فصل سوم: بخش چهارم و نهايي از فصل سوم
نام کتاب: نقد جهان اوجالان
نويسنده: صلاح قاضي زاده با همکاري اميد
بهرنگ
ناشر: انتشارات حزب کمونيست ايران
(مارکسيست لنينيست مائوئيست)
سال نشر: چاپ اول
آذر 1395
از نشریه آتش – شماره 67
نقد جهان اوجالان عنوان کتابي است که
از سوي حزب کمونيست ايران (م ل م) منتشر شد. موضوع کتاب، نقدي همه جانبه از موضع کمونيستي
نسبت به نظرات و خط سياسي و ايدئولوژيک عبدالله اوجالان رهبر در حبس پ.ک.ک (حزب کارگران
کردستان) است. کتاب شامل يک مقدمه و يک نتيجه‌گيري و 8 فصل مجزا با عناوين متفاوت است.
معرفيِ مقدمه و فصل اول و دوم و سه بخش از فصلِ سوم کتاب را در شماره‌هاي پيشين آتش
خوانديد. در اين‌جا به معرفي بخش چهارم و نهايي از فصل سوم مي‌پردازيم.
عنوان فصل سوم کتاب: دولت و کنفدراليسم
دموکراتيک: تن زدن از انقلاب و تن دادن به وضع موجود
شماره پيش را به توضيح و نقد نظرية «اقتصاد
دموکراتيزه شده» اوجالان اختصاص داديم. در اين بخش فصل سوم را با نقد روايت اوجالان
از «دموکراسي» به پايان مي‌رسانيم.
دموکراسی
اوجالان نيز مانند بسياري از بورژوا-دموکرات‌ها
و ايدئولوگ‌هاي نظام سرمايه‌داري، دمکراسي را از معناي حقيقي و ماهيت طبقاتي و اجتماعي
و بستر تاريخي آن جدا کرده و آن را به صورت امر در خود و فراطبقاتي معرفي مي‌کند. گويي
دمکراسي نظريه و مدل اجتماعي‌اي است که همواره به صورت ذاتي و در کنار مردم بوده است
و فقط مشکل اين بود که انسان‌ها به علت دچارشدن به بيماري دولت‌گرايي، از آن دور شدند
و امروز با اجتناب از کسب قدرت دولتي بايد دوباره به اين ذات دمکراتيک بازگردند. او
براي اين اکسير ابدي و ازلي، فاکت تاريخي هم جور مي‌کند و ترکيبات مبهمي چون «دمکراسي
تاريخي قبايل و کلان‌ها» را پيش مي‌گذارد ولي در مجموع درکِ او از دمکراسي داراي همان
ويژگي‌هاي نظريه‌ي دمکراسي بورژوايي است يعني آن را پديده‌اي بدون تاريخ، ذاتي و وراي
طبقات اجتماعي مي‌بيند.
بر خلاف نظر اوجالان دولت و دمکراسي
مانع‌الجمع نيستند. درواقع يک‌چيز هستند. نفس وجود دمکراسي در هر جامعه‌ي طبقاتي‌اي
-حتي جامعه‌ي سوسياليستي- بيانگر وجود ضد آن يعني ديکتاتوري به معني -تسلط و هژموني
يک طبقه بر طبقات ديگر- است. «دمکراسي فراطبقاتي» فقط يک لفظ و چيزي ناموجود است. بر
پيشاني هر شکلي از دمکراسي و هر شکلي از دولت، لاجرم افق و سمت‌گيري يک طبقة مشخص حک
شده‌است و بنابراين بايد ديد محتوي و مضمون طبقاتي حاکم بر دمکراسي چيست؟
پايه‌ي طبقاتيِ دمکراسي مدرن، روابط
اجتماعي برآمده از توليد کالايي سرمايه‌داري است و به لحاظ تاريخي، محصول تکوين نظريه‌ي
دولت بورژوايي (دولت دمکراتيک) است که از اواخر قرن 18 تا اواسط قرن 19 ميلادي به عنوان
روبناي نظامِ در حال عروج سرمايه‌داري تدوين شد. دمکراسي سياسي به‌عنوان يک نظريه و
يک مدل حکومتي، ايده‌اي است که فيلسوفان سياسي و نظريه‌پردازان بورژوازي براي گسستن
محدوديت‌هاي اجتماعيِ متعددي ارائه دادند که نظم فئودالي بر دست و پاي مردم و درواقع
بر دست و پاي نيروي‌کار زده بود.
پيشرفته‌ترين و تکامل يافته‌ترين اَشکال
نظريه‌ي دمکراسي مدرن بر يک اصل ايدئولوژيکِ مفروض يعني «برابري مردم در حق حيات آزاد»
بنا شده است. نظام سرمايه‌داري در جريان عروج و غلبه بر نظم فئودالي نيازمند اين بود
تا اکثريت مردم به‌عنوان نيروي‌کارِ آزاد به شهرهاي جديد بورژوايي آمده و نيروي‌کارشان
را به بورژواها و کارخانه‌هاي تازه تأسيس و در حال گسترش آنان بفروشند و اصطلاحاً پرولتر
بشوند. اما نظم سياسي و جهان‌بيني فئودالي که اکثريت مردم را به‌عنوان دهقان به زمين
وابسته کرده بود، مانع بزرگي در اين راه بود و بورژوازي نياز داشت از طريق سخنگويان
و نظريه‌پردازانش در ساحت تئوري، به مقابله با فئوداليسم برخيزد و به همين دليل ايده‌ي
«انسان‌هاي برابر» و «دمکراسيِ انسان‌هاي برابر و آزاد» را مطرح کرد. (مور 1369) در
قلبِ اين تعريف از انسان‌هاي برابر، اما بازار و مبادله‌ي بورژوايي قرار دارد و کالاهاي
برابري که بايد در بازار به صورت آزادانه و برابر مبادله شوند. هر شکل ديگري از نظم
دمکراتيک حول اين اصل اقتصادي و توليدي يعني بازارِ مبتني بر روابط سرمايه‌داري تکوين
يافته است و امروزه نيز برمبناي آن عمل مي‌کند. بنابراين «حق» انسان‌ها در برخورداري
از آزادي‌هاي جوامع دمکراتيک مدرن، حقي است مشروط به روابط کالايي و نظام توليدي سرمايه‌داري.
مارکس و اقتصاد سياسي مارکسيستي نشان
داد و اثبات کرد که چگونه اين «حق برابر»، شالوده‌ي بهره‌کشي‌ها و نابرابري واقعي است.
بورژواهاي مالکِ ابزار توليد در بازاري برابر و عاري از جبر و فشار سياسي و در يک رابطه
و مبادله‌ي برابر، نيروي‌کار افرادي که فاقد ابزار توليد هستند را در قبال مُزد خريداري
مي‌کنند. اما اين رابطه‌ي به لحاظ حقوقي و صوريِ برابر، بر بستر يک بهره‌کشي و تبعيض
عميقاً نابرابر شکل مي‌گيرد و هر نوع حقي در جامعه‌ي بورژوايي از جمله حقوق دمکراتيک
بر شالوده‌ي اين نابرابري بنا شده است.
دمکراسي مدرن بورژوايي و ليبرالي، نظام
اجتماعي و حقوقيِ عملکرد اين سيستم استثماري است که سعي مي‌کند ماهيت نابرابر اين سيستم
و اين مبادله را در برابريِ صوري‌اش پنهان و لاپوشاني کند و اصطلاحاً ضامن حق مردم
در اين زيستنِ به ظاهر برابر باشد. اين دمکراسي چنين مي‌نمايد که قرارداد اجتماعي و
توافق مردمي است که براي مبادله با يکديگر از حق برابر و آزادي عمل و آزادي انتخاب
برخوردارند، اما محتوي اين آزادي به شکلي است که يکي «آزادانه» مي‌تواند استثمار کند
و ديگري يا «آزادانه» به استثمار شدن تن بدهد و يا «آزادانه» از گرسنگي بميرد. لذا
نمي‌توان دمکراسي را وراي اين رابطه‌ي اجتماعي و توليديِ استثماري تحليل و ارزيابي
کرد. در قلب مفهوم مدرن «دمکراسي»، مالکيت خصوصي و روابط توليدي و اجتماعيِ مبتني بر
استثمار نهفته است و بدون از بين بردن مالکيت خصوصي و روابط توليدي و اجتماعي برخاسته
از آن و ريشه‌کن کردن چهارکليت توسط دولت و ديکتاتوري پرولتاريا، هر فرم و شکل ديگري
از دمکراسي لاجرم در چهارچوبه‌ي دمکراسي بورژوايي و روابط مدرنيته‌ي کاپيتاليستي قرار
خواهد گرفت.
واقعيتِ علمي نشان مي‌دهد براي حل تضادي
که بشريت را به وضعيت فعلي کشانده نمي‌توان به دمکراسي اکتفا کرد و از طريق رفرم‌هاي
دمکراتيک، اين سيستم و دهشت ساختاري آن را تخفيف داد يا براي مردم قابل تحمل‌تر کرد.
رهايي بشريت نيازمند گذر کردن به وراي حق بورژوايي و دمکراسي و رسيدن به جامعه‌اي است
که در آن چيزهايي به نام «حق» و «دمکراسي» و «برابري»، بي‌معنا و بلاموضوع باشد و آن
جامعه، جامعه‌ي کمونيستي است. در جامعه‌ي کمونيستي رابطه‌ي ميان انسان‌ها نه بر اساس
مبادله‌ي کالايي و برابري در اين مبادله، بلکه بر مداري بنياداً متفاوت بنا مي‌شود.
يعني بر همزيستيِ آزادانه و تعاون آگاهانه‌ي جمعيِ مردم و شعار راهبردي «از هر کس به
اندازه توانش و به هر کس به اندازه نيازش» استوار است. (آواکيان 1393 و 1371) در چنين
جامعه‌اي اساساً چيزي به نام نابرابري وجود ندارد که مردم در مقابل آن نيازمند «حق
برابر» باشند يا به دمکراسي براي تأمين و تضمين اين حق نياز داشته باشند. بنابراين
هدف نهايي کمونيست‌ها و انقلاب کمونيستي نه دستيابي به «دمکراسي ناب» و «دمکراسي حداکثري»
و «برابري مطلق» بلکه دستيابي به جامعه‌اي است وراي دمکراسي و برابري و حق بورژوايي.
باب آواکيان اين مساله را چنين توضيح مي‌دهد: «هر زمان كه سخن از دمكراسي، از هر نوع
آن در ميان باشد نشانه اين است كه تفاوت‌هاي طبقاتي و تخاصمات اجتماعي و به همراه آنها
ديكتاتوري هنوز موجود است و في‌الواقع وجه مشخصه جامعه‌اند. هر آينه كه جامعه چنين
نباشد، ديگر امكان يا ضرورت سخن گفتن از دمكراسي نيز در ميان نخواهد بود». (آواکيان
1371) بنابراين بايد ديد انواع «نظام‌هاي دمکراتيک» در اَشکال گوناگون پارلماني، فدرالي،
خودگردان، کانتوني و غيره اساساً به کدام طبقه و به کدام افق و به کدام برنامه خدمت
مي‌کنند. آيا در خدمت در هم شکستن دولت‌ها و روابط موجود هستند يا ترميم و اصلاح آنها؟
در خدمت کاستن و از بين بردن شکاف‌ها و تمايزات طبقاتي و تبعيض‌هاي اجتماعي هستند يا
تعديل و توجيه و ادامه‌ي حيات آنها؟ در خدمت به از بين بردن بورژوازي به مثابه‌ي
يک طبقه در سطح داخلي و بين‌المللي و خلع حاکميت از اقليت سرمايه‌دار در کشورهاي مختلف
و در سطح جهان هستند يا کنار آمدن و همزيستي با آن؟
اما هدف نهاييِ انقلاب کمونيستي به اين
معنا نيست که مبارزه عليه نابرابري‌ها و تبعيض‌ها، ازجمله ستم‌گري ملي بخش مهمي از
پيش‌برد اين انقلاب نيست. مسلما هست. اما همه‌ي اين مبارزات به گونه‌اي پيش برده مي‌شوند
که راه را به سوي هدف نهايي کمونيسم بازکنند. همچنين، به معناي آن نيست که جامعه‌ي سوسياليستي جامعه‌اي غيردمکراتيک است، به‌هيچ‌وجه.
يکي از وظايف دولت سوسياليستي نابودکردن تبعيض‌هاي ملي و جنسيتي و اعمال برابري و همچنين
نگهباني از حقوق اقتصادي و سياسي و اجتماعيِ فردي است. چراکه تحقق جامعه‌ي کمونيستي
يک پروسه‌ي تاريخي بلندمدت است و تا رسيدن به کمونيسم يک دوران گذار وجود دارد: گذار
از جامعه‌ي سوسياليستي به کمونيسم جهاني. جامعه‌ي سوسياليستي همواره جامعه‌اي طبقاتي
است و اگرچه کيفيتاً با جوامع طبقاتي پيش از خود تفاوت دارد و دوره‌ي گذاري است به
سمت جهان بي‌طبقه، اما طبقات متخاصم و برخي از نشانه‌ها و علايم جامعه طبقاتي از جمله
تبعيض‌ها و نابرابري‌ها کماکان در آن وجود دارند و اين گذار در واقع به سمت محوکردن
اين تمايزات و شکاف‌ها است. آن‌چنان که مارکس مي‌گويد جامعه سوسياليستي از بطنِ جامعه
سرمايه‌داري سر بر آورده و هنوز بقاياي حق بورژوايي و نابرابري‌هاي باقي‌مانده از جهان
کهن بر دوش اين جامعه سنگيني مي‌کند. (مارکس 1391: 17) در اين است که مساله‌ي دمکراسي
براي انقلاب پرولتري و دولت سوسياليستي اهميت مي‌يابد. اين جامعه و دولت گذار به‌سوي
کمونيسم جهاني چنان‌که در اسناد مربوط به سنتز نوين مي‌خوانيم:
«لازمه‌اش اين است که در هر قدم از اين
مسير گذار، براي حذف نابرابري‌هاي اجتماعي و به اجرا در آوردن حقوق برابر در جامعه
سوسياليستي بجنگيم و در عين‌حال تغييرات لازمه براي فراتر رفتن از برابري را به‌پيش‌ببريم.
جامعه سوسياليستي بايد بکوشد برابري و ساير تبارزات حق بورژوايي را پشت سر بگذارد و
بايد در هر يک از مراحل تکاملي انقلاب سوسياليستي فعالانه و به حداکثر ممکن به تغيير
روابط و ايده‌‌ها در اين جهت مشغول باشد». (لوتا، دونيا و ک.جي.آي 1393: 44)
اين دولتي دمکراتيک است اما نه به معناي
دمکراسي بورژوايي بلکه دمکراسي سوسياليستي. اين دمکراسي به لحاظ فُرم و از نظر اَشکال
مشارکت توده‌هاي مردم در حيات و سرنوشت سياسي‌شان با دمکراسي بورژوايي متفاوت است.
اراده‌ي واقعي توده‌هاي مردم از طريق نهادها و فرآيندهاي گوناگون اعمال مي‌شود. از
طريق نهادهاي تصميم‌گيري و اعمال قدرت توده‌اي مانند کمون‌هاي خلق يا شوراهاي مردمي
و همچنين از طريق يک نظام نمايندگي انتخابي و دمکراتيک. اما مهم‌تر از شکل‌هاي اعمال
اراده واقعي توده‌هاي مردم، اين دمکراسي به لحاظ محتوي و جهت‌گيري سياسي و طبقاتي به‌طور
کامل و بنيادين از دمکراسيِ بورژوايي، متمايز و متفاوت است و همين تفاوت اساسي است
که اعمال اراده‌ي واقعي توده‌هاي مردم از طرق گوناگون را امکان‌پذير مي‌کند. چراکه
مالکيت خصوصي بر ابزار توليد را لغو کرده و آن را اجتماعي مي‌کند، قانون ارزش را مهار
کرده و بازار مبادله‌ي بورژوايي را از ميان برداشته است و جهش‌وار تمايزات و تبعيض‌هاي
اجتماعي را کاسته و در جهت نابودي‌شان پيش مي‌رود. دمکراسي سوسياليستي و نظام سياسي
و اجتماعي آن بر اساس يک تحليل واقعي از عملکرد بقاياي جامعه طبقاتي، از ياد نمي‌برد
که بدون ايجاد تغييرات ريشه‌اي و اساسي در نظام روابط توليدي جامعه و محدودکردن و ازبينبردن
تمايزات اجتماعي و تضادهايي مانند تضاد ميان کار فکري و کار بدني، با هر فرم به ظاهر
راديکال و مشارکتي‌اي نمي‌توان زمينه‌ي واقعي مشارکت توده‌ها در فرايند تعيين سرنوشت‌شان
را فراهم کرد.
اما مدرنيته‌ي دمکراتيک و کنفدراليسم
دمکراتيک عبدالله اوجالان نه‌تنها به هيچ‌کدام از اين ضرورت‌هاي عاجل و مادي مثل کسب
قدرت سياسي براي نابودي چهارکليت و ازبينبردن زمينه‌هاي مادي تداوم تبعيض‌ها و نابرابري‌هاي
نشأت گرفته از شيوه توليد سرمايه‌داري، پاسخ نمي‌دهد بلکه به دنبال حفظ آنها منتهي
به شکل اخلاقي و وجداني است و بدين ترتيب، سقف بينش رهايي را به چهارچوبه‌ي محدود و
تنگ ايدئولوژي اين سيستم يعني دمکراسي محدود مي‌کند. اين‌جا است که راهکارِ اوجالان
چون به مباني ماديِ توليد و تداوم تبعيض‌ها و نابرابري و بهره‌کشي هجوم نمي‌برد و
فقط به دنبال اصلاح آنها و اخلاقي‌کردنشان است، اساساً از حيطه و مرزهاي سرمايه‌داري
و مدرنيته‌ي کاپيتاليستي فراتر نمي‌رود و کماکان شکلي از همان روابط و همان مناسبات
است. بنابراين دمکراسي مورد نظر اوجالان و پيروانش به‌رغمِ ادعا و حتي فرمِ به‌ظاهر
متفاوت و راديکالش، به لحاظ محتوي و مضمون همان دمکراسي بورژوايي پايبند به مالکيت
خصوصي و حق بورژوايي و روابط کالايي سرمايه‌داري است.
مي‌بينيم که بر خلاف ادعاي اوجالان،
اين انديشه‌ي مارکس و مارکسيسم نيستند که در رابطه با مساله دولت به سازش و همدستي
با مدرنيته و کاپيتاليسم مي‌رسند بلکه اين خود اوجالان و انديشه و استراتژي و خط و
مشي او است که هم در جريان عملِ سياسي به همزيستي و سازش با دولت‌هاي کاپيتاليستي تن
مي‌دهد و هم از نظر فکري و بينش نظري، به دمکراسي بورژوايي و فلسفه‌ي سياسي مدرنيته
کاپيتاليستي محدود مي‌ماند. اساسا مشکل اصلي اوجالان با مارکس و مارکسيسم دقيقا در
همين‌جا است که افق بورژوايي و بورژوا-دمکراتيک او نمي‌خواهد و نمي‌تواند دست به ايجاد
تغييرات انقلابي و ريشه‌اي در جامعه‌ي بورژوايي بزند و به وراي اين جامعه يعني به سوسياليسم
و سپس کمونيسم برود، بلکه به دنبال سازش و همزيستي با همين نظام موجود و وضعيت حاکم
است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر