۱۳۹۷ مرداد ۱۴, یکشنبه

سرسخن

دشمن ما همين‌جاست!
آمريکا هم همين‌جاست!


سرسخن – از نشریه آتش – شماره 81


خامنه‌اي مي‌گويد «دشمن آمريکاست» تا فرافکني کرده و جنايت‌هاي جمهوري اسلامي را پنهان کند. اما واکنش صحيح به دروغگويي‌هاي او و شرکايش اين نيست که، «دشمن ما همين‌جاست، دروغ ميگن آمريکاست». سلطة انگلي و بي‌رحمانة «دلار» بر زندگي جامعة ما واضح است و «دلار» يعني امپرياليسم آمريکا. همين «دلار» به شکل درآمدهاي نفتي، ضامن حياتِ رژيم جمهوري اسلامي بوده است. «رهبر»، سرداران سپاه و کل نيروهاي نظامي و امنيتي، سران سه قوه و... از اصلاح‌طلب تا اصول‌گرا و ديگر شاخه‌هاي‌شان، جملگي کارگزاران نظام سرمايه‌داري جهاني وعوامل تهاجم اقتصاديِ اين نظام به حيات مردم و اقتصاد کشور هستند. همگي بخشي از سرمايه‌داران بزرگ و انگل خاورميانه‌اند که با دلار و نفت نفس کشيده و زندگي مي‌کنند. وابستگي رژيم شاه به امپرياليست‌ها، به‌ويژه امپرياليسم آمريکا آشکار بود و وابستگي جمهوري اسلامي، پوشيده در خرقة رياکاري «استقلال». هياهوهاي اين رژيم عليه رقص مائده‌ها و احکام طولاني‌مدت زندان براي دانش‌جويان دستگير شده در دي ماه 96 و خط و نشان کشيدن براي دست‌فروشان و مغازه‌داران که در صورت فروش پوشاکِ «خلاف عفت اسلامي» جريمه و مهر و موم خواهند شد علاوه بر ارعاب، براي سرپوش گذاشتن بر اين واقعيت است که ثروت توليدشده توسط دست‌رنج مردم، اکنون به نام و نشاني اين انگل‌ها، به مراکز مالي دنيا سپرده شده است. سران سپاه از اين که ممکن است سپاه پاسداران توسط ترامپ در ليست «تروريست بين‌المللي» گذاشته شود هراسناک‌اند. چون، دارايي‌هاي آن‌ها اساسا در شبکة مالي و تجاري و سرمايه‌گذاري بين‌المللي قرار گرفته است. اين دو رژيم پوسيده و منسوخ (جمهوري اسلامي و آمريکا)، حتا زماني‌که با هم دست‌به‌گريبان هستند، دشمن ما هستند.
چرا دلار گران شد و ارزش ريال سقوط کرد؟
يکم، اقتصاد ايران واحدي از اقتصاد جهاني سرمايه‌داري امپرياليستي و از موضعي تبعي، وابسته به آن است. رئيس اين اقتصاد جهاني، امپرياليسم آمريکا و تصميم‌گيرندة فعلي آن رژيم ترامپ/پنس است که قصد دارد ايران را از شبکة تجارت جهاني اخراج کند. اخراج، از طريق بلوکه کردن تراکنش‌ها (معاملات) بانکي ايران با شبکة بانکي و مالي در جهان، به صفر رساندن صادرات نفت ايران و تحريم خودروسازي و تجارت طلاي ايران، از اواسط ماه مرداد و بخشي ديگر از اواسط ماه آبان عملي خواهد شد. «اخراج» يعني به زانو درآوردن اقتصاد ايران که تا مغز استخوان به شبکة تجارت جهاني وابسته است. فقط بدانيم که سهم صادارات ايران از نفت و گاز 5/74 درصد از کل صادرات است.
همين واقعيت که آمريکا مي‌تواند جمهوري اسلامي را از اين شبکه بيرون کند، نشان‌دهندة وابستگيِ عميق جمهوري اسلامي به امپرياليسم، به‌ويژه امپرياليسم آمريکا است.
وقتي يک واحد اقتصادي از شبکة تجارت جهاني اخراج مي‌شود يا پيش‌بيني مي‌شود که اخراج خواهد شد، ارزش آن واحد اقتصادي سقوط مي‌کند زيرا سودآوري آن براي سرمايه‌داران زير سوال مي‌رود. در نتيجه، سرمايه‌ها از آن واحد اقتصادي «فرار» مي‌کنند. امروز، بخش اعظمِ سرمايه‌هاي بزرگ در ايران (که عمدتا، سرمايه‌هاي وابسته به مراکز قدرت سياسي و نظامي وامنيتي هستند) به جايي ديگر «فرار» کرده‌اند يا دارند فرار مي‌کنند. اين «جاي ديگر» در شرايط کنوني، عمدتا «دلار» است. يعني جمع کردن دلار و شرط‌‌بندي روي دلار. کلان‌سرمايه‌داران ايران، دلارهاي ذخيرة ارزي دولت و طلاها را «جمع» کرده‌اند. اين علت اصلي گران شدن دلار و سقوط ارزش ريال است اما بالا رفتن تقاضا براي دلار و طلا، عامل مهم ديگر در گران‌تر شدن آن‌ها است.
دوم، علاوه بر عامل فوق (اخراج اقتصاد ايران از شبکة تجارت جهاني)، اتفاق مهم ديگري نيز در عرصة اقتصاد جهان افتاده که نه‌تنها فرار سرمايه‌هاي موجود در ايران به‌سمت دلار را تشديد کرده بلکه عامل فرار سرمايه‌ها از ترکيه و آرژانتين و ديگر کشورهاي موسوم به «بازارهاي نوظهور»، به‌سمت دلار شده است. اين اتفاق، سياست‌گذاري بانک مرکزي آمريکا (فدرال رزرو) در بالا بردن نرخ بهره است. فدرال رزرو، نه‌فقط بانک مرکزي آمريکا بلکه در عمل بانک مرکزي اقتصاد جهاني است. اما سياست‌هاي پولي‌اش را بر اساس منافع اقتصاد آمريکا تنظيم مي‌کند. يک تحليل‌گر در روزنامه نيويورک تايمز مي‌نويسد: «با بالا رفتن نرخ بهره در ايالات متحده توسط فدرال رزرو، سرمايه‌گذاران در حال بيرون کشيدن پول‌شان از کشورهاي در حال توسعه مانند آرژانتين، مکزيک و ترکيه هستند و به‌جاي آن به شرط‌بندي روي دلار روي آورده‌اند. همين امر، ارزش ارزهاي اين بازارهاي نوظهور را پايين رانده است.» (پيتر گودمن. روزنامه نيويورک تايمز. 10 جولاي 2018)
بنابراين، کلان‌سرمايه‌داران ايران به دو علت بالا اقدام به جمع‌آوري دلار کرده و اين‌گونه است که اقتصاد کشور را به سقوط کشانده و دمار از روزگار مردم درمي‌آورند. اين امر نشان مي‌دهد که سرمايه بي‌توجه به منشاء و هويت ملي و ديني به‌دنبال حداکثر سودآوري است و بس. براي سرمايه، مردم و زندگي آن‌ها و محيط زيست، پشيزي نمي‌ارزد و در محاسبات آن نمي‌گنجد.
دلار واحد پولي ذخيره و همچنين واحد پولي براي تجارت جهاني است. براي همين، آمريکا، مي‌تواند زير بار قرض‌هاي تريليوني برود و توسعة اقتصادي‌اش را با مقروض شدن، تامين مالي کند. اين امر صرفا مربوط به اين نيست که دلار، واحد پول جهاني است يا فدرال رزرو هر لحظه مي‌تواند دلار چاپ کرده و بازارهاي مالي را با دلار اشباع کند و يا نرخ بهره را بالا برده و ثروت‌هاي توليدشده در جهان را به‌سمت دلار بکشد. بدون فوق استثمار بي‌رحمانة کارگران در مناطق صنعتي چين و در مناطق صنعتي جديد در بطن جهان سوم، حکومت آمريکا هرگز نمي‌توانست با مقروض شدن، توسعه اقتصادي داخل آمريکا را تامين مالي کند. ثروت عظيمي در نتيجه استثمار بي‌رحمانه توليد مي‌شود که امپرياليسم آمريکا قادر است انگل‌وارگي مالي‌اش را روي آن بنا کند.
«80 درصد کل تجارت جهان، از طريق شبکه‌هاي جهاني که مانند زنجيري به هم بافته شده‌اند انجام مي‌شود و يک پنجم مشاغل جهان وابسته به اين شبکه است. اين شبکه‌هاي عظيم و درهم‌تنيده که بر استثمار استوارند، ستون فقرات اقتصاد جهاني امپرياليستي هستند... به‌طور مثال، چين درآمد عظيمش از صدور فرآورده‌هاي توليدشده در کارگاه‌هاي عرق‌ريزان را صرف خريد اوراق قرضة آمريکا که توسط خزانه‌داري آمريکا فروخته مي‌شود، مي‌کند. کارکرد اين سيستم مبتني بر ترکيب انگل‌وارگي مالي و بي‌رحمي حيواني است.»1
حتا يک ثانيه هم نبايد به اين رژيم «فرصت جبران» داد!
درهمان‌حال‌که رهبران و سردمداران و سرداران جمهوري اسلامي به جمع کردن دلار مشغولند، افراد مختلف رژيم، به انواع و اقسام مردم‌فريبي دست زده‌اند و «راه حل» مي‌دهند. يکي از اين‌ها به نام مصطفي معين ملقب به «ژنرال اصلاحات» است. او با اعتراف به ورشکستگي سياسي و اقتصادي و اخلاقي نظام جمهوري اسلامي‌شان، علت اين وضع را سخاوت‌مندانه «سوء مديريت مزمن»! قلمداد مي‌کند. (مصاحبه با روزنامه همشهري. 20 تير 97). اما فاجعة فقر و بيکاري و نابودي محيط زيست، نتيجة حاکميت اين رژيم ارتجاعي دينمدار و دولت سرمايه‌داران وابسته به نظام سرمايه‌داري امپرياليستي جهاني است. «سوء مديريت» يا فساد و اختلاس و دزدي‌هاي نجوميِ سران و سرداران از ذات اين نظام برخاسته و معضلات را تشديد مي‌کند.
«راه حل» اين ژنرال اصلاحات جالب‌تر از اعتراف به جنايت است. او با پررويي و تفرعني که ويژه اسلام‌گرايان حاکم است به مردم مي‌گويد «شريف و نجيب» باشيد و به مسئولان کشور، «فرصت جبران» بدهيد!
حال ببينيم به چه کساني بايد «فرصت جبران» بدهيم؟
علاوه بر دولت جمهوري اسلامي و وزارت‌خانه‌هاي آن، 65 درصد اقتصاد ايران در دست نهادها و بنيادهايي است که بخشي از قدرت سياسي حاکم و بزرگ‌ترين انحصارات اقتصادي ايران هستند. اين بنيادها در کلية رشته‌هاي اقتصادي عمده درگير هستند. صدها ميليارد دلار از عايدات نفتي اين کشور را به‌بهاي گسترش فقر و شکاف طبقاتي و نابودي محيط زيست، به‌انحصار خود درآورده‌اند. معادن را به چراگاه خود تبديل کرده‌اند (ايران در زمره 15 قدرت معدني جهان است).
به «ستاد اجرايي فرمان امام» که در اختيار ولي فقيه است نگاه کنيم. اين انحصار، در فعاليت‌هاي بانکي، مالي، نفتي، مخابرات، دارو، هواپيمايي و غيره دست داشته و در لبنان، سوريه، تاجيکستان، افعانستان و آذربايجان هم شعبه دارد. «کميته امداد» و «بنياد مستضعفين» بخشي از شوراي اين ستاد هستند. بنياد مستضعفين يکي از بزرگ‌ترين موسسات اقتصادي در ايران و خاورميانه است. «توسعه اقتصادي تدبير» بازوي درآمدزايي ستاد اجرايي فرمان امام است با ده‌ها زيرمجموعه از انواع شرکت‌هاي درگير در نفت و گاز و پتروشيمي، صنايع و معادن، الکترونيک، دارويي، توسعة ساختمان و غيره. 
آستان قدس رضوي، قرارگاه خاتم‌الانبيا، بنياد تعاون ناجا وابسته به نيروي انتظامي؛ سه بزرگ‌ترين بنياد هستند که در هر رشتة اقتصادي از جان آدميزاد تا شير مرغ دست دارند.
امپراتوري آستان قدس رضوي، يک انحصار مالي، صنعتي، تجاري عظيم است که صدها شرکت دارد و در موسسات مالي/اعتباري، نفت و گاز، معدن و صنعت، کشاورزي، عمران، تجارت، فن‌آوري اطلاعاتي، با سرمايه‌هاي خارجي مانند شرکت‌هاي نفت و گاز ايتاليا شريک است. آستان قدس رضوي، صاحب 43 درصد از کل مساحت شهر مشهد  است و در سراسر ايران، آذربايجان شرقي و غربي، تهران، کرمان، گلستان، گيلان، و غيره  موقوفات زمين، باغ، چاه و قنات دارد. 
«قرارگاه خاتم‌الانبياء» خود را درگير فعاليت‌هايي کمتر از صد ميليارد تومان نمي‌کند و پروژه‌هايي از قبيل اتوبان صدر، فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي، سد گتوند، اتوبان حرم تا حرم را در دست داشته است. اين کلان موسسة مالي، 135 هزار نيروي کار در اختيار دارد که فقط 2560 نفر از آن‌ها رسمي هستند. پرداخت حقوق کارگران را براي مدت‌هاي طولاني به‌تعويق مي‌اندازد و از وام‌هاي کلان ويژه استفاده مي‌کند و قادر است به‌سرعت وارد بخش‌هاي ديگر که سود بيشتري دارند مانند برج‌‌سازي و زمين‌خواري و قاچاق مواد مخدر و غيره بشود.
به کدام مسئولين بايد «فرصت جبران» داد؟! به بانک‌ها و ديگر موسسات اعتباري و مالي، که علاوه بر دولت، بيشتر متعلق به سپاه، بنياد شهيد، بنياد مستضعان، شهرداري، بنياد تعاون سپاه، نيروي انتظامي، بسيج و... هستند؟ به اين‌ها که رشته‌هاي مختلف اقتصاد از خُرد و کلان، وام‌ها، اعتبارات و تسهيلات خارجي، نرخ ارز، پولشويي و غيره را کنترل مي‌کنند و بعد برخي‌شان با اعلام ورشستگي، اندک سرمايه‌هاي مردم را هم مي‌بلعند؟ به روساي مناطق آزاد تجاري، اسکله‌ها و بنادر و مرزها که ملک شخصي سرداران سپاه و باندهاي وابسته به آن هستند و قاچاق نفت، مواد مخدر و خودرو و هر چيز ديگر را از آن طريق سازمان مي‌دهند؟
همة اين نهادها و بنيادها و ستادها از پشتوانة حکومتي بهره مي‌برند، بيرون از چتر مالياتي قرار دارند  و حتا هزينه آب و برق خودشان را هم نمي‌پردازند.
به چه کساني بايد «فرصت جبران» داد؟ نهادهاي ايدئولوژيک اسلام‌گرايان مانند وزارت ارشاد، حوزه علميه خواهران و برادران، دفتر تبليغات اسلامي و غيره که هر ساله 30 درصد بودجه را مي‌بلعند؟ چرا بايد به شما و نظام‌تان «فرصت جبران» داد؟
نگاهي کنيم به مردمي که طبق نصايح مصطفي معين بايد «فرصت جبران» به اين رژيم و انحصارات استثمارگر و تبه‌کار آن بدهند.
20 تا 25 ميليون نفر از مردم حاشيه‌نشينِ شهرهاي بزرگ و کوچک هستند که بدون شغل يا با مشاغل بي‌ثبات، بدون بهداشت و نهادهاي آموزشي، گذران مي‌کنند. ميليون‌ها کارگر در کارگاه‌ها و صنايع و معادن و کشاورزي و بخشِ خدمات تحت استثمار «ستادها» و «آستان‌ها» و «بنيادها» و «قرارگاه‌ها» و وزارت‌خانه‌هاي جمهوري اسلامي هستند. ميليون‌ها انسان و جوان تحصيلکردة بيکار و بي‌آينده، حاصل اين نظام هستند. زنان که نيمي از جامعه‌اند، اسير روابط سرمايه‌دارانه ديني شده‌‌اند. ملل غير فارس مرتبا و در برابر هر حق‌طلبي سرکوب مي‌شوند.
اين‌ها آشکارا نشان مي‌دهد که به اين رژيم نبايد «فرصت جبران» داد. چون اين «فرصت» معنايي ندارد به‌جز فرصت حيات دوباره دادن به اين رژيم استثمارگر و ستم‌گر. اين رژيم را بايد سرنگون کرد و اين کار را بايد بر اساس يک هدف و برنامه و نقشه راهي انجام داد که داراي رهبري کمونيستي است و هدفش استقرار جمهوري سوسياليستي است. کليت اين راه و هدف، در «مانيفست و برنامة انقلاب کمونيستي در ايران» مدون شده است. اين «مانيفست و برنامه» را بايد به توده‌هاي مردم به‌ويژه تحتاني‌ترين قشرهاي مردم شناساند تا بدانند چه بايد بخواهيم و چگونه آن را مي‌توانيم به‌دست آوريم. فقط يک جمهوري سوسياليستي نوين مي‌تواند بخش عظيمي از معضلات روزمرة اقتصادي مردم را به فوريت حل کرده و راه را باز کند تا بتوانيم يک اقتصاد خودکفا و واقعا مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني و معيارهاي سودآوري ضد مردمي و ضد محيط زيستي آن، سازمان دهيم. اقتصادي که هدفش تامين نيازهاي معيشتي، سلامت، آموزش و شادي مردم است. مردمي که تحت چنان نظامي آگاهانه براي رهايي کل بشريت از نظام سرمايه‌داري، مبارزه خواهند کرد. گامِ اول اقتصاديِ جمهوري سوسياليستي نوين، مصادرة تمام ابزار توليد و دارايي و منابع همة وابستگان جمهوري اسلامي و استفاده از اين منابع براي  تامين فوري نيازهاي معيشت، فرهنگ و آموزش و بهداشت مردم خواهد بود.
سرنگون باد جمهوري اسلامي!
پيش به سوي جمهوري سوسياليستي نوين ايران!
«آتش»



پانوشت:
1.  ريموند لوتا، امپراتوري استثمار، جهاني فلاکت بار و انقلابي که براي بشريت حياتي است، نشريه انقلاب 11 جون 2018


يک فاجعة ديگر تحت نظامِ جمهوري اسلامي و ضرورت يک انقلابِ واقعي!

يک فاجعة ديگر تحت نظامِ جمهوري اسلامي
و ضرورت يک انقلابِ واقعي!


کاوه اردلان – از نشریه آتش – شماره 81


فاجعه برخورد تانکر حمل مواد سوختي با اتوبوس مسافربري در سنندج و کشته شدن بيش از بيست نفر در آن و ضرورت مبارزه براي يک جمهوري سوسياليستي نوين!
حوادث جاده‌اي در کردستان  بسيار زياد است اما اين بار فاجعه‌اي بس هولناک رخ داد به‌طوري‌که خبر اول رسانه‌هاي سراسري شد. نيمه شب 20 تير 97، اتوبوس مسافربري سنندج - تهران در بلوار جلوي ترمينال سنندج توقف کرده بود که يک تانکر حمل سوخت  با آن برخورد کرد و منفجر شد. در عرض چند ثانيه بيش از بيست نفر از مسافران اتوبوس در آتش سوختند و راننده تانکر نيز کشته شد. بلافاصله صدها نفر از مردم شهر براي امدادرساني خود را به محل حادثه رساندند اما با ناباوري مشاهده کردند که به‌جاي نيروهاي امداد رسان، پليس ضد شورش در محل حاضر شده و از ماشين‌هاي آتش‌نشاني خبري نيست. اين امر باعث انفجار خشم مردم شد و بسياري از جوانان با سنگ به نيروهاي ضد شورش حمله کردند. در جريان شورش  چند خودرو نيروهاي امنيتي حاضر در صحنه توسط جوانان واژگون شدند.
استاندار مزدور کردستان روز بعد از حادثه طي سخناني، 3 روز عزاي عمومي در استان کردستان اعلام کرد. او اظهار داشت «بنده شب گذشته شاهد مشکلاتي در اين بلوار - (بلوار دکتر حسيني، محل تصادف) - بودم و در اولين فرصت نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام خواهد شد». اين يارو با حرفش کل فاجعه را به مشکلات در بلوار حسيني که تا کنون چند بار« اصلاح» شده، تقليل داد!
آمار تصادفات جاده‌اي کردستان بسيار بالا است، اين امر دلايل متعددي دارد. هنوز درصد بالايي از جاده‌هاي ميان شهرهاي کردستان مانند سنندج و مريوان و سقز و بانه تماما دو بانده نشده است. از طرف ديگر جاده‌ها اکثرا استاندارد نيستند و بسيار ديربه‌دير مرمت مي‌شوند.  يک کمبود بزرگ در شهر سنندج  و اکثر شهرهاي استان کردستان فقدان جاده کمربندي است. در بسياري از جاده‌هاي کردستان، روزانه هزاران تُن بار توسط تاجران بخش خصوصي و هم‌چنين دولتي براي تجارت مرزي جابه‌جا مي‌شوند. بخش بزرگي از تجارت مرزي در سال‌هاي اخير در کردستان مربوط به واردات نفت از کرکوک در کردستان عراق به ايران توسط سپاه پاسداران بوده است.
از سوي ديگر به‌خاطر بودجه نسبتا اندک اختصاص يافته به کردستان و توسعة کم صنعت، پروژه‌هاي عمراني از جمله در زمينه راه‌سازي بسيار کُند پيش مي‌رود. صدها پروژة وعده داده شده براي سال‌ها  نيمه‌تمام مانده، از جمله پروژة احداث جاده جديد سنندج مريوان که داراي بيش از هشت پيچ خطرناک است و پروژة دو بانده کردن جاده سنندج – کامياران و پروژة احداث قطار همدان – سنندج. به جاي اين کارها دولت سرکوبگر تا بخواهي خرج جابه‌جايي نيروهاي نظامي و مستقر ساختن ده‌ها گردان ضد شورش در شهرها  و هم‌چنين  تامين مالي و لجستيکي نيروهاي نظامي مستقر در سوريه و عراق مي‌کند.
از سوي ديگر رشد بي‌روية شهرها و ساخته نشدن شهرها طبق موازين و استاندارهاي شهري مدرن، ترافيک وحشتناکي در شهرها و جاده‌ها به‌وجود آورده که خود باعث بروز تصادفات بيشتر مي‌شود. تجار خصوصي و دولتي  براي منفعت بيشتر، وسايل حمل و نقل را نوسازي نمي‌کنند و آن‌ها را به موقع تعمير نمي‌کنند. (چند روز پيش گفته شد که علت حادثه سنندج  احتمالا پارگي شلنگ ترمز کاميون حمل سوخت بوده است). مضافا دستمزد کافي به رانندگان خودروهاي سنگين پرداخت نمي‌شود و رانندگان براي اين که درآمد بيشتري داشته باشند مجبورند ساعات بيشتري را بدون استراحت کار کنند که به خستگي و عدم تمرکز و بروز حادثه مي‌انجامد.
توسعه يافتگي اندک و معوج اقتصاد و سرازير شدن امکانات و منابع مالي به چند شهر بزرگ و اعمال تبعيض مداوم به استان‌هايي که ملل غير فارس اسکان دارند، مانند کردستان و بلوچستان و... يک مشخصة اقتصاد ايران است. ستم‌گري و تبعيض ملي عليه ملل غيرفارس براي جمهوري اسلامي هم سودآور بوده و يک گسل بوده است. نابودي تدريجي روستاها و رشد بادکنکي شهرها با خود هزاران معضل مانند بيکاري و فقر و تشديد اختلاف طبقاتي ايجاد کرده است. بسياري از احزاب و فعالين سياسي، مشکلات و فجايع پيش‌گفته را تاييد مي‌کنند اما راه چاره را اصلاحاتي در کارکرد استانداري‌ها و شهرداري‌ها و يا سيستم حکومتي مي‌دانند و فراخوان شرکت در انتخابات شوراها و يا انتخابات مجلس را سر مي دهند. نيروهاي سازش‌کار هراسان از انقلاب چاره را همزيستي مسالمت‌آميز با ارتجاع حاکم و دست نزدن به ساختار سرمايه‌داري حاکم مي‌دانند و بي‌راهه ده‌ها بار رفته را توصيه مي‌کنند. اين در حاليست که بدون دست زدن به يک انقلاب کمونيستي که سرچشمة همه مصائب يعني روابط توليدي سرمايه‌داري را هدف قرار مي‌دهد هيچ اصلاحي چاره درد مردم نيست. براي رسيدن به  هدف انقلاب، مردم بايستي متحدانه و به شکل ميليوني به خيابان بيايند و مانع اصلي يعني رژيم جمهوري اسلامي را  با اتکاء به نيروي خود و بدون چشم‌داشت به قدرت‌هاي امپرياليستي، سرنگون کنند. انسان‌هاي مبارز و انقلابيون پيگير لازم است که به‌زير پرچم حزب کمونيست ايران  (مارکسيست لنيست مائوئيست) گرد هم آيند و براي محقق ساختن انقلاب  بجنگند.
کاوه اردلان



رضا شاه و تشکيل دولت متمرکز نيمه مستعمراتي در ايران/ بخش سوم

رضا شاه و تشکيل دولت متمرکز نيمه مستعمراتي در ايران
بخش سوم: ايجاد دولت متمرکز



سیامک صبوری – از نشریه آتش – شماره 81


در دو بخش قبلي، نخست شرايط ويژة بين‌المللي و داخلي که به صعود رضا خان از نردبان قدرت منجر شد و بعد رابطة دولت او با نظام جهاني سرمايه‌داري را توضيح داديم و اين‌که چگونه او يک دولت متمرکز وابسته به امپرياليست‌ها را در ايران مستقر کرد.1 در اين قسمت به چگونگي تشکيل اين دولت و ساختار آن مي‌‌پردازيم.
بسياري از مدافعين رضا شاه تشکيل دولت متمرکز را از «خدمات» او به مردم ايران معرفي مي‌کنند. اين واقعيت دارد که براي نخستين بار در فاصلة سال‌هاي 1304 تا 1320 بود که يک دولت متمرکز (با تمامي متعلقاتش مانند ارتش واحد، نظام اداري سراسري، آموزش سراسري همگاني و غيره) در ايران مستقر شد. پيش از آن ساختار پراکنده و محلي حول سلطنت‌هاي ايلي حاکم بود، به اين شکل که يک خاندان و ايل (مثلا افشار يا قاجار) قدرت را در دست مي‌گرفت و در مناطق مختلف آن را به شاهزادگان يا اشراف و خوانين محلي (که آن‌ها هم عمدتا رؤساي ايل‌هايي مانند بختياري، شاهسون و غيره بودند) مي‌سپرد و آن‌ها موظف بودند ماليات و در مواقع نياز، سرباز به شاه بدهند. اين اُمراي محلي در مجموع از يک خودمختاري نسبتا وسيع در نحوة ادارة منطقة تحت حاکميت‌شان برخوردار بودند و اين وضعيت به ساختار سياسي قدرت در ايران و به ساختار ارتش، خصلتي نامتمرکز و ايلي مي‌داد.
نبودِ يک قدرت متمرکز و سراسري و تقسيم دستگاه سياسي به قدرت‌هاي محلي و منطقه‌اي، از ويژگي‌هاي دولت‌هاي فئودالي است که با ساختار محلي و غير سراسري اقتصاد فئودالي سازگاري داشت. اما يکي از ويژگي‌هاي اصلي نظام توليدي سرمايه‌داري اين است که توليد را از حالت درخود و محلي بيرون آورده و به آن خصلت سراسري و اجتماعي مي‌دهد. توليد فئودالي محدود در يک روستا، شهر يا منطقه است و عمدتا براي مصرف در همان منطقه صورت مي‌گيرد. اما فرايند توليد و کارِ توليدي در نظام سرمايه‌داري، اجتماعي مي‌شود. به اين معني که يک شبکة وسيع و سراسري کار جهت توليد کالاها شکل گرفته و آن‌ها بيشتر با هدف مبادله و انتقال به بازار واحد و سراسري، توليد مي‌شوند. اجتماعي شدن توليد، ابتدا در محدودة يک کشور و بعد در سطح جهاني اتفاق افتاد. ايجاد «دولت-ملت» يعني دولتِ متمرکز و «هويت ملي» (که هر دو عمدتا با خون و سرکوب مردم ساخته شدند) از پيامدهاي سياسي اين نظام توليدي است.
در ايران تا پيش از قرن 19 ميلادي ساختِ اقتصادي و دولتي فئودالي و نامتمرکز ايلي مستقر بود. اما ورود سرماية خارجي از سال‌هاي مياني قرن 19 باعث رشد روابط سرمايه‌داري و گسترش روابط کالايي در بخش‌هاي زيادي از کشور شد. گسترش روابط سرمايه‌داري و سرمايه‌گذاري‌هاي امپرياليستي نياز به يک نظم و اقتدار متمرکز و هم‌چنين زيرساخت‌هاي خاصي مانند شبکة حمل و نقل عمومي و دستگاه اداري مناسب داشت. به عنوان مثال انگلستان پيشتر اين نياز را از طريق تشکيل و حمايت از قدرت‌هاي محلي مانند شيخ خزعل در عربستان (خوزستان امروز) و ارتش‌هاي مزدور مانند پليس جنوب2 تأمين مي‌کرد و به همين علت از تشکيل چنين اقتداري توسط رضا شاه دفاع کرد. انگلستان همچنين از يک دستگاه متمرکز سياسي و يک ارتش منظم در برابر جنبش‌هاي متأثر از انقلاب بلشويکي شوروي در ايران، حمايت مي‌کرد و ماهيت ضد انقلابي رضا شاه و رژيمش اين خواستة آن‌ها را تأمين مي‌کرد. همچنين سير تحولات سياسي و فکري در داخل ايران از انقلاب مشروطه تا روي کار آمدن سلسلة پهلوي، به‌نحوي رقم خورد که يک آمادگي ذهني و تمايل سراسري را براي تأسيس دولت متمرکز  فراهم کرده بود. آشنايي با انديشة سياسي غرب از سال‌هاي مشروطه، بحث و گرايش به تشکيل يک دولت کارآمد را در ذهن بخشي از روشنفکران مطرح کرد و علاوه بر اين، هرج و مرج و ناامني سال‌هاي 1295 تا 1300 (که ناشي از ناآرامي‌‌هاي جنگ جهاني اول بود) يک حمايت ضمني عمومي را از استقرار نظم و اتوريتة سراسري به‌وجود آورد. بنابراين، علل مختلف داخلي و بين‌المللي، اقتصادي، فکري و سياسي زمينه و بستر را براي تشکيل چنين دولتي فراهم کردند. به‌علاوه، رضا شاه در مورد تشکيل دولت متمرکز نيز مانند به‌قدرت رسيدنش، شانس استفاده از برخي از تحولات و رويدادها را پيدا کرد که در پروژة استقرار اين دولت، بسيار به ياري‌اش آمد. مثلا افزايش چشمگير درآمد ناشي از نفت، باعث نوعي بي‌نيازي دولت از ماليات‌هاي رايج مانند ماليات بر زمين شد و يا کثرت واردات کالاهاي خارجي، بر درآمد گمرکات دولت افزود. اين دو و برخي درآمدهاي ديگر مانند رونق فروش زمين‌هاي دولتي (خالصه‌جات) به زمين‌داران بزرگ به علت رشد کشاورزي تجاري، فاکتور منابع مالي براي پيش بردن چنين پروژة عظيمي را تأمين مي‌کرد. فاکتورهايي که پيشتر نه وجود داشتند و نه امکان تحقق آن‌ها فراهم شده بود. بنابراين مي‌بينيم که تشکيل دولت متمرکز در ايران نه نتيجة اراده و «صلابت» رضا شاه، بلکه برآمده از مجموعه‌اي از رويدادها و ضرورت‌هاي اقتصادي و تاريخي در يک دورة مشخص بود.
رضا شاه براي تحقق پروژة دولت متمرکز، نياز به ايجاد تمرکز در قدرت سياسي داشت. به اين منظور، هم‌زمان بايد کانون‌ها و گروه‌هاي متکثر و پراکنده يعني قدرت‌هاي محلي و نيمه‌مستقل را از بين مي‌برد و اقدامات لازم را جهت ايجاد تمرکز قدرت در ساخت جديد دولت انجام مي‌داد. براي تحقق هدف اول، بيش از همه بايد قدرت سياسي، اقتصادي و نفوذ 1) اقشار سنتي فئودال‌ها و شاهزادگان قاجار و اشراف، 2) رؤسا و سران ايلات و عشاير و 3) روحانيون شيعه را نابود و يا متزلزل و تضعيف مي‌کرد. رضا شاه براي تضعيف اشرافيت سابق، قشر جديدي از زمين‌داران بزرگ و سرمايه‌داران وابسته به امپرياليسم (بورژوا کُمپرادور) را از ميان افسران ارتش و نزديکان و وفاداران به خودش ايجاد کرد و القاب و مناصب سابق را که بيان نفوذ شاهزادگان و اشراف بود، ممنوع کرد. در مورد عشاير نيز ارتش رضا شاه به سرکوب خونين و بي‌رحمانة آن‌ها در مناطق مختلف (به‌ويژه لرستان، بختياري، فارس، شمال کردستان و منطقة مُکريان) و وادار کردن‌شان به يک‌جانشيني همراه با دستگيري و اعدام بسياري از آن‌ها تحت نام سياست تخت قاپو کردن پرداخت. در مورد سوم نيز دولت پهلوي اول، برخي از منابع نفوذ روحانيت در جامعه را محدود کرد. ايجاد وزارت دادگستري با قوانين جديد و شکستن انحصار روحانيت در امر قضاوت، گسترش نظام آموزشي و مدارس جديد و غيره ازاين‌دست اقدامات محدود‌کننده بود.
اما مهم‌ترين اقدامات رضا شاه براي ساخت جديد دولتي عبارت بود از: تأسيس ارتش واحد، ايجاد دستگاه اداري (بروکراسي) جديد، تمرکز منابع مالي دولت، راه‌اندازي و گسترش شبکة حمل و نقل سراسري، ايجاد و اجبار «هويت مشترک» و ملت‌سازي، يک‌دست‌سازي لباس و پوشش و آداب عمومي. ما در فصل‌هاي بعدي اين سلسله مقالات به ابعاد مختلف اين موضوعات خواهيم پرداخت و در اين قسمت فقط اشاره‌اي به دو عنصر اصلي اين پروژه يعني ارتش و دستگاه اداري خواهيم کرد.
بروکراسي رضا شاهي با تأسيس وزارت‌خانه‌هاي جديد و افزايش تعداد کارمندان دولت آغاز شد. دولت او در سال 1320 نزديک به 90 هزار کارمند غير نظامي داشت.3 تشکيل اين بروکراسي نيازمند آموزش و تربيت نسل جديدي از کارمندان بود و به‌همين‌علت، رضا شاه برنامة گسترش نظام آموزشي و مدارس جديد را پيش برد.
اما ارتش مهم‌ترين ابزار سياسي و ايدئولوژيک او هم براي رسيدن به قدرت و هم براي پروژة دولت‌سازي‌اش بود. رضا شاه در دوران وزارت جنگ، تمامي نيروهاي مسلح دولتي شامل بريگارد مرکزي، بريگارد قزاق، فوج ژاندارمري و بقاياي پليس جنوب را در يک ارتش متحد ادغام کرد و با قلدري و تهديد نهادهاي مالي، بودجة ارتش را افزايش داد. همچنين در تمام سال‌هاي سلطنتش جايگاه ارتش و افسران نظامي تثبيت و تقويت شد. ديکتاتوري رضا شاه نه‌تنها بسياري از طرح‌هاي اصلي‌اش در استقرار و تثبيت دولت متمرکز نيمه‌مستعمراتي را از طريق ارتش و با نقش مرکزي ارتش پيش برد، بلکه بسياري از نهادسازي‌ها و فعاليت‌هاي زيربنايي و اقتصادي او با اهداف نظامي و براي خدمت به ارتش بود. مثلا هدف اصلي احداث راه آهن، دست‌يابي ارتش به مناطق محل زندگي عشاير بود. يا سازمان ثبت احوال کشور و اجبار همگان به گرفتن شناسنامه، براي مشخص شدن هويت و تعداد افراد هر خانواده شهري و روستايي براي اعزام فرزندان‌شان به خدمت سربازي بود. تصويب قانون نظام وظيفة اجباري، همچنين دو نهاد ايلات و روحانيت را به‌لحاظ سياسي زير ضرب برد. نخست اين‌که دست داشتن سران و رؤساي ايلات در تصميم‌گيري براي اعزام سرباز به جنگ را سلب کرد و تمام مردان 18 سال به بالاي عشاير و ايلات بدون توجه به نظر و فرمان بزرگان و سران‌شان موظف به رفتن به خدمت سربازي بودند. ديگر اين‌که رضا شاه با فشار آوردن براي لغو معافيت طلاب علوم ديني، نوعي از تحميل ارادة سياسي دولت مرکزي به نهاد روحانيت و مدارس ديني و حوزه‌هاي علوم ديني را اجرا کرد.
براي جمع‌بندي از مباحث اين قسمت بايد بگوييم که تأسيس دولت متمرکز در ايران، امري بي‌پيشينه و برآمده از «نبوغ و ارادة پولادين» رضا شاه نبود و از مدت‌ها قبل ضرورت تشکيل چنين ساختاري در جامعه حس مي‌شد. در واقع، يک ضرورت و فشار اقتصادي و سياسي براي نظم بخشيدن به ساختار قدرت در کشور وجود داشت و رضا خان با ترکيبي از شانس و اتفاق و انگيزه‌هاي شخصي به اين ضرورت جواب داد، آن هم تقريبا به بدترين شکل ممکن. چرا که اين دولت هم وابسته به نظام امپرياليستي بود و رضا شاه در واقع دولت پراکندة نيمه‌مستعمراتي را به دولت متمرکز نيمه‌مستعمراتي تبديل کرد. هم به استقرار سنت سياسي دولت نظامي و پليسي در ايران منجر شد (چيزي که در رژيم محمد رضا شاه و جمهوري اسلامي نيز به‌نحوي ادامه يافت) و هم تضادهايي مانند مسالة ملي و ستم ملي که پيش از آن در ايران وجود نداشت را ايجاد کرد. همچنين بايد تأکيد کرد که بسياري از اقدامات رضا شاه مانند ساخت راه آهن و شبکه حمل و نقل سراسري، دستگاه اداري و وزارت‌خانه‌هاي جديد، ارتش متحد، ثبت احوال، گسترش مدارس جديد و غيره که از سوي طرف‌داران سابق و امروزي‌اش به‌عنوان «خدمات او به ملت ايران» معرفي مي‌شوند، در واقع پيامدها و محصولات فرعي پروژة سياسي اصلي او يعني گسترش نفوذ و سلطة سلطنت و رژيم‌اش به سراسر کشور از طريق تشکيل دولت متمرکز وابسته به امپرياليسم بود.




پانوشت:
1. رجوع کنيد به نشريه آتش شماره‌هاي 79 و 80
2. پليس جنوب (تفنگ‌داران جنوب ايران) نيروي مسلحي که انگلستان در سال‌هاي پاياني جنگ جهاني اول در مناطق تحت سلطه‌اش در جنوب ايران مستقر کرد. اين نيرو در سال 1921 منحل شد و بقاياي ايراني آن به ارتش رضا شاه پيوستند.
3. فوران، جان. (1383) مقاومت شکننده. ترجمه احمد تدين. چاپ پنجم. تهران. موسسه خدمات فرهنگي رسا. ص 332