نوکری سرمايه جهانی شاخ و دُم ندارد
اگر دوست داريد کسي پيدا شود و معني وابستگي به امپرياليسم
و خطوط اصلي اقتصاد ايران در دورة بعد از توافق هسته اي را رک و راست مقابل
تان بگذارد به سايت «ايرنا» (خبرگزاري دولت) رجوع کنيد. همين چند روز پيش (25 شهريور)
مقاله اي تحت عنوان ادراک نادرست
از مفهوم استقلال به قلم اسماعيل داوودي از گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا روي اين
سايت قرار گرفت. اين مقاله را مي توان نظرگاه و جهت گيري دولت روحاني به حساب آورد.
نويسنده در آغاز تلاش مي کند تکليف خود را با درک ها و شعارهاي دوران انقلاب
57 در زمينة استقلال روشن کند. او مي نويسد:
«استقلال
يا همان ادارة کشور بدون مداخلة دولت هاي بيگانه را خودانزوايي و کشيدن ديوار دور کشور
تعريف کردند. نتيجة اين تفکر پيگيري توليد "الف" تا "ي" کالاها و خدمات کشور زير عنوان خودکفايي در توليد
گندم، برنج، بنزين، خودرو و... بود.»
معلوم
نيست که اشارة نويسنده به کدام جريان ها است. روشن است که هيچ يک از دولتمردان و جناح هاي جمهوري اسلامي (از
همان روز اول استقرار رژيم جديد) چنين تفکري نداشتند و حتي اگر گهگاه شعاري مي دادند هرگز دنبال استقلال
و خودکفايي اقتصادي کشور نبودند. راستاي سياست اقتصادي آنان را ادامة استخراج و عرضه
و فروش نفت در بازارهاي جهاني تعيين مي کرد. الگويي غير از همان اقتصاد
نفت محور و وابسته به بازار جهاني براي شان قابل تصور نبود. و همانطور
که مي بينيم تا امروز نيز به
همان الگو وفادار مانده اند. واقعيت اين است که فقط بخشي از نيروهاي کمونيست و چپ
انقلابي بودند که ايدة رهايي جامعه از نظام جهاني سرمايه داري امپرياليستي و تبديل
کردن ايران به پايگاهي براي پيشروي انقلاب جهاني کمونيستي را در سر داشتند و در راستاي
اين هدف، خواهان قطع بندهاي وابستگي به امپرياليسم از جمله در زمينة اقتصاد بودند.
در
ادامه، نويسنده سياستي را که خود با آن توافق دارد جلو مي گذارد:
«بايد
کالاهاي اساسي و راهبردي را در داخل توليد کرد و در ديگر زمينه ها بايد بر بخش هايي متمرکز
شد که در آن مزيت اقتصادي وجود دارد.»
تا
اينجا او هيچ حرف روشني نزده است. نه مشخص کرده که کالاهاي اساسي و راهبردي از نظر
او چه چيزهايي هستند و نه از بخش هايي که به اصطلاح مزيت اقتصادي دارند يا به زبان
بازاري و بورژوايي «فعاليت در آن ها صرفه دارد» چيزي گفته است. البته اگر به جزوه هاي دستورالعمل صندوق بين المللي پول در آغاز دهة
1990 رجوع کنيد دقيقا با عباراتي که تحليلگر ايرنا استفاده کرده روبرو مي شويد. اين فرمان نهادهاي
مالي سياست گذار در نظام جهاني سرمايه داري امپرياليستي به کشورهاي تحت سلطه است که در
تقسيم کار بين المللي بايد اقتصاد خود
را حول محور يکي دو کالا که مي توانيد در بازار جهاني برايش مشتري پيدا کنيد سازمان
دهيد. در مورد ايران مشخصا نفت و گاز. غير از اين ها اگر در طرح هاي اقتصادي منطقه اي موفق شديد کالاهايي
ارزان و قابل رقابت با کالاهاي توليد شده در کشورهاي حول و حوش توليد کنيد، بخت خود
را براي توسعة اين رشته ها بيازماييد. اگر بحران و رکود بالا گرفت، يا حساب و کتاب
و صف بندي هاي سياسي باعث شد که بازارهاي
منطقه اي به رويتان بسته شود،
يا اصلا به هر علت گرفتار تحريم اقتصادي شديد، ضرر و زيان پاي خودتان است. براي هيچکس
هم مهم نيست که اين وسط چه بلايي بر سر نيروي کاري که از گردونة توليد به بيرون پرتاب
مي شود و به خيل بيکاران و
فقيران مي پيوندد مي آيد.
از
اينجاي مقاله به بعد، نويسنده روشن تر حرف مي زند. اول از همه روشن مي کند که صنعت خودرو سازي
ديگر نمي تواند يا نبايد به شکلي
که در سي سال گذشته جلو رفته ادامه دهد. او از «توليد خودروهاي بي کيفيت و گران قيمت»
و «هزينه هاي مالي» و «خسارت هاي جاني» که به بار آورده
انتقاد مي کند. با اين حساب، مزيت
اقتصادي مورد نظر نويسنده را در خودروسازي ها نبايد جست و جو کرد. او تاکيد
مي کند که:
«سياست
گذاران اقتصادي بايد قبول کنند ما در همة حوزه ها مزيت اقتصادي نداريم
و بايد به توليد کالاهايي بپردازيم که در آن از مزيت اقتصادي برخوردار هستيم و کالاهاي
ديگر را از کشورهاي ديگر تامين کنيم.»
اما
محدودة حوزه هاي داراي مزيت اقتصادي
کجاست و آن «کالاهاي ديگر» (يعني کالاهاي وارداتي) کدامند؟ نويسنده همان سياستي را
روي کاغذ مي آورد که به احتمال زياد
در جلسات مشترک متعدد بين هيئت هاي نمايندگي و مشاوران اقتصادي کشورهاي امپرياليستي
به مقامات جمهوري اسلامي تفهيم و تدوين شده است:
«با
توجه به دسترسي به منابع غني گاز و ميعانات نفتي با قيمت رقابتي مناسب، دارا بودن ساحل هاي مناسب براي ساخت بندرهاي
صادراتي، قرار گرفتن منابع گازي خوراک پتروشيمي در کرانة خليج فارس، موقعيت جغرافيايي
مناسب به لحاظ نزديکي به بازارهاي آسيا از جمله چين و هند و همچنين اروپا، فراواني
جمعيت کشور به لحاظ ظرفيت هاي تقاضاي داخل، رژيم مالياتي مناسب و سازگار براي
صادرات و همچنين نيروي انساني تحصيل کرده، جوان و ارزان، ما مي توانيم در صنعت پتروشيمي
موفق باشيم.»
خلاصه
اش اين مي شود که در ايران اين امکان
براي طبقة حاکمة سرمايه دار وجود دارد که با بهره کشي از نيروي کار ارزان و استفادة
ارزان از منابع عظيم مواد خام مورد نياز و بهره مند شدن از فن آوري و دانش فني و سرمايه گذاري هاي امپرياليستي، صنعت
پتروشيمي را رونق داده و به بازارهاي گستردة بين المللي و داخلي تکيه کند
و سودهاي کلان استخراج کند.
پس
تا اينجاي کار، شماي اقتصاد ايران مي شود: نفت و گاز به عنوان کالاهاي اساسي و راهبردي
و پتروشيمي به مثابه عرصة داراي مزيت اقتصادي. اما از نظر تحليلگر ايرنا، کدام بخش هاي ديگر اقتصاد است که
با صرفه نيست و بايد درشان را تخته کرد:
«توليد برخي کالاها صرفة اقتصادي ندارد. اين که قطعه اي در صنعت نفت را تنها دو يا سه شرکت توليد مي کنند به اين معنا نيست که ديگران قادر به توليد آن نيستند بلکه
مي تواند به اين مفهوم باشد که توليد
اين قطعه ها براي بسياري از اين کشورها صرفة
اقتصادي ندارد. اگر در يکي از صنايع، تعدادي محدود از يک قطعة خاص مورد نياز است لازم
نيست خط توليد آن قطعه را در کشور راه اندازي کنيم و به اين ترتيب خرسند باشيم که در
آن صنعت به خودکفايي دست يافته ايم. اين به معناي ناديده گرفتن تقسيم کار بين المللي است که در توليد جهاني اصلي مهم به شمار مي آيد.»
رک تر از اين نمي شود خط وابستگي را جلو
گذاشت. قطعه سازي يا به قولي صنايع تکميلي که بخش گسترده اي از آن ها در ايران در کارگاه هاي متوسط (بيرون و يا
به عنوان شاخه اي مرتبط با صنايع اصلي
و بزرگ) انجام مي شود بايد کنار گذاشته شود.
حتما حکمتي در کار است که در اين دنيا، مراکز معدودي براي توليدشان وجود دارد. حکمتش
چيزي جز اعمال انحصار آن چند شرکت معدود و کنترل بازار و مصرف کنندگان کالاهاي تکميلي
و ترميمي در درازمدت نيست. واقعيت اين است که نه فقط در ايران که در سطح دنيا، طي شرايط
سياسي مشخص که با بحران ها و از هم گسيختگي هاي منطقه اي در سه دهة اخير رقم
خورده، تعداد زيادي کارخانة کوچک و کارگاه متوسط «کُپي کار» و قطعه ساز براي تکميل
يا ترميم تجهيزات صنعتي کهنه شده و گران در بازارهاي انحصاري ايجاد شده اند. اين ها در شرايط تشديد رکود
اقتصاد جهاني و انقباض بازارهاي بين المللي، جا را براي کالاهاي مصرفي عرضه شده از طرف
شرکت هاي بزرگ (و مشخصا صنايع
يدکي ساز و تکميلي وابسته به بنگاه هاي امپرياليستي) تنگ کرده اند. به نظر مي آيد که يکي از شروط سرمايه گذاري هاي خارجي و فعاليت اين
بنگاه ها در اقتصاد ايران گشودن
بازار داخلي به روي اين کالاهاي مصرفي وارداتي است. به همين خاطر است که نويسندة سايت
خبرگزاري دولت هشدار مي دهد «تقسيم کار بين المللي» را نبايد ناديده
گرفت. يعني بايد به ساز قدرت هايي که اين تقسيم کار بين المللي را حفظ و هدايت
مي کنند رقصيد. تاکيد بر «اصل
مهم تقسيم کار بين المللي» يعني گردن گذاشتن
به جايگاه درجة دوم و تحت سلطه اي که نظام جهاني امپرياليستي براي ايران در اقتصاد
بين المللي در نظر گرفته است.
فکر مي کنيد اين وسط
چيزي از قلم افتاده است؟ درست حدس زديد: کشاورزي. عرصه اي که محصولات اساسي مورد نياز مردم را توليد مي کند و قاعدتا بايد يک بخش اساسي يا راهبردي اقتصاد به حساب آيد.
اما از نظر نويسندة ايرنا چنين نيست چون به همه چيز از پشت عينک صرفة اقتصادي و سود
و قانون ارزش و تقسيم کار بين المللي نگاه
مي کند:
«خودکفايي در برخي حوزه ها غيرممکن است. کشور ما در حوزة کشاورزي با کم آبي شديد و چالش هاي زيست محيطي زيادي روبرو است و با توجه به ميزان بهره وري
پايين و کمبود آب، خودکفايي در کشاورزي از نظر عقلاني ناممکن شده است. همچنان که در
سال زراعي 1384 1383 رخ داد، مي توان
در توليد يک محصول نظير گندم خودکفا شد اما ناگزير در ده ها محصول ديگر وابسته تر از قبل خواهيم شد.»
حرفي
نيست. در چارچوب عقلانيت سرمايه داري اين حرف ها درست است. اما عقلانيت
سرمايه داري از زاوية منافع مردم
و ظرفيت هاي مادي گسترده در برابر
نوع بشر عين جنون است؛ هرج و مرج در توليد است و گسترش دائمي سود براي اقليت جامعه
که خود اسير و بردة حيات و حرکت سرمايه اند؛ تخريب مکرر نيروهاي توليدي در جنگ ها و بحران ها است. در اين عقلانيت،
انسان ها پيچ و مهره هاي ماشين توليد سودند
و بس. سرمايه زنده و ارزش آفرين اند اما تابع و در چنگال سرماية مرده. بر مبناي حرکت
کوري که همين عقلانيت جنون آميز سازمان داده، اقتصاد کشاورزي در ايران و در بخش هاي بزرگي از دنيا به اين
روز افتاده است. تازه ايران جزء آن دسته کشورها است که هنوز توليد محصولات باغي (به
خاطر سودي که سرمايه داران کشاورزي و تجار در بازارهاي داخلي و منطقه اي از آن کسب مي کنند) گسترده است و راکد
نشده است. اما از حرف هاي نويسندة ايرنا مي توان حدس زد که بزودي قرار
است زير آب بخش کشاورزي را به طور کلي بزنند و بازار داخلي را از کالاهاي کشاورزي وارداتي
بر مبناي اصل مهم تقسيم کار جهاني و مزيت اقتصادي پر کنند.
در
پايان، تحليلگر ايرنا به همه اطمينان مي دهد که براي پا بر جا ماندن نظام
و جلوگيري از تضعيف آن، تنها راه ادغام و وابستگي هر چه بيشتر به نظام جهاني سرمايه داري امپرياليستي است.
به بيان خودش «هر چه روابط اقتصادي ما با دنيا محکم تر، ساختار اقتصاد ما قوي تر و به دنبال آن اثرگذاري
ما بر اقتصاد بين الملل بيشتر باشد، هم انزواي کشور امکان ناپذير و هم تحريم بسيار
دشوارتر خواهد شد.» پيام اين است: نفت و گاز و محصولات پتروشيمي ارزان را براي امپرياليست ها و بازارهاي بين المللي تامين کنيم، بخش
هايي را که با منافع سرمايه هاي امپرياليستي در تضاد مي افتند را تعطيل کنيم و
دروازه هاي کشور به روي کالاهاي
وارداتي مورد نظر امپرياليست ها مي گشاييم. n
حميد
محصص
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر