«آتش»
تاریخ نگاران بورژوا و گزارشگران رسانه‌های رسمی معمولا از شدت کار و کمبود دستمزد و امکانات رفاهی در جوامع
سوسیالیستی قرن بیستم حرف می‌زنند و می‌گویند دولت‌های انقلابی در شوروی و چین
کارگران را با فریب ایدئولوژیک مورد بهره‌کشی قرار می‌دادند و حتی به کار مجانی وا می‌داشتند. گروهی از همین تاریخ
نگاران که لحن چپ دارند و حتی از اصطلاحات مارکسیستی در تحلیل‌ها و تفاسیر خود استفاده می‌کنند مشخصا بر میزان دستمزد
اکثریت کارگران در جوامع سوسیالیستی انگشت می‌گذارند و می‌گویند که این دستمزد بسیار کمتر از ارزش به دست آمده از مصرف نیروی کارشان
بود و در واقع، آنان برای قشر ممتاز جامعه ارزش اضافه تولید می‌کردند. چپ‌هایی که سوسیالیسم را با الگوی
کمون پاریس می‌سنجند و اصل دستمزد یکسان برای
همۀ کارکنان و کارگران را معیار تحول در مناسبات حاکم قرار می‌دهند، وجود دستمزدهای متفاوت و چند رتبه‌ای در شوروی و چین (زمانی که جوامعی واقعا سوسیالیستی بودند) شاخص استثمار
می‌دانند و حکم بر سوسیالیستی نبودن آن جوامع می‌دهند.
به مساله دستمزدها در سوسیالیسم چگونه باید نگریست؟ آیا قانون ارزش و حق
بورژوایی که پدیده‌ها و معیارهایی متعلق به جامعه سرمایه‌داری‌اند کماکان در سوسیالیسم کارکرد
دارند و چرا؟ پول چه نقشی در جامعه سوسیالیستی دارد و فرقش با جامعه سرمایه‌داری چیست؟
ــــــــــــــــــــــــ
به سال 1918 برگردیم. چند ماه
بعد از پیروزی انقلاب اکتبر روسیه. تصویر بلشویک‌ها در سال‌های طولانی تدارک انقلاب از آنچه
که می‌خواستند جایگزین نظام سرمایه‌داری فئودال امپریالیستی تزاری
کنند، تصویری مانند «کمون پاریس» بود. آنان بارها کموناردها را به خاطر اقدامات
اقتصادی‌شان در همان عمر کوتاه سه ماهه کمون تحسین کرده بودند و مشخصا حکومت
سوسیالیستی آتی را به اصل پرداخت دستمزدی برابر با مزد یک کارگر متوسط به همه حقوق
بگیران کمون پایبند می‌دانستند. بیخود نبود که لنین با
لحنی معذب از این می‌گفت که دولت سوسیالیستی «باید به
شیوه کهنه بورژوایی رو بیاورد و با پرداخت هزینۀ بسیار بالای "خدمات"
کارشناسان تراز اول بورژوا موافقت کند.. این اقدام به وضوح یک سازش است. فاصله
گرفتن از اصول کمون پاریس و هر قدرت پرولتری است که فراخوان کاهش همه دستمزدها به
سطح دستمزد کارگر متوسط را می‌دهد و از ضرورت نبرد با
امتیازطلبی در مشاغل در عمل و نه در حرف می‌گوید.» (وظایف فوری حکومت شوروی،
مارس ـ آوریل 1918)
لنین اتخاذ چنین سیاستی را یک
عقب نشینی ضروری در مقابل سرمایه (یا دقیق‌تر بگوییم مناسبات سرمایه‌دارانه) می‌دانست و معتقد بود که احمقانه و
زشت خواهد بود اگر در نتیجۀ این عقب نشینی مشخص و قسمی دچار نومیدی شویم. چرا که
پیشبرد مبارزه علیه سرمایه‌داری بعد از کسب قدرت سیاسی یک
میلیون بار دشوارتر از سخت ترین کارزار نظامی خواهد بود. لنین مشخصا می‌گفت که «برای سمت و سو دادن به
کار مردم با هدف جان تازه بخشیدن به اقتصاد به سریع ترین شکل ممکن، جمهوری
سوسیالیستی شوروی نیاز به هزار دانشمند و کارشناسان درجه یک در حیطه‌های گوناگون علم و فن‌آوری دارد.» (همان منبع) او معتقد
بود اگر از سیاست دستمزد یکسان برای همه پیروی کنیم قادر به متحد کردن این قبیل
نیروهای اجتماعی که از طبقۀ میانی هستند با دولت سوسیالیستی نخواهیم بود. لنین البته به خطر فساد ایدئولوژیک و منفعت
طلبی و گسترش شکاف درآمدها در جامعه آگاه بود و پیشبرد کارزارهای ایدئولوژیک و
فرهنگی خلاف جریان را در این زمینه لازم می‌دانست. ستایش لنین از «شنبه‌های کمونیستی» که بیان حرکت
داوطلبانه و مبتکرانه کارگران برای کار بدون دستمزد جهت رفع نیازهای کل جامعه بود نه
تدبیری فریبکارانه برای کشیدن شیره جان کارگران بلکه ایجاد الگو و تبلیغ ایدئولوژی
و ارزش‌هایی بود که انگیزه‌های مادی و کسب سود و پیروی از
قانون ارزش را به چالش می‌گرفت.
در نیمۀ دوم دهۀ 1920 که
«سیاست اقتصادی نوین» (نپ) یعنی عقب نشینی نقشه مند و موقتی در برابر روابط سرمایه‌دارانه و نیروهای بورژوایی روستا
و شهر کنار گذاشته شد، کارزارهای سیاسی و ایدئولوژیک علیه ایده‌های فردگرایانه و منفعت جویانه و
امتیاز طلبانه اوج گرفت و ایده‌های تساوی گرایانه بار دیگر
انتشار یافت. البته دستمزدهای چند رتبه‌ای هنوز وجود داشتند و اصل
سوسیالیستی « از هرکس به اندازۀ توانش، به هرکس به اندازۀ کارش» برقرار بود که این
«به اندازۀ کارش» در واقع مبادلۀ کار با محصولات مصرفی مورد نیاز را بیان می‌کرد. از آنجا که افراد درگیر کار
از شرایط یکسانی برخوردار نبودند (قوای جسمانی و یا شرایط خانوادگی و نیازهای
روزمره متفاوتی داشتند) بنابراین زمینۀ مادی برای نابرابری میان افراد وجود داشت.
اما بورژوازی نوین بر شالودۀ
نابرابری‌ها و تمایزاتی که مشخصه دوران طولانی گذار سوسیالیستی است در دل دولت و
حزب شوروی شکل گرفت و رشد کرد. نیروهای کمونیست به این واقعیت مادی آگاهی نداشتند
و به نادرست صحبت از الغای طبقات و محو تضادهای آنتاگونیستی طبقاتی در جامعه شوروی
می‌کردند. بورژوازی نوخاسته در آغاز دهه 1950 خود را متمرکز کرد و برای رفع
محدودیت‌هایی که سیاست و اقتصاد سوسیالیستی در برابر توسعه و سلطه‌اش قرار می‌داد وارد عمل شد. یک جنبه این
کار، تدوین تئوری‌های سرمایه‌دارانه برای هدایت اقتصاد تحت
پوشش‌های مارکسیستی بود تا تغییر و اصلاحی ریشه‌ای در اصول و قوانین و مقررات
حاکم به وجود آید. در آغاز دهۀ 1950 این تئوری‌ها آشکارا جلو گذاشته شد. یک نکته
مرکزی به عملکرد قانون ارزش در جامعۀ شوروی مربوط می‌شد.
تئوریسین‌های بورژوازی نوین برای مسلط كردن قانون ارزش، در واقع
برای اینکه اقتصاد را تابع فرامین و ملزومات سود کنند و اقتصاد بازار را
بگسترانند، از «قانون ارزشِ تغییر یافته در شرایط جدید» می‌گفتند و مقوله‌ای جعلی تحت عنوان «قانون ارزش
سوسیالیستی» مطرح می‌کردند. این تئوری‌ها مشخصا مورد نقد استالین قرار
گرفت، هر چند خود او نه قانونمندی‌های دوران گذار سوسیالیستی را
درست و عمیق درک می‌کرد و نه به وجود تضادهای حاد و
آنتاگونیستی طبقاتی در جامعه شوروی و خطر واقعی و نزدیک احیای سرمایه‌داری باور داشت.
ساختمان سوسیالیسم در چین بر
تجارب مثبت و منفی شوروی سوسیالیستی و درس گیری از واقعیت شکست سوسیالیسم و احیای
سرمایه‌داری در آن کشور در دهۀ 1950 متکی شد. مائو تسه دون و رهبران و تئوریسین‌های کمونیست در چین اهمیت سیاست گذاری‌های آگاهانه و نقشه مند و بررسی
نقادانه فرایندهای اقتصادی و سیاسی و گرایشات و نتایج متضاد در این فرایندها را
درک می‌کردند. آنان مرتبا به تحلیل و جمعبندی و سنتز از تجارب خود در این زمینه
می‌پرداختند و شالوده یک درک تکامل یافته مارکسیستی از اقتصاد سیاسی را می‌ریختند. حاصل این کار تئوریک در
میانۀ دهۀ 1970 به صورت «کتاب آموزشی اقتصاد سیاسی سوسیالیسم» توسط گروه نویسندگان
شانگهای در اختیار همگان قرار گرفت. یکی از بخش های مهم این کتاب به نقش قانون
ارزش در جامعه سوسیالیستی، و مساله دستمزدها و مقوله پول مربوط می‌شد. کتاب پایه بحث در مورد این
مقولات را بر مبادله گذاشت:
مبادله یک شکل اقتصادی است که تولید را به توزیع متصل می‌کند. اغلب محصولات کار در جامعۀ
سوسیالیستی فقط از طریق مبادله می‌توانند وارد عرصه‌های مصرف مولد و شخصی شوند. این
درست است که تحول سوسیالیستی مالکیت بر ابزار تولید به انجام رسیده اما هنوز بخش‌هایی از مبادلات بر اساس نظام
مالکیت خصوصی انجام می‌گیرد. علاوه بر این روابط مبادله
مبتنی بر مالکیت عمومی سوسیالیستی هم وجود دارد که در آن کالاهای مبادله شده محصول
مستقیم نظام سوسیالیستی هستند. هدف از این مبادله، سود نیست بلکه تامین نیازهای
دولت و مردم است.
نظریه پردازان اقتصاد
سوسیالیستی در چین بر این نکته تاکید داشتند که این نوع مبادلات بر زمینۀ رقابت
میان واحدهای تولیدی و هرج و مرج در تولید انجام نمی‌شود بلکه تحت هدایت یک برنامه
دولتی صورت می‌گیرد. قیمت محصولات نیز به طور خود به خودی در بازار شکل
نمی‌گیرد بلکه دولت سوسیالیستی آن را معین می‌کند. اما از آنجا که مبادلۀ
کالایی در حال انجام است ضرورتا قانون ارزش مداخله می‌کند و با تنظیم «مبادله بر حسب
ارزش‌های برابر» ایفای نقش می‌کند. این نوع مبادله کماکان
مستلزم استفاده از پول به عنوان واسطۀ مبادله است. حتی بین بنگاه های مختلفی که
تحت مالکیت عمومی سوسیالیستی قرار دارند نیز کماکان روابط خرید و فروش از طریق پول
عملی می‌شود. همۀ این‌ها نشان می‌دهد که حق بورژوایی در مبادلۀ
کالایی که مبتنی بر دو نوع مالکیت عمومی سوسیالیستی (دولتی و تعاونی) است به
موجودیت خود ادامه می‌دهد و از این نظر فرق زیادی با حق
بورژوایی در روابط مبادله در جامعۀ سرمایه‌داری ندارد.
همانگونه که نظریه پردازان
اقتصاد سیاسی سوسیالیسم در چین توضیح دادند، پرداخت دستمزد نیز یک شکل مشخص مبادله
در جامعۀ سوسیالیستی است. این مبادله‌ای است که بین دولت با كارمندان و
كارگران موسسات دولتی با استفاده از پول صورت می‌گیرد و در خرید محصولات مصرفی از
فروشگاه‌های دولتی نیز بروز می‌یابد. تفاوت پرداخت و دریافت
دستمزد در جامعۀ سوسیالیستی با جامعۀ سرمایه‌داری در چیست؟ در سرمایه‌داری، مبادلات كالایی بیانگر حركت
«كالا به كالا» یا «كالا ـ پول ـ كالا» است. طرفین در این رابطه هم خریدارند و هم
فروشنده. مثلا، كارگر نیروی كارش را به سرمایه‌دار می‌فروشد و در مقابل، درآمدی نقدی
دریافت می‌كند. سپس او بخشی از این پول را برای خرید فرآورده‌های مصرفی از سرمایه‌دار مورد استفاده قرار می‌دهد. این نوع مبادله، شكل «كالا
(نیروی كار) ـ پول (دستمزد) ـ كالا (فرآورده‌های مصرفی)» را به خود می‌گیرد.
اما در جامعه سوسیالیستی،
رابطۀ کارگران و کارکنان با دولت رابطه‌ای بنیادا متفاوت از سرمایه‌داری است. در اینجا کارگران و
کارکنان صاحبان دولت و نهادهایش هستند و در عملکرد و سرنوشت آن مستقیما مشارکت
دارند. فرهنگ و ارزش‌هایی نیز که کل جامعه با آن پرورش
می‌یابد (با وجود همۀ ضد گرایشات و جدل‌های فکری ـ سیاسی که نهایتا ریشه
در مبارزۀ طبقاتی دارند) خلاف قانون ارزش و حاکمیت سود و انگیزه‌های مادی حرکت می‌کند. بر این اساس، كارگران و
کارکنان، نیروی كار خود را نمی‌فروشند. آنان از بنگاه‌های دولتی دستمزد نقدی می‌گیرند و برای خرید فراورده‌های مصرفی به فروشگاه‌های دولتی مراجعه می‌كنند. این تصویر به همان وضعیتی
نزدیك است كه ماركس در نقد برنامه گوتا تشریح کرد: «(كارگر) از جامعه گواهینامه می‌گیرد که این یا آن مقدار کار
انجام داده است (بخشی از آن برای صندوق ذخیره مشترک کسر می‌شود). وی با این گواهینامه، به اندازه هزینه‌های كار از ذخایر اجتماعی وسایل
مصرف بهره مند می‌شود.»
در بخش آتی «واقعیت کمونیسم
چیست؟» این بحث را پی می‌گیریم و مشخصا به اصل سوسیالیستی
توزیع بر حسب کار یا همان شعار مشهور «از هرکس به اندازۀ توانش، به هرکس به اندازۀ کارش» بیشتر می‌پردازیم. ادامه دارد.....
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر