سرسخن

                                       سوگندنامة تنفيذي و تحليفي روحاني!

از نشریه آتش - شماره 70 

سوگندنامة حسن روحاني در مراسم «تنفيذ» اين بود که بيش از هر چيز از اسلام‌گرايي رژيم جمهوري اسلامي نگهباني و حفاظت خواهد کرد. او از قول «رهبر» گفت که با جهان تعامل خواهد کرد و به‌بهبود وضعيتِ معيشت مردم رسيدگي خواهد کرد. او در 14 مرداد روزِ  «تحليف» در مجلس اسلامي، همين سوگند را خورد و سپس سياست خارجي جمهوري اسلامي را تشريح کرد، اشاره‌هايي به «حقوق شهروندي» کرد و ادعا کرد که جمهوري اسلامي ادامه انقلاب مشروطه است که روز 14 مرداد، صد و سيزده ساله شد.

وعده‌هاي اقتصادي «رهبر» و رئيس جمهور و همة جانيان و مفت‌خوران اين رژيم را مردم با پوزخند پاسخ مي‌دهند. کساني که به روحاني راي دادند تا او از «نقض حقوق شهروندي» ممانعت کند، جواب‌شان را با محتواي سوگندنامه‌هاي اين فرد در جريان «تنفيذ» و «تحليف» گرفتند. هرچند که از پيش نيز بايد جواب مي‌گرفتند. زيرا قانون اساسي جمهوري اسلامي اصلا واژة شهروند را نيز به کار نمي‌برد چه برسد به «حقوق شهروندان».

نظام جمهوري اسلامي (و قانون اساسي و جزائي آن) اصلا با «شهروند» سر و کار ندارد. بلکه مردم را بر پاية جنسيت، هويت ديني و مرامي، رده‌بندي مي‌کند و با حقوق و امتيازاتِ مختلف تقسيم‌بندي مي‌‌کند. جمهوري اسلامي تا آن‌جا به راي مردم نياز دارد که با راي خود به اين رژيم مشروعيت بدهند. اصل 56 قانون اساسي مي‌گويد: «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست!». اين «خدا» مردان زميني خود را دارد که ارادة «الهي» وي را تفسير و عملي مي‌کنند. در سراسر قانون اساسي هر جا صحبت از مقوله‌هايي مانندِ «حق» و «آزادي» و «يک‌ساني» مي‌شود بلافاصله پسوندِ «بر مبناي موازين اسلام» اضافه مي‌شود. همه چيز بايد مطابق با موازين اسلامي آن هم اسلام شيعه اثني‌عشري باشد. ماده 20 و 21 قانون اساسي ‌يکساني «همه افراد ملت اعم از زن و مرد» را  در «برخورداري از حمايت قانون» و «از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» مشروط به موازين اسلام مي‌کند.

اما اين «موازين اسلام» چيست؟ تعريفِ آن وابسته به شعور فقها و قضات شرع و ملهمات و مهملات قرون وسطائي آنان است. به‌طور مثال يکي از منابع براي حکام شرع و دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب اسلامي کتاب تحريرالوسيله‌ خميني بوده است.¹

کافيست به قوانين جزائي (حد و قصاص و ديه و سنگسار) در جمهوري اسلامي که در سال 1370 با اتکاء به قانون اساسي تصويب شد² نيم‌نگاهي کنيم تا به عمق پوسيدگي و کراهت اين نظام و قوانين آن پي ببريم. طبق قانون قرون وسطائيِ ديه (خون‌بها) ارزش پولي جان زن برابر با ارزش پولي يک بيضه مرد است.³ طبق قانون مجازات‌هاي اسلامي، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند. در تبصره 2 آن تاکيد مي‌شود که: «منظور از طفل کسي است که به بلوغ شرعي نرسيده باشد.» قانون مدني سن بلوِغ  دختر را 9 ساله تعيين کرده است.⁴ يعني، نص صريح قانون اين رژيم منسوخ، از نيمي از کودکان ايران، کودک‌زدايي کرده است.  

حال به دروغ بزرگ روحاني نگاه کنيم که در سخنراني «تحليف» ادعا کرد: انقلاب اسلامي، ادامة انقلاب مشروطه و به پيروزي رساندن آن بود!

واقعيت، درست عکس اين ادعاست. انقلاب مشروطيت مي‌خواست پايه‌هاي نظام سياسي را دنيوي کند و آن را وابسته به قانون برخاسته از عقلِ انسان و نيازهاي معاصر جامعه کند. اما «انقلاب اسلامي» نمايندة استقرارِ سلطة مطلقة فقيه و احياگري ديني بود و مبناي قانون را «حيات اخروي» موهوم قرار داد. مي‌خواست قدرت خودکامة شاه را مشروط به قانون کند اما  «انقلاب اسلامي» قانون را مشروط به قدرت خودکامة فقها کرد.

جنبش مشروطه اساسا شکست خورد زيرا نتوانست يک دولت طبقاتي (نظام سياسي) بنيادا متفاوت و لاجرم يک نظام اقتصادي/اجتماعي و فرهنگي بنيادا متفاوت را به ثمر برساند. ايران نه به آزادي رسيد و نه به استقلال. هر چند انقلاب مشروطه مانع پيروزي متشرعين شد اما نتوانست به‌طور واقعي جدائي دين از دولت را محقق کند. زيرا جدائي دين از دولت در واقعيت به‌معناي جدائي از شرايط اجتماعي کهنة قرون وسطائي است که در آن رعيت‌داري و کنيزداري و کنترل زن توسط مرد، امتيازات عرفي و ديني و «حق» شمرده مي‌شوند و «استقلال» به‌معناي قطع وابستگي به نظام استعماري/امپرياليستي بود. در عصر کنوني به دلايل پيچيدة تاريخي/جهاني، که مهمترين‌اش ادغام جهان توسط سرمايه‌داري امپرياليستي است، تحول انقلابي جامعه منوط به گسستِ هم‌زمان از زنجيرهاي اجتماعي سنتي و زنجيرهاي اجتماعي مدرن عصر سرمايه‌داري و نظام سرمايه‌داري امپرياليستي حاکم بر جهان است: يعني، يک انقلاب سوسياليستي. يک واقعيت تاريخي ديگر که اين اسلام‌گرايان مرتجع پنهان مي‌کنند آن است که جنبش مشروطه توسط جنبش‌هاي اجتماعي- فکري ماقبل خود، از جمله جنبش بابيه که ارتدوکسي اسلام و نظامِ اجتماعي فئودالي آن زمان را به چالش گرفت، تدارک ديده شده بود. جمهوري اسلامي نه ادامة مشروطيت بود و نه حاصل انقلاب مردم ايران عليه نظام سلطنتي و نه يکي از جنبش‌هاي ضد استعماري و آزادي‌خواهانة قرن بيستم که در اقصي نقاط جهان جريان داشت. جمهوري اسلامي طلايه‌دار دورانِ ضد انقلاب و احياگري ديني بود که نظام امپرياليستي جهاني از دل خود بيرون داد. محصول دوراني بود که انقلاب‌هاي رهايي‌بخش در جهان شکست خورده و جنبش کمونيستي بين‌المللي در نتيجة احياي سرمايه‌داري در چين سوسياليستي (1976) در عقب‌نشيني بود و قطب‌هاي نظام سرمايه‌داري جهاني در رقابت براي تقسيم مجدد جهان در ميان خود وحشيانه مجادله مي‌کردند. جمهوري اسلامي از چنين گنداب ضد انقلاب و  انحطاط تغذيه کرد و به قدرت رسيد.

روحاني سوگند وفاداري به آرمان‌هاي «انقلاب اسلامي» خورد. يعني به آرمان‌هايي که  ديرک و سنگِ بناي اخلاقي آن، فرمان‌برداري نيمي از جامعه از نيمي ديگر، پوشاندن موي سر زن و ديگر افکار و مناسک قرون وسطائي است. او سوگند وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي خورد. يعني، قانوني که به خداي موهوم و ناموجود  قدرت مطلقه مي‌دهد و تفسيرِ خواست‌هاي اين مرکز غايب و خيالي را در دستِ يک مشت کهنه‌پرست و تاريک‌انديش بيگانه با کار و زحمت و توليد به نام فقيه و فقها مي‌گذارد.

روحاني در سخنراني «تحليف» پُزِ «مردم سالاري ديني» را داد و همه‌پرسي‌ها و انتخابات‌هاي گوناگون طي 38 سال گذشته را مثال زد تا ادعايش را ثابت کند. اما هزاران همه‌پرسي و راي‌گيري هم نمي‌تواند ماهيتِ منسوخ و پوسيدة اين نظام را عوض کند. اين يک نظام طبقاتيِ سرمايه‌داريِ وابسته به نظام سرمايه‌داري/امپرياليستي جهاني است که بر استثمار بيرحمانة اکثريت مردم و تحميل شکل‌هاي گوناگون ستم‌هاي اجتماعي و فرهنگي و بي‌حقوقي سياسي، بنا شده است. اين ادعاها را رئيس جمهور رژيمي مي‌کند که بعد از 38 سال هنوز جامعه را عمدتا با يک دستگاه امنيتي/نظامي اداره مي‌کند و نيروهاي مسلح آن مرتبا بايد عليه شورش‌هاي مردم در اقصي نقاط کشور «سناريو‌سازي» کرده و تمرين نظامي کنند. اين رژيمي است که براي حفظ «انسجام اجتماعي‌اش» بايد کارگران را به‌خاطر اعتراض به معوقه ماندن دستمزدهايشان شلاق بزند، مناطق کردستان و بلوچستان را نظامي/امنيتي نگاه دارد، دانشجويان و دانشگاهياني را که تن به تاريک‌انديشي يا زورگويي امنيتي‌شان نمي‌دهند تهديد و زنداني کند، فيلم‌ها را سانسور و توقيف و کنسرت‌ها را لغو کند، و کارگزاران امنيتي‌اش، شبکه‌هاي مجازي را جزو  بزرگ‌ترين تهديدهاي امنيتي براي رژيم خود مي‌دانند. 

آرمان «انقلاب اسلامي» که روحاني به آن سوگند خورد در مقدمة قانون اساسي جمهوري اسلامي در بخش «حکومت اسلامي» مشخص شده است: تحقق طرح حکومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه! آرمان «انقلاب» اسلامي، سلطه و غلبة کامل حکومت ديني بر ساحت زندگي اجتماعي و تبديل انگيزه‌هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي جامعه به انگيزه‌هاي معنوي ديني و به اين ترتيب تقدس بخشيدن به شکاف‌هاي طبقاتي، اجتماعي و بي‌حقوقي سياسي در اين دنيا بود.

ريشة مصائب اکثريت مردم ايران در حاکميت اين حکومت طبقاتي/ديني  است. جمهوري اسلامي از همان ابتدا تا به امروز بر مبناي ماهيت و اصول خود عمل کرده است. نيش عقرب نه از ره کين است، اقتضاي طبيعت‌اش اين است. در نتيجه، حتا اصلاح اين نظام موجب تقويت ماهيت آن شده و اين نظام را ماندگارتر مي‌کند. در اين نظام ذره‌اي اصلاحات به‌گونه‌اي که به نفع توده‌هاي مردم اعم از کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، زنان، مردم ملل تحت ستم، روشنفکران و نويسندگان و هنرمندان باشد، ممکن نيست. 

خواست خلاص شدن از سلطة اين رژيم و نظام آن، از جمله تئوکراسي آن، امري «سليقه‌اي» نيست. بلکه ضرورت و نياز مبرم جامعه ماست. سرنگوني اين رژيم، اولين گام ضروري در جهتِ خاتمه بخشيدن به سير قهقرائي جامعه است.

تجربة نزديک به 40 سال حاکميتِ جمهوري اسلامي به اکثريت مردم ايران آموخته است که حرف‌هاي «آخرت» و غيره فقط براي رنگ کردن و سر کار گذاشتن است. به اينان بايد گفت: سراي آخرت را برداريد و بگذاريد اين جامعه را ما بگردانيم، بهشت از آن شما و رهبري مردم به‌سوي جامعه‌اي که در آن نه استبداد ديني باشد و نه استبداد غير ديني، از آنِ ما. جامعه‌اي که در آن قدرتِ سياسي پشتوانة کارگران و کارکنان جامعه براي از بين بردن شکاف‌هاي طبقاتي باشد، پشتوانة زنان در برکندن زنجيرهاي انقيادشان باشد، پشتوانة  آزادي بيان و انتشار و انتقاد و علم‌جويي بي حد و حصر باشد. اين جامعه از آنِ اکثريت مردم باشد. اما در اين چارچوب، به شما نيز آزادي بيان و دين و مخالفت با دولت خود را خواهيم داد.

آينده فقط توسط مردمي ساخته مي‌شود که از صحنة سياست و اهدافي که مي‌تواند آينده را نصيب آنان کند درک درستي داشته باشند. تعيين سرنوشت جامعه از طريق حرکت ميليون‌ها تن از مردم ستمديده زير پرچم طبقاتي خودشان (و نه زير پرچم طبقات استثمارگر جامعه) تبديل به يک ضرورت عاجل تاريخي شده است. اين ضرورت، محصول جامعة طبقاتي و به‌طور مشخص محصول نزديک به چهل سال حاکميت ديکتاتوري فاشيستي ديني طبقات سرمايه‌دار استثمارگر و تاريک‌انديشان ديني در ايران است. آزادي در گرو درک اين ضرورت است.

يادداشت‌ها:

1- اين کتاب درسال 1360 تحت نظر بهشتي که رياست ديوان عالي کشور و شوراي عالي قضائي را بر عهده داشت از عربي به فارسي ترجمه شد و مرجع مجازات‌هاي اسلامي گشت و جانشين قانون مجازات عمومي قبل که حاصل انقلاب مشروطه ناتمام بود، شد. (رجوع کنيد به هدايت متين دفتري، «"دادرسي در فقاهت اسلامي"» - در کتاب زندان، جلد اول، به ويراستاري ناصر مهاجر)

2- مقدمة قانون مجازات‌هاي اسلامي‌ مي‌گويد: «نظر به اين كه مقدمه قانون اساسي قانونگذار را مكلف به رعايت ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي بر مبناي قرآن و سنت نموده و اصل دوم اين قانون نيز حكومت را بر پايه ايمان به خداي يكتا و وحي الهي استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهي عظام در تدوين قوانين، به‌ويژه قانون مجازات ضروري است».

3- رجوع کنيد به باب دوم از ماده‌ي 297 قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي که خون‌بهاي قتل يک مرد مسلمان را يک هزار دينار مسکوک که هر دنيار برابر با يک مثقال شرعي طلا به وزن 8 نخود است قرار مي‌دهد. طبق ماده 300، خون‌بهاي قتل زن مسلمان نصف خون‌بهاي قتل مرد مسلمان است. طبق ماده 436 ديه‌ي قطع يک بيضه‌ي مرد، نصف ديه‌ي کامل است.

4-  «دادرسي» در نظام فقاهتي- نوشتة هدايت متين دفتري. کتاب زندان. جلد اول. با ويراستاري ناصر مهاجر.