سرسخن خیال خام (در حاشیـۀ تفاهم هستـه ای)

وسط بشکن زدن‌هاي شبانه، بوق زدن‌هاي هسته‌اي، هوا کردن پوستر ظريف و روحاني، کساني را هم مي‌ديدي که اسکناس‌هاي يک دلاري و هزار توماني را با شادماني در هوا تکان مي‌دادند: تصوري ساده‌لوحانه از آيندة اقتصاد! تصوري که نتيجة مستقيم تبليغات جمهوري اسلامي و رسانه‌هاي امپرياليستي است. خيلي‌ها بر اين باورند که رفع تحريم يعني ارزاني، فراواني، کار. خيلي‌ها به اين توهم گرفتارند که حاکمان «خودي» و قدرت‌هاي خارجي گهگاه منافع و نيازهاي توده‌هاي محروم را هم در نظر مي‌گيرند و سياست‌هاي عام‌المنفعه اتخاذ مي‌کنند. خيلي‌ها نمي‌خواهند ناگزير بودن مصيبت و فلاکتي را که ريشه در موجوديت و کارکرد نظام سرمايه‌داري دارد باور کنند. اما سرمايه بر مبناي خواست و آرزوي افراد عمل نمي‌کند.

جامعه‌اي که در آن به اذعان يکي از پژوهشگران اجتماعي¹، 23 درصد شهرنشينان و 40 درصد روستائيانش دچار فقر مطلق‌اند و اين رقم در استان سيستان و بلوچستان به 60 درصد و در استان‌هاي کردستان و گلستان و کرمان به 50 درصد بالغ مي‌شود، در جامعه‌اي که بخشي از طبقة متوسطش هم به زير خط فقر سقوط کرده، جامعه‌اي که سرمايه‌هاي کلان و ثروت‌هاي افسانه‌هاي و امتيازات بي‌حساب در مالکيت و کنترل اقليت استثمارگر و انگل قرار دارد، انتظار اينکه نمايندگان سياسي اين اقليت و حافظان نظم موجود قدمي در جهت منافع مردم بردارند اوج خوشخيالي است.

با وجود اين‌ها، آيا تفاهم هسته‌اي در کوتاه مدت هيچ تغييري در اقتصاد ايران ايجاد نخواهد کرد؟ آيا هيچکس از اين تغييرات بهره نخواهد برد؟ چرا. رفع تحريم‌ها، باز شدن مجدد حساب‌هاي بانکي مسدود شده، انتقال ارزهاي انبار شده در کشورهاي خارجي، گسترش تجارت بين‌المللي با ايران و باز شدن فضا براي سرمايه‌گذاري‌هاي امپرياليستي حتماً براي عده‌اي سودها و امتيازهاي بيشتري در پي خواهد داشت. ولي اين عده، مردم نيستند و اهداف و منافع‌شان هيچ ربطي به زنان و مردان استثمار شده و ستمديده ندارد. اين‌ها دشمنان مردم‌اند. سود «تفاهم هسته‌اي» (که فقط سود اقتصادي نيست) را اساساً امثال همان کساني خواهند برد که امروز دارند اسم‌شان را از فهرست تحريم‌ها خارج مي‌کنند. همان‌ها که ستون‌هاي قدرت سياسي ـ نظامي ـ اقتصادي جمهوري اسلامي‌اند. همان‌ها که بيش از هر کجا در نهاد سپاه پاسداران و گروه‌بندي‌هاي مالي ـ اقتصادي زير چتر سپاه متمرکز شده‌اند. بخشي از اين‌ها، سرداراني هستند مالک يا مدير شرکت‌هاي بزرگ که ميدان جنگ‌شان امروز بورس‌ها و بازارهاي بين‌المللي است. کافي است به ليست بخشي از افراد حقيقي و حقوقي در متن «برنامة جامعه اقدام مشترک» (برجام) که شامل لغو تحريم خواهند شد نگاه کنيد: صنايع موشکي الغدير، نيروي هوافضاي سپاه، نيروي قدس سپاه، قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا، جانشين فرمانده کل سپاه، سردار محمد باقر ذوالقدر، سردار رحيم صفوي، سردار نقدي و.....

محتمل‌ترين تغيير اقتصادي در دورة بعد از تفاهم هسته‌اي، شروع دور جديد سرمايه‌گذاري‌هاي امپرياليستي در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي ايران و احتمالاً خودروسازي‌ها است. اين پروژه‌ها که با معرفي فن‌آوري و تجهيزات پيشرفته با هدف نوسازي و رقابت‌جو کردن اين رشته‌ها تعريف مي شود اساساً سرمايه ـ بَر است و نمي تواند تأثير قابل توجهي بر معضل اشتغال داشته باشد. حتي سرازير شدن حجم نسبتاً بزرگ درآمدهاي ارزي آزاد شده (رقمي بين 23 ميليارد تا 180 ميليارد دلار!) به اقتصاد ايران نيز برخلاف تصور رايج، به معني رونق پايدار اقتصادي و ايجاد شغل و بهبود وضع رفاه عمومي نيست. از هم اکنون، کارشناسان اقتصادي فعال در نهادهاي مختلف جمهوري اسلامي وقوع «سونامي جديد واردات» را در دوران پساتحريم پيش‌بيني مي‌کنند. اينان نگرانند که درآمدهاي ارزي به جاي بخش توليد براي خريد کالاهاي مصرفي از بازار جهاني هزينه شود، تجارت و واسطه‌گري را گسترش دهد و به تشديد تورم بيانجامد. يکي از اين کارشناسان در مورد اينکه «در چند دهة گذشته توليد صنعتي و کشاورزي توسعه نيافته» هشدار داده و گفته است: «اتکا به واردات و صادرات کالاهاي اوليه و نفت خام بدون عرضة صنعت و کشاورزي باعث مي‌شود که نياز به واردات بيشتر شود...»² يک کارشناس اقتصادي ديگر به نام حسين راغفر درست يک روز قبل از اعلام تفاهم هسته‌اي در مصاحبه‌اي هشدار داده که «جريان‌هاي قدرتمند در اقتصاد ايران مي‌توانند کماکان منابع ارزي کشور را گروگان منافع خويش کنند.»³ رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران نيز از احتمال دامپينگ بازارهاي ايران از سوي کشورهاي خارجي پس از رفع تحريم‌ها گفته است؛ به اين معني که «با افزايش واردات به جاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد، تجارت ايران به جاي توليد پُر و پيمان شده و رونق يابد.» او در ادامه تأکيد کرده که «کشورهاي همسايه، اروپا و آمريکا به سبب شرايط رکودي بازار خود به اقتصاد بزرگ ايران به ديد طمع مي‌نگرند. اما متأسفانه نگاه آن‌ها به بازار ايران، ديد فروش محصول است....»⁴ 

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و به طور کلي اجراي طرح‌هاي اقتصادي غرب در ايران روندي جدا از جايگاه اين کشور در تقسيم کار بين‌المللي و مناسبات قدرت ميان امپرياليست‌ها و رژيم‌هاي تحت سلطه در منطقه نيست. اقتصاد جمهوري اسلامي اساساً با وظيفة تأمين نفت و گاز براي اقتصاد جهاني تعريف شده و برقراري تحريم‌ها يا رفع آن‌ها تغييري در اين الگو نمي‌دهد. اين الگو با وعده و وعيدهاي محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت مبني بر سرازير شدن سرمايه هاي خارجي به بخش هاي توليدي تغيير نخواهد کرد.

بنا به ارزيابي وزارت دارايي آمريکا، تحريم‌ها توليد ناخالص ملي ايران را يک پنجم کاهش داده و يک سوم اقتصاد را از کار ‌انداخته است.⁵ اين کاهش و از کار افتادگي عمدتاً مربوط است به عرصه‌هاي نفت و گاز (و بخش‌هاي خدماتي که در ارتباط نزديک با اين عرصه‌ها فعاليت مي‌کنند). چرخ اقتصاد نفت ـ محور، معوج و وابستة ايران بر مبناي دستورالعمل‌هاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول مي گردد.  اين اقتصاد حول بهره‌کشي شديد از نيروي کار، وجود يک اقتصاد غيررسمي گسترده و بيکاري فزاينده و با هدف کسب مافوق سودهاي امپرياليستي شکل گرفته است. شک نيست که اعمال تحريم‌ها، فشار اقتصادي را بر مردم به ويژه قشرهاي تحتاني شدت بخشيده اما پديده‌هاي شومي مثل فقر، بيکاري، عدم امنيت شغلي، اخراج، دستمزدهاي معوقه، قراردادهاي تبعيض آميز و... با برقراري اين تحريم‌ها آغاز نشده و با رفع آن‌ها نيز تمام نخواهد شد. کاهش فشارهاي بين‌المللي بعد از تفاهم هسته‌اي تغييري در واقعيت استثمار توده‌هاي کارگر و زحمتکش، فقر و فلاکت عمومي، اعمال سياست رياضت کشي، تداوم اقتصاد ناموزون و انواع و اقسام ستم‌هاي جنسيتي و ملي و مذهبي نخواهد داد. رفع تحريم‌ها نه نتيجة عقب‌نشيني رژيم جمهوري اسلامي در مقابل خواسته‌هاي مردم است و نه به معني عقب‌نشيني اردوي سرمايه در برابر اردوي کار. اين سياست را بايد پيش‌درآمد هجوم عميق‌تر و گسترده‌تر سرمايه ها به قصد بهره‌کشي و غارت شديدتر در عرصة ايران و منطقه دانست.

اين واقعيت را هم بايد ببينيم که نقشه‌هاي امپرياليست‌ها و کارگزاران اسلامي‌شان در خلاء به اجرا در نمي‌آيد. تصميمات اقتصادي آن‌ها تحت تأثير تضادهاي پايه‌اي جهان کنوني و جهش‌هاي غافلگير کننده سياسي و نظامي مي تواند هزار چرخ بزند. درگيري‌ها و جنگ‌ها، صف‌آرايي‌هاي منطقه‌اي و جهاني، تشديد رقابت‌هاي بين‌المللي و چرخش و تکان در ائتلاف قدرت‌ها بر طرح‌ها و تصميم‌ها تأثير مي‌گذارد. برخي را تسريع مي‌کند، برخي را به تعويق مي‌اندازد يا به طور کلي کنار مي‌زند. اوضاع بي‌ثبات منطقة خاورميانه و جنگ‌هاي نيابتي بدون دورنماي آن، دست قدرت‌هاي سرمايه‌داري امپرياليستي را در طراحي و يا اجراي بي‌دردسر پروژه‌هاي پايدار اقتصادي مي‌بندد. سرمايه‌گذاري‌ها را به عرصه‌هاي موقتي و زود بازده مي‌راند؛ سرمايه‌گذاران را در ترديد و نگراني دائمي قرار مي‌دهد؛ و نه فقط توهم خوش‌خيالان که نتايج اقتصادي مورد نظر امپرياليست‌ها و وابستگان‌شان را به هم مي‌ريزد.

به تبليغات شبانه‌روزي رسانه‌ها در مورد «مزاياي» تفاهم هسته‌اي براي مردم برگرديم و به تناقضي که در بر دارد. مشکل جمهوري اسلامي اين است که از يک طرف مجبور است براي حفظ آرامش و ثبات سياسي و اجتماعي، وعده و وعيد تحويل مردم دهد و اميد به بهبود اوضاع اقتصادي را در آن‌ها زنده نگه دارد، و از طرف ديگر اجازه ندهد سطح انتظارات و توقعات بالا برود و مردم به طور جدي پيگير بهبود وضع معيشت خود شوند. به همين علت است که کارشناسان اقتصادي تيم روحاني و جمع اقتصاددانان نئوليبرال با ارائة تحليل و آمار و ارقام، دوره افتاده و ائمة جمعه با پرچم نخ نماي «اقتصاد مقاومتي» و «ضرورت ساده زيستي و صبر و تحمل» به منبر رفته‌اند تا جامعه را از «زياده خواهي» و طرح مطالبات «غيرواقع‌بينانه» و «بي‌موقع» بر حذر دارند. اين تئوري‌بافي‌ها و موعظات ضدمردمي در صورتي مؤثر مي‌افتد و به طبقة حاکم در حفظ نظام و قدرت سياسي‌اش کمک مي‌کند که مردم سرنوشت خود را در گرو بده بستان‌هاي جمهوري اسلامي و قدرت‌هاي بزرگ امپرياليستي ببينند و نگاه خود را به سوي سياست و برنامة آلترناتيو، به سمت راه خروج از نظم موجود نچرخانند.

براي خنثي کردن تبليغات رژيم بايد تصوير روابط نوين و نظامي بنيادا متفاوت، تصوير يک جامعة سوسياليستي با اقتصاد و سياست و فرهنگي مردمي و رهايي‌بخش، آزاد از استثمار و ستم و خرافه و جهل مذهبي را در برابر مردم قرار داد. حزب پيشاهنگ کمونيستي بايد استراتژي صحيح و تاکتيک‌هاي روشن خود براي در هم شکستن نظم موجود و واژگوني قدرت سياسي طبقة ستمگر را به توده‌هاي مردم و در درجة اول به زنان و مردان پيشرو و مصممي که در صف اول نبرد براي کسب رهايي مي‌ايستند عرضه کند. بايد آگاهي انقلابي و برنامه و راه کمونيستي را در جريان مقاومت و اعتراض توده‌اي به ميان مردم ببرد و جنبشي متفاوت از مبارزات خودجوش حق‌طلبانه را با اتکاء به انرژي و خشم آزاد شده، با هدف انقلاب کردن بسازد و متشکل کند.

منابع

1) دکتر رضا اميدي ـ نشست تخصصي بررسي دلايل طردشدگي ـ به نقل از روزنامة کار و کارگر ـ دوشنبه 29 تير 94

2) محمد قلي يوسفي ـ عضو هيئت علمي دانشگاه علامه ـ نقل شده در روزنامة تفاهم ـ دوشنبه 29 تير 94

3) روزنامه شرق ـ 22 تير 94

4) همانجا

5) به نقل از مقاله «بازگشت يک اقتصاد بزرگ» ـ‌ اندرو تورکيا ـ خبرگزاري رويترز ـ 13 ژوئيه 2015