سر سخن

از نشریه آتش شماره ۵۵ 

استثمارگران بین المللی از جان مردم چه می‌خواهند

26 ارديبهشت، ديويد ليپتون، معاون مدير صندوق بين‌المللي پول (آي‌ام‌اف) همراه با هيئتي به ايران آمد. مقامات جمهوري اسلامي باخوش‌رقصي اعلام کردند که ليپتون ارشدترين مقامي است که ازطرف صندوق بين‌المللي طي 30 ساله اخير وارد ايران شده است. ولي‌الله سيف، رييس کل بانک مرکزي در ديدار با وي گفت که تنگناهاي مالي ايران بسيار است و ملتمسانه خواستار کمک صندوق بين‌المللي پول براي پيوستن هرچه سريع‌تر ايران به بانکداري جهاني شد. اکبر ترکان، دبير شوراي عالي مناطق آزاد ايران در ملاقا‌تش با اين هيئت گفت: «سرمايه‌گذاران خارجي هنوز اقدام جدي براي تأسيس بانک خارجي در مناطق آزاد کشور انجام نداده اند... و کليه‌ي تلاش‌هاي جمهوري اسلامي ايران براي جلب و استقرار بانک‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي در کشور پس از لغو تحريم‌ها تاکنون بي‌نتيجه بوده اند...». (1) ديويد ليپتون در اين ديدارها اظهار کرده: «پس از برجام، ايران با فرصت‌هاي مناسبي روبه‌رو شده و مي‌تواند به‌صورت عميق‌تري با اقتصاد جهاني ادغام شود...» و اضافه کرد: «انعطاف‌پذيري و آزادسازي اقتصادي، حذف قوانين و مقررات دست‌وپاگير دولتي و انجام تغييرات لازم در زمينه‌ي مالکيت‌هاي دولتي و پياده‌سازي موفق روند خصوصي‌سازي از الزامات الحاق به تجارت بين‌الملل است و صندوق بين‌المللي پول آماده است تا حمايت‌هاي فني و مشورتي خود را براي آماده‌سازي بخش خصوصي در اين زمينه ارايه کند.». وي تاکيد کرد: «در سه مرحله ثبات‌بخشي اقتصاد، آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي، اصلاح ساختار صورت مي‌گيرد.». نماينده‌ي صندوق همچنين اقدامات دولت روحاني را در «تثبيت اقتصاد و کنترل تورم» مورد تشويق قرار داد.

البته بسياري به‌خاطر دارند که در دوره‌ي احمدي‌نژاد و زمان حذف يارانه‌ها، هيئتي ديگر از صندوق بين‌المللي پول به ايران آمد و درست هنگامي که تورم و از هم پاشيدگي اقتصاد ورشکسته‌ي ايران سر به آسمان مي‌کشيد، در گزارش خود از کاهش نرخ تورم در ايران صحبت کردند و کابينه‌ي احمدي‌نژاد را به‌خصوص به‌خاطر اجراي فرامين صندوق و حذف بيش از 60 ميليارد دلار يارانه از کالاهاي اساسي، ستودند. در آن موقع، آش آن حد شور بود که بعداَ صندوق بين‌المللي در گزارش خود آن را تعديل کرد. تشويق‌هاي امروزي نمايندگان نهادهاي امپرياليستي را نيز نبايد جدي گرفت چون واقعي نيست.

اين‌که پشت درهاي بسته چه بده‌بستان‌هايي ميان نمايندگان بزرگ‌ترين نهاد مالي امپرياليستي و جمهوري اسلامي صورت گرفته مشخص نيست. اما آن حدي که در مطبوعات و سايت‌هاي خبري منعکس شده نشان مي‌دهد صندوق شروطي را براي اجراي فوري، مقابل جمهوري اسلامي گذاشته است که «اصلاحات اقتصادي، تغيير ساختار بانکي در ايران، حل مساله‌ي وام‌هاي معوقه، مبارزه با پولشويي، مبارزه با تأمين مالي تروريسم» از جمله آن‌ها است. خلاصه‌ي پيام امپرياليست‌ها به جمهوري اسلامي اين است که اگر مي‌خواهيد به نظام اقتصادي جهاني بازگرديد و از «مزاياي» گلوباليزاسيون بهره ببريد بايد اين شروط را بپذيريد. اما خودِ اين شروط از هم اکنون، دولت اسلامي را در تنگنا قرار داده است. به‌طورمثال، فساد در اقتصاد ايران به درجه‌اي ريشه دوانده که مساله‌اي به نام «پولشويي» را غيرقابل حل کرده است. يا شرط «مبارزه با تأمين مالي تروريسم» اشاره به حمايت‌هاي جمهوري اسلامي از حزب‌الله لبنان است؛ شرطي که جمهوري اسلامي قادر نيست به‌آساني به آن تن بدهد. نه‌تنها به‌خاطر اين‌که منافعش حکم به داشتن چنين پايگاه‌هايي در منطقه مي‌کند و دست کشيدن از اين منفعت برايش يک شکست بزرگ است ،بلکه همچنين به اين دليل که بي‌شک هرگونه تصميم و اقدامي در اين زمينه، آتش افروخته‌شده‌ي ميان جناح‌هاي درون حاکميت را داغ‌تر خواهد کرد. اما توصيه‌ها و فرامين صندوق بين‌المللي پول (آزادسازي اقتصادي، خصوصي‌سازي و..) همان سياستي است که دهه‌ها در ديگر کشورهاي جهان به‌پيش بردند و نتايج‌اش براي ميليون‌ها توده‌ي مردم، فاجعه‌بار و نابود‌کننده بوده است. در ايران نيز برنامه‌ها و سياست‌هاي اين نهاد امپرياليستي که دست‌دردست دولت سرمايه‌دار جمهوري اسلامي قصد اجرايش را دارند و رويايي که برايش درسر مي‌پرورانند، به کابوس توده‌ها تبديل خواهد شد.

قريب به 70 سال است که صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني نقش عمده‌اي در گسترش سلطه‌ي امپرياليستي در کشورهاي موسوم به «جهان سوم» و عميق‌تر کردن شکاف ميان فقر و ثروت در دو نوع کشور، امپرياليستي و تحت سلطه داشته است. اين دو نهاد در سال 1944 به‌عنوان بخشي از نقشه‌هاي امپرياليسم آمريکا براي تجديد ساختار سلطه بر اقتصاد جهاني و حدادي يک بلوک امپرياليستي تحت رهبري آمريکا بعد از جنگ جهاني دوم شکل گرفت. در دهه‌ي 50 ميلادي صندوق، دست به اجراي «پروژه‌هاي توسعه» در کشورهاي تحت سلطه زد. پروژه‌هايي مانند سدسازي، جاده‌سازي و نيروگاه‌هاي برق در خدمت به سود‌اوري موسسات و بانک‌هاي امپرياليستي به‌جريان افتاد. هدفِ اصلاحات ساختاري و مالي که صندوق بين‌المللي پول در کشورهاي سه قاره (آسيا، آفريقا، آمريکاي لاتين) جلو برد، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، نابودي اقتصادهاي بومي و تقويت سلطه‌ي امپرياليسم بر اين مناطق بود. مديران اين دو نهاد حتا مسئوليت تصميم‌گيري سياسي را در مورد وام‌هايي که به کشورهاي فقير وام‌گيرنده مي‌دهند، دارند. تمام شرايط اصلاحات اقتصادي را آن‌ها تعيين مي‌کنند به‌گونه‌اي که حداکثر سود تأمين شود. کجا سرمايه‌گذاري بشود، کجا تخريب شود، کدام حيطه‌ي توليد که معاش توده‌ها متصل به آن است تعطيل شده و سرمايه به‌کدام حيطه که سودآورتر است شيفت کند، چگونه هزينه‌هاي دولت کم شده و اختيار به بخش خصوصي داده شود، خدمات اجتماعي قطع شود، قيمت‌ها آزاد شده و ماليات افزايش يابد و... تماماَ توسط اين نهادها به اقتصادهاي تحت سلطه تحميل شده و توسط دولت‌هاي ارتجاعي و سرمايه‌داران بومي اين جوامع به‌اجرا درمي‌آيند. بارِ سنگين و خانمان‌برانداز اين رفرم‌هاي امپرياليستي را توده‌هاي مردم بر دوش مي‌کشند. درنتيجه‌ي سدسازي‌هاي عظيم و غيرضروري اين «پروژه‌هاي توسعه»، ميليون‌ها انسان از محيط زندگي و زمين‌هاي زراعي‌شان کَنده و آواره‌ي شهرهاي بزرگ شدند. اين پروژه‌ها، جنگل‌ها و رودخانه‌ها را به‌حدي تخريب کرد و به محيط زيست آسيب رساند که چندين نسل از انسان‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. با شروع دوره‌اي که گلوباليزاسيون سرمايه‌داري نام گرفت، اين روند نابودي و تخريب، شتاب ديوانه‌واري پيدا کرد. پروژه‌هاي صندوق بين‌المللي پول در اندونزي صدها هزار انسان را به فقر و فلاکت کشاند. در برزيل، پروژه‌هاي جاده‌سازي موجب سرعت گرفتن نابودي جنگل‌ها شد. در کشور غنا، نيمي از درختان جنگلي که زيستگاه طبيعي گونه‌هاي جانوري بودند از ميان رفتند و سطح جنگل‌ها به 25 درصد ميزانِ طبيعي کاهش يافت. طرح‌هاي صندوق، کشور نيجريه را در آستانه‌ي قحطي قرار داد. اجراي برنامه‌ي «رفرم اقتصادي» در کشور هند آن‌چنان دهقانان را زير بار قروض سنگين و کمرشکن برد که پديده‌اي باعنوانِ «خودکشي دسته‌جمعي» شکل گرفت. ده‌ها هزار دهقان خودکشي کردند. اين خودکشي‌هاي دلخراش، نتيجه‌ي بلافصل برنامه‌ي رفرم اقتصادي است که راه را براي نفوذ عميق‌تر شرکت‌هاي چندمليتي در روستاهاي هند باز کرده است. براي بسياري از توده‌هاي ستم‌ديده در جهان که طعمِ  تلخ «رفرم اقتصادي» امپرياليستي را چشيده‌اند، نامِ صندوق بين‌المللي پول مترادف است با استثمار بي‌حدوحصر، فقر و آوارگي، رياضت‌کشي، نابودي اقتصادهاي بومي.

اين آشي است که امپرياليست‌ها و جمهوري اسلامي براي توده‌هاي مردم ايران تدارک ديده‌اند.

ايرانِ تحت حاکميت جمهوري اسلامي براي ادغام عميق‌تر در اقتصاد جهاني بايد به اين طرح‌ها تن بدهد. جمهوري اسلامي مداوم تحت فشار نهادها و شرکت‌هاي امپرياليستي براي خصوصي‌سازي‌ها است. لازمه‌ي خصوصي‌سازي، آزادسازي قيمت‌ها است تا امکان رقابت‌جويي ميان سرمايه‌هاي مختلف خارجي و داخلي فراهم شود. طرح سهميه‌بندي بنزين که در سال 1386 به‌اجرا در آمد و موجب برافروخته شدن خشم توده‌ها و اعتراضات گسترده شد، فقط گوشه‌اي از اين طرح‌هاي اقتصادي است. خصوصي‌سازي، باز کرد ن درهاي کشور به روي واردات بيشتر، غارت افزون‌تر ثروت و منابع توليدي کشور، تشديد استثمار و کشيدن شيره‌ي جان مردم، همه‌و‌همه بخش‌هاي لاينفک اين طرح‌هاست که کشورهاي تحت سلطه بايد از آن پيروي کنند.

امروز، صحبت‌هاي ضدونقيضي که ازطرف مقامات حکومتي بر سر افرايش بهاي حامل‌هاي انرژي، حذف يارانه 5 ميليون خانوار، خصوصي‌سازي بخش بهداشت و ... مي‌شود، تدارکي براي آغازِ اين جريان است. جمهوري اسلامي که به‌دليل کشمکش‌هاي چندين دهه‌اش با غرب، ديرتر از ديگر دولت‌هاي ارتجاعي در منطقه و جهان وارد اين پروسه شده، امروز هار و افسارگسيخته آماده است که براي نجاتِ اقتصاد ورشکسته و کلِ حاکميت‌اش، دار و ندار کشور را به حراج بگذارد. به‌قيمتِ استثمار وحشيانه‌تر کارگران، نابودي بيشتر اقتصاد کشاورزي، گسترش حاشيه‌نشيني، فقر و بي‌چيزي بيشتر توده‌ها. و درمقابل، افزايش حقوق‌هاي ماهيانه صدميليون توماني براي انگل‌هاي اسلامي (2) و به مالکيت خصوصي درآوردن ثروت‌هاي اجتماعاَ توليدشده توسط رنج و کارِ ميليون‌ها انسان زحمتکش.

قاعده و قانون و کارکرد منطق نظام سرمايه‌داري همين است. اگر مردم ما در مقابل اين منطق ايستادگي نکنند، اگر در مقابل اين طرح‌هاي خانمان‌برانداز مقاومت نکنند، اگر مانع اجراي اين سياست‌هاي ضدمردمي نشوند، آينده‌ي به‌مراتب تير‌ه‌تري در انتظار اکثريت جامعه خواهد بود.

بله! اقتصاد ايران با تمام جوانبش نيازمند يک دگرگوني بسيار عميق است. ما نيازمند اقتصادي هستيم که بر ستم و استثمارمردم استوار نباشد، سود، ملاک و معيار نباشد. بر اساس مالکيتِ اجتماعي بر ابزار توليد و برنامه‌ريزي اجتماعي قرار داشته باشد. براي حل مشکلات و تأمين نيازهاي اجتماعي بر تعاون مردم تکيه داشته باشد. اين اقتصاد سوسياليستي است که از طريق انقلاب پرولتري و برقراري نظام سوسياليستي به‌دست مي‌آيد. در اين نظام، ديکتاتوري پرولتاريا بر سرمايه‌داران اعمال مي‌شود. اما اين قدرت، هدفي در خود نيست. بلکه براي نيک‌بختي بشريت است. براي آفريدن شرايطي که خود اين ديکتاتوري هم به موزه سپرده مي‌شود. براي دستيابي به جامعه‌ي کمونيستي.

«آتش»

پی‌نوشت‌ها:

1: نقل از ايسکانيوز

2: روزنامه آرمان 29 ارديبهشت 1395 نوشت: «در نظام سلامت کشور حتي در بخش دولتي شاهد هستيم چند هزار نفر به طور مستمر و ماهيانه مبلغ چند ده و گاهي چند صدميليون تومان دريافت مي‌کنند درحالي‌که دريافت‌کنندگان اين ارقام کمترين تأثير را در فرايند درماني مردم دارند.»

atash1917@gmail.com

n-atash.blogspot.com