اهداف «صندوق بین‌المللی
پول» و کارکردش در اقتصاد کشورهای تحت سلطه‌ای مانند ایران چیست؟
اولین چیزی که در مورد صندوق باید در نظر گرفت نظام تصمیم گیری در آن است. کشورهای عضو بر اساس میزان سرمایه‌ای که دارند در تصمیم گیری‌ها نقش بازی می‌کنند.
بدین ترتیب، آمریکا و اروپا در مجموع تصمیم گیرندگان اصلی «صندوق بین‌المللی پول» محسوب می‌شوند
و کل کشورهای آفریقایی تقریبا هیچ نقشی در تصمیم گیری‌ها ندارند. رئیس صندوق به طور سنتی از میان اروپائیان
انتخاب می‌شود. کانون توجه این نهاد در درجۀ اول تنظیم نرخ
مبادلات ارزی تا تجارت بین‌المللی
آسان‌تر انجام شود. اگر کشوری نتوانست دیون تجاری خود را به
کشوری دیگر بپردازد، یک نهاد مالی بین‌المللی
دیگر به نام «بانک جهانی» وارد عمل
می‌شود تا با در اختیار نهادن وام، مشکلاتی که در پرداخت
پیش آمده را «حل» کند.
اما مداخلۀ صندوق برای «رفع» مشکلات مالی کشورها و
ارائۀ وام به آن‌ها
که در واقع شکلی
از سرمایه‌گذاری خارجی است مشروط به اجرای یک الگوی اقتصادی معین از طرف کشوری است که مشمول این سرمایه‌گذاری می‌شود.
اسم این الگو را «برنامه‌های تعدیل ساختاری»
گذاشته‌اند که اینک نزدیک به سه دهه از عمرش می‌گذرد. این الگو در راستای همان چیزی طراحی شده که
نئولیبرالیسم اقتصادی نام گرفته است. رئوس تعدیل ساختاری معمولا این‌ها هستند: کاهش و نهایتا حذف مداخله و کنترل دولتی بر
نرخ مبادلات ارزهای خارجی و نیز بر امر واردات کالا از خارج. کاهش میزان عرضۀ
نقدینگی در جامعه. افزایش مالیات‌ها
و کاهش هزینه‌های دولتی.
حذف یارانه‌های مواد خوراکی، سوخت و حمل و نقل. کاهش تعداد کارکنان
دولت و محدود کردن حق و حقوق اتحادیه‌ای
کارگران با هدف کاهش دستمزدها و مزایای آنان. حذف کنترل قیمت‌ها در بازار. خصوصی سازی بنگاه‌های عمومی. کاهش محدودیت‌هایی که بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. واقعی کردن قیمت پول ملی. هم زمان
با تعدیل ساختاری، سیاست گذاران صندوق بین‌المللی
پول و بانک جهانی بر آنچه «مزیت
نسبی» برای هر کشور معین می‌نامند هم تاکید می‌گذارند.
یعنی آن رشته‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی که با توجه به مجموعۀ شرایط هر کشور و
منطقه‌ای که در آن قرار دارد و نیازها و محدودیت‌های بازار جهانی سرمایه‌داری، باید محور کارها قرار بگیرد و از پرداختن به عرصه‌های دیگر در تولید صنعتی، کشاورزی و یا امور خدماتی
پرهیز شود. «مزیت نسبی»، کشور مربوطه را در یک رشتۀ معین به چارمیخ می‌کشد، در بسیاری از زمینه‌ها اقتصاد را کاملا وابسته به کالاهای وارداتی می‌کند و به طور کلی راه یک توسعۀ موزون و متعادل و متنوع
اقتصادی را می‌بندد.
خوب که به این چارچوب نگاه کنیم متوجه می‌شویم که مجموعۀ این سیاست‌ها از زمان «دولت سازندگی» هاشمی تا دوران خاتمی و
احمدی نژاد و همین امروز مطرح بوده و با افت و خیز به اجراء گذاشته شده‌اند . در «مزیت نسبی» اقتصاد ایران هم تغییری حاصل نشده
است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر