رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران - بخش چهار

رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران

بخش چهار: ماهیت طبقاتی دولت رضا شاه

سيامک صبوري – از نشریه آتش – شماره  82

دولت در جامعة طبقاتي، نهادي بي‌طرف نيست. هر دولتي ابزار اعمال اراده و هژموني يک طبقه بر ديگر طبقات است. اينکه مردم در چه بستر اجتماعي به توليد مي‌پردازند و روابط توليديِ¹ حاکم بر آن جامعه چيست، تأمين‌کنندة خواست، منافع و ارادة طبقة حاکم است. تازماني‌که جامعة بشري به طبقات تقسيم شده و گذار به جهان بدون طبقه يعني کمونيسم صورت نگرفته است، همواره ديکتاتوري دولتي يک طبقه در جامعه حاکم است.² ديکتاتوري به اين معني که دولت با اتکا به نيروي‌هاي مسلح، ايدئولوژي و فرهنگ مسلط و نهادهاي اجرايي، قضايي و تبليغاتي‌اش در راه حفظ منافع طبقة حاکم، بازتوليد و تداوم شيوة توليد جاري در جامعه، توجيه وضع موجود و سرکوب اعتراضات و شورش‌هاي مخالفين عمل مي‌کند. با اين مقدمه بايد گفت دولت رضا شاه اساساً حامي منافع طبقة زمينداران و مالکان بزرگ، سرمايه‌داريِ نوپاي وابسته به امپرياليسم (سرمايه‌داري کُمپرادور، سرمايه‌داري بورکراتيک) و روابط توليدي و اقتصادي وابسته به نظام جهاني امپرياليستي بود.³

اما از آن‌جاکه رضا شاه از دل جناح‌هاي کلاسيک طبقة حاکم يعني اشرافيت قاجار، سران و رؤساي ايلات قدرتمند و فئودال‌هاي بزرگ بر نيامده بود، اتکايش به چهره‌ها و نيروهايي بود که همراه با او مي‌خواستند به قشر جديدي از طبقات حاکم در ايران تبديل شوند. فرماندهان ارتش و پليس سياسي و بخش‌هاي بالاي طبقة در حال گسترشِ خرده‌بورژوازي جديد شهري (طبقه متوسط) از اين دست بودند. نسبت اين قشر جديد از مالکان بزرگ و سرمايه‌داران کمپرادور با اقشار کلاسيک آن، نسبت وحدت و تحديد بود. يعني رضا شاه و دولتش اساسا روابط و نظام فئودالي حاکم، موقعيت زمين‌داران بزرگ کلاسيک و بورژوازي وابسته به امپرياليسم و در حال گسترش را پذيرفتند اما در عين حال به‌دنبال تثبيت موقعيت و جايگاه خودشان به عنوان قشر تازه به قدرت و نان و نوا رسيده هم بودند و از اين نظر در مواردي موقعيت و نفوذ اقشار سنتي را محدود کردند.

شيوة توليد غالب در سال‌هاي پيش از روي کار آمدن رضا خان و تأسيس سلسله پهلوي، نظام توليدي فئودالي بود که در آن اقليت اشراف زميندار، روحانيون و مالکان بزرگ، اکثريت دهقانان بي‌زمين يا کم‌زمين را مورد استثمار قرار مي‌دادند. درحالي‌که تمام فرايند توليد محصول توسط دهقانان صورت مي‌گرفت، ارباب به‌علت مالکيت بر زمين، آب، بذر، ابزارآلات و غيره در پايان صاحب سه پنجم يا چهار پنجم محصول مي‌شد و دهقان فقط يک پنجم از کل محصول را دريافت مي‌کرد. علاوه‌براين دهقان بايد بيگاري و انواع ماليات به ارباب مي‌پرداخت و همواره در معرض ستم و تحقير و خشونت ارباب يا مشاورانش هم بود.⁴ همچنين از سال‌هاي پاياني قرن 19 ميلادي و با افزايش ورود سرماية امپرياليستي (به‌ويژه انگلستان و روسية تزاري) شاهد گسترش برخي از شکل‌هاي توليد سرمايه‌دارانه به‌ويژه در بخش کشاورزي و تجاري بوديم. بنابراين تضاد اساسي جامعة ايران، تضاد ميان اکثريت دهقانان و کشاورزان با اقليت اشراف و مالکان بزرگ و شرکت‌ها و سرمايه‌داران امپرياليست حامي آن‌ها بود. هرگونه تحول اقتصادي و اجتماعي عميق و رو به جلو و به نفع مردم، نيازمند در هم شکستن تسلط بزرگ‌مالکان بر عرصة توليد کشاورزي و حل مسالة ارضي به نفع دهقانان بود. کاري که رضا شاه و دولتش هيچ‌گاه نکردند.

مبلغين و مدافعين رضا شاه مدعي‌اند که او به‌خاطر سرکوب برخي از مالکان و سران ايلات و عشاير، فئوداليسم را محدود کرد؛ اما اين قبيل نتيجه‌گيري‌هاي بي‌پايه و دلبخواهي به درد تاريخ‌بافي در مستندهاي شبکة من و تو مي‌خورد و نه ديد علمي به تاريخ. رضا شاه فقط با آن دسته از فئودال‌ها، اشراف سابق و سران ايلات و عشاير در افتاد که از به‌رسميت شناختن سلسله و دولت او و تبعيت از او سر باز مي‌زدند و در تمام سال‌هاي وزارت و سلطنتش هيچ اقدام موثر و قابل توجهي عليه روابط توليدي فئودالي انجام نداد و اساسا ترکيب و ساختار روابط ميان ارباب و رعيت را دست‌نخورده باقي گذاشت. خودش به بزرگ‌ترين زميندار و فئودال ايران تبديل شد و مالکيت بيش از دو هزار روستا را غصب کرد. بسياري از نظاميان طرفدار و نزديک به شاه تبديل به مالکان بزرگ شدند. تعداد نمايندگان مجلس که خودشان زميندار و فئودال بودند افزايش پيدا کرد.⁵ مالکان زمين براي حفظ قدرت سياسي و موقعيت اجتماعي‌شان، يا خود يا فرزندانشان به کارمندي دولت روي آوردند. کارمندي اگرچه درآمد بالايي نداشت اما تنها راه نزديک شدن به قدرت مرکزي و پيشروي به‌سوي مقامات سياسي و طبقة حاکم و ممتاز محسوب مي‌شد.⁶ مصوبات مجلس‌هاي پنجم و ششم در مورد مسالة ارضي هيچ خللي به مناسبات ارضي و فئودالي موجود وارد نکرد و در نهايت به تقويت موقعيت اربابان و مالکان زمين از طريق قانون منتهي شد.⁷

وجه ديگري از ماهيت طبقاتي دولت رضا شاه ايجاد يک قشر سرمايه‌داران وابسته به دولت و با مرکزيت دولت بود. اين قشر عموما از نظاميان و کارمندان رده‌بالا (بوروکرات‌ها) وفادار به شاه تشکيل شد که اکثرا هم زميندار و ملّاک بودند و هم در دلالي و سرماية رُبايي نقش داشتند. در واقع، دولت رضا شاه نوعي وحدت سرماية تجاري و رُبائي با نظام فئودالي اقتصاد بود. رشد روابط کالايي همزمان با حفظ اساس و بقاياي فئوداليسم. تمرکز درآمدها و شريان‌هاي اصلي اقتصاد در دست دولت، هم امکان پيش بردن پروژة استقرار و تشکيل دولت متمرکز را به رضا شاه داد، هم قشر جديدي از بورژوازي کمپرادور را به‌وجود آورد و هم به گسترش وسيع فساد اقتصادي در ساختار دولت منجر شد. درآمد دولت از 246 ميليون ريال در سال 1305 به 3610 ميليون ريال در سال 1320 افزايش يافت.⁸ راه‌هاي تأمين هزينه‌هاي مورد نياز دولت عبارت بودند از: درآمد حاصل از فروش امتياز نفت به انگلستان، انحصار منابع درآمدزا مثل گمرکات، سياست‌هاي جديد مالياتي و افزايش ماليات، فروش خالصه‌جات (زمين‌هاي دولتي) به اقشار جديد زمينداران بزرگ که سهم فرماندهان ارتش و رؤساي شهرباني (نظميه) در آن بسيار زياد بود. بودجة ارتش از 112 ميليون ريال در 1307 به 593 ميليون ريال در 1320 افزايش يافت.⁹ در ايالات و استان‌ها فرماندهان ارتش به‌عنوان نمايندة شخص رضا شاه، قدرتي برتر از استانداران و فرمانداران دولتي داشتند و استانداران به‌شرط تبعيت از فرماندهان نظامي به اين مقام منصوب مي‌شدند.

طرفداران ديروز و امروز رضا شاه، سياست ميليتاريستي او را با شعار «حفظ مرزها» توجيه مي‌کنند اما کارکرد اصلي ارتش رضا شاهي، تثبيت رژيم او از طريق سرکوب جنبش‌هاي اجتماعي و انقلابي مانند جنبش جنگل و جمهوري سوسياليستي ايران، قيام لاهوتي و غيره، سرکوب و قتل عام ايلات و عشاير، حذف رقباي سياسي رضا شاه مانند شيخ خزعل و اسماعيل آقا سيمکو بود. ارتش او مانند هر ارتش ارتجاعي ديگري، ستون فقرات دولت فئودال‌ها و سرمايه‌داران وابسته به امپرياليسم بود. در پوشالي بودن ماهيت اين ارتش همين بس که تازماني‌که به کشتار مردم و انقلابيون و سرکوب رقباي سياسي شاه مي‌پرداخت، مقتدر و کارامد بود اما در نخستين و تنها رويارويي‌اش با قواي متفقين در شهريور 1320، در کمتر از چند روز از هم پاشيد و توان حداقل مقاومت را هم نداشت. استفاني کرونين از پژوهشگران صاحب‌نظر در تاريخ سال‌هاي رضا شاه در مورد ماهيت ارتش او مي‌گويد: « تلاش بسيار طي دو دهه براي ايجاد يک ارتش نوين... عملا به پيدايش سپاهي انجاميد که از لحاظ نظامي ناکار آمد، از نظر ساختاري ضعيف، عميقا سياست‌زده و هزينه‌هاي آن بسيار فراتر از تحمل اقتصاد کشور بود».¹⁰ قوانين جديد ثبت اسناد و تبديل شدن زمين به کالاي قابل مبادله و حضور نظاميان در ايالات و شهرستان‌ها به‌عنوان استاندار و والي باعث شد که نظاميان به صاحب زمين شدن علاقه‌مند شوند. مثلا فردي به نام حسن اميرعلائي که در 1308 به‌عنوان سرهنگ دوم خدمت مي‌کرد، بعدها مورد غضب شاه واقع شد و پس از تبعيد رضا شاه در 17 مهر 1320 در روزنامه تجدد نوشت: « کلية اموال شخصي‌ام که بهاي آن بيش از پانصد هزار تومان بود را شاه ضبط کرد».¹¹ بايد توجه داشت که در آن مقطع و نسبت به ارزش و بهاي مايحتاج اصلي زندگي مردم مثل آرد و گوشت و لبنيات، اين رقم بسيار بسيار بالايي است. درحالي‌که گرسنگي، فقر و بيماري‌هاي عمومي وضعيت غالب اکثريت مطلق مردم بود، 40 درصد بودجة کل اقتصاد در دوران رضا شاه به ارتش اختصاص داشت. آن هم ارتش و پليسي که مهم‌ترين وظيفه‌اش حفظ و تثبيت رژيم استبدادي و دولت طبقات مرتجع و سرکوب و شکنجه و کشتار مردم و انقلابيون بود. بسيار شبيه وضعيت فعلي جمهوري اسلامي که با وجود فقر و بي‌کاري و فلاکت عمومي، بخش مهمي از بودجة کشور را صرف پروژه‌هاي ارتجاعي امنيتي، نظامي، تسليحاتي و هسته‌اي‌اش مي‌کند.

اما بار اصلي پَروار کردن اين ارتش ضد مردمي و ثروتمند شدن رضا شاه و شاهزادگان «ژن خوب» و اُمراي ارتش و زمينداران بزرگ، بر دوش مردم فقير جامعه و در رأس آن‌ها دهقانان و کارگران بود. افزايش ماليات يکي از اصلي‌ترين منابع تأمين درآمد دولت رضا شاه بود. درحالي‌که درآمد دولت از محل ماليات‌ها در سال 1922، چهل و چهار ميليون قَران بود، اين رقم در سال 1928 به 68 ميليون رسيد و ماليات‌هاي غير مستقيم از 7 ميليون به 90 ميليون افزايش پيدا کرد.¹² دهقانان کم‌زمين و بي‌زمين در بدترين شرايط اقتصادي و رفاهي و بهداشتي زندگي مي‌کردند. در استان‌هاي گيلان و اروميه 80 درصد دهقانان کمتر از 2 جَريب (کمتر از يک هکتار) زمين داشتند و 75 درصدشان قادر به تأمين مايحتاج زندگي نبودند.¹³ در برخي از مناطق جنوب و جنوب شرقي ايران، کشاورزان و خانواده‌هايشان چند ماه از سال را با خوردن آردِ هستة خرما، ملخ خشک‌شده و علف طي مي‌کردند.¹⁴

وضعيت کار و معيشت کارگران هم بهتر از دهقانان نبود. دست‌مزدهاي پايين، ساعات کاري بالا، ماليات‌هاي سنگين بر کالاهاي مصرفي به‌خصوص قند و چاي، انتقال اجباري به مناطق مالارياخيز مازندران و شرايط نامساعد کاري که به‌گفتة يکي از شاهدان اروپايي عملا به بردگي شباهت داشت.¹⁵ همچنين در گزارش سال 1935 وزارت خارجة انگلستان آمده رضا شاه که املاک زيادي در مازندران داشت، براي افزايش قيمت بهاي زمين‌هاي مازندران به تأسيس کارخانه و هتل و تفريحگاه در اين مناطق پرداخت و براي تأمين نيروي کار ارزان قيمت اين کارخانه‌ها، به بيگاري کشيدن از مردم و سربازان وظيفه و حتي آدم‌ربايي از کارگران نساجي اصفهان متوسل شد. سفارت بريتانيا گزارش داد که کارخانه‌هاي او با کار بدون مزد، سر پا مانده‌اند.¹⁶

اين بخش را با نقل قولي از آرتور ميليسپو کارشناس مالي آمريکايي در ايران عصر رضا شاه به‌پايان مي‌بريم. ميلسپو در سال 1321 دربارة ميراث رضا شاه نوشت: «حکومتي فاسد، محصول فساد و براي فساد است. سياست ماليات‌بندي شاه به شدت واپسگرايانه بود طوري‌که موجب افزايش هزينة زندگي و فشار بر طبقات فقير شد... به‌طور کلي او کشور را دوشيد، دهقانان، ايلات و عشاير، کارگران را از پاي در آورد... در شرايطي که فعاليت‌هايش طبقة جديدي از سرمايه‌داران، تجار، صاحبان انحصار، پيمانکاران و نورچشمي‌هاي سياستمداران را به ثروت رسانده بود، تورم و ماليات‌هايي از اين دست، سطح زندگي توده‌ها را پايين آورد.¹⁷

پي‌نوشت:

1. روابط توليدي در هر جامعه‌اي عبارت است از سه جزء: مالکيت بر ابزار توليد، روابط بين مردم در پروسة توليد و توزيع محصولات و ثروت توليد‌شده در جامعه.

2. ديکتاتوري در اين‌جا به‌معناي خاص کلمه يعني رژيمي مبتني بر خفقان، سرکوب، شکنجه و زندان نيست بلکه به‌معناي اعمال ارادة يک طبقه بر طبقة ديگر است. همان‌طورکه مارکس واژة ديکتاتوري پرولتاريا را به کار برد.

3. رجوع کنيد به قسمت دوم اين سلسله مقالات در نشريه آتش شماره 80 تير ماه 1397

4. رجوع کنيد به: لمبتون، مالک و زارع در ايران

5. آبراهاميان. تاريخ ايران مدرن. ص 142

6. شجيعي، زهرا. نخبگان سياسي در ايران. ص 183-185

7. قفلي، محمد وحيد (1379) مجلس و نوسازي در ايران. تهران. نشر ني. ص 134-138

8. آبراهاميان. تاريخ ايران مدرن. ص 132

9. بابر. اقتصاد ايران. 1369 ص 92 و 96

10. کرونين. رضا شاه و شکل‌گيري ايران نوين. 1387. ص 64

11. مکي. تاريخ بيست ساله ايران. جلد 4 ص 464

12. سلطانزاده. انکشاف اقتصادي ايران و امپرياليسم انگلستان. ص 115

13. همان ص 105

14. جامي. گذشته چراغ راه آينده است. ص 13

15. آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب ص 199. به نقل از گزارش سالانة وزارت خارجه بريتانيا در 1934

16. آبراهاميان. تاريخ ايران مدرن. ص 141

17. A Millspaugh, 1946. Americans in Persia. Washington DC Brookings Institution Press pp 34, 84