عدالت برای کشتار ۶۷ : سرنگونی این رژیم و ساختن جامعه سوسیالیستی
ژیلا انوشه
در فاصلۀ مرداد و شهریور ۱۳۶۷ جنایتی در ابعاد تاریخی رخ داد که هنوز جامعۀ ما از آن کمر راست نکرده است. هزاران زندانی سیاسی، نسلِ سیاسیِ پرورش یافته در فاصلۀ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به بعد و پیشروان نسلی که با انقلاب ضد سلطنتی در فاصله سال ۵۶-۵۷ به میدان آمده بود تا آیندۀ دیگری به جز ستم و استثمار را برای مردم ما رقم بزند، با دستور شخص خمینی و بر مبنای شریعت اسلامی، در دادگاه های شرعِ یک دقیقه ای محاکمه شده و فورا اعدام شدند. آنان مخفیانه و بدون اینکه زندانیان اطلاعی از جنایتِ در شرف وقوع داشته باشند اعدام شدند و در گورهای جمعیِ بی نام و نشان دفن شدند. این جنایت، بزرگترین عامل تحکیم حاکمیت جمهوری اسلامی شد. جامعه بهترین های خود را از دست داد و بدترین ها فرصت میدان داری یافتند. جمهوری اسلامی بدون این جنایت، غیرقابل تعریف است.
اما بزرگترین فاجعه پس از کشتار ۶۷، در قدرت ماندن جمهوری اسلامی بوده است. آمرین و عاملین این جنایت هر چهار سال یک بار مردم را به پای صندوق های تایید تبه کاری ها و جنایت های خود کشیدند و به قربانیان جنایت های خود خندیدند. یکی از همان اعضای «هیئت مرگ کشتار ۶۷»، ابراهیم رئیسی را رئیس قوۀ قضاییه کردند و جواد ظریف او را قهرمان حقوق بشر در ایران معرفی کرد. معنی همۀ اینها یک چیز است: این رژیم، فارغ از جناح بندی ها و نزاع های درونی اش، در مقابل مردم هرگز دست از شمشیر نخواهد کشید. به ویژه امروز که با رشد فاشیسم در آمریکا و اروپا و هند و تشویق های علنی پوتین در مورد ضرورت تشدید سرکوب در «همه جا»، احساس می کند از «تنهایی» در آمده و امیدوار است که کماکان بتواند فاشیسم اسلامی خود را علیه مردم بتازاند. این امیدها را باید به کابوس تبدیل کرد. اما چگونه؟
سی و یک سال است که «یادمان کشتار ۶۷» را برگزار میکنیم تا یادمان نرود و نگذاریم جنایتی که میخ این حکومت را در مغز جامعه فرو کرد فراموش شود. بیشتر از این هم باید حکایت این جنایت را به نسل های بعدی برسانیم. اما جنبش عظیمی برای سرنگونی این رژیم لازم است که پهنه اش فراتر از این عدالت خواهی است و این عدالت خواهی باید به شکل گیری آن خدمت کند.
هنگام تبیین حقیقت کشتارهای دهه شصت از دو نکته مهم نباید غافل ماند. یکم، نباید گذاشت که حقیقت کشتارهای دهه شصت ابزارگرایانه در حدی و طوری تئوریزه شود که به برنامه های رفرمیستی عدالت خواهانه خدمت کند. منظور مخالفت با اینکه رفرمیست ها هم از منظر خودشان عدالت خواهی کنند نیست. اما آنها هرگز نمی توانند حقیقت را تمام قد آشکار و حتا اذعان کنند. دوم، فقط بیان یا اذعان کامل حقیقت مربوط به این کشتارها، هنوز نیمی از کار است. فقط ریشه کن کردن آن نظام سیاسی – ایدئولوژیک و اقتصادی- اجتماعی که این جنایت و دیگر تبه کاری های جمهوری اسلامی از آن بر می خیزند، عدالت را برقرار خواهد کرد.
حقیقت کامل در باره این کشتار چپست؟
۱- این جنایت مربوط به سوخت و ساز ضروری این نظام است. جنایتِ قضایی این رژیم از هر سه جنبۀ اسلامی، سرمایه داری و نظامی آن بلند می شود. جمهوری اسلامی یک حکومت دینمدارفاشیستِ سرمایه داری است. یک بسته بندی ویژه و درهم تنیده است. اسناد و مدارک و شواهدِ این امر را در چهل سال گذشته هم در نظریه های حکومتی و اجتماعیِ رهبران جمهوری اسلامی (از خمینی تا خامنه ای و هر چیزی این وسط) می توان جست، هم در دکترین های امنیتی آن، هم در قانون اساسی و قوانین جزایی و کیفری اسلامی کشور و هم در پراتیک دادگاه های «انقلاب» و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام سیستماتیک و همچنین در اعمال حجاب اجباری. جنبش عدالت خواهی برای کشتار دهه شصت، می تواند تریبون توقف فوری دخالت دین در امور جامعه و مشخصا الغای فوری و بی قید و شرط تمام قوانین کیفری اسلامی، قانون مجازات های اسلامی و اعدام و حجاب اجباری شود.
۲- این جنایت، با تمام جنایت های دیگر این نظام در چهل سال گذشته درهم تنیده اند. فقط در یکسال گذشته صد در صد به تعداد زندانیان سیاسی اوین در بخش زنان افزوده شده اند که بسیاری از آنان فعالین جنبش ضد حجاب اجباری و فعالین کارگری و محیط زیست و وکلا و مدافعین حقوق بشری بوده اند (برای آمار موثق به فیس بوک رضا خندان همسر نسرین ستوده مراجعه کنید). شکنجه های زندانیان به شکل های مختلف ادامه دارد. جنبش عدالت خواهی برای کشتار دهه شصت می تواند شعار «همه برای همه» را فراگیر کند و توقف همه این تبه کاری ها و آزادی بی قید و شرط فعالیت سیاسی و صنفی و آزادی فعالین حقوق بشر، کارگری، زنان، ملیت ها، دانشجویی، معلمان، محیط زیست، ضد جنگ را بخواهد.
۳- این رژیم بخشی از نظام جهانی سرمایه داری است و در نهادهای سیاسی این نظام جهانی مشروعیت دارد. به همین خاطر نزدیک به سه دهه (طبق گفتۀ عفو بین الملل) کشتار ۶۷ توسط نهادهای بین المللی مسکوت گذاشته شد. رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا، هر دو رژیم هایی ارتجاعی و منسوخ اند. یکی کوچک و با امکانات محدود در تبه کاری و دیگری یک قدرت امپریالیستی بزرگ با ابعاد جهانی در تبه کاری. ضروری است که جنبش عدالت خواهی در ایران، صدای رسایی در مورد زندان های آمریکا داشته باشد. به ویژه امروز که دستگیریِ توده ای مهاجرین لاتین عملکرد روزانۀ رژیم ترامپ در آمریکاست.
با دیدن و تبیین کامل حقیقت کشتار ۶۷، هرچه بیشتر آن را تبدیل به تاریخی کنیم که همیشه به رهایی همه مردم ایران و جهان خدمت کند و پشتوانه ای شود برای اینکه امروز، مقاومت درون زندان، مبارزات بازماندگان آن کشتار و وکلای شجاع مردم را هرچه بیشتر و بهتر در راه تحقق امری که چهل سال است عقب افتاده در آوریم و این ماشین خوف وحشت را درهم بشکنیم.
در جنبش عدالت خواهی بدیل انقلاب کمونیستی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران را به بحث و گفتگو تبدیل کنیم.
ضروری است که فعالین جنبش عدالت خواهی در مورد ماهیت هر آلترناتیوی که امروز در مقابل جمهوری اسلامی گذاشته می شود فکر کنند و نظر دهند و صدای خود را در این زمینه هم به گوش همه برسانند. این حق رفقا و دوستان و دلبندان ماست که در دهه شصت کشتار شدند. آنان سر خود را برای آینده ای که قصد ساختنش را داشتند، دادند. این آینده هنوز منتظر متولد شدن است. «یادمان» ها را باید با این بحث زندگانی بالندگی بخشیم.
رفقای کمونیست: با رساندن پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین به دست وکلای مردمی و به درون زندان ها – نه فقط به زندانیان سیاسی بلکه همچنین زندانیان جرائم غیر سیاسی — به بحث و آگاهی در زندان در مورد جامعه آینده دامن بزنیم. این پیام را فراگیر کنیم که:
جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به لحاظ خصلت و ماهیت طبقاتی، درست نقطۀ مقابل دولت کهنه و رژیم اسلامی آن خواهد بود. جمهوری اسلامی، منافع گروه کوچکی از استثمارگران حاکم در ایران و جهان را برآورده و تقویت می کند. اما جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، منافع پرولتاریا و دیگر قشرهای تحت ستم و استثمار مانند ملل تحت ستم و زنان و به طور کلی اکثریت مردم را نمایندگی کرده و نقطه عزیمتش منافع آن ها خواهد بود و وظیفه اش این خواهد بود که دائما ملزومات و راه های ایفای نقش هرچه گسترده تر از سوی آحاد مردم و گروه ها و تشکلات سازمان یافتۀ آنان در اِعمال قدرت سیاسی و ادارۀ جامعه بر اساس اصول جامعه سوسیالیستی نوین را باز کند و گسترش دهد تا آنها با اراده و آگاهی هرچه بیشتر به سمت از بین بردن کلیۀ روابط استثمارگرانه و ستمگرانه در ایران و جهان و استقرار کمونیسم در جهان حرکت کنند. اِعمال جدایی دین از دولت، از پایه ای ترین اصول و ضرورت های آزادی و برابری جامعۀ ما است. با سرنگونی دولت دینمدار، حاکمیت شریعت در عرصه عمومی جامعه – قانون، آموزش، فرهنگ و هنر، اقتصاد و سیاست– ملغا و غیرقانونی خواهد شد. جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، حکومتی سکولار بوده و دارای هیچ نوع ایدئولوژی رسمی (حتا ایدئولوژی کمونیستی) نخواهد بود. تصویب یک قانون اساسی بسیار صریح و روشن و ایجاد ابزار و ضمانت اجرایی برای آن، از گام های اول در استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران خواهد بود.
قانون اساسی حقوق همۀ اهالی کشور را بر مبنای شهروندان برابر تضمین خواهد کرد. جزییات این حقوق در پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین مشخص شده است. حقوق و آزادی های گسترده ای که مورد نیاز توده های مردم است، حق کار و آموزش علم و بهداشت و سرپناه، حق آزادی بیان و اندیشه و اعتراض و تشکل، آزادی و برابری کامل زن و مرد در مقابل قانون و در همه عرصه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ، آزادی و برابری برای ملل تحت ستم، حق آفرینش هنریِ بدون سانسور و محدودیت، توسط نظام سوسیالیستی نوین اعمال خواهد شد و همۀ آحاد جامعه از این حقوق بهره مند شده و موافقین دولت سوسیالیستی از امتیازات ویژه در هیچ عرصه ای برخوردار نخواهند بود. جامعه سوسیالیستی، نه سازمان اطلاعات و جاسوسی علیه مردم خواهد داشت و نه وزارت خانه و نهاد سانسورِ کتاب و نه ضرورت مجوز دولتی برای نشر. این نوع نهادها همراه با کلیت دستگاه دولت جمهوری اسلامی درهم شکسته خواهند شد. در جامعه سوسیالیستی نیروی پلیس و ارتش و مسائل مربوط به جرم شناسی و نظام کیفری و قضایی دارای مبنا و اصولی بنیادا متفاوت با جمهوری اسلامی خواهند بود. حتا، توده های مردم دارای نهادهایی خواهند بود که مثل سپر دفاعی از مردم در مقابل دولت (بله، در مقابل دولت سوسیالیستی) حمایت خواهد کرد. در ایجاد این ساز و کار، تشکلات سیاسی و صنفی و حقوقیِ جامعۀ مدنی (یعنی تشکلات مستقل از دولت) نقش برجسته ای خواهند داشت که جزییات آن در «پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی ایران» تبیین شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر