۱۳۹۶ آبان ۱۴, یکشنبه

جمهوری اسلامی و معضل دهه 60

حسام سیه سرانی 

 

از نشریه آتش - شماره 68




رويدادهاي تاريخي دهة 1360 بار ديگر به يک معضل سياسي و محل نزاع جناح‌هاي حکومتي تبديل شد. ماجرا ازاين‌جا شروع شد که حسن روحاني در رقابت‌هاي انتخاباتي جايي‌که احساس کرد از طرف رقبايش با حملات و افشاگري‌هاي سنگيني روبه‌رو شده است، ناچار خط قرمز صحبت کردن دربارة اعدام‌هاي دهة 60 را رد کرد و در همدان بدون نام بردن از ابراهيم رئيسي گفت: «... مردم ايران اعلام مي‌کنند آن‌هايي‌که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند». در مقابل، ستاد انتخاباتي رئيسي ضمن دفاع از نقش و عملکرد او در قتل عام زندانيان سياسي، برخي سخنراني‌هاي روحاني در دفاع از اعدام در اماکن عمومي در دهة 60 را علني و افشا کرد. بعد از آن عبدالرضا داوري يکي از مشاوران احمدي‌نژاد در نامه‌اي سرگشاده از رئيسي خواست تا در رابطه با قتل عام زندانيان سياسي در تابستان سال 67 توضيح دهد و رفع ابهام کند که متعاقباً به دستگيري و حکم دو سال زندان براي او منجر شد. نامة داوري بايد در چارچوب حذف کامل جناح احمدي‌نژاد از قدرت، تحليل و ارزيابي شود(؟). علي خامنه‌اي در مراسم سخنراني بيست و هشتمين سالمرگ خميني از دهة 60 دفاع و به‌طور تلويحي از سخنان روحاني انتقاد کرد و خواهان شناخت «حقايق» دهة 60 شد و هشدار داد در بررسي رويدادهاي آن دهه نبايد «جاي شهيد و جلاد عوض شود». سيد حسن خميني هم در مصاحبه‌اي تلويزيوني از عملکرد جمهوري اسلامي در دهة 60 و مشخصاً شخص روح‌الله خميني در وقايع آن دوران دفاع کرد. 
اين اولين بار نيست که در جريان تشديد اختلاف درون جناح‌هاي مختلف حکومتي، پروندة دهة 60 به محل بحث و نزاع سران جمهوري اسلامي تبديل مي‌شود. قبلا بحث ديگري دربارة جنگ ارتجاعيِ ايران و عراق و چگونه پايان يافتن آن به راه افتاده بود اما در مورد اعدام‌ها و زندا‌ن‌ها مشخصاً از سال 1388 شاهد بحث‌هاي علني در فضاي سياسي داخل حکومت ايران هستيم. در سال 88 ابتدا ميرحسين موسوي از دهة 60 تحت نام «دوران طلايي امام» دفاع کرد. پس از آن ساير مدافعين و سخنگويان جناح اصلاح‌طلب حکومت مثل مهاجراني، ابراهيم نبوي، سعيد شريعتي، مصطفي تاجزاده و ديگران هم در قبال وقايع دهة 60 و خصوصاً قتل عام سال 67 موضع‌گيري کردند. موضع‌گيري‌هايي که عموماً هدفش وارونه کردن واقعيت و تبرئة جمهوري اسلامي و انداختن تقصير به گردن اپوزيسيون ضد حاکميت در آن دهه بوده است. انتشار نوار صحبت‌هاي حسينعلي منتظري در انتقاد از قتل عام 67، بار ديگر بر ابعاد تاريک اين جنايت پرتو افکند و بحث عملکرد جمهوري اسلامي در دهة 60 را به موضوعي اجتماعي تبديل کرد. اما تلاش‌هاي گاه و بي‌گاه برخي از شخصيت‌ها و جناح‌هاي حکومتي براي اعلام برائت از آن‌چه در دهة 60 بر مردم ايران گذشت، بيان نوعي بحران مشروعيت در دستگاه ايدئولوژيک و ارزشي جمهوري اسلامي هم هست. ابعاد آن جنايات آن‌قدر سنگين و چهره‌اش چنان مخوف است که شخصيت‌هاي مختلف حکومتي حتي در بالاترين رده‌هاي اجرايي و قضايي هم امروز صلاح خود را در رها کردن گريبان از آن مي‌بينند. به‌همين‌علت چه جناح احمدي‌نژاد و چه برخي از چهره‌هاي جناح اعتدالي/اصلاح‌طلب به دنبال رفع مسئوليت از خود در مورد آن سال‌ها هستند. همدستي و مباشرت در جنايت‌هاي دهة 60 چنان سنگين است که حتي حصر هشت سالة موسوي، کروبي و رهنورد هم امکان و فرصت خلاص شدن آن‌ها را از ننگ بدنامي آن نمي‌دهد و همواره جايگاه آن‌ها در عملکرد جمهوري اسلامي در دهة 60 و نظر امروزشان دربارة آن رويدادها يک سوال مطرح است.
اما دهة 60 دست‌پخت تماميت دولت جمهوري اسلامي و کلية جناح‌هاي ديروزي و امروزي آن بوده است. تاريخ‌نگاري واقعي آن رويدادها نشان خواهد داد که ميان خامنه‌اي و رفسنجاني، محمد خاتمي و احمد خاتمي، ميرحسين موسوي و احمدي‌نژاد، کروبي و علم‌الهدي، روحاني و رئيسي، جهانگيري و قاليباف، تاجزاده و رحيم مشائي، حجاريان و سعيد امامي، سعيد مرتضوي و جواد ظريف هيچ تفاوتي در دفاع از آن همه سرکوب، کشتار، زندان، شکنجه، اعدام و قتل عام وجود نداشته است. تمامي جناح‌هاي حکومتي اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، اعتدالي و ولايي در دفاع از حجاب اجباري و سرکوب زنان، بمباران مردم کردستان، کشتار رهبران و دهقانان ترکمن صحرا، سرکوب مطبوعات و سانسور هنري، ضد انقلاب فرهنگي سال 59، شب‌هاي هولناک سال 60 و 400 تير خلاص شبانه، به دار کشيدن نوجوان و سالمندان، شکنجه تا حد مرگ و قتل عام‌هاي دسته‌جمعي هيچ تفاوت و اختلاف بنياديني نداشتند. همة آن‌ها پشت فتواهاي مذهبي امامشان و ضرورتي به نام حفظ نظام جمهوري اسلامي دست به سرکوب همه‌جانبه برده بودند. اين جمهوري اسلامي به‌عنوان يک دولت ديکتاتوري بورژوايي و سرمايه‌داري اسلامگرا بود که براي تضمين بقاي خود در مقابل اپوزيسيون کمونيست، چپ و انقلابي، دست به سرکوب و شکنجه و آدمکشي زد. تجربه و تاريخ نشان داده است که چه سران و نظريه‌پردازان دو جناح حکومت و چه پاية اجتماعي‌شان اگر بار ديگر احساس خطر جدي کنند و امنيت و بقاي نظامشان را با خطر سرنگوني مواجه ببينند، باز هم دست به زندان و شکنجه و اعدام خواهند برد.
امروز ديگر جمهوري اسلامي توان پنهان کردن عملکردش در دهة 60 و تمامي 38 سال اخير را ندارد. به همت زندانيان سياسي سابق و جان به در بردگان آن سال‌هاي کشتار و قتل عام، با پيگيري و کوشش خانواده‌هاي جان‌باختگان و با افشاگري‌ها و مبارزات احزاب و سازمان‌هاي سياسي کمونيست، چپ و انقلابي و نهادهاي مدني و روشنفکران مترقي (عمدتاً در خارج از ايران)، مسئلة عملکرد جمهوري اسلامي در دهة 60 به بخشي از دغدغة اجتماعي مردم ايران تبديل شده است. بر سر واقعيت آن تاريخ و وقايع دهة 60، امروزه هنوز جدل و مبارزه در جريان است. جدلي که بخشي از مبارزة طبقاتي است. چرا‌که به عريان کردن ماهيت طبقاتي دولت و افشاي خصلت ايدئولوژي اسلامي حاکميت کمک مي‌کند. چه آن بخش از جمهوري اسلامي (اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب) که کماکان از جنايات دهة 60 دفاع مي‌کند و چه بخش‌هايي که از سر دورويي و مصلحت، ژست انتقاد از دهة 60 را گرفته‌اند، واقعيت آن رويدادها را مخدوش کرده و آن‌چه‌که به‌واقع در زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها و ميدان‌هاي تير و اعدام گذشت را وارونه جلوه مي‌دهند. اين سخنگويان جناح‌هاي مختلف جمهوري اسلامي هستند که جاي شهيد و جنايتکار را عوض کرده‌اند و تقصير آن همه خشونت و جنايت را به گردن مردم و پيشروان کمونيست و انقلابي آن‌ها مي‌اندازند. بنابراين، هنوز مسئوليت و وظيفة بيان تاريخ واقعي آن سال‌ها بر دوش نيروها و روشنفکران کمونيست و انقلابي سنگيني مي‌کند. نسلي که در دهة 60 در مقابل تهاجم همه‌جانبة جمهوري اسلامي دست به مقاومت و مبارزة سياسي و نظامي زد، نسلي از شجاع‌ترين و مسئول‌ترين پيشروان جامعه بودند که در مقابل ستم و ارتجاع سر خم نکرده و تسليم نشدند. آگاهي از واقعيت تاريخي دهة 60، چه تبهکاري و جنايت جمهوري اسلامي و چه مقاومت و سازش‌ناپذيري اپوزيسيون کمونيست، چپ و انقلابي بايد به آگاهي جمعي و حافظة تاريخي مردم ايران تبديل شود. بيان واقعيت رويدادهاي دهة 60، افشاي نقش تمامي چهره‌ها و جناح‌هاي ديروز و امروز حاکميت در آن، تحليل ماهيت طبقاتي و ايدئولوژيک دولت سرمايه‌داري اسلام‌گرايي که به آن همه شکنجه و اعدام و زندان پا داد همگي بخشي از مبارزه بر سر تغيير فکر توده‌هايي از مردم است که جزو پاية اجتماعي جمهوري اسلامي نيستند اما با هر توجيه و تحليل نادرستي در مقاطعي مثل ارديبهشت 96 به جناحي از جمهوري اسلامي رأي مي‌دهند. اين افشاگري تاريخي مي‌تواند و بايد به بخشي از خلق افکار اجتماعي و تغيير فکر توده‌هاي مردم براي سرنگوني انقلابي جمهوري اسلامي تبديل شود. 




هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر