ولايت مطلقة فينانس
امپرياليستي*
از نشریه آتش - شماره 71
تظاهرات و تحصن‌هاي اعتراضي سپرده‌گذاران بانک‌هاي ورشکسته به‌رغمِ تهديد و ارعاب دستگاه امنيتي همراه با ضرب و شتمِ مردم
و وعده‌هاي حکومت مبني
بر تضمين بازپرداخت سپرده‌ها به صاحبانشان،
به‌شکل‌هاي مختلف ادامه دارد. صحبت از بلعيده
شدن پس‌اندازهاي کوچک
معلم و کارگر و کارمند ازيک‌طرف و از طرف
ديگر بدهي‌هاي چند هزار
ميليارد تومانيِ گردن‌کلفت‌هاي «خدمت‌گزار اسلام و ولايت فقيه» است که به‌جاي بازپرداخت
وام‌هاي هزاران ميلياردي‌شان، اين مبالغ
عظيم را با کمک برادرانِ بانکي‌شان به‌خارج منتقل کرده
و «غيب» شده‌اند. عدة زيادي از روساي اين بانک‌ها، سرداران سپاه پاسداران و سرانِ امنيتي و بازجويان و شکنجه‌گران اين رژيم هستند که افتخاراتِ «الهي و انبيايي»شان در جبهه‌هاي «مبارزه با استکبار» و «محاربين با خدا» و «منافقين» و نشانه‌هاي مُهر و بوسه‌هاي «رهبر» بر پيشاني‌شان را تبديل
به «سرمايه» کرده و روساي موسسه‌هاي اعتباري يا بانک‌هاي اسلامي مانند ثامن‌الائمه، ثامن‌الحجج و غيره
شده‌اند.
اما فقط سطح
ماجرا را نبايد ديد. بايد به ريشه‌ها نگاه کرد
و سرچشمة اين ستم‌گري‌هاي بي‌پايانِ را در
حاکميت جمهوري اسلامي جست که چون بختک بر جان مردم و دسترنجِ آنان و منابع کشور افتاده
است. در اين راستا، توجه به دو نکته بسيار مهم است.
يکم، بانک‌ها و موسسات اعتباري بخش ضروري از کارکرد نظام سرمايه‌داري در سازمان
دادن استثمار هستند. اين‌ها ابزار مالکيت و کنترل توسط سرمايه‌دار هستند و
تفاوتي با مثلا، شرکت‌هاي نفتي و معدن و خودروسازي ندارند. هرچند مستقيما
در سازمان‌دهي استثمار نيروي کار درگير نيستند اما ابزار تعيين‌کننده در سازمان‌دهي استثمار و تضمينِ کنترل سرمايه‌داران بر روند
تصاحب و کنترل ثروت‌هاي اجتماعا توليدشده هستند. بخش «سپرده‌گذاري» بانک‌ها صرفا امانت‌داري نيست بلکه بانک‌ها سپرده‌هاي خُرد را جمع‌آوري کرده و تبديل به تجمعي از ثروت نقد مي‌کنند (و ثروت نقد هيچ نيست مگر نمادِ نيروي کار انساني که پول نماد آن است) تا
بتوانند آن را به‌عنوان سرمايه در حيطه‌هايي به‌کار اندازند. پنج ميليون تومان سپردة يک نفر قادر نيست استثمار نيروي کار را سازمان
دهد چون تراکم کافي ندارد اما وقتي بانک اين 5 ميليون تومان‌ها را جمع مي‌کند تبديل به هزاران ميليارد مي‌شود و آن‌گاه خودِ بانک‌ها از طرق مختلف
وارد عمليات بسط و گسترش آن مي‌شوند: از طريق وام دادن به سرمايه‌داران بزرگ،
از طريق خريد سهام در بازارهاي سهام و ورود به گمانه‌زني مالي و غيره.
اما بانک‌ها فقط ابزار کنترل و مالکيت نيستند. بانک‌ها به‌نسبت حجم سرمايه پولي که در اختيار
دارند، مي‌توانند مدارهاي توليدي کوچک و بزرگ را رونق بخشيده
يا بخشکانند و مهم‌تر از آن، بانک‌ها واحدهايي
براي به حداکثر رساندن سودهاي مالي از دورافتاده‌ترين و کوچک‌ترين تا بزرگ‌ترين عمليات‌هاي توليدي هستند.
در نتيجه، بانک‌ها واحدهاي مهمي در رقابت ميان سرمايه‌هاي مختلف هستند. به‌همين علت، کلان سرمايه‌داران درواقع
اجتماعات بزرگ صنعتي/تجاري/بانکي هستند. به‌طور مثال، آستان
قدس رضوي و بنيادهاي مختلفي که در جمهوري اسلامي به‌وجود آمده‌اند، تجمعاتي از همه اين رشته‌ها بوده و بانک
هم دارند. کلية نزاع‌هاي درون حکومت بر سر اين‌که کدام موسسه
مالي يا بانک «مجاز» است و کدام نيست؛ بر سر اين‌که آيا مساجد
مجاز به گشودن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه (که نوعي
از موسسه اعتباري يا بانک است) هستند يا خير تا موضوعات «بانکيِ» محاکمة بابک زنجاني
و شرکاء، در نهايت به حرکتِ سرمايه و تصاحب و کنترل آن مربوط است. هيچ‌يک‌از اين نزاع‌ها ربطي به منافع 99 درصد مردم ندارد. هيچ‌يک ربطي به «اشتغال‌زايي» و «فقر‌زدايي» و «فساد‌زدايي» ندارد.
دوم، اقتصاد هر يک
از کشورهاي جهان، چه آن‌ها که مردم‌شان تحت سيطره
و ستم حکومت ديني هستند، مانند جمهوري اسلامي و چه آن‌ها که حکومت
نظامي دارند مانند مصر، همه اجزايي از نظام سرمايه‌داري جهاني هستند
و اين نظام جهاني تحت فرمان و کنترل چند مرکز مالي امپرياليستي مي‌باشد. نظام بانکي
هر يک از اين کشورهاي تحت سلطه، واسطِ متصل شدن اين اقتصادها به نظام سرمايه‌داري جهاني است.
در نتيجه، سرمايه مالي بين‌المللي از طريق کنترل نظام بانکي هر کشور مي‌تواند کليتِ اقتصاد آن کشور را به اين يا آن سمت براند. با نگاه به يک واقعيت کاملا
مي‌توان اين حقيقت را فهميد: تحريم‌هاي امپرياليستي
که اقتصاد جمهوري اسلامي را به زانو درآورد
دو پايه داشت: تحريم‌هاي نفتي و تحريم‌هاي بانکي. چنان‌چه، جمهوري اسلامي نتواند نفت/گاز بفروشد يا ارتباطِ نظام
بانکي‌اش با نظام مالي و بانکي بين‌المللي قطع يا تضعيف شود، اقتصاد آن به بستر مرگ مي‌افتد. پولِ فروش نفت به‌صورت کيسه‌هاي دلار تحويل ايران داده نمي‌شود. بلکه
به ازاي آن در بانک‌هاي جهاني «اعتبار» داده مي‌شود و استفاده از اين «اعتبار» براي وارد کردن هر نوع کالايي
(از گندم تا فن‌آوري) نياز به ارتباطِ شبکه بانکي ايران با شبکه
بانکي جهان دارد. واردات و صادرات از طريق مبادلات اعتباري بانکي انجام مي‌شود و غيره.
کافيست نگاهي
به گزارش صندوق بين‌المللي پول که در آستانة انتخابات رياست جمهوري
منتشر شد بيندازيم (گزارش کشوري. فوريه 2017). اين گزارش، به‌وضوح براي ديکته کردن سياست‌هاي بانکي به رئيس جمهور «منتخب» ايران
بود و همه کانديداها اين را مي‌دانستند و قبول داشتند و هيچ‌يک هم در مناظره‌ها از آن نه افشاگري کردند و نه رديه‌اي بر آن ارائه
دادند. اين گزارش، توضيح مي‌دهد که معضل بانکي ايران اين است که
کاملا به نظام مالي جهاني متصل نيست و تحريم‌هاي هسته‌اي ضربه‌اي کامل به آن زده است و «تحريم نظام مالي ايران
به‌طور قسمي برداشته شده است» و به جمهوري اسلامي براي «اتصال دوبارة
بانک‌هاي ايران به بانک‌هاي مالي جهاني»
يک نقشة راه ارائه مي‌دهد. بحث اين نقشه راه در حوصله و گنجايش اين مقاله
نيست. اما سياست‌هاي کلان اقتصادي
ايران را نه «ولايت فقيه» و نه «رئيس جمهور» و نه «مجلس اسلامي» بلکه سلاطين نظم اقتصاد
جهاني ديکته و تعيين مي‌کنند.
ژست‌هايي که «رهبر» مي‌گيرد و لاف از اقتدار در مقابل استکبار جهاني مي‌زد، تبديل به عجز و لابه براي «جذب سرمايه»
و «ضرورت ورود به بازار جهاني» شده است. سخنراني اخير حسن روحاني در مجمع عمومي سازمان
ملل (29 شهريور 96) علاوه بر دروغ‌هاي بزرگ و بي‌شرمانه مبني بر «آزادي مذاهب» در ايران و «حقوق شهروندي» و غيره بيش از هر چيز، خواهش و التماس از شرکت‌ها و نهادهاي امپرياليستي براي حضور بيشتر در ايران و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي با «به‌رخ» کشيدنِ منابع
طبيعي و انساني ايران بود. شرکت در جلسات نظاميان و عکس گرفتن با پاگون بر دوش‌ها و سان ديدن از ابزار و آلات نظامي که با «فينانس» خارجي و درآمدِ نفتيِ از تحريم
درآمده جلا مي‌دهند، نمي‌تواند اين واقعيت
را پنهان کند که فينانس خارجي بر ولايت مطلقة فقيه جمهوري اسلامي، ولايت مطلقه دارد.
اين زالوصفت‌ها که چند ميليون نفر مردم را محکوم به بيکاري دائم
کرده‌اند، نزديک به چهل سال دستگاه امنيتي خون‌آشام و دستگاه
خرافه ديني‌شان را به مردم تحميل کرده‌اند، سرسپردگان بي چون و چراي سرمايه‌داري بين‌المللي هستند و عمامه به سر داشتن يا نداشتن تفاوتي در اين واقعيت ايجاد نمي‌کند که اينان طبقة سرمايه‌دار ايران هستند، با ميليون‌ها رشته وابسته به نظام سرمايه‌داري جهاني‌اند و سرنوشت نظام‌شان در نيويورک، پکن، فرانکفورت، فرانسه، مسکو،
رم نوشته مي‌شود.
انقلاب سوسياليستي
پس از درهم شکستن دولت سرمايه‌دار جمهوري اسلامي، در نخستين گام،
كليه سرمايه‌هاي بزرگ انحصاري دولتي و خصوصي و سرمايه‌هاي امپرياليستي، كليه بانک‌ها و موسسات صنعتي و تجاري بزرگ، کليه
نهادهاي مالي ديني که در اختيار و کنترل نهادهاي جمهوري اسلامي، نهادهاي بين‌المللي و وابستگان
جمهوري اسلامي است را به مالکيت اجتماعي در شکل‌هاي گوناگون
دولتي و تعاوني درآورده و ادارة آن‌ها را در چارچوب
برنامه‌ريزي مرکزي براي يک اقتصاد سوسياليستي به‌دست شوراها يا کميته‌هاي کنترل مردمي که در جريان سرنگون کردن اين دولت،
شکل خواهند گرفت، منتقل خواهد کرد.
اقتصاد سوسياليستي
نه براساسِ مالکيت خصوصي و استثمار بلکه بر اساسِ مالکيت جمعي و براساس «از هر کس به‌اندازه توانش و به هرکس به‌اندازه کارش» توسعه خواهد يافت و جهت‌گيريِ تغيير و دگرديسي استراتژيک آن به‌سمت روابط ِتعاون آگاهانه و داوطلبانه براي بقا و رفاه آحاد کشور و خدمت به پيشرفت
فرآيند استقرار کمونيسم در جهان و در نهايت، استقرار نظام اجتماعي کمونيستي است که
بر اساس «از هر کس به اندازه کارش و به هرکس به اندازه نيازش» سازمان مي‌يابد.
* فينانس: وام يا استقراض مالي به‌منظورِ تامين منابع مالي براي اجراي پروژه‌ها و خريدِ تجهيزاتِ طرح‌هاي توليدي (سرمايه‌اي) و هم‌چنين فني و مهندسي پروژه‌ها با استفاده از تسهيلاتِ اعتباري خارجي ميان مدت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر