معرفي کتاب «نقد جهان اوجالان» فصل سوم. بخش سوم

نام کتاب: نقد جهان اوجالان

نويسنده: صلاح قاضي زاده با همکاري اميد بهرنگ

ناشر: انتشارات حزب کمونيست ايران

 (مارکسيست لنينيست مائوئيست)

سال نشر: چاپ اول آذر 1395

از نشریه آتش – شماره 66

نقد جهان اوجالان عنوان کتابي است که از سوي حزب کمونيست ايران (م ل م) منتشر شد. موضوع کتاب، نقدي همه جانبه از موضع کمونيستي نسبت به نظرات و خط سياسي و ايدئولوژيک عبدالله اوجالان رهبر در حبس پ.ک.ک (حزب کارگران کردستان) است. کتاب شامل يک مقدمه و يک نتيجه‌گيري و 8 فصل مجزا با عناوين متفاوت است. معرفيِ مقدمه و فصل اول و دوم و دو بخش از فصلِ سوم کتاب را در شماره‌هاي پيشين آتش خوانديد. در اين‌جا به معرفي بخش سوم از فصل سوم مي‌پردازيم. در شماره‌ي آينده نيز اين فصل را پي‌خواهيم گرفت.

اقتصاد دموکراتيزه شده

و سوسياليسم تخيلي اوجالان

در شماره‌‌ قبل توضيح فصل سوم از کتاب «نقد جهان اوجالان» با عنوانِ «دولت و کنفدارليسم دمکراتيک: تن زدن از انقلاب و تن دادن به وضع موجود» را به‌ مبحث «زوال دولت» و مقايسه پارادايم «کنفدراليسم دموکراتيک» و «دولت سوسياليستي ديکتاتوري پرولتاريا» اختصاص داديم. در اين بخش به  نظرية اوجالان در مورد «دموکراتيزه»کردن اقتصاد مي‌پردازيم.

اين فصلِ کتاب در زير عنوان «اقتصاد دموکراتيزه شده و سوسياليسم تخيلي اوجالان»، آراي اقتصادي او را تشريح و نقد مي‌کند. الگوي اقتصادي اوجالان به ظاهر الگويي است نه کاپيتاليستي و نه سوسياليستي و اصطلاحاً يک «راه سوم» است. اوجالان مي‌گويد اين جامعه: 1) ضد انحصارات و سرمايه­ي بزرگ و بهره­کشي است 2) ضد تخريب محيط زيست است 3) غيرمتمرکز و طرفدار واحدهاي تعاوني خُرد و خودگردان است 4) اخلاق طبيعي و اجتماعي را ضامن سلامت اقتصاد در جامعه مي­داند 5) نه مالکيت خصوصي را به رسميت مي­شناسد و نه مالکيت دولتي را 6) به رقابت و بازار به صورت کنترل‌شده و با نظارت نهادهاي اخلاقي جامعه اجازه­ي فعاليت مي­دهد و 7) به دنبال خودکفايي اقتصادي واحدهاي اجتماعي است به گونه‌اي که هر واحدي به حداکثر نيازهاي خودش را توليد کند. (اوجالان 2007: 62-63)

مي‌بينيم که معيار و شاخص اصلي خط و مشي اوجالان براي امر اقتصاد نيز اخلاق است و اينکه انسان‌ها اگر به اخلاق و وجدان اخلاقي‌شان رجوع کنند مي‌توانند مانع از حرص و آز و سودپرستي شوند. اما آن‌چه حيرت‌انگيز است مقوله «بازار» و «رقابت» است که در تفکر اوجالان متعلق به سياره‌ي ديگري به‌جز «مالکيت خصوصي و بهره کشي» است! اگر اوجالان «مالکيت خصوصي را به‌رسميت نمي‌شناسد» پس «بازار و رقابت» چه‌کاره‌اند؟ رقابت در اقتصاد، رقابت ميان «مالکيت‌ها» است و نه غير از آن. «بازار» جايي است که «مالکين» مختلف به مبادله با هم مي‌پردازند. «بازار» يک رابطه‌ي اقتصادي است و متکي بر مالکيت خصوصي. «بازار، حوزه يا مکانيسم مبادله است: خريد و فروش ميان افراد و واحدهاي سرمايه (شرکت‌ها، کورپوراسيون‌ها و غيره). ... خريد و فروش يعني منتقل کردن مالکيت و کنترل فرآورده‌ها.» (ريموند لوتا - برنامه‌ريزي سوسياليستي يا سوسياليسم بازاري؟ نشريه رولوشن شماره 1166)

اوجالان مي‌گويد، «مخالف بازار آزاد نيست. بر عکس به سبب محيطِ آزادي که ايجاد مي‌نمايد، يک اقتصاد بازار آزادِ راستين است و نقش خلاقانه و رقابتي بازار را انکار نمي‌کند..». (اوجالان 1389: 236)

نظريه‌ي اقتصادي اوجالان برگرفته از ابداعات خيالي آنارشيست‌ها است (مشخصا، موري بوکچين) که مي‌خواهند در مقابل سرمايه‌داري و سوسياليسم، اقتصادي مبتني بر «بازار دموکراتيک» يا «بازار سوسياليستي» درست کنند. به‌قول برخي از آنارشيست‌ها «شکل تعديل‌يافته‌ي اقتصاد بازار که در آن استثمار نباشد» و بديلي باشد در مقابل «اقتصادهاي آمرانه» (يعني اقتصادهاي سوسياليستي که برنامه‌ريزي اقتصادي متمرکز دارند).  اين‌ها فکر مي‏کنند مي‌توان بازار را طوري شکل داد که به‌ منافع کارگران خدمت کند. در واقعيت، حاکميت بازار بدون وجود بازار ابزار توليد و بازار نيروي کار، اوهامي بيش نيست. سند پژاک مي‌نويسد: «شيوه‌ي غالب اقتصاد در طول تاريخ، کموني بوده است و جامعه از طريق معيارهاي اخلاقي مانع از رشد اقشار سوداگر در ميان خود شده است». (آبدانان 1392: 28) اما اين بحث‌ها پيرامون نقش‌‌آفريني اخلاق و وجدان در عرصه‌ي اقتصاد دقيقا همان روايت تکراري و پارسامنشانه‌ي خرده‌بورژوازي در طول تاريخ نظام سرمايه‌داري است که با تبعيت از نوعي سوسياليسم تخيلي قصد دارد «خصلت آزمندانه و حرص سيري‌ناپذير» سرمايه‌داران را با اندرزهاي اخلاقي مهار کند. چيزي که در عمل بنا به خصلت و ماهيت ساختاري سرمايه و سرمايه‌داري به بن ­بست رسيده و بيشتر خواهد رسيد.

اوجالان مي‌خواهد «راه سومي» در مقابل کاپيتاليسم و سوسياليسم ارائه دهد. وي مي‌نويسد: «شايد چنين جلوه کند که گويي از اقتصادِ داراي برنامه‌ي سوسياليستي سخن مي‌گوييم اما مدلي که از آن بحث مي‌کنيم متفاوت است. اين مدل همانگونه که با برنامه‌ريزي مرکزي و اقتصاديِ هدايت‌شونده ارتباطي ندارد، با شرکت­هاي به اصطلاح اقتصادي­ که وحشي، هدفمند در راستاي سود و غيراقتصادي­ اند نيز ارتباطي ندارد. ساختاري است که جامعه‌ي اخلاقي و سياسيِ بومي تصميم اجراي آن را متحقق مي‌گرداند..... (همان 320)

در اين سيستم، واحدهاي اقتصادي خُرد و خودگردان که مديريت و سياست‌گذاري‌هاي آن با خودِ مردم خواهد بود، به‌جاي يک اقتصاد برنامه‌ريزي ‌شده‌ي دولتي عمل مي‌کنند و حيات اقتصادي جامعه، محصول عملِ مشترک و غيرانحصاري و متقابل اين واحدها خواهد بود. اوجالان به تبعيت از بحث‌هاي بوکچين اين مدل را «اکو اجتماع» مي‌نامد و پژاک در توضيح آن مي‌گويد که کيبوتص‌ها¹ (مزارع اشتراکي يهوديان در اسرائيل) نمونه مناسبي از واحدهاي تعاوني کمونال مورد نظر کنفدراليسم دمکراتيک است و خود مردم مديريت اين واحدها را بر عهده خواهند داشت. (آبدانان 1389: 29)

اما بر خلاف اميال و آرزوها و هم‌چنين توهمات سرمايه‌هاي کوچک، خرده‌بورژوازي و سوسياليست‌هاي  تخيلي، مي‌گوييم که ميان نظام اقتصادي سوسياليستي و سيستم اقتصادي سرمايه‌داري هرگز نمي‌توان يک راه ميان­بُر و يک حد وسط را اتخاذ کرد. دقيقا به اين دليل که يا سود و قانون ارزش در مرکز فرماندهي اقتصاد جامعه قرار خواهد گرفت  و اين يعني نظام سرمايه‌داري و يا ابزار توليد که امروزه تحت انحصار طبقه سرمايه‌دار است به مالکيت جامعه در‌آمده و در خدمت به جامعه استفاده خواهند شد. دولتي که در مسير محدود کردن و نابودي مالکيت خصوصي در هر شکلش گام بر ندارد و بخواهد به بازار، رقابت و سود امکان فعاليت بدهد، يکي از همين دولت‌هاي بورژوايي فعلي است. به‌همين دليل کنفدراليسم دمکراتيک اوجالان که به دنبال تداوم رقابت و بازار رقابتي است از منظر اقتصادي، چيزي به جز حفظِ مالکيت خصوصي و روابط سرمايه‌داري و دولت بورژوايي نيست.

اين خصلت دوران ما يعني عصر سرمايه‌داري (سرمايه‌داري امپرياليستي) است که جهت ايجاد جامعه‌اي بنيادا متفاوت بايد سيستم سرمايه‌داري که رقابت و بازار از عناصر ماهوي آن هستند را از ميان برداشت. حتي آن نيروهاي سياسي‌اي که مدعي سوسياليسم هستند اگر بخواهند بر اقتصادي تکيه بزنند که مبتني بر فرماندهي قانون ارزش در تنظيم اقتصاد است (يعني، اقتصادي با هدف سودآوري و نه تامين نيازها، اقتصادي بر پايه رقابت نه تعاون، اقتصادي بر پايه قوانين کور بازار و نه برنامه‌ريزي آگاهانه) لاجرم به بخشي از سيستم بورژوايي و طبقه‌ي سرمايه‌دار تبديل خواهند شد و امکان گسست از اين ساختار را نخواهند يافت. جامعه‌ي  بشري در وضعيت فعلي‌اش جهت طي کردن مسيري که به رهايي منجر شود نياز به دگرگوني‌هاي پايه‌اي و عميق دارد و نمي‌توان فقط به پُر کردن حفره‌هاي اين مسير اکتفا کرد و بدون ايجاد تغيير در چهارچوبه‌ي کلي اين سيستم، توصيه‌هاي اخلاقي معنايي به جز تعديل همين سيستم ندارد.

مارکس در تبيين اقتصادي‌اش از ماهيت سرمايه و نظام سرمايه‌داري به درستي گفت که روابط توليدي سرمايه‌داري در تمام حفره‌ها و بافت‌هاي جامعه نفوذ کرده و اين روابط تمام جامعه، از اشکال توليد و توزيع و مبادله تا روابط ميان انسان‌ها و از نهادهاي اجتماعي و حقوقي تا افکار و انديشه‌ها و اخلاق و عادات مردم را تحت نفوذ و هژمونيِ قانون ارزش و مکانيزم‌هاي سود و انباشت سرمايه قرار مي‌دهد. لذا براي رهايي از تماميّت جامعه‌ي طبقاتي بورژوايي بايد از قيد و بند 1) کليه‌ي تمايزات طبقاتي 2) کليه‌ي روابط توليدي‌اي که اين تمايزات بر آن­ها بنا مي‌شوند 3) کليه‌ي روابط اجتماعيِ برآمده و ملازم اين روابط توليدي و 4) کليه‌ي انديشه‌ها و تفکراتي که از اين روابط اجتماعي و توليدي مشخص برمي‌آيند، خلاص شد.² (مارکس 1381: 145) زيرا خصلت روابط توليدي کالايي در نظام سرمايه‌داري و خصلت روابط اجتماعيِ مبتني بر حق‌بورژوايي و روابط کالايي که در آن همه‌چيز و تمامي ارتباطات انساني بر اساس بده‌بستان اقتصادي و خريد و فروش کالاها شکل مي‌گيرد، آن‌چنان در جامعه نفوذ کرده و با آن عجين شده است که در صورت نابود نشدن و متوقف نشدن و جايگزين نشدن اين روابط با روابط توليديِ بنياداً متفاوت، سرمايه‌داري و قواعد و هنجارها و نهادهاي ملازم با آن و از جمله دولتِ بورژوايي، دوباره احياء خواهند شد و کل جنبش و کل جامعه را به درون قوانين کور و بحران­زاي خود خواهند کشيد. بنابراين نابود کردن کل دستگاه دولتيِ بورژوايي (که نيروهاي نظامي ستون فقرات آن هستند) شرط نخست در مسير بناي يک جامعه‌ي متفاوت است و براي پيشگيري از احياي مجدد روابط استثماري و ستمگرانه‌ي سرمايه‌داري، دولت سوسياليستي بايد هدفِ استقرار جامعه‌ي کمونيستي را دنبال کند که با تحقق «4 کليت» در سطح جهاني امکان‌پذير مي‌شود و نابودي هميشگي دولت را دربردارد.³ اما در اين مورد نيز اوجالان نه به نابودي دولت بورژوايي بلکه به همزيستي با آن فراخوان مي‌دهد و همچنين به دنبال لغو مالکيت خصوصي و از بين بردن طبقه‌ي سرمايه‌دار و به طور کلي نظام طبقاتي نيست بلکه همزيستي اخلاقي و مسالمت‌آميز و تحمل و مدارايِ طبقات متخاصم را تبليغ مي‌کند. از منظر سياست نيز مدل کنفدراليسم دمکراتيک محدود و محصور در چهارچوبه‌هاي نظام بورژوايي است. کنفدراليسم دمکراتيک وراي هر شعار و ادعا يا اميد و نيّت هوادارنش به لحاظ ساختاري و ماهوي چيزي جز دولت و جامعه‌ي مبتني بر روابط سرمايه‌داري و هژمونيِ بورژوازي نيست. 

پانوشت:

1. Kibbutz

2. اين فرمول­بندي بعدها در ادبيات جنبش نوين کمونيستي با عنوان «چهار کليت» معروف شد و در واقع شاخص­گذاري مسيري است که جامعه­ي بشري پس از انقلاب سوسياليستي و جهت دست­يابي به رهايي واقعي يعني کمونيسم جهاني، بايد طي کند. اهميت دولت ديکتاتوري پرولتاريا در آن است که پروسه ريشه‌کن‌سازي اين چهار کليت را رهبري مي­کند و بايد آن را متحقق سازد.