۱۳۹۲ مهر ۲۸, یکشنبه

یک جنایت قانونی


نسیم ستوده
    هنوز فیلم پوران درخشنده در ارتباط با آزار جنسی دختر بچهها روی اکران بود که خبر تصویب یکی از قوانین عقب افتاده و ضد بشری مجلس شورای اسلامی علیه کودکان به ویژه دختر بچهها و به نوعی قانونی کردن ستم جنسی علیه آنان، به گوش رسید. مسئله از سال 1388 آغاز شد که لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در مجلس به تصویب رسید. در این نخستین مصوبه، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع اعلام شده بود. شورای نگهبان که در قوانین تصویب شده موارد مغایرت با اصول اسلام را بررسی میکند فهمید که این بخش با اصول اسلام مغایر است و آن را برای اصلاح به مجلس پس داد. مادۀ اصلاح شده بدین قرار تدوین شد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.»
    این فاجعه از دو بعد مذهبی و فرهنگی که متأثر از یکدیگر هستند قابل بحث و بررسی است. دین زن ستیز اسلام که پایه و اساس قانونگذاری جمهوری اسلامی است، علاوه بر داستان معروف زید (پسر خواندۀ محمد) و ازدواج محمد با همسر وی، آیات دیگری نیز در سورۀ نساء در این ارتباط دارد. محمد که همیشه برای رسیدن به اهداف خود آیهای ارائه میکرد و مردم را به پیروی از دستور خدا وا میداشت برای دستیابی به زینب (همسر زید) که طبق عرف و سنت اعراب در آن زمان، هر دوی آنها فرزند محمد قلمداد میشدند، آیۀ 37 سورۀ احزاب را رو کرد:
    «و آنگاه به کسی (زید بن حارثه) که خدا بر او نعمت ارزانی داشته بود (منظور اسلام آورده بود) و تو به او نعمت داده بودی (او را پسر خواندۀ خود نمودی) می‏گفتی همسرت را پیش خود نگاه دار و از الله بترس و آنچه را که خدا آشکارکننده آن بود در دل خود نهان می‏کردی و از مردم می‏ترسیدی با آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی پس هنگامیکه زید او را بعد از کام گیری (سکس) طلاق داد وی را به نکاح تو درآوردیم تا در مورد ازدواج مومنان با زنان پسرخواندگانشان هنگامیکه آنان را طلاق گفتند گناهی نباشد و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد.»
    در آیات ۳ و 127 سورۀ نساء نیز به دختران بی سرپرست و ازدواج با آنها اشاره شده است. از نظر شورای نگهبان و آقایان متشرع نیز بر اساس قانون اسلام، سرپرست با فرزندخوانده نامحرم است و بنابراین میتواند با او ازدواج کند. نظر خامنهای هم این است: «فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که  اورا بزرگ میکنند محرم نمیشود مگر به وسیله رضاع (منظور شیر دادن مادر به بچه است) با مراعات شرایط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد و قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل، عقد موقت اشکال ندارد.» میبینیم که در عرف قبل از اسلام (به اصطلاح عصر جاهلیت) که محمد مفتخر است با دین خود انسانها را از آن عصر بیرون آورده است، فرزند خوانده مانند فرزند ژنتیکی انسان به حساب میآمده است. یعنی آن عرف مترقیتر از قانونی است که محمد بنیاد گذاشت و حتی مترقیتر از قوانینی است که جمهوری اسلامی در قرن 21 در حال تصویب آن است.
   بُعد فرهنگی این فاجعه به باورهای مذهبی افراد جامعه محدود نمیشود، بلكه برخاسته از ارزشها و باورهایی چون نابرابری زن و مرد، خانواده محوری، اصالت، و مقدس بودن مالکیت خصوصی است. پیش از پررنگ شدن این خبر در رسانهها، بارها با فاجعه تجاوز پدران به دختران روبرو بودهایم. در بعضی از موارد حتی دختری که مورد تجاوز قرار میگیرد فرزند ژنتیکی آن مرد است. این قبیل موارد ناشی از موضع فرودست زنان و دختران از یک سو و نبود قوانین حمایتی در جوامعی چون ایران است. آنچه مساله را هولناكتر میكند تصویب قانون رسمی در این ارتباط است. یعنی در پرتو این قانون مردان اجازه مییابند تا به شکل رسمی این خشونت را اعمال کنند.
    اگر مقداری با اوضاع سازمان بهزیستی آشنا باشید، به خوبی میدانید که این سازمان متولی بسیار نامناسبی در امر نگهداری از کودکان بیسرپرست یا بد سرپرست است و همیشه دیده شده که کودکانی که شانس پذیرش به عنوان فرزند خوانده را در یک خانواده به دست میآوردند گویی از زندان بزرگی خلاصی یافتهاند. با تصویب این قانون خانۀ سرپرست نیز زندان دوم این کودکان است و در مجموع این کودکان قربانیان اصلی ارزش های ارتجاعی و زن ستیزانۀ مسلط بر جامعۀ ایران هستند.
    از سوی دیگر به اعتقاد برخی مخالفان تصویب این قانون، اجرایش حس انسانی پذیرش فرزند در خانوادهها را از بین میبرد؛ چرا که مادر خانواده از پذیرش فرزند خواندهای که احتمالاً رقیب او خواهد شد ممانعت میکند. در این مورد نیز یك بار انگشت اتهام به سوی زن دراز میشود در حالی كه عامل اصلی تجاوز و ستم قرار است پدرخوانده باشد. نتیجه این میشود كه دختران بی سرپرست قربانی میشوند؛ و به جای برقراری یك رابطه سالم فرزند ـ پدری، رابطهای با احساس جنسی ایجاد میشود که سلامت روانی دختران را به خطر میاندازد.
    در متن قانون نوشته شده که ازدواج سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است اما اگر دادگاه صلاح فرزند خوانده را در آن ببیند بلامانع میشود. سوال این است که صلاح کودکان در چه چیز میتواند باشد؟ برخی معتقد هستند که این قانون باید مانند آنچه در رسالۀ فقها آمده در موارد استثنایی اعمال شود. برای مثال، آنها مصلحت را در مواردی میدانند که کودک توسط پدر خوانده مورد تجاوز قرار گرفته باشد. یعنی این قانون ضد زن به جای محکوم كردن پدر خوانده متجاوز، صلاح کودک را در این خواهد دید که به عقد پدر خواندهاش در آمده و هر روز به شکل قانونی مورد تجاوز قرار بگیرد. این نهایت ستم به زن و کودک است.
     اما چه چیز باعث میشود که عشق به انسانها و به ویژه کودکان جای خود را به خشونت علیه آنها میدهد. علاوه بر نگاه برتریجویانه مردسالاران و دیدگاه ضد زن اسلام که به شكلی گسترده در جامعه ریشه دوانده، مالکیت خصوصی نیز نقش مهمی در این دیدگاه بازی میکند. نگاه افراد جامعه به فرزندانشان نگاه مالکیتی است و آن ها را نه یک انسان بلکه به قول معروف پارهای از وجود خود میدانند که این احساس را به کودکانی که نسبت خونی با آنها ندارند بروز نمیدهند. واژههایی چون ناپدری و نامادری برخاسته از همین نگرش است. این در حالی است که میتوان به انسانها در تمام دنیا عشق ورزید و همگان را انسانهایی دارای شان برابر با خود تلقی کرد. در چنین نگاهی، تمایز طبقاتی، تفاوت زن و مرد، جایگاه اجتماعی، سن و نژاد هیچ جایی ندارد و رقابتهای ضد اجتماعی و بهرهکشی فرد از فرد ضد ارزش محسوب می شود.. اما دستیابی به جامعهای با این طرز فکر با اقدامات فرهنگی یا قانونی در چارچوب نظم كهن میسر نمیشود. تغییر بنیادین ساختار جامعه و از میان بردن نظام مردسالاری به دنبال لغو دین از ساختار دولت و دگرگون نمودن مناسبات اقتصادی استثمارگرانه که زیربنای جوامع موجود است تنها راه دستیابی به جامعهای عاری از این مصائب و فجایع است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر