۱۳۹۹ مهر ۶, یکشنبه

سرسخن: این خشم تنها یک راه حل دارد: سرنگونی رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی و سازماندهی نظامی بنیادا متفاوت!

 سرسخن: این خشم تنها یک راه حل دارد: سرنگونی رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی و سازماندهی نظامی بنیادا متفاوت!

زندان‌های ایران و قضات جنایت‌کارش در مورد توحش علیه معترضین به حکومت دست کمی از هم ندارند. قاعده، صدور و اجرای احکام ضد انسانیِ مبتنی بر شریعت و یا عرف و شریعت است. در بسیاری موارد، ازجمله موردِ اعدام (یا قتل) نوید افکاری، حکم متکی بر هیچ قانونی نیست. اوین باشد یا زندانِ کارون اهواز و یا هر زندان دیگر. اما در میان این زندان‌ها، عادل‌آباد شیراز که نوید افکاری در آن‌جا به‌قتل رسید، یکی از بدنام‌ترین‌ها است.

اعدام نوید (یا قتلِ او زیر شکنجه) به دست آدمکش‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، دامنه خشم و نفرت روزافزون اکثریت جامعه را نسبت به تمامیّت این رژیم جنایتکار گسترده‌تر کرد. تا پیش از اعدام نوید، بسیاری از مردم از هراس شنیدن خبر اعدام او شب‌ها به خواب  نمی‌رفتند. و بسیار آروزمند  لغو این حکم بودند. وقتی خبر مثلِ برق منتشر شد که: «نوید را کشتند» کم‌تر انسان شرافت‌مندی در این کشور و انسان عدالت‌طلبی در دیگر کشورها بود که قلبش از این جنایت به درد نیامده باشد. وقتی پیام صوتی او از زندان پخش شد که گفته بود: «اگر من اعدام شدم بدانید که یک انسان بی‌گناه درحالی‌که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صدایش را بشنوند اعدام شد»؛ «فهمیدم دنبال یک گردن برای طناب‌شان می‌گردند» نوید نه‌تنها به نمادی از یک مبارز شجاع علیه ظلم و ستم که به نمادی از بی‌رحمانه بودن و غیر ضروری بودن این نظام ستم‌گر، تبدیل شد.

جنایت‌های رژیم برخلاف آن‌چه مذبوحانه وانمود می‌کند، از «قدرت»ش نشأت نمی‌گیرد. بلکه تقلاهای تبه‌کارانه و آشفته یک نظامِ از هم پاشیده ازلحاظ اقتصادی، فروپاشیده و فاسد ازلحاظ اجتماعی و اخلاقی است که زیر فشارهای متعدد داخلی و بین‌المللی دست و پا می‌زند و مثل همیشه در این برهه از تاریخ موجودیت نکبت‌بارش از ابزار سرکوب و ارعاب و کشتار برای ادامه حیاتش استفاده می‌کند.

از ضعف و درماندگی رژیم همین بس که روز اعدام (و یا قتل زیر شکنجه) نوید و روزهای متعاقب آن مناطقی از شهر شیراز و برخی شهرهای دیگر استان فارس حالت حکومت نظامی گرفت، اینترنت در مناطقی از شهر قطع شد و پارازیت‌های تلویزیونی به راه افتاد. جمهوری اسلامی از برپایی اعتراضات مردمی نسبت به اعدام (و یا قتل زیر شکنجه) نوید و احتمال شورش در این شهر هراسناک بود. از ضعف و بزدلی رژیم همین بس که بزدلانه شبانه و با حضور پر تعدادِ نیروهای امنیتی، پیکر نوید به خاک سپرده می‌شود و حتا به خانواده اجازه دیدن کامل پیکر جان‌باخته داده نمی‌شود.

نوید افکاری به‌عنوانِ انسانی خوش‌نام و درست‌کار در شیراز و استان فارس شناخته شده بود. محبوبِ جوانان بود چون به‌رغمِ توانایی‌های حرفه‌ای در ورزشِ کُشتی و مدال‌آوری این موقعیت را مانند آن دسته «سلبریتی»های عافیت‌طلب درعرصه ورزش و سینما و هنر، وجه‌المصالحه با رژیم اسلامی قرار نداد. همان‌هایی که چه پیش و چه بعد از اعدام (یا قتل) نوید، مهر سکوت بر لب زدند، مردم را می‌فروشند تا حال و آینده خود را بخرند. حال‌آن‌که، هنگام مضحکه‌های انتخاباتی جمهوری اسلامی، دوره می‌افتند و به‌نفع این یا آن جناح حکومتی مردم را تشویق به شرکت در انتخابات می‌کنند.   

چَنته حکام اسلامی از همیشه خالی‌تر است و در بحران عمیق مشروعیت به سر می‌برد. درحالی‌که قلبِ دولت‌شان یعنی نیروی سرکوب و اطلاعات و سپاه و بسیج و زندان و شکنجه که برای حفاظت از این نظام سرمایه‌دار-دین‌مدارِ سر تا پا ارتجاعی و غیر انسانی می‌تپد و کار می‌کند. به‌ویژه پس از خیزش دلاورانه توده‌ها در دی ماه ۹۶ و متعاقب آن در آبان ۹۸ بیش از هر وقتی (به‌جز دهه اول ضد انقلاب اسلامی) به فوری‌ترین شکل بقای‌شان با سرکوب و کشتار مردم، نسبت مستقیم دارد. خیزش‌های توده‌ای ۹۶ و ۹۸ و شورش‌هایی که در فاصله این دو خیزش رخ داد (ازجمله به پا خیزی مردم در مرداد ۹۷ در چندین شهر) زنگ خطری بسیار جدی را برای رژیم به صدا در آورد. این بار با هزاران هزار توده ستم‌دیده و خشمگین در بیش از صد شهر ایران مواجه بودند که از رنج و فلاکت، فغانش به آسمان رسیده بود و دیگر حاضر نبود ستم و بیکاری و تحقیر را تحمل کند، که از ابتدای خیزش ها، جمهوری اسلامی را آماج قرار داده، «مرگ بر جمهوری اسلامی» را فریاد می‌زدند و ارگان‌های سرکوب نظامی و ایدئولوژیک رژیم را به آتش می‌کشیدند.

با ورشکستگی دستگاه فریب سیاسی که توسط «اصلاح‌طلبان» مهندسی و مدیریت می‌شد و شکست مفتضحانه روحانی که با وعده‌های توخالی بخشی از مردم را به پای صندوق رای کشاند، «راه کار» جمهوری اسلامی، به‌ویژه پس از خیزش دی ۹۶ و بر بستر بحران عمیق‌شان، اساسا مبتنی بر دو عامل بوده است: ۱: دستگیری و سرکوب فعالین چپ و مترقی حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، حبس فعالین کارگری و معلمین و وکلای مدافع حقوق مردم و زنان معترض به حجاب اجباری، صدور احکام اعدام برای فعالین سیاسی و فرهنگی ملل تحت ستم کرد و عرب و… ۲: سرکوب وحشیانه توده‌های تحتانی که ستون فقرات خیزش‌های دی ۹۶ و ۹۸ بودند؛ و پس از آن به تیرک دار سپردن آن‌ها. از مصطفی صالحی تا نوید افکاری و دستگیری شمار بزرگی از مبارزین آن خیزش‌ها و زیر حکم اعدام بودن ده‌ها تن از آن‌ها. میان این «۱ و ۲» رابطه و «منطقی» موجود است که ما کمونیست‌ها و هر نیروی مترقی و عدالت‌خواه باید آن را دریابیم.

جمهوری اسلامی، رژیمی است برخاسته از یک ضد انقلاب تمام‌عیار و با تجربه‌ای چهل ساله در تداوم این ضد انقلاب. به دامِ تحلیل‌های توهم‌آمیز و «خوش‌خیالانه» (ازجمله این‌که گویا این رژیم با چند اعتصاب، حتا اعتصاب عمومی، و/ یا با چند خیزش مشابه دی ۹۶ و آبان ۹۸ سرنگون می‌شود) و/یا سرنگونی جمهوری اسلامی از بیرون توسط رژیم فاشیستی ترامپ/پنس در آمریکا (که شاهی‌ها و فرشگردهای فاشیست به دنبالش هستند) نباید افتاد. سرنگونی این رژیم (به آن صورت که واقعا برآورده‌کننده نیازهای اساسی مردم ما باشد و نه صرفا تغییر شکل حکومتی) فقط می‌تواند، از پایین و توسط مردمی آگاه به ماهیت این رژیم و جناح‌های مختلف آن و هم‌چنین آگاه به ماهیت امپریالیسم آمریکا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی و تحت رهبری حزب کمونیست که متکی بر آخرین دستاوردهای علم کمونیسم (سنتز نوین کمونیسم) و سنتز شده تجارب انقلابی پیشین است، صورت بگیرد۱.

به آن «۱ و ۲» و رابطه میان آن‌ها و «راه کار» جمهوری اسلامی برگردیم. جمهوری اسلامی به بهای جان چندین هزاران تن از بهترین زنان و مردان جوان این کشور، تجربه‌ای دارد. از خاطر نبرده‌ایم که چرا جمهوری اسلامی در سال ۶۷ و در شرایط تسلیم شدن به خاتمه جنگ ارتجاعی هشت ساله با عراق و نوشیدنِ جامِ زهر، دست به آن کشتار فراموش‌ناشدنی و نابخشودنی زد. آن‌ها در آن زمان یک دغدغه اساسی داشتند: هزاران زندانی سیاسی تسلیم نشده و در بند! انسان‌هایی که می‌توانستند در صورت آزادی به میلیون‌ها مردم ناراضی از آن جنگِ بیهوده و ارتجاعی، نسبت به ماهیت نظامِ غیر انسانی جمهوری اسلامی آگاهی داده و توده‌های مردم را در مسیر واژگونی این نظام، سازمان دهند. پس بهترین فرزندان مردم را در دادگاه‌های سه دقیقه‌ای حکام شرعِ خمینی به قتل‌گاه بردند تا پایه‌های برقراری این رابطه را منفصل کنند. امروز نیز کمابیش همان الگوی جنایت‌کارانه را پیشه گرفته‌اند. با آن «۱ و ۲» می‌خواهند توده‌های سر به شورش گذاشته را از نیروهای سیاسی و اجتماعی که پتانسیلا می‌توانند محرک حرکت‌ها و شورش‌های اجتماعی دیگر شوند، با دستگیری و حبس، محروم کنند و هم‌زمان با سرکوبِ افسارگسیخته، توده‌های ستم‌دیده را تنبیه و مرعوب کنند.

اما اگر در آن دوره کل فضای سیاسی داخلی و بین‌المللی و تناسب قوا به نفع جمهوری اسلامی عمل می‌کرد، اگر در آن دوره می‌توانستند به بهانه شرایط جنگی مانع به پا خیزی توده‌های مردم شوند، اگر می‌توانستند به روابط‌شان با قدرت‌های امپریالیستی و آغاز دوره «بازسازی» دل‌خوش کنند، امروز این چنین نیست، از هر سو شدیدا در منگنه قرار گرفته‌اند و روند اوضاع مطابق خواسته و امیال تبه‌کارانه آن‌ها جلو نمی‌رود.

رژیم اسلامی «راه کار» خود را دارد و ما نیز راه کار خود را. آن‌ها می‌خواهند میان بخش‌های مختلف مردم، میان فعالین عرصه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی و رابطه آن‌ها با توده‌های مردم و خیزش‌های مردمی، شکاف بیاندازند و ما برعکس. می‌خواهیم براساسِ مهم‌ترین گسل‌های این نظام (و آن‌چه براساس واقعیت این گسل‌ها صورت‌بندی کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که دارای یک منشا هستند؛ یعنی حاکمیتِ نظام سرمایه‌دار-دین‌مدار حاکم جمهوری اسلامی)۲ است، بخش‌های مختلف مردم را در مسیر سرنگونی این نظام و ازطریق یک جنگ انقلابی با هدف از میان بردن کلیت این روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استثمار و ستم، و برپایی یک نظام بنیادا متفاوت، متحد و سازماندهی کنیم.

همان‌طورکه گفته‌ایم: «برای آن‌که در وضعیت اکثریت مردم این کشور تغییری بنیادین صورت بگیرد، رژیم جمهوری اسلامی و کلیت دولت طبقه سرمایه‌دار که این رژیم مدیریت، نگهبانی و حفاظت آن را بر عهده دارد باید از طریق یک انقلاب واقعی سرنگون شده و دولتی جایگزین آن شود که زیربنای اقتصادی و تمام روابط اقتصادی و سیاسی را تغییر داده و نظامِ اجتماعی نوینی را براساس از میان بردن تمایزات طبقاتی، نابود کردن روابط تولیدی متکی بر استثمار، محو روابط اجتماعی ستم‌گرانه و از میان برداشتن فرهنگ و تفکرات کهنه و پوسیده، سازمان دهد. در مسیر انجام این انقلاب، ما با دولتی روبه‌رو هستیم که تا به دندان مسلح است. نه‌فقط جمهوری اسلامی بلکه همه دولت‌های سرمایه‌داری جهان، دولت‌های دیکتاتوری طبقاتی هستند. ستون فقرات این دیکتاتوری بورژوازی، نیروهای نظامی و دستگاه امنیتی یعنی نهادهای تخصصیِ اعمال خشونت سازمان‌یافته علیه طبقات تحت ستم و استثمار هستند. بنابراین سرنگون کردن چنین رژیمی کار ساده‌ای نیست و نیاز به پیش برد یک جنگ دارد. یک جنگ انقلابی عادلانه. ما با رژیمی مواجه هستیم که گردان‌های «ضد شورش » آن در شهرهای بزرگ همیشه «آماده »اند، دکترین بقای آن متکی است بر جاسوسی و پیگرد و سرکوب قهرآمیز مخالفین. بنابراین انجام این انقلاب، کار بسیار سختی است. با این همه ضروری است و تنها راه است و باز کردن این راه، ممکن است. انجام این انقلاب نیازمند فداکاری‌های عظیم ده‌ها میلیون نفر است. اما انجام ندادن آن هزینه‌های بسیار بیشتری را بر این نسل و نسل‌های آینده نه‌فقط در ایران بلکه در سراسر منطقه تحمیل خواهد کرد. پس به جای تن دادن به یک جنبه از واقعیت یعنی سخت بودن چنین انقلابی، باید برمبنای این واقعیت عمیق‌تر که چنین انقلابی نه‌تنها ضروری بلکه ممکن است، حرکت کنیم»۳.

فقط و فقط از این طریق است که می‌توان دنیایی ساخت که در آن دیگر نویدها به قتل‌گاه نخواهند رفت، زندان‌ها از انسان‌های مبارز و آگاه خالی خواهد شد و بر این ویران‌گری ارتجاعی و غیر ضروری نقطه پایان گذاشت.

آتش

پانوشت:

۱: رجوع کنید به سند «بیانیه انقلاب: اوضاع کنونی و وظایف ما» در سایت: www.cpimlm.org

۲: همان‌جا

۳: استراتژی راه انقلاب در ایران – حزب کمونیست ایران (م‌ل‌م). این سند را در سایت www.cpimlm.org بخوانید

نیروی انتظامی و زندان‌ها

توهمات رفرمیستی و راه حل انقلابی

سهراب ساعی

نیروی انتظامی و دیگر نیروهای سرکوب مانند سپاه  پاسداران و سازمان بسیج و… به‌همراه  زندان‌ها و شکنجه و اعدام بخش لاینفک نظام جمهوری اسلامی هستند.  بخش مهمی از عملکرد نیروهای مسلح حاکمیت، سرکوب اعتراضات مردمی است. چند روز پیش، بی‌رحمانه نوید افکاری را به جرم شرکت در اعتراضات و به اتهام واهی قتل و برای مرعوب کردن مردم ستم‌دیده کشتند. در دهه ۶۰ هزاران زندانی سیاسی که در زندان‌ها بودند را پس از فتوای خمینی اعدام کردند. روزمره از قتل کولبران در کردستان با خبر می‌شویم که صرفا برای تامین معاش در مرزها کولبری می‌کنند. صد ها نفر به جرم‌های بسیار پیش پا افتاده عادی و سیاسی توسط نیروی انتظامی یا اطلاعات سپاه دستگیر و به زندان‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند.

نیروهای مسلح رژیم و زندان‌ها به‌مثابه بخش مهم اعمال سیاست سرکوب‌گرانه در ایران رنگارنگ هستند. نیروی انتظامی که ظاهرا وظیفه‌اش مبارزه با جرائمی مانند دزدی و قتل و  تجارت  و توزیع مواد مخدر و جعل اسناد و غیره است، این روزها  نقش پررنگ‌تری در سرکوب اعتراضات و دستگیری فعالین سیاسی در کنار «مبارزه»  با انواع جرائم بازی می‌کند. سپاه  پاسداران ازسوی دیگر درحالی‌که وظیفه‌اش به‌اصطلاح مبارزه با تجاوز خارجی است، عامل پیش‌برد جنگ‌های ارتجاعی در کشورهای دیگر و سرکوب اعتراضات مردمی است.

زندان‌های رژیم آینه تمام‌نمای کل سیستم سرکوب است. هزاران زندانی عادی و سیاسی در شرایط بسیار اسفناک در زندان‌ها به سر می‌برند.

طی اعتراضات سال ۸۸ زمانی‌که نیروهای وابسته به سپاه، نقش اساسی را در سرکوب مردم انجام می‌دادند بسیاری از “اصلاح‌طلبان” و مردم ناآگاه عنوان می‌کردند که نیروی انتظامی با سپاه متفاوت است و حساب‌شان از سپاه و نیروهای بسیج جدا است. اما اینک کمتر کسی به نقش سرکوب‌گرانه نیروهای انتظامی ناآگاه است.

بودجه تخصیص‌یافته به دستگاه‌های سرکوب سر به فلک می‌زند. بسیاری می‌گویند اگر این بودجه صرف کمک به بیکاران و کولبران و  گرسنگان تحت این نظام می‌شد وضع آن‌ها کاملا بهبود پیدا می‌کرد. اما این توهمی بیش نیست چرا که نیروهای سرکوب برای حفظ نظامی ساخته و به کار گرفته شده‌اند که استثمار و بیکاری و ستم بر زنان و ستم ملی و… بخش جداناشدنی از آن است. درواقع، این سیستم است که ستم ملی و  بیکاری و اختلاف طبقاتی و ستم بر زنان و موقعیت ستم‌دیدگی زحمتکشان را به‌وجود آورده است.

دهشت‌های موجود در جامعه باعث بروز نارضایتی و اعتراض و هم‌چنین انواع جرائم می‌شود و سیستم برای اعمال حاکمیتش به نیروی سرکوب سازمان‌یافته برای مرعوب کردن و سرکوب نیاز دارد.

در چند ساله اخیر که دورنمای سرنگونی این رژیم جنایت‌کار سرکوب‌گر بعد از اعتراضات سال  ۹۶ و ۹۸ در افق پدیدار شده بسیاری از نیروهای اپوزیسیون به فراخور منافع طبقاتی‌شان برنامه‌هایی را پیش گذاشته‌اند. برخی از ضرورت رفرم در نیروهای سرکوب صحبت می‌کنند. مثلا رضا پهلوی و نیروهای سیاسی پشتیبان برنامه او ضمن قلمداد کردن نیروی انتظامی به‌عنوان برادر و تطهیر «دوستانی در سپاه» و اذعان به «ضرورت وجودی»شان با کمی تغییر برای اعمال سیاست حکومت فرضی آینده از قصدشان برای تغییر رویه نیروی انتظامی صحبت می‌کنند؛ و البته نقش نیروی‌های سرکوب در رژیم پهلوی و وضعیت اسفبار زندان‌ها  در آن دوران را انکار می‌کنند. برخی دیگر می‌گویند بدنه نیروی انتظامی از آدم‌های شریف تشکیل شده و این فقط حاکمیت جمهوری اسلامی است که از نیروی انتظامی برای مقاصد سرکوب‌گرانه استفاده می‌کند. این‌ها یاوه‌گویی است.

نکته این‌جاست: تازمانی‌که جامعه بر پایه روابط ظلم و استثمار بنا شده و زمینه‌ساز درگیری‌ها و خشونت‌های خصمانه ازجمله جرائم خشن باشد، به‌عبارت دیگر تازمانی‌که  قوانین ارتجاعی این سیستم شرایط را برای چگونگی عملکرد جامعه تعیین می‌کند، نیروی‌های سرکوب‌گر مسلح تحت عنوان نیروی انتظامی، گارد ویژه سپاه، بسیج  و… وجود خواهند داشت تا برای حفظ «نظم» از خشونت و رعب و وحشت استفاده  کرده و شرایط و روابط را مطابق با ماهیت اساسی و الزامات این سیستم اعمال کنند. هیچ توهم یا آرزویی نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد.

براساس این سیستم، نهاد زندان نقشی اساساً متفاوت از آن‌چه هم‌اکنون انجام می‌دهد نخواهد داشت.  کنترل و اِعمال رعب و وحشت بر «مجرمان» (هم زندانیان عادی و  هم زندانیان سیاسی) که ازطریق فعالیت‌های براندازانه یا  دست زدن به جرم‌های عادی که اغلب از شرایط فقر و استیصال نشات می‌گیرد و برای نظم موجود تهدید به حساب می‌آید، بخش لاینفک این نظام متکی بر استثمار و ستم است.

به‌این‌دلایل، اگر نیروهایی با شکل و شمایل دیگر ولی بدون تغییر دادن کل نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم به سرکار بیایند و فکر کنند می‌توانند نقش ارگان‌های سرکوب را کم‌رنگ کنند، ازسوی منطقِ خودِ نظام حاکم طرد خواهند شد چرا که اعمال قهر و خشونت سازمان‌یافته علیه توده‌های مردم، در ذاتِ نظام‌های ضد مردمی متکی بر ستم و جنایت است.

 

انقلاب: جامعه‌ای کاملاً متفاوت، امنیت عمومی کاملاً متفاوت

در جامعه نوین سوسیالیستی، هنوز نیاز به قوانین و نهادهای امنیت عمومی (و نیروهای مسلح) و هم‌چنین زندان‌ها وجود خواهد داشت، زیرا (علاوه بر تهدیدات امپریالیسم و سایر دولت‌ها و نیروهای ارتجاعی در جهان) هنوز تضادهایی در جامعه سوسیالیستی وجود دارد که زمینه‌ساز درگیری‌ها، ازجمله درگیری‌های خشونت‌آمیز است. اگرچه «جرم عادی» دیگر یک معضل بزرگ اجتماعی نخواهد بود، بسیاری از جرائم تا مدت‌ها امکان محوشان وجود ندارد. هم‌چنین نیروهایی وجود خواهند داشت که ازطریق خشونت به‌دنبال بازگشت به جامعه کهنه هستند و در این زمینه باید شکست بخورند. اما نیازی به آن نوع نیروهای بی‌رحم نیست که حقوق مردم را زیر پا بگذارد و اقشار مختلف مردم را به وحشت بیندازد و درواقع هرگونه اقداماتی که ایجاد رعب و وحشت کند حتی اگر از جانب نهادهای امنیت عمومی باشد به خودی خود نقض قانون است و مجازات خواهد شد. همان‌طورکه در سند «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» (پیش‌نویس پیشنهادی) ذکر شده:

با استقرار این جمهوری، نهادهای دفاع و امنیت عمومی طبق هدف و نقش اساسی‌شان تکامل خواهند یافت که عبارتند از: دفاع و حفاظت از جمهوری سوسیالیستی، دفاع از حقوق مردم در پیشبرد اهداف این جمهوری و در حمایت از توده‌های مردم در عملی کردن تغییرات سوسیالیستی در جامعه و هم‌چنین حداکثر خدمت به این نوع دگرگونی در سراسر جهان.

و:

طبق این اصول (اصول تعیین‌شده در قانون اساسی) هیچ زندانی یا بازداشتی را نمی‌توان شکنجه کرد و یا در معرض تنبیهات بی‌رحمانه قرار داد. در این زمینه نه‌تنها استاندارهای بین‌المللی آن‌طورکه در قوانین رسمی منعکس است رعایت خواهد شد بلکه برای بهبود استانداردهای بین‌المللی حتا در شرایطی که اکثریت کشورهای جهان کشورهای ارتجاعی و امپریالیستی هستند، از طرق گوناگون اقدام شده و الگوسازی خواهد شد…

و:

وظیفه (اعضای نهادهای دفاع و امنیت عمومی) کمک به آفریدن اوضاع و محیطی است که توده‌های مردم هرچه بیشتر بتوانند فعالانه و در یک فضای سرزنده، درگیر فرایندهای بحث و جدل و نقد در مورد مسائل مهم حکومتی و دولتی و جهت‌گیری جامعه، شرایط کشور و آینده بشریت، موقعیت و عملکرد نهادهای دفاع و امنیت عمومی شوند. این فضا باید طوری شکل بگیرد که مردم، به‌ویژه در زمینه ابراز مخالفت با دولت، حزب و ارتش، احساس امنیت و آرامش کنند. در مورد این وظایف باید مرتبا آموزش داد و در سراسر این نهادها و در همه سطوح جامعه به چنین فضایی دامن زد.  

فقط با پیشرفت کمونیسم در سراسر جهان، با لغو و ریشه‌کن کردن همه روابط اقتصادی و روابط اجتماعی که حاوی عناصر استثمار و ستم است و باعث درگیری خصمانه می‌شود و با تحول انقلابی فرهنگ، اخلاق و شیوه‌های فکر کردن است که می‌توان به‌طور کامل نیروهای مسلح و نهادهای امنیت عمومی و هم‌چنین زندان‌ها را از بین برد. اما، با سرنگونی نظام‌های سرمایه‌داری (چه از نوع جمهوری اسلامی و چه سرمایه‌داری امپریالیستی) که مبتنی بر استثمار و ستم هستند، این امکان وجود خواهد داشت که این نهادها کاملاً متفاوت باشند و به هدفِ پایان دادن به هر شکلی از استثمار و ستم و تبعیض خدمت کنند.

 

 

 

منابع:

  • پلیس و زندان‌ها توهمات رفرمیستی و راه حل انقلابی نوشته باب آواکیان
  • قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیش‌نویس پیشنهادی) از انتشارات حزب کمونیست ایران م‌ل‌م cpimlm.org

بلوچستان: یک واقعیت با وجوه متعدد ستم و استثمار

 بلوچستان: یک واقعیت با وجوه متعدد ستم و استثمار

(به بهانه­ داستان تلخ و تکراری هوتگ و گاندو)

پیروت

زینب تنها ده سال داشت. کودکی بلوچ، که مانند بسیاری دیگرشان، «ناگزیر» طول عمرشان کوتاه است اما روایت رنج‌شان خیر. «طبیعی است»! روزمره‌ترین فعالیت‌ها، در آن‌جا و برای آن‌ها مساله مرگ و زندگی است: آَشامیدن، شستن، شنا کردن… خلاصه هر آن فعلی که نسبتی با آب برقرار کند. جایی که برکه‌ها و هوتگ‌هایش پیکر کودکان را فرومی‌کشد و گه‌گاه دست و پای آنان را می‌دزدد، عجیب نیست که آب رنگ خون داشته باشد. بله! آن‌چه در نظر اول روایتی به سبک رئالیسم جادویی به‌نظر می‌آید، درواقع رنج روزمره روستاییان بلوچ است.

زینب  ده ساله بود. در یک روستا به نام جکیگور. این روستای کم آب در فاصله کمی از سدِ پر آب «پیشین» – که به‌دلیل پر آّبی سرریز شده- قرار دارد. زینب برای شستن لباس‌ها و آوردن آب به رودخانه حوالی روستا رفته بود و غرق شد. پدر زینب پایان داستان واقعی زینب را این‌گونه روایت می‌کند: «با هزار زحمت زینب را از آب بیرون کشیدیم. بلافاصله با خودروی یکی از اهالی روستا دخترم را به درمانگاه رساندم. در طول مسیر زینب دو بار چشم‌هایش را باز کرد و نگاهم کرد تا این‌که در آغوشم جان داد»[۱]

غرق شدن در رودخانه‌ها و هوتگ‌ها، حمله گاندوها و نقص عضو و مرگ، مشکلات گوارشی ناشی از مصرف آب‌های آلوده تنها بخشی از ستم سیستماتیکی است که بر زنان، مردان و کودکان بلوچ روا داشته می‌شود. در این یادداشت با تمرکز بر مساله بی‌آبی در بلوچستان تلاش می‌کنیم به مبنای این ستم‌های چندجانبه غیر ضرور بپردازیم و رویکرد و پرداخت سیاسی درست به مساله را پیش رو بگذاریم.

زیربنای ستم بر بلوچ‌ها: بحران مدیریت یا بحران ساختار

بنا به گفته مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان در گفتگو با ایرنا، «۲۷۲۸ روستای سیستان و بلوچستان»[۲] فاقد هرگونه سامانه آب‌رسانی هستند، باید به این آمار روستاهایی را هم افزود که از «شبکه آبرسانی» برخوردارند، اما به‌دلیل فرسودگی لوله‌های آب‌رسانی، با کوچک‌ترین باد یا بارانی، با قطعی مکرر و طولانی‌مدت آب مواجه می‌شوند. آب‌رسانی به این روستاها عمدتا به‌شکل «سقایی» و به‌وسیله کامیون‌های حامل تانکرهای آب صورت می‌گیرد. آبی که از طریق این تانکرها به روستاییان تعلق می‌گیرد به‌قدری اندک است که پاسخگوی نیازهای روستاییان نیست. ازطرف دیگر به‌دلیل خرابی و فرسودگی راه‌های مواصلاتی بین روستاها بسیار اتفاق می‌افتد که آب‌رسانی‌ها، روزها به تعویق می‌افتد و عملا متوقف می‌شود. در چنین شرایطی است که روستاییان برای تامین اولیه‌ترین نیاز خود، یعنی آب، به هوتگ‌ها -که منبع مشترک تامین آب بین روستاییان و احشام است- متوسل می‌شوند. تامین آب شرب ازطریق این هوتگ‌ها علاوه بر این‌که خطرات بسیاری از غرق شدن تا مورد حمله قرار گرفتن توسط گاندوها را در پی خواهد داشت، صدمات زیادی را به سلامتی روستاییان وارد می‌آورد؛ شایع‌ترین بیماری در این مورد، بیماری‌های گوارشی است. به‌همین‌دلیل است که علیرضا قاسمی، مدیر کل آبفای استان سیستان و بلوچستان افاضات می‌فرماید که: «برخی اهالی»  (منظور جناب قاسمی از برخی اهالی مطابق آمارهای رسمی خودشان بیش از هفتصد هزار نفر است) از آّب هوتگ استفاده می‌کنند و این را ما به‌لحاظ بهداشتی توصیه نمی‌کنیم» ایشان فراموش می‌کنند، به «برخی اهالی» بگویند در نبود یک قطره آب اگر از آّب هوتگ‌ها استفاده نکنند، چه بکنند؟

پرسش این است که با وجود خشکی مناطق شرقی و جنوب شرقی ایران، آیا خشکی و کم‌آبی سیستان و بلوچستان به‌قدری است که امکان تامین آب این مناطق وجود ندارد؟ نوید برهان‌زهی، فعال اجتماعی سیستان و بلوچستان می‌گوید: «نه این‌که بگوییم آب نیست، خوب هم هست. سد پیشین هست و اتفاقاً همان‌جا نزدیک دهستان مرزی جکیگور است که این اتفاق برای زینب افتاد. سد زیردان هم نزدیک دشتیاری است اما تا وقتی آب پشت این سدها به مردم نرسد، این اتفاقات می‌افتد.»[۳] یونس زین‌الدینی دیگر فعال اجتماعی بلوچ عنوان می‌کند: «واقعیت این است که سیستان و بلوچستان خصوصاً حوزه مکران یعنی جنوب استان، به‌لحاظ منابع آبی مشکل بسیار زیادی ندارد. مثلاً نُرم بارش‌های سالانه در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند و حتی شهرستان راسک خیلی بیشتر از منطقه ایرانشهر یا دلگان است چون در این مناطق رودخانه‌های مهم با شاخه‌های فرعی بسیار مهم وجود دارد که درنهایت به دریای عمان منتهی می‌شوند. پس از نظر منابع و سفره‌های آبی آن‌قدر مشکل ندارند که باعث شود مردم چنین وضعیت اسفناکی داشته باشند.»[۴]

به‌این‌ترتیب می‌بینیم که به‌رغم خشکی سیستان و بلوچستان منابع آبی لازم موجود است. بنابراین «مشکل کجاست؟» آقای زین‌الدینی می‌گویند: «مشکل از زیرساخت و نبود مدیریت صحیح است.» اگر چه مدیریت فشل مدیران و کارگزاران جمهوری اسلامی این بحران کم‌آبی را تشدید کرده اما مشکل، فراتر از این‌ها است و به ساختار اقتصادی‌ای برمی‌گردد که براساس منطق سود سرمایه عمل می‌کند.

ساختار اقتصادی سرمایه‌داری برمبنای قانون پایه‌ای ارزش و تحصیل سود هر چه بیشتر عمل می‌کند. بنابراین سطح رشد و توسعه یک منطقه براساس تامین نیازها و احتیاجات مردم شکل نمی‌گیرد، بلکه مبتنی بر سودآوری سرمایه است. توسعه راه‌ها، صنایع و خدمات اولیه مناطق مختلف اساسا بر این پایه است که آن مناطق تا چه میزانی توان تحصیل سود بیشتر را برای بنگاه‌های تکین سرمایه‌دارانه فراهم می‌کنند، و این امر موجب اعوجاج و ناموزونی در ساختار سرمایه‌داری هر کشور می‌شود.

با همین منطق است که ما ازطرفی شاهد شروع ده‌ها پروژۀ کلان سد سازی در سیستان و بلوچستان هستیم و ازطرف دیگر بی‌آبی روستاییان این منطقه. مبنای راه‌اندازی چنین پروژه‌هایی نه برطرف کردن نیازهای مردم، بلکه تامین سود سرمایه‌های عظیم مالی و تحریک تولید صنایع وابسته به آن‌ها ازجمله صنعت سیمان است. آب انباشت شده در پشت سدها اساسا قرار نیست، آّب شرب روستاییان را تامین کند یا کشاورزی رو به زوال معیشتی مردم این منطقه را نجات دهد، بلکه بار دیگر به کشاورزی تجاری و تامین سود سرمایه‌داران این بخش کمک می‌کند. همان‌گونه که آقای زین‌الدینی هم به‌درستی به آن اشاره می‌کند: «آب می‌آید پشت سد ذخیره می‌شود و در نهایت به زمین‌داران بزرگ داده می‌شود که هندوانه می‌کارند و به عراق و ترکیه صادر می‌کنند در حالی‌که مردم آب خوردن ندارند»[۵]

غارت و دزدی در دولت سرمایه‌دار- دین‌مدار جمهوری اسلامی به‌وفور اتفاق می‌افتد، اما بنیان این شکل از «مدیریت و تخصیص منابع»، منطق سود سرمایه‌دارانه است. به‌این‌ترتیب، بحران آب را نمی‌توان و نباید به بحران مدیریت تقلیل داد، بحران اساسی ساختار سرمایه‌دارانه تولید است.

وقتی از بحران ساختاری سرمایه‌دارانه در عصر کنونی سخن می‌گوییم، نمی‌توانیم محدوده‌های این بحران را به مرزهای ملی کشورهای مختلف تقلیل دهیم. تولید در عصر امپریالیسم بین‌المللی شده، بحران نیز. بنابراین ناگزیریم در ادامه مسیر استدلالی‌مان از مسیر اصلی موضوع مورد نظرمان منحرف شویم و به توسعه و بحران در سرمایه‌داری امپریالیستی بپردازیم. ثمره این انحراف، تصور جامع‌تری خواهد بود که از موضوع اصلی‌مان حاصل می‌کنیم و به‌لحاظ سیاسی مانع محدود شدن افق‌های مبارزاتی‌مان خواهد شد؛ بنابراین «انحرافی» ضروری است.

گسترۀ بحران جهانی است: رد اسطوره «توسعه موزون»

در بالا گفتیم یکی از شاخص‌های ساختار سرمایه‌دارانه تولید که سود در فرماندهی آن قرار دارد، ناموزونی در توسعه است. ممکن است اعتراض شود، به‌رغم این‌که کشورهای «شمال جهانی» توسعه سرمایه‌دارانه داشته‌اند، از توازن در توسعه برخوردارند. بنابراین کشورهای به‌اصطلاح جهان سوم هم می‌توانند با الگو قرار دادن آن «مدل توسعه» از توازن برخوردار شوند.

در این‌جا مجال پرداخت مفصل این موضوع نیست[۶] و به اشاراتی و دادن سر نخ‌هایی در باب موضوع بسنده خواهیم کرد. اول این‌که حتی در کشورهای امپریالیستی هم بنا به منطق سرمایه که در بالا اشاره کردیم توسعه موزون وجود ندارد، اما این نکته درست است که این کشورها از انسجام بالایی در تولید و توسعه برخوردارند و توازن توسعه در بخش‌های مختلف آن‌ها قابل قیاس با کشورهای «جهان سوم» نیست. اما این مساله در وهلۀ اول به شرایط تاریخی متفاوت شکل‌گیری و بسط سرمایه‌داری در این دو نوع از کشورها (قدرت‌های سرمایه‌داری کنونی و کشورهای جهان سوم) برمی­گردد و در وهله بعدی مرتبط است به رابطه تولیدی‌ای که از قرن بیستم بین این دو نوع کشورها برقرار شد.

کشورهای سرمایه‌داری اولیه در اوان شکل‌گیری‌شان و در شرایطی که تولید اساسا در مرزهای ملی این کشورها متمرکز بود، برای توسعه صنایع سرمایه‌داری‌شان این ضرورت عینی را مشاهده می‌کردند که سایر بخش‌ها را نیز توسعه دهند. بنابراین به‌رغم عدم توازن ذاتی تولید سرمایه‌داری، میزانی از توسعه موزون از قضا ضرورت توسعه سرمایه‌داری این قبیل کشورها بود.

در اوایل قرن بیست که توسعه نیروهای مولده امکان‌های مادی تولید بین‌المللی را فراهم کرد و کشورهای بزرگ سرمایه‌داری با اتکا به قطب‌های مالی-انحصاری خود، برای تحصیل سود بیشتر و نهایتا رهبری جهانی وارد رقابت‌های بزرگ با یکدیگر شدند؛ زنجیره تولید کالایی، به‌واسطه روند «صدور سرمایه» بین‌المللی شد. در این وهله، سرمایه کشورهای امپریالیستی برای حصول سود ناگزیر بودند به منابع خام، مواد اولیه و نیروی کار ارزان کشورهایی که تا پیش از این روابط تولیدی فئودالی بر آن‌ها حاکم بود دست‌اندازی کند و بنا به نیازهای خود، صنایع سرمایه‌دارانه را در این کشورها توسعه دهند. ریموند لوتا در مقالۀ  درخشان «درباره دینامیسم امپریالیسم و سد کردن تکامل اجتماعی» خاطرنشان می‌کند که: «مقایسه تجربه صنعتی شدن قدرت‌های کنونی سرمایه‌داری و آن‌چه امروز در جهان سوم می‌گذرد، یک تفاوت ساختاری برجسته را به ما نشان می‌دهد: صنعتی شدن در کشورهای گروه اول، با افزایش عظیم بازده تولید کشاورزی همراه بود. افزایش بازده تولید کشاورزی، به نحو قابل ملاحظه‌ای زمینه‌ساز صنعتی شدن بود. در یک دوره ۴۰ تا ۶۰ ساله قبل از انقلاب صنعتی، بارآوری تولید کشاورزی رشد چشمگیری کرد. اما در جهان سوم، بخش کشاورزی نه‌تنها از بخش صنعت و استخراج معادن، عقب مانده است بلکه در بسیاری از کشورها به دوره‌های سکون و ورشکستگی نیز پا گذاشته است.»[۷]

صدور سرمایه بدل به روال توسعه سرمایه‌داری شد و نیروی کار و مواد خام کشورهای جهان سوم بین کشورهای امپریالیستی تقسیم شد. به‌این‌ترتیب، یک تقسیم کار بین‌المللی بین بخش‌های مختلف جهان سوم برای تامین سود سرمایه جهانی شکل گرفت. از این پس، توسعه سرمایه‌داری در هر کدام از کشورهای جهان سوم وابسته به تقسیم کار جهانی و جایگاه آن‌ها در زنجیره تولید کالایی بود. نبض توسعه سرمایه‌داری کشورهای «جهان سوم» در دست سرمایه‌های خارجی و تولید بین‌المللی است، بنابراین اگر بنا است توسعه سرمایه‌داری داشته باشد، ناگزیر باید به منطق سودآوری سرمایه مالی جهانی و به فراز و نشیب‌های آن تن دهد؛ به این معنا کشور مفروض «جهان سوم» نمی‌تواند توسعه درون‌زای خود را داشته باشد. درواقع «نفوذ امپریالیستی در کشورهای تحت سلطه، صرفا آن‌ها را در معرض تلاطمات پولی بین‌المللی، رکود جهانی و تنظیم بی‌رحمانه قیمت‌ها قرار نمی‌دهد؛ بلکه نتیجه این نفوذ بر ساختار جامعه، یک کیفیت ویژه توسعه است که ادغام این اقتصادها در نظم امپریالیستی را از یک موضع تبعی بازتاب می‌دهد.[۸]» (لوتا؛ درباره دینامیسم امپریالیسم) با این وصف، توهم توسعه مستقل و موزون ناشی از عدم درک مکانیسم‌های سرمایه امپریالیستی است.

با بسنده کردن به این اشارات به گمان ما ضروری، دوباره به موضوع اصلی‌مان بازخواهیم گشت. اما این «انحراف» از موضوع بدین جهت ضروری بود که تاکید کنیم: اگر بنا است با ستم و استثمار مبارزه شود، ضروری است که افق‌های مبارزه‌مان را گسترش دهیم. موضوع اصلی‌مان را با این پرسش پی می‌گیریم: با حاکمیت دولت سرمایه‌دار-دین‌مدار جمهوری اسلامی آیا ستم بر بلوچ‌ها به استثمار سرمایه‌دارانه قابل فروکاست است؟

 تحمیل ستم ملی و مذهبی بر بلوچ‌ها؛ تهدیدها و فرصت‌ها

عدم آب‌رسانی به روستاهای بلوچستان، نبود امکانات اولیه رفاهی، تعقیب و پیگرد فعالین سیاسی و اجتماعی بلوچ، نبود امکانات آموزشی اولیه، تحت پیگرد قرار دادن علمای مذهبی بلوچ و دهه‌ها ستم ریز و درشت دیگر را نمی‌توان به «منطق ناب سرمایه» تقلیل داد. هیچ منطق نابی برای سرمایه وجود ندارد، استثمار سرمایه همیشه همراه با اعمال ستم‌های چند وجهی دیگر بوده؛ و با حاکمیت دولت سرمایه‌دار-دین‌مدار جمهوری اسلامی، ستم ملی و مذهبی یکی از فاکتورهای همیشگی فلاکت مداوم مردم بلوچ بوده است. عقب‌ماندگی و رنج مردم بلوچ، حاصل درهم‌تافتگی استثمار سرمایه‌دارانه و ستم ملی و مذهبی است.

بی‌توجهی به ستم ملی و مذهبی تحمیلی بر بلوچ‌ها و ساده کردن آن‌ها ذیل استثمار سرمایه به معنی ندیدن پیچیدگی واقعیت این ستم‌ها است و به‌لحاظ سیاسی، پیامدهای فاجعه‌باری خواهد داشت. به‌رسمیت شناختن حق ملی بلوچ‌ها و آزادی آن‌ها در ابراز عقاید مذهبی‌شان، لطفی نیست که نیروهای مترقی و خاصه کمونیست‌ها بخواهند به مردم بلوچ کنند، بلکه وظیفه سیاسی این نیروهاست و بایستی استوارانه از این حقوق دفاع کنند. بدون به‌رسمیت شناختن این حقوق، انترناسیونالیسم پرولتری، شعاری پوچ، با محتوای شوینیستی خواهد بود.

جمهوری اسلامی، شدیدترین ستم‌های ملی و مذهبی را بر بلوچ‌ها تحمیل کرده است. در چنین شرایطی و در غیاب جریان قوی کمونیستی، پناه بردن ملت تحت ستم به ناسیونالیسم و مذهب گرایش خودبه‌خودی معمول است. منحرف کردن این گرایش به مسیر صحیح مبارزه و پیش گذاشتن انترناسیونالیسم پرولتری تنها از خلال به‌رسمیت شناختن حقوق آن‌ها می‌گذرد. در غیر این صورت، سخن از انترناسیونالیسم و کمونیسم برای توده‌های تحت ستم ملی و مذهبی معنایی جز هم‌نوایی با تحقیر و تمسخر و ستم غالب نخواهد داشت.

ستم چند وجهی‌ای که جمهوری اسلامی بر مردم بلوچ روا می‌دارد، حامل فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری است. دولت جمهوری اسلامی با تحمیل این ستم‌ها و با اتکا به گرایشات عقب‌مانده توده‌ها، در کمال تاسف توانسته است صدای خواسته‌های برحق مردم بلوچ را برای بخش‌های زیادی از مردم تبدیل به اصوات گنگ و بی‌اهمیت کند. و با کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم شیعی، تضادی که بین دشمن (جمهوری اسلامی) و مردم (در این مورد توده‌های بلوچ) وجود دارد را تضاد بین مردم و مردم جا بزند (مردم شیعه-مردم سنی، مردم عجم-مردم بلوچ) و به این واسطه امکان‌های مبارزه سراسری مردم را حد بزند. این مساله، تهدیدی واقعی برای اتحاد مبارزاتی برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. اما این خیل ستم‌ها، فرصت‌هایی نیز برای کمونیست‌ها در بردارد؛ کمونیست‌ها با اتکا به شناخت درست تضادها، کار پیگیر کمونیستی، به‌رسمیت شناختن حقوق توده‌ها، اعتماد استراتژیک به آنان و نشان دادن روشن معضل‌ها و راه حل‌ها می‌توانند مسیر مقاومت‌های توده‌ها را به‌سمت مبارزات کمونیستی برای رهایی بشریت منحرف کنند.

همان تیری سینه کولبر کرد را می‌شکافد که شانه سوخت‌بر بلوچ را، که سر کارگر عرب را؛ همان تیر، شکل طنابی را به خود می‌گیرد که گردن کارگر فارس را می‌فشارد، بنابراین منشا این ستم‌ها یکی است. واقعیتی که تمسخر و تحقیر ملل تحت ستم را روا می‌دارد، تجاوز و تعرض به زنان را تجویز می‌کند، محیط زیست را نابود می‌کند، می‌گیرد، می‌کشد، می‌بندد، شکنجه و اعدام می‌کند. باید علیه سراسر این واقعیت متعفن ایستاد و آگاهانه مبارزه کرد.     

 

 

 

پانوشت:

  1. https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 -%D9%87%D8%A7-15/958297-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%AA%DA%A9-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A
  2. https://www.irna.ir/news/83376646/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C –

 

  1. https://www.isna.ir/news/99053022394/%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87 -%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86
  2. همان
  3. همان

 

  1. برای فهم پایه‌ای این نکته که توسعه در کشورهای به‌اصطلاح جهان سوم اساسا نمی‌تواند مدل توسعه کشورهای امپریالیستی را پی بگیرد به امپریالیسم اثر لنین، آمریکا در سراشیب اثر ریموند لوتا رجوع شود.
  2. https://cpimlm.org/1363/05/15/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87 -%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA/
  3. همان

تبلیغ تجاوز به زنان در اسلام و سرمایه‌داری

جهان امروز مملو از تجاوز به زنان است. کمتر زنی است که از کودکی تا کهنسالی به اَشکال مختلف، تجاوز و آزار جنسی را تجربه نکرده باشد. از خیابان و مدرسه و محیط کار تا خانه و اتاق خواب و تفریح‌گاه. از مردان سیاست‌مدار و روحانیون و رهبران دینی ادیان گوناگون تا ورزشکاران معروف و سینماگران و هنرمندان و نظامیان، و از شوهر و دوست پسر و دوست معمولی تا پدر و برادر و صاحب‌کار و افراد ناشناس و الی‌آخر.

پدیده تجاوز را از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و روان‌شناسانه می‌توان بررسی کرد. اما مساله تجاوز مثل هر پدیدۀ اجتماعی دیگری در بستر یک روابط تولیدی-اجتماعی مشخص صورت می‌گیرد که از یک شیوه تولیدی-اجتماعی معین هم برآمده است. نظام طبقاتی از ابتدای پیدایش آن بر ستم و حاکمیت مرد بر زن و مالکیت مرد بر سکسوالیته و بدن زن بنا شده است. این ستم در صورت‌بندی‌های (فرماسیون) مختلف طبقاتی از برده‌داری و فئودالیسم تا نظام سرمایه‌داری ادامه پیدا کرده است. فرهنگ و اخلاقیات حاکم بر هر کدام از این جوامع طبقاتی که اساسا از شیوه تولید مسلط در آن جامعه برخاسته‌اند، فرهنگ و اخلاقیات توجیه‌کننده و بازتولیدکننده منافع طبقه حاکم و روابط تولیدی-اجتماعی مبتنی بر استثمار و ستم در آن جامعه بوده‌اند.

این اخلاقیات و ایدئولوژی در مورد بدن زنان و سکسوالیته آن‌ها هم منطبق بر ستم نظام‌مند (سیستماتیک) بر زن و در مسیر خدمت به منفعت مرد، کام‌جویی جنسی مرد و مالکیت مرد بر زنان بوده است. تا آن‌جا که باور عمومی و اخلاقیات عرفی حاکم بر جامعه مردسالار امروز، ارضای میل جنسی مرد بدون رضایت‌مندی و تمایل زن را امری عادی و طبیعی فرض می‌کند. این قانون نانوشته، باور عمومی و توافق همگانی در عرف مرد-پدرسالاری است که «مرد در هر زمان و هر مکان و به هر شکلی که خواست می‌تواند بدن زن را تصاحب کرده و در جهت ارضای میل جنسی‌اش از آن استفاده کند». از این رو «نه» شنیدن مردان در سکس مساله‌ای سنگین و خارج از تصورشان به‌نظر رسیده و گاها آن را «کسر شأن» و حتی بیان «ناتوانی»شان در متقاعد کردن زنان به سکس برداشت می‌کنند.

به‌همین‌دلیل است که واکنش بسیاری از مردان در مقابل شنیدن کلمۀ «نه» از سوی زنان در پیشنهاد رابطه جنسی، تجاوز و تحمیل سکس به زنان، چه به‌عنوان پارتنر و همسر و چه زنی ناشناس، است. این کام‌جویی مرد در رابطه جنسی بدون توجه به میل و آمادگی زن، یک «حق مردانه» محسوب می‌شود و در برخی از کشورهای از جمله ایران، به آن شکل قانونی هم داده‌اند. در ادامه با تأکید بر دو موضوع مشخص، خواهیم دید که چگونه ایدئولوژی و اخلاقیات موجود در جهان امروز، فرهنگ تجاوز مرد به زن را در ابعاد بسیار بسیار گسترده، عادی‌سازی (نرمالیزه) و تبلیغ و ترویج می‌کند.

 کِشتزارهای مردان

طبق مادۀ ۱۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی در ایران، زن موظف به «تَمکین» و اطاعت از شوهر چه در امور جاری زندگی و چه در مسائل جنسی است. زن در مقابل این تمکین و تن دادن است که مستحق دریافت نَفَقه (هزینه‌های زندگی) دانسته شده است. طبق این اصل، زن به هر نوع خواست جنسی مرد در هر شرایط و هر موقعیتی باید تن بدهد. قانون «شریعت» دو مورد را استثنا کرده است: یکی در دوران عادت ماهیانه زنان و یکی هم در صورت ابتلای مرد به بیماری‌های مقاربتی. در غیر این صورت، زن باید در برابر خواست جنسی مرد تمکین کند.

این قانون ریشه در متن قرآن و سیره محمد پیامبر اسلام دارد. آیه ۲۲۳ سوره بقره در مورد چگونگی و شیوه رابطه جنسی، حق تصمیم‌گیری را به مرد داده است و می‌گوید: «زنان شما در حُکم کِشتزار شما هستند، پس هرگونه که خواستید به کشتزار خود درآیید…». فقها و مورخین اسلامی معتقدند شأن نزول این آیه به نظرخواهی یکی از زنان اهل مدینه از محمد در مورد رابطه جنسی با شوهرش برمی‌گردد. شوهر وی مردی اهل مکه و از قبلیه قریش بود. رابطه جنسی از مقعد (لواط) با زنان در میان مردان قریش رایج بود اما اهل مدینه آن را نمی‌پسندیدند. به‌همین‌علت، زن از اجابت خواسته شوهرش سرپیچی کرده و نظر نهایی را به محمد وا نهاده بود. پاسخ محمد طبق این آیه این بود که زن باید به خواسته مردش تن بدهد و تمکین کند. اگرچه ظاهرا زن از پذیرش حکم محمد هم خودداری کرده بود و بحث بر سر این مساله ادامه یافته بود.[۱] برمبنای همین قانون و اصل شرعی است که تحمیل رابطه جنسی بدون رضایت زن ازسوی همسرش در حُکم «تجاوز» نیست و مرد شرعا و قانونا مجاز به تجاوز و تحمیل هر نوع رابطه جنسی و در هر شرایطی (به جز دو مورد فوق) به همسرش است.

بی‌اهمیت بودن رضایت زن از رابطه جنسی و تقلیل او به یک شیئ جنسی چنان در قوانین اسلامی پذیرفته شده و عادی است که مرد حتی می‌تواند با کودکان بدون در نظر گرفتن اراده، آگاهی و رضایت آن‌ها اَشکالی از رابطه جنسی را داشته باشد. به‌عنوان مثال روح‌الله خمینی در پاسخ به یکی از پرسش‌های شرعی در مورد سکس کردن با دختر بچه نوزاد می‌گوید: «کسی که زوجه‌اى کمتر از ۹ سال دارد وطى (سکس کردن) او براى وى جایز نیست چه این‌که زوجه دائمى باشد و چه منقطع. اما سایر کام‌گیری‌ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ (شهوت راندن مرد بین دو ران زن) اشکال ندارد، هر چند دختر بچه شیرخواره باشد»! (تحریرالوسیله ج ۴ مساله ۱۲)

روشن است که وقتی هنجارها و قوانین شرعی دین و در مورد کشورهایی مثل ایران قوانین مدنی، این‌چنین تجاوز مرد به زن را عادی و «حلال» و مجاز می‌دانند، چگونه راه برای تجاوز و تحمیل در رفتارهای باورمندان به آن دین و قانون باز و مهیا است.

صنعت پورن

اما اگر قوانین دینی و اخلاقیات مذهبی در بعضی کشورها مجوز تجاوز به زنان را صادر کرده است، صنعت بین‌المللی پورن در ابعاد جهانی تجاوز را عادی‌سازی و تبلیغ می‌کند. پورنوگرافی مدت‌ها است به یک صنعت جهانی بسیار سودآور و وسیع تبدیل شده است. تخمین زده می‌شود مطالب سایت‌های پورن ۳۶ درصد کل محتوای موجود در شبکه جهانی اینترنت را تشکیل می‌دهد[۲]. یعنی تقریبا چهار عکس و فیلم از هر ۱۰ مورد! تنها یکی از چند صد کمپانی بزرگ صنعت پورن در اینترنت، روزانه هشتاد میلیون بازدیدکننده در سراسر جهان دارد. اگر زمانی پورنوگرافی شامل چندین مجلۀ یا چند هزار فیلم ویدیویی در سال بود، امروزه در هر لحظه میلیون‌ها عکس و فیلم پورن در تلفن‌های موبایل، لب‌تاپ، کانال‌های ماهواره و تلویزیون قابل دسترسی‌اند.

نکته قابل توجه این‌که، طبق نظرسنجی‌ها سن بازدیدکنندگان پورن به کودکان ۱۱ ساله رسیده است و سوال این است که صنعت پورن به نوجوانانی که هویت جنسی و شخصیت جنسی‌شان در حال شکل‌گیری است و به‌طور کلی به مردم، چه‌چیزی را آموزش می‌دهد؟ جواب بسیار راحت است: تحقیر زنان و تجاوز!

اگرچه صنعت پورن به‌طور عام تبارز ستم بر زن و تحقیر زنان است اما رایج‌ترین جریان و گرایش موجود در این صنعت، به‌طور مداوم تجاوز به زنان را تبلیغ و به‌صورت نمادین بازتولید می‌کند. جریان غالب و پر بازدیدکننده در صنعت پورن، سکس خشن (Hardcore) است. پرطرفدارترین و پربیننده‌ترین بخش‌های سایت‌های پورن شامل برخی از خشن‌ترین اَشکال سکس‌اند که برخی از آن‌ها دقیقا مصداق تجاوز و تحمیل و اجبار به سکس هستند. سکس اجباری (Forced)، تجاوز (Rape)، تجاوز در هنگام خواب (Sleep Assault) که در برخی موارد شامل بی‌هوش کردن با داروی خواب‌آور یا بی‌هوشی و بعد تجاوز است، تجاوز به کودکان (Child Rape)، تجاوز دسته‌جمعی (Gangbang)، سکس خانگی (Domestic Discipline) که شامل تجاوز همراه با کتک زدن و تنبیه بدنی و کلامی و تحقیر همسر یا مستخدم خانه است، سکس اجباری همراه با گریه از شدت درد (Crying in pain)، تجاوز هنگام مستی (Drunk) که عمدتا سناریوی آن به این نحو است که مرد عامدانه زن را مست کرده و مهیای تجاوز بدون مقاومت می‌کند، سکس انتقامی (Revenge)، سکس خانوادگی (عمدتا شامل تجاوز پدر یا برادر به دختر نوجوان یا خردسال)، سکس اجباری با منشی محل کار و غیره است. در فیلم‌ها و کلیپ‌های پورن، کلمه «نه» ازسوی زن، بی‌معنی است. زنان سناریوی این فیلم‌ها یا در مقابل پول یا با «رضایت» به هر نوع پیشنهادی جواب «آری» می‌دهند و یا به زور مورد تجاوز قرار می‌گیرند.

این‌گونه است که ده‌ها میلیون فیلم پورن هر روزه به مخاطبان مردشان گوشزد می‌کنند که «نه» شنیدن در مقابل خواست جنسی‌شان بی‌معنی است و یا با پول یا با اجبار و خشونت، می‌توانند بدن زن را به‌عنوان «کشتزار»شان برای هر گونه‌ای از اجبار و تحمیل و خشونت مورد تعرض قرار بدهند. پورن به‌عنوان یک صنعت سودآور و مورد تشویق و تبلیغ نظام جهانی سرمایه‌داری، هفت روز هفته به نسل جدیدی از نوجوانان پسر می‌گوید «اگر می‌خواهید به‌اندازه کافی مرد باشید باید بتوانید مثل پورن استارهای ما، زنان را پاره کنید، خشن‌ترین اشکال سکس را به آن‌ها تحمیل کنید و زن را در حین سکس، شکنجه و تحقیر کنید». به‌این‌ترتیب، تمایلات و فانتزی‌های جنسی بسیاری از مردان، متأثر از صنعت پورن این لجنزار متعفن سرمایه و پدرسالاری، پیرامون تجاوز، تحمیل سکس، تحقیر و آسیب زدن به زنان در سکس شکل می‌گیرد.

بخش عظیمی از صنعت فرهنگ بورژوایی و تبلیغات مجازی مورد تأیید نظام سرمایه‌داری، به‌طور مداوم تجاوز به زنان را تبلیغ و ترویج و عادی‌سازی می‌کنند.

******

نظام سرمایه‌داری و دولت دیکتاتوری سرمایه‌داری چه در فرم دولت‌های دین‌مدار مثل جمهوری اسلامی و چه دولت‌های «دمکراتیک»؛ چه با سنت و اخلاقیات دینی و شرعی و چه با پورنوگرافی و صنعت پورن، تجاوز به زنان را تبلیغ، ترویج و عادی‌سازی می‌کنند. ازاین‌رو، مبارزه با پورنوگرافی و قانون اسلامی تمکین زن و افشاگری علیه آن‌ها، یکی از عناصر مهم مبارزه علیه فرهنگ تجاوز به زنان و مبارزه با ایدئولوژی و اخلاقیات زن‌ستیزِ جامعه سرمایه‌داری مردسالار و همچنین تغییر فکر توده‌های مردم در مسیر انقلاب و رهایی است. بی‌دلیل نیست که مبارزه علیه قوانین زن‌ستیز شریعت اسلامی (ازجمله قانون تمکین) در جنبش زنان ایران ازسوی حزب کمونیست ایران (م‌ل‌م) در دستور کار است و هرگونه‌ای از تجاوز (ارجمله تجاوز شوهر به همسر) و پورنوگرافی در سند «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیش‌نویس پیشنهادی)[۳]» ممنوع است و ارتکاب آن جرم محسوب می‌شود.  

 

آتش

پانوشت:

  1. مرنیسی، فاطمه (۱۳۸۰) زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشن‌پوش. ترجمه ملیحه مغازه‌ای. تهران. نشر نی. چاپ دوم. ص ۲۲۵
  2. تمامی آمارهای این بخش از مستند سرزمین پورن (Pornland) اثر گِیل دینیس (Gail Dines) محصول سال ۲۰۱۵ است. این مستند با زیرنویس فارسی در اینترنت قابل دسترسی است.
  3. حزب کمونیست ایران (م‌ل‌م) (۱۳۹۷) قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیش‌نویس پیشنهادی). ص ۱۸۸

شکست سکوت، اولین قدم مبارزه

لیلی پناهی

تو هم بگو!

اولین‌بار که مورد تعرض قرار گرفتم نه سالم بود. خواب بودم که بدنم توسط یکی از اقوام نزدیک لمس شد. از خواب پریدم ولی ازشدت ترس خشکم زده بود و تکان نمی‌خوردم. هیچ‌وقت این موضوع را به کسی نگفتم. چند سال پیش متوجه شدم دختران دیگر فامیل هم از آن فرد آزار دیده‌اند. بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، در اولین جایی که شروع به کار کردم، کارفرما آزارگرم بود. از آن‌جا بیرون آمدم. باز هم به کسی چیزی نگفتم. ولی ترس عجیبی پیدا کرده بودم و به‌همین‌دلیل نمی‌توانستم کار پیدا کنم. این آزارها بعدها هم به‌اشکال مختلف اتفاق افتاد و یک‌بار هم ازطرف دوست پسرم و به‌قصد اخاذی، تهدید شدم به پخش عکس‌هایی که مخفیانه از من گرفته شده بود.

به‌جز تجارب خودم، شاهد و شنونده آزار‌های دیگران در محیط کار، مدرسه، دانشگاه، کلاس‌های هنری و آموزشی و در میان دوست و آشنا بودم. اما این تجارب رد و بدل شده، در خفا و خصوصی بود. فقط به کسانی که معتمد بودند گفته می‌شد و تاکید می‌شد که جایی آن را بازگو نکنند.

در جنبش شکست سکوت در ایران، در هر تجربه‌ای که بازگو می‌شد رد‌پایی از خودم و دوستانم را می‌دیدم. احساس گناه نسبت به خود که چه‌چیزی باعث می‌شود دیگران آزارم بدهند، مقصر بودن از نگاه دیگران و احساس تحقیر، ترس، افسردگی و خشم و نفرت، در همه آزار‌دیده‌ها مشترک است. اما این حرکت همگانی،  شجاعت و عصیان برون‌ریزی همه آن احساسات منفی و تجارب سخت را به نمایش گذاشت. پنهان‌کاری و سکوت در مقابل هر‌شکل از خشونت جنسی، نتیجه تابوهای غلط و مسلط بر عرف و تفکر جامعه مثل آبرو، حیا، نجابت و… است. به‌این‌ترتیب سکوت‌کردن، تبدیل به یک امر نهادینه اجتماعی می‌شود. خیزش شکست سکوت نشان داد که وقتی یک معضل اجتماعی از”امر مخفی نهادینه شده” تبدیل به خشم توده‌ای می‌شود، چه پتانسیلی را می‌تواند آزاد کند. اما این آشکار‌سازی‌ها هنوزدر میان قشر خاصی از طبقه متوسط و در میان روشنفکران باقی مانده و بخش بزرگی از آن‌هایی که در خانه، کارگاه‌های تولیدی، شرکت‌ها، بیمارستان‌ها و… مورد آزار و تجاوز محارم، روسا، پزشکان و همکاران‌شان قرار گرفته‌اند، لب به سخن باز نکرده‌اند که اگر لب تر کنند، عریان‎تر از پیش مشخص خواهد شد که اخلاق و فرهنگ موجود در جامعه تا چه حد منحط است.

هنوز کسی از بچه‌های به دنیا آمده حاصل از تجاوز در پستوهای خانه‌ها و سرنوشت آن‌ها، سقط جنین‌های مخفیانه ناشی از تجاوز و خودکشی‌های بعد از تجاوز حرفی نزده است. خشونت و آزار جنسی بخشی از گسل بزرگ‌تر ستم بر زنان است که در جوامع طبقاتی، سابقه تاریخی طولانی دارد. رابطه قدرت میان زن و مرد یکی از مهم‌ترین ستون‌های روابط قدرت در جامعه طبقاتی است که ستم بر زنان را شکل می‌دهد.

پاسخ سوال‌ها و احساس‌هایی که افراد آزار‌دیده دارند، چیست؟ چه کسی یا کسانی مقصرند؟ چرا؟ و برای مقابله با آن چه باید کرد؟ شکست سکوت، آغاز راه است…

ابعاد جهانی خشونت جنسی

آزار جنسی شکلی از خشونت محسوب می‌شود و تجاوز، شدیدترین شکل این خشونت است و یک موضوع سیستماتیک و جهانی است. افراد زیادی در سراسر دنیا به‌شکل نظام‌مند توسط افراد در قدرت مورد تجاوزقرار گرفته‌اند. زنان زیادی در جنگ‌ها و شورش‌های مختلف ازجمله در جنگ جهانی اول و دوم، در بوسنی، ویتنام، جنگ داخلی در رواندا، جنگ ایران و عراق، افغانستان، سوریه، لیبی، داعش در کردستان عراق و… توسط سربازان، نیروهای دولتی و بنیادگرایان داعشی و طالب مورد تجاوز‌های فردی و دسته‌جمعی قرار گرفتند. از تجاوز به‌عنوان سلاحی برای پیروزی در جنگ استفاده می‌شود. زندانیان هم از تجاوز و تهدید به آن به‌عنوان شکنجه در امان نبوده‌اند. از زندانیان سیاسی و اقلیت‌های جنسی در ایران گرفته تا زندانیان زندان ابو‌غریب در عراق. نیروهای امنیتی و دولتی از تجاوز به‌عنوان سلاحی برای اعتراف، تنبیه، تخلیه اطلاعاتی، ایجاد رعب و وحشت، تحقیر و درهم شکستن زندانی استفاده می‌کنند. شکل دیگری از این خشونت سیستماتیک، در کلیساهای کاتولیک و مراکز مذهبی رخ داده و می‌دهد. آزار‌دیده‌ها عمدتا کودکان و نوجوانان پسر هستند که توسط کشیش‌ها و اسقف‌ها مورد تجاوز و آزار جنسی قرار می‌گیرند. این موضوع برای اولین بار در دهه ۱۹۸۰ رسانه‌ای شد و رسوایی بزرگی به‌بار آورد.

مهم‌ترین شکل از خشونت و تجاوز سیستماتیک، پورنوگرافی است. با درآمد سالانه میلیاردها دلار، دومین صنعت پردرآمد دنیا  محسوب می‌شود. تصاویر، تبلیغات و فیلم‌های پورنو که در مورد زنان اشاعه داده می‌شود، به‌شدت تحقیر‌آمیز است و سلطه جنسی سادیستی در مورد زنان را به‌طور گسترده تبلیغ می‌کند.

امروز سراسر جهان صحنه ستم بر زنان است. چه در کشورهای امپریالیستی اروپا و آمریکا و ژاپن؛ چه در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه. چیزی که کشورها و مناطق مختلف را از هم متمایز می‌کند شکل این ستم‌گری است. ستم بر زنان چه به شکل آشکار باشد چه پنهان، نتیجه جامعه پدرسالار است. زنان از گوشه و کنار دنیا به اروپا و آمریکای شمالی قاچاق می‌شوند. جوامع خاورمیانه نیز جوامعی مرد‌سالار و پدر‌سالارند که برای ستم بر زن، شیوه‌های خاص خود را دارند مثل حجاب اجباری و قتل ناموسی. همه ادیان، مدافع پدرسالاری و روابط اجتماعی ناشی از آن هستند.

تجاوز و آزار و اذیت جنسی زنان یک فاکتور‌ حیاتی برای کلیه نظام‌های مبتنی بر تقسیمات طبقاتی، استثمار و روابط اجتماعی ستم‌گرانه است. مردان جامعه، نماینده، مجری و بازتولیدکنندگان سیاست‌ها و فرهنگ ضد زن نظام مردسالار می‌شوند. استمرار سلطه مردان در قالب خشونت و نوع خاص آن یعنی تجاوز و آزار و اذیت جنسی، به‌دلیل تغییرات دموگرافیک و اقتصادی که در سطح جهان سرمایه‌داری رخ داده، ازجمله ورود شمار زیادی از زنان به عرصه‌های مردانه و به چالش کشیده شدن سلطه کلی مردان، درواقع وسیله‌ای است برای انتقام‌جویی، عرض اندام و تحمیل روابط و سننی که زنان را به انقیاد مردان درآورده و خادم و فرودست آن‌ها می‌کند. زیرا جامعه هم‌چنان تمایل دارد که روابط پدر‌سالاری سنتی را حفظ کند. درواقع، پدر‌سالاری سنگ بنای مهم حفظ ثبات اجتماعی جامعه طبقاتی است.

موقعیت خاص زنان در ایران

در قوانین رسمی جمهوری اسلامی که برمبنای شریعت پایه‌گذاری شده، زن نه به‌عنوان یک انسان بلکه به‌عنوان یک کالای جنسی تعریف می‌شود. زنان در چهار دهه گذشته در فرهنگ، قانون، عرف و در روابط اجتماعی روزمره این تعریف را تجربه کرده‌اند. حجاب اجباری، سنگسار، تفکیک جنسیتی، تعدد زوجات و… همه از نگرشی سرچشمه می‌گیرد که زن را کالایی جنسی و فرودست می‌داند. حجاب اجباری بیان بارز کنترل زنان و بدن آن‌ها است. جمهوری اسلامی برای نهادینه کردن فرهنگ جنسی سرکوب‌گرانه در تمام این سال‌ها از قوای نظامی‌اش استفاده کرده است. کمیته‌های انقلاب اسلامی و سپس گشت ارشاد و گشت‌های امنیت اخلاقی با وظیفه کنترل زنان تاسیس شدند تا در صورت عدم پیروی از قوانین اسلامی، زنان را دستگیر و مجازات کنند. عرصه‌های مختلف فرهنگی از سینما و تلویزیون تا ادبیات و هنر و تدوین کتاب‌های درسی به‌شکلی که برنامه‌ریزی شده، فرهنگی را در مورد زنان رواج می‌دهد که مکمل قوانین نابرابر علیه زنان است.

رابطه جنسی همواره یکی از محور‌های مهم مناسبات اجتماعی ستم بر زن بوده است. در هر دوره تاریخی بر هر شکل از مناسبات جنسی، مهر مناسبات اجتماعی معینی خورده است. تجاوز، نوک تیز این مناسبات اجتماعی ارتجاعی در حیطه روابط جنسی است. در بستر همین مناسبات اجتماعی است که بر موجودیت انسانی زنان، مهر کالا می‌خورد. در جامعه‌ای مثل ایران که درک و دانش علمی از رابطه جنسی وجود ندارد و تفکرات مذهبی-خرافاتی مرتبا ترویج می‌شود، این مساله شدت بیشتری دارد. ولی مساله به‌جز فقدان اطلاعات و دانش، آگاهی و خودآگاهی اجتماعی است که با تکیه بر ارزش و تعریف انسان، مردم بدانند چه رابطه‌‌ای ستم‌گرانه است و چه رابطه‌ای ستم‌گرانه نیست.

“براون میلر” می‌گوید: مهم نیست که تجاوز توسط اقلیتی از مردان انجام می‌شود و یا برخی مردان از دیدن صحنه تجاوز ابراز تنفر و انزجار می‌کنند. مساله این است که این عمل، حلقه‌ای از سلسله حلقه‌هایی است که فرودستی زنان را برای کل مناسبات مردسالار یک جامعه تحکیم می‌کند. تجاوز جنسی روابط غیر‌ انسانی و ستم‌کشیدگی زن را طبیعی جلوه می‌دهد. مردانی که برای مقابله سیاسی با یک زن به شیوه‌های خشونت کلامی و جنسیتی متوسل می‌شوند، ممکن است علیه تجاوز جنسی مبارزه کنند و یا حس انزجار داشته باشند اما بهتر است بدانند که ستم بر زن حتی با توجیه حفظ وحدت طبقاتی یا وحدت ملی، حلقه‌ای است از زنجیره خشونتی که یک حلقه دیگر از آن تجاوز جنسی به زنان است.

خشونت جنسی در هر شکل آن، آیینه تمام‌نمای مناسبات ضد انسانی حاکم بر جامعه است که نه‌فقط یک یا چند مرد بلکه کل یک نظام مردسالار و زن‌ستیز را زیر سوال می‌برد. بنابراین شکست سکوت نباید به افشاگری از افراد یا انتقام‌گیری شخصی و یا دل‌بستن به مراجع قانونی محدود بماند. زیرا  با حکومت و سیستمی سر و کار داریم که خودش اشاعه‌دهنده و مجری فرهنگ خشونت جنسی بر زنان است و فرودستی زنان را برای کل مناسبات مردسالار یک جامعه تحکیم می‌کند. هدف ما باید این باشد که این جنبش را به مبارزه‌ای اساسی برای تغییر تمامی مناسبات حاکم و نظم موجود پیوند بزنیم.

ما برای متوقف کردن فرهنگ تجاوز و آزار و اذیت جنسی مبارزه می‌کنیم. تغییر فوری در این وضعیت ازطریق مبارزه، برای رسیدن به جامعه رهایی‌بخشی که انقلاب متعهد به ایجاد آن است، اهمیتی زیادی دارد. رهایی زنان  با انقلاب کمونیستی که رادیکال‌ترین انقلاب در تاریخ بشر است، گره خورده است. هدف این انقلاب، رهایی بشریت است و جهش تاریخی است به‌ورای کلیه اشکال ستم و استثمار ازطریق دگرگون کردن و تغییر کلیه شرایط مادی و ایدئولوژیکی که ستم و استثمار را تولید کرده و تقویت می‌کند. اما مبارزه برای رهایی زنان، یک مولفه اساسی و تعیین‌کننده از این انقلاب است و بدون این مولفه، آن انقلاب هرگز به هدفش نمی‌رسد.

 

منابع:

  • سنتز نوین و مساله زنان. باب آواکیان
  • سرویس خبری جهانی برای فتح: مقاله «واکنش آلمان به تعرضات جنسی شب سال نو مسیحی: این زنان مایملک ما هستند. دست‌درازی به آن‌ها قدغن»
  • زنان سال صفر. زنده یاد رفیق آذر ‌درخشان