آیا مبارزۀ طبقاتی از مجرای نامه نگاری و طومار نویسی می گذرد؟

حمید محصص

    بیشتر از یک سال است که شاهد تهیۀ طومارهای اعتراضی و انتشار نامه‌هایی حاوی مطالبات از سوی بعضی از تشکل‌های کارگری هستیم. مخاطب این طومارها و نامه‌ها مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی‌اند . روی سخن معمولا با وزیر کار و تعاون، شورای عالی کار و مجلس شورای اسلامی است. بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، بعضی از فعالان کارگری در مصاحبه‌ها یا نامه‌های‌شان به او رو می‌کنند. وقتی که پای صحبت این گروه از فعالان می‌نشینیم متوجه می‌شویم که این را کاری مناسب و «واقع بینانه» برای طرح و پیشبرد خواسته‌های کارگران در شرایط مشخص امروز می‌دانند. می‌گویند موقعیت جنبش کارگری تدافعی‌تر از آن است، و رژیم حاکم هارتر و خشن‌تر از آن است که بتوان از شکل‌های «کلاسیک» اعتراضات جمعی استفاده کرد. آنان آزار و اذیت دائمی فعالان تشکل‌های کارگری و شیوه‌های سرکوب و ارعاب حکومتی نظیر حمله به خانه‌ها و بازداشت‌های دستجمعی را به یادمان می‌آورند. بعضی از آنان از پراکندگی و بی ثباتی و محدودیت‌های ذهنی و تشکیلاتی جنبش کارگری شکوه می‌کنند که جدال میان کار و سرمایه را به شدت به نفع اردوی استثمار نابرابر کرده است. بعضی‌ها از فشار اقتصادی و عواقب تحریم‌های خارجی و خطر بیکاری می‌گویند که ‌اندیشۀ همبستگی و اعتراض و اعتصاب را در محیط‌های کار به شدت ضعیف کرده و همه را وامی‌دارد که به فکر بیرون کشیدن گلیم خود از آب باشند.

    این حرف‌ها و استدلال‌ها بدون شک جوانبی از واقعیات را در خود دارد اما حقایق را به شکلی همه جانبه و عمیق منعکس نمی‌کند. به ویژه، راهی که برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد می‌شود یعنی تهیۀ طومار و نامه‌های مطالباتی در واقع راه حل نیست و تغییری در شرایط فلاکت بار کارگران و زحمتکشان ایجاد نمی‌کند. بگذارید ما هم تصویری از اوضاع به دست دهیم: امروز در هر محیط کارگری که می‌نشینی و به هر خانوادۀ کارگری که سر می‌زنی، صحبت از گرانی و فقر و ناچیز بودن دستمزدها است و به تعویق‌ انداختن پرداخت همین چند صد هزار تومان‌های ناچیز در بسیاری از کارگاه‌ها و شرکت‌ها. این فشار کمرشکن اقتصادی همراه است با تعطیل واحدهای گوناگون و بیکار شدن‌ها یا بازنشستگی‌های اجباری. در این روزهای بحران و رکود، نیروی کار جوانی که «بخت» پیدا کردن شغل نصیبش می‌شود باید با دستمزد پایین، عدم امنیت شغلی و توقعات بی حساب کارفرما بسازد. چرا که ارتش بیشمار ذخیرۀ کار پشت در به صف ایستاده و در این رقابت بیرحمانه و تنازع بقاء هر کس آماده است که جای دیگری را بگیرد. در این میان، زنان جویای کار که اکثرشان جوان هستند شرایط به مراتب دشوارتری از مردان دارند. بسیاری از واحدهای خدماتی نظیر فروشگاه‌ها و یا کارگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط درهای‌شان را به روی نیروی کار زنانه می‌گشایند چون دستمزدشان به ازای کار یکسان کمتر از کارگران مرد است و تحت این نظام مردسالار و ارزش‌ها و سنت‌های ستمگرانه اش، دیوارش کوتاه‌تر و زبانش بسته‌تر. رفتار کارفرمایان و حتی همکاران مرد با زنان کارگر از تحقیر و تبعیض زبانی و خرده فرمایشات فراتر می‌رود و به تلاش برای بهره‌کشی جنسی و آزار جنسی بسط می‌یابد.

    تشدید استثمار، تعمیق فلاکت اقتصادی و روابط ستمگرانه حاکم در محیط کار همۀ ماجرا نیست. این‌ها را باید در فضا و چارچوب خفقان آوری قرار داد که رژیم استبداد مذهبی بر جامعه حاکم کرده است. بهره‌کشی سرمایه از کار با همه مصیبت‌ها و مخلفاتش به این علت ادامه پیدا می‌کند که دستگاه حاکمه با قانون و شرع و نیروهای مسلح و امنیتی و رسانه‌ها و ایدئولوژی‌اش پشت نظام سرمایه‌داری ایستاده است و نمایندۀ همین نظام است. وظیفۀ دولت سرمایه‌داران سرکوب جنبش‌های حق طلبانه کارگری است و ممنوع کردن فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری؛ به رسمیت نشاختن حق آزادی بیان و تجمع و اعتصاب و اعتراض و شورش برای کارگران است و پیگرد و آزار و دستگیری و شکنجه آن گروه از فعالان و مبارزان آگاه که علیه سرمایه‌داری‌اند و برای رهایی جامعه از شر نظام طبقاتی تلاش می‌کنند.

    نتیجه‌ای که ما از این‌ها می‌گیریم شکل‌گیری یک وضعیت انفجاری است که از تشدید ستمگری و فشار در بطن جامعه ناشی می‌شود. این وضعیت، ظرفیت‌های بیشتری را برای مقاومت و حتی شورش توده‌ای ایجاد می‌کند و این همان پتانسیلی است که بسیاری از فعالان تشکل‌های کارگری، جدی نمی‌گیرند و در محاسبات‌شان جای نمی‌دهند. در تصویر آنان، ستم بالایی‌ها به جای اینکه به مقاومت پایینی‌ها پا دهد به عقب نشینی و تسلیم و «اعتدال» می‌انجامد.  

    به سیاست نامه نگاری و طومار نویسی برگردیم، سیاستی که ترجیح می‌دهیم نامش را «عریضه نویسی» بگذاریم. امروز بعضی از فعالان سندیکالیست در اجرای این سیاست تا آنجا پیش رفته‌اند که برای مهره امنیتی بدنام و خشنی به نام ربیعی نامه می‌نویسند و به او به عنوان «عضو شورای مرکزی خانۀ کارگر» و «وزیر کاری متعهد به قانون اساسی» گوشزد می‌کنند که باید به خواست‌های مردم اتکاء و به تشکل‌های مردمی اعتماد کند تا این تشکل‌ها ضمن فعال کردن و بالا بردن ظرفیت‌های تولیدی واحدهای بحران زده، «واحدهای تولیدی را به عرصه‌ی پیکاری علیه بیکاری، رکود، بحران و تحریم بدل کنند و دست ولگردان اقتصادی را از صنعت و تولید کوتاه نمایند.» کسانی که خود را نماینده و مدافع طبقۀ کارگر می‌دانند این رهنمودها را به فردی می‌دهند که به خاطر بازجویی و پیگرد «موثر» مبارزان انقلابی در دهۀ 1360 ، زیر نظر داشتن جنبش کارگری از گذشته‌های دور، تلاش برای تدوین راهکارهای کنترل و حفظ امنیت در واحدهای تولیدی و خنثی کردن نارضایتی‌های کارگری، امروز به مقام وزارت رسیده است.

گروهی دیگر از فعالان تشکل‌های کارگری که مبتکر جمع آوری امضاء و تهیه طومار مطالباتی هستند در مقابل منتقدان این روش رفرمیستی و وکیل مابانه چنین استدلال می‌کنند که ما این روش را با تهدید دائمی مقامات دولت به اتخاذ شیوه‌های دیگر مثل تجمعات اعتراضی و اعتصاب تکمیل می‌کنیم. البته تاکنون هیچ نشانه و فراخوانی از مبارزات دستجمعی و موثر از جانب ایشان مشاهده نشده است. همین‌ها در مقابل کارگران و مبارزانی که می‌پرسند فایده و نتیجۀ ارائۀ این طومارها به مقامات جمهوری اسلامی چه بوده، پاسخ می‌دهند که «همین 25 درصدی که برای سال 1392 به حداقل دستمزدها اضافه شد نتیجه تهیۀ طومار از جانب ما بود، و گرنه قرار بود فقط 15 درصد اضافه کنند!» لابد برای اثبات این نکته، از ما می‌خواهند که به شورای عالی کار برویم و از اعضای شورا بپرسیم که تحت فشار کارزار طومار به کارگران چنین «امتیازی» دادید یا نه؟

    واقعیت اما اینست که تشدید سرکوب مبارزات حق طلبانۀ مردم توسط رژیم (که با توجه به بحران عمیق اقتصادی و سیاسی به ناگزیر لجام گسیخته‌تر از همیشه عمل می‌کند) باعث شده که بخشی از فعالین تشکل‌های کارگری به دنبال «راه‌های ممکن» بگردند. نامه نگاری‌های مطالباتی و طومار نویسی‌ها که گاه در مشاوره با فعالان نهاد ضدکارگری «خانۀ کارگر» انجام می‌گیرد عملا فعالیت توده‌های کارگر را به امضا کردن (و تقاضا کردن از دولت طبقۀ سرمایه‌دار) محدود می‌کند و جایی برای مبارزه جویی و رزمندگی دست جمعی کارگران باقی نمی‌گذارد. بدترین تاثیر این نوع فعالیت، توهم آفریدن در صفوف کارگران و در میان خود فعالان تشکل‌ها نسبت به وعده‌ها و سر دواندن‌های مقامات وزارت کار و نمایندگان فریبکار مجلس است. در این نوع اقدامات، «موفقیت» با تعداد دفعاتی که یک مقام حکومتی حاضر شده با این یا آن فعال کارگری هم صحبت شود معنا می‌شود. وعده‌هایی که از زبان این فریبکاران بیرون آمده به صورت جملات امیدبخش توسط این فعالان به صفوف توده‌های کارگر مخابره می‌شود.

    البته در ادامۀ این راه، چه در مورد فعالانی که به جلادان طبقۀ کارگر نامه می‌نویسند و به آنان‌ اندرز می‌دهند و چه فعالانی که برای خود نقش وکیل رسمی برای رساندن لیست مطالبات به مراجع حکومتی قائل‌اند خطر بزرگتری هم وجود دارد: این که جمهوری اسلامی در زمینه سیاست‌های کارگری‌اش دست به تدابیر جدید و پیچیده بزند. این تدابیر می‌تواند در همان چارچوبی باشد که ربیعی قبل از گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان برنامه پیشنهادی‌اش ارائه کرد. ربیعی و همفکرانش ظاهرا معتقدند که به عنوان یک پروژه امنیتی باید شکل‌هایی از سازمان‌های صنفی کارگری را به رسمیت شناخت و از این تشکیلات‌های زرد برای کنترل و مهار جنبش کارگری و نیز اثبات قانون مداری و تعهد جمهوری اسلامی به «جامعۀ جهانی» و نهادهایی مانند «سازمان جهانی کار» استفاده کرد. اگر چنین تدابیری به صورت جدی مطرح شود و دولت گام‌هایی در جهت اجرایش بردارد، هم آن نامه نویسان پتانسیل «حمایت مشروط» از آن و دعوت از کارگران برای استفاده از «چنین فرصت هایی» را دارند و هم آن تهیه کنندگان طومار ممکنست این تدابیر را نشانۀ عقب نشینی حاکمیت در برابر مبارزات موثر کارگران تعبیر کنند.

در هر صورت، یک نکته را با اطمینان می‌توان گفت: حداقل ضرری که این شیوه‌های رفرمیستی و منفعلانه و به دور از مبارزه جویی دارد اینست که انگیزه و خواست و درک نیاز به مبارزات جمعی و رزمنده را در میان کارگران جان به لب رسیده بیدار نمی‌کند. آنان را چشم انتظار جواب مقامات به نامه و طومار باقی می‌گذارد. حرکت‌شان را به نهادن امضا و مشخصات فردی در پای عریضه محدود می‌کند. توهم را نسبت به منافع و نیات و جهت گیری این یا آن مقام و نهاد حکومتی (و در واقع نسبت به ماهیت کل حاکمیت) دامن می‌زد و شانس روی آوردن کارگران به سیاست‌های رادیکال و روش‌های انقلابی و درک منافع درازمدت و میان مدت خود به مثابه یک طبقه را تضعیف می‌کند.