از نشریه آتش - شماره 70
قانون اساسي جمهوري اسلامي، قانون اساسي يک فرقه مذهبي است. اصل 12 قانون اساسي مي‌گويد:«دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الي‌الابد غير قابل تغيير است.» وجه مشخصة اين قانون آن است که به پيروانِ دين شيعه اثني‌عشري و به مردان امتياز داده و به فقها و نهادهاي مذهب شيعه قدرت بي حد و حصر مي‌دهد. در اين قانون اساسي، نهادها و بنيادهاي سياسي «بر اساس تلقي مکتبي» تشکيل مي‌شوند. در اين قانون اساسي «بر اساس تلقي مکتبي، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت مي‌گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون)» و « قانون‌گذاري ...بر مدار قرآن و سنت، جريان‌مي‌يابد» (به نقل از مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي) اصل 5 قانون اساسي حق حاکميت را به کسي که نيست (امام زمان) و نمايندة وي (ولي فقيه شيعه اثني‌عشري) مي‌دهد. اصل 6 انتخاب رياست جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و غيره را در اين چارچوب جايز مي‌داند. قانونِ شريعت که قلب و جوهر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را تشکيل مي‌دهد، «تغييرناپذير» است. اصل 177 قانون اساسي مي‌گويد:«محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.» بند دوم از اصل دوم قانون اساسي، منبع قانون را نه در عقل که در «وحي الهي» مي‌داند. بنابراين ملت چه کاره است که «به اصلاح در قوانين جاري اقدام کند.» «الهي» و مذهبي بودن اين قانون در را به روي تغيير آن بسته است. .«تغيير» مسئله‌اي دنيوي و وابسته به شعور اجتماعي و روابط اجتماعي تکامل‌يابندة بشر است.
شِکوه کردن از بي‌قانوني در جمهوري اسلامي بي‌معناست. زيرا قانون حکومت ديني، همه چيز از جمله قانون را به ارادة خدا مشروط مي‌کند. اراده خدا هم مرز نمي‌شناسد!
اين قانون به‌طور ذاتي راه را براي قوانين
نانوشته و غير رسمي باز مي‌کند. سلطة شريعت بر افکار و روابط اجتماعي پيش از سال 57 هم بسيار قوي بود.
تعهدات سنتي در انجام معاملات اقتصادي، قراردادهاي کاري، وام، زناشوئي و ماليات‌هاي شرعي، نقش درجه دوم
زن در جامعه و تحت تبعيت بودن زنان قبل از جمهوري اسلامي هم بود و به تدريج در حال
زوال. اما با روي کار آمدنِ نظامِ جمهوري اسلامي همه اين‌ها جاني تازه گرفته و از
پشتوانة سياسي مطلق برخوردار شدند. در اين قانون، اصل بورژوائي تفکيک قواي سه‌گانه به‌وسيله قدرت مطلقه شرع
(و نه صرفا ولايت فقيه) کنار زده مي‌شود. اين قانون اساسي ارتجاعي
در موارد بسيار توسط بانيانش زير پا گذاشته مي‌شود و اين ربطي به اين
جناح و آن جناح ندارد. اين به ماهيت اين قانون اساسي و نظام سياسي و ايدئولوژيک و اجتماعي
و اقتصادي جمهوري اسلامي ربط دارد. نظام ملوک‌الطوايفي در
مديريت و تصميم‌گيري‌ها، مشورت‌ها و رايزني‌هاي واقعي بر سر سفره‌هاي افطار و با دعوت خواص
انجام مي‌شود. غلبه
انتصاب بر انتخاب، غلبه روابط ديني / مکتبي و خويشاوندي و ايلي به‌جاي تخصص و مهارت، نقش
عمده را در شکل‌گيري سلسله مراتب دولت جمهوري اسلامي داشته و جزو ذات آن است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر