از نشریه آتش –
شماره 66
نسیم ستوده
شهريور ماه 1395، در ابتداي آغاز سال
تحصيلي دانشگاهها،
دانشجويان در شهرهاي مختلف نسبت به کالايي‌سازي آموزش به شکل قانون سنوات، خوابگاه‌هاي خودگردان و مشکلات مربوط به تأمين
ملزومات مورد نيازشان، به اعتراضات وسيعي دست زدند که نتيجه‌ي قابل قبولي حاصل نشد و با برگزاري
جلساتي با حضور معاونين دانشگاهها و يا حتي رؤساي دانشگاه، تنها با ارائه‌ي ادله‌هاي واهي، مهر تأييدي بر عملکرد گذشته
زده شد. بي‌نتيجه ماندن اعتراضات سبب شد، در روزهاي آغازين
ترم دوم نيز اعتراضاتي ازجمله اعتراض دانشجويان دانشگاه تهران نسبت به مسائل مشابه،
بار ديگر جنبش دانشجويي را به حرکت درآورد. اکنون در روزهاي پاياني سال تحصيلي به سر
مي‌بريم و قوانين مربوط به خصوصي‌سازي دانشگاهها
تکامل مي‌يابد!
نزديک به دو دههي اخير بخش آموزش در کشور دچار تغييرات
ساختاري مهمي شده است
که افق مبهمي براي نسل‌هاي
آينده فراهم مي‌کند.
اين تغييرات، در حوزه‌ي آموزش
عمومي (دبستان و دبيرستان)، گسترش مدارس غيرانتفايي و هيئت امنايي و در حوزه‌ي آموزش عالي، ظهور انواعي از مراکز
آموزشي را شامل مي‌شود
که در ازاي دريافت شهريه‌هاي
گزاف، خدمات آموزشي ارائه مي‌دهند. شرايط تا اندازه‌اي بغرنج است که نسل دانش‌آموز و دانشجوي امروز، آموزش رايگان
را که مدت‌ها از سياست‌هاي آموزشي کشور بود، همانند يک فيلم
تخيلي تصور مي‌کنند.
خانواده‌ها
(البته آن قشري که دستش به دهانش مي‌رسد) نيز در يک مسابقه‌ي نابرابر شرکت کرده و همه‌ي توان خود را براي موفقيت فرزندان خود
به‌کار مي‌گيرند. اي کاش مي‌دانستند که اين تلاش مانند دست و پا
زدن در باتلاق است و عدم تغيير شرايط، همگان را به تباهي خواهد کشاند.
در مقاله‌اي تحت عنوان "تنظيم بودجه‌ي سال آينده‌ي دانشگاهها بر اساس شاخص‌هاي عملکردي" در خبرگزاري ايسنا
به نقل از معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم، مي‌خوانيم: «از يک سال پيش کارگروه تحول
در اقتصاد آموزش عالي در وزارتخانه تشکيل شده است که راه‌هاي تنوع‌بخشي به منابع درآمدي را بررسي مي‌کند تا از وابستگي 100 درصدي به منابع
دولتي رهايي يابيم.» اين ادعا تير خلاص به آموزش رايگان است. مي‌خواهند با شهريه‌اي کردن اکثريت مراکز آموزشي و در کنار
آن توسعه‌ي وام‌هايي که صندوق رفاه دانشجويي با سختي
در اختيار دانشجويان قرار مي‌دهد، به اصطلاح خودشان، آنها را از وابستگي به منابع دولتي رها
کنند، براي پيشبرد اين هدف، صندوق رفاه به مراکز خيره‌اي سپرده خواهد شد يا متوليان مالي بخش
خصوصي (رباخواران) بر اين صندوق‌ها چنگ خواهند انداخت تا مافوق سود سرمايه‌داران تضمين شود.
در ميانه‌ي دوم دههي 80 دولت نهم مأمور حذف يارانه‌ها شد و يکي از نيازهاي نظام براي ادغام
بيشتر در ساختار سرمايه‌داري
جهاني و تضمين سود سرمايه يعني حذف يارانة کالاهاي ضروري را عملي کرد و دولت يازدهم
در راستاي همان اهداف مأموريت حذف آموزش رايگان را دارد. اگر نتيجه‌ي اقدام دولت نهم تورم افسارگسيخته‌اي بود که دولت يازدهم با "اشک
تمساح" خود را قرباني آن جلوه داد، نتيجه‌ي مأموريت دولت روحاني، بي‌سوادي افسار گسيخته و رشد نيروي کار
غيرماهر و ارزان‌قيمت
است که سودهاي صاحبان ثروت و قدرت را تضمين کند زيرا در ساختار سرمايه‌داري که ايران نيز در آن ادغام است و
به طور پيوسته در آن غرق مي‌شود، صنعت آموزش مثل ساير بخش‌هاي اقتصادي از قوانين عرضه و تقاضا
پيروي مي‌کند و عرضه‌ي رايگان آن با منطقِ فرماندهي سود،
توجيه اقتصادي ندارد. از ديگر سو قوانين بازار آزاد، با نوسان قيمت کالاي آموزش و گسترده کردن انحصارات و رقابت‌هاي انحصاري، تحصيل علم را حق طبقات
حاکم و قدرتمند قرار داده و تودة بي‌چيز و زحمت‌کش جامعه را در چرخة استثمار حفظ مي‌کند.
سوالي که مطرح مي‌شود اين است که نگاه صرفاً کالايي به
مقوله‌ي آموزش، روي کيفيت آن چه تأثيري دارد؟
رشد بي‌رويه‌ي مراکز آموزشي با شهريه‌هاي بالا سبب شده است که پذيرش دانش‌آموزان و دانشجويان با اصولي نامناسب
و تنها براي کسب سود باشد. از سوي ديگر آموزش‌دهندگان در اين عرصه‌ها نيز از منطق سود پيروي کرده و ارزشيابي‌هايي که براي سنجش متخصصين آينده به‌کار مي‌رود، اعتبار کمتري مي‌يابد. در يک
مرکز آموزشي که به مقوله‌ي آموزش
براي کسب سود نگاه مي‌کند،
اولويت رضايت مشتري است. بعضي از دانشجويانِ سال‌هاي اخير دانشگاهها، تحصيلات متوسطه‌ي خود را در سيستم مدارس غيرانتفاعي
تجربه کرده و در دانشگاهها نمره و مدرک خريداري مي‌کنند. مناسبات ميان دانشجويان و اساتيد
در دانشگاهها يک ترا‌ژدي/کمدي است. روابط ميان دانشجويان
و اساتيد نمره‌ها را
تعيين مي‌کند. مدرسين دانشگاهها هم خيل عظيمي از فارغ‌التحصيلان دههي قبل هستند که در بازار عرضه و تقاضاي
نيروي کار به رقابت مي‌پردازند
و نتايج نظرسنجي از دانشجويان
نا‌آگاهِ همان دانشگاه‌هايي که با منطق سود پيش مي‌روند، آينده‌ي شغلي آنها را تعيين مي‌کند. آينده‌ي علمي چنين ساختاري از هم اکنون مشخص
است. بازار سياه فروش مقاله و پايان‌نامه و مدرک، يک طنز نيست، اين شرايط
وابستگي به منابع مالي دولتي را کاهش مي‌دهد اما درک علمي، روحيه‌ي تحقيق و پژوهش را به يغما مي‌برد. چرا در ساليان دور انديشمندان بسيار
زياد بودند و اکنون اگر هم وجود داشته باشند تعدادشان انگشت‌شمار است؟ چرا امروز بخش بزرگي از نسل
جوان در افسردگي و روند يکنواخت زندگي به‌سر مي‌برد؟ يکي از دلايل شکل‌گيري ساختار موجود، نگاه کالايي به علم
و دانش است.
چه بايد کرد؟
اگر مردم از واقعيتي که آينده‌ي خودشان و نسل آنها را تهديد مي‌کند آگاه باشند، مي‌توانند پيشروي اين برنامه‌ها را متوقف کنند. خانواده‌هاي کارگري بيشتر از ساير اقشار از اين
برنامه‌ها لطمه خواهند ديد. اين آسيب به تدريج
به اقشار ديگر نيز سرايت خواهد کرد و تمام افراد را به شکلي متضرر خواهد نمود. اکنون
خواست عمومي براي مهاجرت به کشورهاي غربيه، يکي از پيامدهاي اين اقدامات است. مشکل
تا حدي است که اساتيد دانشگاه بخشي از ساعت کلاس را به مشاوره براي روش اَپلاي کردن
دانشگاه‌هاي اروپايي و آمريکايي اختصاص مي‌دهند. اين وضعيت تا به آنجا حاد است
که دانشجويان معترض دانشگاه صنعتي شريف با داشتن بالاترين ميزان ادامه تحصيل در خارج
از کشور بعد از اتمام دوره‌ي کارشناسي،
از شعار «آموزش کالايي/ حماقت اجرايي / ميگه برو از ايران / اينجا تو رو نمي‌خوان» استفاده مي‌کنند.
تنها راه رهايي از اين وضعيت اين است
که گروه‌هاي مختلف مردمي، اعم از دانش‌آموزان، دانشجويان، معلمين، اساتيد دانشگاه،
کارگران و فارغ التحصيلان بيکار آگاهانه و با برنامه‌اي مشخص و متشکل به اعتراضات وسيع عليه
اين قبيل اقدامات دست بزنند. اين اعتراضات نبايد همچون اعتراضات دانشجويان و معلمان
در مطالبات صنفي محدود بماند. مسئله‌ي ساختار آموزش مسئله‌اي همگاني است و تقليل دادن آن به مسائل
صنفي، مانع از حل درست مسئله خواهد شد. اين اعتراضات بايد در جهت متوقف نمودن برنامه‌هاي جمهوري اسلامي و چشم انداز وسيع‌تر يعني رفع کامل ستم و استثمار باشد.
جهاني که در آن زيست مي‌کنيم مبتني بر ساختاري است که همه‌چيز را مبدل به کالا کرده، کالا را در
مدل عرضه و تقاضا قرار مي‌دهد
و روي آن قيمت مي‌گذارد.
در کشورهاي امپرياليستي نيز اين مناسبات حکم فرماست، تنها در بعضي موارد خاص منافع
آنها در جهت کسب سود بيشتر حکم مي‌کند که از افراد داراي ايده‌هاي خلاقانه حمايت کنند. دانشگاه‌هاي درجه‌ي بالا بسازند و تعليمشان دهند، حتي
در اين قبيل سيستم‌ها هم
تبعيض، نابرابري و ستم و استثمار موجود است و خلاقيت تا جايي که به منافع سرمايه‌داري لطمه وارد نکند مجاز مي‌باشد. در دولت ديني ايران هم، حمايت
دولتي از حوزه‌هاي
علميه است که براي منافع حاکميت مذهبي و تحميق توده‌ها، نه تنها عرصه‌ي آموزشي رايگان است بلکه بودجه‌ي متفاوت دارد و معيشت طلاب را از درآمدهاي
ملي تأمين مي‌کند.
اين ساختار بايد تغيير کند و تغيير اساسي
آن که به نفع تمام مردم باشد تنها از راه انقلاب فراهم مي‌شود. مبارزات ما تنها عليه حاکمان امروز
نيست، نظام سرمايه‌داري
و ايدئولوژي آن، گرداننده‌ي اين
بازي در سطح جهان است. تا زماني که قدرت‌هاي بزرگ اين نظام جهاني را مديريت مي‌کنند، حاکميت‌ها تنها عوض مي‌شوند اما تغييري حاصل نمي‌شود. نظام آموزشي مبتني بر علم‌آموزي و بالا بردن خلاقيت افراد تنها
در ساختاري حاصل مي‌شود
که هدف به جاي کسب سود، بالا بردن منافع عمومي باشد و رقابت در جامعه، جاي خود را به
همکاري، تعاون و کار گروهي بدهد. تحقق اين امر در جامعه‌ي طبقاتي متکي بر مالکيت خصوصي، توهمي
بيش نيست. براي دستيابي به چنين ساختار آموزشي بايد جنبشي براي انقلاب راه بيندازيم
و ستون‌هاي سرمايه‌داري را فرو بريزيم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر