از خوزستان تا شورسـتان

متن کامل

 

پیرامون رسوایی و فاجعۀ سد گتوند

از خوزستان تا شورستان

حمید محصص

اگر قرار باشد از میان رسوایی‌های اقتصادی بی‌پایان جمهوری اسلامی 10 مورد برجسته و نمونه وار را انتخاب کنیم، بدون شک پروژه سد گُتوَند علیا یکی از آن‌هاست. این سد در 25 کیلومتری شمال شهرستان شوشتر ساخته شده و با شهر گُتوَند 10 کیلومتر فاصله دارد. سد گُتوَند که 182 متر ارتفاع و مخزنی 4 میلیارد و 500 متر مکعبی دارد یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران به حساب می‌آید. زمین‌های حوزۀ آبیاری سد گُتوَند بیش از 420 هزار هکتار است. اجرای این پروژۀ پر هزینه نه فقط بر زندگی و معیشت هزاران خانوار در منطقۀ گُتوَند و شوشتر تأثیر منفی گذاشته بلکه آیندۀ کشاورزی استان خوزستان و محیط‌زیست منطقه را مورد تهدید قرار داده است. کارونِ پیر، له‌له می‌زند و جلگۀ حاصلخیز خوزستان به سوی نابودی قدم بر می‌دارد. آب آشامیدنی و آب‌های کشاورزی شور شده‌اند. این وضعیت بر تولید محصولات متنوعی از قبیل گندم، ذرت و نیشکر تأثیر گذاشته است. برای نمونه، فقط طی یک سال اول آبگیری سد (1391) تولید نیشکر در منطقۀ شوشتر 10 در صد کاهش یافت. در پشت معضلی بزرگی که در قامت سد گُتوَند قد علم کرده و ظاهراً راه حلی برایش متصور نیست می‌توان هرج و مرج و حرص ذاتی و منطق کور نظام سرمایه‌داری را دید؛ می‌توان فریبکاری و فرصت‌طلبی و فساد طبقۀ استثمارگری را دید که برای هیچ چیز و هیچ‌کس ارزشی قائل نیست مگر برای سرمایه و سود و قدرت. برای پی بردن به عمق «فاجعۀ گُتوَند» باید این پروژه را از زمان طراحی اولیه تا به امروز مرور کنیم.

پروژه سد گُتوَند از کجا آمد
و ساخت آن از چه زمانی آغاز شد؟

طرح اولیه احداث سد در منطقۀ گُتوَند به سال‌های پایانی دهۀ 1340 شمسی یعنی دوران حکومت شاه برمی‌گردد. هدف از این کار تأمین برق مورد نیاز برای مصارف صنعتی و خانگی و نیز استفادۀ بهینه از آب رودخانۀ کارون در خدمت کشاورزی خوزستان عنوان شده بود. لازم به ذکر است که در آن دوره، اجرای چند طرح کشت و صنعت بزرگ با سرمایه‌گذاری مشترک ایران و شرکت‌های امپریالیستی در دستور کار بود. پروژۀ کشت و صنعت‌ها شکلی از کشاورزی تجاری را حول چند محصول معین (و بخشا به قصد صادرات) تشویق می‌کرد. احداث سدها به قصد تغییر در نحوۀ استفاده از آب کارون می‌خواست به پیشبرد این پروژۀ سودآور  برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خدمت کند.

سال 1350 بود که یک هیئت کارشناسی آمریکایی برای اجرایی کردن پروژۀ سد گُتوَند به ایران آمد. طبق نظر این هیئت، محل احداث قرار بود 14 کیلومتر و نیم بالاتر از مکانی باشد که سد فعلی قرار دارد. این را هم بگوییم که همین اختلاف در تعیین محل مناسب برای ساختن سد گُتوَند، امروز به یکی از موضوعات جدل در درون محافل کارشناسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. بعضی از کارشناسان معتقدند ارزیابی آمریکایی‌ها درست بود و اگر طرح مطابق نظر آن‌ها اجرا می‌شد مشکلاتی که امروز می‌بینیم پیش نمی‌آمد.¹ نادرستی و یک‌جانبه بودن این حرف را هنگام پرداختن به جایگاه احداث سدها در طرح‌های بین‌المللی توسعه بعد از جنگ جهانی دوم نشان خواهیم داد. (رجوع کنید به «پشت سدهای بزرگ» - ضمیمۀ همین نوشته)

به هر حال، پروژه سد گُتوَند تا مدت‌ها روی کاغذ ماند. مهم‌ترین علتش، بروز بحران ساختاری نظام جهانی امپریالیستی در آغاز دهۀ 1970 بود که بر اولویت‌ها و نحوۀ سرمایه‌گذاری‌های خارجی آمریکا تأثیر گذاشت. این مسئله هم بخشی از پروژه‌های توسعۀ زیرساخت‌ها در ایران را به حال تعطیل در آورد و هم فعالیت در عرصۀ کشاورزی تجاری را به رکود کشاند. انقلاب 1357 و استقرار جمهوری اسلامی طرح‌های عمرانی و زیرساختی باقی‌مانده از گذشته را متوقف کرد. سپس با شروع جنگ هشت سالۀ ایران و عراق، اقتصاد کشور به طور کلی تابع نیازهای جنگی حاکمیت شد. در استان خوزستان به عنوان خط اول جبهه، اصولاً در دوره جنگ نمی‌شد پروژه‌های بزرگ، طولانی‌مدت و پر هزینه‌ای مثل سد گُتوَند را کلید زد.

در دوران «بازسازی» بعد از جنگ بود که پروژه گُتوَند روی میز دولت گذاشته شد. مطالعات اولیه طرح در سال 1376 زمانی که رفسنجانی هنوز رئیس‌جمهور بود توسط دو شرکت مشانیر از ایران و کایتک از چین انجام شد. در آن مقطع، شرکت مشانیر (تأسیس 1350) همچنان جزء شرکت‌های تابعۀ وزارت نیرو بود و موسسه‌ای کاملاً دولتی محسوب می‌شد.کمی بعد شرکت آلمانی لامایر اینترنشنال که یک شرکت مشاورۀ مهندسی با تخصص سدسازی است نتیجۀ این مطالعات را مورد بازنگری قرار داد. در اردیبهشت همان سال، تونل‌های انحراف آب به عنوان گام اول اجرای پروژه حفر شدند تا جریان رودخانۀ کارون را تغییر دهند. کار احداث تونل‌ها و گالری‌های سد در دورۀ خاتمی انجام شد. سال 1382یعنی در دور دوم ریاست جمهوری او بود که جریان کارون به داخل تونل‌ها انحراف انداخته شد و بدین ترتیب بستر رودخانه را مسدود کردند. در همان سال فرازبندِ* سد را درست کردند و به دنبالش عملیات حفاری نیروگاه هم آغاز شد. دو سال بعد (در پاییز 1384) که کابینۀ احمدی‌نژاد سر کار آمده بود اولین «درفت تیوب»** نیروگاه را در واحد چهارم نصب کردند. ساخت بخش نهایی سد گُتوَند و آغاز بهره‌برداری از آن (اگر بشود اسم زیان و خسران را بهره‌برداری گذاشت) در زمان احمدی‌نژاد صورت گرفت. همان‌طور که دیدیم، قوۀ مجریۀ جمهوری اسلامی و تصمیم‌گیرندگان و برنامه ریزان نظام، فارغ از گرایش‌ها و منافع و جدال‌های جناحی، در پیشبرد پروژۀ سد گُتوَند شریک و متحد بوده‌اند.

* فرازبند: سد کوچکی که قبل از آغاز عملیات ساختمانی سد اصلی و به منظور انحراف آب رودخانه در بالادست مکان ساختِ سد احداث می‌شود.

**درفت تیوب (Draft Tube): لوله ای تعبیه شده در قسمتِ خروجی پرّۀ توربین های واکنشی است که با افزایش فشار آب در انتهای توربین از سرعت آن می کاهد تا هم عملکرد توربین را بتوان راحت تر انجام داد و هم جلو هدر رفتن انرژی حرکتی ایجاد شده در بخش خروجی را گرفت و آن را به انرژی فشاری مفید تبدیل کرد.

تصمیم نزد سرمایه و سلاح

وزارت نیرو در دولت خاتمی اجرای پروژه سد گُتوَند علیا را به پیمانکار سپرد. این پیمانکار هیچ‌کس نبود و نمی‌توانست باشد جز سپاه پاسداران. حبیب‌الله بیطرف وزیر وقت نیرو با سابقۀ عضویت در سپاه پاسداران، مدیریت جهاد سازندگی و عضو شورای شش نفرۀ رهبری دانشجویان خط امام قرارداد احداث سد را بین دولت و شرکت «سپاسد» (وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیاء) امضاء کرد.2 نمایندۀ سپاه پاسداران در عقد قرارداد یحیی رحیم صفوی بود. اعتبار تعیین‌شده روی کاغذ برای اجرای پروژه: 206 میلیارد تومان (حدوداً معادل 300 میلیون دلار به نرخ رسمی آن زمان).

پروژۀ احداث سد گُتوَند یکی از ده‌ها طرح بزرگ پردرآمدی بود که سپاه پاسداران با استفاده از امکانات و امتیازات انحصاری‌اش از آن خود کرد. سپاه با توجه به درازمدت بودن فرایند کار و تغییر نرخ مواد و تجهیزات، هزینه‌ها را مرتباً بالا می‌برد، از اعتبارات بانکی بیشتری برخوردار می‌شد و بر سود خود می‌افزود. حجم کار آنقدر بزرگ بود که اصولاً هیچ رقیب داخلی برای سپاه وجود نداشت و نیازی نبود که به زور تهدید و فشار امنیتی یا استفاده از اهرم روابط حکومتی، پیروز مناقصه شود. مثل هر پروژه عمرانی بزرگ دیگر، سپاه نقش مجری و پیمانکار اصلی و البته نافع اصلی را به عهده گرفت اما ده‌ها نهاد دولتی و نیمه‌دولتی دیگر نیز به صورت شریک نزدیک و یا پیمانکار موقت تحت هدایت سپاسد قرار گرفتند. در این میان می‌باید از شرکت «مهاب قدس» (وابسته به آستان قدس رضوی) نام برد که شریک اصلی سپاسد در پروژۀ گُتوَند محسوب می‌شد و کار مطالعات طرح را جلو می‌برد.3 فهرست مجریان و پیمانکاران می‌تواند این شبهه را ایجاد کند که پروژۀ گُتوَند بر پایۀ امکانات و مهارت‌های داخلی (یا آن‌طور که قرارگاه خاتم‌الانبیاء مایل است وانمود کند «بر اساس دانش و توانایی‌های کسب شده توسط سپاه و بسیج در دوران دفاع مقدس») جلو رفت. اما واقعیت این است که پشت این پروژه، فن‌آوری و دانش استفاده و نگهداری از تجهیزات و مشاوره و تحقیقات صادره از کشورهای امپریالیستی قرار داشت. استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته نظیر «سیستم آتشباری نانل» در احداث سد گُتوَند و به کار گیری تجهیزاتی نظیر «جمبو دریل»، «بولتک» و «روت هدر» که طراحی، ساخت و بازار فروششان در انحصار تعدادی انگشت‌شمار از کمپانی‌های بین المللی است نشانگر نقش بنگاه‌های امپریالیستی به عنوان شریک بالادست و ضروری در اجرای این پروژه است. این غیر از نقشی است که شرکت‌های مشاورۀ امپریالیستی از آلمانی‌ها و چینی‌ها گرفته تا دانمارکی‌ها در مراحل مختلف تحقیق و بازبینی طرح ایفا کردند.

شروع ابراز نگرانی‌ها

برای نخستین بار در سال 1377 (یعنی 13 سال قبل از آبگیری گُتوَند) بود که بعضی کارشناسان نگرانی خود را از نزدیکی مکان احداث سد به معدن غنی سنگ نمک در ناحیۀ مخزن سد مطرح کردند و خواهان بازنگری در پروژۀ گُتوَند شدند. این مسئله با مدیران مهاب قدس در میان گذاشته شد. اخیراً سخنگویان این شرکت ادعا کرده‌اند که همان موقع اطلاعات مربوط به طبقات نمکی را در اختیار مسئولان مربوطه در وزارت آب و نیرو (به عنوان کارفرمای پروژه) گذاشتند اما در ارادۀ آنان برای ادامۀ پروژه به همان صورتی که بود خللی ایجاد نشد. بدون شک علت بی‌توجهی به ابراز نگرانی و هشدار کارشناسان، عدم تمایل کارفرما و مجری اصلی پروژه به تقبل ضررهای ناشی از اشتباه محاسبۀ اولیه به هنگام طراحی سد بود و عدم تمایل شان به خدشه‌دار شدن چهرۀ «سازندۀ» سپاه و تضعیف جایگاه انحصاری قرارگاه خاتم‌الانبیاء در گرفتن پروژه‌های بزرگ عمرانی. هم‌زمان، وزارت نیرو ضدحمله ای را علیه صداهای منتقد و نگران از عواقب پروژه گُتوَند سازمان داد. میلیون‌ها تومان در اختیار کارشناسان خودی قرار دادند تا با تهیۀ گزارش‌های توجیهی، تداوم اجرای پروژه را بیمه کنند. تبلیغات رسمی در مورد مزایای احداث سد گُتوَند به اوج رسید. بروشورهای وزارت نیرو از «رشد صنعت و تکنولوژی انرژی برق‌آبی؛ افزایش قدرت عمل و ارتقاء مشاوران و پیمانکاران داخلی؛ فعال کردن کارخانه‌های سازنده تجهیزات انرژی؛ ارتقاء جایگاه بین‌المللی کشور از طریق ارتقاء صنعت برق‌آبی؛ ایجاد منبع بزرگ آبی جهت استفاده و بهره‌برداری‌های مختلف از قبیل تأمین آب آشامیدنی، آبیاری زمین‌های کشاورزی، کنترل سیلاب‌های فصلی کارون؛ گسترش صنعت ماهیگیری؛ ایجاد اطمینان در زمین‌های پائین‌دست و کنترل آب رودخانه؛ اشتغال‌زائی؛ محرومیت‌زدائی غیرمستقیم از طریق رشد منابع برق کشور؛ و تبدیل دریاچۀ سد به یک جاذبۀ گردشگری» سخن گفتند. هر جا کلامی از سد گُتوَند به میان می‌آمد با صفاتی نظیر «بزرگ‌ترین، بلندترین، عظیم‌ترین» سازه روبرو می‌شدیم. در آن مقطع، نظر مخالفان پروژه در هیچ رسانه‌ای اجازۀ انتشار نمی‌یافت که این شامل روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم می‌شد. رفتار برنامه ریزان و مجریان پروژۀ گُتوَند با کارشناسان دل‌نگران، رفتار تیپیکال مافیاهای دولتی در همه کشورها با مخالفانشان بود.4

چگونه سد سکوت ترک برداشت

در دهۀ 1380 شاهد پاگیری و رشد جنبش‌های اجتماعی و مدنی و سیاسی گوناگون بودیم. در آن دوره، کنشگران عرصۀ دفاع از محیط‌زیست در شهرهای بزرگ و کوچک فعال‌تر و متشکل‌تر شدند و توجه عمومی را نسبت به خطرات و آسیب‌های زیست‌محیطی آشکارا بالا بردند. وجه دیگر این‌گونه فعالیت‌های اجتماعی، تلاش برای حفاظت از آنچه میراث فرهنگی ملی و جهانی نامیده می‌شود بود. حساسیت این گروه از فعالین روی دست‌اندازی‌های سودجویانه و تخریبی پروژه‌های دولتی در مکان‌هایی بود که حریم آثار باستانی به حساب می‌آیند. در دهۀ 1380 بخشی از قشر جوان و روشنفکر و نیز بخشی از دانشگاهیان (اعم از دانشجو استاد) به شکلی فزاینده درگیر جنبشی آزادی‌خواهانه علیه ستمگری‌های حکومت مذهبی شدند و کوشیدند در برابر سودجویی و فرصت‌طلبی و فساد حاکم که سر تا پای اقتصاد و سیاست و فرهنگ جامعه را فراگرفته بود سیاست‌ها و ارزش‌های متفاوتی را تبلیغ کنند. در همین دوره بود که زیر سؤال بردن پروژه‌های کوته‌بینانه و غیرکارشناسانه زیرساختی و عمرانی و اقدامات تخریبی دولت و نهادهای سرمایه‌داری بوروکرات ـ کمپرادور بیش از پیش مطرح شد. بخشی از کنشگران که فعالیت اجتماعی را از این عرصه آغاز کرده بودند در ادامه به صف مخالفان سیاسی نظام حاکم پیوستند. و دیگرانی که در مبارزات سیاسی علیه رژیم فعال بودند نیز بیش از پیش به اهمیت اتخاذ برنامه و سیاست آلترناتیو در مورد محیط‌زیست برای ایجاد جامعه و جهانی متفاوت پی بردند.صدای اعتراض به خشک شدن دریاچه‌ها، نابودی تالاب‌ها، آلودگی آب و هوا، معضل پسماندهای صنعتی و.... گاه به گاه از مناطق مختلف (از آذربایجان و فارس گرفته تا کردستان و خوزستان....) به گوش رسید و بلندتر شد. اعتراضاتی که همچنان به شکل‌های گوناگون ادامه دارد.در این میان، خیزش گستردۀ سیاسی در سال 1388 و گسترش و تعمیق نارضایتی از نظم حاکم (علیرغم شکست و فروکش جنبش) تأثیر زیادی در حساس‌تر شدن جامعه بر سر مسائل زیست‌محیطی و سیاست‌های نابودگرانۀ رژیم و بروز عکس‌العمل‌های اعتراضی داشت. تشدید تضادها و برخوردهای باندهای رقیب حکومتی در پی وقایع سال 1388 نیز بر دامنۀ افشاگری‌های جناحی از یکدیگر بر سر نحوۀ طراحی و اجرای پروژه‌های دولتی افزود؛ که در جریان این دعواها، بی‌توجهی و خطاهای طرفین در قبال زیست‌محیطی هم مورد اشاره قرار گرفت.

آب‌گیری سد گُتوَند ابعاد فاجعه را آشکار کرد

سال 1390 بود که کار احداث سد گُتوَند از نظر وزارت نیرو مجریان طرح به پایان رسید و سد آمادۀ آب‌گیری شد. پیش از این، در سال‌های 1383، 84، 88 و 90 کارشناسان مختلف به قرارگاه خاتم‌الانبیاء در مورد نزدیکی معدن نمک و سازند* تبخیری گچساران به محل سد با صدها میلیون تن ذخیرۀ نمک هشدار داده بودند. گفته بودند که این نمک‌ها می‌تواند تدریجاً در مخزن یا دریاچۀ مصنوعی سد حل شود و آب شیرین رودخانه را شور کند. اما این هشدارها نشنیده گرفته شد. در مقابل این ابراز نگرانی‌ها، مدیر مطالعات طرح سد و نیروگاه گُتوَند علیا ادعا کرد که رگه‌های موجود نمک با محل ساخت بدنۀ سد حدود 5/4 کیلومتر فاصله دارد و به علت «دوری زیاد» هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد!5 مسئولان وزارت نیرو هم  کارشناسان محیط‌زیست منتقد پروژۀ گُتوَند را به «غرض‌ورزی» متهم کردند.6 آن‌ها برای خام کردن مردم صحبت از احداث یک پل کابلی بزرگ برای عبور خودروها و لوله‌های نفت و گاز و یک پل دیگر روی رودخانه کارون برای تسهیل عبور و مرور اهالی گُتوَند کردند و قول دادند که یکی از نتایج این پروژه، بهسازی بخشی از معابر شهری و روستایی منطقه خواهد بود. گفتند منتظر راه افتادن سد و نیروگاه گُتوَند باشید چون قرار است در پیکِ کاری برای 10000 نفر شغل ایجاد کند.

*سازند (Formation): یک مجموعه لایۀ معدنی

روشن بود که با توجه به اعتبارات میلیاردی که در این پروژه هزینه شده بود و ضربۀ سیاسی که می‌توانست نصیب سپاه پاسداران و مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا شود، آبگیری نکردن و یا تخریب سد گُتوَند منتفی بود. به همین علت، نتیجۀ نمونه‌برداری از نمک و تعیین درجۀ خلوص و میزان انحلال آن که توسط شرکت مشاوره دی. اچ. آی دانمارک انجام شد و حاکی از شور شدن آب سد گُتوَند در سناریوهای مختلف بود مسکوت گذاشته شد. حتی حکم ابلاغ شده توسط سازمان بازرسی کل کشور در زمستان سال 1391 مبنی بر تخلیه سد گُتوَند هم نتوانست جلو آبگیری سد را بگیرد.7 همزمان وزارت نیرو سپاسد برای بستن دهان کارشناسان مخالف پروژه و مردم معترض، «طرح‌های تکمیلی» را برای جلوگیری از نفوذ نمک به مخزن سد و شور شدن آب جلو گذاشتند. بر مبنای «طرح‌های تکمیلی» قرار بود آب شور لایه‌های زیرین مخزن سد برای استخراج نمک و مواد معدنی به مجتمع‌های پتروشیمی‌ جنوب کشور و یا به خلیج فارس منتقل شوند تا این آب شور برای توربین‌های تولیدکننده برق اشکالی ایجاد نکند. فاصله سد از خلیج حدود 200 کیلومتر و تا مجتمع‌های پتروشیمی 160 کیلومتر است. اما مجریان طرح که برای گرفتن اعتبار و تأمین منابع مالی بیشتر روی دولت فشار گذاشته بودند و سرانجام هم موفق به گرفتن بودجه‌های کلان شدند، فقط 10 کیلومتر لوله برای انتقال آب شور خریداری کردند! آن‌ها بدون شک پیشاپیش می‌دانستند که این طرح عملی نیست. «طرح تکمیلی» دیگر، تلاش برای کشیدن به اصطلاح پتوی رُسی روی گنبدهای نمکی بود. هزینۀ این تلاش، 130 میلیارد تومان بود. اما سه روز بعد علائم ترک خوردگی روی پتوها آشکار شد. بررسی آب پشت سد هم نشان داد که پتوهای رُسی تأثیری در کم کردن میزان شوری آب نداشته است. تنها نتیجه‌ای که «طرح‌های تکمیلی» داشت افزودن بر هزینه‌های 3 میلیارد دلاری اجرای این پروژۀ و دوختن کیسۀ دیگری به نفع پیمانکاران غارتگر سپاه پاسداران و شرکای خارجی‌شان بود.

تجاوز به معیشت مردم و تخریب منابع اقتصادی

به واقع، فاجعه برای مردم منطقه از حدود سال 1388 آغاز شده بود. اولین گام، کوچ اجباری روستائیان ساکن در حریم سد گُتوَند بود. 41 روستای حاشیۀ سد از سکنه خالی شد. با آبگیری سد، آب و برق منطقۀ آب ماهیک با 11 روستا، گلزاری و سربیشه و برآفتاب و گاورا و... قطع شد. مدارس شان را تعطیل کردند و راه‌های عبور و مرورشان را از بین بردند. تابستان بود و بخشی از اهالی منطقه به ناچار همراه با عشایر به ییلاق رفتند. بخشی دیگر آوارۀ شهرهای بازفت، لالی، اندیکا، مسجد سلیمان و شوشتر شدند و به حاشیه‌نشینان پیوستند. دیگر نه خانه و کاشانه‌ای در کار بود، نه زمینی برای کشت و کار، نه چراگاهی برای دام‌ها. و همۀ این‌ها با فشار وزارت نیرو، سپاه و استانداری خوزستان انجام گرفت. مجریان طرح برای خانه و زمین روستائیان بابت هر متر مربع 600 تومان غرامت تعیین کردند. یعنی در مقابل هر دو هکتار زمین، 12 میلیون تومان و برای هر خانه تقریباً 5 میلیون تومان به هر خانوار رسید. با این پول هیچ خانواده‌ای نمی‌توانست در شهرهای اطراف حتی خانه‌ای اجاره کند چه رسد به خرید. این در حالی بود که طبق قانون، خانوارهای کوچیده شامل طرح ملی حقوق خسارت دیدگان می‌شدند و غرامت شان باید به نرخ روز پرداخت می‌شد. اما قانون مثل همیشه تابع و مطیع قدرت سیاسی طبقۀ حاکم بود. بخشی از روستائیان تا مدت‌ها حاضر نشدند این میزان غرامت را بگیرند و دنبال وکیل و شکایت از سپاسد رفتند. در مقابل، مسئول امور حقوقی و تملک اراضی طرح گُتوَند، روستائیان معترض را به «قانون گریزی» و «زیاده خواهی» متهم کرد و تهدیدشان کرد که این اعتراض به معنی تلاش عامدانه برای «تشویش و فریب افکار عمومی» است.البته این روستائیان موفق به پیگیری شکایت خود نشدند چرا که هر یک از آن‌ها برای ارائۀ دادخواست به دادگستری باید حدود 100 میلیون تومان به حساب می‌ریخت که از عهده‌شان خارج بود. در بخشی از نامه سرگشاده‌ای که بعداً روستائیان آب ماهیک و لالی خطاب به مسئولان سد گُتوَند نوشتند چنین آمده بود: «ما دامداران و کشاورزانی هستیم که در غیرت و عزتمان بیکاری معنا ندارد. اکنون که همه زندگی‌مان را گرفتید، پولش را نمی‌خواهیم، زمین بدهید کار کنیم.»

بالا گرفتن صدای اعتراض در سال 1390 برای جلوگیری از آبگیری سد گُتوَند باعث شد که استاندار وقت خوزستان میلیاردها تومان از بودجۀ عمرانی استان را به عنوان کمک برای «تکمیل» پروژه در اختیار سپاسد قرار دهد تا برای نمایش ایمن بودن سد، یک دیوار حائل بنا کنند. اما این دیوار کمتر از بیست روز از آغاز آبگیری ناگهان به ارتفاع 7 متر نشست کرد. حجم حفره‌ها به ویژه در قسمت ابتدای باند دیوار حائل به حدی بود که لودرها و بولدوزرها در معرض سقوط قرار گرفت. نتیجتاً کارگاه را تعطیل و تخلیه کردند. تدابیر شدید امنیتی را در محل به اجرا گذاشتند تا هیچ‌کس نتواند از نشست دیوار حائل عکس‌برداری کند. آذر ماه 90 بود که کارگاه مجدداً به کار افتاد. مظفری فرمانده وقت قرارگاه خاتم‌الانبیاء در یک نشست خبری علت تعطیل را مشکلات مالی عنوان کرد. او گفت که فرماندهی کل سپاه به دولت تذکر داد که باید منابع مالی بیشتری برای پروژه تأمین کنید. پاسخ دولت به این تقاضا مثبت بود.

اردیبهشت 1391 یعنی در فاصلۀ کوتاهی بعد از آبگیری سد گُتوَند خبر بالا رفتن شدید درجۀ شوری آب در برخی نقاط خوزستان به گوش رسید. محصول گندم  کشاورزانی که نه دستگاه سنجشِ شوری در اختیار داشتند و نه دانش این کار را، به شدت صدمه دید. بیش از 50 درصد نخلستان‌های استان خوزستان نیز در همان سال دچار آسیب شد و تمام پاجوش‌هایی که در خرمشهر کشت شده بود از بین رفت.* این در حالی است که نخل داران آبادانی قبلاً هم از این شکایت کرده بودند که از سال 1388 آب اروند که 90 درصدش از کارون می‌آید به علت سد زدن‌های متعدد و کم آبی رودخانه شور شده و نخل‌هایشان در حال مرگند.

* پاجوش بخشی است که در قسمت پایینی یا طوقۀ گیاه مادر می‌روید و رشد می‌کند و قابلیت جدا شدن از بدنۀ مادر و کاشته شدن را دارد. تکثیر نخل خرما توسط کاشت پاجوش‌ها انجام می‌گیرد.

طبق برآوردهای اولیه کارشناسان مستقل، 30 هزار نفر از اهالی منطقه مستقیم در نتیجۀ شور شدن آب کارون شغل خود را از دست می‌دادند. تشدید روند مهاجرت روستائیان به شهرها به امید یافتن شغلی دگر و به همراهش گسترش حاشیه‌نشینی و خالی شدن روستاها و افزایش بیکاری و مصائب اجتماعی از دیگر نتایج این مشکل بود. زیر آب رفتن 100 هکتار از زمین‌های مرغوب و حاصلخیز دشت عقیلی، مهاجرت اجباری ساکنان محلی، تخریب برخی از آثار باستانی مربوط به دوره اشکانی و صدها اصله درخت نیز از دیگر حاشیه‌های پیرامون آبگیری سد گُتوَند محسوب می‌شد. با وجود این که کار ساختمان سد و هزینه‌های مربوط به آن خاتمه یافته بود اما این پروژه کماکان هزینه آفرین بود. برای مثال، کیخسرو چنگلوایی رئیس جهاد سازندگی خوزستان اعتراف کرد که آب شور سد گُتوَند عملا «میلیون‌ها تومان هزینۀ سالانۀ زهکشی برای شیرین کردن زمین‌ها را بی‌اثر می‌کند.» (جام جم آنلاین ـ 14 شهریور 1393)

حالا کار به جایی رسیده که بنا به گزارش ایرنا «2/8 میلیون تن نمک در مخزن سد گُتوَند انباشته شده است.»(مرداد 94) حتی تحقق یکی از اهداف صنعتی اولیه پروژه یعنی تأمین برق نیز به واسطۀ شوری آب که باعث خوردگی در توربین‌ها و کاهش عمر مفید آن‌ها می‌شود زیر سؤال رفته است. ایجاد کانون ریزگردها در نتیجه تخریب اراضی و از بین رفتن پوشش‌های گیاهی یکی دیگر از عواقب شوری آب سد گُتوَند در آینده خواهد بود.

رویکردها به گره کور گُتوَند

فاجعه‌بار بودن پروژۀ سد گُتوَند، اظهر من الشمس است. حالا دیگر احمد سیاحی معاون عمرانی استانداری خوزستان هم در ارزیابی از نحوۀ طراحی و اجرای این پروژه تأکید می‌کند که «هر دخل و تصرف غیراصولی و کارشناسی نشده مسائل و تبعات منفی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد؛ نمونۀ آن همان مشکلی است که امروز با ساخت سد گُتوَند بر رودخانۀ کارون با آن مواجه شده‌ایم.» او به وضعیت اسفناک آب آبادان و خرمشهر اشاره می‌کند و این را از نتایج «تعامل اشتباه» با رودخانۀ کارون می‌داند. سیاحی می‌گوید که «آستانۀ تحمل مردم خوزستان پایین آمده و در کنار هوای گرم، گرد و خاک و دود صنایع، دیگر واقعاً تحمل مشکل آب شور را ندارند.» (خبرگزاری ایسنا ـ اهواز، 19 مرداد 1394) روشن است که مقامات استان از این نگران هستند که نارضایتی و خشم توده‌ها نسبت به این پروژۀ غارتگرانه و خانمان‌سوز فراگیر شود. می ترسند که مردم بیشتری نسبت به این فاجعه حساس شوند. می ترسند که انبار باروت خشم مردم در سراسر خوزستان منفجر شود و امواج بی‌ثبات کننده‌اش را به هر سو انتشار دهد.

در این شرایط، مرتجعان فریبکاری مانند سادات ابراهیمی نمایندۀ شوشتر و گُتوَند که هنگام اوج‌گیری مخالفت‌ها با نتایج آبگیری سد در سال 1391 می‌گفت: «نادیده گرفتن مزایای این طرح عظیم ملی مصداق بی‌انصافی است» رنگ عوض کرده‌اند. او که قبلاً به خاطر همدستی با دولت و سپاه و حفظ منافع نظام به مردم اطمینان خاطر می‌داد که «پیش‌بینی کارشناسان بین‌المللی همواره این بوده که معدن نمک موجود در سد گُتوَند مشکل اساسی به وجود نخواهد آورد» و به دروغ ادعا می‌کرد که «سد از نظر کیفیت آب در خوزستان تأثیرات زیادی داشته و در شرایط کنونی وضعیت کیفیت آب در سد گُتوَند بهتر شده است»، حالا حرف دیگری می‌زند. حالا که دیگر هیچ‌کس توان لاپوشان کردن رسوایی سد گُتوَند و مصائبی را که برای مردم منطقه و محیط‌زیست به بار آورده ندارد سادات ابراهیمی در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی پااندازی‌های خود برای اجرای این پروژه را چنین می‌پوشاند: «متأسفانه از زمان احداث سد گُتوَند نگرانی و دغدغه خود را در زمینه اجرای این سد مطرح و هشدار دادیم که نسبت به معدن نزدیک این سد احتیاط لازم در نظر گرفته شود!» با توجه به روشن‌تر شدن ابعاد فاجعۀ سد گُتوَند باید بیش از این‌ها انتظار این نوع پرده‌پوشی‌ها و «کی بود کی بود» گفتن‌ها را از جانب مقامات و متصدیان مستقیم و غیرمستقیم این پروژه داشته باشیم.

اما به غیر از این‌گونه فریبکاری‌های رایج، مقامات حکومتی همچنان دنبال طرح‌های ترمیمی می‌گردند و برای این کار نهادسازی می‌کنند. نمونه‌اش دستگاه جدیدی است که تحت عنوان «طرح علاج بخشی سد گُتوَند» علم کرده‌اند؛ با سلسله‌مراتب و اعتبارات لازم. تشکیلات این طرح هم احتمالاً مثل هر نهاد بوروکراتیک دیگر دکانی می‌شود برای حقوق و مزایای بیشتر برای چند مقام و کارشناس دولتی. در همین چارچوب هاشم بالدی مدیر کل نهاد مدیریت بحران در استانداری خوزستان از طرح ساخت حوضچه‌های تبخیری به عنوان «راه حل» معضل آب‌های شور پشت سد گُتوَند صحبت کرده است. (گزارش خبرگزاری ایرنا ـ 12 خرداد 1394) او در توجیه این طرح گفته که «یک راهکار دیگر، رهاسازی تدریجی آب شور به پایین‌دست کارون بود که مسئولان استان با آن مخالفت کردند. راهکار دوم، انتقال آب شور به وسیلۀ لوله به خلیج فارس بود که این طرح نیز به علت دوری مسیر و مشکلات زیست‌محیطی قابل اجرا نیست. طرحی هم برای فروش آب شور به پتروشیمی‌ها مطرح شد که به علت مخالفت پتروشیمی‌ها منتفی است. بدین ترتیب، راهکار انتقال آب شور مخزن به حوضچه‌های تبخیری در فاصله 35 کیلومتری سد به نظر بهتر از دیگر راهکارها به نظر می‌رسد!» اما این قبیل راهکارها با این پیش‌فرض مطرح می‌شود که سد گُتوَند باید فعال باقی بماند و این به معنی خارج نشدن از دور باطلی است که پروژۀ گُتوَند به وجود آورده است.8

در مقابل، کارشناسان دوراندیشی هم هستند که تنها راه برونرفت از این وضعیت را تخریب سد گُتوَند میدانند. آنها بر این باورند که وجود سد گُتوَند طی ده سال منجر به نابود اقتصاد کشاورزی در استان خوزستان و بر هم خوردن اکوسیستم خلیج فارس به ویژه بخش غربی آن خواهد شد به این معنی که بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی آبزی از بین خواهند رفت و تنوع زیستی منطقه آسیب زیادی خواهد دید. این بحث فقط بر نتایج عملی پروژه‌های درست کارشناسی نشده و شکستخوردۀ گوناگون در ایران و مشخصاً تجربۀ منفی سد گُتوَند استوار نیست؛ بلکه بازتاب نگاهی نقادانه به فرایند سدسازیها در سطح جهانی و تأثیراتش بر محیطزیست و اقتصاد کشاورزی و معیشت توده‌های مردم است. راه‌های آلترناتیوی که برخی از این کارشناسان برای حل معضل ذخیرۀ آب و تنظیم آبیاری جلو میگذارند عمدتاً متکی بر شیوه‌های دیرین و مبتنی بر ویژگیهای زیستبومی ایران است. برای مثال، آنان تأکید زیادی بر گنجایش آبرفتها* دارند؛ معتقدند که ذخیرهسازی آب در این آبرفتها میتواند تا حدی ضرر ناشی از محدود شدن سفره‌های آب زیرزمینی را جبران کند. معتقدند که احیای شبکه‌های کاریز (قنات) در مناطق مرکزی کشور اگر چه پروژه ای پر هزینه است اما می تواند به جلوگیری از نشست زمین در دشتها کمک کند و نیاز به احداث سدهای بزرگ را نیز کاهش دهد. بحثشان این است که هنوز هم میتوان با تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی در «مخروطهای اَفکَنه»** و احیای کاریزها در حاشیۀ بیابانها در وضع موجود تغییر اساسی به وجود آورد.9

*آبرُفت: بخشی از حوزۀ رودخانه ها که در آن مواد گوناگون از ذرات گل و لای گرفته تا شن و ماسه و سنگریزه و... رسوب کرده اند.

** مخروط افکنه: ته نشستِ بادبزنی شکلی که بر اثر کاهش سرعت جریان آب در نقطۀ رسیدن رودخانه از شیب تند به بسترهای کم شیب تشکیل میشود.

دورنمای معضل گُتوَند

اما واقعیت این است که تحت شرایط حاکم، گره‌های کوری نظیر پروژۀ گُتوَند اساساً نه در جریان بحث و جدل‌های بی‌انتهای کارشناسانه بلکه بر اثر رویدادها و تحولات «غیراقتصادی» گشوده می‌شود. گاه وقوع یک شورش بزرگ اعتراضی از سوی مردم جان به لب رسیده می‌تواند رژیمی بحران‌زده را بر سر نقاط ضعف آشکارش به عقب‌نشینی وادارد به این امید که گریبان خود را از این یا آن رسوایی بزرگ خلاص کند. گاه به راه افتادن جنگ‌های تاثیرگذار در منطقه می‌تواند اولویت‌های جدیدی را به مرتجعین حاکم تحمیل کند تا آن حد که پروژه‌های در حال اجرای شان را به حال تعطیل در آورند و یا در آن‌ها چرخش اساسی ایجاد کنند. نکته اینجاست که حتی اگر سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام سرمایه داری در مواردی و مواقعی از ادامۀ پروژه های ویرانگر عقب بنشینند باز هم نیازها و فشارهای گسترش سود و انباشت سودآور و جنگ رقابت، دوباره حکم به اجرای همان پروژه ها می دهد و یا طرح های مخرب جدیدی را جایگزین آن ها می کند.* به رفرم هایی که یک نظام ویرانگر در  پروژه های ویرانگرش انجام می دهد نباید دل بست.

*مثلا رجوع کنید به تصمیم اخیر دولت ژاپن مبنی بر بازگشایی نیروگاه مرگبار هسته ای فوکوشیما، علیرغم خشم و نارضایتی و وحشت عمومی از وقوع مجدد فاجعۀ انسانی و زیست محیطی نظیر آنچه در سال 2011 اتفاق افتاد. منطق نظام سرمایه داری امپریالیستی در ژاپن این است که این کار سودآور است و اگر انجامش ندهیم از نظر اقتصادی ضعیف می شویم. مثال دیگر، پروژۀ آلترناتیوی است که برخی کشورها و بنگاه های امپریالیستی به جای استفاده از سوخت های فسیلی جلو گذاشته اند. تولید «سوخت بیو» با استفاده از روغن های گیاهی عملا اراضی گسترده ای را به محل کشت یکی دو محصول معین و سودآور برای شرکت های امپریالیستی فعال در این صنعت تبدیل  کرده، به تولیدات کشاورزی مورد نیاز توده ها ضربه زده، به غصب زمین های دهقانان کشورهای جنوب انجامیده و باعث تشدید فقر و فلاکت آنان شده است.

به حال خود واگذار کردن فاجعۀ گُتوَند، مقاومت و اعتراض نکردن در برابر این پروژۀ جنایت‌کارانه، و نشانه نگرفتن سرچشمه و مسبب اصلی این بدبختی‌ها یعنی نظام اقتصادی ـ اجتماعی حاکم و دولت طبقاتی ستمگری که حافظ و نمایندۀ این نظام است، فقط و فقط باعث طولانی شدن درد و رنج توده‌های بی‌شمار می‌شود. حتی اگر زمانی مجبور شوند سر و ته این رسوایی بزرگ را هم بیاورند، پیش از آن زندگی هزاران نفر بلاواسطه به تباهی کشیده شده، هزاران هزار نفر دیگر نیز به شکل‌های مختلف صدمه دیده و منابع طبیعی و ثروت‌های اجتماعی بزرگی از دست رفته است. در این حالت، فرایند خلاصی مردم از مصائب و ترمیم زخم‌های جامعه بطئی و دردناک تر خواهد بود. برای اینکه جامعۀ ما شاهد ادامۀ این تبهکاری‌ها و تکرار فجایع و رسوایی‌ها نباشد باید در گام اول طبقۀ حاکم را از قدرت به زیر کشید و این دستگاه بوروکراتیک ـ نظامی که بر محور سرمایه و سود می‌چرخد را سرنگون کرد. از هم امروز، به عنوان بخشی از فرایند سازماندهی یک انقلاب اجتماعی و ساختن جامعه‌ای نوین باید درک روشنی از اهداف و جهت‌گیری‌های الگوی توسعۀ سوسیالیستی پیش گذاشت. برای تحقق این دورنما، باید ایدئولوژی و رویکرد تنگ نظرانۀ سرمایه داری‌‌‌ که سلطه، تجاوز و دست‌اندازی‌های تخریبی جامعه بشری به طبیعت را موجه می داند، عمیقا نقد و رد کرد.‌ در نظر گرفتن عوامل زیست‌محیطی در پروژه‌های اقتصادی و عمرانی، و تحقیق و بحث در مورد ابزار و روش‌های استفاده از انرژی‌های پاک و دست کشیدن از آلوده سازی‌های سودجویانه و پراگماتیستی در برنامه‌ریزی‌های جامعۀ انقلابی فردا به یک بایدِ تخطی ناپذیر تبدیل می‌شود.

منابع

1 مثلاً عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی علت مخالفت وزارت نیرو در سال 1377 با مکان تعیین‌شده در سال 1350 را یک مسئلۀ ایدئولوژیک می‌داند. او می‌گوید: «وزارت نیرو آمد و به همراه پیمانکار (قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران) گفتند آمریکایی‌های خائن سد را 14 و نیم کیلومتر پایین‌تر نیامده‌اند که مخزن سد از 2/2 میلیارد 7/4 میلیارد شود.» (روزنامه جهان اقتصاد ـ 22 خرداد 94)

2 قرارگاه خاتم‌الانبیاء در آذر ماه 1368 با فرمان خامنه‌ای ایجاد شد تا اهرم مؤثری برای کنترل بخش‌های استراتژیک و زیرساختی اقتصاد کشور و تأمین سودهای کلان در اختیار نهاد سپاه پاسداران قرار گیرد. سه سال بعد (1371) شرکت مهندسی سپاسد به عنوان بخش تبعی قرارگاه برای فعالیت در رشتۀ سدسازی تأسیس شد.  

3 شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس در سال 1362 تأسیس شد که یک شرکت نیمه‌دولتی محسوب می‌شود و در ارتباط با وزارت نیرو در بخش توسعۀ منابع آب، طراحی و احداث سد و ساخت نیروگاه فعالیت می‌کند. برای اینکه به دامنۀ کار و جایگاه این شرکت در ساختار اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور پی ببرید کافی است بدانید که مهاب قدس در ساخت یک نیروگاه اتمی در ایران سهیم بوده و از سال 2010 در فهرست شرکت‌های تحریم شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است.

4 به گفته نیک آهنگ کوثر (روزنامه‌نگار، دانش‌آموختۀ رشتۀ زمین‌شناسی و یکی از کسانی که در آن روزها ابراز نگرانی می‌کرد) در آذر ماه 1380 مدیران وزارت نیرو از او دعوت کردند که با هلیکوپتر به بازدید منطقۀ احداث سد برود تا با دیدن عظمت کار نظرش عوض شود. پاسخش به آن مدیران به اندازۀ کافی گویا بود: «یکی از همکلاسی‌های سابقم به نام گیاهچی در سال 1371 قربانی یکی از هلیکوپترهای آن مجموعه شد. من چنین خیالی ندارم!»

5 پایگاه اطلاع‌رسانی خدمات مهندسی صنایع آب و برق 21 مهر 1388 (بازبینی‌شده در تیر 1390)

6 خبر آنلاین 15 خرداد 90

7 بعدها تورج همتی مدیرکل وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست استان خوزستان اذعان کرد که در مقطع آبگیری سد گُتوَند صحبت در خصوص وضعیت این سد برای تمام مسئولان استانی ممنوع شده بود. (روزنامه ایران ـ 16 اسفند 1393) سیاست سکوت تحمیلی در مورد رسوایی گُتوَند به شکل‌های مختلف ادامه پیدا کرد. روز 13 بهمن 1393 خبرگزاری ایرنا در خوزستان از قول قاضی سراج  رئیس سازمان بازرسی کل کشور (کسی که مسئولیت برگزاری دادگاه مشهور به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را به عهده داشت و خیلی راحت برای متهم ردیف اول آن پرونده حکم «مفسد فی‌الارض» صادر کرد) نوشت: «گزارش‌های این سازمان در خصوص پرونده سد گُتوَند محرمانه است و تا زمان رسیدگی نمی‌توان جزئیات آن را فاش کرد.»

8 گفتنی است که بی‌بی‌سی فارسی نیز در مورد معضل سد گُتوَند ذهن مخاطبانش را با همین منطق سود و زیان سرمایه دارانه پر می‌کند و از زبان ناصر کرمی استاد دانشگاه برگنِ نروژ به ما می‌گوید که «البته شاید هم حذف و برچیدن سد گُتوَند تنها گزینه ممکن نباشد. شاید گروه جدید بتوانند به گزینه اقتصادی‌تری برسند.» (21 مرداد 1394)

9 این‌ها ایده‌ها و طرح‌هایی است که می‌توان در یک نظام نوین و متفاوت رها از قید و بند اهداف سرمایه‌داری و سودجویی و هرج و مرج،  هنگام برنامه‌ریزی‌های عمرانی و اقتصادی، مد نظر قرار داد و جوانب کاربردی مثبت آن‌ها را با توجه به خصلت و اهداف اقتصاد کشاورزی و نیازهای اساسی جامعه (به ویژه در زمینۀ ذخیره و مصرف آب) در پروژه‌های منطقه‌ای و یا ملی دوران ساختمان سوسیالیسم ادغام کرد. درست همان طور، که تحقیق، طراحی و اجرای تطبیقی پروژه‌های آلترناتیو (تأمین انرژی پاک) از باد و خورشید نیز می‌تواند با توجه به ویژگی‌های زیست‌بوم ایران در  دستور کار جامعۀ نوین قرار بگیرد. 

ضمیمه

 

پشت سدهای بزرگ

زمین و آب در یک سیستم طبیعی که حوزۀ آبخیزی نامیده می شود با هم پیوند دارند. آب، خواه قطره ای کوچک باشد یا رودخانه ای خروشان، بر زمین اثر می گذارد و رسوب ها و مواد حل شده را با خود به بسترهای بزرگ تر به دریاچه ها و دریاها و اقیانوس ها می کشاند. رودها به نوبۀ خود رنگ و بوی زمینی را می گیرند که بستر آن هاست. شکل و اندازه و جریان رودخانه ها را نوع سنگ و خاک، شکل و شیب زمین و میزان پوشش گیاهی محیط رقم می زند. وقتی که سد رشته های پیوند میان زمین و رودخانه را می گسلد، حوزۀ آبخیزی و تنوع زیستی در هم تنیدۀ آن را تحت تاثیر قرار می دهد. دست اندازی و آسیب رسانی سدها به حریم رودخانه ها تاثیرات فوری و درازمدت مهمی دارد چرا که تغییرات عظیمی در سیستم حرکت و گردش آب (در مشخصات و نحوۀ توزیع آب در سطح کره ارض) ایجاد می کند.

در حال حاضر حدود 40 هزار سد بر سر راه رودخانه های دنیا قرار گرفته اند که اغلب شان طی 50 سال گذشته ساخته شده اند. این سدها سیستم حرکت رودها را کاملا عوض کرده اند و این مسئله، اثرات زیست محیطی جدی در پی داشته است. تعادل اکوسیستم موجود که طی هزاران سال شکل گرفته به هم خورده است. طی چند سال گذشته، این اثرات منفی چنان آشکار شده که بسیاری کشورها به کلی از احداث سدهای بزرگ دست کشیده اند و حالا مجبورند برای رفع مشکلاتی که به بار آمده هزینه کنند.

فرسایش خاک

یکی از نخستین مشکلاتی که سدها به وجود آورده اند فرسایش خاک است. رسوباتی که به طور طبیعی در بستر رودخانه ها انباشت می شود بر اثر احداث سد در بخش بالادست باقی می مانند و بقیه رودخانه از آن ها محروم می شود. آب در پایین دست برای تامین رسوبات به مجراها و حاشیه ها چنگ می اندازد و باعث فرسایش خاک می شود. یک نمونۀ مهم از معضل فرسایش خاک در اراضی زیر سد آسوان مصر اتفاق افتاده است.

رویکرد در برابر مسئلۀ سیل چه باید باشد؟ در تجربۀ ساختمان سوسیالیسم در قرن بیستم شاهد احداث سدهای عظیم و عوض کردن جهت رودخانه ها برای ایجاد امنیت هزاران هزار روستایی بودیم. اما همین سیاست در درازمدت زیان های خود را برای اکوسیستم رودخانه  و مسیل ها به بار آورد. رویکرد صحیح باید بتواند ضمن مهار خطرات فوری و بالفعلی که جان و معیشت توده ها را تهدید می کند مسائل زیست محیطی را نیز به درستی پاسخ دهد. به نظر می رسد که در موارد معین، راه حل نه احداث سد و تغییر مسیر رودخانه، بلکه جا به جایی مکان زندگی مردم باشد.

نابودی گونه ها

یکی از علل احداث سد جلوگیری از سیلاب ها است. خطر سیل منابع اقتصادی و سرپناه و جان توده هایی که در آبادی ها و شهرهای کوچک در مسیر سیلاب ها سکنی گزیده اند را تهدید می کند. به همین علت، بشر همیشه به دنبال روش ها و وسائلی برای کاهش این خطر و یا به طور کلی خلاصی از آن بوده است. در عین حال، اکوسیستم هایی که سیلاب ها را تجربه می کنند به آن خو گرفته اند. بسیاری از گونه های حیوانی در مراحل مختلف چرخۀ حیات برای مثال تولیدمثل و تخم گذاری به سیلاب ها وابسته اند. سیلاب های سالانه حامل مواد مغذی اند و تالاب ها را ترمیم می کنند. در همین زمینه می توانیم به تاثیر منفی سدها بر ماهیگیری که یکی از عرصه های کار و تامین معیشت و تغذیۀ  مردم است اشاره کنیم. اکثر سدهای عظیمی که احداث شده فاقد سیستم های مناسب گذرگاهی برای ماهی ها و گونه های آبزی دیگر هستند؛ نتیجتا در چرخۀ حیات آن ها اخلال ایجاد می کنند یا حتی باعث نابودی شان می شوند.

شیوع بیماری ها

مخزن سدها در مناطق حاره به علت راکد بودن جریان آب، فضای مساعدی برای پرورش پشه، حلزون و مگس سیاه فراهم می کند که ناقل بیماری مالاریا و تب حلزون و کوری رودخانه ای هستند.

تاثیرگذاری بر سرعت گردش کره زمین

تحقیقات ژئوفیزیک دانان ناسا نشان می دهد که سدهای بزرگ به علت انتقال وزن آب ها از دریاها به مخازن خود باعث تغییراتی در گردش زمین می شوند. تعداد سدهای احداث شده به حدی رسیده که در مقایسه با محاسبات صورت گرفته در دهۀ 1950 بر سرعت روزانۀ گردش زمین افزوده شده است. به گفتۀ دانشمندان ناسا این اولین مورد از تاثیر قابل اندازه گیری فعالیت بشر بر حرکت زمین است. تاثیری که می تواند نتایج ناشناخته و غیر قابل پیش بینی در پی داشته باشد.

اهداف سودجویانه و رویکرد کورکورانه

احداث هزاران سد در گوشه و کنار دنیا طی 50 سال اخیر ربط مستقیم دارد به مداخله و نفوذ سرمایه های امپریالیستی بعد از خاتمۀ جنگ جهانی دوم. مداخله و نفوذی که از طریق تحمیل الگوهای توسعه توسط سیاست گذاران نظام جهانی سرمایه داری (نهادهای نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) به پیش رفت. پیشبرد این الگوها نیازمند توسعۀ زیرساخت ها، فراهم کردن منابع گسترده انرژی و دیگر ملزومات تولیدات صنعتی و استخراج همه جانبۀ مواد خام بود تا سرمایه ها بتوانند وسیع تر، سریع تر و آسان تر به حرکت در آیند و نیروی کار را استثمار و سودهای عظیم انباشت کنند. در عین حال، توسعۀ زیرساخت ها از جمله احداث سد به سرمایه گذاری، وام و کمک های امپریالیستی متکی بود؛ و نیز به فن آوری و دانش فنی و مشاورۀ آن ها. بنابراین طراحی و اجرای پروژه های عمرانی نظیر احداث سد، خود وسیله ای بود برای نفوذ و سلطه و محکم کردن بندهای وابستگی اقتصادی و سیاسی این کشورها به قطب های جهانی. بنگاه های امپریالیستی هم تجهیزات و مهارت های فنی خود را به قیمت های انحصاری می فروختند و هم حلقه های وابستگی را بر گردن این کشورها محکم می کردند.

در اقتصاد سرمایه داری، دقیق ترین و علمی ترین برنامه ریزی ها هم تابع منطق آنارشی تولید، رقابت لجام گسیخته و گرایش به کسب سود بیشتر و سریع تر است. الگوهای توسعۀ بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای مختلف نیز در چنین فضایی به اجراء گذاشته شدند. ناموزونی و معوج شدن اقتصادها نتیجۀ ناگزیر این فرایند بود. برخی صنایع با به کار گیری فن آوری پیشرفته، به شکل جزیره ای و اساسا مجزا و بدون ارتباط ارگانیک و منطقی با اقتصاد کشاورزی و با بسیاری از بخش های متوسط و کوچک صنعتی به کار افتادند. این نوع صنایع که بخش مهمی از آن را صنایع استخراجی و تولید مواد اولیه تشکیل می داد اساسا رویکرد صادراتی داشتند و برای پاسخگویی به نیاز اقتصادهای امپریالیستی و بازارهای بین المللی سازمان یافته بودند. در مناطق و کشورهای معین، کشاورزی تجاری تشویق شد و واحدهای بزرگ برای تولید کالاهای کشاورزی (معمولا با هدف گیری صادراتی) به راه افتاد.

پیشبرد این مجموعۀ نیازمند دسترسی به منابع آب و برق در حجم عظیم و به شکل ادامه دار بود. برای تامین این منابع، سرمایه باید به طبیعت دست اندازی می کرد بی آن که دغدغۀ تاثیرات این کار بر حال و آیندۀ توده ها را داشته باشد. سرمایه باید شیرۀ طبیعت را می مکید بی آنکه به فکر عواقب این کار بر محیط زیست و آینده کره ارض و نوع بشر باشد.