اقتصــاد و وعده های ویرانگران
مشکلات کمرشکن اقتصادی و
معیشتی بود که روز 24 خرداد 92 بسیاری را به پای صندوق‌های
رای کشاند. مردم در پشت هر حرف نامزدهای انتخابات به دنبال نشانه‌ای
از یک برنامه و تصمیم اقتصادی می‌گشتند که از شدت گرانی و تورم
و فقر بکاهد. کارگران و زحمتکشانی که یا بیکار شده و یا ماه‌ها
بی دستمزد مانده بودند می‌خواستند حرف از اشتغال و رونق
اقتصادی و فعال شدن کسب و کار بشنوند. مزدبگیرانی که می‌دیدند
نرخ تورم فرسنگ‌ها از نرخ افزایش دستمزدها جلو زده دنبال کسی می‌گشتند
که حرفی از دستمزد بزند.
حالا حسن روحانی انتخاب شده
است با همان چند شعار و وعدۀ مبهم اقتصادی: «برگرداندن آرامش به محیط کسب و کار»،
«سپردن امور اقتصادی به مردم» و «تلاش برای اجرای قانون برای هماهنگ کردن دستمزد و
نرخ تورم». معنی این وعده‌ها چیست؟ در زمینۀ اقتصاد،
کابینۀ روحانی چه می‌خواهد بکند و چه می‌تواند
بکند؟
برای پاسخ، به حرف‌های
روحانی در اولین نشست خبری‌اش (27 خرداد 92) رجوع می‌کنیم.
این حرف‌ها چند محور داشت: یکم، طی هشت سال گذشته کارهای
نادرست زیادی انجام شده و مشکلاتی به وجود آمده که برای رفع‌شان
باید «به تدریج و گام به گام و بر حسب اولویت ها» جلو رفت. دوم، کلید حل مشکلات
«تعامل با قدرت‌های جهانی و اعتمادسازی متقابل» است و باید به نحوی
انجام شود که تحریم‌های بین‌المللی
علیه ایران از آنچه هست بیشتر نشود، رفته رفته کاهش یابد تا کاملا بر طرف شود.
پیام دولت جدید به آمریکا و اروپا اینست که «در دنیای امروز حتی غرب با معضلات
اقتصادی مواجه است.... تحریم به ضرر خود غرب است.» سوم، سیاست دولت «بهبود محیط
کسب و کار» است تا سرمایه‌گذاران خصوصی امیدوارانه به
فعالیت بپردازند و بخش‌های راکد انگیزه و تحرک پیدا
کنند. چهارم، برای چاره‌جویی و برنامه ریزی در زمینه
اقتصاد به یک تیم کارآمد و متخصص صرف نظر از گرایشات جناحی افراد اتکاء شود. پنجم، در
زمینه معیشت مردم و درآمد اکثریت جامعه (به طور مشخص در مورد طرح هدفمندی یارانه‌ها
و حداقل دستمزد تعیین شده برای سال 92) کابینه با مجلس و همینطور با برنامه ریزان
دولت احمدی نژاد
وارد بحث و تبادل نظر می‌شوند تا ببینند چکار می‌شود
کرد! روحانی در این نشست خبری آشکارا تلاش کرد قول مشخص اقتصادی به هیچ بخشی از
جامعه ندهد. تنها جایی که با استفاده از شیوۀ پوپولیستی احمدی نژاد وعدۀ نزدیکی را مطرح کرد
در مورد ایام ماه رمضان بود و اینکه «انشاء الله سعی می‌کنیم
مردم امسال با مشکلاتی که همیشه پیش می‌آید (بخوانید جهش قیمت مواد
غذایی) روبرو نشوند.»
حسن روحانی و تیمی که امروز
در راس دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی نشسته، یک جریان ناشناخته و امتحان پس نداده
نیست. این‌ها اساسا همان‌ها
هستند که اقتصاد دوران سازندگی بعد از جنگ ایران و عراق را سازمان دادند. در دوران
سازندگی رفسنجانی قرار بود گام به گام برنامه‌ها
و دستورهای عمومی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای
اقتصادهای تحت سلطه و بحران زده به عمل در آید. آن روزها دامنۀ تحریم اقتصادی و
فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی با وضع کنونی قابل مقایسه نبود. غرب رابطۀ نسبتا خوب
و کم تنشی با دولت رفسنجانیِ به قول خودشان «معتدل و عمل گرا» برقرار کرده بودند.
این دولت قرار بود سیاست نئولیبرالی خصوصی سازی را در پیش بگیرد و از
وزن اقتصاد دولتی کم کند. قرار بود یارانه‌ها را به تدریج حذف کند، دست
سرمایه‌داران
بخش خصوصی را در استثمار گسترده نیروی کار باز بگذارد، بازارهای کشور را به روی
واردات کالاهای مصرفی از غرب و شرق باز کند و در حد امکان قشر با ثبات مصرف گرا و میانه حالی را شکل بدهد که از وضع
موجود راضی باشد و دیوارۀ محافظی برای حکومت شود. پیشبرد همه این کارها در دورۀ
هشت سالۀ کابینه رفسنجانی با تضادها و موانع گوناگون داخلی و خارجی روبرو شد و در
زمینه‌های
مختلف ناتمام ماند. البته تا همان اندازه که پیش رفت نتایج اجتماعی و طبقاتی
آشکاری بر جای گذاشت. مهم ترینش
افزایش شدید شکاف طبقاتی، انباشت ثروت در دست اقلیت نوکیسه و مقامات بالای دستگاه
بوروکراتیک مذهبی نظامی، تشدید بهره‌کشی از نیروی کار و اقدامات
سرکوبگرانۀ آشکار برای تحمیل بی حقوقی
بر کارگران بود. رشد پیوستۀ تورم و گرانی (بعد از هشت سال اقتصاد جنگی) یکی دیگر
از ره آوردهای
بارز دوران سازندگی بود.
بعد از پایان آن دوران و به
سر کار آمدن کابینۀ خاتمی و اصلاح‌طلبان حکومتی (که پیروزی‌شان
در انتخابات 76 را مدیون حمایت موثر رفسنجانی بودند) سیاست‌ها
و برنامه‌های اقتصادی دولت قبل اساسا دنبال شد. تیم اقتصادی
خاتمی همان چارچوب دستورات نهادهای نظام جهانی سرمایه‌داری
را دنبال کرد؛ با همان افت و خیزها و موانع و تغییر ضرباهنگی که در دوران رفسنجانی
هم شاهدش بودیم. دولت خاتمی محرومیت طبقۀ کارگر را در واحدهای بزرگ و کوچک تثبیت
کرد؛ در خاتون آباد به روی کارگران حق طلب آتش گشودٍ؛ با کج دار و مریزیِ سیاسی و توهم
پراکنی در میان روشنفکران رفرمیست و قشر میانه حال شهری سوپاپ اطمینانی برای
دیگ انفجاری جامعه ساخت.
بعد از رفتن خاتمی، جمهوری
اسلامی در اجرای فرمان سرمایه و سود قاطعانه‌تر
عمل کرد. این بار احمدی نژاد
را آوردند با شعارهای پوپولیستی و حمایت از تهیدستان که اینجا و آنجا پول پخش کرد
و صدقه داد. تصمیمات اقتصادی و سیاسی جنجالی گرفت و گرد و خاک به پا کرد تا چپاول
و فساد دولتی و رشوه خواری مقامات و نهادهای نظامی امنیتی روحانی در پرده بماند.
دروغ گفت و آمار ساخت و وعده داد تا بتواند سیاست حذف یارانه‌ها
(در واقع حذف قسمت بزرگی از دستمزد کارگران و زحمتکشان و قشرهای میانی حقوق بگیر)
را بدون دردسر و مقاومت جدی اجرایی کند. در دوران احمدی نژاد اقتصاد نفت محور ایران که کشاورزی‌اش
از مدت‌ها
پیش به علت واردات بی رقیب محصولات غذایی زیر فشار قرار داشت، راکد و ساکن شد. چرخ‌های
صنعت نفت و گاز کند شد. صنایع مصرفی که به نهاده‌ها
و فن‌آوری
خارجی وابسته بود زیر بار بحران جهانی سرمایه و فشار تحریم‌های
بین‌المللی
از نفس افتاد. درآمدهای کلان نفتی خرج دور زدن تحریم‌ها
شد، دستگاه بوروکراتیک نظامی و مزدوران سرکوبگر را پروار کرد، در بین سرداران و
مراجع و باندهای مافیایی ریخت و پاش و حیف و میل شد. تشکل‌های
مستقل سندیکایی و فعالان جنبش کارگری مورد پیگرد و سرکوب سیستماتیک قرار گرفتند تا
راه مقاومت و اعتراض در برابر هجوم وحشیانه سرمایه به نیروی کار گرفته شود.
حالا دوباره هستۀ مرکزی دولت
سازندگی با حامیان و همدستان قدیم و جدیدش کابینه را تشکیل خواهند داد. این تغییر
سیاسی نه جهت گیری پایه‌ای اقتصاد کشور را عوض خواهد
کرد و نه فرمان‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای جمهوری
اسلامی و سودای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را زیر سوال خواهد برد. نکته‌ای که این روزها یکی از
آخوندهای حکومتی بر منبر گوشزد کرد بیان واقعیت است: «کابینه تغییر کرده است نه
نظام»! یکی از مشاوران اقتصادی اتحادیه اروپا به نام مهرداد عمادی در اولین واکنشی
که به پیروزی حسن روحانی نشان داد دوباره رئوس همان دستورات را به شکل رهنمود به
دولت آینده ارائه داد و دوباره مسئله «کوچک کردن دولت و هزینه‌های دولتی» و «اتکاء به
سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به ویژه
در بخش صنعت» را جلو گذاشت. (مصاحبه با رادیو فردا 25 خرداد 92) واضح است که با
توجه به نقش و «مزیت نسبی» ایران در شمای اقتصاد جهانی به عنوان یک منبع تامین
انرژی نفتی و گازی، این حرف عمادی در درجۀ اول به معنی ضرورت آماده سازی شرایط برای بازگشت شرکت‌های بزرگ اروپا و
آمریکا به حوزه‌های نفت و گاز ایران است. غرب خوب می‌داند که جمهوری اسلامی
به علت تنگناهای اقتصادی و نیز تشدید رقابتش با عراق و عربستان و سایر کشورهای
نفتی منطقه حاضر است امتیازات زیادی برای رفع تحریم‌ها و دست یابی به بازارهای جهانی و
استفاده از فن‌آوری پیشرفته در نفت و گاز بدهد و تشکیل کابینه جدید
می‌تواند
فرصت مناسبی برای محکم کردن حلقه‌های سلطه و وابستگی
امپریالیستی ایجاد کند.
در ایران نیز کارشناسان
اقتصادی حامی روحانی نگرانی‌های خاص خود را دارند. این‌ها که نئولیبرالیسم
سرمایه‌داری
را با همه وحشیگری و ویرانگریش ستایش و ترویج می‌کنند، از یک طرف به
روحانی و شریکان سیاسی‌اش هشدار می‌دهند که در جامعه
انتظار بی جا دامن نزنید و از طرف دیگر به مردم نهیب می‌زنند که زیاده خواهی
نکنید. به مردم می‌گویند که امید بازگشت سطح معیشت حتی به چند ماه پیش
را هم «فعلا» نداشته باشید؛ آرام و سر به راه بمانید تا نظام بتواند با خیال راحت
با آمریکا و غرب به مصالحۀ سیاسی برسد؛ تا سرمایه‌های بزرگ امپریالیستی و
پیمانکاران بزرگ داخلی دوباره در صنایع محوری کشور مشخصا نفت و گاز و نیز در بخش
خودروسازی فعال شوند؛ تا سرمایه‌های جانبی و کوچک‌تر هم جانی تازه بگیرند
و ارزش ریال از آنچه هست پایین‌تر نرود؛ تا بعدش ببینیم چه می‌شود. در بحث این
کارشناسان، هیچ راه حل و تغییر جدی و سریع در وضع معیشت مردم و اشتغال جوانان وجود
ندارد. صحبتی از حق و حقوق کارگران و زحمتکشان و امکانات و ابزاری که توان مقاومت
و حق طلبی
در برابر استثمار لجام گسیخته و شدت کار به آنان بدهد هم در میان نیست. مشکلی هم
با سیاست حذف یارانه‌ها و بی دفاع گذاشتن توده‌های تهیدست در برابر
فقر و گرسنگی و بیکاری ندارند. و فراموش نکنیم که بخشی از این توده‌ها، بیش از یک میلیون و
نیم زحمتکش مهاجر افغانی هستند که هدفمند کردن یارانه‌ها پیشاپیش امان‌شان را بریده است.
کارشناسان اقتصادی طبقۀ حاکمه پشیزی ارزش برای این تولیدکنندگان ارزش در بخش‌های خدماتی، کشاورزی و
به ویژه صنعت ساخت و ساز قائل نیستند؛ هیچ حرفی از وضعیت مهاجران افغانی به زبان
نمی‌آورند
و هیچ برنامه‌ای برای آنان ندارند (مگر ادامۀ همان سیاست سرکوب و
اخراج و تلکه کردن پیاپی آنان).
پیام این کارشناسان به اکثریت
جامعه اینست که باید دندان روی جگر بگذارید و تحمل کنید. به نوشتۀ سعید لیلاز که
یکی از همین‌ها است «هر اقدامی در این حوزه بدون ریاضت همگانی
همۀ بخش‌ها به نتیجۀ مثبت نمی‌انجامد....
هر دولتی که در ایران روی کار آید، صرف نظر از وابستگی جناحی باید یک دوره ریاضت
را به کشور تحمیل کند... هر حرکتی... مستلزم فداکاری و ریاضت است و بدون این‌ها
نمی‌توان
در جهت بهبود شرایط گام برداشت.» (نیاز به دو سال زمان روزنامه شرق، صفحه اقتصاد
27 خرداد 92) وقتی که چهرۀ سرشناس اقتصادی جبهه مشارکت در یک مقاله نیم ستونی
روزنامه سه بار از واژۀ ترسناک و حساسیت برانگیز «ریاضت» استفاده می‌کند
روشن است که خیال دارند چه آشی برای مردم بپزند. این جملۀ «تخصصی» که از زبان حسن
روحانی در اولین نشست خبری‌اش شنیده شد هم به حد کافی
گویاست: «سرمایه از یک طرف، بهره وری
از طرف دیگر.» معنایش اینست که از یک طرف باید سرمایه‌گذاران
را تشویق کرد و امکانات و امتیازات در اختیارشان قرار داد که در زمینه‌های
مختلف به سرمایه‌گذاری بپردازند و از طرف دیگر باید شرایط «بهره وری»
یعنی کسب حداکثر سود را برای‌شان فراهم کرد تا رغبت این
کار را داشته باشند و به صرفشان باشد که ریسک سرمایه‌گذاری
در ایران را قبول کنند. کسب حداکثر سود در درجۀ اول با عرضۀ هر چه ارزان‌ترِ
نیروی کار، با ارائۀ نیروی کاری مطیع و بی حق و حقوق، بدون قید و بندهای قانونی که
دست و پای سرمایه‌دار را در تشدید استثمار و بالا بردن شدت و زمان کار
ببندد، بدون مزاحمت تشکل‌هایی که مقاومت موثر کارگری
را سازمان دهد، و زیر سایۀ انضباط پادگانی و اخراج کارگر معترض و یا «تنبل و از
کار افتاده» محقق می‌شود.
این که امروز گروه بزرگی از
مردم به کابینۀ روحانی و هدایت گری
رفسنجانی و همراهی ضمنی خامنه‌ای با روندی که تازه آغاز شده
امید بسته‌اند نشانۀ استیصال در برابر وضع موجود است. این همان
انتخاب از بین «بد و بدتر» است که بسیاری آن را به مثابه مکانیسمی برای بقاء در
برابر فشارهای سنگین اقتصادی و سیاسی و فرهنگی پذیرفته‌اند.
طنز تلخ اینست که این بار آن‌ها را زیر شعار ضرورت تعامل
بین «بد و بدتر» بسیج کرده‌اند ! اما همان طور که تجربه‌های
دور و نزدیک در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد
این امید پایدار نمی‌ماند. شکم گرسنه با وعده سیر
نمی‌شود.
یکی دو کشمکش بین‌المللی، یکی دو افت و خیز در قیمت نفت، یکی دو تلاطم
در بازار ارز و تاثیراتش بر صعود قیمت کالاهای اساسی، دوباره این فکر را در جامعه
جاری می‌کند که این بار هم درست نشد! باز هم فریب خوردیم! در
این میان باز هم کسانی خواهند بود که آنقدر دستشان به دهانشان می‌رسد،
و آنقدر از انقلاب و زیر و رو شدن اوضاع وحشت دارند که به وضع موجود رضایت دهند و
گرسنگان را به صبر و تعامل و تحمل دعوت کنند. باز هم کسانی خواهند بود که آمار و
ارقام و عکس در برابر چشم مردم بگیرند و بگویند «ببینید سه ماه است که قیمت دلار
ثابت مانده، درآمدهای نفتی کشور از پارسال بیشتر شده، و رئیس‌جمهورمان
را در سازمان ملل و اتحادیه اروپا تحویل می‌گیرند».
اما این فقط گوشه‌ای
از صحنۀ پر تضاد و رنگارنگ جامعه است. در گوشه‌ای
دیگر، ما کمونیست‌های انقلابی هم هستیم که خستگی ناپذیر این حقیقت اساسی را تبلیغ
و ترویج می‌کنیم که تا نظام سرمایه‌داری
حاکم است و تا وقتی که این طبقۀ استثمارگر و ستمکار بر سر کار است، اقتصاد کشور به
مسیری که منافع اساسی کارگران و زحمتکشان و توده‌های
مردم را تامین کند نخواهد افتاد. بیکاری و فقر و فلاکت، تبعیض و شکاف طبقاتی و بی عدالتی، بهره‌کشی
اقلیت سرمایه‌دار از اکثریت جامعه برقرار خواهد ماند و دائما به
شکل‌های
مختلف و تحت کابینه‌ها و یا رژیم‌های
ضدمردمی مختلف بازتولید خواهد شد. تا وقتی جامعۀ ما زیر سلطه و نفوذ اقتصادی و
سیاسی سرمایه‌داری جهانی قرار دارد و حلقه‌های
وابستگی به شکل اقتصاد تک محوری حول نفت و گاز بر گردن اقتصاد کشور است با هر تکان
و تنش و بحران در اقتصاد جهانی سرنوشت ده‌ها میلیون نفر در اینجا نیز
دستخوش تلاطم خواهد شد، با هر تحریم و فشاری از سوی قدرت‌های
امپریالیستی معیشت و بهداشت و آموزش مردم به خطر خواهد افتاد.
تنها راه واقعی و ممکن، آزاد
کردن اقتصاد و روابط میان انسان‌ها از منطق کسب سود و افزودن
بر سرمایه، و مبارزه و نقد ایدئولوژی‌های خودخواهانه و فردگرایانه
و برتری جویانه‌ای است که مرتبا مردم را از هم دور می‌کند
و به مثابه رقیب در مسابقۀ بقاء و سلطه در برابر هم قرار می‌دهد
و به جان هم می‌اندازد. راه واقعی و ممکن هیچ نیست مگر سازمان دهی و مشارکت آگاهانه در یک
انقلاب اجتماعی؛ یک انقلاب کمونیستی.
*
برای ساختن اقتصادی که در خدمت به اهداف درازمدت و
بهبود شرایط فوری زندگی مردم باشد در گام اول باید همه سرمایه‌های
بزرگ انحصاری دولتی و خصوصی در صنعت و کشاورزی و تجارت و بانکداری مصادره شود و به
مالکیت و کنترل دولت انقلابی درآید. همه قراردادهای اسارتبار با امپریالیست‌ها
و نهادهای اقتصادی بین‌المللی و تعهدات مالی طبقه
حاکمه سرمایه‌دار به کشورهای خارجی ملغی شود. برای انجام تحول
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در مناطق روستایی، نظام مالکیت ارضی باید دگرگون
شود. کشاورزان فقیر و کم زمین صاحب زمین
شوند. اقتصاد کشاورزی به شیوه های
گوناگون تعاونی و دولتی و مختلط سازماندهی شود.
*
در اقتصاد تک پایه و
وابسته ایران، صنعت نفت جایگاهی حیاتی دارد. اقتصاد نفتی یک مبادله کالائی ساده و
پا یا پای نیست، بلکه یک رابطه تولیدی با سرمایه‌داری بین‌المللی است که کل
اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و موجب رشد و بازتولید یک اقتصاد معوج، عقب مانده و
وابسته می‌شود. رها شدن از شر اقتصاد نفتی و جایگزین کردن یک
اقتصاد متنوع، گامی اساسی است که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب باید برداشته شود.
همزمان، تلاش هائی
برای استفاده از سایر منابع انرژی (آبی، بادی، خورشیدی، تغییر و تبدیل و بهینه
سازی مواد مصرف شده و باقیمانده) و تحقیق و برنامه ریزی در این زمینه به عمل خواهد
آمد. دگرگون کردن مناسباتی که امروز اقتصاد کشور با بازار جهانی نفت دارد، یک شاخص
مهم در قطع مناسبات سلطه امپریالیستی بر جامعه است که وابستگی نیازهای اساسی مردم
به صدور سرمایه‌های خارجی و به نوسانات قیمت نفت در بازار بین‌المللی را از بین می‌برد.
*
در جامعه سوسیالیستی بخش
کشاورزی تابع و قربانی بخش صنعتی نخواهد بود. مناطق شهری و مرکزی، مناطق روستائی و
دور از مرکز را غارت نخواهند کرد. کشاورزی پایه اقتصاد قرار می‌گیرد
و صنعت بعنوان عامل رهبری کننده در خدمت به کشاورزی گسترش و تکامل پیدا می‌کند.
آن شکل‌هایی
از صنعت و فن‌آوری مورد استفاده قرار می‌گیرد
که بتواند ظرفیت‌های موجود در مناطق روستایی را به حداکثر مورد
استفاده قرار دهد و تفاوت میان شهر و روستا را کاهش دهد. همزمان با برخورد خلاق به
علم و قرار دادن آن در دست طبقات زحمتکش، راه تکامل فن‌آوری‌های
پیشرفته و مدرنیزه کردن اقتصاد کشور گشوده می‌شود.
الگوی رایج برای توسعه صنعت و شهرسازی کنار گذاشته می‌شود.
از تمرکز صنعت در اطراف شهرهای بزرگ کاسته می‌شود،
رشد شهرها کنترل می‌شود و به شهرهای کوچک و متوسط
امکانات بیشتری اختصاص می‌یابد.
*
اقتصاد برنامه ریزی شده، خودکفا، موزون و منسجم
سوسیالیستی یک اقتصاد سودمحور نیست. در این اقتصاد به مبارزه بر سر بازار داخلی
بین سرمایه‌داران ملی میدان داده
نمی‌شود. با سیاست هائی که به جای رفع
نابرابری بین مناطق ملی، آن را تشدید می‌کند مبارزه می‌شود.
*
الگوی توسعه جامعه آینده با
توجه به مسئله حفظ محیط زیست تنظیم می‌شود. این مسئله در تعیین محل
استقرار صنایع، نوع مصالح و فن‌آوری‌های مورد استفاده و نوع
حمل و نقل مد نظر قرار خواهد گرفت تا آسیب پذیری اهالی و کل محیط زیست به حداقل
برسد. از تخریب و اتلاف منابع طبیعی و محیط زیستی نظیر جنگل‌ها و رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و هوا جلوگیری خواهد
شد و برای احیای آن‌ها تلاش خواهد شد.
*
انجام همه این تحولات اقتصادی
قبل از هر چیز در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی مناسبات طبقاتی و اجتماعی
استثمارگرانه و ستمکارانه کنونی است.
حمید محصص
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر