنده‌هاي نظامِ استثمارگر حاکم مرتباً خُرد شوند، بايد قدرت دولتي نوين خود را داشته باشيم. اگر نمي‌خواهيم ستمگري و تبعيض عليه زنان ادامه داشته باشد و از روابط ارتجاعي پدرسالارانة حاکم خشمگين هستيم، بايد قدرت دولتي نوين خود را داشته باشيم. اگر از غلبة دين و ارزش‌هاي کهنه و خرافي بر نظامِ آموزشي و کل روابط اجتماعي جامعه بيزار هستيم، بايد قدرت دولتي نوين خود را داشته باشيم. اگر مي‌خواهيم به ستم و تبعيض سازمان‌يافتة دولتي عليه توده‌هاي مردمِ کُرد و بلوچ و عرب و آذري و...پايان دهيم، بايد قدرت دولتي نوين خود را داشته باشيم. اگر از فقر و موقعيت برده‌وار مردم رنج مي‌بريم و مي‌خواهيم نقطه پاياني بر دهشتناک‌هاي جامعه (و جهان به‌طور کلي) بگذاريم بايد روابط اجتماعي اقتصادي متفاوتي داشته باشيم. بايد فرهنگ و ايدئولوژي متفاوتي داشته باشيم و بدون قدرت دولتي نوين نمي‌توانيم اين‌ها را به دست بياوريم.
چرا ما قدرت دولتي متفاوتي مي‌خواهيم؟ چون نمي‌خواهيم اين بيدادگري‌ها و فجايعي که نظامِ سرمايه‌داري جمهوري اسلامي بيان فشردة آن است، ادامه پيدا کند. چون تمام فجايعي که مورد نفرتِ مردم است و مرتباً عليه آن اعتراض و شورش مي‌کنند (فقر و بي‌کاري، ستم و تبعيض، بي حقوقي‌هاي سياسي و اجتماعي و....) و هر بيدادگري‌ ديگر تا زماني که قدرت دولتي جمهوري اسلامي پابرجاست، از بين نخواهد رفت. اين دولت بايد در جريان جنگي انقلابي، با شرکتِ فعال و خلاقِ ميليون‌ها مردمِ آگاه و متشکل تحت رهبري حزب کمونيست انقلابي، مغلوب و درهم شکسته شود و با قدرت دولتي نوين و بنيادا متفاوتي جايگزين شود و بر اين مبنا زيربناي اقتصادي دگرگون شود، روبناي سياسي باز هم بيشتر متحول شود و اين روند ادامه يابد؛ و جهت و هدف همه اين تحولات به سوي هدف نهايي استقرار يک جهان کمونيستي باشد.
سرنگون باد جمهوري اسلامي!
زنده باد جمهوري سوسياليستي نوين در ايران!
اين پيام ما به مناسبت آغاز سال نو است و با اين درک و ذهنيت به پيشوازِ امواج نوين مبارزه و مقاومت مي‌رويم! n

                                    آتش

زخم‌های وَرزَنه را چه چیزی درمان می‌کند؟




زخم‌های وَرزَنه را چه چیزی درمان می‌کند؟


نشریه آتش- شماره 77
سيامک صبوري


سرکوب شديد کشاورزان منطقة ورزنة اصفهان توسط نيروي انتظامي، صحنة ديگري از رويارويي مردمِ جان به لب آمده با جمهوري اسلامي است و نشان دهندة حدت اوضاع نامساعد حکومت در ماه‌هاي پاياني سال 96 و سال پيش رو. کشاورزان منطقة ورزنه در شرق اصفهان که سهمي از آب رودخانة زاينده رود براي کِشت بهاره دريافت نکرده بودند، وقتي متوجه شدند براي کشت پاييزه هم خبري از حق آبه نيست، قصد شکستن لوله‌هايي را داشتند که آب را از اصفهان به يزد منتقل مي‌کنند. برخورد جمهوري اسلامي مثل هميشه و در واکنش به هر صداي اعتراضي يک چيز بود: سرکوب، چماق، اسلحه و زندان! تصور مردم اين است که آب براي کشاورزي وجود دارد اما دولت آن را دريغ کرده و براي مصارف کشاورزي به استان‌هاي ديگر از جمله يزد اختصاص داده است. اختلاف بر سر استفاده از آب زاينده رود ميان مناطق مختلف مرکز ايران، سابقه‌اي طولاني در تاريخ دارد اما در چند سال اخير و مشخصاً از سال 1391 به بعد، به يک اختلاف شدت يابنده ميان مردم استان‌هاي اصفهان، چهارمحال بختياري و يزد تبديل شده و همچنين يک مشکل و تضاد امنيتي براي جمهوري اسلامي ايجاد کرده است. زاينده رود بزرگ‌ترين رودخانة فلات مرکزي ايران است که حوزة تمدني بزرگي طي تاريخ حول آن شکل گرفته و منطقة جغرافيايي وسيع‌تر از اروپاي مرکزي، آب مورد نيازش را از اين رودخانه تأمين کرده است. آوَرد آب اين رودخانه در سال‌هايي که ميزان بارش معمولي و سال‌هايي که بارندگي بالا است (تَرسالي)، يک ميليارد و پانصد ميليون مترمکعب است که 500 ميليون از آن در منطقة بختياري برداشت مي‌شود، 400 ميليون مترمکعب آب شُرب استان اصفهان است، 400 ميليون براي کشاورزي در اصفهان استفاده شده و 60 ميليون مترمکعب آن به عنوان آب شُرب طي يک دهه اخير به استان يزد اختصاص داده شده است. به اين ترتيب تقريباً تمام آب زاينده رود به مصارف بَشَري مي‌رسد و اين در حالي است که دست کم 60 درصد اين آب بايد به طبيعت بريزد و چنين نمي‌شود. به همين علت، طي دو دهة اخير شاهد مشکلات زيست محيطي جدي از جمله روند خشک شدن باتلاق گاوخوني هستيم که در صورت تداوم با همين شدت و سرعت، به فجايع جدي اکولوژيک و اقليمي در اين منطقه منجر خواهد شد.
بحران اکولوژيک-سياسي روي داده در ورزنه و ديگر مناطق اطراف اصفهان، نتيجة ترکيبي از جهل و بي‌کفايتي مديران و مسئولين جمهوري اسلامي و ضديّت آشتي‌ناپذير ميان نظام توليدي سرمايه‌داري و طبيعت است. طي سال‌هاي اخير و پس از چندين سال خشک‌سالي پي در پي، سهم آب کشاورزي به شدت کاهش پيدا کرد و دولت مانع از استفادة کشاورزان براي کشت و زرع شده است. به همين علت و طبق مصوبات مجلس ايران، هر خانوار کشاورز در ازاي پنج هکتار زميني که کشت نمي‌کند، بايد ماهانه ششصد هزار تومان از دولت به عنوان سهم «نَکاشت» دريافت کند. اما دولت به علت کسري بودجه، قادر به پرداخت منظم اين مبلغ حداقلي نيست و کشاورزان عملاً نه از کشاورزي درآمدي دارند و نه پولي از دولت دريافت مي‌کنند. روستاييان منطقة ورزنه (که نزديک‌ترين کوير به اصفهان است) براي جبران اين وضعيت، سعي کردند از جاذبه‌هاي توريستي کويري استفاده کرده و درآمدزايي کنند. اما با مخالفت و ممانعت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان روبرو شدند که امتياز انحصاري جذب توريست و تورهاي کويرگردي منطقه را به شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ واگذار کرده است.
تصور کنيد اگر دولت سوسياليستي نوين به جاي جمهوري اسلامي به عنوان يک دولت سرمايه‌داري با چنين چالشي از سوي مردم مواجه مي‌شد، نه با منافعِ اقتصادي توده‌ها دشمني داشت و نه به لحاظ سياسي با آن‌ها بيگانه بود که اولين پاسخش سرکوب باشد. دولت سوسياليستي نوين، حافظ منافع سرمايه‌گذاران نيست که سود شرکت‌هاي آن‌ها را بر گرسنگي کشاورزان ترجيح دهد و برآوردن نيازهاي اقتصادي همة مردم (تأکيد مي‌کنيم همة مردم) و توزيع عادلانة ثروت و امکانات يکي از محورهاي اصلي اقتصاد سوسياليستي است. همچنين در نظام سوسياليستي، مشارکت آگاهانة مردم در رفع چالش‌ها و تضادهاي مختلف يکي از ويژگي‌هاي مهم اين جامعه و دولت است. دادن آگاهي علمي به مردم دربارة ماهيت معضلات (از جمله چالش‌هاي زيست محيطي) و بهره‌گيري از ابتکارات و نظرات آن‌ها براي رفع مشکلات، شاخص مهمي در چگونگي مديريت بحران‌ها است. دادن اين آگاهي به مردم که چرا استفاده از کشاورزي آبي با روش‌هاي سنتي و پر اتلاف آبياري در مرکز ايران در وضعيت خشک‌سالي، حيات تمام ساکنين آن را به خطر مي‌اندازد همراه با طرح‌هاي اقتصادي جايگزين براي اشتغال‌زايي و تأمين معيشت مردم، مي‌تواند آن‌ها را به انرژي و انگيزة مهمي براي حل معضل کم‌آبي در ايران تبديل کند. دولت سوسياليستي دقيقاً به خاطر ماهيت اقتصادش که هدف آن نه کسب حداکثر سود بلکه رفع نيازهاي مردم است، مي‌تواند طرح‌هاي آبياري جايگزين را با وجود مغايرت با سودآوري کوتاه مدت، در دستور کار قرار دهد تا هم محيط زيست بهتر حفظ شده و هم شغل و نان و زندگي مردم تأمين شود.
وجه ديگر ماجرا اينجا است که دولت جمهوري اسلامي با وجود اطلاع از چشم‌انداز بحران کم‌آبي در ايران از همان سال 57، نه تنها هيچ استراتژي مشخص و روشني براي مهار بحران نداشت بلکه با سياست‌هاي سودمحورِ اقتصادي و جمعيتي، بر شدت مسئله افزود. به عنوان مثال در استان يزد، در مسير پروژه‌هاي سرمايه دارانة کابينه‌هاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي، ده‌ها شهرک صنعتي راه‌اندازي شد که برخي از آن‌ها مانند صنايع فولاد، از صنايع آب بَر هستند و باعث افزايش شديد جمعيت در اين منطقة کويري شد. تا جايي که امروز تأمين آب شُرب يزد به لوله‌هاي انتقال آب از اصفهان وابسته است. از طرف ديگر، نظام اقتصادي سرمايه‌داري جمهوري اسلامي و وابستگي ساختاري‌اش به سرمايه‌داري امپرياليستي، باعث شکل‌گيري يک اقتصاد ناموزون شد که يکي از تبعات آن مهاجرت وسيع روستاييان به حاشية شهرهاي بزرگ است. اين روند پس از اصلاحات ارضي رژيم شاه از اوايل دهة 1350 شروع شد و با ادغام هر چه بيشتر اقتصاد ايران در نظام جهاني سرمايه‌داري پس از پايان جنگ و از سال‌هاي دهة 1370 شدت گرفت. اين وضعيت، امروزه به يک بحران جمعيتي و معضل جدي کم‌آبي در کشور تبديل شده است. به عنوان مثال آب مصرفي شهر اصفهان در سال 1380، 200 ميليون مترمکعب بود که به علت افزايش جمعيت شهر در سال 1396 به 500 ميليون مترمکعب رسيد و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال 1400 به 600 ميليون برسد.
بار ديگر تصور کنيد اگر به جاي اقتصاد سرمايه‌داري که انگيزه‌اش کسب حداکثر سود براي طبقة سرمايه‌داران و نيروي هدايت کننده‌اش منطق کور و پر هرج و مرج سرمايه‌داري است که به فقر و بي‌کاري، گسترش لجام گسيختة شهرها و نابودي بيشتر طبيعت منجر مي‌شود، يک اقتصاد برنامه‌ريزي‌ شدة سوسياليستي در ايران حاکم بود. اقتصادي که در کنار اشتغال‌زايي و رفع نيازهاي مردم، تلاش براي حفظ محيط زيست و سپردن آن به نسل‌هاي بعدي از اهداف استراتژيک سيستم توليدي‌اش است. تشويق و متقاعد کردن مردم به خودداري از مهاجرت وسيع به شهرها از طريق احياي کشاورزي با روش‌هاي بهينه توليد و فراهم کردن امکانات رفاهي و آموزشي و تفريحي در روستاها، جلوگيري از به راه انداختن بي‌روية صنايع آلاينده، دادن اولويت به کشاورزي و خودکفايي غذايي، سياست‌هاي صحيح شهرسازي کموني و مبتني بر مشارکت آگاهانه و جمعي مردم همگي از دستاوردهاي يک اقتصاد منظم و برنامه‌ريزي ‌شدة سوسياليستي هستند که به ميزان زيادي روند نابودي محيط زيست ايران و در پيش گرفتن سياست‌هاي احياگرايانة اکولوژيک را امکان‌پذير مي‌کند. n