از نشریه «آتش» - شماره 66
کشتار زندانيان سياسي کمونيست و مخالف
جمهوري اسلامي در تابستان سال67، به‌دستور بنيان‌گذار و رهبر جمهوري اسلامي واقعه‌اي نيست که جمهوري اسلامي بتواند گريبان خود را از آن خلاص کند.
اين واقعه از سنگ بناهاي شکل‌گيري و دوام
نظام جمهوري اسلامي بود. اين جنايت بيانِ فشردة ماهيتِ ارتجاعي جمهوري اسلامي و اعلام
خصومت خونين اين نظام و رهبران و دولتمردان آن با پايه‌اي‌ترين حقوق سياسي، اقتصادي و اجتماعي
اکثريت مردم بود.
اما اکنون، در جريان «کارزار انتخاباتي»،
جناح‌هاي اصلاح‌‌طلب و اصول‌گراي جمهوري اسلامي در فرصت‌هاي مختلف، انگشت اتهام را به سوي هم نشانه مي‌روند و هر يک مي‌کوشند ديگري را جاني و جنايتکار جلوه
دهند و دستان خون‌آلود
خود را پنهان کنند.
از زماني که زمزمة کانديداتوري رئيسي
(سلطانِ آستان قدس رضوي و معروف‌شده به آيت‌اللهِ قاتل) به گوش رسيد، اصلاح‌طلبان حکومتي شجره‌نامة اين جلاد را در فرصت‌هاي مختلف «رو» کردند. بلندگوهاي تبليغاتي
جناح اصول‌گرا هم در «تلافي»، اين واقعيت را به
رخ کشيدند که در دورة قتل‌عام سال67، کرسي‌هاي قدرت در اختيار اصلاح‌طلبان بود و آنان قوة قضائيه، مديريت
زندان‌ها و دادستاني کل کشور را در دست داشتند
و رهبر محبوب سبزها (موسوي) در آن سال، نخست وزير بود.
به‌طور مثال فارس پلاس که کانال تلگراميِ
وابسته به خبرگزاري فارس است طي خبري مناصب قضايي را به اصلاح‌طلبان نسبت داد و با طرح سوال‌هاي چهار جوابي نوشت:
«دادستان کل کشور در سال67 چه‌کسي بوده است؟ آيتالله يزدي، آيتالله شاهرودي، حجت‌الاسلام رئيسي، حجت‌الاسلام موسوي خوئيني‌ها؟ بله گزينة آخر صحيح است.
رئيس شوراي عالي قضايي در سال67 چه‌کسي بوده است؟ آيتالله يزدي، آيتالله شاهرودي، حجت‌الاسلام رئيسي، آيتالله موسوي اردبيلي؟ بله گزينة آخر صحيح
است.
دادستان کل انقلاب در سال67 چه کسي بوده
است؟ ... آيتالله موسوي تبريزي .. و ...»1
در همين مطلب تلگرامي گفته شده است، محسن آرمين همراه با مجيد انصاري
در سال67 عهده‌دار
مديريت زندان اوين بوده است. در ادامة اين ماجرا محسن آرمين اعلام کرد در سال67 چنين
سمتي نداشت زيرا از طرف وزير ارشاد وقت (خاتمي) به لبنان رفته بود و گفت:«هرگز در سازمان
زندان‌ها و قوة قضائيه هيچ مسئوليتي نداشته‌ام» و موسوي تبريزي هم سراسيمه اعلام
کرد در سال67 نمايندة مجلس سوم شوراي اسلامي بوده و سمتي در مناصب قضايي نداشته است
و «تقصير» را به گردن ري‌شهري
انداخت و گفت او بايد بيايد توضيح بدهد و ...
زماني که موضوعي مانند کشتار زندانيان
سياسي در سال67 تبديل به يکي از موضوعات مهم افشاگري جناح‌هاي حکومت از يکديگر مي‌شود، بايد نتيجه گرفت ميان اين مرتجعين
که دست‌دردست يکديگر جنايت فوق را مرتکب شدند،
دعواي حادّي برقرار است. خامنه‌اي تلااش مي‌کند مانع از آن شود که دعوا ميان جناح‌ها، «جامعه را دو قطبي» کند. اما واقعيت
آن است که از زمان به‌وجود
آمدن جمهوري اسلامي جامعه «دو قطبي» شد: در يک قطب، اين رژيم و حاميان‌اش قرار گرفتند و در قطب ديگر اکثريت
مردمي که در اسارت سياسي و ايدئولوژيک و اقتصادي اين رژيم سرمايه‌داري اسلامي گرفتار آمدند. يکي از دو
هدف عمدة انتخابات رياست جمهوري و به‌طور کلي «انتخابات» در جمهوري اسلامي،
مخدوش کردن و پاک کردن خط فاصل عميق اين دو قطب طبقاتي است. به جاي «انتخاب» از ميان
اين مرتجعين بايد آن‌ها را
همراه با کليت نظام سياسي و ايدئولوژيک، اقتصادي و اجتماعي‌شان سرنگون کرد. پاي صندوق‌هاي رأي رفتن، هيچ نيست مگر عادي‌کردن و تحمل‌پذير‌کردن اين جنايت‌ها و کمک به شکل‌گيري جنايت‌هايي بس بزرگ‌تر.
پانوشت:
1. روزنامه شرق 23 فروردين ص2
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر