ده سفسطه دربارة قتل عام سال 67

حسام سیه سرانی 

از نشریه آتش - شماره 70

در اين يادداشت به نقد ده سفسطة رايج دربارة قتل عام زندانيان سياسي در تابستان سال 67 پرداخته شده، که ازسوي چهره‌ها و جريانات سياسي راست و ليبرال – خصوصاً سخنگويان و ايدئولوگ‌هاي جريان اصلاح‌طلب و اعتدالي – مطرح مي‌شود. هدف اين سفسطه‌ها، مخدوش کردن واقعيتِ تاريخي آن رويداد و مبري کردن جمهوري اسلامي از جنايات رخ داده در دهة 60 است. سياست‌زدايي از واقعيت آن رويداد و دادن ابعادِ حقوق بشري با هدفِ جا انداختن شعارِ سازشکارانة «مي‌بخشيم، اما فراموش نمي‌کنيم» در افکار جامعه، يکي ديگر از علل دامن زدن به اين سفسطه‌ها است.

يک) «قتل عام 67 در کارنامة جمهوري اسلامي يک استثناء بود»

اين قتل عام نه يک رويداد استثنايي بلکه ادامة روند کشتار و جنايتي بود که جمهوري اسلامي با هدفِ تثبيت خودش و حذف هرگونه مخالف و منتقدي از سال 58 و به‌ويژه بعد از 30 خرداد 60 آغاز کرد و طي آن ده‌ها هزار نفر از مردم و زندانيان سياسي توسط جمهوري اسلامي در سراسر ايران قتل عام شدند.

دو) «مسئوليت قتل عام 67 فقط بر عهدة "هيئت مرگ" است و اين کشتار به‌ صورت مخفيانه انجام شده»

مسئوليت حقوقي، اخلاقي و تاريخي کلية جنايات دهة 60، بر عهدة تماميت نظام جمهوري اسلامي است. همة شخصيت‌ها، جناح‌ها و سران اين نظام در رابطه با جنايات دهة 60 مشارکت داشتند. در موردِ قتل عام 67 اگر چه نقشِ روح الله خميني در صدور فتوي مرگ يک نقش تاريخي است، اما رئيس جمهور وقت (علي خامنه‌اي)، نخست وزير (ميرحسين موسوي)، رئيس مجلس (اکبر هاشمي رفسنجاني)، رئيس شوراي عالي قضايي (عبدالکريم موسوي اردبيلي)، حاکم شرع (حسينعلي نيّري)، دادستان کل کشور (محمد موسوي خوئيني‌ها)، وزير اطلاعات (محمد محمدي ري شهري)، رئيس سازمان زندان‌ها (اسماعيل شوشتري) و اعضاي اصلي هيئت مرگ (ابراهيم رئيسي، مصطفي پورمحمدي، مرتضي اشراقي) به‌عنوان دستور دهنده، اجرا کننده، فراهم کننده و هم‌دست، نقش داشتند.

سه) «عمليات مجاهدين و شورش در زندان‌ها، اين قتل عام را به جمهوري اسلامي تحميل کرد»

علتِ صدور فرمان قتل عام 67، عمليات فروغ جاويدان سازمان مجاهدين خلق نبود. جمهوري اسلامي براي حل صورت مسالة هزاران زنداني سياسي انقلابي و آرمان‌گرا که آخرين بقاياي نسل انقلاب 57 و پيشگامان اميد به ادامة انقلاب و مقاومت بودند، عمليات فروغ جاويدان و افسانة سراپا دروغِ شورش زندانيان در زندان‌ها را بهانة ارتکاب اين جنايت کرد. از پاييز و زمستان سال 66، موج جديدي از اعدام‌ها در مورد زندانياني که سال‌ها پيش دستگير شده يا احکام ديگري داشتند، آغاز شده بود.

چهار) «محاربينِ مسلح اعدام شدند»

هيچ‌کدام از زندانيان قتل عام شده در سال 67، متهم به جنگ مسلحانه نبودند و همگي پيشتر به اتهامِ فعاليت سياسي به زندان محکوم شده بودند. دولت ايران حتي زندانيان عضو حزب توده و سازمان فداييان اکثريت که برخي از آن‌ها به لحاظ ايدئولوژيک در زمان دستگيري طرفدار و مدافع جمهوري اسلامي بودند را هم اعدام کرد. اما حتي اگر جان‌باختگان 67 به اتهام عمليات مسلحانه هم دستگير شده بودند، به‌لحاظ حقوقي جايگاه اسير جنگي را داشته و جمهوري اسلامي حق اعدام آن‌ها را نداشت. به اين علت، قتل عام زندانيان سياسي در سال 67 يک جنايت جنگي است.

پنج) «مساله حقوقي است نه سياسي»

اگرچه بررسي عملکرد جمهوري اسلامي در رابطه با قتل عام زندانيان سياسي در ايران از سال 57 تا 67، داراي محتوي حقوقي است، اما وجه عمدة اين جنايات نه حقوقي بلکه سياسي است. تمامي جنايات جمهوري اسلامي در دهة 60، برآمدِ رويارويي سياسي و نظامي ميان دولت ارتجاعي و اسلام‌گراي جمهوري اسلامي با اپوزيسيون کمونيست، چپ و انقلابي است که با هدف مقاومت در برابر ضد انقلاب اسلام‌گرا به مبارزه و جنگ پرداخت. اين مبارزه و مقاومت را نمي‌توان از محتوي سياسي، طبقاتي و آرماني آن تهي کرده و مساله را به يک پروندة جنايي و از زاوية حقوق «اولياي دَم» و خانواده‌هاي جان‌‌باختگان تقليل داد. جان‌باختگان دهة 60 و از جمله قتل عام سال 67، نه «قربانيان مظلومِ» يک کشتار جنايي بلکه انسان‌هاي کمونيست و  انقلابي بودند که براي يک جامعه و جهان بهتر دست به مبارزه و جنگ و مقاومت زدند. در طرح دعوي و افشاگري عليه جنايات جمهوري اسلامي در دهة 60، همواره بايد محتوي طبقاتي و سياسي اين رويارويي سياسي- نظامي و آرمان و اهداف جان‌باختگان را پيش کشيده و بر آن تأکيد کرد.

شش) «پدران، پسران و برادران اعدام شده»

زندانيان سياسي جان‌باخته در دهة 60 و سال 67 فقط مَرد نبودند. در سراسر اين سال‌ها صدها زن انقلابي و کمونيستِ آرمان‌گرا به جرم مقاومت در برابر خميني و خدايش، کشته شدند. در قتل عام سال 67، در زندان‌هاي تهران، کرج، مشهد، اهواز، اصفهان و غيره زنان سياسي به دار آويخته شدند.

هفت) «نهادهاي حقوق بشري اعتراض کردند»

دولت‌هاي مختلف امپرياليستي، سازمان‌ها و نهادهاي حقوق بشري و سازمان ملل متحد چه در هنگام وقوع قتل عام 67 و چه پس از آن، در مقابل کشتار کمونيست‌ها و انقلابيون سکوت کرده و از محکوم کردن دولت جمهوري اسلامي در اين مورد، خودداري کردند.

هشت) «برملا شدن قتل عام 67 مديون آيت‌الله منتظري است»

نقش اصلي و تاريخيِ افشاگري از واقعيت قتل عام زندانيان سياسي در دهة 60 و سال 67 را خانواده‌هاي جان‌باختگان، زندانيان جان به دَر بُرده و سازمان‌ها و احزاب انقلابي، چپ و کمونيست ايفا کردند.

نه) «اصلاح طلبان هم منتقد قتل عام 67 اند»

جناح‌هاي مختلف حکومت ايران اعم از اصول‌گرا، اصلاح‌طلب، اعتدالي و غيره بيش از دو دهه با اتکا به ابزارهاي سرکوب امنيتي و سرکوب رسانه‌اي، تلاش کردند از عمومي شدن اخبار و حقايق جنايت‌هاي جمهوري اسلامي در دهة 60 و سال 67 جلوگيري کنند. امروزه که حقيقتِ آن جنايات با تلاش خانواده‌هاي جان‌باختگان و زندانيان سياسي سابق و سازمان‌ها و احزاب انقلابي و چپ و کمونيست، رفته‌رفته به بخشي از آگاهي و خاطرة جمعيِ جامعة ايران تبديل مي‌شود، بخشي از چهره‌ها و سخن‌گويان جناح‌ اصلاح‌طلب جمهوري اسلامي مانند عطا الله مهاجراني، محسن کديور، مصطفي تاج‌زاده و غيره ضمن ادعاي مخالفت و بي‌اطلاعي از اين جنايت، پروژة مخدوش کردن واقعيت و جعل حقايق، وارونه‌نمايي رويدادها را پيش مي‌برند. هدف اين پروژه، همسان کردن نقش جمهوري اسلامي و اپوزيسيون آن، در وقوع جنايات دهة 60 و مبري کردن رهبران جناح اصلاحات از مداخله و مشارکت در آن جنايات است.

ده) «گذشته را فراموش کنيم»

افشاگري و تبليغ و ترويج دربارة جنايات جمهوري اسلامي در دهة 60 و سال 67 بخشي از مبارزة طبقاتي و سياسي در ايران امروز است و نبايد گذاشت محتوي تاريخي و سياسي آن رويداد، در ظرافت خط سازشکارانة بخشش و مدارا، فراموش شود. اين مبارزه از سه نظر، داراي محتوي مهم دادن آگاهي انقلابي و سياسي به توده‌هاي مردم است: 1- افشاي ماهيت ايدئولوژيک و سياسي دولت سرمايه‌داري دين‌مدار در ايران، 2- افشاي ماهيت و نقش تاريخي جناح‌ها يا شخصيت‌هاي جمهوري اسلامي که امروزه تحت نام اعتدال، اصلاحات يا حتي جنبش سبز ادعاي حقوق مردم را دارند، 3- تبليغ و ترويج دربارة آرمان، ايدئولوژي و انقلاب کمونيستي به‌عنوان هدف بخشي از آن جنبش.