تجربه‌ي سي و هفت
ساله‌ي حکومت ديني در ايران همواره با
مقاومت زنان عليه روابط اجتماعي و قوانين ستمگرانه‌اي روبرو بود که حاکميت براي سرکوب افراد جامعه
بويژه زنان به پيش برده است. سال صفر (اسفند 1358) و اعتراض زنان به حجاب اجباري اولين
و ماندگارترين افدام زنان عليه اين حاکميت بود و مقابله‌ي زنان با انواع فشارهاي بعدي، بطور فردي و اجتماعي
ادامه داشت، تا اينکه در سالهاي موسوم به دوره‌ي اصلاحات، بخشي از زنان اصلاح طلب، جرياني را
به نام کمپين يک ميليون امضا براي اصلاح قوانين ضد زن در قانون اساسي شکل دادند. اين
جريان باور داشت که کارِ از درونِ نظام تنها راه براي رشد جنبش زنان است. کمپين يک
ميليون امضا مي‌خواست، نابرابري
قانوني زن و مرد را در چهارچوب حکومت ديني حل کند. در واقع اين جريان براي جهت دادن
و کنترل جنبش زنان متولد شده بود و در طول عمر خود تنها به چانه‌زني با بدنه‌ي قدرت و آيت الله ها، توجيه آيات قرآني و تقليل
خواسته‌هاي زنان به مطالباتي حداقلي بسنده
کرد. اين جريان در زمان مبارزات مردم در انتخابات
دولت دهم و حضور راديکال زنان در سال 88 دچار انشعاب در ساختار دروني خود شد و اينگونه
به نظر مي‌رسيد که
تنها عده‌اي از آنها
به طرفداري از «همگرايي سبز» (طيف زهرا رهنورد) به آرمان‌هاي خود وفادار ماندند. اقدامات راديکال زنان
در مبارزات سالهاي
88، با اصلاحات از درون نظام مغايرت داشت. علاوه بر اين مورد اساسي، چگونه ممکن بود
در دولت اصولگراي احمدي‌نژاد حتي
از شعار «اصلاحاتِ از درون» سخني به ميان آورد؟
بدين ترتيب جريان موسوم به کمپين
يک ميليون امضا به انزوا کشيده شد و جنبش زنان به حيات خود به شکل آتش زير خاکستر در
عصر پر خفقان دولت دهم ادامه داد. با روي کار آمدن دولت روحاني که در ظاهر اصلاح طلب
و در باطن اصولگراست، شهيندخت مولاوردي را که از حاميان کمپين يک ميليون امضا بود به
عنوان مشاور رياست جمهوري در امور زنان ديديم. احتمالا اين اقدام يکي از برنامه‌هاي کار از درون نظام بود و حضور گشت هاي ارشاد،
اسيدپاشي، آمار بالاي فقر و فحشا در کنار آمار بيکاري و اعتياد زنان، ادامه‌ي تبعيض هاي جنسيتي عليه دختران دانشجو و ساير
فاکتورهاي ستم بر زنان، ساده‌ترين شاهد
براي بي‌نتيجه بودن
ايده‌ي کار از درون نظام بود.
در يک سال و نيم باقيمانده از دولت
يازدهم، شاهد به صدا درآمدن ناقوس حفظ نظام از کانال زنان هستيم. زنان به عنوان اقشار
تحت ستم، در طول عمر جمهوري اسلامي بيشترين پتانسيل را در تغيير راديکال ساختار موجود
داشته‌‌اند. اين بار، بازماندگان کمپين
يک ميليون امضا و فعالين اصلاح طلب حوزه‌ي زنان،
کمپيني تحت عنوان «به سوي تغيير چهره‌ي مردانه‌ي مجلس» براي راه يابي زنان به ساختار قانون‌گذاري را تبليغ مي‌کنند. اين کمپين از پنجم آبان ماه موجوديت خود
را با برپايي نشستي در دفتر انتشارات «روشنگران و مطالعات زنان» اعلام کرد. شهلا لاهيجي
، در اين نشست به عنوان يکي از سخنرانان مي‌گويد: «بايد
بدانيم که مشکل ما زنان، مردان ما نيستند. بنابراين بايد ريشه هاي اصلي را در رفتار
و فرهنگ مان پيدا کنيم و به نوع تفاوت فرهنگي
كه بين دختران و پسران مي‌گذاريم،
توجه كنيم.» اين اظهار نظر که احتمالا در ميان حضار مخالفي نداشته است؛ تقليل دادن
يکي از مهمترين ريشه هاي ستم بر زن يعني تبعيض جنسيتي به فاکتورهاي فرهنگي است. بي‌ترديد فرهنگ به عنوان روبناي اجتماعي در بازتوليد
ستم بر زنان نقش دارد اما پديد‌آورنده‌ي اين ستم نيست و حل اين مسئله تنها با اقدامات
فرهنگي ميسر نمي‌شود. همچنين
ناهيد توسلي، ديگر عضو اين کمپين معتقد است قانون‌گذاري براي رفع تبعيض و اختلاف حقوق زن و مرد،
به دليل تجربه‌ي خود زنان
از شرايط، ويژگي ها و مشکلات شان» بايد حتما از سوي خود زنان صورت بگيرد. يعني عدم
حضور زنان در ساختار قدرت را عامل اصلي قوانين ضد زن مي بينند و از اين راه حضور زنان
را براي راهيابي به مجلس ترويج مي‌کنند. تا
اينجا معلوم شد که مشکلات فرهنگي خود زنان و عدم حضورشان در تصويب قوانين، دلايل شکل
گيري ساختار زن ستيز امروز است!!! و به همين راحتي حاکميت از اتهام مبرا شد. اما ژاله شادي طلب ديگر سخنران اين نشست به خوبي آمار حضور
زنان در مجالس کشورهاي ديگر را بيان کرد. براساس همين آمار در کل جهان تنها 23 درصد
از نمايندگان را زنان تشکيل مي دهند که اين رقم داراي واريانس شديدي است، بطوريکه در
رواندا، بوليوي و کوبا سهم زنان در مجلس بالاي 50 درصد و در اروپاي شمالي حدود 40 درصد
است اما در آسيا اين رقم به 19 درصد مي‌رسد. حال سوال اين است که کشورهايي که بالاترين
نرخ حضور زنان را در مجالس خود دارند يا از نظر فرهنگي بهتر از زنان جامعه‌ي ما به دختران و پسران خود مي‌نگرند، از مردسالاري رهايي يافته‌اند؟ کشورهاي تحت سلطه‌ي جهان براي پيشبرد نقشي که تقسيم کار جهاني
براي آنها درنظر گرفته است، به دارابودن روبنايي سنتي و آغشته به تفکرات پوسيده‌ي مذهبي نيازمند هستند. زنان در اين جوامع تحت
شديدترين ستم هاي جنسيتي قرار مي‌گيرند و
حجاب يکي از مهمترين آنهاست.کشورهاي پيشرفته نيز با ساختار مردسالارانه‌ي مدرني که به تجارت سکس و پورنوگرافي دامن مي
زند، در جهت نقش خود يعني انباشت روزافزون سود حرکت مي‌کنند و حضور زنان در مجالس هر دو ساختار جهاني،
نتوانسته است به پايه هاي اين مردسالاري که همراه با ساختار اقتصادي نابرابر در سطح
جهان، مولد ستم و استثمار است، ضربه بزند.
با اين حال اعضاي اين کمپين،
راه پيشرفت جنبش زنان و تعديل شدن ستم بر آن ها را مشارکت در حوزه‌ي قانون‌گذاري مي‌دانند و برنامه هاي خود را اينگونه بيان کردند:
« براي پيشبرد اهداف اين کمپين، سه
کميته تشکيل خواهد شد: 1 - من کانديدا مي‌شوم. 2
- 50 کرسي براي زنان برابري‌طلب 3 -
کارت قرمز براي کانديداهاي زن‌ستيز. کميته‌ي اول، براي شناسايي زنان توانمند از درون جامعه
و از ميان اصناف گوناگون و تشويق و حمايت از آنان براي نامزد شدن در انتخابات مجلس
است. محور فعاليت کميته‌ي دوم، تبليغ
50 کرسي براي زنان در مجلس دهم در ميان افکار عمومي است. در کميته‌ي سوم، کارنامه و عملکرد کانديداهاي احتمالي
مجلس را براي افکار عمومي تشريح خواهيم کرد تا راي‌دهندگان بدانند چه کساني را بايد به مجلس بفرستند.»(برگرفته
از وبلاگ کمپين)
اين کمپين ظاهراً بدون در
نظر گرفتن ساختار زن ستيز حاکميت، مي‌خواهد به
مبارزه با روبناي ضد زن جامعه بپردازد و براي اين هدف خود برنامه‌هايي را براي تغيير در ابعاد فرهنگي و فکري افراد
جامعه به ويژه زنان در دستور کار دارد. نوشين احمدي خراساني به عنوان تئوريسين قديمي
اين افکار در مقالاتي که در حمايت از اين کمپين ارائه داده، مي نويسد:« به‌جاي آنکه مانند گذشته، در انتخابات صرفا فهرست
خواسته‌ها و مطالباتمان را مطرح کنيم،
اين‌بار، افزون بر فهرست خواسته‌هايمان، از فهرست زناني هم که به‌نوعي اين خواسته‌ها را نمايندگي مي‌کنند پشتيباني مي‌کنيم ... نامزدهاي برابري‌طلب حتي اگر از سد شوراي نگهبان رد نشوند، حداقل
حضور پُرشمارشان که نشانه خواسته عمومي زنان است، مي‌تواند نامزدهاي زن‌ستيز را به چالش بکشد» او براي عدم موفقيت اين
برنامه نيز پاسخ دارد و براي همراه کردن مخالفيني از اين دست نيز دليل مي‌آورد.
چيزي که واقعيت اين حرکت را روشن
تر مي‌کند تلاش اعضاي آن در کشاندن افراد
به پاي صندوق‌هاي رأي
به هر قيمتي است. از يک سو کميته‌هاي تبليغاتي
را شکل مي‌دهند و از
سوي ديگر عدم موفقيت را به خاطر حضور بالاي زنان شکلي از موفقيت مي‌دانند. آيا اين اقدامات، يک ائتلاف پنهاني براي
بسيج مردم و رونق انتخابات را در ذهن ايجاد نمي‌کند؟ آيا مجلس ششم اوج تلاش نمايندگان زن براي
تأثير داشتن در سرنوشت خود نبود؟ در نظام طبقاتي موجود و در شرايطي که اساس قوانين
و جامعه را مالکيت بر زن شکل داده است، «کمپين تغيير چهره‌ي مردانه‌ي مجلس» در صورت موفقيت حداکثر مي‌تواند در هنگام تصويب قوانين زن ستيز رأي مخالف
را بيشتر کند و اين در شرايطي است که اين زنان به تريبوني براي توجيه قوانين زن ستيز
بدل نشوند.
رهايي واقعي زنان از صندوق‌هاي رأي بيرون نمي‌آيد. براي رهايي زنان بايد مردسالاري را ريشه
کن کنيم. اين اقدامي فرهنگي و ايده‌آليستي نيست،
ريشه هاي اين ساختار را بايد نشانه گرفت و از ميان برد. مردسالاري محصول جوامع طبقاتي
است و براي از ميان بردن اين جوامع به انقلابي ريشه اي نيازمنديم که تمامي ارکان تقويت
کننده‌ي تبعيض را در هم بکوبد. به قول
باب آواکيان: « هر زمان که سخن از دموکراسي، از هر نوع آن در ميان باشد نشانه اين است
که تفاوت هاي طبقاتي و تخاصمات اجتماعي و بهمراه آن ديکتاتوري- هنوز موجود است و في
الواقع وجه مشخصه جامعه اند. هر آينه که جامعه چنين نباشد، ديگر امکان يا ضرورت سخن
گفتن از دموکراسي نيز در ميان نخواهد بود». ما بايد به جاي پر کردن صندوق‌هاي رأي و محکم کردن زنجيرهاي بردگي، براي پاره
کردن آنها از طريق از ميان بردن تمايزات طبقاتي جامعه‌ي امروز نقشه بريزيم و راه انقلابي بنيادي را
پيش گذاريم و ضرورت سخن گفتن از انتخاب بين بد و بدتر را از بين ببريم. n
«آتش»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر