رضا شاه و تشکيل دولت
متمرکز نيمهمستعمراتي در ايران
بخش پنج: خانهاي
از شن و مه
دربارة
الگوي توسعة رضا شاهي
سيامک صبوري – از نشریه
آتش – شماره 83
بيشترين
تبليغات طرفداران رضا شاه در مورد عملکرد و «خدمات ايرانسازَش» مربوط
به فعاليتهاي
او در احداث و گسترش زيرساختهاي اولية توسعه مثل راهآهن، جادهها، خيابانها، نهادهاي
اجرايي و حقوقي و برنامهريزي جديد، صنايع و فعاليتهايي از اين
دست است. اين باور حتي در ميان چهرههاي غير سلطنتطلب و برخي
مبلغين جمهوري اسلامي هم رواج دارد.1 پيش از پرداختن مشخص به الگوي
توسعة رضاخاني و تبعات آن در تاريخ معاصر ايران، دو نکته را بايد در نظر داشت.
نخست اينکه
اين قبيل اقدامات رضا شاه را نميتوان در چهارچوب «تدبير و ارادة پولادين» يا ژنِ
خوب «آريايي» او توضيح داد. نگرش علمي (نه تحليل تخيلي و تبلغياتي از نوع مستندهاي
شبکة من و تو) از اين برنامة توسعه نشان ميدهد که بايد آن را در يک بستر گستردة منطقهاي و جهاني
تحليل کرد که اساساً از يک ضرورت سياسي يعني دولت متمرکز و مقتدر مورد حمايت
بريتانيا در مقابل اتحاد شوروي و جنبشهاي انقلابي و کمونيستي و ضرورتهاي اقتصاديِ
مرتبط با رشد روابط سرمايهداري و نفوذ سرماية امپرياليستي به کشورهاي تحت
سلطه مانند ايران ناشي ميشد. عجيب نيست که تقريبا در همين فاصلة زماني
(1917 تا 1945) در بسياري از کشورهاي فئودالي و نيمهفئودالي در
آسيا و حتي اروپاي شرقي و شمالي شاهد عروج شخصيتهاي
نظامي-توسعهگرايي
مانند رضا خان هستيم که ويژگي مشترک همگيشان روحية خشن استبدادي و ضديت با شوروي و کمونيستها است.
ديکتاتورهاي سرکوبگري مثل مانرهيم (Mannerheim- 1867-1951) در فنلاند، محمد نادرشاه (1883-1933) در افغانستان،
بوريس سوم (1894-1943) در بلغارستان، آتاتورک در ترکيه، پيلسودسکي (Piłsudski-1867-1935) در لهستان، چيان کاي شک در چين و
غيره. بنابراين اقداماتي از نوع برنامههاي توسعة رضاخاني حتي قبل از او و با عمق و وسعت
بيشتري در چندين کشور منطقه مانند ترکيه، افغانستان، مصر و غيره انجام شد. بهعنوان مثال
درحاليکه مبلغين
رضا شاه او را پيشگام چنين فعاليتهايي در منطقه ميدانند،
دانشگاه کابل مدتها
پيش از دانشگاه تهران تأسيس شده بود و فعاليتهاي راهسازي و توسعة
ترکية مصطفي کمال آتاتورک يا مصر بهمراتب گستردهتر از ايرانِ
زير چکمههاي
رضا خان بود.2
نکتة
دوم اينکه،
بياييد تصور کنيم چقدر مضحک است که مثلا شصت يا هفتاد سال ديگر آدمهايي باشند
که اکبر هاشمي رفسنجاني را بهخاطر پروژههايي مثل سدسازي، پتروشيمي، دانشگاه آزاد و حتي
محمود احمدينژاد
را بهخاطر گسترش
موبايل ايرانسل و سانترفيوژهاي هستهاي و غيره ستايش و تقديس کنند و بدون توجه به آنچهکه بر طبقات
فرودست مردم و زحمتکشان و بر کل ساختار اقتصادي جامعه گذشت، اين قبيل اقدامات آنها را سرآغاز
رفاه مردم و آباداني کشور معرفي کنند! اين دقيقا همان کاري است که امروز ازسوي
مبلغين و ستايندگان رضا خان با آن روبروييم.
واقعيت
اين است که نتايج حاصل از برنامعة توسعة رضاخاني به اضافة اقدامات سياسي و فرهنگي
او مانند ساختن ايدئولوژي دولت-ملت پانايرانيستي و پانآريايي، کشف
حجاب و غيره (که در بخشهاي بعدي اين سلسله مقالات به آنها خواهيم
پرداخت) براي ايران نهتنها يک جهش و «منشأ خدمات دورانساز» نبود
بلکه سنگبناي
نوعي توسعة کج و معوج، ناکارآمد و استثماري شد که هم در زمانة خودش هزينههاي بسيار و
فقر و گرسنگي را به دهقانان و زحمتکشان جامعه تحميل کرد و هم تضادهاي عميق ملي،
سياسي و اجتماعي را بهوجود آورد که عموما منشأ تبعات و نتايج منفي شد.
در
مقابل، ما از الگوي توسعة چين مائوئيستي (1949-1976) دفاع ميکنيم که
پيشرفتهترين
و موفقترين برنامة
توسعة همهجانبه
و مردممحور تجربهشده در
کشورهاي تحت سلطه است. جمهوري خلق چين با رهبري خط مائوتسه دون در مدت کوتاهي
توانست جهشهاي
بيسابقة تاريخي
و بلند در مسير رهايي تمامي جامعه (و نه يک طبقه، قشر، ملت و محدودة جغرافيايي
خاص) را تجربه کند. مائو با بهکار بردن روش علمي ماترياليسم ديالکتيک، تحليل
مشخص از شرايط مشخص جامعة چين و نيازمنديهاي آن، جمعبندي از
کاستيهاي الگوي
توسعة اتحاد شوروي سالهاي لنين و استالين و اتکا به نيرو و انگيزة تودههاي آگاهِ
تحت رهبري حزب کمونيست، توانست نوعي از توسعه و رشد اقتصادي و اجتماعي را ايجاد
کند که هدف آن رفع نيازهاي مردم، مبارزه با تبعيض و عقبماندگي
اقتصادي و فرهنگي و دگرگوني کيفي و عميق تودهها و جامعه
در مسير انقلاب کمونيستي بود.3 امروزه دولت سوسياليستي نوين با اتکا به
سنتز نوين کمونيسم ميتواند به سطوح بالاتر و موفقتري از مدل
توسعة چين مائوئيستي دست بيابد، اما صرفا در مقام مقايسة دو الگوي تقريباً همزمان از دو
جامعة عقبافتادة
تحت سلطة امپرياليسم، در اين بخش فقط به مقايسة توسعة رضاخاني با توسعة مائوئيستي
به صورت بسيار فشرده و خلاصه ميپردازيم.
ويژگيهاي برنامة
توسعة رضاخاني
مجموعة
اقداماتي که رضا شاه از سالهاي وزارت جنگي و بعد نخستوزيري و سپس
پادشاهياش
در مورد ساختن و احداث نهادهاي اجرايي و صنعت و زيرساختهاي اقتصادي
انجام داد اساساً چهار ويژگي داشتند: 1) در خدمت به پروژة دولت متمرکز 2) بدون
برنامهريزي واحد و
فاقد توازن و انسجام 3) تبليغاتي هزينهبَر و عموما ناکارامد و 4) تمرکزگرا و تبعيضآميز.
در
قسمت سوم اين سلسله مقالات گفتيم که هدف اصلي اصلاحات زيرساختي رضا شاه نه خدمت به
جامعه و رفع نيازهاي مردم بلکه مستحکم کردن و نفوذ دولت متمرکز و نهادهاي حافظ آن
بهويژه ارتش در
سراسر کشور بود. الگوي توسعة رضاخاني براساس فوق استثمار طبقات کارکُن جامعه بهويژه دهقانان
و کارگران و تحميل هزينه بر زندگي و معيشت آنها جلو ميرفت. بههمينعلت در
برنامهريزي و اجراي
اين پروژه ها کمتر توجهي به وضعيت اکثريت مردم نميشد. شاخص
ارزيابي از نتايج حاصل از هرگونه برنامة توسعه فقط افزايش سرانة درآمد يا نهادهاي
زيرساختي نيست. نحوة توزيع اين درآمد و امکانات در کل جامعه و افزايش رفاه عمومي
از مهمترين شاخصهاي ارزيابي
از يک توسعة پايدار مردمي است. در قسمت قبل ديديم که سطح زندگي اکثريت جامعه يعني
دهقانان و کارگران هيچگونه رشدي در دوران رضا شاه نداشت و گرسنگي و
ناتواني از تأمين غذاي کافي، مشکل اکثريت روستاييان و کارگران بود. تحليل شاخصها و آمارهاي
اقتصادي نشان ميدهند
که تنها طبقات مرفه ساکن تهران و چند شهر ديگر مرکزي و بهخصوص قشر
جديد سرمايهداران
بوروکرات و فرماندهان ارتش بيشترين نفع را از توسعة رضاخاني بردند.4
مبارزه با بيسوادي
و رشد بهداشت عمومي جايگاه قابل توجهي در اين برنامه نداشت و دولت، اساساً نقشي بهجز نيروي کار
ارزان و مجاني و مالياتدهنده و تأمينکنندة هزينههاي بالاي
طرحهاي عمراني
مثل راهآهن
شمال به جنوب براي آنها قائل نبود. دولت در زمينة نوسازي بهداشت و
تأسيسات پزشکي، لولهکشي آب و فاضلاب شهري (بهجز آبادان بهعنوان شهر
شرکت نفت)، در ساير مراکز و شهرها ناموفق بود و در روستاها هيچگونه اقدامي
صورت نداد. نرخ مرگ و مير کودکان در اثر بيماريهاي ساده
بسيار بالا بود و حتي در تهران، شمار پزشکان ثبتشده کمتر از
40 نفر بود.5 اين در حالي است که در چين مائوئيستي اتکا به تودههاي مردم در
الگوي توسعه يک اصل بود و با بهراه انداختن کارزارهاي سراسري اجتماعي و فرهنگي آنها را به
ايفا کردن نقشهاي
کليدي رهبري، اجرا و هدايت پروژههاي توسعه دعوت ميکردند. بهعنوان نمونه
با اتکا به کمپينهاي
انقلابي مردمي و با شعار «به خلق خدمت کنيد»، کارزارهاي پاکسازي شهرها از بيماريهايي مثل وبا،
مبارزه با اعتياد، گسترش جنبش بهداشتي عمومي، توسعة خدمات اولية درماني ازطريق
بسيج داوطلبانة پزشکان پابرهنه و اعزام آنها به دورافتادهترين روستاها
و مناطق چين مانند تبت به جريان افتاد.6 نرخ مرگ و مير کودکان در چين
مائوئيستي در سالهاي
دهه 1960 در شهر شانگهاي حتي از نيويورک آمريکا کمتر بود.
ديگر
ويژگي مدل توسعة رضاخاني اين بود که طرحها براساس يک برنامهريزي روشن و
واحد صورت نميگرفتند
و نميتوانستند هم،
چنين باشند. آنچهکه اقتصاد را
بهطور کلي در
ايران عصر رضا شاه هدايت ميکرد، قانون ارزش بود که در دل مناسبات نيمهفئودالي و
سرمايهدارانة
وابسته به نظام جهاني امپرياليستي عمل ميکرد. اين ويژگي باعث ضربهپذير شدن
اقتصاد ايران و بهويژه
بخش مالي و بودجه از نوسانات، بحرانها و تحولات اقتصادي سرمايهداري جهاني
ميشد. مثلا
بحران رکود بزرگ دهة 1930 در اقتصاد جهاني، بر در آمد نفت ايران بهعنوان يک
منبع تأمين درآمدهاي دولت، تأثير گذاشت و دولت مجبور شد براي جبران کسري تراز
بودجه، مالياتها
و تعرفههاي
دولتي در برخي کالاهاي پرمصرف عمومي مانند قند و چاي را افزايش دهد تا بتواند
بودجه لازم براي طرحهاي هزينهبَر و سنگيني مثل راهآهن را تأمين
کند. بهعنوان
مثال قيمت سيگار توليدشده در کارخانة جديد دخانيات در 1316 با اعمال انحصار دولتي،
پنج برابر سيگاري بود که دولت پيش از تأسيس اين کارخانه به بازار عرضه ميکرد.7
يا افزايش نياز بازارهاي جهاني به محصولات اولية کشاورزي مثل پنبه، توتون، کتيرا،
ترياک و خشکبار، باعث افزايش کشاورزي تجاري در ايران شد. درحاليکه اکثريت
مردم ايران عملا از گرسنگي و کمبود مواد غذايي کافي رنج ميبردند،
سرمايهداري
بوروکراتيک و سرماية تجاري براي کسب حداکثر سود بهسمت سرمايهگذاري در بخش
کشاورزي تجاري رفتند و دولت با فروختن زمينهاي دولتي (خالصهجات) به آنها بهدنبال تأمين
منابع مالي بيشتر بود. بنابراين در اصلاحات اقتصادي رضا شاه و برنامة توسعة او،
توازن و انسجام ميان صنعت و کشاورزي حاکم نبود و تضاد ميان اين دو بخش و تضاد ميان
شهر و روستا مدام بيشتر ميشد. سهم بخش کشاورزي در توليد ناخالص ملي در
مقايسه با صنعت و نفت همواره در حال کاهش بود و از 90 درصد در سال 1279 به 50 درصد
در 1310 رسيد.8 همچنين روند غالب بر کشاورزي نه رفع نيازهاي غذايي مردم
و حرکت بهسمت
کشاورزي مکانيزه بلکه کشاورزي تجاري و معطوف به صادرات خارجي با حفظ روابط فئودالي
و شيوههاي کهنة
توليد کشاورزي بود. اقدام دولت براي فروش زمينهاي دولتي و
عملکرد قانون ارزش، باعث گرايش بيشتر سرمايه بهسمت عرصه
سرمايهگذاري در
صنايع مصرفي کوچک و زودبازده، زمين و رباخواري بود تا سرمايهگذاري در
صنايع سنگين و بنيادي.9
حال
آنکه در چين
مائوئيستي دولت با قطع پيوندهاي ساختاري اقتصاد چين به نظام جهاني امپرياليستي، يک
اقتصاد برنامهريزيشدة
سوسياليستي را مبناي توسعهاش قرار داد. آنچهکه اين
اقتصاد و توسعه را هدايت ميکرد، نه قانون ارزش بلکه سياستِ دولت سوسياليستي براي
تأمين نيازهاي مردم و حرکت در مسير نابودي «چهار کليت» بود. يعني حرکت در مسير
نابودي کلية تمايزات و تبعيضهاي طبقاتي، نابودي کلية شيوههاي توليدي
استثماري که به اين تمايزات منجر ميشوند، نابودي کلية روابط توليدي و اجتماعي
ستمگرانة ناشي از اين شيوههاي توليد استثماري و نابودي کلية تفکرات کهنه و
پوسيدهاي که از اين
روابط ستمگرانه و تمايزات دفاع ميکنند. بههمينعلت، الگوي توسعة مائوئيستي توانست ميان صنعت و
کشاورزي يک تعادل سازنده ايجاد کند که در اصل «کشاورزي عنصر اساسي توسعة اقتصادي و
صنعت عنصر رهبريکننده
آن است» فشرده ميشد.10
اين اصل برخلاف توسعة اقتصادي و صنعتي معوج و بحرانزاي رضا
شاهي، به انسجام و تعادلي منجر شد که هم جهش صنعتي چين و هم خودکفايي و رونق
کشاورزي آن را بهدنبال
داشت. بههمينعلت، چين
مائوئيستي توانست در دهة 1970 مشکل تأمين غذا براي 800 ميليون نفر مردم چين را حل
کند اما اقتصاد ايران چه در زمان رضا شاه، چه محمد رضا شاه و چه چهل سال سلطة
جمهوري اسلامي، هنوز از تأمين غذاي کافي براي همه مردم ناتوان است.
يکي
ديگر از ويژگيهاي
اصلاحات اقتصادي رضا شاه، تمرکز سرمايهگذاريها و خدمات بر مناطق مرکزي ايران و بهويژه تهران و
تبعيض واضح نسبت به مناطق مرزي، روستاها و مناطق غير فارسنشين بود.
اين مساله هم از ظن دولت متمرکز و پليسي رضا شاه نسبت به مناطق مرزي و حاشيهاي برميخواست و هم
ريشه در ايدئولوژي شوينيسم فارس و پانآريايي دولت پهلوي داشت. درحاليکه تهران،
مازندران (استاني که رضا خان بسياري از زمينهاي آن را
تصاحب کرد)، گيلان، اصفهان و آبادان از بيشترين ميزان توسعه صنعتي و راهسازي
برخوردار شدند، کردستان و بلوچستان هيچ سهمي از توسعة «ايرانساز» رضاخاني
دريافت نکردند!11 اين تبعيض سيستماتيک و عامدانه ميان مرکز و پيرامون،
ميراث شومي است که از دوران رضا شاه به دولت محمدرضا شاه و سپس جمهوري اسلامي به
ارث رسيد و تداوم پيدا کرد. تبعيض و شکافي که به يکي از ستمهاي مهم نظام
سرمايهداري يعني
ستم ملي، عمق و شدت بيشتر بخشيد. اما در الگوي توسعة چين مائوئيستي چه براي
جلوگيري از عمق پيدا کردن نابرابري و تبعيض ميان شهر و روستا و شهرهاي بزرگ و
استانهاي پيشرفته
با شهرستانها
و استانهاي
مرزي و چه با هدف جلوگيري از ضربهپذير شدن زيرساختهاي کشور در
مقابل خطر احتمالي حملة امپرياليستها، يک سياست گسترش صنعت و توسعه در تمامي مناطق
کشور و ازجمله تبت و استانهاي عقبافتادة غربي پياده و اجرا شد. کاهش فاصله توسعهيافتگي و
امکانات ميان مرکز و مناطق محل زندگي ملل مختلف يکي از شاخصهاي اصلي
دولتهاي
سوسياليستي اتحاد شوروي (1917-1956) و چين سوسياليستي (1949-1976) بود.
پانوشت:
1 - براي مثال به بحثهاي صادق زيباکلام و حسين کمالي استاد دانشگاه کلمبيا در برنامة پرگار بيبيسي در مورد رضا شاه نگاه کنيد.
2 - مقاومت شکننده.
نوشته جان فوران ص 353
3 - در مورد توسعه چين
مائوئيستي نگاه کنيد به: تاريخ واقعي کمونيسم نوشته ريوموند لوتا – اقتصاد
مائوئيستي، مسير انقلابي به سوي کمونيسم. گروه نويسندگان شانگهاي
4 - اقتصاد سياسي
ايران. محمد علي همايون کاتوزيان. چاپ چهارم ص 179
5 - مذاکرات مجلس
چهاردهم شواري ملي، دي 1324. به نقل از تاريخ ايران مدرن. آبراهاميان ص 167
6 - تاريخ واقعي
کمونيسم. ريموند لوتا. چاپ اول ص 104
7 - تاريخ بيست ساله
ايران. حسين مکي. جلد 6. ص 123-124
8 - مقاومت شکننده. ص
343
9 - ريشههاي انقلاب ايران. نيکي کدي ص 155
10 - رجوع کنيد به
اقتصاد مائوئيستي و مسير انقلابي به سوي کمونيسم
11 - سياستهاي صنعتي در
دوران رضا شاه. زهرا صادقي. ص 71
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر