کاوه اردلان
فساد تمامی سلول های بدن جمهوری اسلامی را درگیر کرده است. یکی از ارادتمندان به حکومت در روزنامه رسالت می نویسد:
«نظام اداری در هر سه قوه، مدت‌هاست… گرفتار معضل فساد در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف شده‌اند… گاهی این مفاسد در حد فاجعه ملی تلقی شده… فساد در بخش تولید و تجارت؛ فساد در گمرکات و مناطق آزاد، فساد در بخش واردات و صادرات و رانت‌های وارداتی و صادراتی و یا فساد در شیلات، فساد در… خودروسازی، پتروشیمی و فولاد و فرار مالیاتی… قاچاق انواع کالا… تقلب در فعالیتهای عمرانی، زمین‌خواری، سندسازی برای املاک بلاصاحب، اختلاس در برخی از تعاونی‌ها مثل تعاونی فرهنگیان، فرار از رعایت قوانین فنی و مهندسی و فرار مالیاتی. فساد و تخلف در بخش خدمات عمومی ازجمله تخلف و رانت‌خواری در دریافت و پرداخت مالیات، تخلف در ارائه خدمات شهری… تقلب و تبانی در خدمات نظارتی… اختلاس و رانت‌خواری در شهرداری‌ها و تخلف و اختلاس حتی در بخش‌های امدادی و محرومیت‌زدایی مثل؛ هلال‌احمر، بهزیستی و کمیته امداد، حتی دزدی از کمک‌های مردمی. فساد در بانک‌ها و مؤسسات مالی ازجمله؛ اختلاس، پول‌شویی، رانت و تخلف در بانک‌ها … سهم‌خواهی برخی از عناصر دولتی از نتیجه کار مخترعین، مبتکرین و کارآفرینان. فساد مالی و اخلاقی در بخش فرهنگی و ورزشی … واگذاری‌های رانتی و بی‌حساب‌وکتاب پتروشیمی‌ها، کارخانجات و مراکز تولیدی … فساد در قوه قضائیه ازجمله رانت‌خواری و اخذ رشوه توسط برخی از قضات و مدیران و یا اخذ رشوه و تبانی و استفاده از شاهد جعلی توسط برخی از وکلا درگذشته.[۱]»
این نویسندۀ روزنامه رسالت در جواب به پرسش خودش که «راه‌کار برون‌رفت از این مشکل چیست؟» جواب می دهد «منویات رهبر»!
فساد مالیِ حکومتی ها که امروزه همه از آن باخبرند حاصلِ حاکمیت یک گروه از افراد به جای گروه دیگر نیست، بلکه افرادی که به حاکمیت میرسند حتی اگر در ابتدا نیت ثروت اندوزی و فساد نداشته باشند هم توسط کارکرد خودکارِ نظام (کارکردی که ناشی از ذات نظام است) فاسد میشوند و یا آگاهانه همین کارکردِ خودکارِ نظام افراد فاسد را بر میگزیند. نظام یا سیستم دولتی، مجموعه ای از عوامل سیاسی و ایدئولوژیک و اقتصادی- اجتماعی است که در هماهنگی با هم خصلت یک سیستم را تعیین میکنند. جمهوری اسلامی هم یک سیستم است و با آن که ویژگی های خود را نسبت به رژیمهای دیگر مانند رژیم حاکم در ترکیه و پاکستان و مصر و هند دارد، اما در یک چیز با این نوع کشورها وجه اشتراک دارد. وجه اشتراکشان دولتی است که بخشی از یک سیستم یا نظام بزرگتر و تابع آن است: یعنی سیستم سرمایه داریِ جهانی.
سرچشمۀ آنچه موجب فساد و اختلاس و رشوه خواری گسترده در جمهوری اسلامی شده است، کلیت این سیستم است و نمی توان آن را به این جنبه و آن جنبه جمهوری اسلامی تقلیل داد. آن چه سیاست این حکومت یا به عبارت دیگر روبنای سیاسی آن را تشکیل می دهد عبارت است ادغام دین و دولت و استفاده از قوانین و اخلاقیات منسوخ دینی برای اداره روابط طبقاتی استثمارگرانه و در عین حال روابط اجتماعی ستمگرانه. این روبنای سیاسی برپایه زیربنای روابط تولیدی سرمایه داری قرار دارد. اما اینها جدا از خصلت اسلامگرایی شان، کلان سرمایه دارانِ وابسته به نظام جهانی سرمایه داری می باشند. مراکز مختلف قدرت در جمهوری اسلامی گروه های انحصار مالی-تجاری-صنعتی-کشاورزی هستند و هر سرمایه داری که بخواهد در عرصه اقتصادی بماند و توسعه و گسترش بیابد باید از یکی از این مراکز قدرت تبعیت کند و یا تحت حمایت آنها باشد و از طریق رابطه با این مراکز قدرت به مراکز قدرت جهانی وصل شود. همه این بلوک بندی ها در رقابت با یکدیگر از هر فرصتی برای بسط و گسترش سرمایه های خود استفاده میکنند. از استثمار شدید و ضد انسانی نیروی کار ارزان در ایران تا استفاده بی حد و حصر از منابع طبیعی و زیرزمینی و حتی ذخایر آبی کشور. این باندهای قدرت با آن که با هم در سرمایه گذاری، کسب سود و سیاست رقابت دارند اما در استثمار مردم و تهاجم به حقوق پایه ای آنان با یکدیگر متحد و شریک اند. به طور کلی، این مجموعه همواره باید بند نافش به کارکردهای نظام سرمایه داری جهانی متصل باشد زیرا در غیر این صورت نمی تواند شکل طبقۀ حاکمه به خود بگیرد. طبقۀ حاکمۀ کشورهای تحت سلطه، در همه جای دنیا در ارتباط با سوخت و ساز نظام سرمایه داری جهانی و سیاست های قدرت های امپریالیستی شکل میگیرند.
تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران، به طور مستقیم و غیر مستقیم سلامت و معیشت مردم را نشانه گرفت اما مراکز ثروت و قدرت در جمهوری اسلامی از آن سودهای کلان برده اند. چون ابزار تولید ثروت در این کشور از کارخانه و زمین و آب و کوه و معدن و دریا و بنادر و مرزهای هوایی و زمینی و غیره و به طور کلی مراکز حیاتی اقتصادی این کشور تحت تسلط مراکز قدرت سیاسی و خانواده های حکومتی از آیت الله ها تا نظامیان تا امنیتی ها تا تجار بزرگ – از همه جناح ها است. نظام مالی و بانکی کشور در دست مراکز اقتصادی مانند قرارگاه خاتم و بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام است که هر یک صدها زیر مجموعه دارند. اینها از طریق بازی های مالی می توانند در فاصله ۲۴ ساعت دارایی های اندک کارمندان و بازنشسته ها را از دست آن ها درآورند. این ها بخشی از یک روابط بین المللی طبقۀ سرمایه داری جهانی هستند. شرکای بین المللیِ بزرگ (مانند سرمایه های انحصاری قدرت های امپریالیستی) با «هر کسی» وارد «شراکت» نمی شوند؛ بلکه با کسانی شریک می شوند که قدرت سیاسی و کنترل این کشورها به مثابه «پایگاه»، داراییِ اصلی آنان است. قدرت تاثیر گذاری بر سیاست ها و داشتن مالکیت یا کنترل بر معادن و کوه ها و دریاها و از همه مهمتر بر بانک مرکزی را دارند که به پشتوانۀ داشتن حکم بر یک کشور میتواند پول چاپ کند و از این طریق جیب مردم راخالی کند. باندهای مختلف حکومت در دلالی اقتصادی و سیاسی و امنیتی برای کشورهای امپریالیستی آمریکا و اروپا و چین و روسیه و ژاپن و برخی کشورهای دیگر مانند اسراییل و عربستان، حتی با هم مسابقه گذاشته اند. باید تاکید کنیم که این ها نتیجه «فساد» نیست بلکه حاصل کارکرد خودکارِ این سیستم است که از ذاتش بر میخیزد و به همین علت این نظام اصلاح ناپذیر است و باید از شر آن خلاص شد.
ایلغار اقتصادی با پشتوانۀ تفنگ و موشک
اما ابعاد فساد در نهادها و شاخه های مختلف درون مرزی و برون مرزی سپاه پاسداران بسیار گسترده است و آن را به باندهای مافیایی قدرتمند در کشورهای دیگر از جمله ترکیه و لبنان و عراق تا آمریکای لاتین متصل می کند. سپاه قدس تحت نام «امنیت جمهوری اسلامی» توان اقتصادی داخل کشور را به طرزی هولناک ویران کرد و آخرین بنیان های تولید کار و امرار معاش برای جمعیت هشتاد میلیونی را از میان برد که سیاست «دور زدن تحریم ها» یکی از آنها بود. گسترۀ این «دور زدن» از فروش نفت در وسط دریاها هست تا بیرون بردن ثروت های کشور به شکل دلار و طلا و «شستشوی» آنها از طرق مختلف و حتی تبدیلِ سرداران و سپاهیان سابق به تجار و سرمایه گذارانِ شرکت های صنعتی و عمرانی و حفاری ثبت شده در کشورهای مختلف آفریقایی و آسیایی مانند کنیا و سریلانکا. به طور خلاصه می توان آن را به صورت «سیاست انتقال سرمایه به خارج از کشور» فشرده کرد و این حوزه ای است که وابستگان هر دو جناح «اصولگرا، اصلاح طلب» از آن سود جسته اند[۲].
جنگ های منطقه ای جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین خون ریزی های اقتصادی جمهوری اسلامی را به بار آورده است. به گفته استفان دو میستورا فرستاده سازمان ملل در سوریه، هزینه جمهوری اسلامی برای جنگ سوریه سالانه ۶ میلیارد دلار است[۳]. محققی در اندیشکدۀ بریتانیاییِ «چات هام هاووس» رقم کلی آن را ۱۰۵ میلیارد دلار برآورد کرده است[۴]. این هزینه ها حتا پس از به اصطلاح «شکست دادن داعش» ادامه یافت و در واقع، سپاه قدس کیسۀ بزرگی برای آن دوخته بود. به طوری که قاسم سلیمانی در نامۀ معروفش به خامنه ای در مورد «شکست داعش» اعلام کرد که بازسازی سوریه نیازمند پانصد میلیارد دلار است که ایران باید به دوش بکشد. طبق تحقیقات مفصل «چات هام هاووس» که قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰ صورت گرفته، سیاست جمهوری اسلامی در سوریه «تبدیل نفوذ نظامی به نفوذ اقتصادی» است به این شکل که نظامیان سپاه قدس در شراکت با بخش خصوصیِ سوریه «از پایین» به گسترش نفوذ اقتصادی می پردازند؛ در حالی که روسیه «بازسازی سوریه» را از طریق محکم کردن دستگاه باند بشار اسد و رژیم او پیش خواهد برد[۵].
زمانی که شاخه های اقتصادی قدرتمند در جمهوری اسلامی را بررسی می کنیم، متوجه می شویم که گروهبندی های مالی/نظامی حول جنگ های منطقه ای، حول دور زدن تحریم ها، موشک سازی و سرکوب داخلی شکل گرفته اند. به عبارت دیگر، ایلغار اقتصادی با پشتوانۀ تفنگ و موشک. فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و نابودی محیط زیست حیات ده ها میلیون نفر را به خطر انداخته است. در این نظام، از نقش های متفاوت دولت فقط ستون فقرات سرکوب پلیسی آن «کارآیی» دارد. مهمترین رشته ای که جمهوری اسلامی در آن کادر پروری کرده است، در زمینۀ جاسوسی علیه مردم، سرکوب پلیسی و عوامفریبی دینی و تولید و پخش دروغ رسانه ای است. این وضع برای هیچ کس، نباید جای شک بگذارد که هیچ راه دیگری برای نجات جامعه از این اوضاع ترسناک و بسیار بدتر از این، وجود ندارد مگر سرنگون کردن جمهوری اسلامی.
یادداشتها:
[۱] روزنامه رسالت. چگونه غول فساد اقتصادی را نابود کنیم؟ ۲۲ تیر ۱۳۹۹)
[۲] بازدید حسن خمینی از سد اویامایا در سری لانکا. سال ۱۳۹۵
[۳] Iran Spends Billions to Prop Up Assad, Bloomberg, by Eli Lake 9 june 2015
[۴] Iran’s ambitious post-war reconstruction in Syria–March 5, 2019
[۵] Sinan Hatahet Middle East and North Africa Programme | March 2019 Russia and Iran: Economic Influence in Syria Chatham House the royal institute of international afairs
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر