۱۴۰۰ شهریور ۸, دوشنبه

آمار جهانی در مورد قربانیان ردۀ اول بحران تخریب محیط زیست

 

تخریب محیط زیست، پدیده ای جهانی است اما همه کشورهای جهان به یک اندازه از آن آسیب نمی بینند. هزینه های انسانی تخریب محیط زیست در کتابچۀ هیچ کمپانی و شرکت و صنعت سرمایه داری و هیچ یک از مراکز مالی جهان به عنوان هزینه ثبت نمی شود. آنها تخریب طبیعت را نهاده ای «طبیعی» و «حق الهی» برای کم کردن از هزینه هایشان و بالا بردن نرخ سودهایشان می دانند. هیچ یک از دولتهای جهان حتا دولت های سرمایه داری پیشرفته که بر دنیا حکمرانی می کنند برآورد دقیق و واقعی از این تخریب جنایتکارانه را نمی دهند و دانشمندان را به سکوت وادار می کنند. آنها حتا زمانی که در مورد این مساله حرف می زنند، حتا یک هزارم واقعیت را در مورد تهدید بالفعل و فوری این تخریب شتابان برای حیات انسان ها بر زبان نمی آورند. اما در این میان، جمهوری اسلامی در ارتکاب جنایت زیست محیطی و انکار آن و تبدیل تخریب محیط زیست به تجارت و کاسبی سودآور برای نظامیان و امنیتی ها، تبدیل آن به ماشین غارت و حامی پروری، خبره است و نمونه ای بی سابقه است که شاید نظیر آن را بتوان در برخی کشورهای آفریقایی مشاهده کرد. همانطور که در سطح جهان، مردم «جهان سوم» بیشترین آسیب ها را از تخریب محیط زیست دیده اند، در ایران هم کسانی که بیشترین آسیب را می بینند همان مردمی هستند که پیشاپیش حکم حذف شدن، به فقر و آوارگی و له شدن را از رژیم جمهوری اسلامی دریافت کرده اند و مردم خوزستان به ویژه عربها از آن زمره اند. به آمار زیر که از مقاله ای به قلم ریموند لوتا[۱] استخراج شده است توجه کنید:

 

براساس پیش­بینی سازمان بین­المللی ملل متحد احتمالا تا سال ۲۰۵۰ میلادی گرمایش زمین یک میلیارد نفر را پناهندۀ اقلیمی و آواره خواهد کرد که بیشتر از کشورهای فقیر جهان هستند. در فاصله سال ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۰ میلادی کشورهای گروه­های دارای درآمد پایین، متوسط و بالا به ترتیب مسئول ۱۳، ۴۵ و ۴۲ درصد از انتشار گازهای گلخانه­ای بودند. «آسیب­های اقلیمی» حاصل از آن، به ترتیب ۲۹، ۴۵ و ۲۵ درصد برآورد شده است. در ۵۰ سال گذشته، ۶۹ درصد از مرگ و میر ناشی از رویدادهای اقلیمیِ مفرط – مانند خشکسالی، حریق­های پر خسارت، سیلاب ها، رانش زمین، امواج هوای گرم و طوفان­های بزرگ – در کشورهای فقیرتر رخ داده است. از سال ۲۰۰۰، این میزان مرگ و میر در کشورهای فقیر ۷ برابر بیشتر از کشورهای ثروتمندتر بوده است. 

مطالعه­ای که در سال ۲۰۱۹ توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد انجام شد، برآورد کرد که اگر گرمایش زمین اتفاق نیافتاده بود، امروزه شکاف بین بازده اقتصادی ثروتمندترین و فقیرترین کشورها، ۲۵ درصد کمتر می بود؛ و از سال ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۰، گرمایش جهانی در کشورهای فقیر موجب شده است که ثروت سرانه ۳۰-۱۷ درصد کاهش یابد.

در جهان امروز، حدود ۷۰ میلیون نفر از خانه­های خود آواره شده اند:۲۳ میلیون نفر، یعنی حدود یک سوم از آنها که تقریبا تماما متعلق به کشورهای جهان سوم بودند، به علت رویدادهای آب و هوایی شدید، آواره شده اند و این رویدادها به علت گرمایش جهانی  هرچه معمول تر و مخرب تر شده اند. تعداد مهاجران آمریکای مرکزی که تا حد زیادی به دلیل تغییرات اقلیمی مجبور به فرار از کشورهای خود شده­اند، بین سال­های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ پنج برابر شده است. خشکسالی­های غیر­عادی باعث گردیده است که بسیاری از انسان­ها غذا برای خوردن نداشته باشند.

گزارش سازمان ملل متحد اشاره می­کند که تجارت جهانی در۵۰ سال گذشته ۱۰ برابر شده است. این امر محصول جهانی­سازی امپریالیستیِ سود­محور و به وجود آوردن یک اقتصاد درهم تنیدۀ جهانی با تولید کارخانه ای/مشقت خانه ای متکی بر کارگر ارزان و استخراج مواد خام است. کالاهای تولید ­شده در کشورهای ستمدیده جنوب جهانی با کشتی­های بزرگ حمل کالا به سراسر دنیا ارسال می­شوند، کشتی­هایی که مقادیر عظیمی از سوخت نفتی را مصرف می ­کنند که عامل آلودگی و گرمایش جهانی است. همچنین تجارت جهانی موجب افزایش گونه­های مهاجم (که بومی مناطق نیستند) می­شود. این گونه­های مهاجم از سال ۱۹۸۰ به میزان ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده­اند که موجب اختلال و آسیب­های عظیمی به اکوسیستم ها شده اند.

سیاره­ای که با جهانی­سازی سرمایه­داری- امپریالیستی درهم تنیده و ادغام شده است، سیاره­ای است که تشدید­کننده و تسریع­کننده فاجعۀ زیست­محیطی است… سیاره­ای که آتش گرفته. زیرا نظام سرمایه داری- امپریالیستی در شکار بیرحمانه و پر هرج و مرج خود برای کسب سود و برتریِ رقابتی، نه تنها محیط زیست را غارت و ویران کرده است بلکه انگیزه ادامه این کار را نیز دارد و در حرکت بی ­وقفۀ بلوک های سرمایه که در رقابت با یکدیگر بر سر کسب سود بیشتر و بیشتر هستند، دی­اکسید کربن بیشتر و بیشتری را در اتمسفر رها می­سازد.

 

این وضعیت را مقایسه کنید به جامعه ای که میتوانیم بنا کنیم و به رنج و فاجعۀ غیر ضروری که بر زندگی اکثرت مطلق مردم جهان تحمیل شده است، پایان بدهیم. به عنوان مثال در سند پیش نویس «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین» در مادۀ چهارم به اصول توسعۀ اقتصاد در جمهوری سوسیالیستی ایران می پردازد و احیای کشاورزی را شالودۀ توسعۀ اقتصاد خودکفا و موزون عنوان می کند. در بند ۴ از «بخش چهارم» سیاست «تقسیم اراضی» را که برای احیای کشاورزی ضروری است به اختصار شرح داده و می نویسد: برای جبران خلع مالکیتهای ناعادلانۀ کشاورزان در رژیم جمهوری اسلامی، برای جبران نابودی اقتصاد زراعی به ویژه در مناطق ملل تحت ستم [مانند خوزستان و کردستان و بلوچستان و ترکمن صحرا و غیره] و همچنین جهت ریشه کن کردن بقایای روابط فئودالی، از جمله در رابطه با زنان، حکومت جمهوری سوسیالیستی نوین، در چارچوب توسعۀ برنامه ریزی شدۀ اقتصاد سوسیالیستی، برنامه تقسیم اراضی را به روش ذیل پیش می برد:

الف. تا مدتی (که زمان بندی آن بر حسب اوضاع جهان متفاوت خواهد بود اما بیش از ۱۰ سال نخواهد بود) مالکیت خصوصی فردی بر زمین زراعی و بهره برداری فردی، تا سقف معینی که توسط برنامه ریزی مرکزی تعیین خواهد شد (مثلا، به طور متوسط کمتر از دو هکتار و  با ابزار و تاسیسات آبی و دیگر تاسیسات مرتبط با آن) برای کسانی که هنگام تاسیس جمهوری سوسیالیستی در حال زراعت هستند، به رسمیت شناخته خواهد شد.

ب. چنانچه، هنگام تأسیس این جمهوری، بهره برداری های بزرگ وابسته به دولت و طبقۀ حاکمۀ پیشین و بنیادها و نهادهای دینی و غیر دینی (به ویژه در مناطق ملل تحت ستم) بر اساس روابط تولیدی ماقبل سرمایه داری و شیوه استثمار (نه بر اساس کار مزدی، بلکه بر اساس بهره و اجاره) اداره می شدند، اراضیِ این بهره برداریها یا بخشی از آن اراضی میان کشاورزانی که روی آن کار می کنند، تقسیم میشود. در این صورت، مالکین کوچک جدید تشویق خواهند شد در یک تعاونی سازمان یافته و در چارچوب برنامه ریزی مرکزی دولتی، بهره برداری از اراضی را ادامه دهند. تولیدات آنها  باید در تطابق با برنامه ریزی دولتی و در چارچوب کلی توسعۀ سوسیالیستی و نظام توزیع و مصرف تعیین شده باشد. جزئیات موارد خاص در جریان پیش برد انقلاب تعیین خواهد شد. مقدار زمین تقسیم شده به هر فرد (و نه خانوار)، به نسبت کیفیت بهره وری و منطقۀ جغرافیایی تعیین خواهد شد. اگر بخشی از اراضی تقسیم شود، بخشهای تقسیم نشده از این نوع اراضی، وارد مجموعۀ بهره برداری های کشاورزی که بر اساس مالکیت همگانی-دولتی توسعه می یابند تبدیل به قطب جاذبه ای بر کل کشاورزی خواهند شد.

ج. سیاست فوق در رابطه با زنانِ درگیر در بهره برداریهای خانوادگی نیز اجرا می شود. به این ترتیب که در کلیۀ بهره برداری هایی که بر نیروی کار خانواده متکی است و زنانی که روی این زمین کار میکنند ولی صاحب زمین نیستند، از این بیگاری آزاد میشوند و مانند دهقانان زمینهای بزرگ که در آنها از روابط استثمار ماقبل سرمایه داری استفاده می شد، میتوانند طبق طرح تقسیم اراضی کشاورزی زمین دریافت کنند. در این صورت زنانی که با دریافت زمین تبدیل به زارعین مستقل کوچک شده اند، تشویق خواهند شد وارد تعاونی ها شوند و در چارچوب برنامه ریزی مرکزی دولتی، به بهره برداری از زمین های شان بپردازند. چنانچه این زنان نخواهند مالک شوند میتوانند در یکی از قطبهای کشاورزی که تحت مالکیت همگانی-دولتی است کار کنند و دستمزدی برابر با مردان دریافت کنند. زنان روستایی و زارع، تشویق خواهند شد در راستای مبارزه با قیود پدرسالاری و مردسالاری و عشیره و طایفه و دین، شوراهای خود را که موضوع آن به طور ویژه تضمین برابری و آزادی زنان است تشکیل دهند.

د. مالکین کوچک که هنگام تاسیس جمهوری سوسیالیستی، مالکیتشان به رسمیت شناخته شده و کسانی که در نتیجۀ تقسیم اراضی تبدیل به مالکین کوچک جدید شدهاند (چه آنان که در بهرهبرداری هایی از نوع ذکر شده در بند ب و ج این بخش درگیر بودند و چه آن مالکین خرد جدید که طبق طرح «بازگشت» تشریح شده در بند ۳ از بخش ششم، صاحب زمین شده اند) حق فروش زمین، استفاده از آن به عنوان ابزار تولید برای استثمار دیگری را نخواهند داشت. تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است مگر در مواردی که به نفع توسعۀ اقتصاد در چارچوب اقتصاد سوسیالیستی برنامه ریزی شده مرکزی باشد، شورای زارعین منطقه یا تعاونی یا کمون مربوطه ضرورت آن را تایید کرده باشد و مجوز این تغییر کاربری داده شده باشد.

[۱] لوتا، ریموند (۱۳۹۹) : ۵۰ سال پس از نخستین روز زمین: تاملاتی بر فجایعی که ناشی از نظام سرمایه داری-امپریالیسم است. ترجمه از حزب کمونیست ایران (م ل م). در وبسایت cpimlm.org

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر