در چند روز گذشته ماجرای اختلاس 12 هزار میلیاردی عنوان اصلی خبرگزاری‌ها شد. مقامات درشت حکومتی برای برائت از خود به وسط
جهیدند و غوغای «کی بود، کی بود، من نبودم» سر دادند. آش به حدی شور بود که خامنه‌ای که در دورۀ رو شدن اختلاس سه هزار میلیاردی گفته
بود شلوغش نکنید و «مسئله را اینقدر کش ندهید» این بار خود را کنار کشید و اعلام
کرد: «چرا اقدام قاطع برای مبارزه با فساد صورت نمی‌گیرد؟».
البته مشخص نبود روی صحبت او با چه کسانی است. گویی موجوداتی از مریخ آمده و غارت
کرده و رفته‌اند؛ موجوداتی بی نام و نشان اما به آن اندازه قدرتمند که چندین بانک به راه اندازند، شخصا
به فروش نفت دست زنند، از تسهیلات بانکی در ارقامی نجومی بهره برند، از ارز مرجع
استفاده کنند و...
اظهارات مقامات جمهوری
اسلامی یک کمدی کامل است: «مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی حکومت تکیه
نزند» (حسن روحانی)؛ «فساد می‌تواند به فروپاشی یک
نظام منجر شود» (سخنگوی قوه قضائیه)؛ «امیدواری به اتفاقات تاثیرگذار در مبارزه با
مفاسد» (لاریجانی، رئیس مجلس)؛ «بازداشت یک نفر در پروندۀ 12 هزار میلیارد تومانی»
(دادستان تهران)؛ «در حال رسیدگی به تخلف 12 هزار میلیاردی هستیم» (وزیر دادگستری)...
این جنجال ارتجاعی برای
ایز گم کردن به راه افتاده است و نباید دنبال موجودات بی نام و نشان گشت. غارتگران
همین‌ها هستند که خود را ارباب مردم و مالک ثروت‌های جامعه می‌دانند
و بر اساس یک نظام فاسد و بی ارزش ارتجاعی، فرصت و امکان چنین بهره برداری‌ها برای‌شان
مهیا است. بیشرمانه از «مبارزه با فساد» دم می‌زنند
و «همایش مبارزه با فساد در ادارات و نهادهای و دولتی» سر هم بندی می‌کنند در حالی که خود، ریشه و مسبب و عامل فساد
هستند.
فقط یک نمونه: در دهۀ
1370 پروندۀ فساد مالی در یکی از شعبه‌های
بانک صادرات برملا شد که اسمش را گذاشتند پروندۀ اختلاس 123 میلیاردی. آن زمان نیز
جنجالی مشابه به راه افتاد که سریعا موضوع را در نطفه خفه کردند. رئیس حوزۀ بانکی
مربوطه که این اختلاس در آن صورت گرفته بود، تمام سال‌های
گذشته در مقام ریاست بانک‌های مختلف بوده و
امروز در «دولت تدبیر و امید» در جایگاه ریاست بانک مرکزی قرار دارد! وی از جمله
کسانی است که قرارست پیشتاز مبارزه علیه اختلاس تازه برملا شده باشد! از لابلای
اخبار درز گرفته و سانسور شده می‌خوانیم
که: «رانت‌های فراوانی که تحت پوشش ارز مرجع، مواد اولیه ارزان
و تخفیف‌های تعرفه‌ای
برای برخی صنایع و فعالیت‌های تجاری در نظر
گرفته شده است، به مراتب سنگین‌تر از فسادهای بانکی
بوده است....»
زیر چتر این بچاپ
بچاپ، طبق آمار رسمی بین 8 تا 10 میلیون نفر از توده‌های
مردم در مناطق «آسیب خیز» زندگی می‌کنند.
قربانیان اصلی این آسیب ها زنان و کودکان هستند. منظور از «مناطق آسیب خیز»، مناطق
حاشیه‌ای و فقر زده و پر خطری است که اهالی‌اش از حداقل امکانات برخوردارند و کلمۀ رفاه برای‌شان هیچ مفهومی ندارد. ربیعی، اطلاعاتی سابق و وزیر
کار کنونی آمار می‌دهد که: «12 میلیون
نفر مبتلا به فقر غذائی‌اند ». در کنار این‌ها بر اساس سیاست «متعارف کردن اقتصاد» و طبق فرامین
نهادهای مالی امپریالیستی مانند بانک جهانی و در راستای سپردن قیمت‌ها به دست افت و خیزهای بازار، یارانۀ نان که کالای
اساسی در سبد خانوارهاست را در لایحه بودجه سال 1394 به میزان 40 درصد کاهش می‌دهند. به محض انتشار این خبر، قیمت نان به پیشواز
سال نو می‌رود و پیشاپیش گران می‌شود.
نان را از سفرۀ مردم ربوده‌اند و باید دید که این
اقدام در آیندۀ نزدیک چه پیامدهای اجتماعی و سیاسی خواهد داشت.
ما با یک نظام ارتجاعی
و عمیقا فاسد روبرو هستیم که تمام نهادهایش، ابزار جنایت و غارتگری‌اند. رهبرش، روسای سه قوه‌اش
و همۀ آن مرتجعینی که برای برائت خود از فساد به وسط جهیدند، عامل این وضعیتند.
فساد، پول شویی، رشوه خواری و به یغما بردن دسترنج توده‌های
مردم در ذات نظام مبتنی بر ستم و استثمار است.
اما مگر مردم تهیدست می‌توانند زیر این فشار له شوند و دم بر نیاورند؟ مگر می‌شود برای بقاء خویش، دست به عکس العمل و مقاومت به
هر شکل و طریق نزنند؟ نگاه کنیم به تعداد اعتراضات کارگری و مردمی در دورۀ اخیر،
به اعتراض در برابر دستمزدهای معوقه، اعتراض به بیکاری‌های
گسترده، اعتراض به نظام آموزشی و بهداشتی تبعیض آمیز و... بیهوده نیست نگرانی نظریه
پردازان و قلم به دستان جمهوری اسلامی که مقامات و رسانه‌ها
را از «زیاده روی» در مطرح کردن فسادها بر حذر می‌دارند
و می‌نویسند: «طرح و افشای این مسائل باعث مشوب شدن افکار
عمومی می‌شود و نتیجه‌اش
نامعلوم...» نامعلوم از نظر مدافعان نظم موجود فقط یک معنی دارد: شکل‌گیری وضعیتی غیر قابل مهار و انفجاری که می‌تواند به روندهای مخاطره آمیز پا دهد.
این نظام حتی برای یک روز
هم لیاقت ندارد بر جای بماند. عامل بیچارگی و فلاکت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این
فرد و آن فرد نیست که با جایگزین کردن یا کناره گیری‌اش
وضع بهتر شود. همۀ این افراد دزد و جانی که طبقۀ حاکمه جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند مهره‌ها
و نمایندگان نظام سرمایه‌داری‌اند. این چیزی است که باید با یک انقلاب قهرآمیز و
با اندیشه و طرح برقراری نظامی سوسیالیستی واژگون شود تا چیزها سر جای
درست قرار گیرند.
در ابتدای روی کار آمدن ضد انقلاب اسلامی، نظریه پردازان اقتصادی این نظام
با الهام از هم کیشان بومی و غیربومی اسلام‌گرای
خود مثل آیت الله صدر در عراق و سید
قطب در مصر و آخوندی دانشگاهی به نام مطهری، ایدۀ «اقتصاد اسلامی» را در ایران جلو
گذاشتند. اما این طرح قلابی و بی پایه و عاریتی به سرعت از دنیای وهم و خیال به روی
زمین خاکی پرتاب شد و فهمیدند که اقتصاد را نمی‌توان
با تکیه به مقدسات و نظریه پردازی‌های
دینی و صندوق‌های قرض الحسنۀ اسلامی، به جلو برد. فهمیدند در جهان
سرمایه‌داری و با تقسیم کار سازمان یافته و نهادینه شده
توسط نظام امپریالیستی حاکم، اینان به عنوان طبقۀ بورژوازی کمپرادور نوخاسته و
استثمارگری که قدرت سیاسی را کسب کرده‌اند،
باید در ادامه و راستای همان نظام سلطنتی سابق حرکت کنند. همان زمان رفسنجانی
اعلام کرد که: «تغییر نظام، تغییر راننده است. دگمه‌ای
که باید فشار داد همان دگمه است». در تقسیم کار نظام جهانی سرمایه‌داری امپریالیستی و در چارچوب مناسبات میان کشورهای
تحت سلطه و کشورهای امپریالیستی، وظیفۀ عمدۀ ایران تولید نفت برای اقتصاد جهانی
است. حیات این جامعه و مردمش بر اساس این تقسیم کار، وابسته به نفت است. نفت، ولایت
فقیه واقعی در این کشور است و موجودیت «ولی فقیه» و همۀ سرمایه‌داران و مرتجعین دیگر وابسته به درآمدهای نفتی است.
با توجه به این مسئله
می‌توانیم لایحۀ پیشنهادی بودجۀ سال آتی که توسط حسن
روحانی به مجلس اسلامی ارائه شده را بررسی کنیم. ستون این بودجه مثل بودجه‌های قبل درآمدهای نفتی است. نفتی که سلاطین دنیا به
دنبال تصاحب و كنترل آن هستند و بر سرش جنگ راه می‌اندازند.
اتصال و اتکاء اقتصاد ایران به نفت و گاز باعث می‌شود
که منابع درآمدی بودجه کشور دائما تحت تاثیر نوسانات در قیمت جهانی نفت و گاز و میزان
تولید و فروش آن باشد. یعنی به عواملی وابسته باشد که تحت تاثیر سیاست‌های جهانی قدرت‌های
امپریالیستی قرار دارد. در واقع گلوی اقتصاد و بودجه سالانه جمهوری اسلامی در دست
اربابان دنیاست. بی جهت نیست که از هم اکنون حساب و كتاب بودجه نویسان جمهوری
اسلامی به هم ریخته است. در لایحه بودجۀ سال 94 بهای هر بشکه نفت 72 دلار حساب شده
است. در حالی که در کمتر از یک هفته بهای نفت به بشکه‌ای
60 دلار کاهش پیدا کرده و در هنگام تهیۀ این یادداشت به زیر 60 دلار سقوط کرده
است. لایحه طوری تنظیم شده که طبق آن قرار است یک سوم بودجه وابسته به فروش نفت
باشد (که این خواب و خیال است) اما با کاهش بهای نفت پیشاپیش 16 درصد از درآمدهای
دولت (رقمی معادل 4 میلیارد و 400 میلیون دلار) دود شده و به هوا رفته است و این یعنی
کسری بودجه قبل از تولد! اولین نتیجه‌اش
اینست که برعکس وعده‌های تو خالی روحانی
مبنی بر اینکه «هدف بودجۀ پیشنهادی کنترل تورم است و رساندن تورم به زیر 20 درصد
در سال آتی» نرخ تورم بالا خواهد رفت. معنایش برای مردم به زبان ساده این است که
قدرت خرید کمتر و فقر بیشتر انتظارشان را می‌کشد.
در بودجۀ سال آتی پیش بینی شده که به غیر از درآمدهای نفتی (که از همین حالا روی
هواست) مابقی بودجه از طریق درآمدهای غیرنفتی و معادل 30 درصد آن از محل درآمدهای
مالیات بر ارزش افزوده تامین خواهد شد.
یکم اینکه درآمدهای غیرنفتی
ایران به طور واقعی و در بازار پر رقابت جهانی آن موقعیت را ندارد که موجب درآمدی
برای جمهوری اسلامی شود. دوم اینکه، 30 درصد درآمد از محل اخذ مالیات‌ها (که 25 هزار میلیارد تومان برآورده شده) اساسا باید
از بخش‌های انحصاری و بزرگ خصوصی/ نیمه دولتی، نهادهای مالی/مذهبی
بزرگ مانند اوقاف، آستان قدس رضوی، «ستاد اجرای فرمان امام» (یک نهاد مالی فوق
العاده گسترده و با حجمی عظیم از سرمایه) و یا نهادهای نظامی امنیتی مثل سپاه
پاسداران تامین شود که بخش اعظم اقتصاد کشور را در چنگ خود دارند. این نهادها و
دستگاه‌ها، هرگز نه مالیاتی داده‌اند
و نه خواهند داد. این خود یک منشاء جدال گروهبندی‌های مالی/ امنیتی درون جمهوری اسلامی است. این جدالی
است میان باندهای ارتجاعی رقیب بر سر تعیین و پیشبرد سیاست هایی که به ادامۀ حیات
نظام حاکم خدمت کند. همین و بس.
جنبۀ دیگر بودجۀ سال
94، تقویت اهرم‌های ایدئولوژیک و نظامی
و امنیتی جمهوری اسلامی است. می‌دانند که در دورۀ پیش
رو، امکان بروز بحران‌های سیاسی و اقتصادی
وجود دارد. می‌دانند که ظرفیت برپایی
مبارزات مردمی و ضرورت رویارویی با مردم معترض وجود دارد. برای مقابله با این وضع،
بیش از هر چیز به دستگاه سرکوب امنیتی و نظامی و نهادهای کنترل و تحمیق مذهبی نیاز
دارند. سهم سپاه پاسداران در این بودجه، دو برابر کل سهم سلامت و آموزش و فرهنگ تعیین
شده است. سهم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مقایسه با بودجه سال جاری، 33 درصد
افزایش یافته است. در حالی که سهم بودجۀ سلامت 5 هزار میلیارد تومان حساب شده، سهم
سازمان بسیج 885 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. به عنوان مکمل، مجلس ارتجاع
طرح معافیت مساجد، حسینیه‌ها،
حوزه‌های علمیه، امامزاده‌ها
را از پرداخت هزینه‌های آب و گاز و برق به
تصویب رساند. در هر بند منتشر شده از بودجۀ «دولت تدبیر و امید»، تبعیض و سرکوب
طبقاتی، تقویت خرافه و دین، استثمار و حفظ موقعیت فرودستی توده‌های مردم مشاهده می‌شود.
تعیین اولویت ها و هزینه ها به نحوی است که
منابع مربوط به خدمات آموزشی و درمانی و فرهنگی كاملا نابرابر توزیع می‌شود و واژۀ «سرانه» صرفا به صورت یك واژه فریبنده در
ردیف‌های بودجه باقی می ماند.
نظامی که با مردم چنین
می‌کند، حتی یک روز هم لیاقت بر جای ماندن ندارد.
در برابر این بودجه و
تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان و مجریانش، باز هم مردم می‌مانند
و این پرسش که آیا روزی خواهد رسید که این جامعه سیاست اقتصادی، برنامه اقتصادی و
موقعیت اقتصادی متفاوتی را تجربه کند؟ جامعه ما و به طور کلی دنیای امروز ظرفیت
ساختن و سازماندهی یک زندگی و نظام متفاوت را دارد. می‌توان
به گونه‌ای دیگر زندگی کرد. می‌توان
اقتصادی مستقل و متكی به خود ایجاد كرد. می‌توان
از دور باطلی كه نتیجۀ کارکرد اقتصاد تحت سلطۀ سرمایه داری امپریالیستی است خارج
شد. می‌توان اقتصادی موزون ـ با رابطه‌ای منطقی و متقابل و متعادل بین كشاورزی و صنعت ـ
ساخت كه دیگر نفت ركن اساسی‌اش نباشد. حتی می‌توان رویكرد تامین سوخت كشور را به طور رادیكال تغییر
داد و به منابع دیگر انرژی مثل خورشید و باد و... فكر كرد. برنامه اقتصادی و بودجه
نویسی بر مبنای چنین اهدافی، کاملا متفاوت از بودجه‌های
نفتی از نوع بودجه سال 94 خواهد بود. بودجه‌ها فقط زمانی بر پایه منافع مردم نوشته خواهند شد که
روبنای سیاسی (یعنی حاکمیت طبقۀ سرمایه‌دار
در قدرت) و زیربنای اقتصادی سرمایه‌داری
تحت سلطۀ امپریالیسم به طور ریشه‌ای
دگرگون شده باشد. بدون تلاش و قبول هزینه برای انجام یک انقلاب قهرآمیز و در دست
گرفتن قدرت سیاسی، بدون حرکت بر پایه برنامه‌ای
اقتصادی که مرکزش تامین نیازهای اساسی محرومان و ستمدیدگان باشد امکان تغییر بنیادین
حرف پوچ است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر